مقبولۀ عمر بن حنظله

‏‏مقبولۀ«عمر بن حنظله»‏

‏‏     ‏‏اکنون می پردازیم به بررسی روایت«مقبولۀ عمر بن حنظله» تا ببینیم چه می گوید و‏‎ ‎
‏‎

‎‏منظور چه می باشد.‏

‏‏     «‏‏محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی، عن محمد بن الحسین، عن محمد بن عیسی، عن‏‎ ‎‏صفوان بن یحیی، عن داود بن الحصین، عن عمر بن حنظله: قالت سالت أبا عبْدالله ِ(ع) عنْ رجلین‏‎ ‎‏من أصحابنا بینهما منازعة فی دَین او میراث فتحاکما إلی السلطان وَ إلی القضاة أیحلّ ذلِکَ؟ قال:‏‎ ‎‏مَنْ تَحاکَمَ إلَیْهِمْ، فی حَقٍّ أَوْ باطِلٍ، فَإنَّما تَحاکَمَ إلَی الطّاغُوتِ وَ ما یُحْکَمُ لَهُ، فَإنّما یَأْخُذُهُ سُحْتاً و‏‎ ‎‏إنْ کانَ حَقّاً ثابِتاً لَهُ؛ لَأَنّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطّاغُوتِ وَ ما أَمَرَالله ُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ. قالَ الله ُ تَعالی: «یُریدوُنَ أَنْ‏‎ ‎‏یَتَحاکَمُوا إلَی الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروُا اَنْ یَکْفرُوُا بِهِ». قلت: فَکیف یصنعان؟ قال: یَنْظُرانِ مَنْ کانَ مِنْکُمْ‏‎ ‎‏ مِمَّنْ قَدْ رَوی حَدیثَنا وَ نَظَرَ فِی حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَف أَحکامَنا... فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً. فإنّی قَدْ‏‎ ‎‏جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حاکِماً...‏‎[1]‎

‏‏    عمر بن حنظله‏‎[2]‎‏ می گوید از امام صادق(ع) دربارۀ دو نفر از دوستانمان(یعنی شیعه) که‏‎ ‎‏نزاعی بینشان بود در مورد قرض یا میراث، و به قضات برای رسیدگی مراجعه کرده بودند، سؤال‏‎ ‎‏کردم که آیا این رواست؟ فرمود: «هرکه در مورد دعاوی حق یا دعاوی ناحق به ایشان مراجعه کند،‏‎ ‎‏در حقیقت به «طاغوت» (یعنی قدرت حاکمۀ ناروا) مراجعه کرده باشد؛ و هرچه را که به حکم آنها‏‎ ‎‏بگیرد، در حقیقت به طور حرام می گیرد؛ گرچه آن را که دریافت می کند حق ثابت او باشد؛ زیرا که‏‎ ‎‏آن را به حکم و با رأی «طاغوت» و آن قدرتی گرفته که خدا دستور داده به آن کافر شود.‏‎ ‎‏خدای تعالی می فرماید: «‏‏یُریدُونَ اَنْ یَتَحاکَمُوا إلَی الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروا أَنْ یَکْفُرُوا بهِِ‏‏». پرسیدم چه‏‎ ‎‏باید بکنند. فرمود: «باید نگاه کنند ببینند از شما چه کسی است که حدیث ما را روایت کرده، و در‏‎ ‎‏حلال و حرام ما مطالعه نموده، و صاحبنظر شده و احکام و قوانین ما را شناخته است...» بایستی‏‎ ‎‏او را  به عنوان قاضی و داور بپذیرند؛ زیرا که من او را حاکم بر شما قرار داده ام».‏

‏‏همان طور که از صدر و ذیل این روایتْ و استشهاد امام (ع) به آیۀ شریفه به دست‏‎ ‎‏می آید، موضوع سوالْ حکم کلی بوده؛ و امام هم تکلیف کلی را بیان فرموده است. و عرض‏‎ ‎
‏‎

‎‏کردم که برای حل و فصل دعاوی حقوقی و جزایی هم به قضات مراجعه می شود، و هم به‏‎ ‎‏مقامات اجرایی و به طور کلی حکومتی. رجوع به قضات برای این است که حق ثابت شود‏‎ ‎‏و فصل خصومات و تعیین کیفر گردد. و رجوع به مقامات اجرایی برای الزام طرف دعوی‏‎ ‎‏به قبول محاکمه، یا اجرای حکم حقوقی و کیفری هر دو است. لهذا، در این روایت از امام‏‎ ‎‏سؤال می شود که آیا به سلاطین و قدرتهای حکومتی و قضات رجوع کنیم.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎