فرع : فی رکنیّة اقتران النیّة بالإمساک وعدمها

‏‏فرع : فی رکنیّة اقتران النیّة بالإمساک وعدمها‏

‏‏ ‏

‏‏بناءً علیٰ اعتبار اقتران النیّـة بالإمساک من أوّل الـفجر، فهل هذا الـقِران‏‎ ‎‏شرط رکنیّ لا یختلف حکمـه بالـنسبـة إلـیٰ اختلاف حالات الـمکلّفین؛ من‏‎ ‎‏الـجهل بقسمیـه موضوعاً وحکماً، ومن الـنسیان الـموضوعیّ والـحکمیّ، أم‏‎ ‎‏هو شرط حال الـعلم، ویضرّ الإخلال بـه عمداً؟‏

‏‏وجهان، بل قولان:‏

‏‏نسب الأوّل إلـی الـعمانی ابن أبی عقیل‏‎[1]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏والـثانی إلـیٰ قاطبـة الأصحاب قدیماً وحدیثاً، وعلیـه الإجماعات‏‎ ‎‏الـمحکیّـة عن صریح «الـغنیـة» وظاهر «الـتذکرة» و«الـمنتهیٰ»‏‎[2]‎‏؛ بل فی‏‎ ‎‏«الـمعتبر»: «أنّ الـمسألـة موضع وفاق بین الأصحاب»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏نعم، فی «الـحدائق» قال: «وبالـجملـة: فالـمسألـة لا تخلو من شوب‏‎ ‎‏الإشکال»‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وربّما یشکل حجّیـة الإجماعات فی هذه الـفروع غیر الـمتلقّاة عن‏‎ ‎‏الأئمّـة الـمعصومین ‏‏علیهم السلام‏‏ ظاهراً، فیتعیّن الاستناد إلـی الـدلیل الـشرعیّ،‏‎ ‎‏ویکفی عندئذٍ قصور الأدلـة لاعتبار شرطیّتها رکناً، الإجماعات الـمحکیّـة فی‏‎ ‎‏تلک الـمسألـة قاصرة عن إثبات هذه الـشرطیّـة؛ بعد عدم ثبوت إطلاق فی‏‎ ‎‏معاقدها بالـضرورة، فیکون الـمرجع أصالـة عدم الـرکنیّـة الـمحرّرة فی‏‎ ‎‏الاُصول‏‎[5]‎‏، فتجری الـبراءة عن وجوبها علی الإطلاق، من غیر فرق بین‏‎ ‎‏الـجهل والـنسیان حکماً وموضوعاً، کما فی سائر الـمرکّبات. نعم فی الـجهل‏‎ ‎‏عن تقصیر بناءً علیٰ إلـحاقـه بالـعامد، کلامٌ.‏

‏‏وأمّا توهّم أصالـة الـرکنیّـة فی الـمرکّبات الـشرعیّـة؛ قیاساً‏‎ ‎‏بالـمرکّبات الـعقلائیّـة، کما قوّیناه فی الـسلف‏‎[6]‎‏، فهو ممّا لا یمکن الـرکون‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏إلـیـه بعد ما نریٰ أنّ کثیراً من الأجزاء والـشرائط، اعتبرت فی الـمرکّبات‏‎ ‎‏الـشرعیّـة حال الـعلم، ولا یختلّ الـمرکّب بالإخلال بها جهلاً ونسیاناً، فلاحظ‏‎ ‎‏وتدبّراً جیّداً.‏

‏‏ومن الـعجیب أنّ الـفقیـه الـهمدانیّ‏‎[7]‎‏ تبعاً لصاحب «الـجواهر» ‏‏قدس سره‏‎[8]‎‎ ‎‏اعتقد أنّ مقارنـة الـنیّـة حسب الـقواعد، وقولَ ابن أبی عقیل مطابق لـها!‏

‏‏وقد فرغنا عن أنّ ماهیّـة الـصوم لـیست متقوّمـة بالـقران بها‏‎ ‎‏بالـضرورة‏‎[9]‎‏، فیکون الـقران شرطاً شرعیّاً ومحتاجاً إلـی الـدلیل، ولو کان‏‎ ‎‏الـدلیل ناهضاً علیـه حال الـعلم، فهو لا یلازم نهوضـه حال الـجهل‏‎ ‎‏والـنسیان، کما هو الـمبیّن.‏

‏‏ومن الـعجیب أنّ صاحب «الـجواهر» ‏‏رحمه الله‏‏ مع تمسّکـه بالـرفع‏‎ ‎‏الـنبویّ‏‎[10]‎‏، استضعف ما تمسّک بـه «الـمدارک» من أصالـة عدم تبیـیت الـنیّـة‏‎ ‎‏مع الـنسیان‏‎[11]‎‏! مع أنّـه لـیس إلاّ من الـتمسّک بحدیث الـرفع.‏

‏‏ثمّ إنّـه ربّما یتمسّک بوجوه ضعیفـة اُخر فی الـکتب الاستدلالیّـة‏‎[12]‎‏،‏‎ ‎‏والأضعف من الـکلّ الـخبر الـعامّی الـذی لا یوجد فی کتب حدیث‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الـعامّـة، فضلاً عن الـخاصّـة‏‎[13]‎‏، حسبما أفاده بعض الـمعاصرین ـ حفظـه‏‎ ‎‏اللّٰه تعالـیٰ ـ .‏

‏‏ومن الـعجیب تمسّکهم بالأخبار الـواردة فی الـواجبات الـموسّعـة‏‎[14]‎‏!‏‎ ‎‏فإنّ تصحیح الـصوم فیها، لا یلازم صحّـة الـصوم فی الـمفروض الـمعیّن،‏‎ ‎‏بخلاف إبطال الـصوم هناک، فإنّـه ربّما استظهرنا منها فساد الـصوم الـمعیّن‏‎ ‎‏بالأولویّـة الـقطعیّـة، فلیتدبّر.‏

‏‏وأعجب منـه تمسّکهم بفحویٰ ما ورد فی الـمریض‏‎[15]‎‏!! مع أنّـه لا نصّ‏‎ ‎‏فیـه رأساً، فراجع.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎