دولت قانونی به عنوان دولت دینی از نظر امام خمینی

دولت قانونی به عنوان دولت دینی

از نظر امام خمینی

محمد پزشکی

مقدمه

ارائه یک نظریه دربارۀ دولت از دیدگاه امام خمینی(ره) کاری بس دشوار است، زیرا از سویی نیازمند پشتوانۀ عظیمی از اطلاعات است و از سوی دیگر، همان گونه که بیان خواهد شد، تمامی عناصر لازم برای نظریه پردازی در این باره را نمی توان در بیانات حضرت امام(ره) یافت. با وجود این، خطوط اساسی الگویی از نظریۀ دولت را می توان از لابه لای سخنان ایشان به دست آورد که بنیادی ترین مفهوم آن «قدرت» است. هدف این نوشته ارائۀ این الگو است که در این جا الگوی «دولت قانونی» نامیده شده است.

الگوی «دولت قانونی» زمانی به صورت یک نظریه عرضه می شود که به صورت مجموعه ای منظم از عناصر به هم پیوسته درآید و توانایی تبیین، تشریح و توصیفِ پدیدۀ دولت را داشته باشد. برای این منظور، الگوی «دولت قانونی» بر اساس «نظریۀ عمومی دولت» کارل کوهن (Carl Cohen) بیان می شود. در نظریۀ او عناصر اصلی دولت عبارت اند از: چیستی، پیش فرض ها، ابزار، شرایط، سازوکار و حمایت پدیدۀ دولت.

کوهن معتقد است که ارائه  هر نظریه ای دربارۀ دولت در درجۀ اول نیازمند بیان معناوتبیین عنصرِ جوهری آن است. به عنوان نمونه، از نظر او مردم سالاری پیرامون عنصر اساسی مشارکت می چرخد و معنای حکومت جمعی می دهد. این عنصر اساسی، بیان کننده اندازه و بُعْد دولت است. به  این ترتیب، ابعاد مردم سالاری را باید بر اساس اندازه و عمق مشارکتی که در آن صورت می گیرد، به دست آورد. از سوی دیگر، این عنصر جوهری، ارزش هایی را ارائه می دهد که خیر سیاسی در نظریه های دولت است. او خود، ارزش بنیادین مردم سالاری را «آزادی» می داند.

تحقق دولت، بستگی به وجود اموری دارد که پیدایش آن ها فرض وجود دولت را ممکن می سازد، کوهن این امور را «پیش فرض های دولت» می نامد. مهم ترین پیش فرض دولت از نظر او «وجود جامعه» است. نظریۀ دولت، از سوی دیگر، برای اثبات ضرورت دولت در جامعه، نیازمند توجیهی در این باره است. این توجیه، عنصر دیگری از نظریۀ دولت را تشکیل می دهد.

اگر پیش فرض های دولت را «شرایط لازم» پیدایش دولت تلقی کنیم. تحقق دولت علاوه بر پیش فرض های آن، نیازمند امور دیگری به عنوان «شرایط کافی» خواهد بود. این امور که «شرایط دولت» نامیده شده اند، در پیدایش عنصر جوهری دولت دخالت ندارند، ولی تحقق بخش آن اند. این عناصر بر خلاف پیش فرض ها، در گروه عناصر ذاتی پیدایش دولت نیستند، بلکه به آن ها اضافه می شوند.

کوهن هم چنین برای تحقق دولت، نیاز به ابزارهایی را ضروری می داند و از قواعدی، چون پیروی از رأی اکثریت و قاعدۀ نمایندگی در این قسمت سخن می گوید. علاوه براین، نظریۀ کامل دربارۀ دولت باید ساز و کارهایی را به میان آورد که چگونگی حمایت از حکومت را در برابر موانع فراروی آن، نشان دهد. شکل دولت و الگوی آن، دو عنصری هستند که کوهن در نظریۀ عمومی خود نامی از آن ها نیاورده است، ولی به نظر می رسد برای ارائه یک نظریۀ کامل، ضروری است. شکل دولت در این جا در معنایی متفاوت از معنای شکل حکومت به کار می رود. واژۀ اخیر بیش تر به بیان روابط درونی قوای سه گانه در حکومت می پردازد. در حالی که شکل دولت از لحاظ جامعه شناسانه، رابطه حکومت و جامعه را بررسی می کند. الگوی دولت، نشان گر ترکیب عناصر بالا و به ویژه چگونگی ترکیب آن ها خواهد بود.

ویژگی عمدۀ نظریۀ کوهن، در عمومیت و شمول آن است که به آن قابلیت انطباق با موارد زیادی را می دهد. در واقع، او یک الگوی خاص از مردم سالاری را، آن طور که دیوید هلد در کتاب «مدلهای دموکراسی» یا مکفرهون در کتاب «زندگی و زمانه لیبرالیسم غرب» بیان کرده اند، ارائه نداده است، بلکه سعی کرده که مشترکات الگوهایِ مردم سالاری را بر شمرده و بدان وسیله، آن دو را در یک جا جمع کند.

در تطبیق الگویِ دولت قانونیِ حضرت امام(ره) با این نظریه، می توان به قابلیت های انعطاف پذیری آن تکیه کرد. ایشان، جوهر اصلی دولت را «قانون الهی» می داند و به همین ترتیب، ابعاد دولت و ارزش های اساسی آن نیز به دنبال این مفهوم بنیادین حول مفهوم «قانون» و «فضیلت» می چرخد. در پایان، این نکته را هم باید اضافه کرد که کاربرد هر نظریه ای در هر مورد خاصی، خالی از اشکال نیست و از این زاویه هیچ فرقی ندارد که خاست گاه نظریه کجا است و گوینده آن کیست. به عنوان نمونه، نظریۀ اجماعِ شیخ انصاری هنگامی که به وسیله خودش درفقه به کار می رود، ناهم خوانی هایی را بین نظریه و کاربرد آن نشان می دهد، به همین ترتیب، کاربرد یک مورد در داخل یک نظریه، خود متضمن ساده سازی ها و روشن گویی هایی خواهد بود که از ویژگی کاربردِ نظریه است.[1]

الگوی «دولت قانونی» پس از روشن شدن دیدگاه حضرت امام(ره) در هر یک از عناصر بالا، با ارائۀ اصل توجیه کننده، خصوصیات اصلی و شرایط عمومی، به عنوان الگوی حکومت دینی از دیدگاه حضرت امام(ره) به خوانندگان گرامی معرفی خواهد شد.

پیش از بازسازی الگوی «دولت قانونی» باید مراد از مفهوم دولت در این جا آشکار شود تا از خلط معانی مختلفِ این مفهوم، جلوگیری شود. «دولت» در این نوشته به معنای مجموعه ای از مفاهیم و ارزش ها دربارۀ زندگی اجتماعی به کار رفته است که گه گاه به صورت نهادهایی آشکار می شود .[2] مهم ترین ویژگی این مجموعه آن است کهتمامی مفاهیم و ارزش های آن به عالی ترین نوع رابطۀ قدرت سیاسی در جامعه مربوط می شود. در این کاربرد از مهفوم دولت، مفهوم حکومت به دارندگان چنین قدرتی اشاره می کند.

همان طوری که آشکار است، مفهوم «دولت» در کاربرد امروزی آن از دو دیدگاه بررسی می شود. دولت مدرن که ابتدا در شکل دولت های مطلقه پدیدار شد، از دیدگاه فلسفی به نوعی قدرت عمومی مستقل از حاکم و اتباع او و واجد اقتدار عالیه در کشور ،[3]شناخته شد. فسلفۀ سیاسی جدید با تصور جدایی دو حوزۀ دولت و جامعه، در پیِ تعریف حوزۀ خصوصی مستقل از حوزۀ قدرت دولتی و تعیین حدود اقتدار دولت مدرن بود. در اندیشه فلسفی، دولت بازتاب جامعه نبود، بلکه مظهر قدرت عمومی و نماینده مصالح عامه تلقی می شد. اما در برابرِ دیدگاه فلسفی، در دیدگاه جامعه شناسی سیاسی، خصلت عمومی دولتِ نوین مورد تردید قرار گرفت و در مقابلِ دیدگاه فلسفی، شناخت جامعه و پیچیدگی های آن، نقطۀ عزیمت شناخت زندگی سیاسی و دولت قرار گرفت. با این همه نباید تصور کرد که در بینش جامعه شناسانه، زندگی سیاسی فقط بازتاب فرایندهای اجتماعی است. در این میان دولت به عنوان محلِ اعمال عالی ترین اراده در جامعه سیاسی، گرچه به وسیلۀ عوامل اجتماعی تعیین می شود، ولی در عمل مهم ترین نیرویِ فعال است. در این مقاله، دیدگاه جامعه شناسی سیاسی دولت بررسی می شود.

دیدگاه جامعه شناسانه، مغایر با دیدگاهِ سنتی دولت یا دولت قدیم است. در دیدگاه مدرن دولت، اعم از دیدگاه جامعه شناسانه و فلسفی، مسئلۀ جدایی حوزۀ عمومی از خصوصی مسئله ای اساسی است. پرسش اساسیِ دیدگاه فلسفی مدرن، از بهترین نوع رابطه میان دولت و جامعه است و این پرسش در دیدگاه جامعه شناسی سیاسی از نوع رابطه واقعی و موجود بین آن دو است. در صورتی که در دیدگاه قدیم تصور جدایی دولت از جامعه تصوری نامفهوم بود. در این دیدگاه جامعه اساساً سیاسی تلقی می شد و خط فاصلی میان دولت و جامعه کشیده نمی شد. تصور جدایی دو حوزۀ دولت و جامعه حاصل تحولات تاریخی قرن نوزدهم بود که در نتیجه آن ها، دخالت حکومت ها در اقتصاد کاهش یافت و جامعه مدنی به عنوان حریم آزادی های اقتصادی و اجتماعی فرد در مقابل قدرت سیاسی قوّت گرفت. این نکته را نیز نباید فراموش کرد که در معنای سنتیِ دولت، تنها دیدگاه فلسفی ـ تجویزی دیده می شود و دیدگاه جامعه شناسانه معلول پیدایش معنای مدرن دولت است، اما در مفهوم سنتی صرف نظر از تصور جدایی دو حوزۀ عمومی و خصوصی، دولت نه به عنوان عالی ترین نوع رابطۀ قدرت، بلکه به عنوان حکم رانان؛ یعنی در معنای حکومتِ مدرن به کار می رفت. این تمایزها، ما را در گزینش سخنان و عقاید حضرت امام، برای بازسازی الگوی «دولت قانونی» راهنمایی خواهد کرد، زیرا در یک نگاه کلی، قسمتِ عمدۀ بحث های اندیشۀ سیاسی در کتاب هایی از قبیل ولایت فقیه، حاکمیت و دارندگان قدرت سیاسی است و بخش هایی نیز به خودِ قدرت سیاسی مربوط می شود.

 آرا و عقاید حضرت امام(ره) دربارۀ «دولت دینی»

در این جا به استخراج آرا و نظریه های حضرت امام(ره) دربارۀ معنا و حقیقت مفهوم «دولت»، ابعاد پدیدۀ دولت، ارزش های ارائه شده از سوی آن، چگونگی توجیه ضرورت آن، پیش فرض های تحقق دولت، شرایط پیدایش آن، ابزارهای مورد استفادۀ آن، ساز و کار حمایت از دولت و شکل آن می پردازیم. این موارد در واقع می توانند مشتقات یک نظریه دربارۀ دولت دینی از دیدگاه حضرت امام(ره) باشد. از این رو به بررسی هر کدام از موارد بالا می پردازیم.

 1) معنا و حقیقت دولت:

حضرت امام(ره) دولت دینی را دولت قانون الهی بر مردم می دانند[4] ، ولی منظور از واژۀ «قانون» در این جا مفهوم امروزی و مدرن آن نیست، بلکه به معنای «حکم شرعی» به کار رفته است. مفهوم نوین قانون، خود حاصل نظریۀ قرارداد اجتماعی است. در نظریه های قرارداد اجتماعی، با پیدایش دولت و از بین رفتن وضع طبیعی، قانون برای حفظ و استمرار دولت به وجود آمد. قانون در نزد هابز، به ارادۀ خالص و مساوی با تصمیم حکمران تعبیر شد، ولی ایشان اساسِ دولت را بر قانون طبیعی می گذارد. در عصر لیبرالیسم هر چند نظریۀ قرارداد اجتماعی پذیرفته شد، ولی نظریۀ قانون طبیعی به نیستی گرایید. لیبرالیسم فقط حکومت قوانین مصوب قوۀ مقننه را، حکومت قانون شمرد. از سده 16 به بعد، ضابطۀ معمول حکومت قانون، به معنای حکومت قوانین مصوب پارلمان شد. این معنای قانون در تقابل با معنای قدیمی قانون، قائم به خود است و به عنصری خارجی، چون حقوق طبیعی، حقوق الهی یا... وابسته نیست. در حالی که قانون در معنای اسلامی آن مبتنی بر احکام دینی است. در این نگرش خداوند به تمام کلیات و جزییات حوادث و بر کلیه مصالح و مفاسد آدمی آگاه است. از این رو، حقِ وضع قانون را به صورت انحصاری در دست دارد. احکامی که خداوند وضع می کند تابع مفاسد و مصالح واقعی است. پارلمان در این نظام، وظیفۀ تطبیق احکام را با شرایط عینی دارد. به این ترتیب، قانون در معنای مدرن آن مستقل است، ولی در دیدگاه اسلامی بستگی به جعل الهی دارد، و تفاوت این دو معنای قانون تنها در خاست گاه آن ها نیست، بلکه دو معنای قدیم و مدرن قانون، در محتوا نیز باهم تفاوت دارند. محتوای قانون مدرن تصمیم های پارلمان که بر اساس اراده و عقل انسانی اتخاذ می شود، است. در حالی که محتوای قانون اسلامی را جعل الهی مبتنی بر مصالح و مفاسد نوعیه تشکیل می دهد. حضرت امام(ره) دولت قانونی را دولتی می دانند که با شرایط مورد نظر دین به وجود آید و اجرا کنندۀ احکام اسلام باشد[5]. جمهوری اسلامی به عنوان مصداق دولت دینی چنین ویژگی دارد که با پشتوانه آرای عمومی به پا شده است و بر دو پایۀ رضایت الهی و مردمی استوار است.[6] ایشان در یک نگاه تطبیقی معیار مقایسه بین دولت دینی با سایر دولت ها را عنصر «قانون» می دانند و می فرمایند:

«اسلام بنیانگذار حکومتی است که در آن نه شیوۀ استبدادی حاکم است تا در نتیجۀ آن تمایلات نفسانی یک نفر بر سراسر جامعه تحمیل شود، و نه بر خلاف نظر علمای مشروطه خواه، شیوه مشروطیت و جمهوریت را می پذیرد که در آن ها گروهی از افراد قوانین را وضع می کنند که بر تمام جامعه اجرا شود».[7]

به این ترتیب «قانون دینی»، آن عنصر بنیادین دولت دینی است که تمامی عناصرِ نظریۀ دولت دینی را تحت شعاع خود قرار خواهد داد و خود به عنوان ستون اصلی این نظریه خواهد شد. نقش اساسی عنصر «قانون» را می توان در این سخن ایشان یافت.

«حکومت اسلامی، نظامی است ملهم و منبعث از وحی الهی که در تمام زمینه ها از قانون الهی مدد می گیرد و هیچ یک از زمام داران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد رأیی نیست. تمام برنامه هایی که در زمینۀ زمام داری جامعه و شئون و لوازم آن، جهت رفع نیازهای مردم به اجرا در می آید، باید بر اساس قوانین الهی باشد، این اصلی کلی، حتی در مورد اطاعت از زمام داران و متصدیان امرِ حکومت نیز جاری و ساری است».[8]

بخش پایانی سخن بالا بیان گر این نکته است که آن حضرت، دولت دینی را دولت قانون الهی می دانند، ولی نباید آن را حکومت روحانیان دانست. این اشارۀ اجمالی در فرمایش زیر با صراحت بیان شده است.

«حاکم جامعه اسلامی می تواند در موضوعات، بنا به مصالح کلی مسلمانان یا بر طبق مصالح افراد حوزۀ حکومت خود عمل کند. این اختیارها هرگز استبداد به رأی نیست، بلکه در این امر مصلحت اسلام و مسلمین منظور شده است. پس اندیشۀ حاکم جامعه اسلامی نیز، هم چون عمل او تابع مصالح اسلام و مسلمین است».[9]

 2) ابعاد دولت:

منظور از ابعاد دولت در این جا، بیان اندازه های دولت دینی بر اساس عنصر اساسی آن از دیدگاه حضرت امام(ره) است. همان گونه که در قسمت پیشین بیان شد، حقیقت دولت دینی از نظر ایشان، عنصر «قانون» است. از این رو، اندازه های دولت دینی را باید بر اساس این معیار سنجید. پس، از این زاویه می توان دولت دینی را بر دو بخش «قانون دانان» و «دیگران» تقسیم کرد. بدیهی است جایی که قانون، عنصر اصلی برای تعیین عالی ترین نوع رابطۀ قدرت سیاسی باشد، قانون دانان نیز شایسته ترین افراد برای اعمال آن تلقی می شود، ولی در خود همین مورد نیز، ابعاد دخالتِ قانون دانان و سایر موارد مربوط به آن ها را «قانون» تعیین خواهد کرد. به عنوان نمونه، شرایط گزینش قانون دانان برایِ اعمال قدرت سیاسی، پس از شرایط عمومی، از قبیلِ عقل و درایت، سه شرط علم به قانون، عدالت[10] و کفایت[11] هستند. به این ترتیب مسئولیت تشکیل دولت دینی با فقیهان (قانون دانان) است، ولی این امر زمانی تحقق می یابد که با استقبال عمومی رو به رو شوند و آن ها را در این امر یاری رسانند. به همین ترتیب مردم نیز موظف اند برای برپایی دولت دینی به قانون دانِ دارای شرایط بالا یاری رسانند.

از آن جا که قانون دانان در یک جامعه دینی زیاد هستند، مسئلۀ تعداد آن ها و تداخل امور سیاسی پیش می آید. حضرت امام(ره) در این زمینه معتقدند که حق اِعمال حاکمیت سیاسی برای هر یک از قانون دانان محفوظ است، ولی شرایط اساسیِ اقبال عمومی از یک یا چند قانون دان، شرط تحققِ عینِ حاکمیت سیاسی است. بنابراین، هریک از قانون دانانی که در عمل بتوانند چنین موقعیتی را به دست آورند، قانون دانان دیگر باید از او پیروی کنند و در صورتی که تحققِ عینیِ دولت دینی، جز با هم کاری همگی آنان امکان نداشته باشد، همۀ آن ها موظف بر اقدام بر این امر هستند[12]. ولی در صورتی که یکی از آن ها توانست دولتی دینی را بنیان گذارد، دیگر قانون دانان حق دخالت در حوزۀ اقتدار او را ندارند و او نیز متقابلاً حق دخالت در حوزۀ اقتدار آن ها را نخواهد داشت[13]. شاید چنین تصور شود که چنین شیوه ای در عمل، توان تأسیس یک دولت نوین را که مهم ترین ویژگی آن، انحصار قانونی قدرت سیاسی است، نداشته باشد، ولی تمامی سخنان بالا همگی از نظر حضرت امام(ره) زمانی است که قانون دان، نه خود حکومت، بلکه ناظر بر اجرای برنامه های حکومت هستند.[14] بنابراین، قانون دانان وظیفۀ نظارت بر رفتار حکومت را دارند تا حقیقت دولت دینی که اجرای قانون (احکام الهی) است تحقق یابد.[15]

هر چند روندِ تحولاتِ عینی در جمهوری اسلامی به گونه ای شد که حضرت امام(ره) در عمل، هر دو وظیفۀ نظارت و اِعمال قدرت سیاسی را خود به عهده گرفت.[16]

از نظر شهید مطهری در نوشته های آغازین امام، ایدۀ نظارت حکومت دینی به وسیله فقها مطرح شده است. این اندیشه همین طور پس از انقلاب اسلامی مورد نظر ایشان بوده است، ولی در عمل، شرایط انقلاب به گونه ای پیش آمد که ایشان نظارت و مدیریت حکومت را توأمان به دست گرفت، ولی چنین شیوه ای به صورت موقت از طرف ایشان مورد پذیرش قرار گرفت.[17]

دومین گروه از افراد جامعه دینی مردمی هستند که قانون دان نمی باشند. آیا از نظر حضرت امام(ره) این گروه نیز می توانند همانند گروه اول، بر حکومت نظارت کنند و قوام بخشِ دینی بودن دولت باشند. از نظر ایشان پاسخ این پرسش را باید از خود قانون استخراج کرد و نظر ایشان در این زمینه آن است که قانون، حق تأسیس دولت و نظارت بر رفتار آن را به معصومان و قانونِ دانان دارای شرایط داده است، نه دیگران. اما آن ها می توانند در پاره ای از امور اجتماعی ضروری به نام «امور حسبیه» دخالت کنند.[18] صرف نظر از حق نظارت و سیاست گذاری های کلان، سایر امور مربوط به حکومت و دولت را می توان به وسیله متخصصان مربوط و سایر مردم اجرا کرد.[19]

 3) ارزش اساسی دولت:

با توجه به مطالب دو بند بالا به درستی می توان بیان کرد که «قانون» بنیادی ترین ارزش دولت دینی از نظر حضرت امام(ره) است و ارزشی ذاتی دارد و دیگر ارزش های دولت و حکومت از آن مایه می گیرند؛ ارزش هایی، چون حق حاکمیت، مشروعیت و... . اهمیت عنصر «قانون» از آن جا است که قانون گذاری عنوان یکی از ابعاد توحید افعالیِ خداوند تلقی می شود. او حاکم بی بدیل هستی و نظام تشریع است.[20]

 4) توجیه ضرورت دولت:

دولت به عنوان مجموعه ای از اندیشه ها دربارۀ زندگانی اجتماعی، که حول قدرت سیاسی می چرخد، برای پیدایش، نیازمند استدلال است. به ویژه که بنا به اصل اولیۀ فقهی، اصل عدم سلطه بر دیگران است. برای یافتن توجیهی جهت ضرورت دولت از دیدگاه حضرت امام(ره) باید به بررسی «قانون الهی» مراجعه کرد. با بررسی دلایل ارائه شده از سوی ایشان می توان به پنج دسته ویژگی بر اساس «قانون» دست یافت که ضرورت پیدایش دولت را نشان می دهد. اولین دسته، مجموعه ای از منابع حقوقی را در برمی گیرد که بیان گر ضرورت وجود دولت، جهت اجرای قانون دینی است. این منابع بیان می کنند که قانون دینی تا روز قیامت باقی است و باید اجرا شود.[21] حضرت امام(ره) فلسفه دوام و لزوم اجرای قانون را در نیل به سعادت می دانند. این قوانین زمانی موجب سعادت بشر می شوند که به قوه مجریه؛ یعنی حکومت و دولت مجهز شوند.[22] دومین دسته از قوانین دینی که بیان گر ضرورت تشکیل دولت، مجموعه قوانینی است که بیان گر جامعیت دین است که طبعاً جامع بودن قوانین دین، دربرگیرنده قوانین ضرورت دولت نیز می باشند. حضرت امام(ره) به عنوان نمونه، با تمسک به منابع فقهی و روایاتی که تحت عنوان «انه لیس شی ء مما یحتاج الیه الناس الاّ و قد جاء فیه کتاب او سنت»، هم چون روایت «مرازم» و «محمد بن مسلم» به اثبات نیازمندی قانون به دولت می پردازد.[23] سومین دسته از قوانین دینی مورد استناد حضرت امام(ره) روایاتی، چون روایت فضل بن شاذان است که بر اساس آن امام رضا(ع) به دلایل وجود و ضرورت دولت اشاره کرده اند.[24] چهارمین دسته از قوانین اثبات کنندۀ ضرورت دولت، آن قسمت از منابع فقهی است که بیان گر آن است که امور اجتماعیِ ضروری را مردم می توانند تصدّی کنند (امور حسبیه). حضرت امام در استدلال به ضروری بودنِ وجود دولت  و حکومت می فرمایند:

«امامت را به جهت جلوگیری از تفرقه امت اسلامی و سازمان بخشیدن به امور ملت و حفظ شریعت و دلایل دیگر تعیین و تشریع فرموده است. تردید نیست که این دلایل و جهات، در زمان غیبت امام مهدی (عج) نیز وجود دارد، از این رو، لزوم وجود نظام حکومتی و پاسداری از آیین اسلام امری معلوم و مسلم است و هیچ خردمندی نمی تواند آن را انکار کند»[25].

دسته پنجم از قوانین توجیه گرِ ضرورت دولت، قوانینی هستند که به ضرورت رسیدگی به نیازهای امنیتی مردم اشاره می کنند. از نظر حضرت امام(ره) این دلیل مهم ترین دلیل توجیه گر دولت است.[26] و سرانجام آخرین دسته از قوانین ضرورتِ پیدایش دولت، دلایلی هستند که ضرورت وجود دولت را برای جلوگیری از هرج و مرج بدیهی می دانند.[27] ایشان علاوه بر شش دستۀ بالا که بر اساس قانون و ویژگی های آن بیان شده اند، به عدم توان آدمی در نیل به سعادت و در نتیجه، نیاز او به داشتن یک دولت دینی اشاره می کنند.[28]

اما مسئلۀ اصلی، این جا است که چه ضرورتی بر تشکیل «دولت دینی» و نه «دولت غیر دینی» وجود دارد؟ حضرت امام(ره) دلیل ترجیح حکومت و دولت دینی بر دولت غیر دینی (و نه ضد دینی) را در آن می داند که دولت های غیر دینی، با دید محدود طبیعی به برآوردن نیازهای طبیعی بشر می پردازند، ولی از تأمین نیازهای معنوی آن ها عاجز هستند.[29]

 5) پیش فرض های حکومت دینی:

از آن جا که بحث از حکومت دینی به وسیلۀ علمای شیعه ادامۀ مسئلۀ نبوت و امامت تلقی می شود. مسائل این دو بحث را می توان به عنوان اصول موضوعه برای مسئلۀ حکومت دینی مطرح کرد. اما منظور از واژه «پیش فرض» در این جا، آن چیزهایی است که حکومت دینی قانونی، همیشه و همه جا با آن ملازمه دارد. در این کاربرد، واژۀ پیش فرض صبغه جامعه شناسانه دارد و در حالی که کاربرد اولِ آن، رنگ کلامی به خود می گیرد. در کاربرد مورد نظر ما در این باره، سخن و رأی مستقلی یافت نشد، از این رو، نمی توان دربارۀ عنصر پیش فرض، از نظریه عمومی حکومت به صورت آشکار سخن راند.

 6) شرایط دولت:

عنصر شرایط دولت در نظریۀ عمومی دولت از آن جا برمی خیزد که گاهی دولت، حتی در جایی که پیش فرض هایش تحقق یافته و ابزارهایش به دست آمده باشد، شکست می خورد و یا به صورت ناقص گسترش می یابد. از این رو، جای طیف گسترده ای از انواع متغیرها رخ می نماید که آن ها را زیر نام شرایط دولت گرد می آوریم. این شرایط بسیارند و در چند دستۀ کلی جای می گیرند و از جملۀ مهم ترین آن ها می توان به شرایط مادی، حقوقی، فکری، روان شناختی و حفاظتی دولت اشاره کرد. در این بخش از نظریه سازی دربارۀ دولت نیز موارد لازم از سخنان حضرت امام یافت نشده است.

 7) ابزارهای دولت:

در این جا منظور از واژه «ابزار»، نیازهای مکانیکی دولت، از قبیل صندوق های رأی، قفسه های بایگانی، محل ها و دفترهای قانون گذاری و... نیست، بلکه مراد قواعدی است که بر اساس آن ها، تصمیمات گرفته می شود. غالباً در نظریه عمومی دولت، مهم ترینِ این قواعد «نمایندگی» و «اکثریت» می باشند که معمولاً از هر دو قاعده بالا، علمای شیعه در زمان مشروطیت و جمهوری اسلامی بهره گرفته اند.

در کنار این دو قاعده می توان از قاعده بیعت نیز نام برد. هر سه ابزار بالا به وسیله حضرت امام(ره) در لابه لای سخنانشان بیان شده است، هر چند برای طرح نظریۀ عمومی دولت، نیازمند چیز بیش تری از آن چه که داریم، هستیم.

 8) سازو کار حمایت از دولت:

منظور از این ساز و کار، جلوه گر سازی شایستگی های عملی دولت دینی است. این ویژگی ها را دولت در مقام عمل باید ایجاد کند. مهم ترین ساز و کار حمایتی دولت در لابه لای سخنان حضرت امام(ره) مردمی بودن آن و پشتگرمی دولت به حمایت عمومی است. ایشان خطاب به نمایندگان مجلس می فرمایند:

«شما کاری نکنید که مردم از شما بترسند، شما کاری بکنید که مردم به شما متوجه بشوند، کاری بکنید که مردم محبت به شما بکنند، پشتیبان شما باشند، اگر مردم پشتیبان یک حکومتی باشند، این حکومت سقوط ندارد. اگر یک ملت پشتیبان یک رژیمی باشند، آن رژیم از بین نخواهد رفت».[30]

 9) مشکل دولت:

غالباً برای طبقه بندی دولت ها نیاز به بررسی شکل آن ها است. لازم است در این جا این توضیح داده شود که مقصود از شکل دولت، شکل حکومت نیست. در طبقه بندی انواع حکومت ها، غالباً از طبقه بندی های حقوقی استفاده می شود که در آن ها، حکومت ها را بر اساس قوای سه گانه و ترکیب عملکرد آن ها به حکومت های ریاستی و پارلمانی تقسیم می کنند، یا از حکومت هایی، با تفکیک نسبی قوا یا حکومت های تفکیک کامل، سخن به میان می آورند. در این جا تقسیم و طبقه بندی دولت ها را با دو معیار انجام می دهیم: اول، چگونگی اعمال قدرت حکومتی بر جامعه که ساخت قدرت سیاسی را تشکیل می دهد و بر اساس آن دولت های اقتدار طلب و دموکرات تقسیم می شوند و دوم، میزانِ اعمال قدرت حکومتی بر جامعه و یا کوشش برای ایجاد دگرگونی های اجتماعی و اقتصادی است. بر اساس معیار دوم، دولت ما به چپ گرا و راست گرا تقسیم می شوند.

به این ترتیب، دولت های اقتدار طلب دولت هایی هستند که نهادها، سازمان ها و قوانین مشارکت عمومی ندارند و دولت های دموکراتیک بر خلاف آن از چنین نهادهایی بهره مند هستند. از سوی دیگر، دولت های چپ گرا دولت هایی هستند که از میزان تغییر ساخت اقتصادی و اجتماعی حمایت می کنند و هدف آن ها دست یابی به وضعیتی عادلانه تر است و در مقابل، دولت های راست گرا، خواهان حفظ وضع موجود هستند. این دولت ها از عدالت، حفظ نابرابری های اقتصادی و اجتماعی را تفسیر می کنند. با توجه به توضیحات بالا و بر اساس عناصر پیشین از نظریه عمومی دولت در قرائت حضرت امام(ره)، الگوی قانونی دولت دینی را دولتی نیمه دموکرات چپ گرا می توان نامید.

 الگوی قانونی از حکومت دینی

در این جا با توجه به عناصر نه گانۀ بالا، الگوی دولت دینی از منظر حضرت امام را در قالب سه قسمت اصلی توجیه گر، خصوصیات عمده و شرایط زمینه ساز آن را ترسیم کنیم.

 اصل توجیه کننده: دولت دینی دولت قانونی الهی است.

 خصوصیات عمده:

ـ حکومت از احکام وضعی است.

ـ ولایت فقها عام است، ولی مقید به رعایت احکام دین، مصلحت جامعه و عدم مزاحمت با ولایت دیگر فقیهان است.

ـ زمام دار سیاسی، به شیوه نصب عام از سوی معصوم به حکومت می رسد.

ـ هر چند تمامی فقیهان واجد شرایط، به ولایت نصب می شوند، ولی در عمل برای جلوگیری از هرج و مرج، یکی از آن ها ولایت را اعمال می کند.

ـ رهبری سیاسی باید فقیه و عادل باشد.

 شرایط زمینه ساز عمومی:

ـ دین اسلام، دینی جامع و پاسخ گوی همۀ نیازهای بشری است.

ـ دین و سیاست در هم آمیخته است.

به این ترتیب، می توانیم به الگوی مطلوب دولت دینی از نظرگاه حضرت امام (ره) که در این جا آن را با نام «دولت قانونی» نام گذاری کردیم، برسیم.

کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی / فلسفه سیاسی(2)، ج 3، ص 135.

پی نوشت ها: