توهّم خروج بعض الهیئات عن محل النزاع ودفعه
المحکیّ عن صاحب «الفصول» : أنّ بعض الهیئات ـ کهیئة المفعول، وهیئـات أسماء المکان والزمان والآلة، بل وصیغة المبالغة ـ خارجة؛ وذلک لعدم دلالتها إلاّ علیٰ وقوع الفعل علیه، أو إمکان صدوره کثیراً عنه، أو علیٰ حقیقته الآلیّة، أو أنّها موضوعة للأعمّ بالاتفاق.
وقد صدّقه بعض الأعلام فی خصوص المفعول؛ لأنّ الهیئة لاتدلّ إلاّ علی أنّ الفعل وقع علی الطرف، وهذا أمر لایتصوّر فیه الانقضاء، فیکون من الأوصاف اللاّزمة للذات غیر القابلة للزوال.
ومافیه غیر خفیّ لایحتاج إلی البیان؛ ضرورة أنّ صدق المفعول علی الذات کصدق الفاعل، فإن کان بلحاظ الحال فقد انقضیٰ عنه؛ لأنّ مجرّد کونه قد وقع علیه الضرب لایکفی، لأنّ الفاعل فی الأفعال اللاّزمة أیضاً یقع علیه المبدأ، فلابدّ من خروجها، فما هو مناط البحث یتصوّر هنا بلا فرق بین الموارد.
فبالجملة : ما اُفید فی المقام من إخراج بعض الهیئات، غیر راجع إلی محصّل.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 339