فی الفرق بین الضرروالضرار

‏‏فی الفرق بین الضرر والضرار‏

‏‏     ‏‏ثمّ اعلم أنّ غالب استعمالات الضرر والضرّ والإضرار وسائر تصاریفهما‏‎ ‎‏هی فی الضرر المالی والنفسی، بخلاف الضِّرار وتصاریفه، فإنّ استعمالَها فی‏‎ ‎‏التضییق وإیصال الحرج والمکروه والکلفة شائعٌ، بل الظاهر غلبته فیها،‏‎ ‎‏والظاهر أنّ غالب استعمال هذا الباب فی القرآن الکریم إنّما یکون بهذه المعانی‏‎ ‎‏لا بمعنی الضرر المالی أو النفسی، فإنّ قوله تعالی: (لاتُضارَّ والدةٌ بِولَدِها‏‎ ‎‏ولامَوْلود لهُ بِوَلَدِهِ)‏‎[1]‎‏ قد فُسِّر بذلک، فعن أبی عبداللّٰه، قال: (لاینبغی‏‎ ‎‏للرجل أن یمتنع من جِماع المرأة، فیضارّ بها إذا کان لها ولد مُرضع، ویقول لها:‏‎ ‎‏لا أقرَبَک، فإنّی أخاف علیک الحَبَل، فتقتلی ولدی، وکذلک المرأة لا یحلّ لها‏‎ ‎‏أن تَمنَّعَ‏‎[2]‎‏ علی الرجل، فتقول: إنّی أخاف أن أحبل، فأقتل ولدی وهذه‏‎ ‎‏المضارّة فی الجِماع علی الرجل والمرأة)‏‎[3]‎‏، وبهذا المضمون غیره‏‎[4]‎‏ أیضاً.‏

‏‏     وفی روایة اُخری عن أبی عبداللّٰه فَسَّر المُضارّة بالأُمّ یُنزع الولد عنها، قال‏‎ ‎‏فی مجمع البحرین فی الآیة: أی لا تضارّ بنزع الرجلِ الولدَ عنها، ولا تضارّ الاُمُّ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎

‏‏الأبَ، فلاتُرضعه‏‎[5]‎‏.‏

‏‏     و عن أبی عبداللّٰه ـ علیه السّلام ـ: (المطلقة الحبلی یُنفق علیها حتی تضعَ‏‎ ‎‏حملها، وهی أحقّ بولدها أن تُرضعه بما تقبله امرأة اُخری، یقول اللّٰه ـ عزّ‏‎ ‎‏وجلّ ـ: (لاتُضارُّ والِدَةٌ بِوَلَدِها ولا مَوْلودٌ لهُ بِوَلَدِهِ وَعلی الوارِثِ مثلُ‏‎ ‎‏ذلک) لا یضارّ بالصبیّ، ولایضارّ بأُمّه فی رضاعه)‏‎[6]‎‏ الخبر.‏

‏‏     فعلی التفسیرین ـ خصوصاً أوّلهما ـ تکون المضارّة بمعنی التضییق وإیصال‏‎ ‎‏الحرج والمکروه، لا الضرر المالی أوالنفسی، وکذا قوله تعالی:‏‎ ‎‏(ولا تُمْسِکوهُنّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا)،‏‎[7]‎‏ یکون بمعنی ذلک، فعن محمّد بن علیّ‏‎ ‎‏ابن الحسین بإسناده عن أبی عبداللّٰه ـ علیه السّلام ـ قال: (سألته عن قول اللّٰه‏‎ ‎‏ـ عزّ وجل ـ: (ولاتُمْسِکُوهُنَّ ضِراراً لتَعْتَدوا) قال: الرجل یُطلِّق حتّی إذا‏‎ ‎‏کادت أن یخلو أجلها راجعها، ثمّ طلّقها، یفعل ذلک ثلاث مرّات، فنهی‏‎ ‎‏اللّٰه ـ عزّ وجلّ ـ عن ذلک)‏‎[8]‎‏.‏

‏‏     وفی مجمع البیان:(لاتُمْسِکُوهُنَّ ضِراراً) أی لاتُراجعوهنّ لا لرغبة‏‎ ‎‏فیهنّ، بل لطلب الإضرار بهنّ؛ إمّا بتطویل العِدّة، أو بتضییق النفقة فی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎

‏‏العدّة‏‎[9]‎‏.‏

‏‏     والظاهر أنّ الضِّرار فی قوله تعالی: (وَالّذینَ اتّخذُوا مَسْجِداً ضِراراً)‏‎[10]‎‎ ‎‏هو بمعنی إیصال المکروه ‏‏[‏‏إلی‏‏]‏‏ المؤمنین بإیقاع الشکّ فی قلوبهم وتفریق‏‎ ‎‏جمعیّتهم واضطرابهم فی دینهم، کما رُوی: أنّ بنی عمرو بن عوف بنوا‏‎ ‎‏مسجد قُبا، وصلّی فیه رسول اللّٰه ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ فحسدهم إخوتُهم‏‎ ‎‏بنو غنم بن عوف، فبنوا مسجد الضِّرار، وأرادوا أن یحتالوا بذلک، فیفرّقوا‏‎ ‎‏المؤمنین، ویُوقِعوا الشکّ فی قلوبهم؛ بان یدعوا أبا عامر الراهب‏‎[11]‎‏ من‏‎ ‎‏الشام؛ لیعظهم ویذکُرَ وهْنَ دین الإسلام؛ لیشکّ المسلمون ویضطربوا فی‏‎ ‎‏دینهم، فأخبر اللّٰه نبیَّه بذلک، فأمر بإحراقه وهدمه بعد الرجوع من تبوک‏‎[12]‎‏.‏

‏‏     ‏‏وفی مجمع البیان: ضِراراً أی مضارّة؛ یعنی الضرر باهل مسجد قُبا أو‏‎ ‎‏مسجد الرسول؛ لیقلّ الجمع فیه‏‎[13]‎‏.‏

‏‏     ویظهر من القضیّة أنّ الضِّرار هاهنا بمعنی إیصال المکروه والحرج، والتضییق‏‎ ‎‏علی المؤمنین بتقلیل جمعیّتهم وتفرقتهم، وإیقاع الاضطراب فی قلوبهم‏‎ ‎

‏
‏‎

‎

‏‏والشکّ فی دینهم، لا الضرر المالی والنفسی.‏

‏‏     وفی قوله تعالی: (وَ لایُضارَّ کاتِبٌ ولاشَهیدٌ)‏‎[14]‎‏ احتما لان:‏

‏‏     أحدهما: أ نّه بالبناء للفاعل، فیکون النهی متوجّهاً إلی الکاتب والشهید.‏

‏‏     و ثانیهما: بالبناء للمفعول، فیکون المعنی لا یفعل بالکاتب والشهید ضرر.‏

‏‏     قال فی مجمع البحرین: قوله: (ولایُضارَّ کاتِبٌ ولا شَهِیدٌ) فیه قراءتان:‏

‏‏     إحداهما: (لایضُارِرْ) بالإظهار والکسر والبناء للفاعل علی‏‎ ‎‏قراءة أبی عمرو، فعلی هذا یکون المعنی: لا یجوز وقوع المضُارّة‏‎ ‎‏من الکاتب؛ بأن یمتنع من الإجابة، أویُحرِّف بالزیادة والنقصان، وکذا‏‎ ‎‏الشهید.‏

‏‏     وثانیتهما: قراءة الباقین: «لایُضارَّ» بالادغام والفتح والبناء للمفعول، فعلی‏‎ ‎‏هذا یکون المعنی: لایُفعل بالکاتب والشهید ضررٌ؛ بأن یُکلَّفا قطع مسافة بمشقّة‏‎ ‎‏من غیر تکلّف بمُؤْنتهما أو غیر ذلک‏‎[15]‎‏.‏

‏‏     وفی مجمع البیان: نقل عن ابن مسعود‏‎[16]‎‏ ومجاهد‏‎[17]‎‏: أنّ الأصل فیه‏‎ ‎

‏
‏‎

‎

‏‏«لا یُضارَر» بفتح الراء الأُولی، فیکون معناه لا یکلَّف الکاتب الکتابة فی حال‏‎ ‎‏عذر لا یتفرغّ إلیها، ولایضیَّق الأمر علی الشاهد بان یدعی إلی إثبات الشهادة‏‎ ‎‏وإقامتها فی حال عذر، ولایعنَّف علیهما‏‎[18]‎‏.‏

‏‏     ولا یبعد أن یکون المُضارّة فی قوله تعالی: (وَلاتُضارُّوهُنَّ لِتُضَیِّقوا‏‎ ‎‏عَلیْهِن)‏‎[19]‎‏ هی عدم إسْکانهنَّ فی بیوت مُناسبة لحالهنَّ لیقعْنَ فی الضّیقة،‏‎ ‎‏وهو ـ أیضاً ـ یرجع إلی ما ذکرنا.‏

‏‏     قال فی مجمع البیان: (ولاتُضارُّوهُنَّ لِتُضَیّقُوا عَلیْهِنَّ) أی لاتُدخلوا‏‎ ‎‏الضرر علیهنّ بالتقصیر فی السکنی والنفقة والکسوة طالبین بالإضرار التضییق‏‎ ‎‏علیهنّ لیخرجنَ.‏

‏‏     وقیل: المعنی أُعطوهنّ من المسکن ما یکفیهنّ لجلوسهنّ ومبیتهنّ‏‎ ‎‏وطهارتهنّ، ولاتضایقوهنّ حتی یتعذّر علیهنّ السُّکنی. عن أبی مسلم‏‎[20]‎‏.‏‎ ‎‏انتهی.‏

‏‏     نعم الظاهر أن «المضارّ» فی آیة الوصیّة‏‎[21]‎‏ بمعنی الإضرار المالی بالورثة.‏‎ ‎‏والمقصود من التطویل المُمِلّ: هو إثبات شیوع استعمال الضِّرار وتصاریفه فی‏‎ ‎‏التضییق وإیصال المکروه والحرج والتکلّف وأمثالها، کما أنّ الشائع فی الضرر‏‎ ‎‏والضرّ والإضرار هو استعمالها فی المال والنفس، کما هو واضح.‏

‏
‏‎

‎

‏‏     ‏‏فاتّضح ممّا ذکرنا: أنّ الضرر فی الحدیث هو النقص فی الأموال والأنفُس،‏‎ ‎‏والضِّرار فیه هو التضییق والتشدید وإیصال المکروه والحرج، وقضیة سَمُرةَ بنِ‏‎ ‎‏جُندَب إنّما تکون ضراراً علی الأنصاری وتشدیداً وتضییقاً وإیصالاً للمکروه‏‎ ‎‏[‏‏إلیه‏‏]‏‏ بدخوله فی منزله بلا استئذان، والنظر إلی شیء من أهله یکرهه الرجل.‏‎ ‎‏     و لیس الضِّرار بمعنی الضرر فی الحدیث‏‎[22]‎‏؛ لکونه تکراراً بارداً، ولا بمعنی‏‎ ‎‏الإصرار علی الضرر‏‎[23]‎‏، ولامباشرة الضرر، ولا المجازاة علیه، ولا اعتبر فیه‏‎ ‎‏کونه بین الاثنین کما قیل‏‎[24]‎‏.‏

‏‏     ولا أظنّک بعد التأمّل والتدبّر فیما ذکرنا ـ والفحص فی موارد استعمال‏‎ ‎‏الکلمتین فی القرآن والحدیث، والتدبّر فی قضیّة سَمُرة وإطلاق خصوص‏‎ ‎‏المُضارّ علیه ـ أن تتأمّل فی تصدیق ما ذکرناه.‏

‏‏     نعم هنا أمر لابدّ من التعرّض له والتفصّی عنه، وهو أنّ أئمّة اللُغة ومَهَرة‏‎ ‎‏اللِّسان صرّحوا: بأنّ الضِّرار فی الحدیث بمعنی المُجازاة، وبمعنی باب‏‎ ‎‏المفاعلة:‏

‏‏     فعن النهایة الأثیریة: معنی قوله: (لاضرر)؛ أی لا یضرّ الرجل أخاه،‏‎ ‎‏فینقصه شیئاً من حقّه، والضِّرار فِعال من الضرّ؛ أی لا یُجازیه علی إضراره‏‎ ‎‏یادخال الضرّ علیه، والضرر فعل الواحد، والضرار فعل الاثنین، والضرر ابتداء‏‎ ‎

‏
‏‎

‎

‏‏الفعل، والضرار الجزاء علیه.‏

‏‏     وقیل: الضرر ما تضرّ صاحبک، وتنتفع أنت به، والضِّرار أن تضرَّه من غیر‏‎ ‎‏أن تنتفع أنت به.‏

‏‏     وقیل: هما بمعنیً واحد، والتکرار للتأکید‏‎[25]‎‏.‏

‏‏     وعن لسان العرب: معنی قوله: (لا ضرر) أی لایضرّ الرجل أخاه، وهو ضدّ‏‎ ‎‏النفع، وقوله: (لا ضِرار) أی لا یضارّ کلّ منهما صاحبه‏‎[26]‎‏.‏

‏‏     و عن السیوطی: (لا ضرر) أی لا یضرّ الرجل أخاه، فینقصه شیئاً من حقّه،‏‎ ‎‏و(لا ضِرار) أی لایُجازیه علی إضراره بادخال الضرر علیه‏‎[27]‎‏.‏

‏‏     وعن تاج العروس، مثل ماعن السیوطی بعینه‏‎[28]‎‏.‏

‏‏     والمجمع عبّر بعین ألفاظ ابن الأثیر‏‎[29]‎‏.‏

‏‏     هذا، ولکن التأمّل فی کلامهم یوجب الوثوق بأنّ المعنی الذی ذکروه إنّما‏‎ ‎‏هو علی قاعدة باب المفاعلة، وأنّ الضِّرار فِعال من الضرّ، وهو فعل الاثنین،‏‎ ‎‏والمظنون أنّ ابن الأثیر ذکر هذا المعنی بارتکازه من باب المفاعلة، والبقیّة‏‎ ‎

‏
‏‎

‎

‏‏نسجوا علی منواله، فتری أنّ السیوطی وصاحب تاج العروس‏‎[30]‎‏ قد أخذا‏‎ ‎‏العبارة منه بعینها، واقتصرا علی بعض کلامه، والطُّریحیّ قد عبّر بعین ألفاظه‏‎ ‎‏من غیر زیادة ونقیصة.‏

‏‏     و بالجملة: الظاهر أنّ هذا الکلام قد صدر منهم لقاعدة باب المفاعلة، وتبعاً‏‎ ‎‏لابن الأثیر من غیر تدقیق وفحص فی موارد استعمالات الضِّرار.‏

‏‏     هذا، مضافاً إلی أنّ إطلاق «المُضارّ» فی روایاتنا علی سَمُرةَ بنِ جُندَب ممّا‏‎ ‎‏یوجب القطع بأنّ الضِّرار الواقع فی هذه القضیة لیس بمعنی المجازاة علی الضرر‏‎ ‎‏أو بمعنی إضرار کلّ بصاحبه، وأنّ قوله: (إنّک رجل مُضارّ) بمنزلة الصُّغری‏‎ ‎‏لقوله: (ولا ضرَرَ ولا ضِرار).‏

‏‏     وقد عرفت‏‎[31]‎‏ عدم ثبوت ورود (لا ضرَرَ ولا ضِرار) مستقلاً من رسول اللّٰه‏‎ ‎‏ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ بل لم یثبت عندنا إلاّ فی ذیل قضیة سَمُرة، مع أ نّه قد‏‎ ‎‏أشرنا سالفا إلی أ نّه بعد الفحص الأکید لم أرَ مورداً استعمل الضِّرار وتصاریفه‏‎ ‎‏بالمعنی الذی ذکره ابن الاثیر وتبعه غیره.‏

‏‏     فقد تبیّن من جمیع ما ذکرنا: أنّ الضِّرار تأسیس، لاتأکید وتکرار للضرر،‏‎ ‎‏ولا یکون إلاّ بمعنی التضییق وإیصال المکروه والحرج ‏‏[‏‏إلی‏‏]‏‏ الغیر، فتدبّر.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎