المبحث الأوّل فیما یتعلّق بماهیّة الصوم
أدلّة القول باعتبار الخصوصیّات وراء قصد القربة
المقام الأوّل : اعتبار الخصوصیّات فی مقام الجعل والتشریع
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، مصطفی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

المقام الأوّل : اعتبار الخصوصیّات فی مقام الجعل والتشریع

المقام الأوّل : اعتبار الخصوصیّات فی مقام الجعل والتشریع

‏ ‏

‏فالـذی تقرّر منّا فی محلّـه ؛ هو امتناع کون الـمجعول بأحد الـجعلین‏‎ ‎‏مطلقاً، والـمجعول الآخر الـمتّحد مع الأوّل فی الاسم والـطبیعـة مطلقاً، أو‏‎ ‎‏مقیّداً، بل لابدّ من الـقید الـملحوظ حین الـجعل حتّیٰ یمکن تعدّد الـجعل‏‎[1]‎‏.‏

مثال ذلک:‏ أنّـه إذا أوجب الـمولی الـصلاة، فلایعقل الإیجاب‏‎ ‎‏الـتأسیسیّ الـثانی إلاّ أن یلاحظ قیداً فی الـجعل الـثانی، ومنـه ینعکس قید‏‎ ‎‏آخر فی الـمجعول الأوّل، فلایعقل إیجاب صلاة الـظهر بعد الإیجاب الأوّل، إلاّ‏‎ ‎‏بعد لحاظ الـقید فی الأوّل، وسریانـه إلـی الـمجعول الـبدویّ، فیکون هناک‏‎ ‎‏واجبان؛ أحدهما: صلاة الـظهر، والآخر: صلاة معنونـة بعنوان عدمیّ أو‏‎ ‎‏وجودیّ، ک «الـعصریّـة» وغیرها، بعد اشتراک الـمجعولین فی الـخصوصیّات،‏‎ ‎‏فعلیٰ هذا لابدّ من لـون فی الـطبیعـة حتّیٰ تتکثّر، وبـه یمکن تکثّر الإرادة‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 44

‏الـتأسیسیـة، کما هو الـظاهر والـواضح.‏

فتوهّم:‏ أنّ صوم شهر رمضان واجب بلا لـون معتبر فی متعلّق‏‎ ‎‏الإیجاب‏‎[2]‎‏، غیر صحیح.‏

‏ویشهد لـذلک انقسام الـصوم إلـیٰ تلک الأقسام، ویکون کلّ قسم‏‎ ‎‏مخصوصاً بقید، وبذلک الـقید یصیر قابلاً لـلاختصاص بإرادة تأسیسیّـة، فما هو‏‎ ‎‏الـواجب فی شهر رمضان، لـیس الـصوم قربةً إلـی اللّٰه تعالـیٰ، بل الـواجب‏‎ ‎‏ملوَّن بلون، ولو کان ک «الـظهریّـة» و«الـعصریّـة» من ألوان الأزمنـة، فیکون‏‎ ‎‏هنا ما هو الـواجب صوم شهر رمضان، وعلیـه لایعقل الالتزام بوجوب الـصوم‏‎ ‎‏الـمطلق إلاّ إذا قیّدنا الإطلاق کما فی الـصلاة.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 45

  • )) تحریرات فی الاُصول 5 : 465 ـ 466 .
  • )) مصباح الفقیه 14 : 301 .