ثالثها : فی حکومة الاُصول الرافعة للشکّ علی التخییر
فی موارد الدوران التی یجری أصل من الاُصول الرافعة للشکّ فیها، لا یبقیٰ موضوع هذه المسألة طبعاً، مثلاً فیما إذا کان مقتضی الاستصحاب الحکمیّ فی القسم الأوّل التعیین، أو الموضوعیّ فی القسم الثانی التخییر، أو التعیین، لا تصل النوبة إلیٰ هذه المسألة.
نعم، لو قلنا: بأنّ الأصل المذکور غیر جارٍ، تصل النوبة إلی البحث فی المقام، کما هو الواضح.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 243