سمول أدلّة الترخیص لبعض أطراف المعلوم بالإجمال

‏‏فی ملاقی بعض أطراف المعلوم بالإجمال‏

‏‏     ‏‏قوله : الرابع : أ نّه إنّما یجب عقلاً ... إلخ‏‎[1]‎‏.‏

‏‏     ‏‏هاهنا جهات من البحث: ‏

‏‏ ‏

‏‏الجهة الاُولیٰ فی صور العلم بالملاقاة‏

‏‏     أنَّ العلم بالملاقاة قد یکون بعد العلم الإجمالیّ بنجاسة بعض الأطراف،‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏وقد یکون قبله، وقدیکون مقارناً له، وعلیٰ أیّ حال: قد یکون الملاقیٰ‏‎ ‎‏ـ بالفتح ـ خارجاً عن محلّ الابتلاء رأساً، ولایعود إلیه، وقدیکون عائداً إلیه‏‎ ‎‏بعد خروجه حین العلم بنجاسة الملاقی ـ بالکسر ـ أو الطرف، وأمثلتها‏‎ ‎‏واضحة.‏

‏‏ ‏

‏‏الجهة الثانیة ما هو الأصل العقلیّ فی هذه الصور؟‏

‏‏     قد یقال: إنّ الأصل العقلیّ فی جمیعها یقتضی البراءة؛ لأنّ العلم‏‎ ‎‏الإجمالیّ بنجاسة بعض الأطراف منجِّز لها، فإذا علم بالملاقاة، أو بکون‏‎ ‎‏نجاسة الملاقی ـ علی فرض کونه نجساً ـ من الملاقی، لایؤثّر العلم الإجمالیّ‏‎ ‎‏الثانی؛ لأنّ العلم الإجمالیّ بنجاسة بعض الأطراف تکون رتبته سابقة علی‏‎ ‎‏العلم بنجاسة الملاقی ـ بالکسر ـ والطرف، سواءً کان بحسب الزمان مقارناً‏‎ ‎‏له، أو متقدّماً علیه، أو متأخّراً عنه، فینجِّز الأطراف فی الرتبة السابقة علیٰ‏‎ ‎‏تأثیر العلم الثانی، وبعد تنجیز الأوّلِ الأطرافَ لایمکن أن یؤثّر العلم الثانی؛‏‎ ‎‏لعدم إمکان تنجّز المنجَّز؛ للزوم تحصیل الحاصل.‏

‏‏     فإذا علم بنجاسة الملاقی ـ بالکسر ـ أو الطرف، ثمّ علم بنجاسة الملاقی‏‎ ‎‏ـ بالفتح ـ أو الطرف، وأنّ نجاسته ـ الملاقی بالکسر ـ علی فرضها تکون من‏‎ ‎‏الملاقی، ینجِّز العلمُ المتأخِّر زماناً أطرافَه فی الرتبة السابقة؛ لأنّ معلومه یکون‏‎ ‎‏متقدِّماً علی المعلوم الأوّل، والمناط فی التنجیز هو تقدّم المعلوم زماناً أو رتبةً،‏‎ ‎
‏‎

‎‏لا العلم، کما لو علمنا بوقوع قطرة من الدم فی أحد الأوانی الثلاث، ثمّ‏‎ ‎‏علمنا بوقوع قطرة منه قبله فی أحد الإناءین منها، یکون العلم الأوّل بلا أثر،‏‎ ‎‏ولایجب الاجتناب عن الطرف المختصّ به؛ لأنّ العلم الثانی یؤثّر فی تنجیز‏‎ ‎‏معلومه فی الزمان السابق علی العلم الأوّل..‏

‏‏     ‏‏وبالجملة:‏‏ بعد تقدّم تنجّز الملاقی ـ بالفتح ـ علی الملاقی ـ بالکسر ـ‏‎ ‎‏بالرتبة، یکون العلم المتعلّق بالملاقی والطرف فی جمیع الصور بلا أثر فیجب‏‎ ‎‏الاجتناب عن الملاقی ـ بالفتح ـ والطرف دون الملاقی.‏

‏‏     وأ مّا قضیّة الخروج عن محلّ الابتلاء، فمضافاً إلی ما أسلفناه‏‎[2]‎‏ من عدم‏‎ ‎‏مانعیّته عن تأثیر العلم الإجمالیّ أساساً، سیأتی‏‎[3]‎‏ أنّ المقام له خصوصیّة‏‎ ‎‏لأجلها لایکون الخروج عن محلّ الابتلاء مانعاً عن تأثیر العلم.‏

‏‏     ‏‏لایقال :‏‏ إنّ العلم الثانی وإن کان معلولاً للعلم الأوّل و متأخِّراً عنه‏‎ ‎‏رتبةً، لکن لِمَ لا یجوز أن یصیرا بجامعهما منجّزین بالنسبة إلی المعلوم الأوّل؟‏

‏‏     ‏‏وبعبارة اُخری :‏‏ یمکن أن ینجِّز العلم السابق رتبةً الطرفین حدوثاً، وبعد تولّد‏‎ ‎‏العلم الثانی من الأوّل یؤثّر العلم الأوّل والثانی ـ أی المعلول والعلّة ـ بجامعهما‏‎ ‎‏فی تنجیز الطرفین، ویستقلّ المعلول فی تنجیز الملاقی بالکسر، وترتّبهما لایضرّ‏‎ ‎‏بتأثیر جامعهما.‏

‏‏     ‏‏فإنّه یقال :‏‏ إنّ قضیّة تأثیر الجامع فی العلل التکوینیّة ـ أیضاً ـ ممّا لا أساس‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏له، وإنّما هو کلام صدر ممّن لاقدم راسخ ‏‏[‏‏له‏‏]‏‏ فی العلوم العقلیّة‏‎[4]‎‏ اغتراراً‏‎ ‎‏ببعض الأمثلة الجزئیّة ممّا لامساس لها بالصادریّة والمصدریّة بنحو الفاعلیّة‏‎ ‎‏الإلهیّة، کتأثیر النار والشمس فی حرارة الماء، وتأثیر «البندقتین» فی قتل‏‎ ‎‏الإنسان، وأمثالهما من الفواعل الطبیعیّة، وهذه ممسألة ‏‏[‏‏لیس‏‏]‏‏ هاهنا مقام‏‎ ‎‏التعرّض لها، وإنّما حصل الاشتباه فیها من الخلط بین الفواعل الإلهیّة‏‎ ‎‏والطبیعیّة، ثمّ بعد هذا الاشتباه انجرّ الأمر إلیٰ أن اتّسعت دائرته، وجرّ ذیله‏‎ ‎‏إلی الاُمور الاعتباریّة والمعانی العقلائیّة المبحوث عنهما فی مثل علم‏‎ ‎‏اُصول الفقه، فیقال ـ مثلاً ـ: إنّ موضوع علم الاُصول لابدّ وأن یکون‏‎ ‎‏واحداً؛ لقاعدة عدم صدور الواحد إلاّ من الواحد، وإنّ الصلاة حقیقة واحدة‏‎ ‎‏لتلک القاعدة، وإنّ العلم فی المنجّزیّة لابدّ وأن یکون واحداً فی التأثیر، ومع‏‎ ‎‏اجتماع العلمین یکون الجامع مؤثّراً، کلّ ذلک للخلط الواقع بین مسائل‏‎ ‎‏العلوم العقلیّة الإلهیّة وغیرها من العلوم الرسمیّة المفترقة عنها موضوعاً،‏‎ ‎‏ومحمولاً، و برهاناً.‏

‏‏     ففیما نحن فیه لیس تأثیر وتاثّر وتأثر ومؤثّر وصدور وصادر؛ حتّی یأتی فیه‏‎ ‎‏ماذکر فی غیره من تأثیر الجامع عند الاجتماع، وإن کان تأثیره ـ أیضاً ـ غیر‏‎ ‎‏معقول کما هو ظاهر عند أهله؛ فتعلّق العلم بموضوعٍ ذی أثر شرعیّ یُتمّ‏‎ ‎‏الحجّةَ علی العبد، وینجّز الواقع، ویحکم العقل بلزوم الاجتناب عن‏‎ ‎‏الأطراف؛ لتمامیّة الحجّة، ولامعنی لتمامیّة الحجّة مرّتین بالنسبة إلیٰ موضوع‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏واحد، فلو علم بنجاسة بعض الأطراف تمت الحجّة علی العبد، ویتنجّز‏‎ ‎‏النجس فی البین، بحیث لو ارتکب بعض الأطراف وصادف الواقع کان‏‎ ‎‏مستحقّاً للعقوبة، ولامعنی لحصول هذا الأمر مرّتین بالنسبة إلیٰ موضوعٍ‏‎ ‎‏واحد.‏

‏‏     نعم لو علم بنجاسة اُخری غیر الاُولی صار العلم بها ـ أیضاً ـ منخزاً‏‎ ‎‏للأطراف؛ بحیث لو ارتکب الاثنین وصادفا للواقع صار مستحقّاً للعقوبة‏‎ ‎‏بالنسبة إلیهما.‏

‏‏     ففی باب الملاقی والملاقیٰ یکون العلم الإجمالیّ بنجاسة فی البین حجّة‏‎ ‎‏علی مکلّف ومنجِّزاً للأطراف؛ بحیث لو ارتکب بعضها وصادف الواقع صار‏‎ ‎‏مستحقّاً للعقوبة، وعند حصول الملاقاة یعلم إجمالاً بأنّ الملاقی ـ بالکسر ـ أو‏‎ ‎‏الطرف نجس، لکن العلم الأوّل صار منجّزاً للطرف بما ذکرنا، ولامعنیٰ‏‎ ‎‏للتنجیز فوق التنجیز، فیکون الملاقی بحکم الشبهة البدویّة‏‎[5]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏ ··· ‏

‏‎[6]‎

‏
‏‎

‎

‏‏الجهة الثالثة بیان الأصل الشرعی فی الملاقی‏

‏‏     بناءً علیٰ ما قوّیناه من عدم جریان الاُصول الشرعیّة فی أطراف المعلوم‏‎ ‎‏بالإجمال؛ وأنّ الأدلّة العامّة غیر وافیة للترخیص ولو فی بعض الأطراف،‏‎ ‎‏لایبقی إشکال بالنسبة إلی جریان الاُصول فی الملاقی فی الصورة الاُولی‏‎ ‎‏والملاقیٰ ـ بالفتح ـ فی الثانیة، بعد عدم تأثیر العلم الإجمالیّ بالنسبة إلیه، وأ نّه‏‎ ‎

‏‏کالشبهة البدویّة عقلاً، فإنّ الأصل ـ بناءً علیه ـ لامعارض له.‏

‏‏     وأ مّا بناءً علیٰ جریانها فی الأطراف وسقوطها بالمعارضة، فقد تصدّی‏‎ ‎‏المحقِّقون لرفع التعارض‏‎[7]‎‏: بأنّ الأصل فی الملاقی حاکم علی الأصل فی‏‎ ‎‏الملاقی ـ بالکسر ـ لکون الشکّ فی طهارته و نجاسته ناشئاً من الشکّ فی‏‎ ‎‏الملاقی، فجریان الأصل فیه یرفع الشکّ عن ملاقیه، فلامجریٰ للأصل فی‏‎ ‎‏الملاقی فی رتبة جریان الأصل فی الملاقیٰ ـ بالفتح ـ فأصالة الطهارة فی الملاقیٰ‏‎ ‎‏ـ بالفتح ـ معارِضة لمثلها فی الطرف، وبعد سقوطهما تبقیٰ فی الملاقی جاریة‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏بلا معارِض، من غیر فرقٍ بین تأخّر العلم بالملاقاة عن العلم بنجاسة بعض‏‎ ‎‏الأطراف أو تقدّمه أو مقارنته، ومن غیر فرقٍ بین خروج الملاقی ـ بالفتح ـ عن‏‎ ‎‏محلّ الابتلاء ثمّ عوده إلیه وغیره؛ وذلک لأنّ رتبة السبب مقدّمة علی‏‎ ‎‏المسبَّب، والأصل الجاری فیه یرفع الشلثّ عن المسبَّب کلّما تحقّق؛ فإذا علم‏‎ ‎‏إجمالاً بنجاسة الملاقی ـ بالکسر ـ والطرف، ثمّ علم بأ نّه لو کان نجساً‏‎ ‎‏فإنّما هو من الملاقیٰ ـ بالفتح ـ یکون الأصل فیه رافعاً للشکّ فی ملاقیه،‏‎ ‎‏ویصیر معارضاً للأصل فی الطرف، ویصیر الأصل فی الملاقی ـ بالکسر ـ‏‎ ‎‏بلا معارض بقاءً.‏

‏‏ ‏

‏‏إشکال وحلول‏

‏‏     لکن‏‎[8]‎‏ هاهنا إشکال استصعب حلّه علی هذا المبنی ذکره شیخنا‏‎ ‎‏العلاّمة‏‎[9]‎‏ قدّس سرّه: وهو أنّ الطرفین کما هما مشکوکان من حیث‏‎ ‎‏الطهارة والنجاسة، کذلک هما مشکوکان من حیث الحلّ والحرمة، والشکّ‏‎ ‎‏فی الحلّ والحرمة فیهما مسبّب عن الشکّ فی الطهارة والنجاسة، فأصالة‏‎ ‎‏الطهارة فیهما حاکمة علی أصالة الحلّ، فهی جاریة فی الطرفین قبل جریان‏‎ ‎‏أصالة الحلّ قبلیّة بالرتبة ـ فإذا تساقطا بالتعارض جرت أصالة الحلّ فی الملاقیٰ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ـ بالفتح ـ والطرف وأصالة الطهارة فی الملاقی ـ بالکسر ـ معاً؛ لکونها فی‏‎ ‎‏عرض واحد بلا تقدّم وتأخّر؛ فإنّ الشکّ فی الحلّیّة فی الملاقیٰ ـ بالفتح ـ‏‎ ‎‏والشکّ فی الطهارة فی الملاقی ـ بالکسر ـ مسبَّبان عن الشکّ فی الطهارة فی‏‎ ‎‏الملاقی، ولیس بینهما سببیّة ومسبّبیّة، فإذا تعارضت الاُصول الثلاث ـ أی‏‎ ‎‏أصالتا الحلّ فی الملاقی والطرف، وأصالة الطهارة فی الملاقی بالکسر ـ جرت‏‎ ‎‏أصالة الحلّ فی الملاقی ـ بالکسر ـ بلامعارض.‏

‏‏     ‏‏وبعبارة اُخری :‏‏ فی کلّ من الطرفین والملاقی أصل موضوعیّ، هو أصل‏‎ ‎‏الطهارة، وأصل حکمیّ، هو أصل الحلّ، والاُصول الحکمیّة محکومة‏‎ ‎‏بالنسبة إلی الموضوعیّة، والأصل الموضوعیّ فی الملاقی ـ بالکسر ـ محکوم‏‎ ‎‏الأصل الموضوعیّ فی الملاقیٰ ـ بالفتح ـ فإذا تعارض الأصلان الموضوعیّان فی‏‎ ‎‏الطرفین تصل النوبة إلی الأصلین الحکمیَّین فیهما وإلی الأصل الموضوعیّ فی‏‎ ‎‏الملاقی ـ بالکسر ـ فتتعارض هذه الاُصول، ویبقی الأصل الحکمیّ فی الملاقی‏‎ ‎‏سلیماً عن المعارض، فالملاقی ـ بالکسر ـ محکوم بالاجتناب من حیث‏‎ ‎‏النجاسة، ومحکوم بالحلّیّة لأصالة الحلّ.‏

‏‏     هذا، والجواب عن هذه الشبهة ـ بناءً علیٰ عدم جریان الاُصول فی‏‎ ‎‏أطراف العلم الإجمالیّ بالتقریب الذی ذکرنا سابقاً‏‎[10]‎‏: من أنّ الأدلّة العامّة‏‎ ‎‏المرخِّصة لاتصلح لشمول الأطراف أو بعضها ـ واضح، فعلیه تکون الاُصول‏‎ ‎‏الموضوعیّة والحکمیّة غیر جاریة فی الملاقیٰ ـ بالفتح ـ والطرف، وأ مّا جریانها‏‎ ‎
‏‎

‎‏بالنسبة إلیٰ ملاقیه فلامانع منه؛ لعدم تأثیر العلم الإجمالیّ بالنسبة إلیه، فیکون‏‎ ‎‏ـ بحکم العقل ـ کالشبهة البدویّة، فلا مانع من جریان الاُصول الشرعیّة فیه.‏

‏‏ ‏

‏‏جواب العّلامة الحائری ومناقشته‏

‏‏     ولقد أجاب‏‎[11]‎‏ شیخنا العلاّمة ـ أعلی اللّٰه مقامه ـ عنها: بأ نّه یمکن‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏أن یقال: إنّ الاُصول فی أطراف العلم غیر جاریة حکمیّة کانت‏‎ ‎‏أو موضوعیّة: إمّا لأجل التناقض الواقع فی مدلول الدلیل، وإمّا لأجل أن‏‎ ‎‏ أصالة الظهور فی عمومات الحلّ والطهارة معلّقة بعدم العلم علیٰ‏‎ ‎‏خلافه، فحیثما تحقّق العلم یصیر قرینة علی عدم الظهور فیها، من غیر‏‎ ‎‏فرقٍ بین کون العلم سابقاً علی مرتبة جریانها أو مقارناً، فحینئذٍ نقول:‏‎ ‎‏إنّ العلمَ الإجمالیّ المانع من جریان الأصلین الموضوعیّین ـ لأجل التناقض،‏‎ ‎‏أو لأجل عدم جریان أصالة الظهور فی العمومات ـ مانع عن جریان‏‎ ‎‏الأصلین الحکمیّین أیضاً؛ لکونه قرینة علی عدم الظهور، غایة الأمر تکون‏‎ ‎‏قرینیّته بالنسبة إلی الأصل الموضوعی مقارنة، وبالنسبة إلی الأصل الحکمیّ‏‎ ‎‏مقدّمة، ولافرق من هذه الحیثیّة، فمورد جریان الأصل الحکمیّ ووجود الشکّ‏‎ ‎‏فی الأصل المحکوم کان حین وجود القرینة علی خلافه، فلایبقی الظهور لأدلّة‏‎ ‎‏الاُصول، فیبقی الأصل الموضوعیّ فی الملاقی سلیماً عن المعارض‏‎[12]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎‏     ‏‏وفیه أوّلاً:‏‏ أنّ ما أفاد من لزوم التناقض فی مدلول الدلیل: إن کان مراده‏‎ ‎‏ما أفاد الشیخ الأنصاریّ ـ رحمه اللّٰه ـ فی أدلّة الاستصحاب‏‎[13]‎‏ من لزوم‏‎ ‎‏تناقض صدرها لذیلها، وکذا فی دلیل أصالة الحلّ‏‎[14]‎‏ فقد فرغنا عن جوابه‏‎ ‎‏فیما سلف‏‎[15]‎‏ فرا جع.‏

‏‏     وإن کان مراده لزومه بواسطة جریان الأصلین للعلم بمخالفة أحدهما‏‎ ‎‏للواقع، فهذا لیس تناقضاً فی مدلول الدلیل، بل هو مناقضة الحکم الظاهریّ‏‎ ‎‏مع الواقعی، وقد فرغنا عن رفع المناقضة بینهما‏‎[16]‎‏.‏

‏‏     ‏‏وثانیاً:‏‏ أنّ ما ادّعیٰ من کون العلم قرینة علی عدم الظهور فی أدلّة‏‎ ‎‏الاُصول، فیرد علیه: أنّ کلّ واحد من الأطراف لایکون إلاّ مشکوکاً فیه،‏‎ ‎‏والعلم بمخالفة بعضها للواقع لایوجب صرف ظهورها بعد رفع المناقضة بینها‏‎ ‎‏وبین الواقع.‏

‏‏ ‏

‏‏الجهة الرابعة تعمیم الأصل فی الملاقی لجمیع الصور‏

‏‏     بناءً علیٰ جریان الاُصول العملیّة فی الأطراف، وحکومة الأصل الجاری‏‎ ‎‏فی الملاقی ـ بالفتح ـ علی الجاری فی الملاقی ـ بالکسر ـ لا إشکال فی جریان‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الأصل فی الملاقی ـ بالکسر ـ من غیر معارض فی جمیع صور الملاقاة، من‏‎ ‎‏غیر فرقٍ بین تقدّم العلم بنجاسة أحد الطرفین علی العلم بالملاقاة أو تأخّره عنه‏‎ ‎‏أو مقارنتهما، فإنّ الأصل فی السبب فی جمیع الصور یرفع الشکّ عن‏‎ ‎‏المسبّب، غایة الأمر أنّ الأصل السببیّ یمنع عن جریان الأصل المسبّبی من أوّل‏‎ ‎‏الأمر فی بعض الصور، ویرفع الموضوع ویمنع عن الجریان فی مرحلة البقاء فی‏‎ ‎‏بعضها.‏

‏‏     فإذا عالم بنجاسة الملاقی ـ بالکسر ـ أو شیء آخر، ثمّ علم بنجاسة الملاقیٰ‏‎ ‎‏ـ بالفتح ـ أو الطرف، وأنّ النجاسة فی الملاقی لو کانت فهی من الملاقیٰ‏‎ ‎‏ـ بالفتح ـ ینقلب الأمر عمّا هو علیه، ویجری الأصل السببیّ فی الرتبة‏‎ ‎‏السابقة، ویرفع موضوع الأصل المسبّبیّ.‏

‏‏     ولامعنیٰ لما یقال: إنّ الأصل فی المسبّب قد جری وسقط بالتعارض،‏‎ ‎‏والساقط لایعود‏‎[17]‎‏ فإنّه کلام شعریّ لایصغیٰ إلیه؛ لأنّ التقدّم الزمانیّ‏‎ ‎‏لادخالة له بعد رفع الموضوع.‏

‏‏ ‏

‏‏الجهة الخامسة فی خروج الملاقیٰ عن محلّ الابتلاء‏

‏‏     من الصور الّتی أوجب المحقّق الخراسانی ـ رحمه اللّٰه ـ الاجتناب ‏‏[‏‏فیها‏‏]‏‎ ‎‏عن الملاقی ـ بالکسر ـ والطرف دون الملاقی، ما إذا کان الملاقی ـ بالفتح ـ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏خارجاً عن محلّ الابتلاء، قال ـ رحمه اللّٰه ـ: وکذا ـ أی وکذا یجب‏‎ ‎‏الاجتناب عن الملاقی بالکسر والطرف دون الملاقیٰ ـ لو علم بالملاقاة، ثمّ‏‎ ‎‏حدث العلم الإجمالیّ، ولکن کان الملاقی خارجاً عن محلّ الابتلاء فی حال‏‎ ‎‏حدوثه، وصار مبتلیً به بعده‏‎[18]‎‏.‏

‏‏     ‏‏فأورد علیه بعض أعاظم العصر ـ علی ما فی تقریراته ـ: بأ نّه لا أثر لخروج‏‎ ‎‏الملاقیٰ ـ بالفتح ـ عن محلّ الابتلاء فی ظرف حدوث العلم مع عوده إلی‏‎ ‎‏محلّ الابتلاء بعد العلم، نعم لو فرض أنّ الملاقیٰ ـ بالفتح ـ کان فی ظرف‏‎ ‎‏حدوث العلم خارجاً عن محلّ الابتلاء ولم یعد بعد ذلک إلی محلّه ولو‏‎ ‎‏بالأصل، فالعلم الإجمالیّ بنجاسته أو الطرف ممّا لا أثر له، ویبقی الملاقی‏‎ ‎‏ـ بالکسر ـ طرفاً للعلم الإجمالیّ، فیجب الاجتناب عنه وعن الطرف‏‎[19]‎‏.‏

‏‏     ‏‏أقول :‏‏ ـ مضافاً إلیٰ ما عرفت من أنّ الخروج عن محل الابتلاء ممّا‏‎ ‎‏لا أثر له ـ إنّه لو سُلّم أنّ الخروج عن محلّه یؤثر فی عدم جریان الأصل‏‎ ‎‏بالنسبة إلیه، لکنّه فیما إذا لم یکن للخارج أثر یکون محلَّ الابتلاء، وأ مّا لو‏‎ ‎‏فرض أنّ له أثراً فی الجملة کان الأصل جاریاً فیه بلحاظ ذلک الأثر، وفیما‏‎ ‎‏نحن فیه یکون کذلک؛ لأنّ أثر نجاسة الملاقیٰ ـ بالفتح ـ الخارج عن محلّ‏‎ ‎‏الابتلاء هونجاسة الملاقی الذی هو محلّ الابتلاء، فأصالة الطهارة فی الملاقیٰ‏‎ ‎‏جاریة بلحاظ أثره ـ الذی هو محلّ الابتلاء ـ أی نجاسة ملاقیه.‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎‏     ‏‏فتحصّل :‏‏ أنّ الأصل فی الملاقیٰ ـ بالفتح ـ جارٍ وحاکم علی الأصل فی‏‎ ‎‏الملاقی وإن لم یعد إلی محلّ الابتلاء، فظهر أنّ الأصل فی جمیع الصور فی‏‎ ‎‏الملاقی ـ بالکسر ـ سلیم عن المعارض.‏

‏‏ ‏

‏‏الجهة السادسة وجوه اُخریٰ فی وجوب الاجتناب عن الملاقی‏

‏‏     قد یستدلّ علی وجوب الاجتناب عن الملاقی لأحد الأطراف: بأنّ معنی‏‎ ‎‏وجوب الاجتناب عن النجس هو الاجتناب عنه وعن ملاقیه‏‎[20]‎‏؛ بحیث‏‎ ‎‏یکون الاجتناب عن ملاقیه من شؤون وجوب الاجتناب عنه، ولیس وجوب‏‎ ‎‏الاجتناب عن الملاقی لأجل تعبّد آخر وراء التعبّد بوجوب الاجتناب عن‏‎ ‎‏النجس، فالاجتناب واللا اجتناب عن الملاقی هو الاجتناب واللا اجتناب عن‏‎ ‎‏النجس، ویکون المرتکب للملاقی معاقباً علی أرتکاب النجس لاعلی‏‎ ‎‏ارتکاب ملاقیه؛ لعدم الحکم للملاقی مستقلاً.‏

‏‏     ‏‏وبالجملة:‏‏ لیس فی البین حکم إلاّ وجوب الاجتناب عن عین‏‎ ‎‏النجس، لکن لایتحقّق الاجتناب عنها إلاّ بالاجتناب عنها وعن ملاقیها، فإذا‏‎ ‎‏علم إجمالاً بنجاسة أحد الإناءین یحکم العقل بوجوب الاجتناب عنهما‏‎ ‎‏وعن ملاقی أحدهما بعین حکمه بوجوب الاجتناب عن الملاقیٰ؛ للعلم‏‎ ‎‏بوجوب الاجتناب شرعاً إمّا عن الملاقیٰ ـ بالفتح ـ وملاقیه الذی یکون‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏اجتنابه من شؤون اجتناب الملاقی، وإمّا بوجوب الاجتناب عن الطرف،‏‎ ‎‏فیتنجّز التکلیف فی البین، ولازمه الاجتناب عن الملاقی والملاقیٰ والطرف.‏‎ ‎‏واستدلّ ابن زُهرة فی الغنیة علیٰ ذلک‏‎[21]‎‏ بقوله ـ تعالی ـ ‏‏«‏‏والرّجزَ‏‎ ‎‏فَاهجُر‏‏»‏‎[22]‎‏ وفیه ما فیه.‏

‏‏     کما لاوجه للاستدلال علیه بروایة جابر عن أبی جعفر ـ علیه السلام ـ‏‎ ‎‏فإنّ قوله ـ علیه السلام ـ: (إنّ اللّٰه حرّم المیتة من کلّ شیءٍ)‏‎[23]‎‏ لیس للاستدلال‏‎ ‎‏علیٰ نجاسة الملاقی للفأرة، بل لبیان أنّ قوله: (إنّ الفأرة أهون علیّ من أن أترک‏‎ ‎‏طعامی لأجلها) استخفاف بحکم اللّٰه ـ تعالی ـ لتعلّق حکمه بکلّ میتة.‏

‏‏     ویمکن أن یستدلّ علیٰ کون الملاقی نجاسةً اُخریٰ مستقلّة بالجعل والتعبّد‏‎ ‎‏بالاجتناب عنه بمفهوم قوله: (إذا کان الماء قدر کرّ لم ینجسه شیء)‏‎[24]‎‏ فإنّ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏المفهوم منه أنّ الماء الغیر البالغ حدّ الکرّ ینجسه بعض النجاسات؛ أی یجعله‏‎ ‎‏نجساً، فالظاهر منه أنّ الأعیان النجسة واسطة لثبوت النجاسة للماء، فیصیر‏‎ ‎‏الماء لأجل الملاقاة للنجس فرداً من النجاسات مختصّاً بالجعل ووجوب‏‎ ‎‏الاجتناب، وبقوله: (الماء کلّه طاهر حتّی تعلم أ نّه قذر)‏‎[25]‎‏ أی حتّی تعلم أ نّه صار‏‎ ‎‏قذراً بواسطة الملاقاة.‏

‏‏     وکذا یمکن أن یستدلّ علیه بمادلّ علی أنّ الماء والأرض والشمس وغیرها‏‎ ‎‏مطهّرات للأشیاء، فإنّ الظاهر منها أ نّها صارت نجسة فتطهر بالمطهّرات.‏

‏‏     ‏‏وبالجملة:‏‏ لا إشکال فی أنّ نجاسة الملاقی للنجاسات إنّما هی من نجاسة‏‎ ‎‏الأعیان النجسة التی یلاقیها، کما أنّ الظاهر أ نّه مختصّ بجعلٍ آخر ووجوب‏‎ ‎‏اجتنابٍ مستقلٍّ به، لا أنّ وجوب الاجتناب عنه عین وجوب الاجتناب عن‏‎ ‎‏الأعیان النجسة من غیر جعلٍ آخر متعلّق به.‏

‏‏ ‏

‏‏الجهة السابعة الأصل عند الشک فی اختصاص الملاقی بجعل مستقل‏

‏‏     إذا شککنا فی أنّ الملاقی مخصوص بجعلٍ مستقلّ حتّی لایجب‏‎ ‎‏الاجتناب عنه، أو لا حتّی یجب الاجتناب عنه، فهل الأصل یقتضی‏‎ ‎‏الاحتیاط أو البراءة؟‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎‏الظاهر‏‎[26]‎‏ جریان البراءة العقلیّة والشرعیّة فیه؛ لرجوع الشکّ فیه إلی‏‎ ‎‏الأقلّ والأکثر، فإنّ التکلیف بوجوب الاجتناب عن نفس الأعیان النجسة‏‎ ‎‏معلوم، وشکّ فی أنّ الوجوب هل هو متعلّق بها علی نحوٍ وخصوصیّة‏‎ ‎‏یقتضی وجوب الاجتناب عن ملاقی بعض الأطراف أم لا؟‏

‏‏     ‏‏وبعبارة اُخری :‏‏ تکلیف المولیٰ بوجوب الاجتناب عن النجس معلوم،‏‎ ‎‏وکونه بحیث یکلّف العبد بوجوب الاجتناب عن الملاقی مشکوک فیه، ألا‏‎ ‎‏تری أ نّه لو لم یدلّ دلیل علیٰ وجوب الاجتناب عن ملاقی النجس لم تکن‏‎ ‎‏نفس الأدلّة الدالة علیٰ وجوب الاجتناب عن الأعیان النجسة حجّة علی‏‎ ‎‏المکلّف لقصورها عن إفادة ذلک؟!‏

‏‏     نعم لو ادّعی أحد أنّ وجوب الاجتناب عن الملاقی إنّما هو بحکم العقل،‏‎ ‎‏وأ نّه من کیفیّات إطاعة وجوب الهَجر للرجز، لکان للاحتیاط عند الشکّ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏وجه، لکنّه معلوم البطلان.‏

‏‏     واختار بعض مشایخ العصر ـ رحمه اللّٰه ـ وجوب الاجتناب عنه، وجعل‏‎ ‎‏المسألة مبتنیة علیٰ أمرٍ یشبه بالأکل من القفا، قال ـ رحمه اللّٰه ـ مامحصّله:‏‎ ‎‏إنّ الأقوی وجوب الاجتناب، ویتّضح وجهه بتمهید مقدّمة: هی أ نّه لو دار‏‎ ‎‏الأمر بین شرطیّة أحد الشیئین ومانعیّة الآخر، فتارةً کانا من الضدّین اللذین‏‎ ‎‏لا ثالث لهما؛ کما إذا شکّ فی أنّ الجهر بالقراءة شرط فی الصلاة، أو أنّ‏‎ ‎‏الإخفات بها مانع؛ لعدم الواسطة بینهما، لعدم إمکان خلوّ القراءة عن‏‎ ‎‏الوصفین، واُخریٰ یکون واسطة بینهما؛ کما إذا شکّ فی أنّ السورة بشرط‏‎ ‎‏الوحدة شرط فی الصلاة، أو أنّ القِران مانع، فتکون الصلاة بلاسورة‏‎ ‎‏واسطة بینهما.‏

‏‏     لا إشکال فی جریان البراءة عن الشرطیّة المشکوک فیها فی القسم الثانی؛‏‎ ‎‏لرجوع الشکّ فیه إلی الأقلّ والأکثر؛ لأنّ شرطیّة السورة بقید الوحدة تقتضی‏‎ ‎‏بطلان الصلاة بلا سورة، ومانعیّة القران لاتقتضی ذلک، فتجری البراءة‏‎ ‎‏بالنسبة إلی الأثر الزائد، ویعمّه حدیث الرفع.‏

‏‏     ‏‏وبعبارة اُخری :‏‏ یُعلم تفصیلاً بأنَّ القران مبطل، إمّا لفقد الشرط، أو لوجود‏‎ ‎‏المانع، ویشکّ فی بطلان الصلاة بلا سورة؛ للشکّ فی الشرطیّة، فتجری فیه‏‎ ‎‏البراءة.‏

‏‏     وأ مّا القسم الأوّل فالشکّ فیه یرجع إلی المتباینین؛ لاشتراک الشرطیّة‏‎ ‎‏والمانعیّة فی الآثار، ولیس للشرطیّة أثر زائد؛ إذ کما أنّ شرطیّة الجهر تقتضی‏‎ ‎
‏‎

‎‏البطلان عند الإخفات، کذلک مانعیّة الإخفات تقتضی ذلک عنده، فلافرق‏‎ ‎‏بین الشرطیّة والمانعیّة فی عالم الجعل والثبوت فی الأثر.‏

‏‏     نعم هما یفترقان عند الشکّ؛ لأنّ الشرط لابدّ من إحرازه، ولایکفی‏‎ ‎‏الشکّ فی وجوده، بخلاف المانع، فإنّه لایلزم إحراز عدمه بناءً علیٰ جریان‏‎ ‎‏أصالة عدم المانع.‏

‏‏     ففی المثال لوشکّ المأموم فی أنّ الإمام أجهر بالقراءة أو أخفت بها، فبناءً‏‎ ‎‏علی المانعیّة یجری الأصل ویتمّ صلاته معه، بناءً علیٰ شرطیّة الجهر لیس له‏‎ ‎‏الإتمام معه؛ لعدم إحراز ماهو الشرط فی صحّة صلاته، فلزوم إحراز الشرط‏‎ ‎‏إنّما هو من آثار نفس الشکّ فی الشرطیّة، لاجعل الشرطیّة.‏

‏‏     وحینئذٍ یقع الکلام فی أنّ هذا المقدار من الأثر الذی اقتضاه الشکّ‏‎ ‎‏لا الجعل ممّا تجری فیه البراءة ویعمّه حدیث الرفع أو لا؟ بأن یقال: یلزم من‏‎ ‎‏جعل الشرطیّة ضیق وکلفة؛ للزوم إحراز الشرط، بخلاف جعل المانعیّة، ففی‏‎ ‎‏رفع الشرطیّة توسعة ومِنّة.‏

‏‏     ‏‏وفیه :‏‏ أ نّه یعتبر فی الرفع ـ مضافاً إلیٰ ذلک ـ أن یکون المرفوع من‏‎ ‎‏المجعولات الشرعیّة ولوتبعاً، وخصوصیّة لزوم إحراز الشرط لیست بنفسها من‏‎ ‎‏المجعولات الشرعیّة ولا من لوازمها، بل هی من الآثار المترتبة علی الشکّ فیما‏‎ ‎‏هو المجعول الشرعیّ، ومثل هذه الخصوصیّة لایعمّها حدیث الرفع.‏

‏‏     ‏‏إذا عرفت ذلک فنقول :‏‏ إنّ الوجهین اللذین ذکرناهما فی نجاسة الملاقی‏‎ ‎‏یشترکان فی الأثر؛ لأ نّه یجب الاجتناب عن ملاقی النجس علی کلّ تقدیر،‏‎ ‎
‏‎

‎‏سواء قلنا بالسرایة أو لم نقل، ولیس هنا أثر یختصّ به أحد الوجهین فی عالم‏‎ ‎‏الجعل والثبوت، نعم یظهر لأحد الوجهین أثر زائد عند الشکّ، فإنّه بناءً علی‏‎ ‎‏السرایة یجب الاجتناب عن الملاقی لأحد طرفی المعلوم بالإجمال، ولایجری‏‎ ‎‏فیه أصالة الطهارة، وبناءً علی الوجه الآخر لایجب الاجتناب عنه وتجری فیه‏‎ ‎‏أصالة الطهارة، فیکون الشکّ فی أحد الوجهین کالشکّ فی شرطیّة أحد‏‎ ‎‏الشیئین ومانعیّة الآخر فی الضدّین اللّذین لاثالث لهما، من حیث عدم‏‎ ‎‏اقتضاء أحد الجعلین أثراً زائداً، واقتضاء الشکّ فیما هو المجعول أثراً زائداً،‏‎ ‎‏وحیث قلنا بعدم جریان البراءة هناک لم تجرِ هاهنا؛ لأ نّه طرف العلم الإجمالیّ‏‎ ‎‏وجداناً، وإنّما أخرجناه عن ذلک بمعونة السببیّة والمسبَّبیّة، وهما مبتنیان علیٰ‏‎ ‎‏أن لا تکون نجاسة الملاقی بالسرایة، فلو احتمل کونها بالسرایة تبقیٰ طرفیته‏‎ ‎‏للعلم الإجمالیّ علی حالها کالملاقیٰ ـ بالفتح‏‎[27]‎‏ ـ انتهی.‏

‏‏     وفیه مواقع للنظر: ‏

‏‏     الأوّل: ما ذکر فی القسم الثانی ـ من رجوع الشکّ إلی الأقلّ والأکثر،‏‎ ‎‏ومثل ‏‏[‏‏له‏‏]‏‏ بالشکّ بین شرطیّة السورة بشرط الوحدة وبین مانعیّة القِران، وجعل‏‎ ‎‏الواسطة بینهما خلوّ الصلاة من السورة ـ خلط وترکیب بین شکّین: أحدهما‏‎ ‎‏الشکّ فی جزئیّة السورة فی الصلاة وعدمها، وثانیهما علی فرض الجزئیّة‏‎ ‎‏الشکّ فی شرطیّة الوحدة للسورة ومانعیّة القران.‏

‏‏     ‏‏وبعبارة اُخری :‏‏ الوحدة شرط الجزء، لا الجزء بشرط الوحدة شرط الصلاة،‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ومعلوم أنّ الشکّ فی شرطیّة شیءٍ لجزء الصلاة بعد الفراغ عن الجزئیة، ولیس‏‎ ‎‏الشکّ فی الجزئیّة وشرطیّة شیءٍ للجزء فی رتبة واحدة؛ حتّی یجعل أحدهما‏‎ ‎‏واسطة بین الآخر وضدّه، وإلاّ فلنا أن نقول: إنّ ما مثّل ‏‏[‏‏به‏‏]‏‏ للقسم الأوّل‏‎ ‎‏أیضاً من الضدّین اللذین لهما ثالث، بأن یقال: إن الشکّ فی أنّ القراءة‏‎ ‎‏المجهور بها شرط للصلاة أو الإخفات مانع، وتکون الصلاة بلاقراءة واسطة‏‎ ‎‏بینهما؛ لإمکان خلوّ الصلاة عن القراءة.‏

‏‏     الثانی: أنّ ما ادّعی ـ من أنّ لزوم إحراز الشرط من الآثار المترتّبة علی نفس‏‎ ‎‏الشکّ فی الشرطیّة، لا من آثار جعل الشرطیّة ـ فاسد؛ ضرورة أنّ لزوم الإحراز‏‎ ‎‏إنّما هو من آثار الشرطیّة، فإنّ الأمر إذا تعلّق بالصلاة بشرط الطهارة لابدّ من‏‎ ‎‏إحرازها عند الامتثال، نعم إذا کانت محرزة لامعنیٰ لإحرازها بأصل وغیره،‏‎ ‎‏وعند الشکّ یجب إحرازها ولو بالأصل.‏

‏‏     ‏‏وبالجملة:‏‏ أنّ لزوم الإحراز عند الشکّ من آثار جعل الشرطیّة، لامن آثار‏‎ ‎‏الشکّ فیها، وهذا واضح جدّاً.‏

‏‏     ومنه یظهر: أنّ ما جعله مانعاً عن جریان البراءة وتعمیم حدیث الرفع ـ من‏‎ ‎‏أنّ خصوصیّة لزوم إحراز الشرط لیست بنفسها من المجعولات الشرعیّة،‏‎ ‎‏ولاتنالها ید الوضع والرفع ـ لیس بشیء؛ فإنّ المرفوع هو الشرطیّة الآتی من‏‎ ‎‏قِبَلها لزومُ الإحراز، لاخصوصیة لزوم الإحراز.‏

‏‏     ومنه اتّضح الأمر فیما نحن فیه؛ فإنّ لزوم الاجتناب عن الملاقی إنّما هو‏‎ ‎‏من آثار کیفیّة الجعل، وأ نّه بما هو متعلّق بالأعیان النجسة هل تعلّق بنحوٍ‏‎ ‎
‏‎

‎‏وخصوصیّة أوجب الاجتناب عن ملاقیها، ویکون الاجتناب عنه من شؤون‏‎ ‎‏الاجتناب عنها، أم لا؟ فجریان البراءة شرعاً وعقلاً إنّما هو من الخصوصیّة‏‎ ‎‏الزائدة فی الجعل.‏

‏‏     الثالث: ما ذکر ـ أنّ الشرط لابدّ من إحرازه، بخلاف المانع فإنّه لایلزم‏‎ ‎‏إحراز عدمه بناءً علی جریان أصالة عدم المانع عند الشکّ فی وجوده ـ‏‎ ‎‏لایخفی ما فیه من سوء التعبیر؛ فإنّ عدم لزوم الإحراز لیس مبنیّاً علیٰ أصالة‏‎ ‎‏عدم المانع عند الشکّ، فإنّها ـ علیٰ فرض جریانها ـ من وجوه (الإحراز،‏‎ ‎‏لامبنی)‏‎[28]‎‏ عدم لزومه.‏

‏‏     نعم بناءً علی المانعیّة لایلزم الإحراز ولو بالأصل؛ لجریان البراءة العقلیة‏‎ ‎‏والشرعیّة بناءً علیها، وعدمِ جریانها بناءً علی الشرطیّة. ولکن لو بنینا علی‏‎ ‎‏لزوم الإحراز حتّی بناءً علی المانعیّة، وبنینا علی جریان أصالة عدم المانع، کان‏‎ ‎‏من وجوه الفرق بین جعل الشرطیّة والمانعیّة هو إمکان إحراز عدم المانع‏‎ ‎‏بالأصل وعدم إمکان إحراز الشرط عند الشکّ. ولعلّ هذا التعبیر من فلتات‏‎ ‎‏قلم الفاضل المقرّر رحمه اللّٰه.‏

‏‏     الرابع: أنّ ماقال: ـ إنّه لو شکّ المأموم فی أنّ الإمام جهر بالقراءة أو أخفت‏‎ ‎‏بها، فبناءً علی مانعیّة الإخفات یجوز الائتمام؛ لجریان أصالة عدم المانع،‏‎ ‎‏وبناءً علی الشرطیّة لایجوز له الائتمام ـ لعلّه بیان مقتضی القاعدة الأوّلیّة مع‏‎ ‎‏قطع النظر عن القواعد الاُخر، وإلاّ فلا إشکال فی جواز الائتمام مع الشکّ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏فی واجدیّة الإمام للشرائط أو فاقدیّته للموانع، فلو شکّ فی أنّ الإمام علیٰ‏‎ ‎‏طهر أو أنّ قراءته صحیحة جاز الائتمام به؛ لأصالة الصحّة، وبناء المتشرّعة‏‎ ‎‏علی الائتمام به من دون إحراز الشرائط ولو بالأصل، غیر أصالة الصحّة.‏

‏‏ ‏

‏‏فی بیع أحد طرفی المعلوم بالإجمال حرمته‏

‏‏ ‏

‏‏تذییل استطرادیّ : ‏

‏‏     قد ذکر بعض أعاظم العصر رحمه اللّٰه ـ علی ما فی تقریرات‏‎ ‎‏بحثه ـ مقدّمة علی البحث عن الملاقی لبعض أطراف الشبهة مالا یکون‏‎ ‎‏التعرّض له خالیاً عن الفائدة. قال مامحصّله: لا إشکال فی وجوب ترتیب‏‎ ‎‏کلّ ما للمعلوم بالإجمال من الآثار الشرعیّة علی کلّ واحد من الأطراف؛‏‎ ‎‏للقطع بالفراغ، فکما لایجوز شرب کلّ من الإناءین المعلوم خمریّة أحدهما،‏‎ ‎‏کذلک لایصحّ بیع کلّ واحد منهما؛ للعلم بعدم السلطنة علیٰ بیع أحدهما،‏‎ ‎‏فأصالة الصحّة فی کلّ معارضة لها فی الآخر، وبعد سقوطهما یحکم بفساد‏‎ ‎‏البیع؛ لکفایة عدم ثبوت الصحّة للحکم به.‏

‏‏     إن قلت: ماذکرت حقّ لو کان المعلوم بالإجمال تمام الموضوع للأثر، وأ مّا‏‎ ‎‏إذا کان جزءه فما لم یثبت الجزء الآخر لایجب ترتیب الأثر، ففی المثال الخمر‏‎ ‎‏لایکون تمام الموضوع لفساد البیع بل جزءه، وجزؤه الآخر وقوع البیع؛ إذ‏‎ ‎‏الصّحة والفساد من الأحکام اللاحقة للبیع بعد صدوره، فلاوجه للحکم‏‎ ‎
‏‎

‎‏بفساد بیع أحد الإناءین؛ للشکّ فی وقوعه علی الخمر، فتجری فیه أصالة‏‎ ‎‏الصحّة، ولایعارضها أصالة الصحّة فی بیع الآخر؛ لأنّ المفروض عدم وقوعه‏‎ ‎‏علیه، فلاموضوع لأصالة الصحّة فیه.‏

‏‏     ‏‏قلت :‏‏ لاوقع لهذا الإشکال؛ فإنّ الخمر تمام الموضوع لعدم السلطنة علیٰ‏‎ ‎‏بیعه، وعدم السلطنة علیه یلازم الفساد، بل عینه؛ لأ نّه لیس المجعول الشرعیّ‏‎ ‎‏إلاّ حکماً واحداً، غایته أ نّه قبل البیع یعبّر عنه بعدم السلطنة، وبعده یعبّر عنه‏‎ ‎‏بالفساد، فعدم السلطنة علیه عبارة اُخریٰ عن فساده، والسلطنة علیه عبارة‏‎ ‎‏اُخری عن صحّته، فأصالة الصحّة فی بیع کلّ منهما تجری قبل صدور البیع‏‎ ‎‏وتسقط بالمعارضة.‏

‏‏     ‏‏وبالجملة:‏‏ لا إشکال فی أنّ عدم السلطنة علیٰ بیع الخمر وفساده من الآثار‏‎ ‎‏المترتّبة علیٰ نفس المعلوم بالإجمال، وقد عرفت أنّ کلّ ما للمعلوم بالإجمال‏‎ ‎‏من الأحکام وضعاً أو تکلیفاً یجب ترتّبه علیٰ کلّ من الأطراف‏‎[29]‎‏ انتهی.‏

‏‏     ‏‏وفیه أوّلاً :‏‏ أ نّه لم یتّضح مراده من أصالة الصحّة، هل هی عبارة عن أصالة‏‎ ‎‏الصحّة المعروفة الجاریة فی فعل الغیر ـ التی یدلّ علی اعتبارها بناء العقلاء‏‎ ‎‏علی الأقوی، أو الإجماع علیٰ ما قیل‏‎[30]‎‏ وقوّاه هذا المحقّق فی مبحثها‏‎[31]‎‏ ـ أو‏‎ ‎‏المراد منها قاعدة الفراغ أو التجاوز، أو المراد منها عمومات حِلّ البیع‏‎[32]‎‎ ‎

‏
‏‎

‎‏والوفاء بالعقود‏‎[33]‎‏ أو المراد منها قاعدة السلطنة علی الأموال؟‏

‏‏     فعلی الأوّل لامعنیٰ لجریانها فی فعل نفسه.‏

‏‏     وأ مّا قاعدة التجاوز والفراغ فلاتجریان قبل العمل.‏

‏‏     وأ مّا العمومات فلایجوز التمسّک بها ولو فی الشبهة البدویّة؛ فإنّها‏‎ ‎‏مخصّصة بالنسبة إلی بیع الخمر وأشباهه، فلایجوز التمسّک بها فی الشبهة‏‎ ‎‏المصداقیّة.‏

‏‏     ومنه یتّضح حال قاعدة السلطنة، فإنّها أیضاً مخصَّصة، وتکون الشبهة‏‎ ‎‏مصداقیّة. فعدم جواز بیع أحد الإناءین المشتبهین لیس لأجل العلم الإجمالیّ،‏‎ ‎‏بل لو کانت الشبهة بدویّة ـ أیضاً ـ لما حکمنا بالصحّة؛ لعدم الدلیل‏‎ ‎‏علیها، ویکفی فی الحکم بالفساد عدم ثبوت الصحّة.‏

‏‏     ‏‏وثانیاً :‏‏ أنّ ما ذکره ـ من أنّ المجعول الشرعیّ لیس إلاّ حکماً واحداً، غایته‏‎ ‎‏أ نّه قبل البیع یعبّر عنه بعدم السلطنة وبعده یعبّر عنه بالفساد ـ ممّا لامحصّل له؛‏‎ ‎‏لأنّ قاعدة السلطنة قاعدة عقلائیّة أوشرعیّة موضوعها الناس ومحمولها‏‎ ‎‏کونهم مسلّطین، ویکون اتّصاف الناس بالسلطنة فی سلسلة علل المعاملات‏‎ ‎‏والمعاقدات، والصحّة والفساد ممّا تتّصف بهما المعاملات؛ لأجل حصول‏‎ ‎‏النقل والانتقال الواقعیّین، والتأثیر والتاثّر النفس الأمریین، فهما واقعان فی‏‎ ‎‏سلسلة معالیلها، فهما مختلفان موضوعاً ومحمولاً ومورداً، فأین أحدهما من‏‎ ‎‏الآخر، حتّی یقال: إنّ المجعول شیء واحد یختلف اسمه باختلاف الاعتبار؟!‏‎ ‎
‏‎

‎‏     ‏‏وثالثاً :‏‏ أنّ ما ادّعیٰ ـ من أنّ المعلوم بالإجمال إذا کان تمام الموضوع لحکمٍ‏‎ ‎‏یجب ترتّبه علی کلّ واحدٍ من الأطراف وضعاً کان أو تکلیفاً ـ ممّا لاینبغی أن‏‎ ‎‏یُصغی إلیه، فإنّ وجوب الاجتناب عن الأطراف حکم عقلیّ من باب‏‎ ‎‏الاحتیاط والمقدّمة العلمیّة، ولامعنی لترتیب آثار الواقع علی کلّ واحد من‏‎ ‎‏الأطراف مع أنّ الواحد منها لیس واقعاً، ولازم ماذکره أ نّه لو ارتکب کلا‏‎ ‎‏المشتبهین یکون معاقباً علیهما، إلاّ أن یقال: إنّ العلم التفصیلیّ مأخوذ فی‏‎ ‎‏موضوع حسن العقوبة، ویکون الواقع جزء الموضوع، ولازمه أن لایکون‏‎ ‎‏معاقباً أصلاً، وکلا الالتزامین خلاف الضرورة.‏

‏‏     ‏‏إن قلت :‏‏ لولا ترتّب آثار الواقع علی الطرفین، فما وجه الحکم بفساد البیع‏‎ ‎‏الواقع علی کل واحد من الأطراف؟‏

‏‏     ‏‏قلت :‏‏ عدم الحکم بالصحّة لعدم الدلیل علیها، ویکفی عدم الدلیل للحکم‏‎ ‎‏بالفساد، هذا إذا اُوقع البیع علی واحد منها، ولو اُوقع علی کلیهما لم یمکن‏‎ ‎‏الحکم بالصحّة لو لم یکن الواقع متمیّزاً عند البائع والمشتری؛ لعدم جواز‏‎ ‎‏الانتفاع بواحد منهما، نعم لو أمکن للمشتری تمیّز الواقع ولو فی المستقبل‏‎ ‎‏یجوز بیع ماهو الواقع بینهما مع ارتفاع الغرر بالتوصیف مثلاً.‏

‏‏ ‏

‏‏حکم التوابع لأطراف المعلوم بالإجمال حرمته‏

‏‏     ثمّ قال ـ رحمه اللّٰه ـ فی تعقیب ما أفاده ماحاصله: إنّه قد عرفت أنّ کلّ‏‎ ‎‏ما للمعلوم من الأحکام یجب ترتّبه علی کلّ واحدٍ من الأطراف، سواء کان‏‎ ‎
‏‎

‎‏من مقولة الوضع أو التکلیف، وسواء قارن زمانُ الابتلاء بالتصرّف فی أحد‏‎ ‎‏الأطراف لزمان العلم أو تأخّر عنه؛ إذ المدار فی ترتّب الأحکام علیها علی‏‎ ‎‏فعلیّتها وتنجّزها، لازمان الابتلاء.‏

‏‏     وعلی هذا یتفرّع وجوب الاجتناب عمّا للأطراف من المنافع والتوابع‏‎ ‎‏المتّصلة والمنفصلة، کما لو علم بمغصوبیّة إحدی الشجرتین، فإنّه کما یجب‏‎ ‎‏الاجتناب عن نفسهما یجب الاجتناب عن ثمرتهما، من غیر فرقٍ بین أن‏‎ ‎‏یکون کلّ منهما من ذوات الأثمار أو أحدهما کذلک، وبین وجود الثمرة‏‎ ‎‏حال العلم وعدمه، وبین ثمرة هذا السنة والسنین الآتیة، وبین بقاء الطرف‏‎ ‎‏الآخر أو الأصل حال وجود الثمرة وعدمهما، ففی جمیع التقادیر یجب‏‎ ‎‏الاجتناب عن الثمرة کالاجتناب عن أصلها والطرف؛ لأنّ وجوب الاجتناب‏‎ ‎‏عن منافع المغصوب ممّا یقتضیه وجوب الاجتناب عن نفسه، فإنّ النهی عن‏‎ ‎‏التصرّف فیه نهی عنه وعن توابعه ومنافعه.‏

‏‏     فلو فرض أنّ الشجرة المثمرة مغصوبة، فوجوب الاجتناب عن‏‎ ‎‏ثمرها المتجدّد وإن لم یکن فعلیّاً لعدم وجود موضوعه، إلاّ أ نّه یکفی‏‎ ‎‏فی وجوب الاجتناب عنه فعلیّة وجوب الاجتناب عن نفس الشجرة بما لها‏‎ ‎‏من المنافع والتوابع، وحینئذٍ تسقط أصالة الحلّ عن الثمرة بنفس سقوطها‏‎ ‎‏عن ذی الثمرة بالمعارضة لأصالة الحلّ فی الطرف الآخر، فلاتجری أصالة‏‎ ‎‏الحلّ فی الثمرة بعد وجودها وفقدان طرف العلم الإجمالیّ. وقس علی ذلک‏‎ ‎‏الدار ومنافعها، والحمل وذا الحمل، وسائر ماکان لأحد الأطراف منافع‏‎ ‎
‏‎

‎‏متجدّدة دون الآخر.‏

‏‏     ولیس المقصود من تبعیّة حکم الثمرة للشجرة والحمل لذی الحمل هو‏‎ ‎‏فعلیّة وجوب الاجتناب عنهما قبل وجودهما، فإنّه معلوم البطلان، بل‏‎ ‎‏المقصود منها هو ‏‏[‏‏أنّ‏‏]‏‏ النهی عن التصرّف فی الشجرة یقتضی النهی عن‏‎ ‎‏التصرّف فی الثمرة عند وجودها، وکذا الدابة، فلایحتاج حرمة التصرّف‏‎ ‎‏فیهما فی ظرف وجودهما إلی تعبّدٍ وتشریع آخر غیر تشریع حرمة الأصل‏‎ ‎‏بمنافعه، فحرمة التصرّف فی المنافع من شؤون حرمة التصرّف فی ذی المنفعة،‏‎ ‎‏فإنّ تمام الموضوع لوجوب الاجتناب عن الثمرة والحمل ومنافع الدار إنّما هو‏‎ ‎‏نفس المعلوم بالإجمال،وقد عرفت أ نّه مهما کان المعلوم بالإجمال تمام‏‎ ‎‏الموضوع لحکم فلابدّ من ترتّبه علی الأطراف، بخلاف ما إذا کان جزء‏‎ ‎‏الموضوع له، وعلی ذلک یتفرّع عدم جواز إقامة الحدّ علی من شرب أحد‏‎ ‎‏طرفی المعلوم بالإجمال، فإنّ الخمر المعلوم فی البین إنّما یکون تمام الموضوع‏‎ ‎‏بالنسبة إلی شربه وفساد بیعه، وأ مّا بالنسبة إلی إقامة الحدّ فیتوقّف علی أن‏‎ ‎‏یکون شربه عن عمدٍ واختیار.‏

‏‏     ‏‏وإن شئت قلت :‏‏ إنّ علم الحاکم بشرب الخمر اُخذ جزء الموضوع لوجوبِ‏‎ ‎‏إقامة الحدّ، ولا علم مع شرب أحد الطرفین انتهیٰ.‏

‏‏     ثمّ فرّع علی ماذکر حکم الملاقی وبنی وجوب الاجتناب عنه علی کونه‏‎ ‎‏بالنسبة إلی الملاقی ـ بالفتح ـ کثمرة الشجرة بالنسبة إلیها‏‎[34]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎‏     ‏‏وأنت خبیر بما فیه:‏

‏‏     ‏‏أ مّا أوّلاً :‏‏ فلأنّ دعوی کونِ وجوب الاجتناب عن التوابع والمنافع بعین‏‎ ‎‏وجوبه عن المتبوع وذی المنفعة ـ بحیث یکون أحدهما من شؤون الآخر من‏‎ ‎‏غیر تعلّق جعلٍ وتعبُّد به، وکونِ أدلّة الغصب دالّة علی حرمة العین المغصوبة‏‎ ‎‏بمنافعها وتوابعها من غیر تعلّق حکم بهما ـ خالیة عن البیّنة والبرهان، وإنّما‏‎ ‎‏هی مجرّد الدعوی، فإنّه لم یرد فی باب الغصب دلیل لفظیّ معتدّ به یکون‏‎ ‎‏دالاً علی مدّعاه، وما ورد: (أنّ الغصب کلّه مردود)‏‎[35]‎‏ لایدلّ علی ماذکر،‏‎ ‎‏ومانسب إلی صاحب الزمان روحی له الفداء ـ ء: (لایحلّ لأحدٍ أن یتصرّف فی‏‎ ‎‏مال غیره بغیر إذنه)‏‎[36]‎‏ لایدلّ علی ذلک.‏

‏‏     مضافاً إلی عدم ملازمة التصرّف للغصب. مع إمکان أن یقال: إنّه یدلّ‏‎ ‎‏علی تعلّق الحرمة بکلّ ما یکون مالاً بالاستقلال، فهو علی خلاف المطلوب‏‎ ‎‏أدلّ. وبالجملة: لادلیل علی مدّعاه بوجه.‏

‏‏     ‏‏وأ مّا ثانیاً:‏‏ فلأنّ ماینتج فی باب المنافع والتوابع والملاقی هو أن‏‎ ‎‏یکون وجوب الاجتناب عنها من شؤون وجوب الاجتناب عن المتبوعات،‏‎ ‎‏بحیث یعاقب المکلّف فی التصرّف فی التوابع علی المتبوعات، فیقال‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏لمن تصرّف فی الثمرة والحمل والملاقی: لِمَ تصرّفت فی الشجرة وذی الحمل‏‎ ‎‏وارتکبت الملاقیٰ ـ بالفتح؟‏

‏‏     مع أنّ الضرورة فی الشجرة وذی الحمل قاضیة علی خلافه؛ لأنّ الغصب‏‎ ‎‏مفهومه مبین، فإنّه استیلاء الید واستقلالها علی مال الغیر بغیرإذنه، فلو‏‎ ‎‏استقلت الید علی ثمرة الشجرة وحمل الدابّة دون الشجرة وذی الحمل،‏‎ ‎‏لایمکن أن یؤاخذ علی غصب الشجرة وذی الحمل؛ لأ نّه لم یغصبهما وإنّما‏‎ ‎‏غصب منافعهما.‏

‏‏     ‏‏وبالجملة:‏‏ استیلاء الید علی الشجرة وذی الحمل دون منافعهما، وعلی‏‎ ‎‏المنافع دون الاُصول، بل علی الدار دون المنفعة، وعلیها دون الدار، ممکن،‏‎ ‎‏ویکون الاستیلاء علی کلٍّ غیر الآخر، ولایمکن أن یعاقب علی ما لیس‏‎ ‎‏بمغصوب لأجل غصبٍ آخر.‏

‏‏     نعم النهی عن ارتکاب الملاقی یمکن أن یکون بوجهٍ یکون الملاقی‏‎ ‎‏ـ بالکسر ـ من شؤونه، ویکون العقاب فی ارتکابه لأجل عدم هجر‏‎ ‎‏الرجس، فقیاس باب الشجرة والحمل بباب الملاقی مع الفارق؛ لأنّ الحرمة‏‎ ‎‏بملاک الغصب لایمکن أن تتعلّق بما لیس بمغصوب، ولایمکن أن تکون الحرمة‏‎ ‎‏من شؤون أمرٍ غیر محرّم کما فی غصب الثمرة دون الشجرة، فغصب‏‎ ‎‏الشجرة قد یکون منفکّاً عن غصب ثمرتها، وقد یکون توأماً معه، فیکون‏‎ ‎‏غصب الثمرة غصباً مستقلآ وله حرمة مستقلّة.‏

‏‏     ‏‏ودعویٰ :‏‏ أنّ فی الصورة الثانیة ـ أی إذا کانا توأمین ـ تکون حرمة واحدة‏‎ ‎
‏‎

‎‏متعلّقة بغصب الشجرة دون الثمرة، کما تری، ولو سلّم إمکانه ثبوتاً لا دلیل‏‎ ‎‏علیه إثباتاً. مع أنّ فی المنافع المنفصلة لایمکن الالتزام به قطعاً؛ لکونه خلاف‏‎ ‎‏الضرورة والبداهة.‏

‏‏     ‏‏وأ مّا ثالثاً:‏‏ فلأنّ ماذکره ـ من أنّ الخمر بالنسبة إلی حرمة شربه وفساد‏‎ ‎‏بیعه تمام الموضوع، وبالنسبة إلی إقامة الحدّ جزؤه، وجزؤه الآخر أن‏‎ ‎‏یکون الشرب عن عمد واختیار، أو أنّ علم الحاکم جزؤه الآخر ـ فمنظور‏‎ ‎‏فیه؛ لأنّ شرب أحد الأطراف شرب اختیاریّ، فلو صادف الواقع‏‎ ‎‏یکون شرب الخمر اختیاریّاً، فلهذا لو ارتکب أحد الأطراف وصادف الواقع‏‎ ‎‏یستحقّ العقوبة علیه، مع أنّ صحّة العقوبة تکون فی مخالفة الواقع عن عمد‏‎ ‎‏واختیار.‏

‏‏     کما أنّ أخذ علم الحاکم جزء الموضوع ـ أیضاً ـ واضح البطلان؛ ضرورة‏‎ ‎‏أنّ موضوع الحدّ بحسب الأدلّة هو شرب الخمر عصیاناً، وفی صورة ارتکاب‏‎ ‎‏بعض الأطراف لایثبت الحدّ؛ للشکّ فی حصول شرب الخمر، ولو کان الخمر‏‎ ‎‏تمام الموضوع لحکم الحدّ لایجوزإجراء الحدّ ـ أیضاً ـ علی من شرب بعض‏‎ ‎‏الأطراف؛ لعدم العلم بتحقّق الموضوع.‏

‏‏     ودعواه ـ بأ نّه مهما کان المعلوم بالإجمال تمام الموضوع لحکمٍ تکلیفیّ أو‏‎ ‎‏وضعیّ، فلابدّ من ترتیب آثار ذلک الحکم علی کلّ واحد من الأطراف ـ قد‏‎ ‎‏عرفت مافیها، وأ نّه ممّا لایمکن الالتزام بها.‏

‏
‏‎

‎

‏‎

‎