القول فی النجاسات
الفصل الأوّل : فی تعیین الأعیان النجسة
الخامس : الدم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

الخامس : الدم

الـدم

‏ ‏

‏ا لخامس من ا لنجاسات : ا لدم ، ونجاستـه فی ا لجملـة واضحـة . بل یظهر منهم أ نّها إجماعیـة بین ا لمسلمین ، بل قیل : «إنّها من ضروریات ا لدین»‏‎[1]‎‏ .‏

‏لکن لمّا کان بعض مصادیقـه محلّ ا لشبهـة ـ کا لعلقـة ودم ا لبیضـة وا لمخلوق آیـة وا لمصنوع بترکیب أجزائـه لو فرض اصطناعـه إ لیٰ غیر ذلک ـ فلابدّ من ا لنظر فی ا لأدلّـة ؛ حتّیٰ یعلم أنّ ا لأصل فی ا لدم ا لنجاسـة ، والاستثناءَ یحتاج إ لیٰ دلیل ، أو ا لعکسُ وإ لحاقَ ا لمورد ا لمشکوک فیـه یحتاج إ لیـه .‏

‏ ‏

الاستدلال علیٰ أصالة النجاسة فی الدم مطلقاً وما فیه

‏ ‏

‏وقد استدلّ‏‎[2]‎‏ علی نجاستـه مطلقاً بالآیـة ا لکریمـة : ‏‏«‏قُلْ لاَ أجِدُ فِی مَا اُوحِیَ إلَیَّ مُحَرَّمَاً عَلَیٰ طَاعِمٍ یَطْعَمُـهُ إلاّ أنْ یَکُونَ مَیْتَةً أوْ دَمَاً مَسْفُوحَاً أوْ لَحْمَ خِنْزِیرٍ فَإنَّـهُ رِجْسٌ‏»‏‎[3]‎‏ .‏

‏بناءً علیٰ کون «ا لرجس» بمعنی ا لنجس ، وعودِ ا لضمیر إ لیٰ جمیع ما تقدّم .‏


‏وفیـه تأ مّل حتّیٰ بعـد تسلیم ا لأمرین کما لایبعد ؛ فإنّ «ا لرجـس» ـ علـیٰ ما نصّ علیـه أهـل ا للغـة ـ هـو ا لقذر‏‎[4]‎‏ ، وهـو عرفاً بمعنی ا لنجس وإن قیل : «إنّـه أعمّ»‏‎[5]‎‏ .‏

‏وعلیٰ فرض أعمّیتـه لایبعد دعویٰ : أ نّـه فی الآیـة بمعناه ، کما حکی عن شیخ ا لطائفـة فی «ا لتهذیب» : «أنّ ا لرجس هو ا لنجس بلا خلاف»‏‎[6]‎‏ ، وقیل : «ظاهره أ نّـه لا خلاف بین علمائنا فی أ نّـه فی الآیـة بمعنی ا لنجس»‏‎[7]‎‏ .‏

ولایبعد‏ استظهاره من الآیـة بأن یقا ل :‏

‏إنّ ما قیل فـی معنی «ا لرجس» لایناسب فـی الآیـة إلاّ ا لقـذارة با لمعنی ا لأعمّ ؛ أی مـا یقابل ا لنظافـة ، ولاریب فـی أنّ لحم ا لخنزیر ـ ا لـذی هو ا لمتیقّن فی عـود ا لضمیر إ لیـه ـ لایکون غیـر نظیف عـرفاً ، وإنّما یستقذره ا لمسلمون للتلقین ا لحاصل لهم تبعاً للشرع ، وحکمِـه بنجاستـه وحرمتـه ، لا لقـذارة فیـه عنـد ا لعـرف وا لعقلاء ، ولیـس استقذارهم منـه إلاّ کاستقذارهـم من ا لکافر وا لخمر وا لکلب .‏

‏فلا مجا ل فی حمل الآیـة علی ا لقذارة ا لعرفیـة ا لمقابلـة للنظافـة ، ومع عدم إرادة ذلک یتعیّن ا لحمل علی ا لنجاسـة با لمعنی ا لمعهود شرعاً ؛ إذ لایتناسب شیء آخر ممّا ذکر فی معناه یصحّ ا لانتساب إ لیـه ، کا لقذارة ا لمعنویـة ، مع بُعدها عن ا لأذهان .‏


‏ویؤیّد ذلک ما ورد فی ا لکلب : أ نّـه ‏«رجس نجس»‎[8]‎‏ ، وفی ا لخمر : ‏«لاتصلّ فیـه ؛ فإنّـه رجس»‎[9]‎‏ .‏

‏بل لایبعد أن یکون «ا لرجس» بمعنی ا لنجس وا لقذر ، وإطلاقـه علیٰ مثل ا لأوثان وا لمیسر وا لأنصاب وا لأزلام بنحو من ا لتوسعـة . بل لایبعد أن یکون ا لشرع وا لعرف موافقین فی مفهومـه ؛ وإن ألحق ا لشارع بعض ما لیس بقذر عرفاً بـه ، واستثنیٰ بعض ما یستقذره ا لعرف عنـه .‏

‏وکیف کان : دعویٰ ظهور ا لرجس فی ا لنجس ا لمعهود ـ ولو بواسطـة ا لقرائن ا لداخلیـة وا لخارجیـة ـ غیر مجازفـة .‏

کما لایبعد‏ عـود ا لضمیر إ لیٰ جمیـع ا لمذکـورات بواسطـة ا لقرینـة ؛ بأن یقا ل : إنّ ا لظاهـر مـن الآیـة تعلیل حـرمـة ا لأکل بما ذکر ، وهـو لایناسب قصـره علی ا لأخیر .‏

‏ودعوی عدم احتیاج ا لأوّلین إ لی ا لتعلیل ؛ لاستقذار ا لناس منهما دون ا لأخیر ؛ ضرورة أنّ ا لنهی عن أکلهما لردع ا لناس عنـه ، ومع استقذارهم لایحتاج إ لیـه کما تریٰ ، سیّما إذا کان ا لمراد بـ «ا لمیتـة» غیر ا لمذکّیٰ ، لا ما مات حتف أنفـه ، فإنّـه لیس بمستقذر عندهم رأساً . وفی «ا لمجمع» إرجاع ا لضمیر إ لی جمیع ا لمذکورات بلا احتما ل خلاف‏‎[10]‎‏ .‏


‏لکـن مـع ذلک استفادة ا لإطلاق من الآیـة ، مشکلـة بعـد کونها بصـدد بیان حرمـة أکل ا لمذکورات ؛ وذلک لأنّ ا لـدم مطلقاً وبجمیع أنواعـه ، لیس مأکـولاً أو متعارف ا لأکل ، فا لمستفاد منها ـ بعـد تسلیم ما تقـدّم ـ هـو نجاسـة ا لـدم ا لمطعـوم لا مطلقـه .‏

‏بل لو اُغمض عن ذلک یمکن منع ا لإطلاق فی ا لمستثنیٰ ؛ بدعویٰ عدم کونها فی مقام بیان حکمـه ، بل ا لظاهر کونها بصدد بیان ا لعقد ا لسلبی ؛ وأ نّـه لم یوجد ـ غیر ا لمذکورات ـ محرّم ، لا بصدد بیان حرمـة ا لمذکورات حتّیٰ یؤخذ بإطلاقها فی ا لمشتبهات .‏

‏إلاّ أن یقا ل : إنّ تقیید ا لدم بـ «ا لمسفوح» وتعلیل ا لمذکورات بقولـه تعا لیٰ : ‏‏«‏فَإنَّـهُ رِجْسٌ‏»‏‏ دلیل علیٰ کونها بصدد بیان ا لمستثنیٰ وعنایتها بحکمه أیضاً ، فیؤخذ بإطلاقها .‏

‏وفیـه تأ مّل ؛ لأنّ ا لقید ـ علیٰ فرض قیدیتـه ـ لعلّـه لأجل تعارف أکل ا لمسفوح . ویحتمل أن یکون ا لتعلیل لبیان أنّ حرمتها لیست إلاّ لنجاستها لا لعناوینها ، تأ مّل .‏

وأ مّا ا لروایات :‏ فعلیٰ کثرتها لم أجد فیها ما یمکن ا لاتکا ل علیٰ إطلاقها إلاّ ا لنبوی : ‏«یغسل ا لثوب من ا لمنیّ وا لدم وا لبول»‎[11]‎‏ .‏

‏وروایـة «دعائم ا لإسلام» عن ا لباقر وا لصادق ‏‏علیهماالسلام‏‏ : أ نّهما قالا فی ا لدم یصیب ا لثوب : ‏«یغسل کما تغسل ا لنجاسات»‎[12]‎‏ .‏


‏وهما ضعیفان سنداً ؛ إذ لم یحرز اتکا ل ا لقوم علیهما ، بل ا لظاهر عدم استنادهم إ لیهما .‏

‏وربّما یحتمل فی ا لثانیـة کونها بصدد بیان کیفیـة غسل ا لدم لا أصلـه ، وهو کما تریٰ ، سیّما مع اختلاف ا لنجاسات فی کیفیـة ا لتطهیر .‏

‏وأ مّا سائر ا لروایات فلا إطلاق فیها ؛ لکونها بصدد بیان أحکام اُخر ، کموثّقـة عمّار بن موسیٰ ، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ ، وفیها : فقا ل : ‏«کلّ شیء من ا لطیر یتوضّأ ممّا یشرب منـه ، إلاّ أن تریٰ فی منقاره دماً ، فإن رأیت فی منقاره دماً فلا تتوضّأ منـه ولاتشرب»‎[13]‎‏ .‏

‏فإنّها بصدد بیان سؤر ا لطیور لا نجاسـة ا لدم ، فکأ نّـه قا ل : «سؤر ا لطیر لابأس بـه إلاّ أن یتنجّس با لدم» .‏

‏ونظیرها روایـة زرارة قا ل : قلت لأبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ : بئر قطرت فیـه قطرة دم أو خمر ، قا ل : ‏«ا لدم وا لخمر وا لمیْت ولحم ا لخنزیر فی ذلک کلّـه واحد ؛ ینزح منـه عشرون دلواً ، فإن غلب ا لریح نزحت حتّیٰ تطیب»‎[14]‎‏ . فإنّها فی مقام بیان حکم ا لبئر لا ا لدم .‏

‏إ لیٰ غیر ذلک من ا لأخبار ا لکثیرة ا لواردة فی بیان أحکام ا لصلاة وا لماء وا لمکاسب ا لمحرّمة وآنیة أهل ا لکتاب وغیرها ممّا لا مجا ل لتوهّم ا لإطلاق فیها .‏

‏وأ مّا روایـة ا لسَکونی ، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قا ل : ‏«إنّ علیّاً ‏علیه السلام‏‏ لایریٰ بأساً ‏

‏بدم ما لم یذکّ یکون فی ا لثوب فیصلّی فیـه ا لرجل ـ یعنی دم ا لسمک ـ »‏‎[15]‎‏ .‏

‏فلا إطلاق فیها با لنسبـة إ لیٰ ما یذکّیٰ ؛ لأ نّـه بصدد بیان نفی ا لبأس عمّا لم یذکّ ، لا إثبات ا لبأس فیما یذکّیٰ .‏

ثمّ‏ إن قلنا بعدم ا لإطلاق فی ا لروایات ، فکما لایمکن ا لتمسّک بها لإثبات نجاسـة مطلق ا لدم ، لایمکن ا لتمسّک بها لإثبات نجاسـة دم ما لـه نفس سائلـة ، فلو شکّ فی نجاستـه ما دام کونـه فی ا لباطن ، أو فی نجاسـة ا لعلقـة إن قلنا : بأ نّها لذی ا لنفس ، أو فی بعض أقسام ا لدم ا لمتخلّف ، کا لمتخلّف فی ا لقلب وا لکبد ، أو فی ا لعضو ا لمحرّم ، أو ا لمتخلّف فی ا لحیوان غیر ا لمأکول ، لاتصلح تلک ا لروایات لرفع ا لشکّ فیها .‏

ودعویٰ :‏ أنّ ا لناظر فی تلک ا لروایات ا لکثیرة فی ا لأبواب ا لمختلفـة ، لایشکّ فی أنّ نجاسـة ا لدم مطلقاً کانت معهودة مفروضـة ا لتحقّق لدی ا لسائل وا لمسؤول‏‎[16]‎‏ ، کما تشهد بـه صحیحـة أبی بصیر قا ل : دخلت علیٰ أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ وهو یصلّی ، فقا ل لی قائدی : إنّ فی ثوبـه دماً ، فلمّا انصرف قلت لـه : إنّ قائدی أخبرنی أنّ بثوبک دماً ، فقا ل : ‏«إنّ بی دمامیل ، ولست أغسل ثوبی حتّیٰ تبرأ»‎[17]‎‏ .‏

فی غیر محلّها ؛‏ لأنّ ا لمسلّم من معهودیتها إنّما هو بنحو ا لإجما ل لا ا لإطلاق ، کما هو واضح ، وأ مّا ا لروایـة فلا تدلّ علی معهودیتها مطلقاً ؛ فإنّ ا لدم ‏

‏فی ثوبـه لم یکن إلاّ من دمـه ا لشریف عادة أو نظیره ، ولم یحتمل ا لناظر غیر ذلک ، کدم ا لعلقـة أو ا لمخلوق آیـة .‏

کدعویٰ :‏ إ لغاء ا لخصوصیـة عرفاً من ا لروایات ا لواردة فی دم ا لرعاف وحکّـة ا لجلد وغیرهما‏‎[18]‎‏ ؛ فإنّ إ لغاء ا لخصوصیـة إنّما هو فیما لاتحتمل خصوصیـة عرفاً ، وأ مّا مع احتما ل أنّ للدم ا لظاهر أو فی ا لأجزاء ا لأصلیـة خصوصیةً ، فلا مجا ل لإلغائها .‏

‏مع إمکان أن یقا ل : إنَّ إ لغاء ا لخصوصیـة إنّما هو فیما إذا کانت ا لروایات بصدد بیان نجاسـة ا لدم ، وأ مّا بعد مفروضیـة نجاستـه وا لسؤال عن حا ل ا لابتلاء بـه ، فلامجا ل لإلغائها .‏

‏فتحصّل ممّا ذکـرناه : أنّ ا لأصـل فی الـدم ا لطـهارة إلاّ أن یـدلّ دلیل علیٰ نجاسته.‏

‏ ‏

نجاسة الدم الخارج من ذی النفس

‏ ‏

‏وا لظاهر أنّ دم ما لـه نفس سائلـة مع خروجـه إ لی ا لظاهر ، ممّا لا کلام ولا إشکا ل فی نجاستـه ، وقد ادعی ا لإجماع فی ا لدم من ذی ا لنفس ا لسائلـة فی محکی «ا لمختلف» ، و«ا لذکریٰ» ، و«کشف ا لالتباس» ، و«شرح ا لفاضل»‏‎[19]‎‏ . وعن «ا لغنیـة» و«ا لتذکرة» : «لا خلاف فیـه»‏‎[20]‎‏ .‏

‏وعن «ا لمنتهیٰ» و«نهایـة ا لإحکام» و«ا لمعتبر» و«ا لمدارک» و«ا لدلائل» : ‏

‏«هو مذهب أصحابنا»‏‎[21]‎‏ مع استثناء ابن ا لجنید فی ا لثلاثـة ا لأخیرة ، ونقل عنـه : «ا لدماء کلّها تنجّس ا لثوب بحلولها فیـه ، وأغلظها نجاسةً دم ا لحیض»‏‎[22]‎‏ .‏

‏لکن یظهر من جماعـة ا لتقیید با لمسفوح ، فعن ا لحلّی ا لاستدلال علیٰ طهارة دم ا لسمک ونحوه : «بأ نّـه لیس بمسفوح» . وعنـه أیضاً : «ا لدم ا لطاهر هو دم ا لسمک وا لبراغیث وما لیس بمسفوح»‏‎[23]‎‏ .‏

‏وقد نسب ا لعلاّمـة فی «ا لمنتهی» ا لتقیید بـه إ لیٰ علمائنا قا ل : «قا ل علماؤنا : ا لدم ا لمسفوح من کلّ حیوان ذی نفس سائلـة ـ أی یکون خارجاً بدفع من عرق ـ نجس ، وهو مذهب علماء ا لإسلام ؛ لقولـه تعا لیٰ : ‏‏«‏قُلْ لاَ أَجِدُ . . .‏»‏‎[24]‎‏ إ لیٰ آخره .‏

‏وقا ل : «دم ا لسمک طاهر ، وهو مذهب علمائنا ـ إ لیٰ أن قا ل ـ : وقولـه تعا لیٰ : ‏‏«‏دَمَاً مَسْفُوحَاً‏»‏‏ ودم ا لسمک لیس بمسفوح»‏‎[25]‎‏ .‏

‏وا لظاهر أنّ کلّ من قیّد ا لدم بـه إنّما هو بتبع الآیـة ا لکریمـة ، کما تریٰ تمسّک ا لعلاّمـة بها ، فا لأولیٰ عطف ا لکلام علیٰ مفادها .‏

فنقول :‏ إنّ فی بادئ ا لنظر وإن احتمل أن یکون ا لتوصیف بـ «ا لمسفوح» للاحتراز عمّا لایخرج من ا لعرق صبّاً وإهراقاً بدفع ، فی مقابل ا لرشح ، کدم ا لسمک وغیره ممّا لا نفس سائلـة لـه ، أو للاحتراز عن ا لدم ا لمتخلّف فی ا لذبیحـة ، أو ‏

‏للاحتراز عن ا لدم فی ا لباطن مقابل ا لظاهر ، أو للاحتراز عن جمیع ا لمذکورات ، لکنّ ا لأقرب عدم قیدیـة ا لوصف ؛ لأنّ ما هو ا لمتعارف أکلـه هو ا لدم ا لمسفوح ؛ أی ا لدم ا لمأخوذ من ا لذبائح دون سائر ا لدماء ، ومعـه لایصلح ا لقید للاحتراز .‏

‏مضافاً إ لیٰ أنّ ا لاستثناء لمّا کان من حرمـة ا لأکل ، لایراد با لقید الاحترازُ عـن ا لمذکـورات وإثباتُ ا لحلّیـة لسائر أقسام ا لـدم ا لمقابل للمسفوح ولا أظنّ من أحد احتما ل حلّیة دم خرج من عرق حیوان بلاصبّ ودفع تمسّکاً بالآیة ا لکریمة .‏

‏نعم ، لو قیل : بأنّ ا لمراد بـ «غیر ا لمسفوح» هو ما اختلط با للحم ممّا لایتعارف ا لاحتراز عنـه أو لایمکن ، لکان لـه وجـه ، لکنّـه خلاف ظاهر ا لقید ؛ فإنّ ا لظاهر منـه ـ کما مرّ فی کلام ا لعلاّمـة ـ هو ما خرج بدفع من ا لعرق .‏

‏وا لإنصاف : أنّ فهم ا لقیدیـة واحترازیـة ا لوصف مشکل ، ومعـه لایجوز ا لتمسّک بها لطهارة ما فی ا لباطن أو ا لمتخلّف فی ا لذبیحـة ، وإن لاتدلّ علیٰ نجاستهما أیضاً ؛ لأنّ عدم احترازیـة ا لقید لایلازم ا لإطلاق .‏

‏وبعبارة اُخریٰ : أنّ ا لمدّعیٰ أنّ الآیـة حرّمت ما یتعارف بینهم أکلـه ؛ أی ا لدم ا لمسفوح ، وا لتقیید للتعارف لا للاحتراز ، فتکون ساکتة عن حکم غیره إثباتاً ونفیاً .‏

‏هذا کلّـه مع عدم ا لمفهوم للوصف ، فلا تدلّ علیٰ حلّیـة غیر محلّ ا لوصف ، فضلاً عن طهارتـه ، فالاستدلال لطهارة دم ا لسمک أو ا لمتخلّف بالآیـة فی غیر محلّـه ، سیّما مع ا لقول بحرمـة دمهما إذا لم یکن تبعاً للّحم .‏

‏وبهذا کلّـه ظهر عدم صلاحیـة ا لقید فی الآیـة لتقیید قولـه تعا لیٰ : ‏‏«‏حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ ا لْمَیْتَـةُ وَا لدَّمُ‏»‏‎[26]‎‏ . وللمسألة محلّ آخر .‏


طهارة الدم المخلوق آیةً والصناعی والموجود فی البیضة

‏ ‏

‏ثمّ إنّ ا لمتفاهم أو ا لمتیقّن من معاقد ا لإجماعات ؛ نجاسـة ا لدم ا لخارج من حیوان لـه نفس سائلـة ، وا لتقیید با لمسفوح فی کلام ا لحلّی وا لعلاّمـة وغیرهما ، لیس لإخراج مثل دم ا لرعاف وا لدمامیل با لضرورة ، بل لإخراج ا لمتخلّف وما لا نفس لـه ؛ ضرورة نجاسـة ا لمذکورات نصّاً وفتوی ، فمثل ا لدم ا لمخلوق آیـة أو ا لصناعی ـ فرضاً ـ لیس مشمولاً لها ، کما لاتشمل ا لدم ا لذی یوجد فی ا لبیضـة ؛ فإنّـه لیس دم ا لحیوان ، وا لأصل فیـه ا لطهارة .‏

ودعویٰ :‏ غلبـة ا لظنّ بمعهودیـة نجاسـة مطلق ا لدم فی ا لشریعـة ، عهدتها علیٰ مدّعیها . مع أنّ ا لظنّ لایدفع ا لأصل إلاّ أن یکون حجّـة شرعیـة .‏

کدعویٰ :‏ مغروسیـة نجاسـة مثلـه فی أذهان ا لمتشرّعـة ؛ بحیث أمکن دعویٰ تلقّیـه من ا لشارع ا لأقدس‏‎[27]‎‏ ، فإنّها بلا بیّنـة .‏

‏ ‏

نجاسة العلقة من ذی النفس لا البیضة

‏ ‏

‏وکذا ا لعلقـة غیر معلومـة ا لشمول للإجماع ؛ لأنّ ا لظاهر من دم ا لحیوان غیرها ، فإنّها نطفـة تبدّلت با لعلقـة ، فلا تکون دم ا لاُمّ عرفاً ، ولا دم ا لحیوان ا لذی تنقلب إ لیـه بعد حین .‏

‏لکنّ ا لشیخ ادعیٰ فی «ا لخلاف» إجماعَ ا لفرقـة علیٰ نجاستها ، واستدلّ لها أیضاً بإطلاق ا لأدلّـة‏‎[28]‎‏ .‏

‏ویظهر من ا لمحقّق وا لعلاّمـة ومحکیّ غیرهما ا لتمسّک لها بأ نّها دم ، أو دم ‏

‏ذی نفس‏‎[29]‎‏ ، ومن ذلک ربّما توهن دعویٰ إجماع «ا لخلاف» .‏

‏ولعلّ مراد ا لقاضی فی محکیّ «ا لمهذب» من «أ نّـه ا لذی یقتضیـه ا لمذهب»‏‎[30]‎‏ ظاهر ا لأدلّـة .‏

‏لکن مع ذلک ا لأحوط نجاستها ، بل لاتخلو من ترجیح .‏

وأ مّا‏ العلقة فی ا لبیضة ، فغیر معلومـة ا لشمول لإجماع «ا لخلاف» بل الظاهر عدم إطلاق «العلقـة» علیها حقیقة ، ولا أقلّ من انصرافها عنها ، فا لأقویٰ طهارتها .‏

‏ ‏

طهارة الدم المتخلّف فی الحیوان

‏ ‏

‏کما أنّ ا لحکم بطهارة ا لدم ا لمتخلّف ، لایحتاج إ لیٰ إقامـة برهان بعد قصور ا لأدلّـة ا للفظیـة عن إثبات نجاسـة مطلق دم ذی ا لنفس ، وعدم دلیل آخر علیٰ نجاستـه وإن قام ا لدلیل علیٰ طهارتـه .‏

‏کما عن «ا لمختلف» و«کنز ا لعرفان» و«ا لحدائق» و«آیات ا لجواد» دعوی ا لإجماع علیها‏‎[31]‎‏ وإن کان فی معقد بعضها قید .‏

‏وعـن ا لمجلسی وصاحب «کشف ا للثام» و«ا لذخیـرة» و«ا لکفایـة» عدم ا لخلاف فیها‏‎[32]‎‏ .‏


‏بل هو ا لظاهر من «ا لجواهر»‏‎[33]‎‏ أیضاً ، وعن أطعمـة «ا لمسا لک» : «أنّ ظاهرهم ا لاتفاق علیـه»‏‎[34]‎‏ .‏

نعم ، استثنیٰ بعضهم‏ ما فی ا لجزء ا لمحرّم کا لطحا ل‏‎[35]‎‏ ؛ بزعم أنّ حرمـة أکلـه ملازمـة لنجاستـه ، وهو کما تریٰ . أو بزعم إطلاق أدلّـة نجاسـة ا لدم ، وقصورِ دلیل ا لإخراج ، وقد مرّ ما فیـه‏‎[36]‎‏ .‏

‏هذا مع استقرار ا لسیرة علیٰ عدم ا لاجتناب عنـه وعن ا للحم ا لملاقی لـه ، من غیر فرق بین دم ا لقلب وا لکبد وا لطحا ل وغیرها ، وبین ا لدم ا لظاهر ا لخارج منها وا لمخلوط بها ، فما عن بعضهم من احتما ل ا لفرق أو اختیاره‏‎[37]‎‏ ، فیغیر محلّه.‏

‏ولو نوقش فی شمول معقد ا لإجماع لبعض ا لمذکورات ، أو ثبوت ا لسیرة فی بعض ، فلا مجا ل للمناقشـة فی ا لأصل بعد ما تقدّم من فقد ا لإطلاق‏‎[38]‎‏ . مع أنّ ا لمناقشـة فی ا لسیرة لعلّها فی غیر محلّها .‏

کما أنّ مقتضی الأصل‏ طهارة المتخلّف فی الحیوان المحرّم.لکن عن«ا لبحار» و«ا لذخیرة» و«ا لکفایـة» وشرح ا لاُستاذ : «أنّ ظاهر ا لأصحاب ا لحکم بنجاستـه فی غیر ا لمأکول»‏‎[39]‎‏ ، وثبوت ا لحکم بمثلـه مشکل ، لکنّ ا لاحتیاط لاینبغی ترکـه .‏


طهارة دم ما لا نفس سائلة له

‏ ‏

‏کما أنّ طهارة دم ما لا نفس سائلـة لـه ، لاتحتاج إ لیٰ تجشّم استدلال بعد ما عرفت ؛ وإن تکرّر نقل ا لإجماع علیها من ا لسیّد ، وا لشیخ ، وابن زهرة ، وا لحلّی ، وا لمحقّق ، وا لعلاّمـة ، وا لشهیدین ، وغیرهم‏‎[40]‎‏ .‏

‏وتشهد لبعضها ا لسیرةُ ا لمستمرّة ، وروایـةُ ا لسَکونی ، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قا ل : ‏«إنّ علیّاً ‏علیه السلام‏‏ کان لایریٰ بأساً بدم ما لم یذکّ یکون فی ا لثوب فیصلّی فیـه ا لرجل ـ یعنی دم ا لسمک ـ»‏‎[41]‎‏ .‏

‏وکون ا لتفسیر من أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ غیر معلوم ، فتدلّ علیٰ عدم ا لبأس فی مطلق ما لم یذکّ ، تأ مّل .‏

‏بل لایبعد صحّـة ا لاستدلال ببعض ا لروایات ا لواردة فی ماء ا لبئر وا لمیاه ، کموثّقتی عمّار‏‎[42]‎‏ وحفص بن غیاث‏‎[43]‎‏ .‏

‏فما یظهر من بعضهم کا لمحکی عن «ا لمبسوط» و«ا لجمل» و«ا لمراسم» ‏

‏و«ا لوسیلـة»‏‎[44]‎‏ ممّا یوهم ا لنجاسـة وإن عفی عنـه علیٰ فرض ثبوتـه ، لعلّـه لزعم قصور ا لأدلّـة عن إثبات طهارتها بعد إطلاق أدلّـة ا لنجاسـة ؛ لأنّ نفی ا لبأس أعمّ من ا لطهارة ، فلایدلّ إلاّ علی ا لعفو ، وهو مقتضی ا لجمع بین ا لأدلّـة والاقتصار علیٰ تقیید ا لمطلقات وتخصیص ا لعمومات .‏

‏وفیـه : ـ مضافاً إ لـیٰ أنّ ا لمتفاهم مـن نفی ا لبأس فی ا لمقام ا لطهارة ـ أ نّـه لا إطلاق ولا عموم فی ا لأدلّـة ـ کما مرّ مراراً‏‎[45]‎‏ ـ حتّیٰ یأتی فیها ما ذکر .‏

‏ ‏

فرع : فی طهارة الدم المشکوک فیه

‏ ‏

‏ا لمشکوک فی کونـه دماً أو غیره ، أو کونـه ممّا لـه نفس أو غیره ، أو من ا لدم ا لمتخلّف أو غیره ، محکوم با لطهارة ؛ للأصل بعد قصور ا لأدلّـة عن إثبات نجاسـة ا لدم مطلقاً ، فلا مجا ل للتشبّث بترک ا لاستفصا ل‏‎[46]‎‏ فی ا لروایات ا لکثیرة ا لواردة فی ا لدم ، کقولـه : «بئر قطرت فیـه قطرة دم»‏‎[47]‎‏ .‏

‏وقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«فإن رأیت فی منقاره دماً»‎[48]‎‏ .‏

‏وقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«إن رأیت فی ثوبک دماً»‎[49]‎‏ .‏


‏وقولـه : «فأصاب ثوباً نصفـه دم»‏‎[50]‎‏ ، وغیرها .‏

‏ضرورة أنّ ترک ا لاستفصا ل دلیل ا لعموم أو ا لإطلاق ؛ فیما إذا کان ا لمتکلّم فی مقام بیان ا لحکم ، وتلک ا لروایات فی مقام بیان أحکام اُخر .‏

‏وبعبارة اُخـریٰ : أ نّـه بعد فـرض نجاسـة قسم مـن ا لـدم ، سأل فیها عـن ا لابتلاء بما هـو نجس ، وفـی مثلـه لا معنیٰ للاستفصا ل ، ولا وجـه لتوهّم ا لعمـوم مع ترکـه .‏

‏وهذا ا لإشکا ل مشترک ا لورود فی جمیع ا لروایات ، ویختصّ بعضها بإشکا ل أو إشکالات لا مجا ل لعدّها بعد ضعف أصل ا لدعویٰ .‏

ثمّ‏ علیٰ فرض تسلیم کون ا لأدلّـة أو بعضها فی مقام ا لبیان ، لکن لا مجا ل لتوهّم ا لعموم ا للفظی فیها ؛ لفقدانـه جزماً ، فلایکون فی ا لمقام إلاّ ا لإطلاق ا لمتوهّم ، وا لتمسّک با لشبهـة ا لموردیـة فی ا لمطلقات ا لمتقیّدة ولو بتقیید منفصل ، أضعف جدّاً مـن ا لتمسّک با لعموم فـی ا لشبهـة ا لمصداقیـة ؛ لقرب احتما ل صیرورة ا لمطلق بعد ا لتقیید بمنزلـة ا لمقیّد ، فتکون ا لشبهـة من قبیل ا لشبهـة ا لموردیـة فی ا لمقیّد ا لمتصل ، بخلاف تخصیص ا لعامّ با لمنفصل ، فإنّـه لایوجب حصول عنوان أو قید فیـه ؛ وإن توهّمـه بعضهم قیاساً با لمطلق وا لمقیّد‏‎[51]‎‏ ، وقد فرغنا عن تهجینـه فی محلّـه‏‎[52]‎‏ .‏

‏وکیف کان : لا عموم فی ا لمقام حتّیٰ یأتیَ فیـه ما ذکر فی بیان جواز ا لتمسّک بـه فی ا لشبهـة ا لمصداقیـة للمخصّص : من تمامیـة ا لحجّـة با لنسبـة إ لی ‏

‏ا لفـرد ا لمشمول للعامّ ، وعـدم حجّـة علـیٰ دفعها ؛ لکـون ا لفرد مـن ا لشبهـة ا لمصداقیـة لنفس ا لمخصّص ، فا لعامّ حجّـة با لنسبـة إ لـی ا لفـرد ، وا لخاصّ لیس بحجّـة‏‎[53]‎‏ .‏

ونحتاجَ‏ إ لی ا لجواب عنـه : بأنّ حجّیـة ا لعامّ تتوقّف علیٰ مقدّمات : منها أصا لـة ا لجدّ ، وبعد خروج أفراد من ا لعامّ ، یعلم عدمُ تطابق ا لجدّ وا لاستعما ل با لنسبـة إ لی ا لأفراد ا لواقعیـة من ا لمخصّص ، وتطابقُهما با لنسبـة إ لیٰ غیر مورد ا لتخصیص وا لمورد ا لمشتبـه من ا لشبهـة ا لمصداقیـة لأصا لـة ا لتطابق ، ولیس بناء ا لعقلاء علیٰ جریانها فی مورده ، کما لایخفیٰ .‏

أو نحتاجَ‏ إ لیٰ ما أتعب بـه شیخنا ا لأعظم نفسـه ا لشریفـة من ا لتصدّی للجواب عن ا لتمسّک با لعامّ فی ا لشبهـة ا لمصداقیـة‏‎[54]‎‏ .‏

وربّما‏ یقا ل فـی ا لـدم ا لمتخلّف فـی ا لذبیحـة إذا شکّ فـی أ نّـه مـن ا لقسم ا لطاهـر أو ا لنجس : «بأنّ ا لظاهـر ا لحکم بنجاستـه عملاً بالاستصحاب ، أو با لعامّ مـع لبّیـة ا لمخصّص‏‎[55]‎‏ . ویحتمل ا لتفصیل بین ما إذا کان ا لشکّ مـن جهـة احتما ل ردّ ا لنفس ، فیحکم با لطهارة ؛ لأصا لـة عـدم ا لردّ ، وبین مـا کان لأجل احتما ل کون رأسه علی علوّ ، فیحکم با لنجاسة عملاً بأصا لة عدم خروج ا لمقدار ا لمتعارف»‏‎[56]‎‏ .‏

وفیـه :‏ أنّ ا لاستصحاب فـی ا لـدم غیر جارٍ ؛ لعدم ا لعلم بنجاستـه فـی ‏

‏ا لباطن ، لقصور ا لأدلّـة عن إثباتها ، وا لتمسّکَ با لعامّ فی ا لمخصّص ا للّبی فرع وجوده ، وهو مفقود . مع أنّ فی ا لتمسّک بـه مع لبّیتـه إذا کان ا لإخراج بعنوان واحد إشکالاً ، بل منعاً .‏

‏وأ مّا أصا لـة عدم ردّ ا لنفس فلاتثبت کون هذا متخلّفاً ؛ لأنّ خروج ا لدم با لمقدار ا لمتعارف لازم عقلی أو عادی لعدم ردّ ا لنفس ، وکون ا لدم متخلّفاً لازم لهذا ا للازم .‏

‏کما أنّ أصا لـة عدم خروج ا لمقدار ا لمتعارف ، لا تثبت کون هذا ا لدم نجساً ؛ لأنّ ا لدم ا لنجس هو «ا لدم غیر ا لمتخلّف» أو «ا لدم ا لمسفوح» أو نحوهما ، وا لأصل ا لمتقدّم لایثبت تلک ا لعناوین .‏

‏بل أصا لـة عدم خروج ا لدم ا لمتعارف ، لاتثبت لمصداق ا لدم حکماً ، نظیر ما إذا علمنا بأنّ واحداً من ا لشخصین ا لموجودین فی ا لبیت عا لم ، فخرج أحدهما منـه ، فلا إشکا ل فی جریان استصحاب بقاء ا لعا لم فیـه ، لکن لایثبت بـه أنّ ا لموجود فی ا لبیت عا لم حتّیٰ یترتّب علیـه أثره .‏

‏ثمّ لو حاولنا جریان أصا لـة عدم ردّ ا لنفس لإثبات طهارة بقیـة ا لدم ، لجریٰ أصل عدم کون رأسـه علی علوّ لإثبات طهارتـه ، وهو حاکم علیٰ أصا لـة عدم خروج ا لدم ا لمتعارف .‏

‏لکن ا لتحقیق عدم جریان واحد من تلک ا لاُصول ، وا لحکم بطهارة ا لمشکوک فیـه ؛ لأصا لـة ا لطهارة .‏


‎ ‎

  • )) جواهر ا لکلام 5 : 354 .
  • )) ا لطهارة ، ا لشیخ ا لأنصاری : 344 / ا لسطر13 .
  • )) ا لأنعام (6) : 145 .
  • )) راجع ا لقاموس ا لمحیط 2 : 227 ، ا لصحاح 3 : 933 .
  • )) مجمع ا لفائدة وا لبرهان 1 : 309 ، ذخیرة ا لمعاد : 149 / ا لسطر14 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 278 ، ذیل ا لحدیث 816 .
  • )) اُنظر مجمع ا لبحرین 4 : 74 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 225 / 646 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 415 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 12 ، ا لحدیث 2 .
  • )) ا لکافی 3 : 405 / 5 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 469 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 38 ، ا لحدیث 4 .
  • )) مجمع ا لبیان 4 : 583 .
  • )) راجع ذکری ا لشیعـة 1 : 111 ، سنن ا لدارقطنی 1 : 127 ، ا لسنن ا لکبری ، ا لبیهقی 1 : 14 .
  • )) دعائم ا لإسلام 1 : 117 ، مستدرک ا لوسائل 2 : 565 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ،ا لباب 15 ، ا لحدیث 2 .
  • )) ا لکافی 3 : 9 / 5 ، وسائل ا لشیعـة 1 : 230 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لأسآر ، ا لباب 4 ، ا لحدیث 2 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 241 / 697 ، وسائل ا لشیعـة 1 : 179 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لماء ا لمطلق ، ا لباب 15 ، ا لحدیث 3 .
  • )) ا لکافی 3 : 59 / 4 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 436 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 23 ، ا لحدیث 2 .
  • )) مصباح ا لفقیـه ، ا لطهارة : 540 / ا لسطر 20 .
  • )) ا لکافی 3 : 58 / 1 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 433 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 22 ، ا لحدیث 1 .
  • )) مصباح ا لفقیـه ، ا لطهارة : 540 / ا لسطر 6 .
  • )) اُنظر مفتاح ا لکرامـة 1 : 137 / ا لسطر 17 ، مختلف ا لشیعـة 1 : 314 ، ذکری ا لشیعـة 1 : 112 ، کشف ا لالتباس : 206 / ا لسطر 18 (مخطوط) .
  • )) غنیـة ا لنزوع 1 : 41 ، تذکرة ا لفقهاء 1 : 56 .
  • )) اُنظـر مفتاح ا لکـرامـة 1 : 137 / ا لسطر 19 ، منتهـی ا لمطلب 1 : 163 / ا لسطـر 3 ، نهایـة ا لإحکام 1 : 268 ، ا لمعتبر 1 : 420 ، مدارک ا لأحکام 2 : 281 .
  • )) اُنظر مختلف ا لشیعة 1 : 314 .
  • )) ا لسرائر 1 : 174 .
  • )) ا لأنعام (6) : 145 .
  • )) منتهی ا لمطلب 1 : 163 / ا لسطر 20 .
  • )) ا لمائدة (5) : 3 .
  • )) مصباح ا لفقیـه ، ا لطهارة : 541 / ا لسطر 1 .
  • )) ا لخلاف 1 : 490 .
  • )) ا لمعتبر 1 : 422 ، تذکرة ا لفقهاء 1 : 57 ، جامع ا لمقاصد 1 : 167 .
  • )) ا لقـول لابـن فهد ا لحلّی فـی ا لمهـذّب ا لبارع 4 : 222 ، وقـد نسب إ لی ا لمهذّب فـی مفتاح ا لکـرامـة 1 : 138 / ا لسطر 7 .
  • )) مختلف ا لشیعـة 1 : 315 ، کنز ا لعـرفان 2 : 300 ، ا لحـدائـق ا لناضرة 5 : 45 ، مسا لک ا لأفهام إ لیٰ آیات ا لأحکام 4 : 151 .
  • )) بحـار ا لأنوار 77 : 86 ، کشف ا للثام 1 : 407 ، ذخیـرة ا لمعاد : 149 / ا لسطـر 14 ، کفایـة ا لأحکام : 12 / ا لسطر 3 .
  • )) جواهر ا لکلام 5 : 363 .
  • )) مسا لک ا لأفهام 12 : 78 .
  • )) اُنظر  جواهر ا لکلام 5 : 363 ، جامع ا لمقاصد 1 : 163 ، روض ا لجنان : 163 / ا لسطر 7 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 202 .
  • )) اُنظر مشارق ا لشموس : 305 / ا لسطر17 ، مصباح ا لفقیـه ، ا لطهارة : 541 / ا لسطر35 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 202 .
  • )) بحار ا لأنوار 77 : 86 ، ذخیرة ا لمعاد : 149 / ا لسطر 19 ، کفایـة ا لأحکام : 12 / ا لسطر4 ، مصابیح ا لظلام 1 : 433 / ا لسطر 17 (مخطوط) .
  • )) ا لناصریات ، ضمن ا لجوامع ا لفقهیّـة : 217 / ا لسطر 26 ، ا لخلاف 1 : 476 ، غنیـة ا لنزوع : 1 : 41 ، ا لسرائر 1 : 174 ، ا لمعتبر 1 : 421 ، منتهی ا لمطلب 1 : 163 / ا لسطر 11 ، ذکری ا لشیعـة 1 : 112 ، روض ا لجنان : 163 / ا لسطر 4 ، جواهر ا لکلام 5 : 363 .
  • )) تقدّمت فی ا لصفحـة 205 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 230 / 665 ،وسائل ا لشیعـة 3 : 463 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 35 ، ا لحدیث 1 ، و قد تقدّم أیضاً فی الصفحة 73 و 111 ـ 112 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 231 / 669 ، وسائل ا لشیعـة 1 : 241 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لأسآر ، ا لباب 10 ، ا لحدیث 2 ، و قد تقدّم أیضاً فی الصفحة 74 و 112 .
  • )) ا لمبسوط 1 : 35 ، ا لجمل وا لعقود ، ضمن ا لرسائل ا لعشر : 170 ـ 171 ، ا لمراسم : 55 ، ا لوسیلـة إ لی نیل ا لفضیلـة : 76 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 200 ـ 203 .
  • )) جواهر ا لکلام 5 : 357 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 201 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 201 .
  • )) ا لسرائر 3 : 592 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 483 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 44 ، ا لحدیث 3 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 2 : 224 / 884 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 484 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 45 ، ا لحدیث 5 .
  • )) فوائد ا لاُصول (تقریرات ا لمحقّق ا لنائینی) ا لکاظمی 1 : 525 .
  • )) مناهج ا لوصول 2 : 247 ، تهذیب ا لاُصول 1 : 474 .
  • )) اُنظر مطارح ا لأنظار : 194 / ا لسطر12 ، کفایة ا لاُصول : 258 ، فوائد ا لاُصول (تقریرات ا لمحقّق ا لنائینی) ا لکاظمی 1 : 528 .
  • )) ا لطهارة ، ا لشیخ ا لأنصاری : 346 / ا لسطر 1 ، مطارح ا لأنظار : 193 / ا لسطر 3 .
  • )) ا لعروة ا لوثقی 1 : 64 ، ا لهامش 10 ، تعلیقـة ا لمحقّق ا لرفیعی .
  • )) ا لعروة ا لوثقی 1 : 64 ، ا لمسألـة 7 .