ذنابة : فی اشتباه أحد الأطراف بین إناءین آخرین
لو اشتبه أحد الأطراف بعد التنجّز بین إناءین، فالعلم الثانی یتعلّق بأنّ أحدهما شبهة منجّزة، فلابدّ من الاحتیاط؛ نظراً إلیٰ أنّ العلم الثانی ینجّز ما تنجّز، ثانیاً؛ لإمکانه.
وأمّا علی امتناعه فیشکل، ومجرّد المقدّمیة العلمیّة غیر کافٍ، کما تحرر.
فما فی «رسائل» الشیخ عندی ممنوع؛ لما عرفت: من أنّ التمسّک بقاعدة الاشتغال فی التکالیف التحریمیّة والإیجابیّة غیر صحیح، فإنّها تنفع علی القول بأنّها ضمان، وهکذا فی باب الضمانات.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 521
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 522