تذنیب : حول أصالة الحظر

‏‏تذنیب : حول أصالة الحظر‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما یتوهّم أصالة الحظر‏‎[1]‎‏، ومن الغریب توهّم أنّ قوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏خَلَقَ لَکُمْ مَا‏‎ ‎‏فِی الْأرْضِ جَمِیعاً‏‏»‏‎[2]‎‏ یمنع ذلک، کما فی کلام العلاّمة النائینیّ‏‎[3]‎‏ وغیره‏‎[4]‎‏، غفلةً‏‎ ‎‏عن أنّ الآیة لا تدلّ علیٰ أنّ الأشیاء مخلوقة للناس بحسب مختلف الآثار والمنافع؛‏‎ ‎‏أی تکون الآیة ذات إطلاق أفرادیّ، لا أحوالیّ، فخلق الکلب لنا مثلاً کون جمیع‏‎ ‎‏منافعه لنا، فهو خارج عنها، وهکذا.‏

‏‏وغایة ما یقال تقریباً لأصالة الحظر: هی مالکیّته تعالی المانعة عن جواز‏‎ ‎‏التصرّف‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّها لیست تلک المالکیّة المرهون جواز التصرّف فیها علیٰ طیب‏‎ ‎‏المالک، والله العالم.‏

‏‏وإن شئت قلت:‏‏ هذه الآیة تشبه ما اشتهر: من أنّی ‏‏«خلقت الأشیاء لأجلک،‏
‏‎

‎‏وخلقتک لأجلی»‏‎[6]‎‏ فتکون أجنبیّة عن مسألة التشریع، کما حرّرناه فی «تفسیرنا‏‎ ‎‏الکبیر»‏‎[7]‎‏.‏

‏‏ویحتمل أن یکون ‏‏«‏‏جَمِیعَاً‏‏»‏‏ حالاً من ضمیر الخطاب؛ أی للمجموع،‏‎ ‎‏فلو کان کذلک یلزم اعتبار رضا المجموع فی تصرّف کلّ واحد.‏

‏‏ولو کانت الآیة مرتبطة بمسألتنا، للزمت التخصیصات الکثیرة بعدد‏‎ ‎‏المحرّمات، والتقییدات غیر العدیدة بعدد المکروهات؛ ضرورة أنّها بصدد الترغیب‏‎ ‎‏فی رجحان التصرّف، وهو ینافی الکراهة. وإرجاع التخصیصات الکثیرة إلی الواحد‏‎ ‎‏غیر صحیح؛ لأنّه لیس بیدنا، وإلاّ یلزم أن لا یوجد مورد تکون فیه التخصیصات‏‎ ‎‏الکثیرة، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏وبعد ذلک کلّه التفتُّ إلیٰ أنّ فی «تهذیب الاُصول»‏‎[8]‎‏ استدلّ بها وبقوله تعالیٰ:‏‎ ‎‏«‏‏وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأنَامِ‏‏»‏‎[9]‎‏.‏

‏‏ولعمری، إنّه من المؤلّف؛ لما نجد من الاستدلال بهما فی تفسیر الفخر‏‎[10]‎‎ ‎‏وغیره‏‎[11]‎‏، فالجواب ما اُشیر إلیه، واتفاق المنتحلین للدیانات، فلا حاجة إلی‏‎ ‎‏الترخیص، وإلاّ فالملکیّة الاعتباریّة له تعالیٰ ممّا لا بأس بها؛ لقوله تعالیٰ:‏‎ ‎‏«‏‏وَاعْلَمُوا أنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأنَّ لله ِِ...‏‏»‏‎[12]‎‏ ولا نرید من هذه الملکیّة إلاّ المنع‏‎ ‎
‏‎

‎‏عن التصرّف إلاّ بالطیب مثلاً.‏

‏‏ولکن عرفت:‏‏ أنّه لولا تحریم الشرع للتصرّف، لما کان العقل یمنع عن‏‎ ‎‏التصرّف فیما نحن فیه بالضرورة، ولا یدرک اعتبار طیب المالک فی جواز التصرّف،‏‎ ‎‏والأدلّة الشرعیّة لاتفی لاعتباره فی المقام، کما لا یخفیٰ.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎