الإیراد علیٰ وجوب الاحتیاط
هذا غایة ما فی الباب علیٰ خلاف الاُصولیّین من الأصحاب.
ویتوجّه إلیٰ وجوب الاحتیاط اُمور:
أحدها : ما مرّ من إمکان تصدیق عدم جریان البراءتین: العقلیّة، والعقلائیّة؛ لتمامیّة البیان عند العقل والعقلاء، دون البراءة الشرعیّة.
وذلک لأنّ أدلّة البراءة وإن کانت بعضها غیر جاریة ذاتاً فی أطراف العلم الإجمالیّ ـ مثل حدیث الحجب وأشباهه؛ نظراً إلیٰ أنّ الحجّة مقصودة من «العلم» فیها، والحجّة أعمّ من البیان العقلیّ والشرعیّ، کما مرّ مراراًـ ولکن بعضها لا یأبیٰ عن الجریان فی أطراف العلم، کحدیث الرفع، و«کلّ شیء حلال...» بناءً علیٰ جریانه فی الحکمیّة، وذلک لأنّ «العلم» المأخوذ فیها مسند إلی المکلّفین، ولا یصلح حمله علی الحجّة.
مثلاً: قوله صلی الله علیه و آله وسلم: «رفع...» کذا «وما لا یعلمون» أو قوله علیه السلام: «حتّیٰ تعلم...» لا یتحمّل ذلک؛ لما لا معنیٰ له إلاّ بالتصرّف فی الهیئة، فیکون هکذا: «رفع ما لا تقوم علیه الحجّة» أو «رفع ما لم یکن لدیک علیه الحجّة» وإلاّ فتفسیره بأنّه
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 195 رفع ما لا یحتجّون علیه، أمر بعید عن المتفاهم من الأدلّة جدّاً.
فإذا لم یکن منع ذاتاً عن جریانها فی أطراف العلم الإجمالیّ؛ ضرورة أنّ کلّ واحد من الأطراف ممّا لا یعلمونه، کما سیظهر تحقیقه فی مباحث الاشتغال، فلا بأس بجریانه فی سائر موارد الشبهة؛ ضرورة أنّا نعلم قطعاً: بأنّ فی موارد قیام الطرق والأمارات، لا تجری البراءه الشرعیّة، فلا یلزم مخالفة عملیة للعلم، وقد مرّ إمکان ترخیص الشرع فی الزائد، کما هو المفروغ عنه فی الشبهات الوجوبیّة.
ثانیها : لنا أن نختار فی المثال الأخیر، أنّ العبد المخالف للعلم الإجمالی المذکور، من غیر أن یطّلع علیٰ أحد من الأدلّة المثبتة للتکلیف التحریمیّ، لا یجوز عقابه علیٰ شیء من المعلوم بالإجمال؛ لأنّه فیما إذا کان الواقع أکثر من المعلوم بالإجمال، وکان عقاب کلّ واحد من المعلوم بالإجمال، عقاباً خاصّاً مبایناً للآخر، لا یمکن أن یعاقب علی المقدار المعلوم؛ لما لا تمیّز فی البین، فلا بدّ من أن یعاقب علی المعلوم والزائد علیه؛ لأنّه صار ـ حسبما مرّ منجّزاً بذلک العلم، وهو من الظلم عند العقل، فلا یکون مثل هذا العلم، منجّزاً وموجباً لاستحقاقه عند المولی العادل، أو لا یعاقب؛ للترجیح بلا مرجّح، وإن کان یستحقّ علی المقدار المعلوم، إلاّ أنّه لمکان لا معلومیّته الخاصّة، لا یمکن عقابه، وهذا هو المطلوب فی المقام.
بل لا یمکن المؤاخذة علیٰ شیء من المقدار المعلوم ولو کان العقاب علیٰ نعت الأقلّ والأکثر؛ لأنّ اختیار أحد المحرّمات للسؤال ترجیح بلا مرجّح؛ للزوم جواز السؤال عن الزائد علی المقدار المعلوم، وهو من الظلم الممنوع.
إن قلت: یکفی لتنجیز ذلک العلم احتمـال التساوی، وهکذا احتمال کون الواقع أقلّ.
قلت: بل احتمال الزیادة یضرّ بذلک.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 196 ودعویٰ: أنّ مقتضیٰ ما اُشیر إلیه ـ من استحقاقه علی المقدار المعلوم، ولکن یمتنع عقابه علی المولی العادل أنّ العقل یحکم بالتنجیز؛ لکفایة لزوم الاستحقاق علی المقدار المعلوم فی تنجیزه؛ بعد وجوب کسب المؤمّن علی الاحتمالین الأوّلین، غیر تامّة وإن ذکرناها آنفاً؛ وذلک لأنّ الاستحقاق علی المقدار المعلوم إذا کان الواقع زائداً ممنوع؛ لما لا یمکن تعیین ما یستحقّ علیه، فاغتنم.
ثالثها : أنّ مجرّد العلم الإجمالیّ بمقدار مبغوض فی الإسلام، غیر کافٍ؛ لإمکان أن لا یکون المبغوض مورد النهی؛ نظراً إلیٰ مصلحة التسهیل، وعدم وجود شرط الإجراء والتبلیغ، فما هو المبغوض للمولیٰ وإن کان واجباً اجتنابه، إلاّ أنّ فی مرحلة الثبوت یجوز اختلاف أقسام المبغوض، وفی موارد الشکّ فی النوع الخاصّ منه، أیضاً لا یؤثّر العلم، ومدّعی العلم الإجمالیّ لا یدّعی العلم بالمبغوض، کما هو الواضح.
وأمّا العلم الإجمالیّ بوجود تکالیف تحریمیّة فالحقّ: أنّه إن کان المقدار المعلوم فی الطرق الواصلة، فیکون منجّزاً، کما هو رأی الاُصولیّ بالضرورة.
وأمّا العلم الإجمالیّ بوجود التکالیف الأعمّ من الواصلة وغیر الواصلة، فلا یصلح للتنجیز؛ ضرورة أنّ حقیقة التکلیف والبعث لأجل إیجاد الداعی، أو للبعث نحو المادّة، وإذا لم یکن واصلاً إلی المکلّفین فی عصرنا، وغیر واصل إلیٰ عصر الظهور، لا یعقل فعلیّته، وما لا فعلیّة له لاتبعة له، وما لا تبعة له لا یکون العلم الإجمالیّ مفیداً ومؤثّراً بالضرورة.
وبالجملة: مجرّد إبلاغ الحکم بتوسّط الرسول الأعظم وتحریم شیء، غیر کافٍ لبقاء الحرمة أبداً، بل الحرمة تزول عند انعدام الدلیل؛ لما لا یعقل بقاء الإرادة الجدّیة الباعثة مع عدم إمکان الانبعاث دائماً، فعلیٰ هذا لا یؤثّر العلم المذکور حتّیٰ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 197 نحتاج إلیٰ حلّه حقیقة أو حکماً، وقد عرفت منع الانحلال علی الإطلاق.
إن قلت: الشبهات التحریمیّة کما تنشأ عن فقد النصّ، تنشأ عن إجماله، فإن کان من قبیل الأوّل فالأمر کما تحرّر، وأمّا إن کان من قبیل الثانی، وکان جماعة من المکلّفین معتقدین بعدم إجماله، فتجوز فعلیّة التکلیف؛ حسبما تحرّر من قانونیّة التکالیف الإلهیّة، ولیست هی شخصیّة، کما تبیّن تحقیقه فی محلّه، وإذا جازت فعلیّتها بالنسبة إلی الکلّ، یکون العلم الإجمالیّ مؤثّراً، ولازم ذلک هو التفصیل بین الشبهات التحریمیّة حسب اختلاف مناشئها.
قلت أوّلاً: إنّه مجرّد إدعاء.
وثانیاً: هو قلیل جدّاً فی قبال الشبهات، وقد اتفق الأخباریّون والاُصولیّون علیٰ جریان البراءة فی هذه الصورة، مع أنّ السیرة القطعیّة علی الجریان؛ ولو کان مقتضی التحقیق تنجیز العلم فی موارد القلیل فی الکثیر، فلیتدبّر.
لا یقال: یکفی لبقاء فعلیّة جمیع التکالیف التی صدرت عن لسان النبیّ صلی الله علیه و آله وسلموالأئمّة علیهم السلام ـ ولو انمحت بعد ذلک علی الإطلاق وجودُ هذا العلم الموجب للاحتیاط، ویکفی هذا أثراً لبقاء الإرادة الجدّیة الفعلیّة الزاجرة.
لأنّا نقول: الأمر وإن کان کذلک، إلاّ أنّ المتعارف فی باب الأمر والنهی، هو إیجاد الداعی، أو الباعثیّة والزاجریّة، وأمّا مجرّد کونه لأجل الغرض الآخر، فهو بعید ذاتاً فلیتأمّل، ویکفی علیٰ هذا جریان البراءة الشرعیّة، کما عرفت.
ولذلک یمکن دعویٰ: أنّ العلم الإجمالیّ بوجود المبغوضات المبرزة، أیضاً موجود ومؤثّر؛ لأنّ تلک النواهی المضمحلّة الفانیة غیر الواصلة، مبرزة للمبغوضیّة التی یجب عقلاً الاجتناب عنها کما لا یخفیٰ، وعلیٰ هذا لا یتمّ هذا الجواب ظاهراً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 198 رابعها : ذهب الاُصولیّون إلی البراءة، والأخباریّون إلی الاحتیاط مطلقاً، ومقتضیٰ ما یستفاد منهم قولهم بالبراءة لو ثبت فی الشرع جریان البراءة فی الشبهات التحریمیّة إجمالاً، فیحصل الإجماع المرکّب بالنسبة إلیٰ سائر الموارد؛ وذلک لأنّ فی موارد لزوم الحرج والمرج والاختلال، لا یجب الاحتیاط بالضرورة فتأمّل، وهذا هو وجه التجزّی فی الاحتیاط، ومنه یعلم وجه المناقشة فیه، فافهم.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 199