الصورة الاُولیٰ

‏‏الصورة الاُولیٰ :‏

‏‏ ‏

‏‏أن یتعلّق الأمر أو النهی بنفس الطبیعة، فهل فی الشبهة الموضوعیّة یجب‏‎ ‎‏الاحتیاط، أم لا؟ وجهان، بل قولان.‏

‏‏وقد صرّح فی «الدرر» بالاشتغال بتقریب منّا: وهو أنّ قضیّة الأمر لیست إلاّ‏‎ ‎‏وجوب نفس الطبیعة، فلا یجوز الاکتفاء بالامتثال فی الشبهة الموضوعیّة، فلا‏‎ ‎‏تجری البراءة، وإذا امتثل فلا یبقی الأمر بالضرورة، فلا حاجة إلی البراءة بعد الإتیان‏‎ ‎‏بالفرد المعلوم، کما تریٰ.‏

‏‏وذلک نظیر ما ورد من الأمر بإطعام مسکین، أو فی مورد النذر فی الشبهة‏‎ ‎‏الوجوبیّة.‏

‏‏وأمّا فی الشبهة التحریمیّة فاختار الاحتیاط؛ نظراً إلیٰ أنّ مقتضی النهی، لزوم‏‎ ‎‏إبقاء العدم المطلق، وإذا شکّ فلابدّ من الاحتیاط؛ لاحتمال العصیان والخروج عمّا‏‎ ‎‏هو وظیفته، ویکون من الشکّ فی الامتثال اللازم علیه بإبقاء العدم.‏

‏‏وإن شئت قلت:‏‏ ترک الطبیعة بترک جمیع الأفراد، ولابدّ من العلم بترک جمیع‏‎ ‎‏الأفراد حتّیٰ یعلم بترک الطبیعة؛ لأنّ المفروض اشتغال ذمّته بما یقابل صِرْف‏‎ ‎‏الوجود‏‎[1]‎‏، انتهیٰ ملخّص ما فیه.‏

‏‏وما فی «الدرر» من لزوم الاحتیاط فی الشبهات الوجوبیّة‏‎[2]‎‏ أیضاً، فی غیر‏‎ ‎‏محلّه؛ لأنّ البراءة تجری فی موارد الشکّ، إلاّ أنّه لا یجوز الاکتفاء بمورد الشکّ‏‎ ‎‏بالضرورة، والأمر سهل.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّ المستفاد من صیغة الأمر، لیس إلاّ البعث، ومن صیغة النهی إلاّ‏
‏‎

‎‏الزجر عن الطبیعة؛ بوجه لا مزید علیه فی محلّه‏‎[3]‎‏، ولا تشتغل الذمّة بشیء یعبّر‏‎ ‎‏عنه بـ «العدم المطلق، وترک الطبیعة» من غیر فرق بین تخیّل کون الاشتغال مدلولاً‏‎ ‎‏التزامیّاً، أو مطابقیّاً، علیٰ خلاف فیه، وإلاّ یلزم الحاجة إلی القول: بأنّ استحقاق‏‎ ‎‏العقوبة علی العصیان؛ لأجل التخلّف عن درک عقلیّ، لاعن حکم شرعیّ؛ فإنّه لو‏‎ ‎‏کانت الذمّة مشغولة، فالعقل یدرک فراغه واستحقاق العقوبة علیٰ ترک الفراغ، وهذا‏‎ ‎‏بالضرورة بعید عن الواقع.‏

‏‏مع أنّ النهی وصیغته قائمان مقام الزجر التکوینیّ الحاصل من الإشارة،‏‎ ‎‏فلایوجب اعتبار شیء فی الذمّة، فالقول بالبراءة متعیّن.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎