الجهة السادسة : فی شمول الحدیث لموارد سوء الاختیار وعدمه
من الجهات الراجعة إلی البحث الکلّی عن الحدیث الشریف: هی أنّ الرفع أعمّ من الموارد التی تحصل بسوء الاختیار، أم یختصّ فیه، وجهان.
بل صرّح العلاّمة الأراکیّ بالثانی، ولعلّ نظره إلی الانصراف، وفهم العرف والعقلاء؛ ضرورة أنّه لو اُکره بسوء الاختیار علیٰ شرب الخمر، یستحقّ العقوبة، وهو مقتضی الکتاب ظاهراً، حیث قیّد مورد الاضطرار بقوله تعالیٰ: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلاٰ عَادٍ فَلاَ إثْمَ عَلَیْهِ».
والذی یستلزم القول المذکور، ممنوعیّة العبور من المکان الذی یسهو فی النظر إلی المحرّمات، أو غیر ذلک، والالتزام به مشکل. وهکذا لو کان الأمر کما قیل، للزم عدم سقوط تکلیف صوم رمضان عن المریض الذی مرضه بسوء الاختیار. بل
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 98 یلزم عدم سقوط التکلیف عن الحائض إذا حصل حیضها بالاختیار.
وما هو مقتضی الصناعة والبرهان: أنّ الاندراج والإخراج من العناوین، یدور مدار أمرین:
فإن کانت تلک العناوین مأخوذة فی الأخبار والقوانین، فالأمر کما یکون فی تطبیقها إلی العرف، فیکون المکلّفون فی السعة من هذه الجهة، کذلک تکون من هذه الجهة تابعة للانطباق، ولا وجه للانصراف.
وما کانت غیر مأخوذة فیها رأساً، وکانت مورد درک العقل وحکم العقلاء، فالأمر یدور مدار حکمهم فی التعذیر والتنجیز. وهکذا إذا کان الخبر المشتمل علیه، أیضاً ناظراً إلی الأعذار العقلیّة.
مثلاً إذا قلنا: بأنّ حدیث الرفع لا یشمل أزید من الأعذار العقلیّة، فلا یشمل النسیان والإکراه والجهالة والعجز والاضطرار والسهو، وهکذا التی حصلت بسوء الاختیار؛ لأنّها لیست عذراً عند العقل والعقلاء، وأمّا إذا کان فی مورد الامتنان والتوسعة، فلا یبعد الشمول، ولاسیّما إذا اقترن الإکراه الحاصل بسوء الاختیار بالندامة والاستغفار.
نعم، مقتضیٰ ما فی الکتاب الشریف؛ اختصاص الاضطرار بالنسبة إلی الموارد المذکورة فی الآیة بصورة خاصّة، وفی الآیة بحث ذکرنا بعضه فی البحوث السابقة من هذا التألیف.
وربّما یخطر بالبال أن یقال: إنّ العناوین المأخوذة فی القوانین، إن کانت من قبیل العناوین الأوّلیة والمخصّصات التی لاملاک فی موردها، فلا شبهة فی جواز الإخراج والإدراج الاختیاریّین، وما کانت من قبیل العناوین الثانویّة التی یدرک فی موردها ملاک العناوین الأوّلیة؛ وأنّ الشرع لمصالح سیاسیّة واجتماعیّة رخّص،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 99 کموارد الحرج والضرر، فلا یجوز ذلک، وموارد حدیث الرفع من القسم الثانی.
نعم، انطباقه علی المصادیق لأجل أخذها فی الدلیل، عرفیّ، ففیه السعة من هذه الجهة، دون تلک.
وأمّا مثل المرض فی الصوم والحیض، فهو من القسم الأوّل، ویشهد علیه أخذ السفر عِدلاً له، والمسألة تحتاج إلی التتبّع الخاصّ فی کلّ مورد؛ لاختلاف الحکم لأجل القرائن.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 100