الأمر الأوّل : ما یظهر من «القوانین»
وهو أنّ الاستعمال فی المعنیین موجب للتناقض؛ لأنّ المعنی الموضوع له مقیّد بالوحدة، فمرجع الاستعمال فی المعنیین استعماله فی هذا وحده، وذاک وحده، وهما معاً، وإن هو إلاّ المناقضة؟!
وفیه : أنّه إنکار للاشتراک . وکأنّه راجع إلیٰ أنّ الوضع: هو التعهّد والتبانی الذی قال به المحقّق الرشتیّ، والعلاّمة الأصفهانی فی «الوقایة» والوضع الثانویّ خلاف التبانی، فیکون الاستعمال الثانویّ مناقضاً. وأنت خبیر بما فی المبنیٰ والبناء.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 315