الجهة السابعة: حول مقتضی الاُصول العملیّة عند الشکّ فی اعتبار قصد التعیین فی شهر رمضان
فالذی هو الحقّ: أنّ إطلاق أدلّـة شهر رمضان یکفی لـرفع اعتبار الـقید الـزائد، فقولـه تعالـیٰ: «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیٰامُ» نافٍ لـجمیع الـقیود الـزائدة، ولا دلیل علیٰ خلافـه حتّیٰ یقیّد بـه، بل قضیّـة کثیر من الأحادیث ـ کما اُشیر إلـیٰ بعض منها ـ أنّ المفروض فی رمضان ثلاثون؛ فإنّ قوله علیه السلام لمن نوی شعبان : «هذا ما وفّقت له» معناه أنّ ما أتیت بـه فهو من رمضان؛ بعدما تبیّن أنّ الـیوم من رمضان، وأنت صُمت فیـه قربةً إلـی اللّٰه تعالـیٰ.
ثمّ لـو سلّمنا قصور الأدلّـة الاجتهادیّـة عن نفیـه، فالـحقّ جریان الـبراءات الـثلاث ـ الـعقلیّـة، والـعقلائیّـة، والـشرعیّـة ـ بالـنسبـة إلـی الـقید الـمشکوک فیـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 106 وتوهّم: أنّ الـشکّ هنا من الـشکّ فی الـطاعـة والامتثال، ولایجری الأصل الـنافی، غیر واقع فی محلّـه، کما تحرّر تفصیلـه.
وإجماله: أنّ الـشکّ فی الامتثال ناشئ من الـشکّ فی أنّ الـمأمور بـه بالأمر الـرمضانیّ، هو الـصوم الـقربیّ، أو الـصوم الـرمضانیّ الـقربیّ، فیکون الـقید مجری الأصل الـنافی، ولیس من قبیل الـقیود الـجائیـة من قِبل الأمر؛ حتّیٰ یشکل الـتمسّک بالإطلاق والأصل. مع أنّ الـمحرّر منّا جواز الـتمسّک بکلیهما، فإن شئت فراجع.
فما فی بعض کتب أهل الـعصر، من الـخدشـة فی الأصل الـمزبور، ناشئ من الـغفلـة عن حقیقـة الـحال، کما لایخفیٰ.
إن قلت: ظاهر الـکتاب أنّ الـمکتوب فی رمضان هوالـصوم الـمتقیّد بالـرمضانیّـة؛ وذلک لـقولـه تعالـیٰ: «شَهْرُ رَمَضٰانَ» بعد قولـه تعالـیٰ: «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیٰامُ» فإنّ الآیـة ترکیبها هکذا: «کُتِبَ علیکم صیام الـشهر، وهو شهر رمضان» فیکون الـمکتوب صوم شهر رمضان، وظاهره ـ کما تقرّر فیما سبقـ أنّ الـرمضانیّـة کالـظهریّـة والـعصریّـة، من الـقیود الـمعتبرة الـذهنیّـة الـلازم تحصیلها بالـنیّـة والـقصد، وهذا هو معنی اعتبار قصد الـتعیـین، وإلاّ فلا معنیٰ لاعتبار قصد الـتعیـین بالـنسبـة إلـیٰ ما لا یکون متقیّداً فی مرحلـة الـجعل والـتشریع؛ ضرورة أنّ إطلاق الـمأمور بـه ثبوتاً مع
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 107 تعدّد الأمر الـتأسیسیّ، غیر ممکن کما مرّ تفصیلـه، فاعتبار قصد الـتعیـین ـ باعتبار أخذ الـخصوصیّـة الـزائدة فی الـمأمور بـه تشریعاً ـ لازم.
قلت: ما اُشیر إلـیـه أخیراً حقّ لاٰ مریّـة فیـه، وما اُومئ إلـیـه فی ابتداء الـکلام محلّ الـمناقشـة والإشکال؛ ضرورة أنّ أخذ قید الـرمضانیّـة فی الـمأمور بـه، یحتاج إلـی الـعنایـة الـزائدة علیٰ هذا الـمقدار.
مثلاً: إذا نذرنا صوم یوم الـجمعـة، فهو لایورث إلاّ لـزوم الإمساک فی تلک الـقطعـة من الـزمان، بخلاف ما إذا نذرنا صوم الـوصال؛ فإنّـه لایتحقّق بمجرّد الإمساک الـمنتهی إلـی الـوصال تکویناً، من غیر قصده.
ومرّ أنّ الـصیام وغیره من الـعناوین الـمضافـة إلـی الأزمان، لایفید إلاّ لزوم تحقّقها فی ذلک الـزمان، فإن کان الـزمان قابلاً لـلاشتراک ، فلابدّ من أخذ الـزمان قیداً فی الـمأمور بـه، وإلاّ فلا، وإن کان الـقید الـمزبور دخیلاً فی الـملاک، فلابدّ من تحصیلـه علی الإطلاق، وإلاّ فلا.
فعلیٰ هذا، دلالـة الـکتاب الـشریف علیٰ تقیَّد الـمأمور بـه بالأمر الـصیامیّ فی شهر رمضان، ممنوعـة، ولاسیّما بعد انضمام الأدلّـة الـمذکورة سابقاً إلـیـه، الـمنافیـة لاعتبار الـقید الـمزبور، فافهم وتدبّر.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 108