معیار دینی بودن حکومت و دیدگاه امام خمینی درباره آن

معیار دینی بودن حکومت و دیدگاه امام خمینی درباره آن

عباس شیخ شعائی

این مقاله مشتمل بر سه بخش است: 1) مقدمه؛ 2) معیار دینی بودن  حکومت؛ 3) خلاصه.

1) مقدمه

در مقدمه، نخست توضیحاتی در باب «دین» خواهم داد، آن گاه به این نکته خواهم پرداخت که آیا می توان گفت که سابقه بحث از حکومت دینی به قدمت شرایع آسمانی است.

توضیحاتی در باب «دین»

از توضیح معناهای لغوی «دین» در می گذرم.

امّا در باب کاربرد واژه دین و محدودۀ آن در عصر حاضر اختلاف جدی وجود دارد.

در قرآن دو کاربرد برای دین مشاهده می شود: یک کاربرد عام که نه تنها شامل (تعبیر مسامحی) ادیان الهی است، بلکه مشتمل بر آیین های غیر الهی نیز می باشد، چنان که در آیاتی نظیر «دین شما برای خودتان و دین من برای خودم»[1] و «هر کسی غیر از اسلام دینی برگزیند، از او پذیرفته نمی شود»[2] مشاهده می شود. و یک کاربرد خاص دارد که فقط در مورد اسلام به کار رفته است، چنان که در آیه شریفه فرموده: «دین نزد خدا اسلام است»[3] و در آیات متعدد ویژگی های این دین را که دین مرضیّ او است بیان کرد. و این دین را قیّم. حق، خالص و امثال آن نامیده است.[4]

امّا خود "اسلام" نیز دو کاربرد دارد: کاربرد عام و خاص؛ کاربرد عام جوهر و حقیقت ادیان الهی است، که میان همه انبیای الهی مشترک است، لذا در آیات متعددی در قرآن واژه "مسلمین" در همین معنای عامِ اسلام به کار رفته است؛ مثلاً خداوند به ابراهیم علیه السلام ـ فرمان می دهد که بگوید: «... من نخستین مسلمانم»[5] و موارد فراوان دیگری که از ذکر آن ها در می گذریم.[6] در واقع مقصود از اسلام در این معنا، حقیقت همۀ ادیان الهی است ، زیرا همۀ پیامبران ـ از آدم تا خاتم ـ در اصولِ توحید، نبوت و معاد مشترک بوده اند، چنان که در سوژه هایی نظیر اعراف و شعراء که داستان انبیا را بیان می کنند مشاهده می شود، لذا خداوند در توصیف متقین فرموده است: «... کسانی که به آن چه بر تو فرو فرستاده شده و آن چه بر [انبیا] پیش از تو فرو فرستاده شده ایمان دارند.»[7]

ما موظفیم باور داشته باشیم آن چه را که بر سایر پیامبران نازل شده؛ نه الزاماً آن چه که در کتاب های تحریف شدۀ آن ها موجود است.

یک کاربرد دیگر اسلام، کاربرد خاص است که مقصود از آن، همان دین مرضیّ خداوند است که آورندۀ آن حضرت محمّد ـ صلّی الله  علیه وآله ـ است. و اکمال آن با ولایت علی بن ابی طالب ـ علیه السلام ـ و فرزندانش، یعنی امامان دوازده گانه صورت گرفته است.[8] دینی که در بحث حکومت دینی در مقاله حاضر مورد نظر است، همین دین است.

تعریف دین

حال، سؤالی که مطرح می شود این است که این دین چه تعریفی دارد؟ به نظر می رسد که نمی توان تعریفی جامع و مانع از دین ارائه داد، با این حال دین خاص مورد بحث ما مشتمل بر سه بخش عقاید، اخلاق و احکام است. به نظر می رسد که راه های تحصیل اخلاق، همان راه های تحصیل احکام است؛ یعنی اجتهاد یا تقلید، زیرا اخلاق نیز در قلمرو حلال و حرام، و واجب و مستحب قرار می گیرد. چنان که دروغ های حرام، جایز و واجب و راست های واجب، حرام و... وجود دارد، لذا می توان گفت که دین مشتمل بر دو بخش عقاید و احکام است و به عبارت دیگر شامل دو بخش اصول و فروع است. باور اصلِ وجود خدا، توحید، نبوت و معاد، عقلی است و تابع استدلالات بیرون دینی است، ولی نحوه تلقی ما از این حقایق، درون دینی است و عقلی. احکام یا فروع نیز برآمده از متون دینی است.

سابقه بحث از حکومت دینی

در قرآن مجید آمده است: «مردم دست واحدی بودند پس خداوند پیامبران را فرستاد تا بشارت دهند و انذار کنند، و با آن ها کتاب را به حق فرستاد تا میان مردم در اختلافاتشان حکم کند...»[9] و در آیه دیگر فرموده: «مردم نبودند مگر دست واحدی لکن اختلاف کردند...»[10]

و در آیات متعدد سخن از این رفته است که خداوند برای هر امتی رسولی فرستاده است، از جمله: «برای هر امتی رسولی است...»[11]، «در هر امتی رسولی برانگیختیم به این که خدا را بپرستید...»[12] و «هیچ امتی نیست مگر این که ترساننده ای (پیامبری) برایش آمده».[13]

از این آیات بر می آید که همواره خداوند برای انسان ها پیامبری فرستاده است. از آن جا که هدف از آفرینش انسان طی طریق کمال است[14] و طی این طریق بدون راهنما و رسول ظاهر میسّر نیست و از عهدۀ رسول باطن یا عقل به تنهایی بر نمی آید، خداوند بر خود فرض می داند که برای تحقق هدف از آفرینش انسان، برای همه آن ها رسول بفرستد. آیات یاد شده اشاره به همین حقیقت دارد. از آیه 19 سورۀ یونس بر می آید که آن چه اصولاً در انسان ها وجود دارد وحدت است و اختلاف، عارضی است، که باید منشأ آن را پیدا و آن را برطرف کرد.

در آیه 213 سوره بقره ـ که ذکر آن گذشت ـ فرموده است که پیامبران می آیند تا مردم را بشارت دهند و بر حذر دارند، یعنی می آیند تا راه کمال را یافته و موانع را به ما نشان دهند و عاقبت هریک را توضیح دهند.

مرحوم علامه طباطبائی در تفسیر آیه فوق فرموده است:

«انسان به طور طبیعی اهل زیست اجتماعی و همکاری است و در آغاز زندگی اجتماعیش، واحده است، لکن در بهره وری از مزایای حیات اختلافاتی در میان انسان ها بروز می کند و برای رفع این اختلافات نیاز به وضع قوانین پیدا می شود، و خداوند پیامبران را می فرستد تا قوانین دینی و الهی برای این منظور به مردم ارائه کنند...»[15]

بنابراین، از آیات مذکور بر می آید که همواره با فرستادن پیامبران، مسئلۀ حاکمیت معیارهای دینی و ارائه قوانین الهی مطرح بوده است. خداوند کتاب را همواره با پیامبران فرستاد تا در میان مردم حکومت کند. کتاب آسمانی فرستاده تا فقط به آن تبرک جویند، بلکه در حقیقت کتاب های آسمانی نسخه های پزشک اند برای درمان بیماری های انسان ها، بلکه برای ارائه راه کارهای بهداشتی به مردم که در صورت عمل به آن ها دچار بیماری نخواهد شد.

این که چه تعدادی از انبیای الهی موفق به تشکیل حکومت دینی شده اند، بحث دیگری است و این که چه میزان از معیارهای دینی را حاکمیت بخشیدند، نیاز به نقل و تحلیل تاریخی دارد که از بحث ما در این مقاله خارج است.

دیدگاه امام خمینی: به عقیدۀ حضرت امام همواره انبیای الهی و اوصیای گرامی آن ها در سیاست دخالت می کرده اند و در پی حاکمیت بخشیدن به معیارهای دینی در جامعه بوده اند و اگر جز این می بود هرگز حاکمان جور با آن ها در نمی افتادند. در این خصوص چند گزیده از سخنان آن حضرت را نقل می کنم:

«... این مسئله دخالت در امور سیاسی از بالاترین مسائلی است که انبیا برای او آمده بودند. قیام به قسط مردم را به قسط وارد کردن مگر می شود بدون دخالت در امور سیاسی؟ مگر امکان دارد بدون دخالت در سیاست و دخالت در امور اجتماعی و در احتیاجات ملت ها کسی بدون این که دخالت کند، قیام بالقسط باشد؟ «یقوم الناس بالقسط» باشد؟»[16]

امام در وصیتنامه سیاسی ـ الهی خود چنین می فرمایند:

«... و آن چه گفته شده و می شود که انبیا ـ علیهم السلام ـ به معنویات کار دارند و حکومت و سر رشته داری مطرود است و انبیا و اولیا و بزرگان، از آن احتراز می کردند و ما نیز باید چنین کنیم، اشتباه تأسف آوری است که نتایج آن به تباهی کشیدن ملت های اسلامی و باز کردن راه برای استعمارگران خون خوار است و....»[17]

 2) معیار دینی بودن حکومت.

در این فصل بحث در این است که مقصود ما از حکومت دینی چیست و یا به تعبیر دیگر معیار دینی بودن حکومت چیست؟

چهار فرض برای این معیار و مقصود قابل طرح است: باید آن ها را بررسی کنیم تا در یابیم مقصود کدام یک می تواند باشد. و دیدگاه امام خمینی در این باره چیست.

فرض اوّل: معیار، حاکمیت نهاد دین باشد.

در آغاز باید تعریفی از "نهاد" به دست دهیم تا آن گاه ببینیم مقصود از دینی بودن حکومت می تواند حاکمیت نهاد دین باشد یا خیر.

جامعه شناسان تعریف های مختلفی از «نهاد ارائه کرده اند، از جمله ابوالحمد گفته است:

به همه تأسیسات اجتماعی که در برابر افراد نهاده شده و در چگونگی اندیشیدن و رفتار آنان تأثیر می گذارد و به آنان جهت می دهد، نهاد می گویند که شامل آداب، رسوم، پیش داوری ها، خرافات، مقررات حقوقی، سازمان های دولتی و... می شود. می توان گفت که نهاد عبارت است از مجموع روابط اجتماعی مبتنی بر هنجارها.[18]

دکتر رفیع پور این طور می گوید:

«در هر یک از نهاده، در رابطه با اساسی ترین بخش های زندگی، روابط اجتماعی و وظایف در هر بخش خاص، در قالب یک مجموعه به هم پیوسته از هنجارها و نقش ها، تعریف، تنظیم، تقسیم، سازمان دهی و تثبیت می شوند و پایدار می مانند.»[19]

بنابراین در هر جامعه نهادهای اجتماعی مختلفی با کارکردهای گوناگونی و شرح وظایف مشخص هست. حال، سؤال این است که آیا دین نیز می تواند یک نهاد اجتماعی در کنار سایر نهادها باشد یا خیر؟

فی المثل، خانواده، مدرسه، مؤسسات آموزشی و... هر کدام یک نهاد اجتماعی اند. آیا می توان گفت که دین نیز یک نهاد است با شرح وظایف و قلمرو خاص و محدودی در کنار سایر نهادها با قلمروهای محدودشان؟

مک کوئری می گوید:

«در بعضی از کشورها، جامعه دینی واقعاً از تشکیلات کشوری جدایی ناپذیر است. در جوامع مدرن، جامعۀ دینی یا کلیسا معمولاً به صورت مؤسسه ای در میان مؤسسه ها در درون پیکرۀ جامعه به عنوان یک کلّ قرار دارد و گاهی از اهمیّت بیش تر یا کم تری برخوردار است.»[20]

البته نهاددیدن دین، تنها نگاه به دین نیست، بلکه در میان خود جامعه شناسان غربی کسانی هستند که دین را بالاتر از یک نهاد اجتماعی می دانند.[21] آن چه که از رفتار غربیان با مسیحیت بر می آید این است که آن ها مسیحیت و مظهر آن، کلیسا را نهادی اجتماعی در کنار سایر نهادها می دانند و برای آن قلمرو خاص و محدوده ای مشخص قائل اند، فی المثل کلیسا و مسیحیت در مدرسه، دانشگاه، بازار، کارخانه (نهادهای اقتصادی)، خانواده و سایر نهادها حضور ندارد و فعالیت دین از محدوده کلیسا و روزهایِ خاصی از هفته فراتر نمی رود. به هر حال دین، در جوامع غربی به سبب این که نهادی است با چارچوبی خاص، نمی تواند منشأ بایدها و نبایدها در تمامی نهادهای اجتماعی، اقتصادی و... باشد.

این وضعیتی است که مسیحیت در مغرب زمین گرفتار آن است و دین واقعاً در حدّ یک سازمان دولتی، یک عادت و... ـ چنان که ابوالحمد می گفت ـ مطرح است. امّا آیا اسلام که معتقدیم باید حکومت کند، می تواند یک نهاد باشد؟

امام خمینی در باب قلمرو دخالت دین می فرماید:

خدای تبارک و تعالی به وسیلۀ رسول اکرم ـ صلّی الله  علیه و آله ـ قوانینی فرستاد که انسان از عظمت آن ها به شگفت می آید. برای همه امور قانون و آداب آورده است. برای انسان پیش از آن که نطفه اش منعقد شود تا پس از آن که به گور می رود، قانون وضع کرده است. همان طور که برای وظایف عبادی قانون دارد، برای امور اجتماعی و حکومتی قانون و راه و رسم دارد... هیچ موضوع حیاتی نیست که اسلام تکلیفی برای آن مقرر نداشته و حکمی دربارۀ آن نداده باشد.»[22]

چنان که امام عزیز فرمودند، اسلام دین جامعی است که هیچ حدّی بر قلمرو آن متصور نیست. این دین راه و رسم زندگی را به انسان می آموزد و همۀ رفتارها، پندارها و گفتار او را شامل می شود. از قبل از تولد تا بعد از وفات، از لحظه بیداری از خواب در بامدادان، تا شامگاهان، برای همه آن چه از آدمی به صورت اندیشه، سخن و عمل سر می زند، قانون و باید و نباید دارد، از کم اهمیّت ترین تا مهم ترین مسائل، از نحوه لباس پوشیدن، راه رفتن، ورود به مسجد و خروج از آن، غسل کردن، تا مسئلۀ حکومت، ویژگی های حاکمان و مسائل ریز و درشت مربوط به مدرسه، خانواده، بازار، تعلیم و تعلم، تولید، خدمت، مصرف و... .

آیا دین اسلام با این عرصه می تواند نهادی باشد در کنار سایر نهادها؟ اسلام هم چون روح در همه عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی و... جاری است. همۀ نهادهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... باید تحت تأثیر و اطاعت دین باشند. دین نه فقط، دسته خاصی از مردم و نه تنها نهاد خاصی اجتماعی بلکه آحاد مردم مسلمان را از کوچک و بزرگ، پیرو جوان، زن و مرد در هر صنفی، شغلی و مقام و موقعیتی راهبری می کند.

حاصل کلام آن که: دین اساساً نهاد نیست تا فرض اوّل قابل طرح باشد، که آیا معیار دینی بودن حکومت، نهاد دین است یا خیر؟ پس مقصود از حکومت دینی نیز نهاد دین نیست.

فرض دوّم: معیار، حاکمیت تعالیم دینی باشد.

در آغاز، سه فرض باقی مانده را به اختصار توضیح می دهم، آن گاه به بررسی نظر امام می پردازم که در کدام فرض می گنجد و در پایان فصل، مبحث را جمع بندی می کنم.

در فرض دوّم، مقصود از حاکمیت دین و معیار دینی بودن حکومت، تحقق تعالیم و احکام دینی، در جامعه است و این که قوانین حاکم در همۀ عرصه های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و... اسلامی باشد. در این فرض هدف این است که قوانین اسلام حاکم باشد، مهم نیست که چه کسی باشد؛ مثلاً تفاوت ندارد که شاه باشد یا ولیّ فقیه مهم این است که حاکم اگر شاه است قوانین دینی را بپذیرد و تحقق بخشد. آیا ممکن است که معیار دینی بودن حکومت صرفاً حاکمیت قوانین دینی باشند؟

فرض سوم: معیار، حاکمیت حاکمان دین دار باشد.

مقصود در این فرض این است که حاکمان دین دار در جامعه حاکم باشند؛ فی المثل اگر پادشاه یا رئیس جمهور و هیئت حاکمه یک کشور مسلمان باشند باید بگویم حکومتش دینی است، امّا اگر مهم نبود که چه کسی رئیس جمهور یا وزیر و وکیل شود، و چه کسی از گرایش های مختلف و ادیان گوناگون در قوه مقننه و مجریه وجود داشته باشد، دیگر حکومت دینی نخواهد بود.

بر این اساس  بسیاری کشورها در این عنوان می گنجند؛ یعنی حکومت دینی دارند، چنان که در زمان حکومت پهلوی دوّم، برخی شاه را ظل الله  می دانستند و او را به عنوان پادشاه شیعه می ستودند. بنا به این فرض، اگر ملاک حاکمیت، صرفاً وجود قوانین اسلامی نباشد، و حکومت، قوانین خود را از این سوی و آن سوی تهیه کرده باشد، با این حال آن که حکومت دینی است چنان که امام راحل دربارۀ قانون اساسی دوران مشروطه می فرماید:

«وقتی که می خواستند در اوایل مشروطه قانون بنویسند و قانون اساسی را تدوین کنند، مجموعۀ حقوقی بلژیکی ها را از سفارت بلژیک قرض کردند و چند نفری ـ که من این جا نمی خواهم اسم ببرم ـ قانون اساسی را از روی آن نوشتند و نقایص آن را از مجموعه های حقوقی فرانسه و انگلیس به اصطلاح ترمیم نمودند و برای گول زدن ملت بعضی از احکام اسلام را ضمیمه کردند....»[23] از نظر این فرض، حکومت دینی تنها یک مقوّم دارد و آن دین دار بودن حاکمان است.

فرض چهارم: فرض دیگر این است که معیار، حکومت دین شناسان دین دار بر اساس قوانین، احکام و تعالیم دینی باشد.

در فرض چهارم، مدعا این است که حکومت دینی دو مقوّم دارد: 1) وجود حاکمان دین دار و دین شناس؛ 2) حاکمیت ارزش ها، قوانین، تعالیم و احکام دینی.

بنابراین بر مبنای این فرض، با فقدان هر یک از این دورکن، حکومت دینی نخواهد بود، لذا حکومت پهلوی به هیچ وجه دینی نیست. و حکومت بسیاری از کشورها دینی نیست، زیرا بعضی هیچ یک از دورکن را ندارد و برخی فقط بخشی از یک مقوّم را دارند.

 دیدگاه امام خمینی

آن چه مسلّم است، امام فرض اوّل را نمی پذیرفتند؛ به ویژه با آن جامعیتی که برای اسلام قائل بودند:

«می دانید که جمهوری ما اسلامی است، و اگر چنان چه قضاوتش که در رأس آن تقریباً واقع است اسلامی نباشد، ما نمی توانیم به جمهوریمان، جمهوری اسلامی بگوییم. و این باز، جمهوری غیر اسلامی می شود. جمهوری اسلامی باید همه نهادهایی که دارد اسلامی باشد.»[24]

چنان که ملاحظه می شود، از نظر امام حتی اگر یک بخش از قوانین جامعه غیر اسلامی باشد، دیگر اطلاق عنوان حکومت اسلامی بر آن روا نیست؛ یعنی همۀ نهادهای جامعه ـ اعم از نهادهای سیاسی، قضایی، فرهنگی، اقتصادی و... ـ باید نه در کنار دین، بلکه مطیع دین باشند، پس امام دین را یک نهاد نمی دانند و خود به خود فرض اوّل این سخنان منتفی است.

از عبارات امام سه نوع دیدگاه برداشت می شود که دیدگاه سوم، دیدگاه نهایی امام است و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم به همان معتقد ماندند.

 دیدگاه اوّل:

ظاهر از بسیاری از عبارات امام مؤید فرض دوّم است، در این عبارات ایشان بر تحقیق قوانین و تعالیم اسلامی تأکید دارند. البته اگر برخی از این عبارات به تنهایی لحاظ شود خلاف این برداشت را القاء می کند ولی اگر منظومه سخنان آن عزیز در نظر گرفته شوند معنای دیگری می یابند که دیدگاه نهایی امام را تشکیل می دهد.

اکنون چند نمونه از این گونه عبارات امام را نقل می کنم:

«جمهوری اسلامی معنایش این است که رژیم، رژیم اسلامی باشد، حکومت حکومت اسلامی باشد و قوانین قوانین اسلامی.»[25]

اگر رژیم را به معنای مجموعۀ دست اندرکاران حاکمیت بدانیم این عبارت امام در فرض چهارم می گنجد، که بحث و بررسی آن خواهد آمد، ولی اگر مقصود از رژیم چارچوب های حاکم بر نظام باشد، در فرض دوّم قرار می گیرد.

«حکومت جمهوری اسلامی هم یک جمهوری است مانند سایر جمهوری ها و لکن قانونش قانون اسلامی است.»[26]

عبارت ذیل اگر در منظومه سخنان امام لحاظ شود، معنایش فرض چهارم است ولی به تنهایی موهم فرض دوّم است:

«... حکومت اسلامی، حکومت قانون الهی بر مردم است. فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومت های مشروطه سلطنتی و جمهوری در همین است... حکومت اسلام حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خدا است و قانون فرمان و حکم خدا است. قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد... باری، حکومت در اسلام به مفهوم تبعیت از قانون است. و فقط قانون بر جامعه حکم فرمایی دارد... حکم الهی برای رئیس و مرئوس متّبع است... تبعیت از رسول اکرم هم به حکم خدا است که فرماید: «واطیعوا الرسول؛ از پیامبر پیروی کنید.» پیروزی از متصدیان حکومت یا «اولی الامر» نیز به حکم الهی است...»[27]

امام در کتاب البیع هم چنین فرموده است:

«اسلام حکومتی را تأسیس کرده است نه به صورت استبدادی که رأی یک نفر نافذ باشد و نه به صورت مشروطه یا جمهوری که بر اساس قوانین بشری است و رأی جمعی را نافذ می سازد، بلی حکومتی که در همه عرصه ها از قانون الهی مدد می گیرد و هیچ یک از والیان، استبداد به رأی ندارد، بلکه آن چه در حکومت جاری است بر طبق قانون الهی است، حتی اطاعت از اولو الامر.»[28]

باز هم حضرت امام در تأکید حاکمیت قانون الهی فرموده است:

«در این که حکومت لازم [است] و قوه تقنینیه و قضائیه و اجرائیه می خواهیم، هیچ کدام حرفی نداریم. اختلاف در این است که آیا خدای جهان می تواند مثل اروپائیان یا ایرانیان قانون وضع کند یا نه، و مصالح کشور اسلامی را خدا بهتر تشخیص می دهد یا امثال میلیسپوها؟ ما می گوییم خدا بهتر است. و [این کار را] کرده است.»[29]

 دیدگاه دوّم:

این دیدگاه تقریباً نوعی موافقت با مشروطه سلطنتی است.

از برخی عبارات امام بر می آید که ایشان طالب نظارت فقیه و نه حاکمیت فقیه اند. البته چنان که در ارجاعات معلوم خواهد شد عموماً این دیدگاه مربوط به کتاب کشف اسرار و در پاسخ منحرفانی هم چون کسروی در سال ها پیش از آغاز نهضت و انقلاب اسلامی بوده است ول به هر حال، آن چه در این عبارات مشاهده می شود این است که فقیه باید ناظر باشد و اگر جایِ کلمۀ حکومت فقیه مطرح شده، مراد همان نظارت است نه دخالت مستقیم و مباشرت در امور.

عبارات امام این است:

«این که می گویند حکومت باید به دست فقیه باشد، نه آن است که فقیه باید شاه و وزیر و... باشد بلکه فقیه باید نظارت در قوه تقنینیه و در قوه مجریه مملکت اسلامی داشته باشد،... ما نمی گوییم و نگفتیم که شاه باید فقیه باشد یا مقدمه واجب بداند، شاه باید نظامی باشد ولی از فقه که قانون رسمی مملکت است تخلف نکند... اوّل شرط شاه آن است که تخلف از قانون را بر خود روانداند، و خود را مطیع قانون بداند تا او را به مُطاعی دیگران بپذیرند. شاه باید مملکت را از خود و خود را از مملکت بداند تا عهده دار حفظ جان و مال و ناموس و شرف توده باشد.»[30]

و در جای دیگر در پاسخ این پرسش که دولت ظالم چیست، می نویسند:

«دولت چون به وظیفه اش رفتار نمی کند ظالم است و اگر به وظیفه اش رفتار کند ظالم نیست، بلکه در پیشگاه خداوند عزیز و بزرگ است. لکن باید وظیفه دولت روشن شود تا تشخیص ظالم بودن و نبودن را بدهیم... خود هیچ گاه با این همراه نیست که یک بشری که در همه فضایل صوری و معنوی با دیگران فرق ندارد یا پست تر است. به مجرّد آن که با چند نفر دسته بندی کرده و با قتل و غارت مملکتی را مسخّر کرده حکم های او را حق و از روی عدالت بداند و حکومت او را حکومت حق تشخیص دهد... تنها حکومتی که خود حق می داند و با آغوش گشاده و چهرۀ باز آن را می پذیرد، حکومت خدا است که همه کارش حق و همه عالم و تمام ذرات وجود حق خود او است به استحقاق او در هر چه تصرف کند، در مال خود تصرف کرده... ما چنان چه پیش تر گفتیم، نمی گوییم حکومت باید با فقیه باشد (منظور این است که نگفتیم که فقیه باید شاه باشد) بلکه می گوییم حکومت باید با قانون خدایی که صلاح کشور و مردم است اداره شود و این، بی نظارت روحانی صوررت نمی گیرد، چنان چه دولت مشروطه نیز این را تصویب و تصدیق کرده.»[31]

چنان که ملاحظه می شود خواسته امام در این عبارات در حد همان نظارتی است که در قانون اساسی مشروطه مطرح بوده است. ولی بعدها امام با توجه به این که  نظام سلطنتی به هیچ روی با نظام دینی سازگار نیست، در کتاب شریف «ولایت فقیه» ـ که حاصل سخنرانی های ایشان در طول دوران تبعید در عراق است و سال ها بعد از «کشف اسرار» ایراد شده ـ از نظام سلطنتی به شدت انتقاد کرده، می نویسند:

«این مواد قانون اساسی و متمم آن که مربوط به سلطنت و ولایت عهدی و امثال آن است کجا از اسلام است؟ این ها همه ضد اسلامی است، ناقص طرز حکومت و احکام اسلام است. سلطنت و ولایت عهدی همان است که اسلام بر آن خط بطلان کشیده است... سلطنت و ولایت عهدی همان طرز حکومت شوم و باطلی است که حضرت سیدالشهداء ـ علیه السلام ـ برای جلوگیری از برقراری آن، قیام فرمود و شهید شد... اسلام سلطنت و ولایت عهدی ندارد.»[32] و به این نتیجه می رسند که فقیه باید ولایت کند نه فقط نظارت.

 دیدگاه سوم:

چنان که در قسمت پایان بحث از دیدگاه دوّم اشاره شد، آخرین تلقی امام از حکومت دینی، که از سال ها پیش از پیروزی انقلاب اسلامی مطرح کرده اند، دیدگاه ولایت فقیه است و این مطلب از بسیاری عبارات ایشان آشکار است. در دیدگاه سوم، امام هم بر ولایت دین شناس دین دار و حاکمیت او تأکید می کنند و هم بر تحقق و حاکمیت تعالیم، ارزش ها، قوانین و احکام دینی:

«حکومتی که اسلام تأسیس می کند نه استبدادی است، نه مشروطه یا جمهوری بناشده بر پایه قوانین بشری است، بلکه حکومت بناشدۀ بر قانون الهی است.»[33]

و نیز در کتاب «ولایت فقیه» فرموده اند:

«شرایطی که برای زمام دار ضروری است مستقیماً ناشی از طبعیت طرز حکومت اسلامی است. پس از شرایط عامه مثل عقل و تدبیر، دو شرط اساسی وجود دارد که عبارت اند از: 1) علم به قانون؛ 2) عدالت... چون حکومت اسلام حکومت قانون است برای زمام دار علم به قوانین لازم می باشد... چون حکومت اسلام حکومت قانون است قانون شناسان و از آن بالاتر دین شناسان یعنی فقها باید متصدی آن باشند...»[34]

و در همین کتاب با صراحت بیان می دارند:

«اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت باشد [علم به قانون و عدالت] بپا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم ـ صلّی الله  علیه و آله ـ در امر اداره جامعه داشت، دارا می باشد و بر همه لازم است که از او اطاعت کنند... همین ولایتی که برای رسول اکرم ـ صلّی الله  علیه و آله ـ و امام در تشکیل حکومت و اجرا و تصدّی اداره هست، برای فقیه هم هست....»[35]

ایشان در همین کتاب در صفحات متعدد، شئون حکومتی و وظایف و قلمرو کار ولیّ فقیه را مطرح می کنند، آن گاه به اثبات ولایت فقیه می پردازند.

از موارد دیگری که امام در این خصوص سخنانی فرموده اند، کتاب البیع است که در آن جا نیز شرایط زمام دار را بیان کرده اند، آن گاه با استشهاد به روایات معصومین به اثبات آن پرداخته اند که از جمله استشهاد به خطبه ای از نهج البلاغه است که قسمتی از آن را تبرّکاً نقل می کنم:

«و شما دانستید که سزاوار نیست حاکم و فرمان ده بر ناموس و خون های مردم و غنیمت ها و احکام اسلام و امامت بر مسلمین بخیل باشد تا برای جمع مال ایشان حرص بزند، و نه جاهل تا بر اثر نادانی خود، آن ها را گمراه گرداند، و نه ستم گر تا با ظلم و جور آنان را مستأصل و پریشان نماید و...»[36]

آن گاه امام بعد از نقل بخش هایی از این خطبه، دو شرط زمام دار را علم به احکام و عدالت می دانند.[37]

با این توضیحات به نظر می رسد برخی از عبارات امام که در دیدگاه اوّل نقل شد، ناظر به فرض دوّم نیست بلکه به واقع مؤیّد فرض چهارمِ معیار دینی بودن حکومت است؛ برای مثال وقتی که امام در کتاب ولایت فقیه تأکید فراوان بر حکومت قانون در حکومت اسلامی دارند و مشخصه اساسی حکومت اسلامی را حکومت قانون می دانند[38]، مقصودشان تنها یکی از مقوّمات حکومت اسلامی است، لذا در پنج سطر بعد به مقوّم دیگر حکومت اسلامی، یعنی شرایط زمام دار (دین شناسی و عدالت) می پردازند.

حتی از برخی عبارات امام برمی آید که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، نظر مبارکشان فقط بر تصدی ولایت امر توسط فقیه بوده است ولی دخالت بیش از آن را برای روحانیون روا نمی دانستند، ولی در عمل صلاح را بر این دیدند که برخی از مسئولیت های کلیدی مثل ریاست قوه قضائیه را در اختیار روحانیونی که از مقام فقاهت و اجتهاد برخوردارند قرار دهند؛ یعنی در واقع تصدی امور در سطح وسیع تری توسط دین شناسان دین دار صورت گیرد و به رأس هرم حکومت اکتفاء شود:

«پیش از انقلاب من خیال می کردم وقتی انقلاب پیروز شد افراد صالحی هستند که کارها را طبق اسلام عمل کنند» لذا بارها گفتم روحانیون می روند کارهای خودشان را انجام می دهند. بعد دیدم خیر، اکثر آن ها افراد ناصالحی بودند، و دیدم حرفی که زده ام درست نبوده است....»[39]

بنابراین می توان گفت که نظر امام راحل ـ رضوان الله  تعالی علیه ـ در باب حکومت اسلامی و معیار دینی بودن حکومت، همان فرض چهارم است؛ یعنی باید دین شناسان دین دار حاکم باشند و تعالیم، احکام و ارزش های اسلامی را حاکمیت بخشند، و فقط در این صورت و با وجود هر دو مقوّم است که می توان حاکمیت دینی داشت.

توضیح و تأیید

به آن چه مقتضای آیات متعدد قرآن مجید، حاکمیت مطلق و بلامنازع، از آنِ خداوند است. یکی از مهم ترین ابعاد توحید، توحید در حاکمیت است؛ یعنی باور به این که حاکمیت تنها از آنِ خدای متعال است. این معنا از آیات فراوانی استفاده می شود، از جمله «حکومت جز از آن خدا نیست، که شما را امر کرده است که جز او را نپرستید آن دین قیم است.»[40]

و در آیات فراوان دیگر، اشاره به حاکمیت بلامنازع خداوند بر کلّ هستی دارد. حق حاکمیت از آن او است، زیرا تمامی هستی از آن او است و هر نوع تصرّفی کند، در مال خود تصرف کرده است.[41]

یکی از مهم ترین اصول دین داری همین است که حاکمیت مطلق و بلامنازع خداوند را باور داشته باشیم، زیرا چنان که گفته آمد، آن از ابعاد مهم توحید است «لا اله الا الله » و حکومت دینی یعنی حکومت توحید؛ یعنی باور به این که هیچ حاکمی جز خدا نیست. و جلوه تشریعی آن از آن جا که به اختیار انسان راجع است، عبارت است از این که: جز از خداوند نباید اطاعت کرد (توحید در اطاعت) و این که او را یگانه مطاع بدانیم و جز سخن او را معتبر و لازم الاجرا ندانیم.

هر کس مطیع خداوند باشد، به اندازه اطاعت پروردگار و متناسب با سعۀ وجودیش، تشبیه به او پیدا می کند؛ تا جایی که مَثَل او بشود، چنان که در حدیث قدسی فرمود:

«بنده من مرا اطاعت کن تا تو را مثل خودم قرار دهم»[42]؛ یعنی انسان می تواند در اثر اطاعت پروردگار خود، مطاع شود. البته واضح است که مطاع بودن او نه در عرض بلکه در طول مطاعیت پروردگار است؛ یعنی هر کس از او اطاعت کند. اطاعت پروردگار را کرده است. اطاعت از انبیا و اولیا نیز از همین باب است؛ یعنی به دلیل فرمان خدا است، چنان که در آیه شریفه فرموده:

«ای مؤمنان، خدا را اطاعت کنید و از رسول خدا و اولوالامر نیز اطاعت کنید...»[43] شاید یکی از اسرار تکرار «اطیعوا» در این آیه نیز همین باشد که اطاعت از خدا بی واسطه است، ولی اطاعت از رسول خدا و اولو الامر با واسطه است ـ واسطه در این جا اذن الله  یا فرمان خدا است. به تعبیر اصولی، اطاعت خداوند «موضوعیت» دارد ولی اطاعت از پیامبر و اولو الامر «طریقیت». اطاعت از این ها به این دلیل صورت می گیرد که ما را به خدا می رساند، این ها فانی در حق و باقی به اویند، لذا اطاعت از این ها اطاعت از خدا است.

اطاعت از والدین نیز در طول اطاعت از پروردگار است نه در عرض آن، لذا وجوب اطاعت از والدین مشروط به این است که مستلزم معصیت خداوندنباشد. به همین جهت فرمود ـ عزّ من قائل ـ:

«و اگر کوشیدند (والدین) تا تو به من شرک بوزری آن چه را که به آن علم نداری، پس از آن ها اطاعت نکن و در دنیا با آن ها خوش رفتاری کن...»[44]

و در حدیث شریف نیز فرمود:

«هرکس اطاعت از مخلوقی را به بهای معصیت خداوند انجام دهد، دین ندارد.»[45]

بنابراین در حکومت دینی اصلِ حاکمیت از آنِ خداوند است و تفویض حاکمیت از جانب خداوند به کسی، به معنای سلب حاکمیت از خداوند نیست بلکه در حقیقت شخصِ لایق، طریق اعمال حاکمیت الهی محسوب می شود. حاکمیت خداوند در جامعه به صورت تحقق ارزش ها، قوانین و احکام الهی توسط انسان یا انسان های شایسته ای است که لیاقت برخورداری از حاکمیت را یافته اند.

کسانی می توانند این قوانین و احکام را تحقق ببخشند که اولاً: آن ها را بشناسند و دین شناس باشند و ثانیاً دین باور و عامل به آن ها باشند. این همان چیزی است که امام راحل از آن، تحت عنوان حاکمیت قانون و ضرورت وجود دو ویژگی در زمامدار یعنی علم به احکام و عمل به آن ها یا عدالت یاد می کردند و نگارنده در فرض چهارم از آن سخن گفت.

با این توضیحات فرض دوّم و سوم ناموجه می نمایند، زیرا دین شناسی و دین باوری با کوشش در راه تحقق دین ملازمت دارد. بر این اساس از هر جهت که به مسئله نگاه می کنیم، فرض چهارم را مؤیّد می یابیم. یعنی معیار دینی بودن حکومت، حاکمیت دین داران دین شناس و تحقق بخشیدن به تعالیم و قوانین و احکام دینی است و فقدان هر یک از این دو طرف تلازم، حکومت دینی را منتفی می سازد.

 3) خلاصه

دین اسلام نهادی اجتماعی نیست که قلمرو مشخصی در کنار سایر نهادهای اجتماعی داشته باشد، بلکه مجموعه ای از اصول و فروع و مجموعه ای از عقاید و احکام است که بشر را در صورت باور و عمل کردن به آن، به سر منزل مقصود و هدف از خلقتش هدایت می کند و می رساند. دین اسلام برای سراسر زندگی انسان و همۀ ابعاد آن، برنامه و قانون دارد.

اسلامی که برای ریزترین و کم اهمیّت ترین مسائل مثل آداب تخلّی دستور و تکلیف دارد، چگونه ممکن است برای موضوع با اهمیتی مثل حکومت و اجرای قوانین اسلام تکلیفی نداشته باشد؟

به همین جهت ما امامت را باطن نبوت می دانیم؛ یعنی معتقدیم راه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را علی علیه السلام دنبال کرده است. راه ورود به مدینة النبی علی علیه السلام ـ است، چنان که در حدیث بسیار مشهور آمده است که پیامبر اکرم فرمود: «أنا مدینة العلم وعلیٌّ بابها»؛ یعنی ورود به این شهر جز از راه ولایت علی میسّر نیست، و بعد از او ولایت سایر امامان معصوم علیهم السلامـ و در عصر غیبت امام زمان ـ عجل الله  تعالی فرجه الشریف ـ، فقیهان عادل و دین شناسان دین دار آن راه را پی می گیرند.

اسلام دین جامعی است که دربارۀ همه امور حیاتی مربوط به انسان، تکلیف و حکم دارد. و نظر امام خمینی(ره) نیز همین است، چنان که در باب معیار دینی بودن حکومت نیز بر این باورند که زمانی ما حکومت دینی خواهیم داشت که حاکمان، دین شناس و عادل باشند و قوانین و احکام اسلام را اجرا کنند. اگر حکومت اسلامی تشکیل نشود بسیاری احکام اسلام معطل می مانند. اصولاً پیاده کردن بسیاری از احکام اسلامی منوط به تشکیل حکومت است. و این، از ادلّه مهمی است که ضرورت تشکیل حکومت اسلامی را توجیه می کند.

البته تشکیل و بقای حکومت اسلامی در گرو پذیرش مردم است. علت این که علی علیه السلام 25سال خانه نشین بود و حکومت اسلامی تشکیل نشد این بود که مردم با مغالطاتی که شد، از راه حق منحرف شدند و امام را رها کردند، در حالی که او برترین کارشناس دین و عین عدل بود. و وقتی که همین مردم بعد از شهادت آن امام مظلوم، فرزند برومندش، امام حسن علیه السلام را تنها گذاشتند، حکومت اسلامی از بین رفت و علی رغم وجود مشروعیت دینی برای امامان، به دلیل عدم مقبولیت از جانب مردم، حکومت اسلامی تأسیس نشد یا باقی نماند.

کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی / مبانی کلامی، ج 1، ص 197.

پی نوشت ها: