المقصد الأوّل موضوع الاُصول وتعریفه مع نبذة من مباحث الألفاظ
الأمر الرابع : ما أفاده العلاّمة الأصفهانیّ المحشّی
بحث وتفصیل : فی جواز الاستعمال حسب القواعد الأدبیّة لا العقلائیّة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

بحث وتفصیل : فی جواز الاستعمال حسب القواعد الأدبیّة لا العقلائیّة

المبحث الحادی عشر : استعمال اللفظ الواحد فی أکثر من معنی واحد

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، ۱۳۰۹-۱۳۵۶

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

بحث وتفصیل : فی جواز الاستعمال حسب القواعد الأدبیّة لا العقلائیّة

بحث وتفصیل : فی جواز الاستعمال حسب القواعد الأدبیّة لا العقلائیّة

‏ ‏

‏وإذ قد فرغنا من حکم المسألة عقلاً، فهل یجوز ذلک علیٰ حسب القواعد‏‎ ‎‏الأدبیّة؟ الظاهر: نعم.‏

‏فما یظهر من «القوانین»: من ممنوعیّته حسبها؛ للزوم الإخلال بالوظیفة فی‏‎ ‎‏الاستعمال‏‎[1]‎‏، غیر موافق للتحقیق. مع أنّ الواضع لایحقّ له أن یأمر المستعملین‏‎ ‎‏بعدم الخروج؛ إذا ساعدهم الذوق والاعتبار. وحدیث اعتبار قید الوحدة‏‎[2]‎‏، أو‏‎ ‎‏اعتبار کون الاستعمال حال الوحدة بنحو القضیّة الحینیّة‏‎[3]‎‏، یضرب علی الجدار.‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 322

‏نعم، قضیّة حکم العقلاء وبنائهم فی القوانین العرفیّة ـ المبنیّة علی الإرشاد،‏‎ ‎‏وتنظیم الجوامع البشریّة، وسدّ الهرج والمرج ـ عدم جواز ذلک فی الکتاب والسنّة،‏‎ ‎‏ولا مانع من الالتزام به مع القرینة القطعیّة، وأمّا إذا کان بلا قرینة فلا.‏

مثلاً :‏ إذا ورد الأمر بالتیمّم بالصعید المشترک ـ فرضاً ـ لفظاً بین التراب‏‎ ‎‏والحجر، فإنّه وإن یمکن دعویٰ: أنّ عدم نصب القرینة علیٰ أحد المعنیین، دلیل علیٰ‏‎ ‎‏إرادة المعنیین، ولکنّ المراجعة إلی الأشباه والنظائر، وإلی الارتکاز والوجدان،‏‎ ‎‏تعطی أنّ فی أمثال هذه المواقف تکون الجملة مجملة.‏

‏ولو کان یتعیّن ذلک، لوجب العمل بقول المولیٰ فیما إذا ورد: «اضرب زیداً‏‎ ‎‏من أبنائی» وکان بینهم اثنان مسمّیان بـ «زید» مع أنّ ذلک واضح المنع. وأمّا عمل‏‎ ‎‏العقلاء بالعلم الإجمالیّ فیما إذا ورد : «أکرم زیداً من أبنائی» فهو غیر عملهم‏‎ ‎‏بالدلالة المطابقیّة.‏

فبالجملة :‏ بناء العقلاء علی الإجمال فیما ورد فی الکتاب والسنّة، لا العمل.‏

وعلی الثانی :‏ فهل یکون الأظهر العامّ المجموعیّ، أو الاستغراقیّ؛ أی فی‏‎ ‎‏المثال المذکور یجب التیمّم بهما، أو بأحدهما، وجهان، الظاهر أنّ الأمثلة مختلفة‏‎ ‎‏فی الظهور، کما لایخفیٰ.‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 323

  • )) قوانین الاُصول 1: 67 ـ 68.
  • )) معالم الدین: 33 / السطر 12.
  • )) بدائع الأفکار (تقریرات المحقّق العراقی) الآملی 1: 150 ـ 151.