بقی شیء

‏‏بقی شیء‏

‏‏ ‏

‏‏قضیّة الاحتمال الأوّل والثانی طهارة الملاقی، وهذا ممّا لا یکاد یلتزم به‏‎ ‎‏أحد؛ ضرورة أنّه بعد رفع الشکّ إذا کان لاقاه یجب الاجتناب عن الملاقی، وهذا‏‎ ‎‏یشهد علیٰ سرایة النجاسة إلی الملاقی، فیعلم منه فساد الاحتمالین، دون الثالث.‏

‏‏أقول :‏‏ هذا علی الوجه الأوّل غیر بعید، وأمّا علی الاحتمال الثانی فممنوع؛‏‎ ‎‏لأنّ تقدیم دلیل القاعدة علیٰ دلیل الواقع، بحسب الأهمیّة والتسهیل علی الاُمّة، وأمّا‏‎ ‎‏اللغویّة فلا تستلزم سرایة القید إلیٰ دلیل الواقع إثباتاً، بل ولا ثبوتاً کما تحرّر، فالبول‏‎ ‎‏المشکوک مادام مشکوکاً طاهر، ونجس؛ لانطباق العنوانین علیه: عنوان «البول»‏‎ ‎‏وعنوان «مشکوک البولیّة» والأخذ بطهارته لأجل الأهمیّة لا ینافی نجاسته، کما فی‏‎ ‎‏سائر موارد الأهمّ والمهمّ، فإذا تبیّن أنّه بول وقد لاقاه شیء، یکون الملاقی نجساً؛‏‎ ‎‏لإطلاق أدلّة الملاقاة مع النجس‏‎[1]‎‏، الأعمّ من کونه معلوماً أو مشکوکاً.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّه لم ترد قاعدة الطهارة حسب الألفاظ المعروفة: وهی «أنّ کلّ‏‎ ‎‏شیء طاهر حتّیٰ تعلم أنّه قذر» بل الوارد فی المیاه هکذا: ‏‏«الماء کلّه طاهر حتّیٰ‏
‏‎

‎‏یعلم أنّه قذر»‏‎[2]‎‏ وفی الأعمّ: ‏‏«کلّ شیء نظیف حتّیٰ تعلم أنّه قذر، فإذا علمت فقد‏‎ ‎‏قذر ...»‏‎[3]‎‏ الحدیث. والاحتمال الأظهر دخالة العلم بالجزئیّة، کما عن «الحدائق»‏‎[4]‎‎ ‎‏ولکنّه غیر قابل للتصدیق به، فیکون العلم طریقاً إلیٰ ماهو القذر، کما هو کذلک فی‏‎ ‎‏جمیع الموارد إلاّ فی مواقع قیام القرینة الخاصّة.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎