مصاحبه با آیت الله حسین مهرپور

دکترحسین مهرپور

* تعریف قانون اساسی از ولایت فقیه و ولیّ به عنوان یک نهاد قانونی چیست؟

 بحث ولایت فقیه یک بحث دقیق، ظریف و علمی ـ فقهی است که در قانون اساسی هم مطرح شده و از جهات مختلف قابل بررسی است.

قانون اساسی یک سند ملی است برای بیان ساختار حکومت و بیان ارکان و نهادهای قدرت و مدیریت در مملکت که باید به لوازم و تبعات چنین سندی و نحوۀ تصویب آن و لازم الاجرا بودن آن و نوع برخورد آن با دیگر نهادها، ملتزم باشیم. در حال حاضر، طبق قانون اساسی ساختار نظام حکومتی ما نظام جمهوری اسلامی است که بر اساس مبانی اسلامی و با رأی اکثریت مردم ایران به وجود آمده است.

قانون اساسی ما پس از تهیه به وسیله نمایندگان منتخب مردم در مجلس خبرگان اوّل، و پس از بررسی نهایی با رأی مردم تصویب شد، بنابراین نهادهای حاکم در آن با رأی مردم به وجود آمده است در نتیجه باید به همه لوازم و تبعات آن هم توجه شود. بر این مبنا در قانون اساسی همانند بسیاری از قوانین اساسی مدون و غیر مدون کشورهای مختلف دنیا، قوای حاکم در مملکت به طور نسبی به سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه تقسیم شده است.

در قانون اساسی ما علاوه بر سه قوه، نهادی هم به نام نهاد رهبری پیش بینی شده است که می شود گفت در رأس هرم قدرت قرار دارد. هم چنین قانون اساسی ویژگی ها و صلاحیت رهبر، مرجع تشخیص صلاحیت ها، چگونگی انتخاب و وظایف و اختیارات رهبری را مشخص کرده است.

در این قانون از رهبری به ولایت فقیه و ولایت امر تعبیر شده است؛ یعنی کسی که می خواهد در قالب قانون اساسی رهبری امت را به عهده بگیرد، همان کسی است  که در منابع اسلامی و فقهی ما این صلاحیت را دارد. در حال حاضر اصطلاح ولایت فقیه رایج شده است که در اصل ولایت امر و امامت هست که در قانون اساسی هم ـ ولایت امر و امامت امت ـ آمده است؛ یعنی خواسته اند بگویند اصل ولایت و حکومت را بعد از خداوند، پیامبر (ص) و ائمه (ع) و بعد از آن ها کسی به عهده دارد که در مقدمۀ قانون اساسی به ولی فقیه یا فقیه جامع شرایط تعبیر شده است.

البته مقدمه قانون اساسی، قانون نیست ولی در واقع دیدگاه قانون اساسی را منعکس می کند. شما ملاحظه می کنید تحت عنوان ولایت فقیه عادل می گوید: براساس ولایت امر و امامت مستمرّ؛ یعنی در واقع ولایت امر و امامت مستمرّ، یکی از اصولی است که نظام حکومتی روی آن پایه گذاشته شده است. اصل دوم قانون اساسی با طرح امامت مستمرّ، زمینه تحقق رهبری فقیه جامع شرایطی را فراهم می کند که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود؛ به عبارت دیگر، در مبانی اسلامی، عهده دار امور و کلید اصلی حکومت یا مدیریت جامعه ولی فقیه است که ادامۀ امامت و به نوعی ولایت انبیا و اولیا است و ما در قالب قانون اساسی می خواهیم به آن رسمیّت بدهیم.

در چارچوب قانون اساسی رهبر کسی است که یا به صورت مستقیم مقبولیت مردمی داشته و به رسمیت شناخته شده باشد یا این که طبق قانون اساسی فعلی با رأی مجلس خبرگان انتخاب شود.

* به نظر شما اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی به صورت مطلق است یا مقید؟

در اصل 57 قانون اساسی عنوان «مطلقه» آمده است. این اصل می گوید: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از: قوّۀ مقننه، قوّۀ مجریه و قوّۀ قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امّت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند.» کلمه «مطلقه» در قانون اساسی سال 1358 وجود نداشت و تنها زیر نظر ولایت امر و امامت امت آمده بود که در بازنگری کلمۀ مطلقه به آن افزوده شد.

حال منظور از ولایت مطلقه چیست؟ صرف نظر از معنای فقهی، با توجه به اصول دیگر قانون اساسی و با توجه به مذاکراتی که در هنگام تصویب اصول مربوط به رهبری و اختیارات رهبری در شورای بازنگری صورت گرفته است، به نظر می رسد با آوردن قید مطلقه عده ای بر این نظر بوده اند که اختیارات رهبر به آن چه در قانون اساسی آمده است محدود نباشد و به بیان دیگر مطلق یعنی رهایی از قید و بندهایی که در قانون اساسی آمده است.

البته طبیعی است که رهبر از قوانین اصلی و الهی رها نیست اما چون این مقررات جنبۀ شکلی و انسانی دارد باید به گونه ای وضع شود که اگر در موارد مقتضی رهبر، تشخیص داد یا مصلحت دید و خواست خارج از چارچوب قانون اقدام بکند، اشکالی مطرح نشود و نگویند که اختیارات رهبری در این چارچوب محدود است و رهبر نمی تواند فراتر از آن کاری را انجام بدهد.

از نظر فقهی و شرعی ولایت فقیه ادامۀ ولایت پیامبر اسلام (ص) و ائمه (ع) است که ولایت آن ها با مقررات بشری محدود نمی شود. در شورای بازنگری عقیدۀ دیگری نیز وجود داشت که به نظر من با توجه به بحث های مطرح شده و نیز اصولی که سرانجام به تصویب رسید، مشکل است بتوان در چارچوب قانون اساسی ولایت مطلقه را این گونه معنا کرد، چون ممکن است سرانجام به جایی برسیم که وجود قانون اساسی بی معنا شود؛ یعنی از یک طرف ضوابطی تعیین شود و از طرف دیگر گفته شود که می توان به این ضوابط عمل نکرد و خارج از آن ها اقدام نمود، اگر چنین باشد این همه ضوابط و اختیارات برای چیست؟

بنابراین، من تصور می کنم مطلق یعنی ولی فقیه که در این جا تحت عنوان رهبر تجلی پیدا می کند در همه اعمال حکومتی مبسوط الید است و به موضوعات و موارد خاص محدود نیست. اما این که مطلق، یعنی رهبری خارج از این ضوابط هرگونه خواست عمل بکند، خیلی روشن نیست؛ به این بیان که وقتی بعداز همه این بحث ها به قانون اساسی مراجعه می کنیم، از یک طرف می گوید «این قوا، زیر نظر ولایت مطلقه امر طبق اصول آینده این قانون عمل می کنند» و در اصول بعدی این قانون هم همه چیز مشخص شده است. اصل 110 قانون اساسی وظایف و اختیارات مهم رهبری را برشمرده و در بعضی از اصول دیگر هم برخی از اختیارات رهبر بیان شده است، اما عمدۀ آن در اصل 110 است.

در اصل 60 قانون اساسی که در رابطه با قوّۀ مجریه است مشخصاً قانون اساسی می گوید: «اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهدۀ رهبری گذارده شده است، از طریق رئیس جمهور و وزرا است»؛ یعنی عمدۀ اموری که مستقیماً بر عهدۀ رهبری گذاشته شده از امور قوۀ مجریه است ولی در اصول 58 و 59 که مربوط به اعمال قوۀ مقننه است و در اصل 61 که مربوط به اعمال قوۀ قضائیه است، چنین استثنایی وجود ندارد. این موارد، قانون گذاری را در انحصار مجلس می داند و نمی گوید: جز در اموری که به رهبری واگذار شده است. اعمال قوّۀ قضائیه با دادگاه ها است که طبق قانون تشکیل می شود، استثنایی ندارد که موردی به عهده رهبری گذاشته شده باشد.

یک تصور این است که بازنگران قانون اساسی به نوعی این ولایت مطلقه را در اصل 110 پیاده کرده اند، بنابراین اطلاق آن هم باید در محدودۀ همین اصل باشد. در قانون اساسی سال 1358 چند مورد از حدود اختیارات و وظایف رهبری شمرده شده بود، الان در اصل 110 با اصلاحیۀ سال 1368، علاوه بر آن اختیارات موردی و جزئی که کمی هم محکم تر و روشن تر شده، برخی اختیارات کلّی و عام نیز به رهبری واگذار شده است که از جمله: «تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران» که بسیار مهم است و هنوز هم ابعاد آن، آن گونه که باید و شاید روشن نشده است و تقریباً هشت سال بعد از تصویب این قانون بود که برای تعیین سیاست های کلی نظام و تأیید رهبری، در مجمع تشخیص مصلحت مطرح شد.

در این دو سال اخیر هم که سیاست های کلی نظام مطرح شده، هنوز کمّ و کیف و جایگاه حقوقی و قانونی آن مشخص نشده است و معلوم نیست این سیاست ها در چه حدّ و سطحی باید باشد؟ تا چه اندازه باید در جزئیات وارد شود؟ کلیّت آن تا چه اندازه باشد تا بتوان حدود مصوبات قانون و کارهای اجرایی را تعیین کرد؟ یعنی اگر مجلس قانونی را تصویب کرد، شورای نگهبان بتواند اعلام کند که آیا مغایر این سیاست های کلی اعلام شده است یا نه؟ کم و کیف این گونه مسائل هنوز قابل بحث است، ولی به هر حال آن ولایت مطلقه، به این صورت در حال حاضر قابل اجراست.

در بند دوم این اصل، «نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی نظام» در بند هفتم آن «حلّ اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» که قبلاً به عهدۀ رئیس جمهور بود، گنجانده شده است. البته این موضوع هم یک امر کلّی است و حدود و ثغور آن خیلی مشخص نیست، ولی به هر حال نمایان گر آن است که رهبر بر سه قوه اشراف دارد، اگر احیاناً کارها متداخل شد، می تواند دخالت بکند و این اختلاف را رفع بکند. مهم تر از همه بند هشت این اصل است که در آن «حلّ معضلات نظام که از طرق عادی قابل حلّ نیست»، از وظایف رهبر به شمار آمده است. از ملاحظۀ مذاکرات شورای بازنگری چنین به دست می آید که می خواسته اند با بیان این اختیارات دست رهبر بسته نشود؛ یعنی می گفتند باید اختیارات رهبر مشخص شود تا اگر در موارد لازم تصمیماتی گرفت ایراد نشود که چرا رهبر خارج از حدود و اختیارات مقرر عمل کرده است؟

سرانجام بعد از بحث های زیاد به این نتیجه رسیده که قید مطلقه ای که در اصل 57 آمده است در بند هشت اصل 110 متبلور شده و به رهبر اجازه می دهد که اگر بعضی مواقع مشکلی پیش آمد بتواند خارج از طرق عادی قانونی دخالت بکند و از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم بگیرد.

به طور کلی با توجه به بیانی که در اصل 57 هست، شورای بازنگری در اصل 110 قبلی به گونه ای تجدید نظر کرد که اختیارات رهبری وسیع تر شود و تا حد ممکن با برداشتی که از لحاظ فقهی و شرعی از ولایت مطلقه فقیه وجود دارد، مطابقت داشته باشد. اما با این که اصل 110 اختیارات خیلی وسیعی را به رهبر داده است، باز هم حدود و ثغوری دارد که با مجمع تشخیص مصلحت نظام مرتبط شده است. هم چنین اصل 112 در ارتباط با تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است و اصل 176 در رابطه با تشکیل شورای عالی امنیت ملّی است که این شورای عالی تحت ریاست رئیس جمهور تشکیل می شود و تصمیماتی می گیرد، اما این تصمیمات با تأیید مقام رهبری قابل اجرا است. در واقع ولایت مطلقه به این شکل در قانون اساسی بیان شده است و بعید به نظر می رسد با حفظ این قانون و چارچوبی که در آن مشخص شده و به تصویب مردم هم رسیده است، بگوییم ولایت مطلقه معنایش این است که خارج از همه این ضوابط و اختیاراتی که در قانون اساسی آمده رهبر یا ولی فقیه بتواند تصمیماتی بگیرد.

* در تفسیر قانون اساسی از یک طرف به ارادۀ قانون گذار مراجعه می شود و از طرف دیگر به ظواهر الفاظ خود قانون. الان ممکن است کسی با توجه به جوّ موجود درسال 1368 و فرمایشات حضرت امام راجع به ولایت مطلقه فقیه و تبلیغ این دیدگاه بگوید که جوّ غالب در آن زمان این بوده که می خواستند یک نحو اطلاق فقهی را در قانون اساسی بیاورند، در این صورت ارادۀ قانون گذار ظاهراً با ظواهر الفاظ در تعارض است. شما آن را چگونه تفسیر می کنید؟

 مبناها برای تفسیر مختلف است ولی در درجۀ اول ما به نظم منطقی و عبارات تنظیم شده خود قانون برمی گردیم. مذاکرات و جو موجود در آن زمان، قرینه آن است که ما بتوانیم با تفسیر عبارات قانونی به نظر قانون گذار برسیم، اما اگر نحوۀ بیان عبارت و نظم منطقی آن مطلبی را برساند به نظر می رسد که باید به آن مراجعه کرد.

راجع به ارادۀ قانون گذار در شورای بازنگری هم بحث های مخالف و موافق زیادی در این زمینه بود که خیلی ها از این نوع برداشت از ولایت مطلقه اظهار نگرانی می کردند. در همان بحث هایی که بین خود اعضای شورای بازنگری قانون اساسی مطرح شد، سرانجام به این نکته توافق کردند که این مطلقه باشد، منتها تصریح شود که رهبربه چه شکل می تواند خارج از قوانین عادی عمل بکند؛ یعنی با وجود بحث های مخالف و موافقی که خیلی ها هم با اطلاق به آن معنا واقعاً موافق نبودند، سرانجام به این نتیجه رسیدند که بند هشت اصل 110 تنظیم شود.

این بیان نزدیک تر به واقع و با نظم منطقی عبارات سازگارتر است و در مجموع هم تصورّ می شود که آن هدف عمده از بسط ید رهبر به این ترتیب تأمین می شود؛ ضمن این که اعتبار قانون اساسی هم محفوظ می ماند؛ چون می گوییم قانون چارچوب وظایف قوۀ مقننه، قوۀ مجریه و قوۀ قضائیه را مشخص می کند، قانون جرایم و مجازات ها و هم چنین دادگاه ها را تعیین می کند، وظایف و اختیارات وزرا و شیوۀ انتخابات مجلس شورا را هم به قانون محول می کنیم، آن وقت چطور ممکن است گفته شود: می توان همۀ این ها را نادیده گرفت و ولیّ فقیه هر طور مصلحت دانست، عمل کند؟

این اعتبار قانون اساسی و مبتنی بر قانون بودن نظام را متزلزل می کند. من گمان نمی کنم کسی بخواهد نظامی را به دنیا عرضه بدارد که از یک طرف بگوید ما قانون اساسی داریم و در همان قانون اساسی بگوید که ما می توانیم خلاف قانون عمل بکنیم!!

این معنا می تواند به کنه نیت کسانی که متوجه بودند و این معانی را پیش بینی می کردند و در تضمین قانون اساسی و بازنگری آن شرکت داشتند، نزدیک تر باشد.

* از طرفی قانون اساسی اختیارات و وظایف رهبری را محدود ساخته است و از طرف دیگر تفسیر مواد را به شورای محترم نگهبان واگذار کرده است که دیدگاه رسمی آن ها فراقانونی بودن اختیارات رهبری است. علاوه بر این حضرت امام هم صریحاً بیان می کنند که آن چه در قانون اساسی هست بخشی از شئون ولایت فقیه است نه همه آن. اکنون برداشت حضرت عالی به عنوان یک حقوق دان از مبانی حضرت امام در مورد ولایت مطلقه چیست؟ هم چنین تفسیر شورای نگهبان را چگونه ارزیابی می کنید؟

 مفسّر رسمی قانون اساسی شورای نگهبان است و اگر با رأی 43 اعضا یعنی نه نفر از دوازده نفر، اصلی از قانون اساسی را تفسیر بکنند، طبیعتاً معتبر است و باید عمل بشود. آن چه بنده عرض می کنم با دید محدودی است که برای خودم می توانم قضیه را در ارتباط با قانون اساسی حلّ بکنم. از حضرت امام کلمات و عبارات مختلفی نقل شده است که در بعضی از آن ها به تعبیر جناب عالی «فراقانونی» وجود دارد اما در موارد بسیاری هم به قانون و عمل کردن و گام برداشتن در چارچوب قانون اساسی تأکید داشتند و خود حضرت امام هم به هر دو گونه عمل کرده اند که طبیعتاً مقداری از این ها به اوضاع و احوال بستگی داشت و مقطعی بود.

البته خود حضرت امام رهبر انقلاب،  مقبول همه و به عنوان مرجع تقلید کلام ایشان نافذ بود و اگر عده ای نظر دیگری داشتند، اما اکثر علما با امام موافق بودند. با وجود این، امام تأکید داشت که هر چه زودتر قانون اساسی تصویب بشود. وقتی به ایران می آید در بهشت زهرا می گوید: من دولت تعیین می کنم، تو دهان این دولت می زنم و تأکید می کند که با کمک این مردم این کار را انجام خواهد داد، ولی وقتی که می خواهد نظام رسمی شناخته شده ای را در دنیا جا بیندازد، با تعیین دولت موقّت بازرگان، می گوید: براساس حق شرعی و قانونی که مردم به من داده اند، من شما را به عنوان رئیس دولت تعیین می کنم تا کشور را اداره کنید و مجلس مؤسسان را برای تنظیم قانون اساسی تشکیل بدهید.

بعدها هم در موارد زیادی امام عنایت داشت که حتی الامکان در چارچوب قانون عمل بشود. من انفجار نخست وزیری و شهادت باهنر و رجایی را هیچ وقت فراموش نمی کنم. طبق اصل 131 قانون اساسی سابق، با فوت یا استعفای رئیس جمهور، شورای موقت ریاست جمهوری تشکیل شد که متشکل بود از رئیس دیوان کشور، رئیس مجلس و نخست وزیر و این ها وظایف ریاست جمهوری را انجام می دادند و می بایست ظرف پنجاه روز رئیس جمهور جدید را از راه انتخابات معیّن کنند. با شهادت رجائی و باهنر فقط رئیس مجلس و رئیس دیوان عالی کشور وجود داشت و لازم بود شورای موقّت اعلامیه بدهد و مقدمات انتخابات ریاست جمهوری را فراهم کند، هم چنین نخست وزیری به مجلس معرفی بکند و انتخابات را دنبال بکند. در آن زمان برای تشکیل شورای موقت خلأ قانونی داشتیم که برای حل مشکل، همان روز (هشتم شهریور) به امام مراجعه کردند و امام فرمود: بروید راه حلّ قانونی را از شورای نگهبان بپرسید. یعنی اگر می توانند با تفسیر قانون مسئله را حل کنند و اگر نشد آن وقت من حلّ می کنم. با ارجاع امر به شورای نگهبان، آن ها اصل 131 قانون اساسی را چنین تفسیر کردند که اگر در تصمیم ها اتفاق باشد همان دو نفر هم می توانند خاصیت شورای موقّت ریاست جمهوری را داشته باشند و کارشان را ادامه بدهند.

منظورم توجه امام راحل به این مسئله است. وقتی در سال 1367 تعدادی از حضرت امام نسبت به تشکیل بعضی از نهادها خارج از روند قانون اساسی سؤال کردند، ایشان فرمودند: کارهایی که انجام شده به خاطر مشکلات جنگ بود و می بایست این ها را هر چند سریع تر رفع بکنیم ولی الان که جنگ بر طرف شده بنا داریم که همه چیز طبق قانون اساسی عمل بشود. این هم به هر حال عبارت حضرت امام است که با قانون اساسی هم منطبق می باشد. بنابراین گرایش غالب امام چنین بود و احیاناً موارد خارج از این رویه به لحاظ مقطعی و موضعی بوده است. من فکر می کنم آن مطالبی که راجع به شئون ولایت طرح شده به این مبنا برمی گردد که آیا حکومت می تواند در همه امور، قوانینی به خصوص قوانین محدود کننده، وضع بکند یا نه؟ من در مقاله مجمع تشخیص مصلحت، سیر تاریخی و آن نامه های ردّ و بدل شده را ذکر کرده ام در آن موقع مسئله این نبود که ولیّ فقیه و رهبر شخصاً می تواند چنین کارهایی را انجام بدهد یا نه؟ بلکه رهبر و ولی فقیه به عنوان این که در رأس یک حکومت است مطرح بود. اصولاً رهبری در اعمال شئون ولایت فقیه متبلور می شود که در سیستم ما ادامۀ ولایت امام و پیغمبر است و در مجلس و قوۀ قضائیه و قوۀ مجریه مطرح می شود که عمدۀ آن در مجلس است.

بحث این بود که حکومت سابق غاصب و غیر شرعی بود و لذا تخلف از آن کار خوبی تلقی می شد، ولی الان حکومتی که زیر نظر ولایت فقیه تشکیل شده، شرعی است و حق دارد قوانینی را که به مصلحت اجتماع است وضع کند و در مواردی آزادی های فردی را محدود می سازد؟ که در بعضی از موارد وضع مالیات، و در قوانین مربوط به کار این بحث ها پیش آمد. مثلاً در مورد این که اگر مجلس قانون وضع کرد که فلان کارگاه بیش از پنج کارگر را باید بیمه کند و حق بیمه را بپردازد در قانون کار هم حداکثر ساعات کار و حداقلّ دست مزد مشخص شد؛ آقایان می گفتند حکومت اصلاً نمی تواند این کارها را بکند. چون کارگر و کارفرما دو شخص بالغ، عاقل و رشیدند و با هم قرارداد می بندند که مثلاً شانزده ساعت کار کنند و فلان مقدار مزد بگیرند. حکومت به بیمه و ساعات کار چه کار دارد؟ می گفتند: مقررات مربوط به اجاره به بحث اجیر در فقه برمی گردد و نمی توان او را به بیمه و امثال آن اجبار کرد و خارج از اختیارات حکومت است؛ یعنی این اختیارات ولایت فقیه و شئون ولایت که امام آن وقت مطرح کرد مربوط به کل حکومت بود که امام فرمودند حکومت یا به تعبیر امام ولی فقیه می تواند همۀ این کارها را بکند.

در آن جا ولایت شخص امام نبود که دستور بدهد که این کار را بکنند یا نکنند. ولایت فقیه امامی بود که در رأس حکومت است و مجلسش این قوانین را تصویب می کند و شورای نگهبانش هم که منصوب از طرف رهبری هستند می گوید خلاف شرع است یا نه.

در قضیه تعزیرات هم این بحث را داشتیم نظر این بود که چون ما در موازین فقهی «التعزیر بمایراه الحاکم» داریم، اصلاً قانون گذار نمی تواند قانون وضع بکند و بگوید مثلاً مجازات کلاه برداری از شش ماه تا سه سال حبس است. کلاه برداری جرم است و قاضی هر جور تشخیص داد مجازات می کند از یک سیلی زدن تا اعدام.

من تصورم این است که بحث های حضرت امام در آن مقطع به ولی فقیه برمی گردد به عنوان جلوه حکومت مشروع اسلامی که مثل حکومت زمان پیغمبر است آن وقت راجع به پیاده شدن آن قانون اساسی گفته است در مجلس تصویب می شود، شورای نگهبان براساس موازین شرع نظر می دهد و در نهایت اجرا می شود. اما در عین حال از بعضی مطالب حضرت امام، ممکن است برداشت های دیگری بشود. اما من فکر می کنم غالب کلمات امام در واقع متمایل به این است که حکومت باید در چارچوب قانون اساسی عمل بکند. تأکید ایشان بر اختیار داشتن ولی فقیه برای این است که حکومت اسلامی که در رأس هرم قدرتش ولی فقیه قرار دارد این اختیارات را دارد؛ نه این که الزاماً معنایش این باشد که خود ولی فقیه بگوید این قانون اساسی تصویب بشود، به آرای عمومی هم بگذارد، بعد بگوید من خارج از این هر کاری خواستم بکنم.

* قاعدتاً نوع حکومت های جهان هم در شرایط فوق العاده، اختیارات مطلقه ای را برای حاکم قائل اند.

 بله، این از نکات جالبی است که فرمودید، اگر بخواهیم آن را با حکومت های متعارف عرفی و عقلایی جهان مقایسه کنیم، نظیر دارد. یک نمونه از این حکومت های به اصطلاح دمکراسی که اصولاً بر قانون اساسی و رأی مردم مبتنی است، قانون اساسی فرانسه است. در واقع بسیاری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مقتبس یا شبیه قانون فرانسه است؛ یعنی شما بسیاری از مضامینی که در مسائل عرفی حکومتی ما وجود دارد، عین آن یا نظیر آن را در قانون اساسی فرانسه می بینید، چون تنظیم کنندگان پیش نویس قانون اساسی به قانون اساسی فرانسه آشنا بودند. در آن جا در ساختار حکومت رئیس جمهور، نخست وزیر و مجلسین وجود دارد  رئیس جمهور بالاترین مقام است. قوانین و مقررات در مجلسین تصویب می شود. آن جا هم یک شورای قانون اساسی هست که انطباق قانون اساسی را با قانون عادی می سنجد؛ البته با مقداری تفاوت با شورای نگهبان.

بله، ما یک وقت روند عادی و معمولی می گذرانیم یک وقت مملکت دچار بحران می شود که در این صورت اگر بخواهید در آن طرق عادی که پیش بینی کردید بمانید. ممکن است امنیت اصلی کشور یا موجودیت نظام در خطر بیفتد و لازم است قدرت فوق العاده ای بتواند تصمیمی بگیرد و کشور را نجات بدهد که البته این خیلی محدود است. اصل 16 قانون اساسی فرانسه نیز تا حدودی می تواند قابل مقایسه با بند هشت اصل 110 قانون اساسی ما باشد.

اصل 16 قانون اساسی فرانسه می گوید: «هرگاه نهادهای جمهوری، استقلال ملی، تمامیّت ارضی و یا اجرای تعهدات بین المللی در موارد مهمّ و اضطراری در معرض مخاطره قرار گیرد و روند عادی قوای حاکمه مختلّ گردد، رئیس جمهور تصمیم های مقتضی را پس از مشورت با نخست وزیر و رؤسای مجلسین و رئیس شورای نگهبان قانون اساسی، انتخاب می نماید»؛ یعنی در این موارد تصمیم رئیس جمهور به مجلس ملّی و سنا موکول نشده است، منتها با چند مقام اصلی مخصوصاً با شورای نگهبان مشورت می کند و طی اطلاعیه ای مراتب را به مردم اعلام و اجرا می کند، و بعد از برطرف شدن روند اضطراری کارها دوباره به روند عادی برمی گردد.

من نظرم این است که بند هشت از اصل 110 را باید در این قالب معنا بکنیم، آن جا از طریق مجمع تشخیص مصلحت آمده است. اما واقعاً باید مواردی باشد که معضلی برای نظام پیش آمده باشد (نه این که هر قانونی را خواستیم تصویب بکنیم). در این موارد لازم نیست کانال دولت و مجلس طی شود و در کشورهای دیگر هم این یک امر پذیرفته شده ای است منتها «جعل الله لکلّ شی ء حدّاً» و این قانون اساسی هم حدّ برای هر چیز است، یعنی جایی هم که به قول خودتان می خواهید عمل فراقانون بکنید به نوعی تحت قانون است و این گونه نیست که ما هیچ حدّ و مرزی برایش نداشته باشیم.

* با این که ساختار قانون اساسی شبیه قانون اساسی فرانسه هست چرا در آن سیستم ها و نظام ها به حکومت استبدادی متهم نمی شوند ولی در نظام ما این اتهام وجود دارد؟

 این که فرمودید: به آن نظام ها اتّهام استبداد و دیکتاتوری نمی چسبانند ولی به نظام ما می چسبانند، معلوم نیست تا چه حدّ مسلّم است، منتها در فرانسه با این اصل 16 خیلی با احتیاط برخورد می کنند و معروف است وقتی به این اصل می رسند می گویند بوی دیکتاتوری از آن می آید؛ یعنی خیلی با حُسن استقبال برخورد نمی شود و به هر حال یک محدوده ای و ضوابطی دارد. در دوره های مختلف ریاست جمهوری فرانسه فقط در چند مورد رئیس جمهور از اصل 16 استفاده کرده و فرمانی را داده است.

در مورد ما هم این که می گویند نظام استبدادی ولایت، مقداری تبلیغات دشمن است، چون وقتی این سیستم اسلامی را قبول ندارند به هر طریق تبلیغات کنند، راه دیگر رفع این اتهامات این است که در همان چارچوب عمل بکنیم؛ یعنی حتّی الامکان اصل را بر این قرار دهیم که هر نهاد و قانونی می خواهد تشکیل بشود، از طریق مجلس باشد. چون قانون اساسی در اصل 58 به طور مطلق می گوید: «اعمال قوۀ مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود.» و اصل 59 می گوید: در موارد خیلی مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می توانید قانونی را به رفراندم و آرای عمومی بگذارید که تا حالا ما قانون عادی نداشته ایم که به رفراندم گذاشته بشود. مبنای اصلی قانون گذاری ما این دو است، به علاوۀ اصولی که در ارتباط با قوه مقننه و مجلس داریم.

در تشکیلات کشور ما کارهای کلی قوۀ مجریه و وزرا مشخص شده است که فقط برخی موارد استثنایی مستقیماً به عهده مقام رهبری است. قانون اساسی می گوید: «حدود و وظایف وزرا و وزارتخانه ها را قانون تعیین می کند.»

قوه قضائیه طبق قانون به وسیله دادگاه هایی براساس موازین اسلامی تشکیل می شود که حدود و صلاحیت آن را هم قانون تعیین می کند. قانون هم همان چیزی است که مجلس تصویب می کند که همه به هم مرتبط اند. اگر بر این مبنا عمل بکنیم چرا متّهم بشویم؟! اگر متّهم می شویم مقداری به خاطر آن است که در اجرا و اعمال قانون اساسی خودمان دقّت نمی کنیم. اگر این ها را درست عمل بکنیم اتهامات را می توانیم رفع بکنیم.

* دو مطلب دیگر در نظرمان است: یکی این که آیا اختیارات ولیّ فقیه منحصر به داخل کشور است یا به بیرون از مرزها هم سرایت می کند؟ دوم این که: مطابق قانون اساسی قوه قضائیه در هنگام خلأ قانونی می تواند به فتاوای معتبر متوسل شود، که گاهی با فتاوای متعارض مواجه می گردد، حال آیا ولیّ فقیه می تواند در این موارد دخالت کرده و مشکلِ تعارض را حل کند؟

 در مورد اختیارات ولیِّ فقیه در خارج از مرزها باید گفت: ما اگر عنوان ولی فقیه را به عنوان رهبر حکومت جمهوری اسلامی ایران اطلاق کنیم این به اختیارات و وظایفش در نظام جمهوری اسلامیِ ایران مربوط می شود. الان ما جمهوری اسلامی جهانی تشکیل نداده ایم ـ البته این آرزوی هر مسلمانی است که دین اسلام بر دنیا غالب بشود و حکومت جهانی اسلامی تشکیل بشود، حال با رهبری واحد یا این که هر یک با ضوابط اقلیمی خودشان حکومت های خاص خودشان را داشته باشند ـ تنها طبق همین قانون اساسی در این محدودۀ جغرافیایی شناخته شده به نام ایران، یک نظام حکومتی به نام جمهوری اسلامی تشکیل داده ایم که در رأس آن رهبری قرار دارد و به عنوان رهبر حکومت جمهوری اسلامی ایران است، طبعاً نمی توانیم بگوییم حکمش در حکومت دیگری هم نافذ است.

البته ممکن است مسلمانی که تبعه و ساکن کشور دیگری است در رابطه با مسائل شخصی مربوط به خودش به فتوای رهبر ما عمل کند و اگر هم در آن جا متخلف به حساب آید ما نمی گوییم تخلّف کرده است، اما قوانین اجتماعی کشور خودش را نمی تواند نقض کند و از این نظر رهبر، رهبرنظام جمهوری اسلامی ایران است البته از لحاظ معنوی و آمال و آرزو مطلب دیگری است.

اما در مورد خلأ قانونی، که فرمودید از لحاظ قانون اساسی مشکلی نداریم. اصل 159 می گوید: «تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آن ها منوط به حکم قانون است»؛ یعنی قانون باید بگوید که چه نوع دادگاهی تشکیل شود و در چه محکمه ای رسیدگی بشود. از لحاظ مجازات و به خصوص در تعیین مجازات هم اصل 36 قانون اساسی می گوید: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد»، یعنی قانون باید چیزی را جرم بداند و برایش مجازات تعیین بکند و دادگاه بر مبنای قانون حکم بدهد. حتی عطف به ما سبق نشدن قانون هم در اصل 169 قانون اساسی چنین ذکر شده است: «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود»؛ یعنی اگر شما امروز قانونی را وضع بکنید به گذشته سرایت نمی کند چون در قانون اساسی ذکر شده است، یعنی قانون گذار هم نمی تواند عطف به ما سبق بکند.

طبق قانون اساسی قوانین و مجازات هایی که اجرا می شود باید طبق حدود و تعزیرات و مقررات اسلامی باشد اما به «مدون» بودن قوانین تصریح شده است. اصل 156 قانون اساسی که وظایف قوۀ قضائیه را می شمارد می گوید: «کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدوّن جزایی اسلام»، یعنی ما سیستم نوشته هستیم و قانون اساسی هم این را پذیرفته است، به همین دلیل مقررات حدود و قصاص و دیات را مجلس در قالب قانون تصویب کرده و مدون ساخته است و سرانجام اصل 165 قانون اساسی روش حکم دادن دادگاه را دقیقاً مشخص کرده است و گفته که باید علنی باشد. و طبق اصل 166 «احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است» و اصل 167 می گوید: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد»؛ یعنی در درجه اوّل قاضی وقتی خواست حکم بدهد باید در قوانین مدون (قانون مدنی و جزایی) حکم آن را پیدا کند و براساس آن حکم کند و ممکن است مورد جدیدی پیش بیاید که حکمش در قانون تعیین نشده باشد ـ و این در نظام های دیگر هم می تواند باشد ـ در این جا اصل 167 قانون اساسی این را به عهده قاضی گذاشته است، منتها به این شکل که اگر در قانون مدوّن نبود بایستی با توجه به فتوای معتبر و کتب معتبر فقهی، حکم قضیه را به دست بیاورد و نمی تواند دعوا را به بهانه نداشتن قانون رها کند. این چیزی است که در قانون اساسی آمده و به نحوی در قوانین عادی هم منعکس شده است و عمل می شود. ما هم معمولاً کم تر به این وضعیت دچار می شویم که قانون مدوّنی نداشته باشیم.

استنباط بسیاری از حقوق دان ها این است که در کشورهای دیگر اگر در قانون مدوّن حکمی در ارتباط به مسائل جزایی ذکر نشد، اصل برائت است و هنگامی می شود کسی را مجرم دانست و مجازاتش کرد که قانون به جرم بودن تصریح بکند، ممکن است عملی را در جامعه بد بدانید و روزی هم برای آن مجازات وضع کنید، ولی تا مجازات برایش نگذاشته اید و قانون نگفته این عمل جرم است دادگاه نمی تواند در آن مورد تعقیب بکند و هر وقت مجلس قانون وضع کرد، دادگاه ها طبق آن قانون عمل می کنند، مثل کوپن فروشی که ما اوایل قانونی نداشتیم، ولی بعدها جهت مجازات این جرم قانون وضع شد.

این برداشت در امور جزایی است اما در امور حقوقی قاضی می تواند مثلاً به قواعد عمومی لاضرر و یا فتوای فلان فقیه استناد کند و بر آن مبنا فصل خصومت بنماید. البته برداشت دیگر این است که اصل 167 شامل مقررات کیفری هم می شود؛ یعنی اگر در قانون مدون، عملی جرم نبود ولی طبق فتاوی فقها و کتب معتبر فقهی جرم بود و مجازات داشت، قاضی به استناد اصل 167 می تواند طبق آن فتوا عمل بکند که البته تشخیص معتبر بودن فتوا تا حدّی به عهده قاضی است. منتها در عمل، قاضی می تواند فتوای رهبر را مستند قرار دهد و طبق آن حکم بکند.

منبع: کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی: مصاحبه های علمی، ج 10، ص 505.