القول فی النجاسات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: ----

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: ----

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

القول فی النجاسات

s1190_Page_4

‎ ‎


‎ ‎


‏ ‏

 

المقدّمة

‏ ‏

‏أ مّا ا لمقدّمـة ففیها جهات من ا لبحث :‏

‏ ‏

الاُولیٰ: فی تحدید المفهوم العرفی للنظافة والنجاسة

‏ ‏

‏ا لظاهر أنّ ا لنجاسـة وا لقذارة ا لعرفیـة ، أمر وجودی مقابل ا لنظافـة وا لنقاوة ؛ فإنّ ا لأعیان ا لخارجیـة علیٰ قسمین :‏

أحدهما :‏ ما هو قذر ورجس ، وهو ما یستکرهـه ا لعقلاء ویستقذرونـه ، ویتنفّرون منـه ، کا لبول وا لغائط وا لمنیّ وا لنخامـة ، وأمثا لها ممّا تجتنب منها ا لعقلاء ؛ لتنفّرهم منها ومن ا لتماس معها .‏

وثانیهما :‏ ما لیس کذلک ، کسائر ا لأعیان . وا لثانی نظیف نقیّ ، لا بمعنیٰ أنّ ا لنظافـة أمر وجودی قائم بذاتها وراء أوصافها وأعراضها ا لذاتیـة ، فا لحجر وا لمدر وا لجصّ وأمثا لها بذاتها نظیفـة ؛ لیست بقاذورة یستکرهها ا لناس ، وإنّما تصیر ـ بملاقاتها مع بعض ا لأعیان ا لقذرة وتلطّخها بها ـ نجسةً قذرة با لعرض ، ویستقذرها ا لناس لتلک ا لمماسّـة وذلک ا لتلطّخ . فا لأشیاء کلّها ـ ما عدا ا لأعیان ا لقذرة ـ نظیفـة ؛ أی نقیـة عن ا لقذارة .‏

‏فا لنظافـة هی کون ا لشیء نقیّاً عن ا لأقذار ، فإذا صارت ا لأشیاء بملاقاتها‏

‏قذرة فغسلت با لماء ، ترجع إ لیٰ حا لتها ا لأصلیـة ؛ أی ا لنقاوة عنها ، من غیر أن یحصل لها أمر وجودی قائم بها خارجاً أو اعتباراً .‏

‏وما ذکر موافق للاعتبار وا لعرف ، وهو ظاهر ، وکذا موافق للّغـة ، ففی «ا لصحاح» : «ا لنظافـة : ا لنقاوة ، ونظّفتـه أنا تنظیفاً ؛ أی نقّیتـه»‏‎[1]‎‏ .‏

‏وفـی «ا لقامـوس» : «ا لنظافـة : ا لنقاوة ، وهـو نظیف ا لسـراویل ، وعفیف ا لفرج»‏‎[2]‎‏ انتهیٰ .‏

‏وا لظاهر أنّ «نظیف ا لسراویل» کنایـة عن عدم ا لتلطّخ بدنس ا لزنا ومثلـه .‏

‏وفی «ا لمجمع» : «ا لنظافـة : ا لنقاوة ، ونظُف ا لشیء ینظُف ـ با لضمّ ـ نظافـة : نقی من ا لوسخ وا لدنس»‏‎[3]‎‏ .‏

‏وفی «ا لمنجد» : «نظُف ا لشیء : کان نقیّاً من ا لوسخ وا لدنس ، یقا ل : فلان نظیف ا لسراویل ؛ أی عفیف ، ونظیف ا لأخلاق ؛ أی مهذّب ، وتنظّف ا لرجل ؛ أی تنزّه عن ا لمساوئ»‏‎[4]‎‏ .‏

‏هذا حا ل ا لقذارات ا لعرفیة ، ویأتی ا لکلام فی حا ل اعتبار ا لشارع وحکمه .‏

‏ ‏

الثانیة: فی انقسام النجاسة شرعاً إلیٰ مجعولة وغیر مجعولة

‏ ‏

‏یحتمل فـی بادئ ا لنظـر أن تکون ا لنجاسـة مـن ا لأحکام ا لـوضعیـة ا لشـرعیـة للأعیان ا لنجسـة عنـد ا لشارع ؛ حتّیٰ فیما هـو قـذر عند ا لعـرف کا لبول وا لغائـط ، فتکـون ا لنجاسـة قـذارة اعتباریـة غیـر ما لـدی ا لعـرف‏

‏بحسب ا لحقیقـة ، مـوضوعةً لأحکام شـرعیـة.‏

‏ویحتمل أن تکون أمراً انتزاعیاً من ا لأحکام ا لشرعیـة ، کوجوب ا لغسل ، وبطلان ا لصلاة معها وهکذا .‏

‏ویحتمل أن تکون أمراً واقعیّاً غیر ما یعرفها ا لناس ، کشف عنها ا لشارع ا لمقدّس ، ورتّب علیها أحکاماً .‏

‏ویحتمل أن تکون ا لأعیان ا لنجسـة مختلفـة بحسب ا لجعل ؛ بمعنیٰ أنّ ما هو قذر عرفاً ـ کا لبول وا لغائط وا لمنیّ ـ لم یجعل ا لشارع لها ا لقذارة ، بل رتّب علیها أحکاماً ، وما لیس کذلک کا لکافر وا لخمر وا لکلب ، ألحقها بها موضوعاً ؛ أی جعل واعتبر لها ا لنجاسـة وا لقذارة ، فیکون للقذارة مصداقان : حقیقی وهو ا لذی یستقذره ا لعرف ، واعتباری جعلی کا لأمثلـة ا لمتقدّمـة وغیرِها من ا لنجاسات ا لشرعیـة ا لتی لایستقذرها ا لناس لو خلّیت طباعهم وأنفسها .‏

‏أو ألحقها بها حکماً ؛ أی رتّب علیها أحکام ا لنجاسة من غیرجعل نجاسة لها .‏

‏وا لظاهر بحسب ا لاعتبار بل ا لأدلّـة ، هو احتما ل ما قبل ا لأخیر ؛ لأنّ ا لظاهر أ نّـه لم یکن للشارع اصطلاح خاصّ فی ا لقذر وا لنجس ، فما هو قذر ونجس عند ا لعقلاء وا لعرف ، لا معنیٰ لجعل ا لقذارة لـه ؛ لأنّ ا لجعل ا لتکوینی محا ل ، واعتباراً آخر ـ نظیر ا لتکوین ـ لغو ، ولیست للنجاسـة وا لقذارة حقیقـة واقعیـة لم یصل إ لیها ا لعرف وا لعقلاء ، کما هو واضح .‏

‏نعم ، لمّا کان ا لعرف یستقذر أشیاء لم یکن لها أحکام ا لنجاسات ا لإلزامیـة ـ وإن استحبّ ا لتنزّه عنها وا لتنظیف منها ، کا لنخامـة وا لمذی وا لوذی ـ یکشف ذلک عن استثناء ا لشارع إیّاها موضوعاً أو حکماً .‏

وأ مّا ا لنجاسات ا لشرعیـة‏ ا لتی لیست لـدی ا لعرف قـذرة نجسـة ـ کا لخمر وا لکافـر ـ فا لظاهـر إ لحاقها بها موضـوعاً ، کما هـو ا لمرتکز عند ا لمتشرّعـة ؛‏

‏فإنّها قـذرة عندهم کسائر ا لأعیان ا لنجسـة . ولقولـه تعا لـیٰ : ‏‏«‏إنَّمَا ا لْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَلاَیَقْرَبُوا ا لْمَسْجِدَ ا لْحَرَامَ‏»‏‎[5]‎‏ ، فإنّ ا لظاهـر منـه تفریـع عدم قربهم ا لمسجد علیٰ نجاستهم.‏

‏بل وقولـه تعا لیٰ : ‏‏«‏کَذٰلِکَ یَجْعَلُ الله ُ ا لرِّجْسَ عَلَی الَّذِینَ لاَیُؤْمِنُونَ‏»‏‎[6]‎‏ ، فإنّ ا لرجس ا لقذر ، وظاهره أ نّـه تعا لیٰ جعلهم رجساً .‏

‏وقولـه تعا لیٰ : ‏‏«‏قُلْ لاَ أجِدُ فِیمَا أُوحِیَ . . .‏»‏‏ إ لیٰ قولـه : ‏‏«‏أوْ لَحْمَ خِنْزِیرٍ فإنَّـهُ رِجْسٌ‏»‏‎[7]‎‏ .‏

‏ولحسنـة‏‎[8]‎‏ خَیْران ا لخادم قا ل : کتبت إ لی ا لرجل أسألـه عن ا لثوب یصیبـه ا لخمر ولحم ا لخنزیر ، أیصلّیٰ فیـه أم لا ؟ فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فیـه ، فقا ل بعضهم صلّ فیـه : فإنّ الله إنّما حرّم شربها ، وقا ل بعضهم : لاتصلّ فیـه ، فکتب : ‏«لاتصلّ فیـه ؛ فإنّـه رجس»‎[9]‎‏ .‏


‏فإنّ ا لتعلیل دلیل علیٰ أنّ عدم صحّـة ا لصلاة فیـه لأجل کون ا لخمر رجساً ، فلاتکون نجاستها منتزعـة من ا لأحکام ، ولمّا لم تکن ا لخمر رجساً عرفاً ولدی ا لعقلاء ، فلا محا لـة تکون نجاستها مجعولـة شرعاً .‏

‏وصحیحـةِ أبی ا لعبّاس ، وفیها : أ نّـه سأل أبا عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ عن ا لکلب . فقا ل : ‏«رجس نجس ؛ لایتوضّأ بفضلـه»‎[10]‎‏ .‏

‏وا لتقریب فیها کسابقتها .‏

‏وقریب منها صحیحتـه ا لاُخریٰ‏‎[11]‎‏ ، وحسنـة‏‎[12]‎‏ معاویـة بن شُریح‏‎[13]‎‏ .‏

‏فتحصّل ممّا ذکر : أنّ ا لنجاسات علیٰ نوعین :‏

‏أحدهما : ما یستقذره ا لناس ، وقد رتّب ا لشارع علیـه أحکاماً .‏

‏وثانیهما : ما جعلـه ا لشارع قذراً ، وألحقـه بها موضوعاً بحسب ا لاعتبار وا لجعل ، فصار قذراً فی عا لم ا لجعل ووعاء ا لاعتبار ، ورتّب علیـه أحکام ا لقذر .‏


الثالثة: فی اختلاف ملاکات جعل النجاسة للموضوعات

‏ ‏

‏ا لظاهر أنّ جعل ا لقذارة للموضوعات ا لتی لیست قذرة عند ا لناس ، لیس بملاک واحد . کما أنّ ا لظاهر عدم قذارة واقعیّـة لها لم یطلع علیها ا لناس ، وکشف عنها ا لشارع ؛ ضرورة أنّ ا لقذارة لیست من ا لحقائق ا لمعنویـة ا لغائبـة عن أبصار ا لناس ومدارکهم .‏

‏بل ا لظاهر أنّ جعل ا لقذارة لمثل ا لخمر لأجل أهمّیـة ا لمفسدة ا لتی فی شربها ، فجعلها نجسـة لأن یجتنب ا لناس عنها غایـة ا لاجتناب . کما أنّ ا لظاهر أنّ جعل ا لنجاسـة للکفّار لمصلحـة سیاسیـة ؛ هی تجنّب ا لمسلمین عن معاشرتهم ومؤاکلتهم ، لا لقذارة فیهم تؤثّر فی رفعها کلمـة ا لشهادتین .‏

‏ولعلّ فی مباشرة ا لکلب وا لخنزیر ، مضرّات أراد ا لشارع تجنیبهم عنهما تحفّظاً عنها . . . إ لیٰ غیر ذلک .‏

‏ولا أظنّ إمکان ا لالتزام بأنّ ا لقذارة عند ا لشارع ، ماهیـة مجهولـة ا لکنـه یصیر ا لمرتدّ بمجرّد ا لردّة قذراً واقعاً ، وصارت ا لردّة سبباً لاتصافـه تکویناً بصفـة وجودیـة تکوینیـة غائبـة عن أبصارنا ، ومجرّد ا لإقرار با لشهادتین صار سبباً لرفعها تکویناً .‏

‎ ‎

  • )) ا لصحاح 4 : 1435 .
  • )) ا لقاموس ا لمحیط 3 : 207 ـ 208 .
  • )) مجمع ا لبحرین 5 : 125 .
  • )) ا لمنجد : 818 .
  • )) ا لتوبـة (9) : 28 .
  • )) ا لأنعام (6) : 125 .
  • )) ا لأنعام (6) : 145 .
  • )) رواها ا لکلینی ، عن علیّ بن محمّد ، عن سهل بن زیاد ، عن خیران ا لخادم . ولیس فی ا لسند من یتوقّف فی شأنـه إلاّ سهل بن زیاد ا لآدمی ولکن أمره عند ا لمصنّف سهل ، لکثرة روایاتـه وقدمـه ا لراسخ فی جمیع أبواب ا لفقـه وذلک یوجب ا لاطمئنان بحسن حالـه أو وثاقتـه . کما عبّر فی ا لصفحـة 243 و 256 بحسنـة ا لخیران أو صحیحتـه .     رجا ل ا لنجاشی : 185 / 490 ، تنقیح ا لمقال 2 : 75 / ا لسطر19 أبواب السین . وراجع ا لجزء ا لأوّل، ا لصفحـة78 .
  • )) ا لکافی 3 : 405 / 5 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 469 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 38 ، ا لحدیث 4 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 225 / 646 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 415 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 12 ، ا لحدیث 2 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 225 / 646 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 413 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 11 ، ا لحدیث 1 .
  • )) رواها ا لشیخ ا لطوسی بإسناده ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أیّوب بن نوح ، عن صفوان بن یحیی ، عن معاویـة بن شریح . وا لروایـة حسنـة لأجل معاویـة بن شریح .     تنقیح ا لمقا ل 3 : 224 / ا لسطر ا لأول أبواب المیم .
  • )) عنـه عن أبی عبدالله علیه السلام ـ فی حدیث ـ أ نّـه سئل عن سؤر ا لکلب ، یشرب منـه أو یتوضّأ ؟ قا ل : لا ، قلت : ألیس هو سبع ؟ قا ل : لا والله إنّـه نجس ، لا والله إنّـه نجس .     تهذیب ا لأحکام 1 : 225 / 647 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 415 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 12 ، ا لحدیث 6 .