إفادة : فی تعدّد الأمر القضائی وعدمه

‏‏إفادة : فی تعدّد الأمر القضائی وعدمه‏

‏‏ ‏

‏‏قد أشرنا فیما سلف إلـیٰ أنّ من الـممکن دعویٰ: أنّ الأمر الـقضائیّ لا‏‎ ‎‏یتعدّد، وتعدّد الـصیام والـصلاة لا یلازم تعدّد الأمر، فلا یکون الـمأمور بـه‏‎ ‎‏متعدّداً حتیٰ یستلزم تعدّد الأمر، فإذا قصد عنوان «الـقضاء» فهو یکفی.‏

‏‏وهذا نظیر الـدین، فإنّ الـمدیون لا یکون موضوعاً لـلأوامر الـمتعدّدة‏‎ ‎‏حسب أجزاء الـدین، بل یتوجّـه إلـیـه الأمر الـواحد بقضاء الـدین وأدائـه،‏‎ ‎‏فإذا أدّیٰ شیئاً فلیس قد امتثل من الأمر شیئاً، ولا أمراً مستقلاًّ، بل الـمأمور بـه‏‎ ‎‏باقٍ بحالـه إلـیٰ أن یؤدّی جمیع دینـه.‏

‏‏قلت: ‏‏لو تمّ ذلک فی مثل الـدین، وفی مثل الأجیر علی الـصلوات‏‎ ‎‏والـصیام، ولکنّ الـظاهر الـمفروغ عنـه أنّ قضاء الـصلوات ورمضان لـیس‏‎ ‎‏مثلـه، ولیس عنوان «الـقضاء» بمفهومـه الـبسیط مورد الأمر. بل ولو کان‏‎ ‎‏الـقضاء مورد الأمر، فهو ینحلّ إلـی الأوامر الـمتعدّدة والـتکالـیف‏‎ ‎‏الـمستقلّـة، والـقوم لا یرتضون بذلک؛ للزوم کون الـمدیون بصوم یوم واحد،‏‎ ‎‏والـمدیون بصیام خمسین سنـة، فی عَرْض واحد حسب الأمر والـعقاب‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏والـثواب، وقد مرّ تمام الـکلام فیما سبق، وکنّا هناک نقرّب هذا الاحتمال‏‎ ‎‏الـبدیع، فراجع‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎