الموقف الثانی : ذکر عمدة الوجوه الممکنة لأن تکون جامعاً للأعمّی

‏‏الموقف الثانی: فی ذکر عمدة الوجوه الممکنة لأن تکون جامعاً للأعمّی‏

‏‏ ‏

‏‏فمنها :‏‏ ما نسب‏‎[1]‎‏ إلیٰ صاحب «القوانین» ‏‏رحمه الله‏‏ : من أنّ الموضوع له هی‏‎ ‎‏الأرکان بعرضها العریض، لا بحدّها الخاصّ، وأمّا سائر الأجزاء والشرائط فهی‏‎ ‎‏الداخلة فی المأمور به بالأدلّة المنفصلة، لا لاقتضاء الاسم ذلک‏‎[2]‎‏. وهذا هو مختار‏‎ ‎‏بعض المعاصرین، وقد دافع عمّا تُوجّه إلیه فی کلمات القوم‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ولکنّ الذی یتوجّه إلیه، ولیس مدفوعاً عنه، ولایمکن دفعه: هو أنّ المسمّیٰ‏‎ ‎‏والموضوع له، لیس الأمر الشرعیّ والمعنی المخترع الإسلامیّ، حتّیٰ یقال: بأنّ‏
‏‎

‎‏الصلاة بدون الرکن لیست بصلاة ولو کانت مستجمعة لجمیع الأجزاء والشرائط، أو‏‎ ‎‏یتشبّث بالأدلّة اللفظیّة، کما تشبّث بها الفاضل المذکور‏‎[4]‎‏.‏

‏‏بل مسمّیٰ هذه اللفظة کغیرها، مأخوذ من العرف ومن العابدین بها الله تعالیٰ‏‎ ‎‏قبل الإسلام، ولم یتصرّف الشرع فی التسمیة، کما مضیٰ تفصیله‏‎[5]‎‏، فإذن نجد‏‎ ‎‏وجداناً صدق «الصلاة» علیٰ فاقد الطهورین لغة.‏

‏‏بل قیل :‏‏ «إنّ البحث فی الشرائط کلّها، خارج عن بحث الصحیح والأعمّ»‏‎[6]‎‎ ‎‏وهل هذا إلاّ لکون المسمّیٰ، صادقاً مع فقد الرکن الشرعیّ؛ وهو الطهور حسب‏‎ ‎‏الأدلّة الموجودة؟!‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ کما أنّ البحث لغویّ، ویکون حول أنّ الموضوع له بهذه‏‎ ‎‏الألفاظ طرّاً، أعمّ أو أخصّ، کذلک مفهوم «الصحّة والفساد» المذکور فی کلامهم‏‎ ‎‏لغویّ، فلا معنی لدعوی الأخصّی أنّها لیست بصلاة عند الشرع، والأعمّی أنّها لیست‏‎ ‎‏بصحیحة عنده.‏

‏‏فالمناط علیٰ فهم العرف فی الموصوف والصفة، فکأنّ من تخیّل أنّ الجامع‏‎ ‎‏هی الأرکان المأخوذة من الشرع‏‎[7]‎‏، غفل عن الجهة المبحوث عنها فی المقام.‏

‏‏وأمّا إذا جعلت الأرکان العرفیّة جامعاً، فلابدّ من بیانها، وإلاّ فهی الإغراء‏‎ ‎‏بالجهالة.‏

‏‏ولعمری، إنّ جعل الأرکان جامعاً للأخصّی، کان أولیٰ من جعله للأعمّی،‏‎ ‎‏خصوصاً مع الالتزام بالإهمال فی ناحیة عدد الأرکان، کما مضیٰ تفصیله من‏
‏‎

‎‏صاحب «الحاشیة» بتقریب منّا‏‎[8]‎‏.‏

‏‏وما یتوجّه إلیٰ هذه المقالة : من أنّ سائر الأجزاء والشرائط، إن کانت داخلة‏‎ ‎‏فلا تحقّق للمسمّیٰ بدونها، وإن کانت خارجة، فإطلاقها علی المجموع مجاز،‏‎ ‎‏مدفوع بما تقرّر فی کتاب الصلاة حول الشبهة فی أنّ قول المصلّی: «ورحمة الله ‏‎ ‎‏وبرکاته» إن کان جزءً فی الماهیّة ومأموراً به بأمرها فیجب، وإن کان مستحبّاً بأمر‏‎ ‎‏آخر فلا منع من الإحداث قبله وحینه؛ لخروجه قبله من الصلاة، ویکون هو‏‎ ‎‏التعقیب لها‏‎[9]‎‏.‏

‏‏وإجماله :‏‏ أنّ من الأجزاء ماهی الدخیلة فی تحقّق الاسم، ومنها ماهی لو‏‎ ‎‏التحق بالمسمّیٰ یدخل، ویطلق علیه «الکلّ» قهراً، ولو لم یلتحق به یتحقّق المسمّیٰ‏‎ ‎‏بما هو الدخیل، کما فی عنوان «الدار والبیت والسوق والحمّام» فلاحظ وتدبّر جیّداً.‏

‏‏وقد عبّر عن هذا الوالد المحقّق ـ مدّ ظلّه ـ : بـ «لواحق المصداق» فی قبال‏‎ ‎‏قیود الطبیعة ومقوّماتها‏‎[10]‎‏.‏

‏‏ومنها :‏‏ ما نسبه شیخ مشایخنا إلی المشهور؛ وهو أنّ المسمّیٰ معظم‏‎ ‎‏الأجزاء‏‎[11]‎‏.‏

‏‏وتحریر ذلک بوجه لایتوجّه إلیه ما وجّهه «الکفایة» وأتباعه‏‎[12]‎‏، قد مضیٰ فی‏‎ ‎‏ذکر الوجوه المزبورة للأخصّی، عند نقل کلام صاحب «الحاشیة» بتقریب ذکرناه‏‎ ‎‏حوله‏‎[13]‎‏، بعد وضوح أنّ المقصود لیس کون المعظم مسمّیٰ بعنوانه، حتّیٰ یکون‏‎ ‎
‏‎

‎‏جامعاً عنوانیّاً، مع بطلانه بذاته.‏

‏‏وبعد ظهور عدم إرادتهم کون معظم الأجزاء فی کلّ صلاة بالنسبة إلیٰ أحوال‏‎ ‎‏المصلّین، هو الموضوع له، حتّیٰ یلزم کون الموضوع له خاصّاً، والوضع عامّاً، کما‏‎ ‎‏یظهر من الفاضل الإیروانیّ؛ ظنّاً أنّه مقصودهم‏‎[14]‎‏.‏

‏‏بل المقصود :‏‏ أنّ المسمّیٰ واقعُ أکثریّةِ الأجزاء؛ أی لو کانت صلاة المختار‏‎ ‎‏عشرة أجزاء، وأقلّ الصلوات أجزاءً هی المشتملة علی الستّة، فما هو المسمّیٰ هو‏‎ ‎‏الستّة علی الإهمال من غیر لزوم الإشکال؛ لعدم جواز الخلط بین المرکّبات‏‎ ‎‏الحقیقیّة والاعتباریّة، فلاحظ وتدبّر.‏

‏‏نعم ، یتوجّه إلی هذه المقالة : أنّ الصلوات المشتملة علی الأجزاء الیسیرة‏‎ ‎‏عند الاضطرار، لیست بصلاة حقیقة.‏

‏‏ولعلّهم یلتزمون بذلک؛ بدعویٰ مساعدة العرف علیٰ مجازیّة تسمیة صلاة‏‎ ‎‏الغرقیٰ والمیّت وبعض الأفراد الاُخر «صلاة» کما یلتزم به الآخرون، ولا داعی إلیٰ‏‎ ‎‏تصویر الجامع الکذائیّ، بل هو غیر معقول کما لایخفیٰ.‏

‏‏ویتوجّه إلیها ثانیاً : أنّ المراد من «المعظم» إن کان ماهو العظیم من حیث‏‎ ‎‏الدخالة فی الاسم بنظر العرف، فهو مجهول.‏

‏‏وإن کان بنظر الشرع، فهی راجعة إلی القول الأوّل فی الجامع.‏

‏‏وإن اُرید منه أکثریة الأجزاء، لا الأرکان، کما هو المتفاهم منه، فکثیر من‏‎ ‎‏الصلوات المشتملة علی الرکوع والسجدة والتکبیرة والسلام أو بعض الأجزاء الاُخر‏‎ ‎‏ـ عوضاً عمّا ذکرناها ـ صلاة عرفاً، وفاقدة للمعظم.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ ماهو المشتمل علی الخمسة من العشرة، صلاة عرفاً؛ إذا کان‏‎ ‎‏من تلک الخمسة ماهو القائم به بعض الهیئة المعتبرة فی الصلاة، فلاتخلط.‏

‏
‏‎

‎‏ومنها :‏‏ الوجوه الاُخر التی ذکرناها فی طیّ الوجوه للأخصّی‏‎[15]‎‏؛ فإنّ کثیراً‏‎ ‎‏منهم جعل ماهو الجامع للأخصّی، جامعاً للأعمّی، مع الاختلاف فی المعرّف‏‎[16]‎‏.‏

‏‏مثلاً :‏‏ الشیخ العلاّمة صاحب «الحاشیة» ‏‏قدس سره‏‏ بعد إفادة الجامع الاعتباریّ‏‎ ‎‏بمعرفیّة ‏‏«معراج المؤمن»‏‏ قال: «هذا هو الجامع للأعمّی؛ بمعرّفیة المعراجیّة بالشأن‏‎ ‎‏والاقتضاء»‏‎[17]‎‏.‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّ هذا الجامع لایحتاج إلی المعرّف؛ لأنّ ماهو المسمّیٰ لابدّ وأن‏‎ ‎‏یکون معلوماً بحدّه، لا مجملاً. مع أنّ الأجزاء المهملة من بین الأجزاء المعلومة،‏‎ ‎‏لیست مسمّاة إذا اعتبرت خالیة عن الهیئة؛ ضرورة أنّ الصلاة مرکّبة من الهیئة‏‎ ‎‏والمادّة، کما سیأتی تفصیله‏‎[18]‎‏.‏

‏‏والسیّد الاُستاذ البروجردیّ أفاد فی جامع الأخصّی ماهو الأولیٰ بجامعیّة‏‎ ‎‏الأعمّی‏‎[19]‎‏، وقد مضیٰ تفصیله، وعرفت أنّ الحالة المنطبقة علی الأجزاء لیست هی‏‎ ‎‏الصلاة، بل لایعقل انطباقها علی الأجزاء؛ لأنّها کیفیّة نفسانیّة قائمة قیام حلول‏‎ ‎‏بالمصلّی، والأجزاء هی الحرکات الصادرة قیام صدور بالإنسان، وقیامَ حلول‏‎ ‎‏بالهواء، فتکون من الکیفیّات المحسوسة، فکیف یمکن انطباق ذاک علیٰ هذا؟! کما‏‎ ‎‏لایخفیٰ.‏

‏‏وقد عرفت أیضاً إمکان جعل الدعاء جامعاً للأعمّی، لا الدعاء المطلق؛‏‎ ‎‏فإنّه المعنی الأوّلی، بل الدعاء بطرز بدیع وشکل خاصّ، من غیر خروجه عن شکل‏
‏‎

‎‏الدعاء.‏

‏‏فقوله ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏: ‏‏«صلّوا کما رأیتمونی اُصلّی»‏‎[20]‎‏ أی ادعوا کما أدعو، فمفهوم‏‎ ‎‏الدعاء ذو عرض عریض، والصلاة مثله، إلاّ أنّها فی الشرع تطلق علی الدعاء‏‎ ‎‏الخاصّ المعروف عند المتشرّعة المعروف بقابلیّته للنهی ‏‏«‏‏عَنِ الْفَحْشَاء‏‏»‏‏و «معراج‏‎ ‎‏المؤمن» وهکذا. وفیه مالایخفیٰ.‏

‏‏ومنها :‏‏ الوجوه الإجمالیّة من غیر ذکر ماهو المسمّیٰ حقیقة، کما عرفت فی‏‎ ‎‏جعل الدعاء جامعاً‏‎[21]‎‏؛ فإنّ هذه الوجوه غیر کافیة، لأنّ معلومیّة المسمّیٰ عند‏‎ ‎‏المتشرّعة غیر قابلة للإنکار، وهکذا فی اللّغة، والإیماء والإشارة والتمثیل بالأعلام‏‎ ‎‏المشخّصة‏‎[22]‎‏، غیر مفید فیما هو المقصود فی المسألة.‏

‏‏مثلاً قد یقال :‏‏ بأنّ المسمّیٰ ماهو المعروف عند العرف؛ من إطلاقه فی بعض‏‎ ‎‏الأحیان علیٰ بعض الأفراد، ومن عدم الإطلاق علی الأفراد الاُخر‏‎[23]‎‏.‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّه لابدّ من الاطلاع علی المعنی قبل الإطلاق والحمل، کما مضیٰ فی‏‎ ‎‏علائم الحقیقة والمجاز‏‎[24]‎‏.‏

‏‏وقد یقال :‏‏ بأنّ المسمّیٰ هنا من قبیل المسمّیات لألفاظ المقادیر، کـ «المثقال‏‎ ‎‏والحقّة»‏‎[25]‎‏ فکما أنّها تطلق علی الناقص والزائد، فهی مثلها.‏

‏
‏‎

‎‏وفیه :‏‏ أنّه بیان مضیٰ تفصیله، ولکنّ التمثیل غیر صحیح؛ لأنّ هذه الألفاظ‏‎ ‎‏موضوعات للمعانی المقداریّة بالدقّة العرفیّة، ولا یعتنیٰ بالإطلاقات المسامحیّة.‏

‏‏وقد یقال :‏‏ بأنّ لفظة «الصلاة» بالقیاس إلیٰ معناها القصیر والطویل والناقص‏‎ ‎‏والزائد، نظیر الأعلام الشخصیّة، فکما أنّ تلک الألفاظ صادقة مع اختلاف الحالات‏‎ ‎‏وجمیع اللواحق والخصوصیّات، کذلک ألفاظ العبادات‏‎[26]‎‏.‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّ ما أفاده یرجع فیما نحن فیه إلیٰ ما شرحناه سابقاً؛ من أخذ‏‎ ‎‏الأجزاء الثلاثة المهملة من العشرة المفصّلة المعلومة موضوعاً‏‎[27]‎‏، ولکنّه لایتمّ فی‏‎ ‎‏الأعلام الشخصیّة؛ للزوم الامتناع فیها، بداهة أنّ ما هو المسمّیٰ فی تلک الأعلام من‏‎ ‎‏الحقائق الخارجیّة، ولا یعقل الإهمال فیها فی تجوهر ذاتها، ولایمکن تبدّل الذات؛‏‎ ‎‏فإنّ الذاتیّات لاتختلف ولا تتخلّف فی أنحاء الوجودات، فلایصحّ قیاس‏‎ ‎‏الاعتباریّات بالحقائق؛ فإنّ فیه الزلل الکثیر، والبعد عن محیط الشرع والتقنین، کما‏‎ ‎‏هو الواضح الظاهر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎