آیة الله سیدمحسن خرازی
* لطفاً بفرمایید آیا پس از انقلاب در دیدگاه حضرت امام نسبت به ولایت مطلقه فقیه تغییراتی پیدا شد یا دیدگاهشان همان دیدگاه قبلی، یعنی ولایت مطلقه نبی اکرم(ص) و اهل بیت(ع) بود که در «کتاب البیع» مطرح کرده بودند؟
آن چه از «کتاب البیع» و «ولایت فقیه» امام استفاده می شود این است که در زمان غیبت، فقهای عدول ولایت دارند و در تشکیل و ادارۀ حکومت قائم مقام پیامبر و امام اند که این اختیار هم از جانب شارع به آن ها داده شده است. این مبنا را ایشان هم در کتاب البیع، و هم در نوشته های بعدی پذیرفته اند، نه این که در اواخر حیات به آن رسیده باشند.
امام با قبول این مبنا منتظر فرصت هایی بودند تا بتوانند آن را اجرا کنند. امام مبانی خود را از این راه ساده و بدیهی شروع کردند که اگر کسی محتوای اسلام را مطالعه کند می فهمد که این محتوا بدون حکومت و ولایت نمی شود؛ یعنی تنها قانون برای رسیدن به مقاصد اسلام کافی نیست بلکه در کنار آن مجری هم لازم دارد. از اول تولد اسلام نیز خود پیغمبر اکرم، هم قانون را تبیین کرده و هم خودش آن را به اجرا گذاشته است. محتوای اسلام به گونه ای است که باید اجرا شود و اجرا هم بدون حکومت و ولایت امکان ندارد. حکومت هم باید به دست کسانی تشکیل شود که عالم به اسلام و قانون باشند و در اجرا هم مرتکب خطای عمدی نشوند و به اصطلاح عادل باشند.
* نظر امام راجع به اختیارات و حدود ولایت فقیه چیست؟
امام در کتاب البیع فرموده اند: همان اختیارات پیغمبر اکرم(ص) و امام معصوم(ع) برای فقیه هست و تنها در مسئله جهادِ ابتدایی قدری تأمل کرده اند.
* چگونه از روایات و آیات و دلیل عقلی استخراج می شود که باید خود فقیه در رأس حکومت قرار بگیرد، چون اگر هدف اجرای احکام باشد ممکن است غیر فقیه هم با نظارت فقها همان احکام را اجرا کند؟ مگر در رأس بودن فقیه موضوعیت دارد؟
بله، ما این سمت ها را مجعول شرعی می دانیم و آن چه در جعل شارع آمده، عنوان ناظر و کسی است که بر مسائل فقهی اشراف دارد. در روایات آمده است: «اما الحوادث الواقعة فارجعوا الی رواة حدیثنا»، یا در روایت مقبوله در مورد کسی که به روایات نظر کند و حکم را به دست آورد، آمده است: «إنّی جعلته حاکماً» که موضع این جعل، همان علما و کسانی هستند که به مسائل دینی اشراف دارند.
گذشته از این، کسی که فقیه باشد بهتر می تواند در موارد تزاحم مراد اسلام را به دست آورد و اجرا کند تا این که کسی بخواهد با پرسیدن راه را پیدا بکند. بنابراین، از نظر اجرایی هم کسی که اشراف دارد موفق تر است. هم چنین در روایت معروفی از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است: خلفای بعد از من کسانی هستند که به روایات آشنا باشند و یا آمده است: «العلماء ورثة الانبیاء» که انبیا هم جنبه های علمی داشتند و هم حکومتی و اجرایی، نه این که تنها به جنبۀ نصیحت، علم، ارشاد، تنذیر و تبشیر اکتفا کنند. از عموم «العلماء ورثة الانبیاء» بر می آید که تمام شئون انبیا برای علما هم هست. بنابراین، از این گونه روایات که مرحوم امام هم به آن ها استدلال کرده اند استفاده می شود که: از نظر شارع ولایت مال فقیه عادلی است که به مسائل هم اشراف داشته باشد.
* ظاهراً امام علاوه بر ادله نقلی، به دلیل عقلی هم تمسک کرده اند و خیلی ها بر این باورند که حضرت امام به مشروعیتی دوگانه قائل بودند. آیا شما هم از نظریات امام چنین استنباطی دارید؟
می توان گفت مردم نقش دارند اما نقش آن ها در مقام اجرا است؛ یعنی هر چند فقیه از ناحیه خداوند و ائمه حق دارد که تشکیل حکومت بدهد و احکام اسلامی را اجرا کند، ولی بادست خالی نمی تواند و برای موفق شدن باید حمایت مردمی داشته باشد؛ به بیان دیگر، مشروعیت تصدی این کار از جانب شارع مقدس برای فقها است ولی این توفیق را کسانی دارند که حمایت مردمی داشته باشند. امام هم در نظام اسلامی ما با حمایت مردم توانست در مقابل استکبار بایستد و این نظام را مستقر سازد.
* یقیناً نقش مردم فراتر از این است و در مواردی که بین مصالح مردم و مصالحی که ولی فقیه تشخیص می دهد، به عبارت دیگر بین حاکمیت ملی و حاکمیت دینی، تزاحم پیش آید، امام می فرمودند: در این صورت حاکمیت ملّی مقدم است. آیا معنای این سخن این نیست که ایشان قائل به تقدم مشروعیت مردمی بودند؟
این از جهت کسب اکتساب مصالح است نه از جهت اختیار مردم. ممکن است بر اجرای بخشی از حدود اسلامی عوارض و مفاسدی مترتب شود که در این صورت در اجرا توقف می کنند تا این که زمینۀ اجرا فراهم شود. ارتباطات ما با سایر ملل هم باید بر اساس مصالح کلی نظام صورت بگیرد و آن را فقیه متوجه می شود که مثلاً الآن وقت آن هست یا نه و اوست که باید تصمیم بگیرد، منتها اگر مطابق میل مردم باشد فقیه آن را مقدم می کند و اگر خلاف میل مردم باشد باز فقیه مصلحت را مقدم می کند. مردم خودشان ذاتاً مدخلیتی ندارند، آن چه مدخلیت دارد همان مصالح مورد نظر فقیه است که او هم باید مصالح اسلام و مسلمین را در نظر بگیرد، نه صرفاً هوا و تمایلات و تبعیّت های کورکورانه مردمی را.
* با توجه به این که ولی فقیه یک انسان غیر معصوم است و علم او لدنّی نیست، آیا قادر است به تنهایی مصالح مردم را تشخیص بدهد؟
وقتی ولی فقیه عادل، آگاه و واجد دیگر شرایط باشد این طور نیست که در مسائل مهم، خودش بدون این که اشرافی نسبت به آن داشته باشد تصمیمی را اخذ کند، بلکه او با کسانی که اهل مشورت باشند مشورت می کند سپس تصمیم می گیرد.
* آیا در مشورت ملزم به تبعیت از اکثریت است؟
خیر، الزامی نیست. ما دلیلی بر لزوم تبعیت از اکثریت نداریم. او باید مصالح اسلام را در نظر بگیرد، چون ممکن است اکثریت اشتباه کنند و معلوم نیست با در نظر گرفتن رأی آن ها ضریب خطا پایین بیاید. ما خیلی از اکثریت ها را می بینیم که این طور نشده است. اگر اکثریت متفکرین را در نظر بگیریم تا حدودی درست است. اما در نهایت فصل خطاب با ولی فقیه است و بعد از رأی اکثریت خودش باید تشخیص بدهد، چنان که آیه شریفه خطاب به رسول اکرم می فرماید: با مردم مشوت بکن اما خودت باید عزم کنی (اذا عزمت فتوکّل علی الله). بنابراین، عزم با خود فقیه است منتها چون آگاه و عادل است باید به همه حرف ها ـ چه اکثریت و چه اقلیت ـ گوش بدهد و نظر احسن را که همان مصالح اسلام است به دست آورد.
ما باید مصالح اسلام را از دید ولی فقیه بسنجیم و نمی توان گفت این مثل جاهایی است که رأی می گیرند و ولی فقیه باید از اکثریت پیروی کند. این ها ضوابط اجرایی حکم و حکومت اسلامی نیست. بلکه، توجه به خواسته ها، پیشنهادات و سخن ها برای ولیّ فقیه لازم است. امّا در نهایت، تشخیص خودش ملاک است.
* بعضی معتقدند که قدرت اتباع احسن که از آیه شریفۀ: «و یتبعون احسنه» استفاده می شود، در مسائل تخصصی مال متخصصان است؛ مثلاً اگر ولیّ فقیه می خواهد در مسائل نظامی یا تخصصی فرهنگی یا در مدیریت تصمیمی بگیرد که برخی از اصول و مبانی آن مثل سازماندهی، به کارگیری نیروها، کنترل و نظارت و برنامه ریزی هر کدام یک فوق تخصص دارد، در صورتی که خودش متخصص باشد قدرت اتباع احسن را دارد امّا اگر تخصص نداشته باشد باید آن را به اهل فن واگذار کند. نظر حضرت عالی در مورد این شبهه چیست؟
اگر ولی فقیه در رابطه با این مسائل ناآگاه باشد نمی تواند نظر بدهد اما وقتی با افراد مطّلعی که در این زمینه ها اطلاعات کاملی دارند، مشورت کند و با حضور خود در بحث آن ها اطلاعات کافی را به دست آورد، می تواند مصالح را تشخیص بدهد و این طور نیست که این گونه مسائل در بست در اختیار متخصص باشد. چیزهایی مثل پرتاب موشک، و شیوه جنگیدن مربوط به ولی فقیه نیست و متخصص می خواهد اما در این که الآن جنگ باشد یا نه، تصمیم گیریِ آن با ولی فقیه است. او می تواند با مشورت و نظارت، در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیرد. مسائل اقتصادی و سیاسی هم هر کدام کارشناسی هایی دارد که بعد از توضیح کارشناس ها، ولی فقیه در مسائل کلی آن تصمیم گیری می کند. نظر نهایی در مسائل اختلافی و این مسائل کلی، چه اقتصادی، چه سیاسی و امثال آن، همه با ولی فقیه است.
* آیا نباید در ضمن مذاکرات قدرت اتباع احسن حاصل شود؟
بله، همین طور است.
* حضرت امام می فرمایند: ولایت فقیه از بدیهیات عقلی است به طوری که با سنجیدن جوانب و اطراف، و تصور موضوع و محمول، انسان آن را تصدیق می کند. در برابر این دیدگاه، فقهای بزرگی مثل مرحوم محقق خوئی و آیة الله راکی و آیة الله حائری و بزرگان دیگری از معاصرین اصلاً ولایت فقیه را قبول ندارند و مثلاً مرحوم اراکی در مورد ولایت فقیه می فرمایند: «لا اثر فی الآثار والاخبر فی الاخبار» یا مرحوم خوئی اجرای احکام انتظامی اسلام را از باب امور حسبیه قبول می کنند و می فرمایند قدر متیقن آن در عصر غیبت، فقیه است و به همان قدر متیقن باید اکتفا بشود. حال چرا فقیه متبحّری مثل امام می فرمایند از بدیهیات عقلی است و هر که تلاش حضرت رسول(ص) و ائمه(ع) را برای تشکیل حکومت انکار کند منکر ضروریات دین شده است، اما در مقابل، عده ای با توجه به همان متون و روایات مسئله را به گونۀ دیگری طرح می کنند؟ این اختلاف قرائت ها از کجا ناشی می شود؟
البته در تمام این مسائل مشترکاتی وجود دارد که کسی مخالف آن نیست؛ مثلاً هیچ فقیهی ـ حتی کسانی که شما نام بردید ـ مخالف این نیست که اسلام حکومت دارد. همه قبول دارند که در متن اسلام حکومت هست و اسلام با حکومت متولد شده و هجرت رسول الله(ص) به مدینه، آغاز تأسیس حکومت اسلامی است. حکومت رسول الله و ولی معصوم هم از بدیهیات اسلام است، که هیچ مسلمانی نمی تواند آن را انکار کند، اما این که آیا همین وضع در زمان غیبت ادامه دارد یا نه، مورد بحث است.
البته در ابتدای زمان غیبت و بعد از آن چون شیعه سعی می کرده اصل حیاتش را حفظ کند، زمام داری و اجرای حکومت اصلاً موضوعیت نداشته است و قرن های طولانی از تاریخ اسلام، شیعه در اقلیت قرار داشته و حتی گاهی حفظ حیاتشان هم منوط به تقیّه بوده است. در این شرایط اصلاً مسئله حکومت مورد حاجت نبوده تا در این باره تأملاتی داشته باشند. قرن ها بعد رفته رفته شیعه قدرت و حیات جدیدی پیدا کرد که علما در این زمینه ها بیش تر بحث کردند تا این که به علمای خودمان منتهی شد و آن ها توانستند مقداری بازتر بحث کنند. هنر مرحوم امام این بود که در عصر ما با استفاده از همان منابع سابق، این مسئله را بازتر و بی پیرایه تر از همه عنوان کردند و استدلال هایی کردند که برخی از آن ها سابقه نداشت و در کلمات بزرگان نیامده بود.
البته مرحوم آیة الله بروجردی هم در نوشته های خود تعبیر ضرورت و بدیهی بودن حکومت و ولایت فقیه را دارند که امام همان را بسط دادند؛ مثلاً امام می فرمایند: ما به اجرای حدود موظفیم و چون آن را بدون حکومت نمی شود اجرا کرد، پس موظف هستیم به این که جامعه ای اسلامی داشته باشیم که از هجمه های خارجی هم مصون باشد و لازمۀ آن وجود حکومت اسلامی است. اصلاً خود متن و احکام اسلام همه گویای این هستند که حکومت لازم است، لذا امام می فرمودند: هر چند در این مسئله ادلّه نقلی هم داریم ولی مسئله، روشن تر از این حرف ها و امری کاملاً بدیهی است.
یادم می آید مرحوم بروجردی هم می فرمودند: ما دلیلمان مقبوله نیست که شما بگویید مقبوله را بعضی ها قبول ندارند، بلکه دلیل ما بداهت و ضرورت است و مقبوله نیز از جهت ضرورت مطرح شده. در واقع هم همین طور است و هیچ کدام از فقها آن ولایت تامّه رسول الله را انکار نکرده اند. در ولایت فقیه اختلاف هست که بعضی ها قائل اند تنها در مواردی ولایت هست که ما علم داریم شارع راضی به ترک آن نیست و قدر متیقن در این امور تصدی فقیه است. همین ها هم اگر در این فرمایش امام که می فرمایند: این ها بدیهی است، تأمل کنند همین مطلب را با وسعت بیش تری مطرح می کنند چنان که شاگردان متأخر مرحوم خوئی آن را چنین مطرح کرده اند.
وقتی حفظ مسلمین و جامعۀ اسلامی منوط به تصدی فقیه است، این از ولایت بر حفظ ایتام که آن ها می گویند روشن تر و بالاتر است. همان دلیل که می گوید: فقیه نسبت به صغار و ایتام ولایت دارد، همان دلیل ولایت بر جامعه اسلامی را هم اثبات می کند. این تفاوت دیدگاه هایی است که بر اساس ضوابط اسلامی به مرور زمان حل خواهد شد. در موضوعات علمی برای ما مهمّ این است که باید سعی کنیم به قبل رجعت نکنیم؛ یعنی باید در خط همین فتح و پیروزی ای باشیم که امام نصیب حوزه های علمیه و جامعۀ اسلامی کرده اند. ما نباید با نادیده گرفتن این مسائل، حکومت را به دیگران بسپاریم، بلکه موظفیم که کار امام را دنبال کنیم.
* حضرت امام در مورد وظایف حوزه های علمیه می فرمودند: حکومت فلسفه عملی فقه است و تنها راه نجات از بحران در عرصه های مختلف این است که به فقه عمل کنیم و آن را از سینه علما و مدارس به اجتماع بکشانیم تا این که فقه در قلب جامعه حکومت بکند. هم چنین می فرمودند: من هم چنان که به فقه جواهری و فقه سنتی معتقدم و تخلف از آن را جایز نمی دانم، معتقدم که فقه سنتی و فقه مصطلح برای ادارۀ جامعه کافی نیست. به نظر حضرت عالی مراد حضرت امام از این عبارت چه بود و کاستی های فقه مصطلح چیست و برای جبران آن چه باید کرد؟
این یک بحث دیگری است که فرصت و مجال دیگری لازم دارد. اجمالاً منظور امام این است که ما باید در عصر حاضر، با ملاحظه این که نظام و حکومت داریم، نیازها را به فقه عرضه کنیم و با همان ضوابط و چارچوب های اصولی که در فقه داریم حکم آن را استخراج کنیم، مثل همان کاری که خودشان کردند و در طول سال های حکومت خود، فقه حکومتی را عرضه کردند.
این فقه حکومتی را ایشان از کجا به دست آوردند؟ از کتاب و سنت یا از جاهای دیگر؟ ایشان در سطح بالایی آشنای به ضوابط و توانا در استخراج احکام بودند لذا مسائل حکومتی را از فقه استخراج کردند و به اجرا گذاشتند. امام همین روش را که خودشان داشتند توصیه می کنند، نه این که آن را کنار بگذاریم و به سراغ چیزهایی برویم که ارتباطی با کتاب و سنت ندارد؛ چنین چیزهایی نه مطلوب امام است و نه کار امام.
منبع: کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی / مصاحبه های علمی، ج 10، ص 147.
.
انتهای پیام /*