مسألتان
المسألة الاُولی
فی دوران الأمر بین التعیین والتخییر، وأنّ الأصل فیه البراءة أو الاحتیاط.
وتنقیح البحث یستدعی رسم اُمور:
الأمر الأوّل حقیقة الواجب التخییری
هل الواجب التخییریّ قسم خاصّ من الواجب متعلّق بشیئین أو الأشیاء علی سبیل التردید الواقعیّ؛ بأن یقال: إنّ الإرادة کما یمکن أن تتعلّق بشیء معیّن یمکن أن تتعلّق بشیئین علی سبیل التردّد الواقعیّ، وکذلک البعث والإیجاب.
وبالجملة: الوجوب التخییریّ سنخ من الوجوب فی مقابل التعیینیّ، ولیس
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 151 قسماً منه أم یرجع إلی الواجب التعیینیّ بحسب اللُّبّ، وأنّ الواجب هو القدر الجامع بین الأطراف، ویکون الأمر المتعلّق بها علی سبیل التردید إرشاداً عقلیّاً إلی مصادیق الجامع؛ حیث لاطریق للعقل إلی إدراکه؟
وقد یقال فی کیفیّة إنشاء التخییریّ: إنّه عبارة عن تقیید إطلاق الخطاب المتعلّق بکلّ فرد من الأفراد بما إذا لم یأتِ المکلّف بعِدله، فیکون کلّ طرف مشروطاً بعدم إتیان عِدله.
والحقّ هو الأوّل؛ بشهادة الوجدان به، و عدم الدلیل علی امتناعه.
وما یقال: من عدم تأثیر الکثیر فی الواحد؛ لأنّ الواحد لایصدر إلاّ من الواحد، کما أنّ الواحد لایصدر منه إلاّ الواحد أجنبیّ عن مثل المقام کما هو واضح عند أهله.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 152 الأمر الثانی أقسام الواجب التخییری
قد قسّم بعض أعاظم العصر ـ علی ما فی تقریرات بحثه ـ الواجب التخییریّ إلی ثلاثة أقسام:
الأوّل: الواجب التخییریّ الابتدائیّ، کخصال الکفّارات.
الثانی: الواجب التخییریّ الناشئ من تزاحم الحکمین فی مقام الامتثال، وقال: لمّا کان هذا التخییر یعرض للخطابین بعد ما کانا عینیّین یمتاز عن القسم الأوّل.
الثالث: التخییر الناشئ من تعارض النصّین مع تساویهما فی مرجّحات باب التعارض؛ فإنّه بناءً علی الطریقیّة ـ کما هو المختار ـ قسم آخر من التخییر أجنبیّ عن القسمین. نعم، بناءً علی السببیّة یکون التخییربینهما من قبیل باب التزاحم انتهی محصّله.
وأنت خبیر بأنّ التخییر الناشئ من تعارض النّصین ـ بناءً علی الطریقیّة ـ لیس قسماً فی مقابل القسم الأوّل؛ فإنّ الاختلاف فی المخیَّر فیه ـ أی کون أحدهما مسألة فقهیّة، والآخر اُصولیّة ـ لیس اختلافاً فی الواجب التخییریّ، وإلاّ تتکثّر الأقسام حسب تکثّر المتعلّقات.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ التخییر الناشئ من تعارض النصّین مفترق عن
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 153 الابتدائیّ؛ بأنّ فی التخییر الابتدائیّ یکون کلّ من الأطراف واجداً للملاک ووافیاً للغرض، بخلاف تخییر باب التعارض، فإنّ أحد الطرفین ـ لامحالة ـ مخالف للواقع، وغیر واجد للملاک.
وبالجملة: فی التخییرات الابتدائیّة یکون التخییر ناشئاً من خصوصیّةٍ فی کلّ من الأطراف، یکون بتلک الخصوصیّة مسقطاً للغرض؛ لاستیفاء الملاک، بخلاف التخییر فی باب التعارض، فإنّه ناشٍ من نوعیّة أداء أحدهما للواقع من غیر إمکان معرفته، ولمّا کان ما یکون مطابقاً للواقع مجهولاً ـ نشأ التخییر الإلجائیّ علی حذو التخییر فی أطراف العلم الإجمالیّ الذی یکون المکلّف مضطّراً إلی ارتکاب أحدها لابعینه، فیکون حکم العقل بالتخییر فی إتیان أحدها ناشئاً من الاحتیاط للتوصّل إلی الواقع.
فالحکم الشرعیّ بالتخییر ـ بعد سقوطهما عن الحجّیّة عقلاً ـ لیس علی حذو التخییرات الشرعیّة الابتدائیّة؛ فإنّها عبارة عن نحو تعلّق للإرادة بالطرفین علی سبیل التردّد الواقعیّ، والتخییر فی باب التعارض یکون لأجل التحفّظ علی واقع معیّن فی علم اللّٰه لایمکن تعریفه للمکلّف، فیصحّ أن یقال: هذا قسم آخر یُباین القسمین.
هذا، ولکن ـ بعد اللتیّا والتی ـ لیس هذا اختلافاً فی التخییر حتّی یختلف القسمان، بل اختلاف فی متعلّقه ممّا لایکون مناطاً لتکثیر أقسامه.
بل یمکن أن یقال: إنّ التخییر فی باب التزاحم ـ ممّا هو بحکم العقل ـ لیس
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 154 قسماً للتخییر مخالفاً فی حیثیّة التخییر عن أخویه، فتدبّر.
الأمر الثالث حکم الشک فی اشتراط التکلیف فی مرحالة البقاء
یعتبر فی جریان البراءة العقلیّة الشکّ فی أصل التکلیف من غیر اعتبار شیء آخر فیه، من کون وضعه ورفعه بید الشارع ابتداءً أومع الواسطة، ومن غیر أن یکون فی رفعه مِنّة علی العباد أولا، أو یکون فی وضعه ضیق علیهم أو لا، أو یکون من الاُمور الوجودیّة أو لا.
وبالجملة: تمام المناط هو عدم تمامیّة الحجّة علی العبد، وکون العقاب علیه ـ علی فرضه ـ بلا بیان.
کما أنّ میزان الاشتغال هو الشکّ فی السقوط بعد تمامیّة الحجّة، ووصول البیان، من غیر اعتبار شیء آخر؛ وهذا ممّا لا إشکال فیه.
إنما الکلام فیما أفاده بعض أعاظم العصر ـ علی ما فی تقریرات بحثه ـ: من أنّ الشکّ فی اشتراط التکلیف فی مرحلة البقاء والاستمرار یرجع إلی
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 155 الشکّ فی السقوط،والأصل فیه الاشتغال.
قال ماحاصله: إنّه کمایمکن أن یکون التکلیف فی عالم الثبوت والتشریع مشروطاً کاشتراط الحجّ بالاستطاعة، کذلک یمکن أن یحدث للتکلیف الاشتراط فی مرحلة البقاء بعد ماکان مطلقاً فی مرحلة الثبوت والحدوث؟کما لوفرض اشتراط بقاء التکلیف بالصلاة بعدم الصیام، وهذان الفرضان متعاکسان فی جریان البراءة والاشتغال عند الشکّ؛ فإنّ الأصل فی الأوّل البراءة، وفی الثانی الاشتغال؛ لأنّ حقیقة الشکّ فی الثانی یرجع إلی أنّ الصیام فی المثال هل یکون مسقطاً للتکلیف بالصلاة أو لا؟ وذلک واضح انتهی.
أقول: مراده من الاشتراط فی مرحلة البقاء ـ کما یظهر منه فیما سیأتی ـ نظیر الاشتراط فی الواجب التخییریّ؛ من کون کلٍّ من التکلیفین مشروطاً بعدم إتیان الآخر، بناءً علی رجوع الواجب التخییریّ إلی تقیید إطلاق کلّ من الطرفین بعدم إتیان الآخر، ففی مثل خصال الکفّارات یکون کلّ من الأطراف مقیَّداً بعدم إتیان الآخر.
ولایخفی أ نّه لوقلنا برجوع الواجب التخییریّ إلی تقیید الإطلاق لایرجع الشکّ إلی مرحلة البقاء والاستمرار، بل یرجع إلی مرحلة الثبوت؛ لأنّ تقییدَ مایکون مطلقاً بحسب اللُّبّ والثبوت محال یرجع إلی البداء المستحیل، فیکون التکلیف واقعاً إمّا مطلقاً أتی بالآخر أولا، و إمّا مشروطاً
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 156 بعدم إتیان الآخر.
ولافرق فی اشتراط التکلیف بین أن یکون شرطه إتیان شیء أو حصول شیء، فالحجّ مشروط بحصول الاستطاعة، والواجب التخییریّ یرجع لُبّاً ـ علی الفرض ـ إلی الاشتراط بعدم الإتیان بصاحبه، فیکون التکلیف فی مرحلة الثبوت والحدوث مشزلی طاً بعدم إتیان الآخر، فیرجع الشکّ إلی الشکّ فی التکلیف المطلق، والأصل فیه یقتضی البراءة؛ لأنّ حجّة المولی لم تکن تامّة بالنسبة إلی الطرف بعد الإتیان بصاحبه.
ولایمکن أن یقال: إنّ التکلیف قبل الإتیان بصاحبه کان مطلقاً، وبالإتیان صار مشروطاً؛ لعدم تعقّل صیرورة المطلق ثبوتاً مشروطاً کذلک، فالتکلیف: إمّا مطلق مطلقاً، و إمّا مشروط کذلک. نعم عند حصول الشرط فی المشروط یصیر التکلیف المشروط فعلیّاً؛ لتحقّق شرطه.
وبالجملة: لاوجه لما أفاده فی الواجبات التی تکون شروطها شرعیّة. نعم فیما إذا کان الشکّ فی الشروط العقلیّة ـ کالشکّ فی القدرة ـ یرجع الشکّ إلی السقوط، والأصل فیه الاشتغال؛ لأنّ التکلیف من قبل المولی مطلق، والملاک تامّ، ویکون تقیید الإطلاق فی مورد عدم القدرة عقلیّاً، ومن قبیل تفویت المصلحة اضطراراً وفی مثل ذلک یحکم العقل بالاحتیاط إلاّ إذا ثبت المؤمِّن، فإذا شکّ المکلّف فی القدرة لایجوز: ـ له القعود عن التکلیف حتّی یثبت له عجزه، وإلاّ تکون حجّة المولی علیه تامّة، بخلاف الشرط
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 157 الشرعیّ، فإنّه من قیود الموضوع لُبّاً، والفرق بینهما واضح لایحتاج إلی تجشّم الاستدلال.
الأمر الرابع فی أنحاء الشک فی التعیین والتخییر
الشکّ فی التعیین والتخییر قد یکون بعد العلم بتوجّه الخطاب بأحد الشیئین فی أنّ وجوبه یکون تعیینیّاً أو یکون شیءٌ آخرُ عِدلَه، وقد یکون بعد العلم بتوجّه الخطاب بشیئین فی أنّ وجوبهما یکون علی سبیل التعیین أو التخییر، وقد یکون بعد العلم بتعلّق التکلیف بشیء وجوباً وسقوطه بإتیان شیء آخر، لکن یشکّ فی أ نّه عِدله، أو یکون مباحاً أو مستحبّاً مسقطاً للواجب.
فی مقتضی الأصل فی الأنحاء الثلاثة
ولیعلم أنّ موضوع البحث هو مقتضی الأصل العقلیّ أو الشرعیّ، مع قطع النظر عن ظهور الأوامر.
فی النحو الأوّل :
فنقول: إذا شککنا فی التعیین والتخییر بعد العلم بتعلّق التکلیف بأحد الشیئین، کما إذا شکّ فی أنّ الشیء الفلانیّ عِدل لهذا الواجب أو لا، ویکون
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 158 التخییر من التخییرات الابتدائیّة الشرعیّة ـ أی القسم الأوّل من التخییر ـ فهل الأصل العقلیّ یقتضی البراءة عن التعیینیّة أو الاحتیاط؟
التحقیق: أ نّه إن قلنا بأنّ الواجب التخییریّ یرجع إلی الواجبین أو الواجبات المشروطة بعدم إتیان مابقی، فالأصل فیه البراءة؛ لأنّ الشکّ یرجع إلی الإطلاق والاشتراط فی التکلیف، فمع الإتیان ببعض الأطراف یشکّ فی أصل التکلیف.
وما أفاده المحقّق المتقدّم: من أنّ الشکّ یرجع إلی السقوط؛ لأنّ التقیید إنّما یکون فی مرحلة البقاء والاستمرار قد عرفت ما فیه. نعم لوکان التکلیف مطلقاً، وشکّ فی سقوطه بإتیان شیء آخر من غیر اشتراطه شرعاً بعدم إتیانه، کان الشکّ فی السقوط، لکنّه خلاف المفروض.
وإن قلنا بأنّ الواجب التخییریّ یرجع إلی التخییر العقلیّ الذی کشف عنه الشارع، ویکون الجامع بین الأطراف واجباً شرعیّاً تعییناً. ففیه وجهان:
من حیث إنّ الأمر دائر بین وجوب قدر الجامع بین الفرد وصاحبه وبین وجوب الخصوصیّة، فیکون من صُغریات المطلق والمقیّد، والأصل فیه البراءة.
ومن حیث إنّ التکلیف بالخاصّ هاهنا معلوم یجب الخروج عن عهدته، ولایکون الجامعُ معلومَ الوجوب بما أ نّه جامع والقیدُ مشکوکاً فیه، کما فی
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 159 المطلق والمقیّد؛ فإنّ المطلقَ هناک معلوم الوجوب والقیدَ مشکوک فیه فیرفع بالأصل، بخلاف ما نحن فیه؛ فإنّ الجامع لایکون متعلّق التکلیف علی أیّ حال، بل هو واجب علی فرض الوجوب التخییریّ، فالتکلیف بالخاصّ معلوم یجب البراءة منه عقلاً، وإتیان الفرد الآخر لایوجب البراءة عن التکلیف المتعلّق بأمر معلوم.
وإن قلنا بأنّ الواجب التخییریّ سنخ آخر من الوجوب متعلّق بالأطراف علی نحو التردّد الواقعیّ، ففی جریان البراءة أو الاشتغال ـ أیضاً ـ وجهان:
من حیث إنّ الحجّة من قبل المولی لم تتمّ إلاّ بتکلیف مردّد بین التعیّنیّة المقتضیة لإتیان الفرد الخاص، والتخییریّة الغیر المقتضیة إلاّ لعدم ترک جمیع الأطراف، فما قامت به الحجّة هو عدم جواز ترک الأطراف، وأ مّا وجوب الخصوصیّة فلا.
ومن حیث إنّ الحجّة قامت علی الفرد الخاصّ؛ فإنّه واجب بلا إشکال، والاشتغال الیقینیّ یوجب البراءة الیقینیّة، ولا یمکن البراءة بفرد أجنبیّ لدی
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 160 العقل، ولا عذر للمکلّف فی ترک التکلیف المعلوم وإتیان الفرد المشکوک فیه بتوهّم کونه أحد طرفی الواجب التخییریّ. وهذا هو الأقوی.
فتحصّل ممّا ذکرنا: أنّ الواجب التخییریّ إن کان من قبیل الواجبات المشروطة، فالأصل فی دوران الأمر بینه وبین الواجب التعییّنیّ البراءة، وإلاّ فالأصل هو الاشتغال.
وأ مّا البراءة الشرعیّة فالظاهر عدم جریانها؛ لأنّ رفع التعیینیّة ـ علی فرض إمکانه ـ لایثبت کون الفرد المشکوک الوجوب طرفاً لمعلوم الوجوب؛ حتّی یجوز الاکتفاء به عن الفرد المعلوم.
النحو الثانی :
ممّا ذکرنا یتّضح الأمر فی الفرض الآخر من الشکّ فی التعیین والتخییر، وهو ما إذا علم توجّه التکلیف بشیئین وشکّ فی التعیین والتخییر، فإنّ الأصل فیه ـ أیضاً ـ البراءةُ إذا رجع التکلیف التخییریّ إلی الواجبات المشروطة، والاشتغالُ علی غیره، وإن کان احتمال البراءة فی هذا الفرض أقرب من الفرض السابق، مع کون الواجب التخییریّ سنخاً آخر من الوجوب؛ لإمکان أن یقال: إنّ أصل تعلّق الوجوب بالفردین یقینیّ قامت الحجّة علیه، وأ مّا کیفیّة تعلّقه بهما ـ وأ نّه علی سبیل التعیین حتّی یجب الإتیان بهما، أو علی سبیل التخییر حتّی لایجب إلاّ الإتیان بواحد منهما ـ فغیر معلوم، ولیس للمولی حجّة علی التعیینیّة؛ لأنّ المردّد بین الأمرین لایکون
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 161 حجّة علی أحدهما، فلیس للمولی المؤاخذة علی ترک البقیّة بعد الإتیان بواحد منهما.
کما أ نّه لایبعد جریان البراءة الشرعیّة ـ أیضاً ـ عن تعیینیّة الوجوب.
ولایصغی إلی ما قیل: من أنّ وصف التعیینیّة لیس وجودیّاً قابلاً للرفع للمنع عن کونه عدمیّاً؛ فإنّه ینتزع من تمرکز الإرادة والإیجاب فی شیء معیّن، ولازمه عدم الاکتفاء بغیره عنه. مضافاً إلی منع تقوّم جریان حدیث الرفع بکون الشیء وجودیّاً، وما ذکر فی الضابط فیه لیس بشیء.
النحو الثالث :
بقی الکلام فی الوجه الثالث من وجوه الشکّ فی التعیین والتخییر: وهو ما إذا علم بتعلّق التکلیف بأحد الشیئین، وعلم ـ أیضاً ـ بأنّ الشیء الآخر مسقط للتکلیف به، ولکن شکّ فی أنّ إسقاطه له لکونه عِدلاً له أو لکونه مفوِّتاً لموضوعه، سواء کان إسقاطه من حیث کون عدمه شرطاً لملاک الواجب، ویکون هو بالنسبة إلیه مشروطاً، أو کان إسقاطه من حیث کونه مانعاً عن استیفاء الملاک مع بقائه علی ما هو علیه.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 162 فإن شکّ فی ذلک و تردّد الأمر بین أن یکون من أفراد الواجب التخییریّ أو أحد الوجهین الآخرین، فالأصل فیه یقتضی البراءة: فمع التمکّن من إتیان ما هو متعلّق التکلیف یجوز الاکتفاء بالطرف الاخر؛ لأنّ کونه من قبیل الواجب المشروط أحد الاحتمالات، ومع تردّد الواجب بین المطلق والمشروط فالأصل البراءة مع فقدان شرطه، ومجرّد احتمال کون المسقط مفوِّتاً للملاک ومانعاً عن استیفائه، لایوجب استحقاق العقوبة مع عدم تمامیّة الحجّة بالنسبة إلی الواجب المطلق. فما أفاده بعض أعاظم العصر ـ علی مافی تقریرات بحثه ـ منظور فیه.
ومع عدم التمکّن من إتیان ما هو متعلّق التکلیف، فالأصل فی الطرف الآخر المسقط ـ مع الشکّ فی کونه أحد طرفی الواجب التخییریّ، أو کونه مباحاً أو مستحبّاً مسقطاً للتکلیف ـ البراءة، وهذا واضح.
هذا کلّه حال الشکّ فی التعیین والتخییر مع القسم الأوّل من أقسام الواجب التخییریّ، أی التخییر الشرعیّ الابتدائیّ.
وأ مّا القسم الثانی: وهو تخییر باب التزاحم ـ فإن دارَ الأمر بین التخییر والتعیین فی هذا القسم؛ بأن احتمل أقوائیّة ملاک أحدهما المعیّن ـ کما إذا احتمل کون أحد الغریقین هاشمیّاً، مع العلم بأهمیّة إنقاذ الهاشمیّ أو
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 163 احتمالها ـ فالأصل فیه الاشتغال؛ لا لما ذکره بعض أعاظم العصر رحمه اللّٰه ـ علی ما فی تقریراته ـ: من أنّ تقیید الإطلاق فی مرحلة البقاء یقتضی الاشتغال لما عرفت ما فیه بل لأنّ التقیید هاهنا عقلیّ بعد تمامیّة الملاک والحجّة من قبل المولی؛ فإنّ فی مثله لایجوز للعبد التقاعد عن تکلیف مولاه بمجرّد الشکّ فی التقیید، نظیر الشکّ فی القدرة علی امتثال أمره، فإنّ العقل یحکم بالاشتغال، وعدم جواز التقاعد عن الامتثال بمجرّد الشکّ؛ کلّ ذلک لأنّ التکلیف من قِبل المولی مطلق والملاک تامّ، ومع الشکّ فی العذر لابدّ من قیامه بوظائف العبودیّة، ولیس الشکّ عذراً له.
وبالجملة: فرق بین التقییدات الشرعیّة والعقلیّة التی ترجع إلی العجز عن إتیان تکلیفه بعد تمامیّة ملاکه، فمع الشکّ فی الإطلاق والتقیید الشرعیین الأصل البراءة، وأ مّا مع الشکّ فی التقیید العقلیّ فالأصل الاشتغال.
وأ مّا القسم الثالث من أقسام الواجب التخییری، وهو ما إذا کان التخییر
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 164 لأجل تعارض الحجتین فإن قلنا بالسببیّة فی الأمارات، وسلکنا مسلک المنتسب إلی الأشعری ـ من أنّ قیام الأمارات سبب لحدوث مصلحة فی المؤدّی تستتبع الحکم علی طبقها، بحیث لایکون وراء المؤدّی حکم فی حقّ من قامت لدیه الأمارة، وتکون الأحکام الواقعیّة مختصّة بالعالم بها ـ فالأصل یقتضی البراءة عن التعیین لدی الشکّ؛ لأنّ الشکّ فی کون إحدی الأمارتین ذا المزیّة شکّ فی حدوث التکلیف علی طبقها.
وکذا الکلام فیما إذا سلکنا مسلک المنتسب إلی المعتزلی وهو سببیّة قیام الأمارة لحدوث مصلحة فی المؤدّی تکون أقوی من مصلحة الواقع، ویکون الحکم الفعلیّ تابعاً للمؤدّی؛ فإنّ فیه أیضاً ـ مع احتمال المزیّة فی إحدی الأمارتین ـ یکون الشکّ فی حدوث التکلیف تابعاً لذی المزیّة، والأصل فیه البراءة.
نعم، بناءً علی ما [إذا] سلکنا مسلک من قال: إنّ قیام الأمارة سبب لحدوث مصلحة فی السلوک مع بقاء الواقع والمؤدّی علی ماهما علیه، بل المصلحة إنّما تکون فی تطرّق الطریق وسلوک الأمارة فللقول بأنّ الأصل یقتضی الاشتغال ـ عند الشکّ فی التعیین والتخییر ـ وجه؛ لصیرورة باب التعارض ـ بناءً علیه ـ کباب التزاحم، فإن قلنا به هناک نقُله
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 165 ها هنا؛ لأنّ مناط باب التزاحم أن یکون کلّ من المتزاحمین واجداً للملاک، والمتعارضان ـ بناءً علی السببیّة فی خصوص المسلک الثالث ـ یکونان پکذلک؛ لأنّ فی سلوک کلّ من الأمارتین ملاکاً تامّاً، فیصیران من صُغریات باب التزاحم.
وأ مّا بناءً علی المسلکین الآخرین فلایصیر من قبیل باب التزاحم؛ لأنّ المؤدّی الواحد إذا قامت الأمارتان علیه یحکم إحداهما بوجوبه والاُخری بحرمته مثلاً، فَحدَث بمقتضاهما مصلحة ومفسدة فیه، یقع بینهما الکسر والانکسار، فیصیر الحکم تابعاً للغالب منهما إن زاد ملاک أحدهما، وإلاّ فتصیر النتیجة التخییر بینهما.
فلو قامت أمارة علی وجوب صلاة الجمعة، واُخری علی حرمتها، فحدثت بمقتضی کلّ منهما مصلحة ومفسدة فیها، فإن کان إحدی الأمارتین ذات مزیّة مرجِّحة تکشف عن غلبة الملاک فی ذیها، فیصیر الحکم تابعاً لذیها، وإن تساویتا بحسب المزیّة یکشف عن تساوی الملاکین، فیحکم بالتخییر، وإن احتمل فی إحداهما مزیّة یحکم بالبراءة؛ للشکّ فی حدوث الحکم الشرعیّ التابع للملاک، وهذا بخلاف المسلک الثالث؛ فإنّ متابعة کلّ من الأمارتین غیر متابعة الاُخری، والفرض أنْ فی تطرّق الطریق مصلحة وملاک یوجب الحکم، فیصیر من صغریات باب التزاحم.
ویمکن أن یقال بالبراءة فی المقام دون باب التزاحم؛ لأنّ السرّ فی الاشتغال هناک أنّ للمولی حکماً مطلقاً ذا ملاک متعلّقاً بکلّ واحد من
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 166 الموضوعین، وعند التزاحم بینهما یقیّد العقل إطلاقه لعجزه عن الجمع بینهما، وفی التقییدات العقلیّة الراجعة إلی مقام الامتثال یکون الأصل الاشتغال، والمولی لم یلاحظ ظرف المزاحمات، ولم یقیّد حکمه بلحاظ باب التزاحم، ولم یتکفّل ترجیح أحد المتزاحمین، بخلاف ما نحن فیه، فإنّ حکم المولی ـ بناءً علی السببیّة ـ یحدث بتبع قیام الأمارة وترجیح سلوکها علی مصلحة الواقع، وقد لاحظ المولی مقام تزاحم الأمارتین وترجیح إحداهما علی الاُخری، وجعل الحکم تابعاً لذی المزیّة.
وبالجملة: یحدث الحکم عند حدوث المصلحة الراجحة بتبع قیام الأمارة التی هی ذوالمزیّة، فیرجع الشکّ فوط التعیین والتخییر إلی الشکّ فی حدوث التکلیف، والأصل فیه البراءة. تأ مّل.
وقد اتّضح بما ذکرنا من التفصیل علی السببیّة ما فی تقریرات بحث بعض الأعاظم ـ رحمه اللّٰه ـ: من أنّ الکلام علی السببیّة مطلقاً کالکلام فی الغریقین عند احتمال أهقیّة أحدهما المعیّن، ویکون الباب من صُغریات باب التزاحم هذا کلّه علی السببیّة.
وأ مّا علی الطریقیّة والکاشفیّة: فبعد تعارض الأمارتین وتساقطهما عقلاً، والرجوع إلی الأدلّة الشرعیّة فی الأخذ بالمرجِّحات، یکون الأصلُ لدی الشکّ فی التعیین والتخییر الناشئ عن الشکّ فی المزیّة الاشتغالَ؛ لرجوعه إلی الشکّ فی حجّیّة الأمارة التی لیس فیها احتمال المزیّة، والأصل عدم
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 167 الحجّیّة عند الشکّ فیها.
المسألة الثانیة فی دوران الأمر بین الواجب العینیّ والکفائیّ:
هل الأصل یقتضی العینیّة فلایسقط الواجب بفعل الغیر، أو الکفائیّة فیسقط بفعله؟ ولیس المقصود إثبات عنوان العینیّة أو الکفائیّة، بل المقصود أنّ الأصل یقتضی الاحتیاط، فیجب إتیانه ولو أتی به الغیر، أو البراءة إذا أتی به غیره.
فی تصویرات الواجب الکفائی
وتحقیق المقام یبتنی علی تصویر الواجب الکفائیّ، وتحقیق حقیقته، وما قیل فی تصویره وجوه:
الأوّل: أن یکون التکلیف متعلِّقاً بجمیع المکلّفین مشروطاً بعدم سبق الغیر بالفعل، فینحلّ الخطاب إلی خطاباتٍ عدیدة ـ حسب تعدّد المکلّفین ـ مشروطةٍ بعدم سبق الغیر بالفعل.
الثانی: أن یتعلّق خطاب واحد إلی النوع، ولمکان انطباق النوع علی الآحاد یکون کلّ فرد منهم مکلّفاً، فإذا أتی [به] واحد منهم یسقط عن الآخرین؛ لأنّ الخطاب الواحد لایقتضی إلاّ امتثالاً واحداً.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 168 الثالث: أن یکون التکلیف متوجّهاً إلی آحاد المکلّفین علی نحو الواجب العینیّ، لکنّ المکلَّف به یکون صِرف الوجود، فإذا أتی به واحد منهم یحصل المتعلّق والغرض، ویسقط التکلیف.
وبناءً علیه یفترق الکفائیّ عن العینیّ بمتعلّق التکلیف بعد اشتراکهما فی تعلّقه بجمیع المکلّفین عیناً؛ فإنّ متعلّق التکلیف فی الواجب العینیّ هو نفس الطبیعة القابلة للکثرة، أو الطبیعة المتقیِّدة بصدورها من کلّ مکلّف، فتتکثّر بتکثّر المکلّفین، ولایسقط بفعل بعضهم عن بعض؛ لأنّ الطبیعة المتقیّدة بصدورها عن کلّ مکلّف تغایر الطبیعة المتقیّدة بصدورها عن غیره، لکن لابدّ من فرضها بنحو لایلزم المحذور العقلیّ.
وأ مّا المتعلّق فی الواجب الکفائیّ فهو صِرف الوجود الغیر القابل للتکرار، ومتوجّه إلی جمیع المکلّفین، فیجب علی جمیعهم إتیانه، فإذا سبق أحدهم بالإتیان أتی بتمام المتعلّق وسقط الغرض والتکلیف، وإن ترک الکلّ یکون جمیعهم عصاةً؛ لعصیان التکلیف المتوجّه إلیهم، وإن أتی الجمیع معاً یکون کلّهم مطیعین؛ لإتیان الکلّ ما هو متعلّق التکلیف.
الرابع: أن یکون المتعلّق فی الواجب الکفائی هو واحد من المکلّفین ـ أی هذا العنوان القابل للانطباق علی کلّ واحد منهم ـ لکن بإتیان واحد منهم یسقط التکلیف، وهذا علی نحوین: تارة یکون بشرط لا، واُخری لابشرط.
الخامس: أن یکون التکلیف فی الکفائی علی نحو الواجب التخییری،
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 169 لکن التخییر یکون بین المکلّفین، لا المکلّف به.
السادس: أن یکون التکلیف علی آحاد المکلّفین، لکن إتیان بعضهم موجباً لسقوط التکلیف، إما بملاک الاستیفاء لتمام الملاک، أو غیر ذلک.
اختلاف الأصل باختلاف الوجوه فی الکفائی
إذا عرفت ذلک فالأصل بحسب هذه الوجوه مختلف فی البراءة والاشتغال:
أ مّا علی الوجه الأوّل: فلا إشکال فی البراءة؛ لأنّ الأمر دائر بین الواجب المطلق والمشروط مع عدم تحقّق شرطه بعد إتیان بعض المکلّفین؛ فإنّ الشرط فیه لابدّ وأن یکون عدم سبق الغیر إلی زمان یفوت التکلیف إن تأخّر منه، لاعدم سبقه فی الجملة؛ لأنّ لازمه أن یصیر التکلیف مطلقاً بالنسبة إلی کلّ المکلّفین مع عدم السبق فی الجملة، ولایسقط بفعل بعضهم، وهو کما تری؛ فإنّ الواجب الکفائیّ کفائیّ إلی الآخر، فبناءً علی أن یکون الشرط عدم سبق الغیر إلی زمان یفوت لوتأخّر عنه، فمع إتیان بعضهم لایکون شرطه محقّقاً، فدار الأمر ـ فی الشکّ بین الوجوب العینیّ والکفائیّ ـ بین الواجب المطلق والواجب المشروط مع عدم تحقّق شرطه، کما لو دار أمر الحجّ بین کونه واجباً مطلقاً أو مشروطاً بالاستطاعة مع عدم تحقّقها، فإنّه لا إشکال فی جریان البراءة فیه.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 170 وأ مّا الثالث: فقد یقال فیه بالبراءة؛ لأنّ الأمر دائر بین أن یکون التکلیف متعلّقاً بنفس الطبیعة، أو بالطبیعة المتقیّدة بصدورها عن آحاد المکلّفین، فتعلّقه بنفس الطبیعة متیقّن، وقیدُ صدورها من الاحاد مشکوک فیه، ومدفوع بالأصل، فإذا أتی واحد منهم بالطبیعة لایکون للمولی حجّة علی إتیان البقیّة؛ لأنّ ما قامت الحجّة بها ـ وهی أصل الطبیعة ـ قد اُتی بها، ولاحجّة له علی صدورها من الجمیع.
وبالجملة: یدور الأمر بین المطلق والمقیّد، والأصل فیه البراءة.
وفیه : أنّ الأمر دائر بین صِرف الوجود والطبیعة المتقیّدة بصدورها من کلّ مکلّف ـ أی نفس الطبیعة القابلة للکثرة ـ فمع إتیان بعضهم یشکّ فی سقوط الأمر، فالأصل الاشتغال.
وعلی الوجه الثانی: فالظاهر أنّ الأصل فیه یقتضی الاحتیاط؛ لأنّ التکلیف المتوجّه إلی المکلّف معلوم قبل إتیان الغیر؛ لأ نّه إمّا مکلّف بالتکلیف العینیّ، أو مکلّف لانطباق النوع علیه، وبعد إتیان الغیر یشکّ فی سقوط التکلیف. ولیس النوع مع الشخص من قبیل المطلق والمقیّد حتّی یقال: إنّ التکلیفَ المتوجّه إلی النوع معلوم، والتکلیفَ المتوجّه إلی الشخص مشکوک فیه یدفع بالأصل؛ لأنّ التکلیف المتوجّه إلی الشخص لیس متوجّهاً إلی النوع المتشخص وإن ینسب إلیه بعد التوجّه إلی الشخص.
هذا، ولکنّ الإشکال فی أصل المبنی، وأنّ التکلیف فی الواجب الکفائیّ متوجّه إلی النوع؛ لأنّ هذا لایرجع إلی محصّل کما لایخفی علی المتأ مّل.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 171 فظهر ممّا ذکرنا: أنّ الأصل فی الشکّ بالعینیّ والکفائیّ هو البراءة علی بعض التصاویر والاشتغال علی بعض؛ کالشکّ فی الواجب التعینیّ والتخییریّ، بل جریان الأصل هاهنا أظهر. فسقط بما ذکرنا جمیع ما فی تقریرات بعض أعاظم العصر ـ رحمه اللّٰه ـ فی المقام من المبنی والبناء.
فی دوران الأمر بین المحذورین
قوله : فصل : إذا دار الأمر بین ... إلخ.
ذهب بعض مشایخ العصر ـ علی ما فی تقریرات بحثه ـ إلی عدم جریان شیء من الاُصول العقلیّة والشرعیّة فی موارد دوران الأمر بین المحذورین، ولمّا کان فی کلامه موارد من الخلط نذکر المهمّات منها، ونشیر إلی ما فیها.
فی جریان الأصل العقلی
وحاصل ما أفاد فی باب عدم جریان الأصل العقلیّ: أنّ التخییر العقلیّ إنّما هو فیما إذا کان فی طرفی التخییر ملاک یلزم استیفاؤه، ولم یتمکّن المکلّف من الجمع بین الطرفین، کالتخییر فی باب التزاحم، وفی دوران الأمر بین المحذورین لیس کذلک؛ لعدم ثبوت الملاک فی کلّ من الطرفین، فالتخییر العقلیّ فیه إنّما هو من التخییر التکوینیّ ـ حیث إنّ الشخص لایخلو بحسب
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 172 الخِلقة من الأکوان الأربعة ـ لا التخییر الناشئ عن الملاک، فأصالة التخییر عند الدوران بین المحذورین ساقطة.
وأ مّا البراءة العقلیّة: فغیر جاریة؛ لعدم الموضوع لها، فإنّ مدرکها قبح العقاب بلابیان، وفی دوران الأمر بین المحذورین یقطع بعدم العقاب؛ لأنّ وجود العلم الإجمالیّ کعدمه لایقتضی التنجیز والتأثیر، فالقطع بالمؤمِّن حاصل بنفسه بلاحاجة إلی حکم العقل بقبح العقاب بلابیان.
وفیه ما لایخفی، أ مّا بالنسبة إلی أصالة التخییر: فلأنّ انحصارها فی المتزاحمین اللذین یکون فی کلّ منهما ملاک یلزم استیفاؤه، ممّا لاوجه له؛ فإنّ فی موارد الاضطرار ـ إلی بعض الأطراف الغیر المعیّن من العلم الإجمالیّ ـ یحکم العقل بالتخییر فی رفع الاضطرار بأ یّهما شاء، ویحکم بالتخییر لترک أیّهما شاء، مع أنّ الملاک لایکون فی کلّ من الطرفین، ففی دوران الأمر بین المحذورین یحکم العقل بعدم ترجیح أحدهما المعیّن؛ لقبح الترجیح بلامرجّح، ویحکم بتساوی الفعل والترک، وهذا هو حکمه بالتخییر.
وبالجملة: إذا کان طرفا الفعل والترک فی نظر العقل متساویین یحکم بالتخییر بینهما، ومجرّد کون الإنسان لایخلو من طرفی النقیض لایوجب عدم حکمٍ للعقل فی موردهما.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 173 وبالجملة: إنّ العقل إمّا یری ترجیحاً ملزماً فی أحد الطرفین فیحکم بالتعیین، وإلاّ فیحکم بالتخییر، ولایبقی مُرَدّداً لایحکم بشیء.
ولایخفی أنّ عدم خلوّ الإنسان من الأکوان الأربعة أجنبیّ عن المقام. نعم الإنسان کما لایخلو عن الأکوان الأربعة لایخلو عن أحد طرفی النقیض أیضاً.
وأ مّا ما أفاد فی وجه عدم جریان البراءة العقلیّة فلایخلو من غرابة؛ فإنّ کون العلم الإجمالیّ کعدمه لایوجب القطع بالمؤمّن، ولولا قبح العقاب بلابیان فأیّ مانع للمولی من العقاب علی التکلیف الواقعیّ وجوباً کان أو حرمة؟! وإنّما المؤمّن بالنسبة إلی نوع التکلیف هو قبح العقاب بلابیان، وأ مّا أصل التکلیف المردّد بین الوجوب والحرمة، فلمّا کان معلوماً لایکون مورداً للقاعدة، ولایجوز العقاب لاللقاعدة، بل لعدم قدرة المکلّف علی الموافقة القطعیّة، فعدم العقاب بالنسبة إلی نوع التکلیف لقاعدة قبح العقاب بلابیان، وبالنسبة إلی الموافقة القطعیّة للتکلیف بینهما لعدم قدرة العبد علیها. هذا کلّه بالنسبة إلی الأصل العقلیّ.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 174
فی جریان الأصل الشرعی
وأ مّا الاُصول الشرعیّة فحاصل ما أفاد فی عدم جریان أصالة الإباحة اُمور:
الأوّل: عدم شمول دلیلها للمقام؛ فإنّه یختصّ بما إذا کان طرف الحرمة الحلّ والإبا حة، لا الوجوب، کدوران الأمر بین المحذورین، کما هو ظاهر قوله: (کلّ شیء فیه حلال وحرام فهو لک حلال).
الثانی: ما مرّ من أنّ دلیل أصالة الحلّ یختصّ بالشبهات الموضوعیّة، ولایعمّ الشبهات الحکمیّة.
الثالث: أنّ جعل الإباحة الظاهریّة لایمکن مع العلم لجنس الإلزام؛ فإنّ أصالة الإباحة بمدلولها المطابقیّ تنافی المعلوم بالإجمالی؛ لأنّ مفادها الرخصة فی الفعل والترک، وذلک یناقض العلم بالإلزام وإن لم یکن لهذا العلم أثر
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 175 عملیّ، إلاّ أنّ العلم بثبوت الإلزام لایجتمع مع جعل الإباحة ولو ظاهراً، فإنّ الحکم الظاهریّ إنّما یکون فی مورد الجهل بالحکم الواقعیّ.
وبین أصالة الإباحة وأصالة البراءة والاستصحاب فرق واضح؛ فإنّ جریان أصالة الإباحة فی کلّ من الفعل والترک یُغنی عن الجریان فی الآخر؛ لأنّ معنی إباحة الفعل هو الرخصة فی الترک، وبالعَکس، ولذلک یناقض مفادُها ـ مطابقةً ـ لجنس الإلزام، دون الاستصحاب وأصالة البراءة؛ فإنّ جریانهما فی کلّ من الطرفین لایغنی عن الآخر؛ لأنّ استصحاب عدم الوجوب غیر استصحاب عدم الحرمة، وکذلک فی البراءة انتهی.
أقول: أ مّا مامرّ منه من اختصاص دلیل أصالة الحلّ بالشبهات الموضوعیّة فقد مرّ الکلام فیه فلا نعیده، وإن کان الاختصاص فی بعضها لایبعد. وأ مّا ما أفاده أخیراً ففیه:
أوّلاً: أ نّه منافٍ لما أفاده أوّلاً من اختصاص دلیل أصالة الإباحة بما إذا کان طرفُ الحرمة الحلّیّةَ لا الوجوب؛ لأنّ جعل الرخصة فی الفعلِ والترک إنّما یکون فیما إذا کانت الشبهة فی الوجوب والحرمة جمیعاً، وأ مّا مع مفروضیّة عدم الوجوب، وکون الشکّ فی الحرمة والحلّیّة، فلا معنی للرخصة فی الترک؛ فإنّ الرخصة الظاهریّة تکون لغواً مع العلم بالرخصة الواقعیّة، فمفاد دلیله الأوّل أنّ طرف الحرمة یکون الحلّیّة لا الوجوب، ولازم دلیله الثالث ـ من جعل
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 176 الرخصة فی الفعل والترک ـ أنّ طرف الشبهة یکون الوجوب أیضاً، وهما متنافیان.
وثانیاً: أنّ ما أفاد ـ من أنّ مفاد دلیل الحلّ والإباحة متنافٍ بمدلوله المطابقیّ مع العلم بالإلزام ـ لا وجه له؛ فإنّ دلیل الحلّ لو کان مثل: (کلّ شیء لک حلال حتّی تعرف الحرام) لم یکن مفاده الرخصة فی الفعل والترک؛ ضرورة أنّ الحلّیّة إنّما هی فی مقابل الحرمة، لا الوجوب، فدلیل أصالة الحلّ یختصّ بالشبهات التحریمیّة، ولیس فی الأدلّة مایظهر منه الرخصة فی الفعل والترک إلاّ قوله: (کلّ شیء مطلق حتّی یرد فیه نهی أو أمر) ـ علی روایة الشیخ علی ما حکی ـ مع إشکال فیه.
وثالثاً: أنّ مناقضة الترخیص الظاهریّ مع الإلزام الواقعیّ لیس إلاّ کمناقضة الأحکام الواقعیّة والظاهریّة، والجمع بینهما هو الجمع بینهما؛ فإنّ
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 177 المناقضة ـ لو کانت ـ إنّما هی بین نفس الأحکام بحسب مقام الثبوت، لابین العلم بالإلزام والرخصة، فإذا لم یکن بین الحکمین مناقضة لامانع من العلم بالحکم الواقعیّ والعلم بالحکم الظاهریّ من ناحیة المناقضة.
نعم یمکن أن یقال: إنّ جعل الرخصة إنّما هو مع الجهل بالإلزام، ومع العلم به تکون غایتها حاصلة. ولعلّ هذا مراده من عدم انحفاظ رتبة أصالة الإباحة وقد خلط الفاضل المقرّر رحمه اللّٰه.
هذا، ولکنّ الشأن فی کون أصالة الإباحة بالمعنی الذی ذکره یدلّ علیه دلیل، مضافاً إلی منع کون أصالة الإباحة والحلّیّة غیر أصالة البراءة الشرعیّة، ولایبعد أن یکون مفاد: (کلّ شیء لک حلال) بعض مفاد حدیث الرفع. تأمّل.
وأ مّا ما أفاده فی وجه عدم جریان أصالة البراءة: وهو أنّ مدرکها قوله: (رفع ما لایعلمون) والرفع فرع إمکان الوضع، وفی مورد دوران الأمر بین المحذورین لایمکن وضع الوجوب والحرمة کلیهما، لاعلی سبیل التعیین، ولاعلی سبیل التخییر، ومع عدم إمکان الوضع لایعقل تعلّق الرفع، فأدلّة البراءة الشرعیّة لاتعمّ المقام أیضاً.
ففیه: أنّ مورد دوران الأمر بین المحذورین یُکَوِّن مصداقین لحدیث الرفع:
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 178 فمن حیث إنّ الوجوب غیر معلوم یکون الوجوب مرفوعاً، ومن حیث إنّ الحرمة غیر معلومة تکون الحرمة مرفوعة، ولایکون المجموع من حیث المجموع مفاد دلیل الرفع، ولا إشکال فی إمکان وضع کلّ واحد من الوجوب والحرمة فی مورد الدوران، فما لایمکن وضعه هو المجموع، وهو لایکون مفاد الرفع، وما یکون مفاده ـ وهو کلّ واحد منهما ـ یمکن وضعه، فیمکن رفعه.
والتحقیق: أ نّه لامانع من شمول حدیث الرفع للمقام؛ لأنّ المخالفة العملیّة والالتزامیّة غیر لازمتین. وأ مّا المنافاة بین الإلزام والرفع فلامانع منه؛ لأنّ نفس الإلزام ـ أی الجامع بین الوجوب والحرمة ـ فهو لیس بمجعول شرعیّ، بل هو أمر انتزاعیّ، وما هو المجعول نفس الوجوب والحرمة؛ أی نوع التکلیف، فمفهوم الإلزام أو جنس التکلیف کمفهوم أحدهما أو واحد منهما ممّا لم یتعلّق الجعل به، ونوع التکلیف الذی هو مجعول غیر مانع من جریان الحدیث؛ لأ نّه مشکوک فیه.
وأ مّا ما أفاده من عدم جریان الاستصحاب، فحاصله: أنّ الاستصحاب من الاُصول التنزیلیّة، وهی لاتجری فی أطراف العلم الإجمالیّ مطلقاً؛ فإنّ البناء علی مؤدّی الاستصحابین ینافی الموافقة الالتزامیّة؛ فإنّ البناء علی عدم الوجوب والحرمة واقعاً لایجتمع مع التدیّن بأنّ للّٰه ـ تعالی ـ فی هذه الواقعة حکماً إلزامیّاً.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 179 ففیه: منع کون الاستصحاب من الاُصول التنزیلیّة بالمعنی الذی یدّعی فإنّه لیس فی أدلّته ما یستشمّ منها ذلک إلاّ ما فی ذیل صحیحة زرارة الثالثة؛ حیث قال: (ولکنّه ینقض الشکّ بالیقین، ویتمّ علی الیقین، فیبنی علیه) وأنت خبیر بأنّ البناء علی الیقین هو البناء علی تحقّق الیقین وبقائه عملا، وأ مّا البناء القلبیّ علی کون الواقع متحقِّقاً فلا.
کما أنّ الکبری المجعولة فی أدلّة الاستصحاب وهی: (لاینقض الیقین بالشک) لاینبغی أن یُتوهّم منها أنّ عدم نقض الیقین بالشکّ یدلّ علی البناء والالتزام علی کون الواقع متحقِّقاً، بل الأصل التنزیلیّ بالمعنی المدّعی ممّا لاعین له ولا أثر فی الشرعیّات، فراجع أدلّة التجاوز والفراغ، وسائر أدلّة القواعد والاُصول، حتّی تعرف صدق ما ادّعیناه. نعم قد یمکن أن یدّعی من أدلّة الشکوک فی باب الصلاة ذلک، ولکن فیه ما فیه أیضاً.
تنبیه فیما لو کان لأحد الحکمین مزیة
إذا کان لأحد الحکمین مزیّة علی الآخر ـ إمّا من حیث الاحتمال أو المحتمل ـ فلا إشکال فی جریان البراءة عن التعیینیّة، ولو قلنا بأصالة التعیین عند
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 180 الشکّ فی التخییر والتعیین؛ لأنّ أصل التکلیف مشکوک فیه، فضلاً عن خصوصیّاته.
نعم، لوکان أقوائیّة المحتمل بحیث یکون لازم الاحتیاط عقلاً أو شرعاً حتّی فی الشبهة البدْویّة وجب الاحتیاط فیه؛ کما لو دار الأمر بین کون المرأة زوجته التی حلف [علی] وطئها أو اُمّه، أو دار الأمر بین کون شخص نبیّاً أو شخصاً لازم القتل. فما أفاد بعض الأعاظم رحمه اللّٰه ـ من أنّ وجود المزیّة کعدمها، حتی لو کان المحتمل من أقوی الواجبات الشرعیّة وأهمّها ـ لیس بإطلاقه صحیحاً.
هل التخییر فی المقام بدویّ أو استمراریّ
تتمیم: إذا تعدّدت الواقعة فی دوران الأمر بین المحذورین، فهل التخییر یکون بدْویّاً أو استمراریّاً؟
الأقوی هو الثانی؛ لأنّ فی الواقعة الثانیة إذا أتی بخلاف الواقعة الاُولی یعلم بمخالفة قطعیّة وموافقة قطعیّة، ولیس فی نظر العقل ترجیح بینهما، فصِرف لزوم المخالفة القطعیّة لایمنع عن التخییر بعد حکم العقل بعدم الفرق بین تحصیل تکلیف قطعاً وترک تکلیف قطعاً. فلو علم بوجوب صلاة الجمعة أو حرمتها فی کلّ جمعة، وأتی بالجمعة فی جمعة، وترکها فی جمعة اُخری، یعلم بموافقة التکلیف الواقعیّ فی یوم ومخالفته فی یوم آخر، ولیس فی نظر
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 181 العقل فرق بینهما، فیحکم بالتخییر الاستمراریّ.
وأ مّا ما فی تقریرات بعض أعاظم العصر ـ رحمه اللّٰه ـ ففیه نظر ظاهر، قال ما محصّله: إنّ المخالفة القطعیّة لم تکن محرّمة شرعاً، بل هی قبیحة عقلاً، وقبحها فرع تنجّز التکلیف، فإنّ مخالفة التکلیف الغیر المنّجز لاقبح فیها، کما لو اضطرّ إلی أحد أطراف المعلوم بالإجمال فصادف الواقع، فإنّه مع حصول المخالفة یکون المکلّف معذوراً، ولیس ذلک إلاّ لعدم تنجّز التکلیف، وفیما نحن فیه لایکون التکلیف منجّزاً فی کلّ واقعة؛ لأنّ فی کلٍّ منها یکون الأمر دائراً بین المحذورین، وکون الواقعة ممّا تتکرّر لایوجب تبدّل المعلوم بالإجمال، ولا خروج المورد عن الدوران بین المحذورین انتهی موضع الحاجة.
وفیه : أنّ عدم تنجّز التکلیف فی المقام لیس لقصور فیه؛ ضرورة کونه تامّاً من جمیع الجهات، وإنّما لم یتنجّز لعدم قدرة المکلّف علی الموافقة القطعیّة ولا المخالفة القطعیّة، بحیث لو فرضنا ـ محالاً ـ إمکان الموافقة القطعیّة حکم العقل بلزومها، ولو فرض عدم إمکان الموافقة القطعیّة، لکن أمکن المخالفة القطعیّة، حکم بحرمتها؛ لتمامیّة التکلیف.
وبالجملة: فیما نحن فیه یکون التنجیز فرع إمکان المخالفة، لاحرمة المخالفة فرع التنجیز، فإذا أمکن المخالفة یصیر التکلیف منجَّزاً؛ لرفع المانع، وهو امتناع المخالفة القطعیّة.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 182 والشاهد علیه: أنَّه لو فرضنا قدرة المکلّف علی رفع النقیضین فی الواقعة الواحدة حکم العقل بحرمته، ولیس ذلک إلاّ لعدم القصور فی ناحیة التکلیف، وإنّما القصور فی قدرة العبد، وفی الوقائع المتعدّدة یکون العبد قادراً علی المخالفة، فیتنجّز التکلیف.
فی دوران الأمر بین المتباینین
قوله : فی دوران الأمر بین المتباینین ... إلخ.
قد مضی شطر من الکلام فی هذا المضمار فلنتعرّض له بنحو الاختصار، فنقول: قد أصرّ المحقّق الخراسانیّ ـ رحمه اللّٰه ـ فی جملة من تحریراته علی أنّ للأحکام مراتب أربعة، وقد مضی أنّ ما هو متصوّر من المراتب لیس إلاّ مرتبتین:
المرتبة الأولی: مرتبة الإنشاء ووضع الأحکام القانونیّة، کالأحکام الصادرة قبل عروض التقییدات والتخصیصات، وکالأحکام التی أوحی اللّٰه ـ تعالی ـ إلی نبیّه ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ وأمره بعدم تبلیغها فی صدر الإسلام، وجعلها مخزونة محفوظة عند أئمّة الهدی ـ علیهم السلام ـ والآن مخزونة عند ولیّ الأمر ـ صلوات اللّٰه علیه ـ ولاتقتضی المصلحة إبرازها وإجراءها إلی زمن
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 183 ظهوره ـ عجّل اللّٰه تعالی فرجه ـ ولمّا کان الوحی منقطعاً بعد النبیّ ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ فلامحیص عن إیحاء الأحکام التی تکون المصلحة فی إجرائها فی آخر الزمان، وهذه الأحکام هی أحکام إنشائیّة، لاتکون المصلحة فی إجرائها إلی أمدٍ معیّن، کما أنّ موارد التخصیصات والتقییدات من الأحکام الإنشائیّة التی لاتکون المصلحة فی إجرائها.
والمرتبة الثانیة: مرتبة إجرائها وإنفاذها بین الناس، وهی المرتبة الفعلیّة، ولیس سوی هاتین المرتبتین مرتبة اُخری، فعدّ مرتبة الاقتضاء والتنجّز من المراتب ممّا لاوجه له، کما أشرنا إلیه سابقاً.
نعم بعد فعلیّة الحکم، وعدم الفرق من هذه الحیثیّة بین العالم والجاهل والقادر والعاجز، لایکون منجّزاً بالنسبة إلی الجاهل والعاجز؛ بمعنی عدم جواز مؤاخذة المولی للعبد بـ «لِمَ ترکتَ، أو فعلتَ» فعلم العبد بالحکم الفعلیّ موجب لحکم العقل بقبح المخالفة، وجواز المؤاخذة.
وأ مّا فی ناحیة الحکم فلایفرّق بین حال العلم والجهل، فلایکون حکم المولی بالنسبة إلی العالم غیره بالنسبة إلی الجاهل، وکذا بالنسبة إلی القادر والعاجز، ولاتتغیّر إرادته فی جمیع الحالات، فحکم المولی بحرمة الخمر حکم فعلیّ للموضوعات المقدّرة متوجّهاً إلی کلّ مکلّف علم أولم یعلم، فالمولی أنشأ هذا الحکم لیعلم المکلّف ولیطیع، ولیس فی ناحیة حکمه تقیید بحال العلم والجهل؛ ولهذا أمر الأنبیاء والعلماء بتبلیغه إلی الناس، بل أوجب علی
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 184 کلّ مکلّف تبلیغ أحکامه.
وإنّما الاختلاف بین حال العلم والجهل عن عذر فی تمامیّة الحجّة وعدمها، وقبح المخالفة وعدمه، وصحّة العقوبة وعدمها، وهذه الاُمور متأخّرة عن الحکم، ولاینبغی جعلها من مراتبه، کما أنّ الاقتضاء والمصلحة من مبادئ جعله، لا مراتبه.
فی حرمة المخالفة القطعیة للعلم الإجمالی
إذا عرفت ماتلوناه علیک فالکلام فی العلم الإجمالیّ یقع فی مقامین: أحدهما: فی حرمة المخالفة القطعیّة، وثانیهما: فی وجوب الموافقة القطعیّة.
أ مّا المقام الأوّل: فلا إشکال فی قبحها عقلاً إذا کان الحکم فعلیّاً، وهذا ممّا لایحتاج إلی تجشّم استدلال، سوی مراجعة الوجدان والعقل الحاکم فی مثل المقام.
ولایخفی أ نّه لیس للمولی الإذن فی جمیع الأطراف؛ فإنّ الإذن فی المعصیة ممّا یشهد العقل بقبحه، ونقض الغرض ممتنع علی کلّ ذی شعور، فضلاً عن الحکیم.
فإن قلت: احتمال وقوع الشیء عقلاً مساوق لعدم الامتناع؛ فإنّ الممتنع
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 185 ممّا یحکم العقل بعدم وقوعه جزماً، فإذا احتمل وقوع شیء عقلاً فهو یدلّ علی عدم البرهان علی امتناعه، فاحتمال الإذن فی المخالفة ونقض الغرض فی مورد یدلّ علی عدم حکم العقل بامتناعهما، فحینئذٍ ماتقول فی الإذن فی ارتکاب الشبهة البدْویّة، بل فی ارتکاب أطراف المعلوم بالإجمال فی الشبهة الغیر المحصورة؟ وهل هذا إلاّ احتمال نقض الغرض؟! وهو فی الامتناع واللا امتناع مساوق للعلم به.
قلت: لامحیص لنا إلاّ تشریح موارد النقض وغیرها؛ حتّی یتّضح الأمر، ویدفع الإشکال، فنقول: أ مّا النقض بالشبهة الغیر المحصورة فغیر وارد؛ لأنّ الإذن فی ارتکاب جمیع الأطراف ممتنع جدّاً کالإذن فی المحصورة، کما أنّ ارتکاب بعضها ـ بقصد ضمّ البقیّة وارتکاب تمام الأطراف ـ قبیح غیر ممکن الإذن.
وأ مّا ارتکاب بعض الأطراف فهو جائز، لالما ذهب إلیه المحقّق الخراسانیّ ـ رحمه اللّٰه ـ من النقص فی المعلوم ضرورة عدم حصول النقصان فیه بمجرّد عدم الحصر، بل التکلیف بقی علی فعلیّته کالمحصورة، بل لما أشرنا إلیه سابقاً من أنّ الأطراف إذا کثرت جدّاً ـ بحیث عدّت غیر محصورة عرفاً ـ یصیر احتمال الإصابة فی بعض الأطراف موهوماً بحیث لایعتنی به العقلاء، فکأنّ الطریق العقلائیّ قائم علی عدم المعلوم فی هذا المورد المنفرد
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 186 فی مقابل الموارد الغیر المحصورة.
فإن قلت: کیف یجتمع الاطمئنان بعدم المعلوم فی کلّ مورد مورد مع العلم الإجمالیّ بوجوده فی الأطراف؛ فإنّ الاطمئنان بالسالبة الکلّیّة لایعقل مع العلم بالموجبة الجزئیّة؟
قلت: هذه مغالطة نشأت من الخلط بین بعض الأطراف بشرط لا عن البقیّة، وبینه مع الاجتماع معها، فإنّ ماذکرنا من الاطمئنان بعدم المعلوم فی بعض الأطراف، فیما إذا کان بعض الأطراف مقیساً إلی البقیّة الغیر المحصورة، وفی مقابلها، فکلّ واحد من الأطراف إذا لوحظ فی مقابل البقیّة یکون مورداً للاطمئنان بعدم کونه هو الواقع؛ ضرورة أ نّه احتمال واحد فی مقابل احتمالات غیر محصورة، وما لایجتمع مع العلم هو الاطمئنان بعدم کون الواقع فی جمیع الأطراف.
و إن شئت قلت: إنّ الاطمئنان متعلّق بکلّ واحد فی مقابل البقیّة؛ أی سلب کلّ واحد فی مقابل الإیجاب بالنسبة إلی البقیّة، وهو لاینافی الإیجاب الجزئیّ، والمنافی هو السلب الکلّیّ فی مقابل الإیجاب الجزئیّ.
فتحصّل ممّا ذکرنا: أنّ فعلیّة الحکم فی الأطراف الغیر المحصورة لاینافی تجویز ارتکاب بعض الأطراف؛ لقیام الطریق العقلائیّ علی عدم کون المعلوم ذلک.
وأ مّا الشبهة البدْویّة فالترخیص فیها ـ أیضاً ـ لاینافی فعلیّة الحکم.
توضیحه: ـ بعد ما عرفت معنی الفعلیّة؛ وأنّ المراد منها هو الحکم الذی
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 187 یکون علی طبقه إرادة جدّیة، ویکون الحاکم بصدد إجرائه؛ لتمامیّة الاقتضاء، وعدم موانع الإجراء ـ أ نّه قد عرفت أنّ الأحکام لم تکن مشروطة أو مقیّدة بحال العلم، وتکون التکالیف فعلیّة عَلِم المکلّف أولا، لکن مع ذلک لیست التکالیف بوجودها الواقعیّ قابلة للباعثیّة، والمولی إنّما أنشأ التکالیف لیعلم المکلّف فیعمل بها؛ ولهذا أوجب علی العالم إرشاد الجاهل وعلی الجاهل التعلّم؛ لئلاّ تصیرأحکامه معطّلة.
لکن مع کمال اهتمامه بتبلیغ الأحکام ورفع الجهالة عن الأنام، کثیراً ما یتّفق عدم وصول بعض الأحکام إلی العباد لعلل کثیرة، ولایمکن أن تکون التکالیف بوجودها الواقعی باعثة للمکلّف وداعیة إلی الاحتیاط، فحینئذ إن لم یمنع مانع یلزم علیه إیجاب الاحتیاط فی مطلق الشبهات؛ للوصول إلی التکالیف الواقعیّة الفعلیّة، وإن کان فی إیجابه مفسدة ـ کاختلال النظام، أو الحرج والعسر ـ أو فی ترکه مصلحة غالبة، فلایوجبه.
ولمّا کان المورد من الموارد التی یحکم العقل بالبراءة لوخُلّی ونفسه، ویکون وجود التکلیف الواقعیّ کعدمه بلا أثر علی أیّ حال، لایری العقل ترخیص المولی فی مثله قبیحاً، ولامنافیاً لفعلیّة التکلیف، فالتکلیف مع کونه فعلیّاً لمّا کان غیر مؤثّر فی نفس العبد، ولاداعیاً إیّاه نحو العمل، ویحکم العقل فی مورده بالبراءة، لایمنع عن الترخیص والتوسعة إذا کان فی إیجاب الاحتیاط مفسدة.
وبالجملة: لایوجب الترخیص إلقاء المکلّف فی المفسدة؛ لأ نّه لایزید علی
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 188 حکم العقل، ولولا مفسدة الاحتیاط کان سکوت المولی فی موارد الشبهة ـ إذا رأی إصابة الواقع ولو قلیلاً ـ قبیحاً، ومعها کما لایقبح السکوت لایقبح الترخیص.
ومفسدة الاحتیاط لاتزاحم فعلیّة التکلیف؛ لأنّ المزاحمة فی رتبة المصالح والمفاسد مع وحدة الموضوع توجب قصور التکلیف عن الفعلیّة، کما لو فرضنا فی مورد الشبهة یکون عروضها موجباً لحصول مصلحة غالبة علی مصلحة الواقع فی موضوعها، فإنّه مع مزاحمة المصلحة والمفسدة فی موضوع واحد یقع الکسر والانکسار بینهما، ویصیر الحکم الفعلیّ تابعاً للغالب منهما، فلامحالة یصیر الحکم الواقعیّ مخصَّصاً بغیر مورد الشبهة فی صورة الإمکان.
وأ مّا مع تعدّد الموضوع، کما لو قامت المصلحة فی موضوع وقامت المفسدة فی غیره، لکن وقعت المزاحمة فی مقام العمل ـ کما فیما نحن فیه؛ حیث قامت المصلحة أو المفسدة بالموضوع الواقعیّ، وقامت المفسدة فی الجمع بین المشتبهات؛ أی الاحتیاط بإتیان کلّ محتمل الوجوب وترک کلِّ محتمل الحرمة ـ فلا معنی لصیرورة التکلیف ناقصاً عن الفعلیّة.
ومن هذا الباب مزاحمة المهمّ والأهمّ؛ فإنّ التکلیف فی المهمّ لاینقص من الفعلیّة بواسطة أهمّیّة تکلیف آخر مزاحم معه فی مقام العمل، ولایکون التکلیف فی المهمّ مشروطاً أو مقیَّداً من قِبل المولی بشیء أصلاً، بل العقل یحکم بلزوم ترک المهمّ مع فعلیّته ولزوم الأخذ بالأهمّ، والمولی لایؤاخذ عبده
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 189 بترکه المهمّ، لالمکان عدم التکلیف الفعلیّ، بل لمکان عدم قدرة العبد إطاعة تکلیفه الفعلیّ، واشتراط التکالیف بالقدرة والعلم لیس مثل اشتراطها بالشرائط الشرعیّة المنافیة لفعلیّة التکلیف.
فاتّضح بما ذکرنا: أنّ الترخیص فی موارد الشبهات البدْویّة لاینافی فعلیّة التکلیف، ولایکون مع ذلک قبیحاً من المولی. نعم ترکه لإیجاب الاحتیاط قبیح مع فعلیّة التکلیف لولا مفسدته، ومعها لاقبح فیه أیضاً.
فی وجوب الموافقة القطعیة
وممّا ذکرنا یظهر الحال فی ترخیص بعض أطراف المعلوم بالإجمال؛ فإنّه ـ أیضاً ـ لاینافی فعلیّة التکلیف إذا کان فی الجمع بین المشتبهات مفسدة غالبة، فإنّه لابدّ للمولی من الجمع بین غَرَضیْهِ ـ حفظِ الواقع بمقدار المیسور، والتحرّزِ عن مفسدة الجمع بین المشتبهات ـ بالترخیص فی بعض الأطراف.
وأ مّا فی جمیعها فلایمکن مع فعلیّة التکلیف؛ فإنّه لابدّ من مزاحمة مصلحة الواقع مع مصلحة الترخیص فی المشتبه بما أ نّه مشتبه، وقد عرفت أنّ المزاحمة فی موضوع واحد توجب تبعیّة فعلیّة الحکم لما هو أقوی ملاکاً، فلو زاحمت جهة المفسدة فی شرب الخمر جهة المصلحة فی ترخیص المشتبه، فإن غلبت مفسدة الخمر تکون الحرمة فعلیّة، ولایمکن الترخیص فی جمیع الأطراف؛ لامتناع نقض الغرض الفعلیّ، وإن غلبت مصلحة الترخیص یکون
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 190 الحکم الفعلیّ هو الترخیص، ولایمکن أن تکون حرمة الخمر فعلیّة.
فتحصّل من جمیع ماذکرنا: أنّ الترخیص فی المخالفة القطعیّة ممّا لایمکن إلاّ مع عدم فعلیّة التکلیف، وهو خارج عن موضوع البحث، وأ مّا الترخیص فی بعض الأطراف والإذن فی المخالفة الاحتمالیّة فلاینافی فعلیّة التکلیف، ولایکون قبیحاً لو زاحم المفسدة الأقوی، سواء کان الترخیص فی بعض أطراف المعلوم بالإجمال أو موارد الشبهات البدْویّة.
واتّضح ممّا ذکرنا: أنّ عدم جریان الاُصول فی أطراف المعلوم بالإجمال إنّما هو للزوم المخالفة القطعیّة العملیّة، من غیر فرق بین الاُصول مطلقاً من هذه الجهة.
وأ مّا الشیخ العلاّمة الأنصاریّ ـ رحمه اللّٰه ـ فقد جعل المحذور فی مقام الإثبات وأنّ أدلّة الاُصول ممّا لایمکن شمولها لأطراف المعلوم بالإجمال؛ للزوم مناقضة الصدر والذیل فی مثل قوله: (لاینقض الیقین بالشکّ، ولکن ینقضه بیقین مثله) وکذا قوله: (کلّ شیء لک حلال حتّی تعرف الحرام بعینه) وقد فرغنا من جوابه فی مباحث القطع فراجع.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 191 تفصیل بعض الأعاظم
وأ مّا بعض أعاظم العصر ـ رحمه اللّٰه ـ فقد جعل المحذور أمراً آخر، وفصّل بین أصالة الإباحة فی دوران الأمر بین المحذورین وبین الاُصول التنزیلیّة وغیرها، وجعل محذور کلّ واحد منها أمراً غیر الآخر. وقد فرغنا من جوابه فی ذلک المقام أیضاً وقلنا: إنّ الاستصحاب لیس من الاُصول المحرزة التنزیلیّة.
والآن نقول أیضاً: إنّ غایة ما یمکن أن یقال فی کونه منها: إنّ الکبری المجعولة فیه ـ وهی قوله: (لاینقض الیقین بالشکّ) ـ تدلّ علی حرمة نقض الیقین السابق بالشکّ عملاً، ووجوب ترتیب آثار الیقین الطریقیّ فی ظرف الشکّ، ولمّا کان الیقین الطریقیّ کاشفاً عن الواقع کان العامل بیقینه یعمل به علی أ نّه هو الواقع؛ لکونه منکشفاً لدیه. فإذا صلّی صلاة الجمعة مع علمه بوجوبها، وأنّ تکلیفه الواقعیّ هو إتیانها، یأتی بها بما أ نّها هی الواقع، فیصلّی صلاة الجمعة فی زمن الیقین معتقداً بأ نّها هی الواقع، وبما أ نّها هی هو، فإذا قیل: لاینقض الیقین بالشکّ عملا یکون معناه: عاملْ معاملة الیقین ورتّبْ آثاره فی ظرف الشکّ، ومعنی ترتیب آثاره والعمل علی طبقه أن یأتی
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 192 بالمشکوک فیه فی زمان الشکّ مبنیّاً علی أ نّه هو الواقع.
وإن شئت قلت : إنّ هذا الأصل إنّما اعتبر لأجل التحفّظ علی الواقع فی ظرف الشکّ.
هذا، وأنت خبیر بأنّ المتیقِّن إنّما یعمل علی طبق یقینه من غیر توجّه إلی انه هو الواقع توجّهاً اسمیّاً استقلالیّاً، بل یعمل علی طبقه، ویأتی بالواقع بالحمل الشائع، بلاتوجّه إلی أ نّه مصداق هذا المفهوم ومعنون هذا العنوان، فضلاً عن أن یبنی علی أ نّه هو الواقع، نعم لو سئل عنه: أنّ ما تعمل هو الواقع أولا؟ یتبدّل توجّهه الحرفیّ بالاسمیّ، ویکون جوابه مثبتاً، فمعنی لاینقض الیقین بالشکّ عملاً: هو ترتیب آثار القطع الطریقیّ، أی ترتیب آثار المتیقّن، لاترتیب آثاره علی أ نّه هو الواقع.
وأما حدیث جعل الاستصحاب لأجل التحفظ علی الواقع: إن کان المراد منه أنّ جعله بلحاظ حفظ الواقع ـ کما لو دلّ دلیل علی الاحتیاط فی الشبهة البدْویّة ـ فهو کذلک، لکن لایوجب ذلک أن یکون التعبّد بالمتیقّن علی أ نّه هو الواقع، کما فی الاحتیاط، فإنّه ـ أیضاً ـ بلحاظ الواقع، لاعلی أنّ المشتبِه هو الواقع.
وإن کان المراد منه هو التعبّد علی أ نّه هو الواقع فهو ممّا لاشاهد له فی الأدلّة؛ فإنّ الکبری المجعولة لیست إلاّ حرمة نقض الیقین بالشکّ، فهی إمّا بصدد إطالة عمر الیقین، وإمّا بصدد حرمة النقض عملاً؛ أی ترتیب آثار الیقین أو المتیقّن، وأ مّا کونها بصدد بیان وجوب البناء علی أ نّه
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 193 هو الواقع فلا.
ولو سلّم کون الاستصحاب من الاُصول المحرزة والتنزیلیّة، فعدم جریانه فی أطراف العلم الإجمالیّ ممنوع.
وما ذکره المحقّق المتقدِّم ذکرُهُ فی وجه المنع: من أنّ المجعول فیها لمّا کان هو البناء العملیّ، والأخذ بأحد طرفی الشکّ علی أ نّه هو الواقع وإلقاء الطرف الآخر، فلایمکن مثل هذا الجعل فی تمام الأطراف، للعلم بانتقاض الحالة السابقة فی بعضها، وانقلاب الإحراز السابق الذی کان فی جمیع الأطراف إلی إحراز آخر یضادّه، ومعه کیف یمکن الحکم ببقاء الإحراز السابق فی جمیع الأطراف ولو تعبّداً؟! فإنّ الإحراز التعبّدیّ لایجتمع مع الإحراز الوجدانیّ بالخلاف انتهی.
فی محلّ المنع؛ لأنّ کلّ طرف من الأطراف یکون مشکوکاً فیه، فتمت أرکان الاستصحاب، ومخالفة أحد الأصلین للواقع لاتوجب عدم جریانه لولا المخالفة العملیّة، کاستصحاب طهارة الماء ونجاسة الید إذا غسل بالماء المشکوک الکرّیّة، فإنّ للشارع التعبّد بوجود مالیس بموجود، والتعبّد بتفکیک المتلازمین وتلازم المنفکّین.
وبالجملة: لامانع من اجتماع الإحراز التعبدی مع الإحراز الوجدانیّ بالضدّ.
والعجب أ نّه ـ قدّس سرّه ـ قد تنبّه إلی هذا الإشکال فی آخر مبحث
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 194 الاستصحاب، وأجاب عنه بما هو فی غایة السقوط، ومحصّل کلامه فی ذلک المقام:
أ نّه ربّما یناقش فیما ذکرناه ـ من عدم جریان الاُصول المحرزة فی أطراف العلم الإجمالیّ مطلقاً وإن لم یلزم مخالفة عملیّة ـ بأ نّه یلزم علی هذا عدم جواز التفکیک بین المتلازمین الشرعییّن، کطهارة البدن وبقاء الحدث عند الوضوء بمائع مُردّد بین البول والماء؛ لأنّ الاستصحابین ینافیان العلم الوجدانی بعدم بقاء الواقع فی أحدهما، وکذا بین المتلازمین العقلیّین أو العادییّن، کاستصحاب بقاء الکلّیّ وعدم حدوث الفرد، واستصحاب حیاة زید وعدم نبت لحیته، ولایمکن الالتزام بعدم جریان الاستصحاب فی أمثال المقامات؛ لتنافیه مع القول بعدم حجّیّة الاُصول المثبتة.
والتحقیق فی دفع الشبهة أن یقال: إنّه فرق بین کون مفاد الأصلین متّفقین علی مخالفة مایعلم تفصیلاً ـ کاستصحاب نجاسة الإناءین أو طهارتهما مع العلم بانتقاض الحالة السابقة، فإنّ الاستصحابین یتوافقان فی نفی مایعلم تفصیلاً ـ وبین ما لایلزم من التعبّد بمؤدّی الأصلین العلم التفصیلیّ بکذب مایؤدّیان إلیه، بل یعلم إجمالاً بعدم مطابقة أحد الأصلین للواقع من دون أن یتوافقا فی مخالفة المعلوم تفصیلاً، وما منعنا عن جریانه فی أطراف العلم الإجمالیّ هو الأوّل دون الثانی؛ لأ نّه لایمکن التعبّد بالجمع بین الاستصحابین اللذَینِ یتوافقان فی المؤدّی مع مخالفة مؤدّاهما للمعلوم بالإجمال.
وأ مّا لزوم التفکیک بین المتلازمین الواقعیّین فلامانع منه؛ لأنّ التلازم
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 195 بحسب الواقع لایلازم التلازم بحسب الظاهر انتهی.
وأنت خبیر بمافیه:
أ مّا أوّلاً: فلأنّ جریان استصحاب الطهارة أو النجاسة فی کلّ واحد من الإناءین لاینافی الإحراز الوجدانیّ، ولیس لمجموعهما أصل حتّی یکون منافیاً للعلم التفصیلیّ، بل المنافاة بین جریان کلیهما مع العلم الإجمالیّ؛ أی یعلم بعدم مطابقة أحد الأصلین للواقع، وهو عین المحذور فی مورد النقض، أی التفکیک بین المتلازمین.
وبعبارة اُخری: إنّ استصحاب نجاسة أحد الإناءین لایصادم العلم، وکذا استصحاب نجاسة الآخر، ولیس استصحاب آخر مصادم له، نعم جریانهما مخالف للعلم الإجمالیّ، فیعلم مخالفة أحدهما للواقع، کما أنّ استصحاب طهارة البدن من الماء المردّد غیر منافٍ للعلم، واستصحاب الحدث کذلک، لکن جریانهما منافٍ للعلم الإجمالیّ، فیعلم کذب أحدهما.
فما هو ملاک الجریان واللاجریان فی کلیهما واحد، ومجرّد توافق الاستصحابین فی المفاد لایوجب الفرق. مع أنّ توافقهما فیه ـ أیضاً ـ ممنوع؛ فإنّ مفاد أحدهما نجاسة أحد الإناءین ومفاد الآخر نجاسة الإناء الآخر، وإنّما توافقهما نوعیّ، ومورد الموافقة لیس مجری الأصل، وما هو مجراه وهو النجاسة الشخصیّة لایکون موافق المضمون مع صاحبه بحیث ینافی العلم التفصیلیّ.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 196 وأ مّا ثانیاً: فلأ نّه یلزم ممّا ادّعی التفصیلُ فی جریان الاستصحاب فی أطراف العلم الإجمالیّ بین موارد یکون الأصلان فیها متوافقی المضمون ـ کالمثالین المتقدّمین ـ وبین ما لایکون کذلک، کما لو علم بوجوب صلاة الجمعة وحرمة شرب التتن سابقاً، وعلم انتقاض أحدهما، فجریان الاستصحابین فیهما علی ما ذکره ممّا لامانع منه؛ لأ نّهما غیر متوافقی المضمون، مع أ نّه لم یُفصِّل بین الاستصحابات.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 197