1ـ علم به قانون؛ 2ـ عدالت.

‏‏1ـ علم به قانون؛  2ـ عدالت.‏

‏‏     ‏‏چنانکه پس از رسول اکرم(ص) وقتی در آن کس که باید عهده دار خلافت شود‏‎ ‎‏اختلاف پیدا شد، باز در اینکه مسئول امر خلافت باید فاضل باشد هیچ گونه اختلاف نظری‏‎ ‎‏میان مسلمانان بروز نکرد. اختلاف فقط در موضوع بود.‏

‏
‏‎

‎‏     1ـ چون حکومت اسلام حکومت قانون است، برای زمامدار علم به قوانین لازم‏‎ ‎‏می باشد. چنانکه در روایت آمده است. نه فقط برای زمامدار، بلکه برای همه افراد، هر‏‎ ‎‏شغل یا وظیفه و مقامی داشته باشند، چنین علمی ضرورت دارد. منتها حاکم باید افضلیت‏‎ ‎‏علمی داشته باشد. ائمۀ ما برای امامت خودشان به همین مطلب استدلال کردند که امام‏‎ ‎‏باید فضل بر دیگران داشته باشد‏‎[1]‎‏. اشکالاتی هم که علمای شیعه بر دیگران نموده اند در‏‎ ‎‏همین بوده که فلان حکم را از خلیفه پرسیدند نتوانست جواب بگوید، پس لایق خلافت و‏‎ ‎‏امامت نیست. فلان کار را برخلاف احکام اسلام انجام داد، پس لایق امامت نیست‏‎[2]‎‏. و....‏‎ ‎‏     «قانوندانی» و «عدالت» از نظر مسلمانان شرط و رکن اساسی است. چیزهای دیگر‏‎ ‎‏در آن‏‎[3]‎‏ دخالت و ضرورت ندارد. مثلاً علم به چگونگی ملائکه، علم به اینکه صانع تبارک و‏‎ ‎‏تعالی دارای چه اوصافی است هیچ یک در موضوع امامت دخالت ندارد. چنانکه اگر کسی‏‎ ‎‏همه علوم طبیعی را بداند و تمام قوای طبیعت را کشف کند، یا موسیقی را خوب بلد باشد،‏‎ ‎‏شایستگی خلافت را پیدا نمی کند. و نه به این وسیله بر کسانی که قانون اسلام را می دانند و‏‎ ‎‏عادلند نسبت به تصدی حکومتْ اولویت پیدا می کند. آنچه مربوط به خلافت است و در‏‎ ‎‏زمان رسول اکرم(ص) و ائمۀ ما (ع) درباره آن صحبت و بحث شده و بین مسلمانان هم‏‎ ‎‏مسلّم بوده، این است که حاکم و خلیفه اولاً باید احکام اسلام را بداند، یعنی قانوندان‏‎ ‎‏باشد؛ و ثانیاً عدالت داشته از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار باشد. عقل همین اقتضا‏‎ ‎‏را دارد؛ زیرا حکومت اسلامی حکومت قانون است، نه خودسری و نه حکومت اشخاص بر‏‎ ‎‏مردم. اگر زمامدار مطالب قانونی را نداند، لایق حکومت نیست: چون اگر تقلید کند،‏‎ ‎‏قدرت حکومت شکسته می شود. و اگر نکند، نمی تواند حاکم و مجری قانون اسلام باشد.‏‎ ‎
‏‎

‎‏و این مسلّم است که ‏‏الفقهاءُ حکّام علی السلاطین‏‎[4]‎‏. سلاطین اگر تابع اسلام باشند، باید به‏‎ ‎‏تبعیت فقها درآیند و قوانین و احکام را از فقها بپرسند و اجرا کنند. در این صورت حکام‏‎ ‎‏حقیقی همان فقها هستند؛ پس بایستی حاکمیت رسماً به فقها تعلق بگیرد؛ نه به کسانی که‏‎ ‎‏به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعیت کنند. البته لازم نیست که صاحب منصبان و‏‎ ‎‏مرزبانان و کارمندان اداری، همۀ قوانین اسلام را بدانند و فقیه باشند؛ بلکه کافی است‏‎ ‎‏قوانین مربوط به شغل و وظیفه خویش را بدانند. چنانکه در زمان پیغمبر(ص) و‏‎ ‎‏امیرالمؤمنین(ع) اینطور بوده است. مصدر امور باید دارای این دو امتیاز باشد؛ لکن‏‎ ‎‏معاونین و صاحب منصبان و مأمورانی که به شهرستانها فرستاده می شوند باید قوانین مربوط‏‎ ‎‏به کار خود را دانسته و در موارد دیگر از مصدر امر بپرسند.‏

‏‏     2ـ زمامدار بایستی از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار و عادل باشد؛ و دامنش به‏‎ ‎‏معاصی آلوده نباشد. کسی که می خواهد «حدود» جاری کند، یعنی قانون جزای اسلام را به‏‎ ‎‏مورد اجرا گذارد، متصدی بیت المال و خرج و دخل مملکت شود، و خداوند اختیار ادارۀ‏‎ ‎‏بندگانش را به او بدهد، باید معصیتکار نباشد: «‏‏قالَ لاٰ یَنالُ عَهْدِی الظّالِمینَ‏‎[5]‎‏». خداوند تبارک‏‎ ‎‏و تعالی به جائر چنین اختیاری نمی دهد. زمامدار اگر عادل نباشد در دادن حقوق‏‎ ‎‏مسلمین، اخذ مالیاتها و صرف صحیح آن، و اجرای قانون جزا، عادلانه رفتار نخواهد کرد؛‏‎ ‎‏و ممکن است اعوان و انصار و نزدیکان خود را بر جامعه تحمیل نماید، و بیت المال‏‎ ‎‏مسلمین را صرف اغراض شخصی و هوسرانی خویش کند.‏

‏‏     بنابراین، نظریۀ شیعه در مورد طرز حکومت و اینکه چه کسانی باید عهده دار آن شوند‏‎ ‎‏در دورۀ رحلت پیغمبر اکرم(ص) تا زمان غیبت واضح است. به موجب آن امام باید فاضل‏‎ ‎‏و عالم به احکام و قوانین و در اجرای آن عادل باشد.‏

‏‎ ‎

‏‎ ‎

‏‎

‎