القول فی النجاسات
الرابع :المیتة
تنبیه استطرادی: فی وجوب غسل مسّ المیّت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

تنبیه استطرادی: فی وجوب غسل مسّ المیّت

تنبیه استطرادی فی وجوب غسل مسّ المیّت

‏ ‏

‏ذکر ا لمحقّق هاهنا غسل ا لمسّ فقا ل : «یجب ا لغسل علیٰ من مسّ میّتاً من ا لناس قبل تطهیره وبعد برده»‏‎[1]‎‏ .‏

‏وا لظاهر منـه أنّ محلّ ا لکلام موضوع واحد هو مسّـه ، کما هو ا لمعروف .‏

‏لکن یظهر من ا لشیخ فی «ا لخلاف» أنّ محطّ ا لبحث بین ا لفریقین أمران :‏

ا لأوّل :‏ أ نّـه هل یجب ا لغسل علیٰ غاسل ا لمیّت ؟‏

وا لثانی :‏ هل یجب ذلک علیٰ من مسّ میّتاً بعد برده وقبل غسلـه ؟‏

‏وذلک أ نّـه عنون ا لمسألـة ا لاُولیٰ فقا ل : «یجب ا لغسل علیٰ من غسّل میّتاً ، وبـه قا ل ا لشافعی فی «ا لبویطی» ، وهو قول علیّ ‏‏علیه السلام‏‏ وأبی هریرة‏‎[2]‎‏ . وذهب ابن عمر وابن عبّاس وعائشـة وا لفقهاء أجمع ـ ما لک وأبو حنیفـة وأصحابـه وأحمد وإسحاق وأحد قولی ا لشافعی ، قا لـه فی عامّـة کتبـه ـ أنّ ذلک مستحبّ»‏‎[3]‎‏ .‏

‏ثمّ استدلّ علی ا لوجوب بإجماع ا لفرقـة ، وقاعدة ا لاحتیاط ، وروایـة أبی هریرة : أنّ ا لنبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ قا ل : ‏«من غسّل میّتاً فلیغتسل ، ومن حملـه فلیتوضّأ»‎[4]‎‏ .‏

‏ثمّ عنون ا لثانیـة ، وجعل ا لمخا لف جمیع ا لفقهاء ، واستدلّ بالإجماع‏

‏وا لاحتیاط ، دون ا لروایـة‏‎[5]‎‏ . وهو ظاهر فی أنّ خلافهم فی ا لاُولیٰ دون ا لثانیـة .‏

ثمّ ‏إنّ ا لموضوع فی ا لمسألـة ا لاُولیٰ یحتمل أن یکون عنوان «ا لغاسل» ولو لم یمسّ ا لمیّت ، فیکون ا لخلاف فی أنّ ا لغاسل بما هو هل یجب علیـه أم لا ؟‏

‏ویحتمل أن یکون ا لمسّ ا لحاصل بتبع ا لغسل ؛ بمعنیٰ أنّ للمسّ مصداقین :‏

ا لأوّل :‏ ما هو تبع ا لغسل ، وهو محلّ ا لخلاف ا لأوّل .‏

وا لثانی :‏ ما هو مستقلّ ، وهو مورد ا لثانی .‏

‏ومقتضی ا لجمود علیٰ ظاهر عنوان «ا لخلاف» أنّ محطّ ا لبحث ا لأوّلُ ، کما ربّما تشهد لـه بعض ا لروایات ، کصحیحـة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ‏‏علیهماالسلام‏‏ قا ل قلت : ا لرجل یغمّض عین ا لمیّت ، أعلیـه غسل ؟ قا ل : ‏«إذا مسّـه بحرارتـه فلا ، ولکن إذا مسّـه بعد ما برد فلیغتسل»‏ .‏

‏قلت : فا لذی یغسّلـه یغتسل ؟ قا ل : ‏«نعم»‎[6]‎‏ .‏

‏وصحیحتِـه ا لاُخریٰ ، عن أحدهما ‏‏علیهماالسلام‏‏ قا ل : ‏«ا لغُسل فی سبعـة عشر موطناً . . . ‏إ لیٰ أن قا ل : ‏«وإذا غسّلت میّتاً أو کفّنتـه أو مسستـه . . .»‎[7]‎‏ إ لیٰ آخره .‏

‏ورواها ا لصدوق عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ باختلاف یسیر ، لکن عطف فیها ‏«کفّنتـه» ‏با لواو‏‎[8]‎‏ ، وهو ا لصحیح .‏


‏وصحیحـةِ معاویة بن عمّار قا ل : قلت لأبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ : ا لذی یغسّل ا لمیّت أعلیـه غسل ؟ قا ل : ‏«نعم»‏ .‏

‏قلت : فإذا مسّه وهو سُخْن ؟ قا ل :‏«لا غسل علیه ، فإذا برد فعلیه ا لغسل»‎[9]‎‏ .‏

‏حیث یظهر منها أنّ عنوان «ا لغاسل» غیر عنوان «ا لماسّ» ویجب علیٰ کلّ منهما ا لغسل .‏

‏مضافاً إ لیٰ أنّ ذلک مقتضی ا لجمود علیٰ ظاهر ما علّق فیها ا لغسل علی عنوان «من یغسّل ا لمیّت» تارة ، وعلیٰ «من مسّـه» اُخریٰ فی سائر ا لروایات‏‎[10]‎‏ .‏

لکن‏ مع ذلک لایمکن ا لالتزام بوجوبـه علیـه ولو مع عدم ا لمسّ ؛ لعدم احتما لـه فی کلمات ا لقوم ، فضلاً عن اختیاره ، فلابدّ من حمل ما دلّ علیٰ وجوبـه علیٰ من مسّـه حا ل غسلـه :‏

‏أ مّا حمل مثل صحیحـة ابن مسلم ، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قا ل : ‏«من غسّل میّتاً وکفّنـه اغتسل غسل ا لجنابـة»‎[11]‎‏ علیٰ ذلک ؛ فلأنّ غسلـه ملازم عادة لمسّـه ، وقلّما یتفق ا لتفکیک ، لو لم نقل : لم یتفق .‏

‏وأ مّا صحیحتـه ا لاُولی ا لمتقدّمـة ؛ فلاحتما ل أن یکون سؤا لـه لشبهـة أنّ مسّـه حا ل ا لغسل لایوجبـه ، أو أنّ غسلـه موجب لسقوط غسل ا لمسّ تبعاً . کما‏

‏أنّ ا لسؤال فی صحیحـة معاویـة محمول علیـه أیضاً ، فلایکون سؤا لـه عن عنوان «ا لغسل» بل عن مسّـه فی ضمنـه ، کما لعلّـه ا لمتفاهم عرفاً منها ، بل هو ظاهرها .‏

‏وعلیـه تحمل صحیحـة ابن مسلم ا لاُخریٰ ؛ ضرورة أنّ ا لتکفین لایوجب شیئاً ، فیکون ا لمقصود ا لمسّ حا ل ا لغسل ، وذکر ا لتکفین لعلّـه لأجل أنّ ا لغاسل هو ا لمکفّن ، ولهذا عدّ فیها للثلاثـة غسلاً واحداً ، ولولا ذلک للزم أن یکون ا لغسل فی تسعـة عشر موطناً ، لا سبعـة عشر ، فا لغسل فی ا لثلاثـة لعنوان واحد هو «ا لمسّ» فتکون ا لروایة شاهدة علیٰ عدم تعدّد ا لعنوان . وتشهد لذلک حسنة ا لفضل الآتیـة ا لواردة فی علّـة غسل من غسّل میّتاً‏‎[12]‎‏ ، بل هی حاکمـة علیٰ غیرها .‏

‏فموضوع ا لبحث هو مسّ ا لمیّت بعد برده وقبل غسلـه ، کما عنون ا لمحقّق‏‎[13]‎‏ وغیره‏‎[14]‎‏ ، وقد عرفت عنوان ا لشیخ . ولعلّ خلاف ا لعامّـة فی ا لغاسل ا لذی مسّـه ، لا ا لأعمّ ، ولا أظنّ ا لخلاف فی عدم وجوبـه علیٰ من لم یمسّـه .‏

‏ ‏

أدلّة وجوب الغسل

‏ ‏

‏وکیف کان : فا لغسل واجب لمسّـه إجماعاً ، کما فی «ا لخلاف»‏‎[15]‎‏ ، وعن «ا لغنیـة»‏‎[16]‎‏ . وفی استفادتـه من کلامهما کلام . و«هو ا لمشهور» کما عن «ا لمختلف» ، و«جامع ا لمقاصد» ، و«ا لکفایـة»‏‎[17]‎‏ ، و«مذهب ا لأکثر» کما عن ‏

‏طهارة «الخلاف» و«التذکرة» و«المنتهیٰ» و«المدارک» و«الکفایة» فی موضع آخر‏‎[18]‎‏.‏

‏ولم یحکَ ا لخلاف صریحاً إلاّ عن ا لسیّد‏‎[19]‎‏ . وفی «ا لخلاف» : «أنّ من شذّ منهم لایعتدّ بخلافـه»‏‎[20]‎‏ .‏

‏وتدلّ علیـه روایات مستفیضـة أو متواترة ، فهی بین آمرةٍ با لغسل ، کصحیحـة محمّد بن مسلم ا لمتقدّمـة ، عن أحدهما ‏‏علیهماالسلام‏‎[21]‎‏ ، وصحیحـة عاصم بن حُمَیْد‏‎[22]‎‏ ، وصحیحـة ابن مسلم ، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قا ل : ‏«من غسّل میّتاً وکفّنـه اغتسل غسل ا لجنابـة»‎[23]‎‏ .‏

‏وصحیحـةِ ا لحلبی وفیها : ‏«ویغتسل من مسّـه»‎[24]‎‏ ، وصحیحـةِ ا لأقطع‏‎[25]‎‏ ، وصحیحـة حَریز ، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‎[26]‎‏ .‏


ومعبّرةٍ‏ بـ «أنّ علیـه ا لغسل» کصحیحـة معاویـة بن عمّار قا ل : قلت لأبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ : ا لذی یغسّل ا لمیّت أعلیـه غسل ؟ قا ل : ‏«نعم . . .»‏ إ لیٰ أن قا ل : ‏«فإذا برد فعلیـه ا لغسل . . .»‎[27]‎‏ إ لیٰ آخره .‏

‏وصحیحـةِ عبدالله بن سِنان ـ علی ا لأصحّ‏‎[28]‎‏ ـ عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ وفیها : ‏«ولکن إذا مسّـه وقبّلـه وقد برد فعلیـه ا لغسل»‎[29]‎‏ .‏

‏وصحیحـةِ علیّ بن جعفر ، عن أخیـه ‏‏علیه السلام‏‏ قا ل : سألتـه عن رجل مسّ میّتاً ، علیـه ا لغسل ؟ قا ل فقا ل : ‏«إن کان ا لمیّت لم یبرد فلا غسل علیـه ، وإن کان قد برد فعلیـه ا لغسل إذا مسّـه»‎[30]‎‏ .‏

ومعبّرةٍ‏ بـ «أ نّـه ا لفرض» کروایـة یونس ، عن بعض رجا لـه ، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏قا ل : ‏«ا لغسل فی سبعـة عشر موطناً ، منها ا لفرض ثلاثـة»‏ .‏

‏قلت : ما ا لفرض منها ؟ قا ل : ‏«غسل ا لجنابـة ، وغسل من مسّ میّتاً ، وغسل الإحرام»‎[31]‎‏ .‏

ومعبّرةٍ‏ بمادّة «ا لأمر» کحسنـة ا لفضل بن شاذان ، عن ا لرضا ‏‏علیه السلام‏‏ قا ل : ‏«إنّما اُمر من یغسّل ا لمیّت با لغسل لعلّـة ا لطهارة ممّا أصابـه من نضح ا لمیّت ؛ لأنّ

ا لمیّت إذا خرج منـه ا لروح بقی منـه أکثر آفتـه»‎[32]‎‏ .‏

ومعبّرةٍ‏ بمادّة «ا لوجوب» کصحیحـة ا لصفّار قا ل : کتبت إ لیـه ‏‏علیه السلام‏‏ : رجل أصاب یده أو بدنـه ثوب ا لمیّت ا لذی یلی جلده قبل أن یغسّل ، هل یجب علیـه غسل یدیـه أو بدنـه ؟ فوقّع : ‏«إذا أصاب یدک جسد ا لمیّت قبل أن یغسّل ، فقد یجب علیک ا لغُسل»‎[33]‎‏ .‏

‏بناءً علیٰ ضمّ ا لمعجمـة ، کما لایبعد .‏

‏وفیموثّقة سَماعة أو صحیحته‏‎[34]‎‏ : ‏«وغسل من مسّ ا لمیّت واجب»‎[35]‎‏ تأمّل.‏

‏إ لیٰ غیر ذلک ، فلا إشکا ل فی دلالتها علیٰ وجوبـه . وا لخدشـة فیها من بعضهم‏‎[36]‎‏ فی غیر محلّها .‏


حول ما یتمسّک به لعدم وجوب الغسل 

‏ ‏

نعم ،‏ هنا روایات ربّما یتمسّک بها لعدم ا لوجوب‏‎[37]‎‏ ، کروایـة سعد بن أبی خلف ـ ولایبعد أن تکون صحیحـة‏‎[38]‎‏ ـ قا ل : سمعت أبا عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ یقول : ‏«ا لغسل فی أربعـة عشر موطناً ، واحد فریضـة ، وا لباقی سنّـة»‎[39]‎‏ .‏

وفیـه :‏ أنّ ا لمواطن غیر مذکورة فیها ، ولعلّ ا لباقی ا لمراد منها ا لأغسا ل ا لمندوبـة ، وإلاّ فلاشبهـة فی وجوب أغسا ل اُخر . کما لا إشکا ل فی زیادتها عن أربعـة عشر .‏

‏ولو قیل : باندراج بعضها فی بعض ، یقا ل : من ا لمحتمل اندراج ا لواجبات فی غسل ا لجنابـة ؛ باعتبار اشتراکها فی رفع ا لحدث ا لأکبر .‏

‏ومع ا لإغماض عنـه لابدّ من حمل «ا لفریضـة» علیٰ ما ثبت وجوبـه با لکتاب ، وإلاّ فلاینحصر ا لواجب فی غسل ا لجنابـة با لضرورة ، فسبیل هذه ا لروایـة سبیل صحیحـة عبدا لرحمان بن أبی نجران : أ نّـه سأل أبا ا لحسن موسی بن جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ عن ثلاثـة نفر کانوا فی سفر : أحدهم جنب ، وا لثانی میّت . . . إ لیٰ أن قا ل : ‏«لأنّ غسل ا لجنابـة فریضـة ، وغسل ا لمیّت سنّـة»‎[40]‎‏ .‏


‏وقـریب منها روایـة ا لحسین بـن ا لنضر‏‎[41]‎‏ ، وغیرها‏‎[42]‎‏ ؛ ضـرورة وجـوب غسل ا لمیّت .‏

‏ولو کان ا لمراد من ‏«أربعـة عشر موطناً»‏ هو ا لمعدودة فی محکی «ا لخصا ل» صحیحةً عن عبدالله بن سِنان‏‎[43]‎‏ ، لوجب حملها علیٰ ما ذکر ؛ لأنّ فیها غسل ا لمیّت ، وهو واجب بلا شبهـة .‏

‏ومنـه یظهر ا لجواب عن مرسلـة ا لصدوق ، عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ وصحیحـة محمّد بـن مسلم ، وا لظاهر کونهما واحدة کما مـرّ‏‎[44]‎‏ ، وفیها ـ بعد عدّ جملـة مـن ا لأغسا ل ، منها غسل ا لمسّ ـ قا ل : ‏«وغسل ا لجنابـة فریضـة»‏ . هـذا مـع عـدم ا لمفهوم لها .‏

‏ومنـه یظهر ا لجواب عن روایـة ا لأعمش ، عن جعفر بن محمّد ‏‏علیهماالسلام‏‏ ، وفیها ـ بعد عدّ جملـة منها غسل ا لمسّ ـ قا ل : ‏«وأ مّا ا لفرض فغسل ا لجنابـة ، وغسل ا لجنابـة وا لحیض واحد»‎[45]‎‏ .‏

‏مضافاً إ لیٰ أنّ من جملـة ا لمعدود فیها غسل ا لمیّت ، وهو معلوم ا لوجوب ، فلابدّ من رفع ا لید عن مفهومها لو سلّم ا لمفهوم ، أو حملها علیٰ ما تقدّم .‏

‏ومن بعض ما تقدّم یظهر ا لجواب عن روایـة عمرو بن خا لد ، عن زید بن‏

‏علیّ ، عن آبائـه ، عن علیّ ‏‏علیهم السلام‏‏ قا ل : ‏«ا لغسل من سبعـة : من ا لجنابـة ، وهو واجب ، ومن غسّل ا لمیّت ، وإن تطهّرت أجزأک . . .»‎[46]‎‏ وذکر غیر ذلک .‏

‏فإنّ إثبات ا لوجوب لغسل ا لجنابـة ، لایدلّ علیٰ ا لنفی عن غیره . ولو استدلّ لـه بقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«وإن تطهّرت . . .»‏ إ لیٰ آخره ، فلم یتّضح معناه ؛ لاحتما ل کون ا لمراد من «ا لتطهّر» غسل ا لجنابـة ، ویرید إجزاءه عن غسل ا لمسّ . ولعلّ ا لتعبیر بـ «ا لتطهّر» تبعاً للکتاب ، حیث قا ل : ‏‏«‏وَإنْ کُنْتُمْ جُنُبَاً فَاطَّهَّرُواْ‏»‏‎[47]‎‏ .‏

‏وحملها ا لشیخ علی ا لتقیّـة‏‎[48]‎‏ ، ولابأس بـه لو اُغمض عمّا ذکرناه .‏

‏وأ مّا روایـة ا لحسن بن عبید قا ل : کتبت إ لی ا لصادق ‏‏علیه السلام‏‏ : هل اغتسل أمیرا لمؤمنین حین غسّل رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ عند موتـه ؟ فأجاب : ‏«ا لنبیّ طاهر مطهّر ، ولکن فعل أمیرا لمؤمنین ، وجرت بـه ا لسنّـة»‎[49]‎‏ .‏

‏فهی ظاهرة فی معروفیّـة ثبوت ا لغسل لمسّ ا لمیّت ، وإنّما سأل عن مسّ رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ لخصوصیّـة فیـه ، فأجاب بما أجاب ، فیظهر منها أنّ غسل مسّ ا لمعصوم ‏‏علیه السلام‏‏ سنّـه ؛ لکونـه طاهراً مطهّراً ، وحکمـه غیر حکم مسّ غیره ، فلابدّ ـ بعد ثبوتـه ـ أن یکون واجباً ، فتدلّ علی ا لمقصود ؛ أی وجوبـه لمسّ غیر ا لطاهر .‏

‏وأ مّا روایـة «ا لاحتجاج»‏‎[50]‎‏ ، فظاهرة فی ا لمسّ حا ل ا لحرارة کما لایخفیٰ . ‏

‏وتدلّ علیـه مکاتبـة اُخریٰ‏‎[51]‎‏ ، فراجع .‏

‏وأ مّا عدّه فی عداد ا لمستحبّات‏‎[52]‎‏ ، فلا دلالـة علی استحبابـه ، کما عُدّ غسل ا لمیّت وا لحیض فی عدادها .‏

‏وأ مّا ما دلّ علیٰ حصر ا لنواقض فی غیره‏‎[53]‎‏ ، فمضافاً إ لیٰ أنّ ا لکلام فی وجوبـه لا ناقضیّتـه ، أنّ تلک ا لروایات فی مقام ا لردّ علی ا لعامّـة ا لذین عدّوا کثیراً من ا لاُمور من ا لنواقض ، فا لحصر إضافی ، فراجعها .‏

‏فتحصّل ممّا ذکر : أن لا معارض للروایات ا لدالّـة علیٰ وجوبـه ، فلا إشکا ل فیـه . کما لا إشکا ل فی عدم ا لغسل لمسّـه قبل ا لبرد ، کما صرّحت بـه جملـة من ا لروایات‏‎[54]‎‏ ، فیحمل علیها إطلاق غیرها لو کان .‏

وکذا‏ لا إشکا ل بعدم شیء بمسّـه بعد ا لغسل ، کما صرّح بـه فی صحیحـة ابـن مسلم‏‎[55]‎‏ ، وعبدالله بـن سِنان‏‎[56]‎‏ ، فلابدّ مـن حمل موثّقـة عمّار ، عـن أبـی ‏

‏عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏قا ل : ‏«یغتسل ا لذی غسّل ا لمیّت ، وکلّ من مسّ میّتاً فعلیـه ا لغسل وإن کان ا لمیّت قد غسّل»‎[57]‎‏ علی ا لاستحباب ، أو غیر ذلک .‏

‏هذا إذا لم یجز جعل اسم ‏«کان»‏ ضمیراً راجعاً إ لیٰ ‏«من مسّ»‏ وجعل ا لجملـة ا لتی بعدها خبرها ؛ بدعویٰ عدم جواز جعل معمول ا لخبر تلو ا لعامل‏‎[58]‎‏ ، وإلاّ فتسقط عن ا لدلالـة علی ا لخلاف . فلا دلیل علی استحبابـه إلاّ إشعار بعض ا لروایات ، کصحیحـة سلیمان بن خا لد ، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ وفیها قا ل : فمن أدخلـه ا لقبر ؟ قا ل : ‏«لا ، إنّما مسّ ا لثیاب»‎[59]‎‏ .‏

‏ونحوها صحیحـة حَریز‏‎[60]‎‏ ، فهما مشعرتان أو ظاهرتان فی أ نّـه إذا مسّ جسده فعلیـه ا لغسل ، فلابدّ من حملهما علی ا لاستحباب جمعاً ، وا لأمر سهل .‏

‏ ‏

ناقضیّة مسّ المیّت للطهارة

‏ ‏

‏ثمّ ا لظاهر أنّ ا لمسّ من ا لأحداث ا لموجبـة لنقض ا لطهارة ، کما عن «ا لنهایـة» ، و«ا لدروس» ، و«ا لذکریٰ» ، و«ا لألفیـة»‏‎[61]‎‏ .‏

‏وعن «شرح ا لمفاتیح» : «أنّ ا لمشهور ا لمعروف بین ا لفقهاء أنّ مسّ ا لمیّت ‏

‏من ا لناس حدث أکبر ، کا لجنابـة وا لحیض»‏‎[62]‎‏ . وعن «ا لحدائق» دعویٰ عدم ا لخلاف بینهم‏‎[63]‎‏ .‏

‏لا لمجرّد أنّ ا لأمر با لغُسل عند مسّـه ، ظاهر فی أ نّـه مثل ا لجنابـة من ا لأحداث ا لمقتضیـة للطهارة ؛ لأنّ ا لظاهر منـه أنّ ا لغسل رافع لما یحدث با لمسّ ، لکن لایجدی ذلک فی إثبات أنّ ما یحدث بـه حدث مانع للصلاة . وقیاسـه علیٰ سائر ا لأحداث کما تریٰ .‏

‏وبعبارة اُخریٰ : أنّ ا لظاهر من ترتّب وجوب ا لغُسل علی ا لمسّ ، أ نّـه دخیل فی ذلک ، وا لمتفاهم منـه عرفاً أنّ ا لمسّ موجب لحدوث حا لـة معنویـة للماسّ لاترتفع إلاّ با لغسل ، وأ مّا کون تلک ا لحا لـة مانعـة عن ا لصلاة ، أو أنّ ا لغسل منـه شرط لها فلا ، إلاّ با لقیاس علی ا لجنابـة وغیرها .‏

بل لدلالة جملة من ا لروایات‏ کمکاتبتی ا لحسن بن عبید وا لصیقل قا ل : کتبت إ لی ا لصادق ‏‏علیه السلام‏‏ : هل اغتسل أمیرا لمؤمنین حین غسّل رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏عند موته، فأجابه : ‏«ا لنبیّ طاهر مطهّر ، ولکن فعل أمیرالمؤمنین ، وجرت به ا لسنّة»‎[64]‎‏.‏

‏حیث إنّ ا لظاهر منهما أنّ مسّ غیر ا لطاهر ا لمطهّر من حدث ا لموت ، موجب للغسل ، وا لظاهر منـه أنّ إیجابـه لـه إنّما هو بنحو من ا لسرایـة ، کما أنّ ا لظاهر من أدلّـة غسل ملاقی ا لنجاسات ذلک ، فا لمفهوم منهما أنّ مسّ ا لأموات موجب لحصول حا لـة شبیهـة بما فی ا لأموات ؛ أی ا لقذارة ا لمعنویـة ا لمقابلـة‏

‏للطهارة ، وترتفع با لغسل وتتطهّر بـه .‏


‏فإذا ضمّ ذلک إ لیٰ قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«لا صلاة إلاّ بطهور»‎[65]‎‏ ، یتمّ ا لمطلوب . ویؤیّده ـ بل یدلّ علیـه ـ ما دلّ علیٰ أنّ غسل ا لأموات غسل ا لجنابـة‏‎[66]‎‏ .‏

‏وکحسنـة‏‎[67]‎‏ ا لفضل بن شاذان ، عن ا لرضا ‏‏علیه السلام‏‏ قا ل : ‏«إنّما اُمر من یغسّل ا لمیّت با لغسل لعلّـة ا لطهارة ممّا أصابـه من نضح ا لمیّت . . .»‎[68]‎‏ إ لیٰ آخره .‏

‏وقریب منها روایـة محمّد بن سِنان ، عنـه ‏‏علیه السلام‏‏ . لکن فی ذیلها : ‏«لأنّ ا لمیّت إذا خرج منـه ا لروح بقی أکثر آفتـه ، فلذلک یتطهّر منـه ویطهّر»‎[69]‎‏ .‏

‏وهما کا لصریح فی أنّ ا لمسّ موجب للقذارة وا لحدث ا لمقابلین للطهارة ، وهی تحصل با لغُسل ، ولمّا کان بصدد بیان علّـة ا لاغتسا ل فلابدّ من حمل ‏«ما أصابـه»‏ علیٰ قذارة معنویـة مقابلـة للطهور ا لحاصل با لغُسل ـ با لضمّ ـ .‏

‏وأصرح من ذلک ذیل ا لثانیـة ؛ أی ‏«یتطهّر منـه ویطهّر»‏ إذ معلوم أنّ ا لمراد ا لتطهیر من ا لحدث ، کتطهیر ا لمیّت منـه .‏

‏بل یمکن ا لاستشهاد لذلک با لقول ا لمحکی عن أمیرا لمؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏ فی روایـة زید بن علیّ ‏‏علیه السلام‏‏ قا ل : ‏«ا لغسل من سبعـة : من ا لجنابـة ، وهو واجب ، ومن غسل ا لمیّت ، وإن تطهّرت أجزأک»‎[70]‎‏ .‏


‏بناءً علیٰ أنّ ا لمراد ا لتطهیر من ا لجنابـة ، کما احتملناه‏‎[71]‎‏ ، أو ا لتطهیر من مسّ ا لمیّت ، کما احتملـه ا لحرّ فی «ا لوسائل»‏‎[72]‎‏ . وکیف کان : لا إشکا ل فی کونـه حدثاً مانعاً من ا لصلاة وغیرها ممّا هو مشروط با لطهارة .‏

وهل هو ناقض للوضوء ،‏ فلو کان علیٰ وضوء ومسّـه ، یجب علیـه ا لغسل وا لوضوء إن قلنا بعدم کفایـة ا لأوّل عن ا لثانی کما هو ا لحقّ ؟ وجهان :‏

‏لایبعد أقربیّـة ا لأوّل ، ویمکن الاستدلال علیـه بروایـة ابـن أبـی عمیر ، عـن حمّاد بـن عثمان أو غیره ، عـن أبـی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قا ل : ‏«فـی کلّ غسل وضـوء إلاّ ا لجنابـة»‎[73]‎‏ .‏

‏وفـی مرسلتـه ا لاُخـریٰ ، عنـه ‏‏علیه السلام‏‏ قا ل : ‏«کلّ غسل قبلـه وضوء إلاّ غسـل ا لجنابـة»‎[74]‎‏ .‏

‏بدعویٰ : أنّ ا لظاهر أنّ ا لحکم فعلی ؛ وأنّ کلّ غسل یجب قبلـه أو بعده وضوء ، ومقتضی الإطلاق لزومـه ولو مع کونـه علیٰ وضوء قبل تحقّق ا لسبب ، لا حیثی یراد بـه أنّ غیر غسل ا لجنابـة لایجزی عن ا لوضوء ، حتّیٰ یقا ل : لایراد لزوم ا لوضوء حتّیٰ مع ا لفرض ، فتدلّ علیٰ سببیّـة ما یوجب ا لغسل للوضوء أیضاً ، وعدم إجزاء ا لغسل عنـه .‏


‏نعم ، علیٰ ما احتملناه سابقاً من أنّ ا لمراد اشتراط تحقّق ا لغسل با لوضوء‏‎[75]‎‏ ، تکون أجنبیـة عن ا لمقام . لکن لایبعد دعویٰ کون ذلک ا لاحتما ل خلاف ا لظاهر ، ولهذا لم أجد احتما لـه فی کلماتهم .‏

‏وکیف کان لو لم یکن ا لناقضیّـة أقویٰ فهی أحوط .‏

‏ ‏

بدلیّة التیمّم عن الغسل بالنسبة للمیّت فی جمیع الآثار

‏ ‏

‏وهل یلحق ا لمتیمّم با لمغتسل مطلقاً فی رفع حدثـه وخبثـه ، أو لا مطلقاً ، أو یلحق فی رفع ا لأوّل ؟ وجوه :‏

‏أقواها ا لأوّل ، لا لما قد یقا ل : «إنّـه مقتضیٰ عموم أدلّـة ا لبدلیـة»‏‎[76]‎‏ ؛ لعدم ا لدلیل علیٰ عمومها حتّیٰ فی ا لخلیطین :‏

‏أ مّا دلیل تنزیل ا لتراب منزلـة ا لماء فظاهر .‏

‏وأ مّا مثل قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«إنّ الله جعل ا لتراب طهوراً کما جعل ا لماء طهوراً»‎[77]‎‏ ؛ فلأنّ تلک ا لروایات ناظرة إ لی الآیـة ا لکریمـة‏‎[78]‎‏ ا لتی أفادت بدلیتـه عن ا لماء فی ا لوضوء وغسل ا لجنابـة ، ولیست مطلقـة خرجت منها ا لطهارة من ا لأخباث فی جمیع ا لموارد إلاّ ما ندر ، کما لایخفیٰ ، فسبیل تلک ا لطائفـة سبیل دلیل ا لتنزیل .‏


ولا‏ لما یقا ل : «إنّـه حیث علم أنّ غسلـه لیس إلاّ غسل ا لجنابـة ، وأ نّـه یغسّل ا لمیّت لصیرورتـه جنباً ، فیکون ا لحا ل حینئذٍ بمنزلـة ما لو بیّن ا لشارع للجنابـة سبباً آخر غیر ا لسببین ا لمعهودین ، فلایشکّ حینئذٍ فی قیام ا لتیمّم مقام غسلها حا ل ا لضرورة ؛ بمقتضیٰ عموم ما دلّ علیٰ أ نّـه أحد ا لطهورین ، فیعلم أنّ ا لتعدّد وتشریک غیر ا لماء معـه فی طهوریتـه لخصوصیـة ا لمورد ، فاعتبار ذلک لایمنع من شمول أدلّـة ا لبدلیـة . خصوصاً مع أنّ ا لسبب ا لأعظم ا لذی یستند إ لی ا لطهوریـة إنّما هو ا لماء ، وخصوصیاتـه ا لمعتبرة ـ ککونـه بماء ا لسدر وا لکافور ـ بمنزلـة ا لأوصاف غیر ا لمقوّمـة»‏‎[79]‎‏ .‏

‏وذلک لأ نّـه بعد ا لاعتراف بأنّ ا لخلیط دخیل فی ا لرفع ، ولیس ا لماء ا لقُراح تمام ا لسبب فی ذلک ، لابدّ من ا لتماس دلیل علیٰ قیام ا لتراب منزلـة ا لماء ا لمخلوط ا لذی یکون ا لخلط جزء سبب ا لرفع . ومجرّد کون ا لماء ا لسبب ا لأعظم ـ علیٰ فرض تسلیمـه ـ لایفید فی قیام ا لتیمّم مقامـه .‏

‏وکون غسلـه غسل ا لجنابـة ـ علـیٰ فرض تسلیم کـون تلک ا لجنابـة کسائـر ا لجنابات ، وا لغضِّ عمّا فـی ا لنصوص مـن خـروج ا لنطفـة ا لتی خلق منها مـن فمـه أو غیره‏‎[80]‎‏ ، ا لدالّ علـیٰ أنّ هذه مـن غیر سنخ سائر ا لجنابات ـ لایفید أیضاً بعد کون ا لسبب ا لرافع ـ ولو لخصوصیـة ا لمورد ـ غیر ا لماء ا لقراح ، بل ا لأغسا ل ا لثلاثـة با لمقرّرات ا لخاصّـة ، ومعـه لابدّ من دلالـة دلیل علیٰ قیام ا لتراب منزلـة ا لسبب ، وهو مفقود .‏

بل‏ للأدلّـة ا لخاصّـة ا لدالّـة علیٰ وجوب تیمّم المیّت مع فقد الماء ، ‏

‏کصحیحـة عبدا لرحمان بن أبی نجران : أ نّـه سأل أبا ا لحسن موسی بن جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ عن ثلاثـة نفر کانوا فی سفر : أحدهم جنب ، وا لثانی میّت ، وا لثا لث علیٰ غیر وضوء ، وحضرت ا لصلاة ، ومعهم من ا لماء قدر ما یکفی أحدهم ، من یأخذ ا لماء ، وکیف یصنعون ؟ قا ل : ‏«یغتسل ا لجنب ، ویدفن ا لمیّت بتیمّم ، ویتیمّم ا لذی هو علیٰ غیر وضوء ؛ لأنّ غسل ا لجنابـة فریضـة ، وغسل ا لمیّت سنّـة ، وا لتیمّم للآخر جائز»‎[81]‎‏ .‏

‏وفی نسخـة من «ا لوسائل» ا لموجودة لدیّ نقلها بهذا ا لمتن عن ا لشیخ ، بسنده عن عبدا لرحمان ، عمّن حدّثـه ، عن ا لرضا ‏‏علیه السلام‏‏ لکن عن «ا لمدارک» نقل ا لصحیحـة مع سقوط لفظ ‏«بتیمّم»‎[82]‎‏ .‏

‏وأورد علیـه صاحب «ا لحدائق» : «بأنّ ا لصحیحـة بسند ا لصدوق مشتملـة علیـه . نعم لم تشتمل علیـه روایـة ا لشیخ‏‎[83]‎‏ ، وهی غیر صحیحـة» .‏

‏ثمّ قا ل : «إنّ صاحب «ا لوافی»‏‎[84]‎‏ و«ا لوسائل» قد نقلا هذه ا لروایـة من «ا لتهذیب» بهذا ا لمتن ـ ا لذی ذکره ؛ أی مع سقوطـه ـ ثمّ نقلاها عن «ا لفقیـه» وأحالا ا لمتن علیٰ ما نقلاه عن «ا لتهذیب» ولم ینبّها علی ا لزیادة» .‏

‏ثمّ قا ل : «إنّی قد تتبّعت نسخاً عدیدة مضبوطـة من «ا لفقیـه» فوجدت ا لروایـة فیها کما ذکرتـه من ا لزیادة»‏‎[85]‎‏ انتهیٰ .‏


‏لکن فی نسخـة «ا لوسائل» عکس ما قا ل فی «ا لحدائق» فإنّـه نقل صحیحـة ابن أبی نجران من «ا لفقیـه» مع ا لزیادة ، ثمّ نقل عن «ا لتهذیب» وأحا ل ا لمتن علیٰ ما نقل عن «ا لفقیـه»‏‎[86]‎‏ .‏

‏وکیف کان : هذه ا لصحیحـة ا لمشتملـة علی ا لزیادة ، حجّـة قاطعـة علیٰ وجوب تیمّمـه مع فقد ا لماء .‏

وتدلّ‏ علـیٰ وجوبـه عند ا لعـذر روایـة عمرو بـن خا لـد ، عـن زید بن علـیّ ، عـن آبائـه ، عـن علـیّ ‏‏علیهم السلام‏‏ قا ل : ‏«إنّ قومـاً أتوا رسول الله  ‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ فقا لـوا : یارسول الله ، مـات صاحـب لنا وهـو مجـدور ، فإن غسّلناه انسلـخ ، فقا ل : یمّموه»‏‎[87]‎‏ .‏

‏وقد یقا ل بجبر سندها بفتوی ا لأصحاب بمضمونها ، وذکره فی ا لمتون‏‎[88]‎‏ .‏

‏وجـه ا لدلالـة علـی ا لمـقصـود : أنّ ا لمـتفاهم منهما ـ بعـد مـسبوقیّـة ذهـن ا لمتشـرّعـة بقیام ا لتیمّم مقام ا لغسل فـی ا لجنابـة وغیـرها ـ أنّ ا لأمر با لتیمّم عنـد فقـد ا لماء وا لتعذّر ؛ لأجل حصـول ما یحـصل با لغسل بـه فـی هـذا ا لحا ل ، ولایکـون ا لتیمّم أجنبیاً غیر مؤثّر فـی تطهیر ا لمیّت ؛ لمقطوعیـة خلافـه ، ومخا لفتـه لارتکاز ا لمتشرّعـة ، فا لمفهـوم منهما أ نّـه یقـوم مقام ا لغـسل فـی جمیـع ا لآثار ومنها رفـع ا لخبث ؛ فإنّ ا لرافـع لـه مـع نجاستـه ا لعینیـة لیس ا لغَسل ـ با لفتح ـ بل ا لغُسل .‏


‏وبا لجملـة : إنّ أدلّـة ا لبدلیـة کتاباً وسنّـة ، صارت موجبـة لاستظهار ما ذکرناه من ا لدلیل ا لخاصّ لو فرض قصوره ؛ وإن لم تکن بنفسها دالّـة علیـه ، فا لأقویٰ قیامـه مقامـه فی رفع ا لخبث أیضاً . نعم ، رفعـه لهما فی موضوع خاصّ ، أو إ لیٰ أمد خاصّ ، کما مرّ فی باب ا لتیمّم‏‎[89]‎‏ .‏

‏ ‏

قیام الأغسال الاضطراریّة للمیّت مقام الغسل الاختیاری فی جمیع الآثار

‏ ‏

‏ومن هنا یظهر حا ل ا لأغسا ل الاضطراریـة ؛ سواء کان مستندها ا لأدلّـة ا لخاصّـة ، کغسل ا لمحرم بلا کافور ، أو کون ا لغاسل کافراً أو مخا لفاً ، أو مستندها أدلّـة ا لتقیّـة ، کا لغسل علیٰ طبق أهل ا لخلاف تقیّةً ، أو دلیل ا لمیسور ، أو إطلاق أدلّـة ا لغسل مع قصور دلیل اعتبار ا لشرط وا لقید مثلاً : أ مّا ا لأخیر فواضح .‏

‏وأ مّا ما عداه ، فلظهور ا لأدلّـة ا لخاصّـة وا لعامّـة فی أنّ ا لطبیعـة ا لمأتی بها حینئذٍ ، لیست أمراً أجنبیاً عن تحصیل ما یترقّب من ا لغسل من رفع ا لحدث وا لخبث ، بل ا لمتفاهم منها أنّ ا لغسل ا لذی أوجبـه الله تعا لیٰ ـ لتطهیر ا لمیّت حدثاً وخبثاً ، ولملاقاتـه لملائکـة الله طاهراً نظیفاً ـ هو ا لمصداق ا لاضطراری لدی ا لاضطرار ، وأ نّـه موجب لتطهّره ، فهل یمکن أن یقا ل : إنّ ا لمحرم ا لمحروم من ا لکافور باقٍ علیٰ جنابتـه ونجاستـه ، ویکون ا لأمر بغسلـه لا للتطهیر منهما ، بل لمطلوبیـة نفسیـة بلا ترتّب أثر علیـه ؟ ! ولا أظنّ ا لتزام مثل ا لشیخ ا لأعظم ا لمستشکل فی ا لمسألـة بذلک فیـه‏‎[90]‎‏ . وکذا فیما إذا کان ا لغاسل کافراً ، فإنّ ا لظاهر من ا لأدلّـة أ نّـه یأتی با لغسل ا لذی یترتّب علیـه الآثار ا لمطلوبـة .‏


‏بل ا لأمر کذلک لو کان ا لدلیل ا لمثبت قاعدة ا لمیسور ؛ لأنّ ا لأرجح فی معنیٰ قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«ا لمیسور لایسقط با لمعسور»‎[91]‎‏ أنّ میسور ا لطبیعـة لایسقط بمعسورها ؛ بمعنیٰ أنّ ا لطبیعـة ا لمأمور بها ا لتی یکون لها فردان ـ اختیاری واضطراری ـ لاتسقط عـن ا لعهدة بمعسوریـة ا لاختیاری ، بل یؤتـیٰ بها بمصداقها ا لمیسور ، فا لطبیعـة ا لمأتی بها حا ل ا لاضطرار عین ا لمأتی بها حا ل ا لاختیار ، وا لاختلاف فـی ا لخصوصیات ا لفردیـة ، فیترتّب علیها مـا یترتّب علـی ا لاختیاری منها .‏

‏وقد فرغنا فی رسا لـة ا لتقیّـة عن أنّ ا لمأتی بـه حا لها مجزٍ عن ا لواقع ، ویترتّب علیـه ما یترتّب علی ا لفرد ا لمأتی بـه فی غیر حا لها‏‎[92]‎‏ .‏

‏فما أفاده شیخنا ا لأعظم : «من انصراف ا لغسل فی ا لأخبار إ لی ا لغسل ا لاختیاری ا لتامّ ، ولا دلیل علیٰ قیام ا لاضطراری مقام ا لاختیاری فی جمیع ا لأحکام»‏‎[93]‎‏ ، غیر متّجـه .‏

‏ ‏

حکم من لا یجب تغسیله بعد الموت

‏ ‏

‏وأ مّا من لایجب تغسیلـه :‏

‏إمّا لتقدیم غسلـه علـیٰ موتـه کا لمـرجوم ، أو لکونـه شهیداً لایغسّل کرامـةً ، أو لکونـه کافراً لایغسّل إهانةً ، ولقصور ا لمحلّ عن ا لتأثر .‏

‏فا لأظهر عدم إیجاب ا لموت فی ا لأوّلین ا لجنابـة وا لنجاسـة ؛ لظهور دلیل أوّلهما فی أنّ غسلـه ا لمعهود صار مقدّماً .‏


‏ولایتوهّم عدم معقولیـة تأثیر ا لسبب ا لمتقدّم فی رفع أثر ا لسبب ا لمتأخّر زماناً ؛ لأ نّـه بعد ظهور ا لدلیل فی أنّ غسلـه غسل ا لمیّت قدّم علیٰ موتـه ، نلتزم بمانعیتـه عن تأثیر ا لسبب ـ أی ا لموت ـ فی ا لحدث وا لخبث .‏

‏وبا لجملـة : ا لظاهر من دلیل تقدیم ا لغسل ، أنّ ا لأثر ا لمترتّب علی ا لغسل ا لمتأخّر مترتّب علیه وإن کان نحو ا لتأثیر مختلفاً ؛ لکون ا لمتأخّر رافعاً ، وهو دافع .‏

‏واحتما ل أنّ وجوب ا لغسل ا لمتقدّم بملاک آخر غیر ملاک سائر ا لأغسا ل ، وأنّ ا لمرجوم لابدّ وأن یدفن جنباً ونجساً ، فی غایـة ا لسقوط .‏

‏وأ مّا ا لشهید ، فلا شبهـة فی أنّ سقوط غسلـه إنّما هو لکرامـة فیـه ؛ وأ نّـه لعلوّ قدره لایصیر جنباً ، ولا نجساً ، ومعـه لایجب علیٰ من مسّـه غَسل ولا غُسل .‏

‏أ مّا با لفتح فواضح .‏

‏وأ مّا با لضمّ ؛ فلظهور ا لأدلّـة فی أنّ ا لموجب لـه مسّ غیر ا لمطهّر . فلا إشکا ل فی ا لمسألة وإن قا ل ا لشیخ ا لأعظم : «إنّ ا لمسألـة لاتخلو من إشکا ل»‏‎[94]‎‏ .‏

‏وأ مّا ا لثا لث ، فیجب ا لغسل بمسّـه ؛ لإطلاق مثل صحیحـة عاصم بن حُمَیْد قا ل : سألتـه عن ا لمیّت إذا مسّـه إنسان ، أفیـه غسل ؟ قا ل فقا ل : ‏«إذا مسست جسده حین یبرد فاغتسل»‎[95]‎‏ .‏

‏بل ا لظاهر من سائر ا لأخبار أنّ ا لموجب للغسل هو ا لمسّ ؛ وأنّ ا لغسل غایـة لرفع ا لحکم ، لا قید فی ا لموضوع ، فظاهر مثل قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«إذا أصاب یدک جسد ا لمیّت قبل أن یغسّل ، فقد یجب علیک ا لغسل»‎[96]‎‏ ، أنّ مسّ جسده موجب ‏

‏لذلک ، وا لغسل غایـة لرفع ا لحکم ، لا أنّ مسّ جسد من یجب غسلـه أو من یغسّل موجب لـه . وتدلّ علیـه روایـة «ا لعلل»‏‎[97]‎‏ ، وغیرها‏‎[98]‎‏ .‏

‏بل ربّما یتمسّک لـه‏‎[99]‎‏ بمثل صحیحـة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ‏‏علیهماالسلام‏‏ : فی رجل مسّ میتـة ، أعلیـه ا لغسل ؟ قا ل : ‏«لا ، إنّما ذلک من ا لإنسان»‎[100]‎‏ .‏

‏وفیـه کلام وإشکا ل .‏

‏ ‏

عدم الفرق فی الماسّ والممسوس بین ما تحلّه الحیاة وغیره إلاّ فی الشعر

‏ ‏

‏ثمّ إنّ مقتضیٰ إطلاق بعض ا لروایات ـ کصحیحتی علیّ بن جعفر‏‎[101]‎‏ ، ومحمّد ابن مسلم‏‎[102]‎‏ وغیرهما ـ عدم الفرق فی الماسّ والممسوس بین ماتحلّه الحیاة وغیره.‏

‏نعم ، لایبعد ا لانصراف أو عدم ا لصدق فی ا لشعر ، سیّما ا لمسترسل منـه . وعلیٰ فرض ا لإطلاق یمکن ا لقول با لتفصیل فی ا لممسوس بینـه وبین غیره ؛ لصحیحـة عاصم بن حمید ا لمتقدّمـة آنفاً ؛ فإنّ ا لظاهر من ذکر ا لجسد ـ سیّما بعد فرض ا لراوی مسّ ا لمیّت ـ أنّ لـه دخا لـة فی ا لحکم ، وهو ‏‏علیه السلام‏‏ ذو عنایـة بذکره ، وا لظاهر عدم صدقـه علی ا لشعر . بل لایبعد مساوقتـه للبشرة .‏

‏نعم ، لا شبهـة فی صدقـه علیٰ مثل ا لظفر وا لعظم وا لسنّ .‏


‏وأ مّا مکاتبـة ا لصفّار ا لصحیحـة قا ل : کتبت إ لیـه : رجل أصاب یده أو بدنـه ثوب ا لمیّت ا لذی یلی جلده قبل أن یغسّل ، هل یجب علیـه غسل یدیـه أو بدنـه ؟ فوقّع ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«إذا أصاب یدک جسد ا لمیّت قبل أن یغسّل ، فقد یجب علیک ا لغسل»‎[103]‎‏ .‏

‏ففی دلالتها تأ مّل ناشئ من احتما ل کون ‏«ا لغسل»‏ با لفتـح بمناسبـة ا لسؤال ، وإن کان ا لمظنون ضمّـه ، ومن احتما ل کـون ذکر ا لجسد فـی مقابل ا لثوب ا لمذکور فی ا لسؤال .‏

‏ویمکن ا لتمسّک للتفصیل بین ا لشعر وغیره بمکاتبـة ا لحسن بن عبید ا لمتقدّمـة ‏‎[104]‎‏، فإنّ ا لظاهر من قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«ا لنبیّ طاهر مطهّر»‏ ، أنّ علّـة ا لغسل من ا لمسّ نحو سرایـة من ا لممسوس إ لی ا لماسّ ، وا لمناسبـة تقتضی أن تکون ا لسرایـة فی ا لخبثیـة نحوَها ، وفی ا لحدثیـة نحوَها ، فإن قلنا : بأنّ ا لشعر کما أ نّـه لاینجس لایصیر معروضاً للحدث ، ولایجب غسلـه فی غسل ا لجنابـة ولا غسل ا لمیّت ، تدلّ ا لروایـة علیٰ عدم لزوم ا لغسل بمسّـه ؛ لعدم ا لسرایـة منـه . ومنـه یظهر دلالة روایة «ا لعلل» و«ا لعیون»‏‎[105]‎‏ ومحمّد بن سِنان عن ا لرضا ‏‏علیه السلام‏‎[106]‎‏ علیه .‏

‏نعم ، إن قلنا بوجوب غسل ا لشعر فی ا لجنابـة وغسل ا لمیّت ـ کما لایبعد ـ فلاتکون ا لروایات شاهدة علی ا لتفصیل .‏

‏وکیف کان : ا لأقوی ا لتفصیل فی ا لممسوس ، کما لایبعد فی ا لماسّ أیضاً ؛ لقوّة دعوی ا لانصراف ، أو عدم ا لصدق .‏


وأ مّا ا لتفصیل بین ما تحلّـه ا لحیاة وغیره ؛ ‏تشبّثاً بحسنـة‏‎[107]‎‏ ا لفضل بن شاذان ، عن ا لرضا ‏‏علیه السلام‏‏ قا ل : ‏«إنّما لم یجب ا لغسل علیٰ من مسّ شیئاً من ا لأموات غیر ا لإنسان ـ کا لطیور وا لبهائم وا لسباع وغیر ذلک ـ لأنّ هذه ا لأشیاء کلّها ملبّسـة ریشاً وصوفاً وشعراً ووبراً ، وهذا کلّـه ذکیّ لایموت ، وإنّما یماسّ منـه ا لشیء ا لذی هو ذکیّ من ا لحیّ وا لمیّت»‎[108]‎‏ .‏

‏ففی غایـة ا لإشکا ل ، بل غیر وجیـه وإن ذهب إ لیـه ا لشیخ ا لأعظم‏‎[109]‎‏ ؛ فإنّ ما ذکر إن کان علّـة للتفصیل بین ما تحلّـه ا لحیاة وغیره ، لا بین ا لإنسان وغیره ، فلا إشکا ل فی مخا لفتها للإجماع ، بل ا لضرورة .‏

‏وإن کان نکتة للتشریع بمعنیٰ أنّ الأغلب لمّا کان الملاقاة لغیر ا لإنسان بما ذکر صار ذلک علّة لجعل عدم ا لبأس لملاقاته مطلقاً ، أو لعدم جعل ا لحکم له کذلک مسّ ا لبشرة أو غیرها ، یکون مقتضی ا لمقابلة أنّ مسّ میّت ا لإنسان مطلقاً موجب له .‏

‏وإن کانت نکتـة ا لتشریع غلبـة ا لمباشرة مع ا لبشرة ، فتکون شاهدة علیٰ خلاف ا لمقصود . ولا أقلّ من عدم ا لدلالـة علی ا لتفصیل .‏

‏وبا لجملـة : کیف یمکن ا لاستدلال للتفصیل بما یکون محلّ ا لتفصیل منـه غیر مراد جزماً ، فما أفاده شیخنا ا لأعظم فی وجـه ا لتمسّک غیر وجیـه . وا لتفصیل بین ما تحلّـه وغیره فی ا لممسوس ضعیف ، فضلاً عن ا لماسّ وإن فصّل ا لشهید فی «ا لروض» بینهما فی ا لماسّ وا لممسوس‏‎[110]‎‏ .‏


فروع

‏ ‏

الفرع الأوّل : فی حکم مسّ القطعة المبانة من المیّت والحیّ

‏ ‏

مقتضی ا لأصل :‏ أنّ مسّ ا لقطعـة ا لمبانـة من ا لمیّت موجب للغسل ؛ سواء کانت مشتملـة علی ا لعظم ، أو لا ، أو عظماً مجرّداً ؛ حتّی ا لسنّ وا لظفر ، فکلّ ما یوجب مسّـه ا لغسل حا ل ا لاتصا ل یوجبـه حا ل ا لانفصا ل ؛ لاستصحاب ا لحکم ا لتعلیقی ، وقد فرغنا عن جریانـه إذا کان ا لتعلیق شرعیاً‏‎[111]‎‏ ، کما فی ا لمقام .‏

‏وقد یتوهّم عدم جریانـه «لأ نّـه فرع إحراز ا لموضوع ، وا لقدر ا لمتیقّن ا لذی علم ثبوتـه عند اتصا ل ا لعضو با لمیّت ، إنّما هو وجوب ا لغسل بمسّ ا لمیّت ا لمتحقّق بمسّ عضوه ، وهو مفروض ا لانتفاء عند ا لانفصا ل . وسببیّـة ا لعضو من حیث هو لم یعلم فی ا لسابق حتّیٰ یستصحب»‏‎[112]‎‏ .‏

‏وفیه : أنّ موضوع ا لاستصحاب لیس عین ا لدلیل ا لاجتهادی حتّیٰ یشکّ فیه مع ا لشکّ فی ا لثانی ، ویعلم انتفاؤه مع ا لعلم بانتفائـه ؛ ضرورة أنّ موضوع ا لأدلّة ا لاجتهادیة هو ا لعناوین ا لأوّلیة ، مثل «ا لمیّت» و«ا لعنب» و«ا لعا لم» وغیرها .‏

‏وأ مّا ا لاستصحاب فجریانـه یتوقّف علیٰ صدق نقض ا لیقین با لشکّ ، ووحدة ا لقضیـة ا لمتیقّنـة وا لمشکوک فیها .‏

‏فإذا اُشیر إ لیٰ موضوع خارجی کا لعنب ویقا ل : «إنّ هذا ا لموجود إذا غلیٰ عصیره یحرم» ثمّ یبس وخرج عن عنوان ا لعنبیـة ، لکن بقیت هذیتـه وتشخّصـه عرفاً ـ بحیث یقا ل : «إنّ هذا ا لموجود عین ا لموجود سابقاً وإن تغیّر صفةً» ـ ‏

‏فلاشبهـة فی جریان ا لاستصحاب فیـه مع ا لعلم بتبدّل موضوع ا لدلیل ا لاجتهادی ، کما فی ا لمثا ل ؛ لأنّ موضوعـه عصیر ا لعنب ، وهو لایصدق علی ا لزبیب جزماً ، لکن ا لعنب ا لخارجی متیقّن ا لحکم بهذیتـه ، لا بمعنیٰ تعلّق ا لحکم علیٰ عنوان «هذیتـه» بل بمعنیٰ تعلّق ا لیقین بأنّ هذا ا لموجود ا لذی هو مصداق ا لعنوان ذو حکم ؛ بتشکیل صغری وجدانیـة وکبری اجتهادیـة .‏

‏ففی ا لمقام یصحّ أن یقا ل مشیراً إ لیٰ کفّ ا لمیّت ا لمتصلـة بـه : «إذا مسست هذه یجب علیّ ا لغسل» فإذا قطعت منـه وانفصلت لاتتغیّر إلاّ فی بعض ا لحالات ، فا لقضیـة ا لمتیقّنـة عین ا لمشکوک فیها ، وهو ا لمیزان فی جریان ا لاستصحاب ، وأ مّا تغییر موضوع ا لدلیل ا لاجتهادی فأجنبی عن جریانـه ولا جریانـه . وهذا ا لخلط یسدّ باب جریانـه فی کثیر من ا لموارد .‏

‏وا لعجب من قولـه أخیراً : «إنّ سببیـة مسّ یده من حیث هو لم تعلم فی ا لسابق حتّیٰ تستصحب»‏‎[113]‎‏ لأ نّـه إذا علم سببیتـه من حیث هو بلا دخا لـة شیء آخر ، فیتمسّک بإطلاق ا لدلیل لا ا لاستصحاب ، إلاّ مع دعویٰ قصور ا لأدلّـة عن إثبات ا لحکم حا ل ا لانفصا ل ولو فی ا لفرض .‏

‏ثمّ إنّـه لا فرق فی اقتضاء ا لاستصحاب ذلک بین ا لقطعات ، کما أشرنا إ لیـه‏‎[114]‎‏ . هذا حا ل ا لجزء ا لمبان من ا لمیّت .‏

وأ مّا ا لمبان من ا لحیّ ،‏ فمقتضی ا لاستصحاب عدم إیجابـه شیئاً إن قلنا بجریانـه فی مثل ا لمقام ، وإلاّ فمقتضی ا لبراءة ذلک . وا لخروج فی ا لمسألتین عن مقتضی ا لأصل یحتاج إ لی ا لدلیل .‏


وأ مّا ا لأدلّـة الاجتهادیـة ،‏ فما اشتملت علیٰ مسّ ا لمیّت أو مسّ جسده ، فلا إشکا ل فی عدم شمولها لمسّ ا لقطعـة ا لمنفصلـة ؛ لعدم صدق «ا لمیّت» ولا «جسده» علیها عرفاً ؛ سواء انفصلت من حیّ أو میّت .‏

‏ودعویٰ إ لغاء ا لخصوصیـة عرفاً ؛ إذ لم یفرّق ا لعرف بین حا ل ا لاتصا ل وا لانفصا ل ، فاسدة جدّاً فی مثل هذا ا لحکم ا لتعبّدی ا لمجهول ا لعلّـة .‏

‏کما أنّ ا لتمسّک با لتعلیل ا لوارد فی روایـة «ا لعلل» وغیرها ؛ بدعویٰ أنّ ا لعلّـة لوجوب ا لغسل إذا کانت إصابـة نضح ا لمیّت وآفاتـه ، فهی متحقّقـة مع ا لانفصا ل من ا لمیّت ، فی غیر محلّـه ؛ لأنّ ا لعلّـة فیها غیر حقیقیة، ولایکون ا لحکم دائراً مدارها ، وإلاّ لزم ا لالتزام بعدم ا لوجوب إذا فرض ا لعلم بنظافـة ا لمیّت، وعدمِ آفات صوریة فیه، وهو کما تریٰ فتلک ا لعلل لیست معمّمة ولا مخصّصة.‏

‏مع أنّ ا لمراد فیها لیس ا لنضح ا لظاهری ، ولا الآفات ا لظاهریـة ؛ فإنّها ترتفع بتنظیف ا لید ا لمماسّـة وتطهیرها ، لا با لغسل ا لذی هو أمر تعبّدی ، کما لایخفیٰ .‏

‏وقد یستدلّ‏‎[115]‎‏ لإثبات ا لحکم للقطعـة ا لمنفصلـة من ا لمیّت ‏‏[‏‏وا لحیّ‏‏] ‏‏بإطلاق مرسلـة أیّوب بن نوح ، عن بعض أصحابنا ، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قا ل : ‏«إذا مقطع من ا لرجل قطعـة فهی میتـة ، فإذا مسّـه إنسان فکلّ ما فیـه عظم ، فقد وجب علیٰ من یمسّـه ا لغسل ، فإن لم یکن فیـه عظم فلا غسل علیـه»‎[116]‎‏ .‏

‏ولاشبهـة فی جبرها باتکا ل ا لأصحاب علیها قدیماً وحدیثاً‏‎[117]‎‏ ؛ ضرورة أنّ ‏

‏ا لفتویٰ بمثل هذا ا لحکم ا لتعبّدی ـ ا لذی هو مضمون ا لمرسلـة ـ لایمکن إلاّ بالاتکا ل علیها ؛ فإنّ ما فی «ا لفقـه ا لرضوی»‏‎[118]‎‏ مخصوص با لمیّت ، فلم یکن مستند ا لحکم فی ا لحیّ ، فا لخدشـة فیها من جهـة ا لقطع‏‎[119]‎‏ فی غیر محلّها .‏

‏کما أنّ إطلاقها غیر بعید ، سیّما إذا قلنا : بأنّ ‏«ا لرجل»‏ بکسر ا لراء وسکون ا لمعجمـة ، کما لایبعد ، ولایکون قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«فهی میتـة»‏ موجباً لصرفها إ لی ا لحیّ ؛ فإنّ ا لمراد بقولـه ذلک تنزیل ا لقطعـة منزلـة ا لمیتـة ، وإلاّ فلیس صدق ا لمیتـة علی ا لعضو حقیقیاً .‏

‏وکیف کان : لایبعد ا لإطلاق . بل لو شکّ فی الانصراف ـ بعد شمول ا للفظ ، وصدق ا لطبیعـة علیهما ـ یشکل رفع ا لید عنـه بمجرّده ؛ لأ نّـه شکّ فی انصراف ا لکلام عن ظاهره ا للغوی . إلاّ أن یقال : بأنّ إحراز عدم الانصراف من مقدّمات الأخذ بالإطلاق وهو ممنوع.‏

‏وأ مّا ما قیل : «من أنّ ا لروایـة وإن انصرفت إ لی ا لحیّ ، لکن یلحق بـه ا لمیّت با لأولویـة ا لقطعیـة»‏‎[120]‎‏ .‏

‏ففیـه : أنّ ذلک موجّـه فی إیجاب ا لغسل فی مسّ ا لقطعـة ا لمشتملـة علی ا لعظم ، لا فی عدم إیجاب مسّ ا لقطعـة ا لمجرّدة ، ففائدة ا لقول بالإطلاق تظهر فی ذلک ا لذی هو مخا لف للاستصحاب .‏


‏لکن لو قلنا بانصرافها إ لی ا لحیّ ـ وقد عرفت عدم ا لأولویـة فی ا لفقرة ا لثانیـة ـ یلزم منـه أن لاتکون مستند ا لمشهور تلک ا لروایـة ، فإمّا أن یکون مستندهم «ا لفقـه ا لرضوی» وهو بعید ، أو یکون ا لشهرة أو ا لإجماع ا لمدّعیٰ فی «ا لخلاف» بلا استناد إ لی روایـة ، وهی أیضاً حجّـة قاطعـة فی مثل تلک ا لمسألـة ا لمخا لفـة للقواعد وا لبعیدة عن ا لعقول .‏

‏نعم ، یحتمل فی عبارة ا لخلاف أن یکون قولـه : «وکان فیها عظم» راجعاً إ لیٰ ما قطعت من ا لحیّ ، حیث قا ل : «إن مسّ قطعـة من میّت أو قطعـة قطعت من حیّ ، وکان فیها عظم ، وجب علیـه ا لغسل . وخا لف جمیع ا لفقهاء فی ذلک»‏‎[121]‎‏ ، فتکون ا لقطعـة ا لمبانـة من ا لمیّت مطلقاً مورد دعوی ا لإجماع . لکن عبارتـه فی «ا لنهایـة» صریحـة فی أنّ ا لقطعـة ا لمبانـة من ا لمیّت أیضاً مقیّدة باشتما لها علی ا لعظم‏‎[122]‎‏ ، ومنها یرفع ا لاحتما ل من عبارة «ا لخلاف» بإرجاع ا لقید إ لیٰ کلیهما ، کما فهم ا لأصحاب ، ولم أجد فی کلماتهم احتما ل ا لرجوع إ لی ا لأخیر .‏

فتحصّل ممّا ذکر :‏ قوّة ا لتفصیل بین ا لمشتمل علی ا لعظم وبین غیره فی ا لحیّ وا لمیّت ، کما هو معقد إجماع «ا لخلاف» علیٰ ما استظهرناه .‏

‏وفی «ا لتذکرة» نسب ا لخلاف إ لی ا لجمهور ، مع ا لتنصیص باشتما ل ا لقطعـة علی ا لعظم من آدمی حیّ أو میّت ، وتمسّک با لمرسلـة ناسباً بنحو ا لجزم إ لی ا لصادق ‏‏علیه السلام‏‎[123]‎‏ ، وهو دلیل علیٰ جبرها عنده ، بل ثبوت ا لصدور لدیـه .‏

‏و«هـو ا لمشهـور» کما عـن «جامـع ا لمقاصـد»‏‎[124]‎‏ . وفـی «ا لحدائـق» ‏

‏کذلک‏‎[125]‎‏ . وفی «ا لتذکرة» : «عن ا لأکثر»‏‎[126]‎‏ . وفی «روض ا لجنان» : «هو ا لأشهر»‏‎[127]‎‏ . وفی «ا لجواهر» : «علی ا لمشهور بین ا لأصحاب قدیماً وحدیثاً ، بل لا أجد خلافاً إلاّ من ا لإسکافی ، فقیّده فی ا لمبان من ا لحیّ بما بینـه وبین سنـة‏‎[128]‎‏ ، وإلاّ من ا لمصنّف فی «ا لمعتبر»‏‎[129]‎‏ ، وا لسیّد فی «ا لمدارک»‏‎[130]‎‏ فلم یوجباه»‏‎[131]‎‏ انتهیٰ .‏

‏وفی طهارة شیخنا ا لأعظم دعویٰ معروفیتـه ممّن عدا ا لمحقّق فی «ا لمعتبر» تارة ، ومشهوریتـه ومخا لفتـه للجمهور اُخریٰ‏‎[132]‎‏ .‏

‏ ‏

عدم وجوب الغسل بمسّ العظم المبان من الحیّ دون المیّت

‏ ‏

‏ثمّ إنّ ا لظاهر من ا لروایـة وجوب ا لغسل بمسّ ا لقطعـة ا لمشتملـة علی ا لعظم ، وأ مّا مسّ عظم تلک ا لقطعـة فهی قاصرة عن إثبات وجوبـه بـه ؛ فإنّ ا لظاهر من قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«فکلّ ما کان فیـه عظم فقد وجب علیٰ من یمسّـه ا لغسل ، فإن لم یکن فیـه عظم فلا غسل علیـه»‎[133]‎‏ رجوع ضمیر ‏«یمسّـه»‏ إ لی ا لموصول ، فیصیر ا لمعنیٰ : إذا مسّ ما کان فیـه عظم ، وا لظاهر منـه ا للحم ا لذی فیـه عظم .‏

‏ویؤکّده قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«فإن لم یکن فیـه عظم فلا غسل علیـه»‏ لأنّ ا لظاهر أنّ ‏

‏ا لموضوع فی کلیهما مسّ ما کان مشتملاً علیـه . وا لحمل علی اشتما ل ا لکلّ علی ا لجزء خلاف ا لظاهر جدّاً .‏

‏بل لایبعد أن یکون ذلک ظاهر کلمات ا لفقهاء ، کا لشیخ وا لعلاّمـة‏‎[134]‎‏ وغیرهما ؛ فإنّهم عبّروا بمثل ا لروایـة أو قریباً منها ، فمسّ ا لعظم من ا لقطعـة ا لمبانـة من ا لحیّ لایوجب شیئاً علی ا لأقرب ، فضلاً عن ا لعظم ا لمجرّد منـه .‏

نعم ،‏ ا لعظم ا لمبان من ا لمیّت یوجبـه ؛ مجرّداً کان أو لا ؛ لما تقدّم من ا لأصل‏‎[135]‎‏ ، ولإشعار ما دلّت علیٰ أنّ ا لعظام یجب غسلها‏‎[136]‎‏ ؛ بعد ما یظهر من ا لروایات أنّ غسل ا لمسّ لنحو من ا لسرایـة‏‎[137]‎‏ .‏

‏ولا فرق بین ا لضرس وا لظفر وغیرهما . ودعوی ا لسیرة ا لقطعیـة علیٰ عدم ا لغسل بملاقاتهما فی ا لمیّت‏‎[138]‎‏ کما تریٰ ، نعم هی فی ا لحیّ فی محلّها .‏

‏ ‏

توقّف وجوب الغسل علیٰ برودة القطعة المبانة من الحیّ والمیّت

‏ ‏

‏ثمّ إنّ ا لأظهـر اعتبار حصول ا لبرد فـی ا لقطعـة ا لمبانـة مـن ا لحـیّ أو ا لمیّت ؛ لظهـور ا لروایـة فی أنّ إیجاب مسّها للغسل ، متفرّع علـی ا لتنزیل منزلـة ا لمیّت ، فهـی باعتبار کـونها میتـة فـی نظـر ا لشارع یوجب مسّها ا لغسـل ، فلا محا لـة یعتبر فیها ما یعتبر فی ا لمیّت .‏


‏واحتما ل أن یکون ا لتنزیل فی ا لنجاسـة فقط ؛ باعتبار لفظ ‏«ا لمیتـة»‏ ا لتی لاتطلق علی ا لإنسان ، وباعتبار ا لتفصیل بین ذی ا لعظم وغیره ، غیر وجیـه ؛ لظهور ا لروایـة فی أنّ إیجاب ا لمسّ للغسل متفرّع علیٰ کونها میتـة ، وهی قرینـة علیٰ أنّ ‏«ا لمیتـة»‏ هاهنا مستعملـة فی ا لإنسان لو سلّم عدم استعما لها فیـه . مع أ نّـه غیر مسلّم وإن لایبعد انصرافها إ لیـه عند ا لإطلاق .‏

‏وبا لجملـة : ظهور ا لتفریع محکّم علیٰ ذلک وعلیٰ إشعار ا لتفصیل بأنّ ا لحکم لیس للمیّت ، فا لأظهر اعتبار ا لبرودة ، کما أنّ ا لأظهر اعتبار کونـه قبل ا لغسل .‏

‏ ‏

الفرع الثانی فی حکم ما یوجد فی المقابر

‏ ‏

‏لو وجد میّت أو جزء منـه فی مقبرة ، فإمّا أن تکون ا لمقبرة للمسلمین ، أو لغیرهم ، أو مشترکـة بینهما ، أو غیر معلومـة ا لحا ل ، فعلیٰ أیّ تقدیر إنّ ا لأصل یقتضی وجوب ا لغسل بمسّـه ؛ وإن یقع ا لکلام فی جریانـه موضوعاً أو حکماً .‏

توضیحـه :‏ أ نّـه إن قلنا بأنّ موضوع وجوبـه بحسب ا لأدلّـة مسّ ا لمیّت قبل غسلـه ؛ بدعویٰ دلالـة مکاتبـة ا لصفّار علیـه ، إذ فیها : ‏«إذا أصاب یدک جسد ا لمیّت قبل أن یغسّل ، فقد یجب علیک ا لغسل»‎[139]‎‏ ، ومفهوم صحیحتی محمّد بن مسلم وعبدالله بن سِنان ، إذ قا ل ‏‏علیه السلام‏‏ فیهما : ‏«لابأس أن یمسّـه بعد ا لغسل ویقبّلـه»‎[140]‎‏ ؛ لأنّ مفهومـه عرفاً أنّ قبل ا لغسل فیـه بأس ، فلایجری استصحاب ‏

‏عدم غسلـه لإثبات کون ا لمسّ قبل ا لغسل ؛ لکونـه مثبتاً ، وأ مّا ا لاستصحاب ا لحکمی ا لتعلیقی فلامانع منـه ، وقد قلنا بجریانـه فی مثل ا لمقام‏‎[141]‎‏ .‏

‏وإن قلنا : بأنّ موضوعـه هو ا لمیّت ا لذی لم یغسّل ـ کما هو ا لأقرب ـ فلا مانع من ا لاستصحاب ا لموضوعی ، سواء فی ا لمیّت أو ا لعضو منـه ؛ وإن قلنا بأنّ ا لغُسل من واجبات ا لمیّت لا ا لعضو ؛ لصحّـة أن یقا ل : «إنّ هذا ا لعضو کان فی زمان لم یغسّل صاحبـه ، والآن کما کان» وا لفرض أنّ عدم غسل ا لمیّت موضوع لوجوب ا لغسل بمسّ أعضائـه شرعاً . وبهذا یظهر جریانـه فیما وجد فی مقبرة ا لکفّار . وکذا لو وجد ا لمیّت فی ا لمقبرة ا لمشترکـة ، أو مجهولـة ا لحا ل .‏

‏وأ مّا إذا وجد عضو منه فی المقبرة ا لمشترکة، فیدور ا لأمر بین کون هذاا لعضو من معلوم ا لاغتسا ل ، أو من معلوم ا لعدم ، فحینئذٍ إن قلنا : بأنّ ا لغُسل صفـة ا لمیّت لا ا لعضو ، فیقع ا لإشکا ل فی ا لأصل ا لموضوعی ، نظیر ا لإشکا ل فی أصا لـة عدم ا لتذکیـة فی ا لعضو ا لمردّد فی أخذه من معلوم ا لتذکیـة أو معلوم ا لعدم : بأنّ ا لأصل غیر جارٍ با لنسبـة إ لیٰ نفس ا لحیوانین ؛ لعدم ا لشکّ فرضاً فیهما ، ولا فی ا لعضو ؛ لعدم کون ا لتذکیـة من صفاتـه ، ولا أصل یثبت کونـه من أحد ا لقسمین .‏

‏وقد یقا ل بجریان ا لموضوعی فضلاً عن ا لحکمی ؛ فإنّ هذا ا لعضو کان فی زمان لم یغسّل صاحبـه ، فیستصحب . وبهذا ا لتقریر یمکن إجراؤه فی ا لمثا ل ا لمتقدّم ؛ فإنّ هذا ا لعضو لم یکن صاحبـه مذکّی فی زمان ، وا لفرض أنّ عدم تذکیـة ا لحیوان موجب شرعاً لحرمـة أجزائـه ، وعدمِ صحّـة ا لصلاة فیها .‏

‏وفیه إشکال؛لأنّ صاحب هذا العضولیس مشکوکاًفیه حتّی یجری الاستصحاب فیه، بل ا لشکّ فی أخذ هذا ا لعضو من هذا ا لمعلوم أو ذاک ، ولا أصل محرز له.‏


وقد یقا ل :‏ بأنّ ما وجد فی مقبرة ا لمسلمین محکوم با لتغسیل ؛ فإنّ ا لغلبـة کافیـة فی إحراز کونـه منهم ، وإحراز جریان یدهم علیـه بمثل ا لدفن وا لکفن ، بل وإحراز کونـه مغسّلاً ، سیّما مع شدّة اهتمام ا لمسلمین فی أمر موتاهم وتجهیزها ، وخلوّ مقابرهم من سائر ا لأموات ، بل وشدّة اهتمام سائر ا لطوائف فی اختصاص مقابرهم بموتاهم ، وعدمِ ا لتدفین فی مقابر غیرهم ، ومثل هذه ا لغلبـة حجّـة .‏

‏بـل مـع إحـراز جـریان یـد المسلمیـن علیـه مـن تکفینـه وتدفینـه یحـکم بطهارتـه وعـدم ا لغسل بمسّه لکون تصرّفهم مـن قبیل تصرّف ذی الید فیمایتعلّق بـه تصرّفاًمشروطاً با لطهارة؛ فإنّـه ـ کإخباره با لطهارة ـ حجّـة شرعیـة حاکمـة علی ا لاستصحاب‏‎[142]‎‏ .‏

وفیـه :‏ أنّ مجرّد ا لغلبـة أو بناء ا لعقلاء علیٰ عدم ا لاعتناء بالاحتما ل ا لمخا لف ، لایوجب ا لحجّیـة إلاّ مع انضمام عدم ردع من ا لشارع ا لکاشف عن رضائـه بـه ، وهو مفقود فی ا لمقام ؛ لعدم إحراز وجوده فی زمان ا لشارع ا لصادع ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ أو أئمّة الهدیٰ ‏‏علیهم السلام‏‏ وعمل ا لعقلاء علی طبقه ولم یردع عنه ا لشارع .‏

‏وإن شئت قلت : إمضاء بناء ا لعقلاء لیس بدلیل لفظی یتمسّک بإطلاقـه ، بل یحرز لأجل ا لسکوت عمّا یعمل ا لعقلاء بمرءیٰ ومنظر من ا لشارع ، فهو کاشف قطعی عن ا لرضا بـه ، کا لعمل بخبر ا لثقـة وا لید وأصا لـة ا لصحّـة ، وأ مّا فی مثل ا لمقام ا لذی یکون نادر ا لاتفاق ، ولم یعلم تحقّقـه فی زمانـه وارتضائـه بـه ، فلایمکن ا لحکم بحجّیـة ا لغلبـة أو بناء ا لعقلاء ؛ لعدم ا لدلیل علی ا لإمضاء .‏

‏نعم ، مـع حصـول ا لاطمئنان ا لشخصـی لا کلام فیـه ؛ لأ نّـه علم عادی ، وهو غایـة للاستصحاب .‏


‏ومنـه یظهر ما فی دعوی ا لسیرة‏‎[143]‎‏ ؛ لعدم إحراز اتصا لها بزمنهم ، علی فرض تسلیم تحقّقها ، وعدم ا لقول : بأنّ عدم اعتنائهم لحصول ا لعلم ـ ولو عادیاً ـ علی اغتسا ل ما وجد .‏

‏وأ مّا دعویٰ : أنّ تصرّف ا لمسلم فیما یکون مترتّباً علی ا لغسل کتصرّف ذی ا لید ، وهو بمنزلـة إخباره .‏

‏ففیها : ـ بعد تسلیم کون تصرّفـه کتصرّف ذی ا لید ، وأنّ تصرّف ذی ا لید مطلقاً حجّـة ـ أ نّـه لایسلّم کونـه کإخباره با لطهارة ؛ فإنّ غایـة ما فی ا لباب أنّ تصرّفـه فی ا لدفن کان موافقاً لوظیفتـه ، وهو لایکفی فی دفع احتما ل کون ترک ا لغسل وا لتیمّم لعذر ، فلابدّ فی دفعـه من ا لتشبّث با لغلبـة وبناء ا لعقلاء علیٰ عدم ا لاعتناء ، وقد عرفت ما فیـه .‏

‏فا لأحوط ـ لو لم یکن أقویٰ ـ وجوب ا لغسل بمسّـه إلاّ مع ا لاطمئنان ، کما هو حاصل غا لباً .‏

‏ ‏

الفرع الثالث وجوب الغسل بمسّ السقط بعد ولوج الروح فیه لا قبله

‏ ‏

‏ا لسقط بعد ولوج ا لروح کغیره یجب فی مسّـه ا لغسل ؛ لصدق «ا لمیّت» علیـه بلا إشکا ل .‏

‏کما لاإشکال فی عدم الوجوب قبله ؛ لعدم ا لصدق ، فإنّ «ا لمیّت» ما زال عنه ا لروح ، لا ما لم یلج فیـه ولو مع شأنیتـه . ومقتضی ا لأصل طهارتـه وإن حکی عن ‏

‏ا لعلاّمـة ا لتصریح بوجوب غسل ا لید منـه‏‎[144]‎‏ ، وعن ا لنراقی عدم ا لخلاف فیـه‏‎[145]‎‏ ، لکن إثبات ا لحکم بـه مشکل ، بل ممنوع .‏

‏ودعویٰ : أنّ نجاستـه لکونـه قطعـة مبانـة من ا لحیّ‏‎[146]‎‏ ، کما تریٰ ؛ لأ نّـه لیس قطعـة من اُمّـه ، وعلیٰ فرضـه لایکون ممّا تحلّـه ا لحیاة .‏

‏ودعویٰ حلول روح ا لاُمّ فیـه قبل حلول روحـه ، وبحلولـه زال روحها‏‎[147]‎‏ ، مجازفـة مقطوعـة ا لخلاف ، ولا أقلّ من ا لشکّ فیـه ، وا لأصل معـه ا لطهارة .‏

‏کما أنّ دعوی استفادة نجاستـه من قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«ذکاة ا لجنین ذکاة اُمّـه»‎[148]‎‏ ؛ بدعویٰ أنّ ا لظاهر منـه قبول ا لجنین للتذکیـة ، وأنّ ما عدا ا لمذکّی میتـة شرعاً‏‎[149]‎‏ ، غیر وجیهـة ؛ فإنّ قولـه ذلک لایثبت إلاّ أنّ تذکیـة ما یحتاج إ لی ا لتذکیـة بتذکیـة اُمّـه ، لا أنّ لکلّ جنین تذکیـة حتّیٰ یقا ل : إذا لم یذکَّ یکون میتـة .‏

‏وبا لجملـة : لاتدلّ ا لروایـة علیٰ أنّ لکلّ جنین تذکیةً ، بل تدلّ علیٰ أنّ ما فرض قبولـه لها تکون تذکیتـه بتذکیـة اُمّـه .‏

‏وبعبارة اُخـریٰ : أنّ ا لموضـوع ا لمفـروض ما یمکـن أن تقـع علیـه ا لتذکیـة ، لا مطلق ا لجنین .‏

‎ ‎

  • )) شرائع ا لإسلام 1 : 44 .
  • )) ا لمحلّی بالآثار 1 : 270 ـ 271 ، ا لمجموع 2 : 203 ، و 5 : 185 ـ 186 .
  • )) ا لاُمّ 1 : 38 و 266 ، سنن ا لترمذی 2 : 231 / 998 ، ا لمحلّی بالآثار 1 : 270 ـ 271 ، ا لمجموع 2 : 202 ـ 203 ، و5 : 185 ـ 186 .
  • )) سنن أبی داود 2 : 218 / 3161 .
  • )) ا لخلاف 1 : 700 ـ 701 .
  • )) ا لکافی 3 : 160 / 2 ، تهذیب ا لأحکام 1 : 428 / 1364 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 289 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب غسل ا لمسّ ، ا لباب 1 ، ا لحدیث 1 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 114 / 302 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 307 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لأغسا ل ا لمسنونـة ، ا لباب 1 ، ا لحدیث 11 .
  • )) هکذا رواها فی ا لوسائل وفی بعض نسخ ا لفقیـه . راجع ا لفقیـه 1 : 77 / 172 ،(ط ـ مؤسسـة ا لنشر ا لإسلامی) ، وسائل ا لشیعـة 3 : 305 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لأغسا ل ا لمسنونـة ، ا لباب 1 ، ا لحدیث 4 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 429 / 1367 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 290 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب غسل ا لمسّ ، ا لباب 1 ، ا لحدیث 4 .
  • )) راجع وسائل ا لشیعـة 3 : 289 و 295 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب غسل ا لمسّ ، ا لباب 1 و3 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 447 / 1446 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 290 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب غسل ا لمسّ ، ا لباب 1 ، ا لحدیث 6 .
  • )) تأتی فی ا لصفحـة 165 .
  • )) شرائع ا لإسلام 1 : 44 .
  • )) مختلف ا لشیعـة 1 : 149 ، جامع ا لمقاصد 1 : 458 .
  • )) ا لخلاف 1 : 701 .
  • )) غنیـة ا لنزوع 1 : 40 .
  • )) مختلف ا لشیعـة 1 : 149 ، جامع ا لمقاصد 1 : 458 ، کفایـة ا لأحکام : 3 / ا لسطر 10 .
  • )) ا لخـلاف 1 : 222 ، تذکـرة ا لفقهاء 2 : 134 ، منتهی ا لمطلب 1 : 127 / ا لسطـر 20 ، مدارک ا لأحکام 2 : 277 ، کفایـة ا لأحکام : 7 / ا لسطر 20 .
  • )) اُنظر ا لخلاف 1 : 222 ، رسائل ا لشریف ا لمرتضی 3 : 25 .
  • )) ا لخلاف 1 : 701 .
  • )) تقدّمت فی ا لصفحـة 161 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 429 / 1365 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 290 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب غسل ا لمسّ ، ا لباب 1 ، ا لحدیث 3 .
  • )) تقدّمت فی ا لصفحـة 162 .
  • )) ا لفقیـه 1 : 262 / 1197 ، وسائل ا لشیعة 3 : 291 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب غسل ا لمسّ ، ا لباب 1 ، ا لحدیث 9 .
  • )) ا لفقیـه 1 : 98 / 451 ، وسائل ا لشیعة 3 : 292 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب غسل ا لمسّ ، ا لباب 1 ، ا لحدیث 10 .
  • )) ا لکافی 3 : 160 / 1 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 292 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب غسل ا لمسّ ، ا لباب 1 ، ا لحدیث 14 .
  • )) تقدّمت فی ا لصفحـة 162 .
  • )) بناءً علی وثاقـة سهل بن زیاد وقد تقدّم ما یدلّ علی توثیقـه فی الجزء الأول: 78 و258 .
  • )) ا لکافی 3 : 160 / 3 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 293 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب غسل ا لمسّ ، ا لباب 1 ، ا لحدیث 15 .
  • )) مسائل علیّ بن جعفر : 198 / 426 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 293 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب غسل ا لمسّ ، ا لباب 1 ، ا لحدیث 18 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 105 / 271 ، وسائل ا لشیعـة 2 : 174 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لجنابـة ، ا لباب 1 ، ا لحدیث 4 .
  • )) عیون أخبار ا لرضا علیه السلام 2 : 114 / 1 ، علل ا لشرائع : 268 / 9 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 292 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب غسل ا لمسّ ، ا لباب 1 ، ا لحدیث 11 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 429 / 1368 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 290 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب غسل ا لمسّ ، ا لباب 1 ، ا لحدیث 5 .
  • )) رواها ا لشیخ ا لطوسی ، عن ا لشیخ ـ وهو ا لمفید رحمه اللهـ قا ل : أخبرنی أحمد بن محمّد ، عن أبیـه ، عن محمّد بن یحیی ، عن محمّد بن علی بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ا لحسین بن سعید ، عن عثمان بن عیسی ، عن سماعـة .     وجـه ا لتردید لوقوع عثمان بن عیسی وسماعة فی ا لسند ؛ لأنّ عثمان بن عیسی کان شیخ ا لواقفـة ووجهها ومن أصحاب ا لإجماع علی قول ، ولکنّ ا لظاهر رجوعـه عن ا لوقف . وسماعـة بن مهران ثقـة عند ا لنجاشی وواقفی عند ا لشیخ ا لطوسی . رجا ل ا لنجاشی : 193 / 517 و 300 / 817 ، رجا ل ا لطوسی : 337 / 4 ، ا لفهرست : 120 /  534 .
  • )) ا لفقیـه 1 : 45 / 176 ، تهذیب ا لأحکام 1 : 104 / 270 ، وسائل ا لشیعـة 2 : 173 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لجنابة ، ا لباب 1 ، ا لحدیث 3 .
  • )) ذخیرة ا لمعاد : 91 / ا لسطر 30 .
  • )) اُنظر ا لتنقیح ا لرائع 1 : 128 ، ا لحدائق ا لناضرة 3 : 331 .
  • )) رواها ا لشیخ ا لطوسی بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن یحیی ، عن ا لحسن بن ا لحسین ا للؤلؤی ، عن أحمد بن محمّد ، عن سعد بن أبی خلف . ولیس فی ا لسند من یتأمّل فیـه إلاّ ا لحسن بن ا لحسین ا للؤلؤی ، وقد تقدّم ا لکلام فیـه من ا لمصنّف فی ا لجزء ا لثانی : 377 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 110 / 289 ، وسائل ا لشیعـة 2 : 176 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لجنابـة ، ا لباب 1 ، ا لحدیث 11 .
  • )) ا لفقیـه 1 : 59 / 222 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 375 ، کتاب ا لطـهارة ، أبواب ا لتیمّم ، ا لباب 18 ، ا لحدیث 1 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 110 / 287 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 376 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لتیمّم ، ا لباب 18 ، ا لحدیث 4 .
  • )) راجع وسائل ا لشیعـة 3 : 375 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لتیمّم ، ا لباب 18 .
  • )) ا لخصا ل : 498 / 5 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 161 .
  • )) ا لخصا ل : 603 / 9 ، وسائـل ا لشیعـة 3 : 306 ، کتاب ا لطهارة ، أبـواب ا لأغسا ل ا لمسنونـة ، ا لباب 1 ، ا لحدیث 8 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 464 / 1517 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 291 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب غسل ا لمسّ ، ا لباب 1 ، ا لحدیث 8 .
  • )) ا لمائدة (5) : 6 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 464 ، ذیل ا لحدیث 1517 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 469 / 1541 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 291 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب غسل ا لمسّ ، ا لباب 1 ، ا لحدیث 7 .
  • )) ا لاحتجاج 2 : 564 / 355 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 296 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب غسل ا لمسّ ، ا لباب 3 ، ا لحدیث 4 ، وقد تقدّم متنها أیضاً فی ا لصفحـة 94 .
  • )) ا لاحتجاج 2 : 564 / 355 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 296 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب غسل ا لمسّ ، ا لباب 3 ، ا لحدیث 5 ، وقد تقدّم متنها أیضاً فی ا لصفحـة 94 .
  • )) راجع وسائل ا لشیعـة 3 : 304 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لأغسا ل ا لمسنونـة ، ا لباب 1 ، ا لحدیث 4 ـ 11 .
  • )) راجع وسائل ا لشیعـة 1 : 248 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب نواقض ا لوضوء ، ا لباب 2 .
  • )) راجع وسائل ا لشیعـة 3 : 290 ، کتاب ا لطـهارة ، أبواب غسل ا لمسّ ، ا لباب 1 ، ا لحـدیث 4 و15 و 18 .
  • )) عن أبی جعفر علیه السلام قا ل : مسّ ا لمیّت عند موتـه وبعد غسلـه وا لقبلـة لیس بها بأس .     تهذیب ا لأحکام 1 : 430 / 1370 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 295 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب غسل ا لمسّ ، ا لباب 3 ، ا لحدیث 1 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 430 / 1372 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 295 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب غسل ا لمسّ ، ا لباب 3 ، ا لحدیث 2 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 430 / 1373 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 295 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب غسل ا لمسّ ، ا لباب 3 ، ا لحدیث 3 .
  • )) أوضح ا لمسالک 1 : 248 ، ا لبهجـة ا لمرضیـة 1 : 102 .
  • )) ا لفقیـه 1 : 98 / 451 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 292 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب غسل ا لمسّ ، ا لباب 1 ، ا لحدیث 10 .
  • )) ا لکافی 3 : 160 / 1 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 292 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب غسل ا لمسّ ، ا لباب 1 ، ا لحدیث 14 .
  • )) ا لنهایة : 18 ، ا لدروس ا لشرعیّـة 1 : 88 ، ذکری ا لشیعـة 1 : 217 ، ا لألفیـة وا لنفلیـة : 42 .
  • )) مصابیح ا لظلام 1 : 345 / ا لسطر 13 (مخطوط) .
  • )) ا لحدائق ا لناضرة 3 : 339 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 469 / 1541 ، الاستبصار 1 : 99 / 323 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 291 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب غسل ا لمسّ ، ا لباب 1 ، ا لحدیث 7 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 49 / 144 ، و : 209 / 605 ، وسائل ا لشیعـة 1 : 365 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لوضوء ، ا لباب 1 ، ا لحدیث 1 .
  • )) راجع وسائل ا لشیعـة 2 : 486 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب غسل ا لمیّت ، ا لباب 3 .
  • )) راجع ما تقدّم فی ا لصفحـة 98 ، الهامش 1 .
  • )) تقدّمت فی ا لصفحـة 165 .
  • )) عیون أخبار ا لرضا علیه السلام 2 : 89 / 1 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 292 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب غسل ا لمسّ ، ا لباب 1 ، ا لحدیث 12 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 464 / 1517 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 291 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب غسل ا لمسّ ، ا لباب 1 ، ا لحدیث 8 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 169 .
  • )) وسائل ا لشیعـة 3 : 291 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب غسل ا لمسّ ، ا لباب 1 ، ذیل ا لحدیث 8 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 143 / 403 ، وسائل ا لشیعـة 2 : 248 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لجنابـة ، ا لباب 35 ، ا لحدیث 2 .
  • )) ا لکافی 3 : 45 / 13 ، تهذیب ا لأحکام 1 : 139 / 391 ، وسائل ا لشیعـة 2 : 248 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لجنابـة ، ا لباب 35 ، ا لحدیث 1 .
  • )) تقدّم فی ا لجزء ا لأوّل : 268 ـ 271 .
  • )) کشف ا للثام 2 : 245 ، ا لطهارة ، ا لشیخ ا لأنصاری : 292 / ا لسطر 4 ، مصباح ا لفقیـه ، ا لطهارة : 385 / ا لسطر 6 .
  • )) ا لفقیـه 1 : 60 / 223 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 385 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لتیمّم ، ا لباب 23 ، ا لحدیث 1 .
  • )) ا لمائدة (5): 6 .
  • )) مصباح ا لفقیـه ، ا لطهارة : 385 / ا لسطر 9 .
  • )) راجع وسائل ا لشیعـة 2 : 486 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب غسل ا لمیّت ، ا لباب 2 .
  • )) ا لفقیـه 1 : 59 / 222 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 375 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لتیمّم ، ا لباب 18 ، ا لحدیث 1 .
  • )) مدارک ا لأحکام 2 : 85 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 109 / 285 .
  • )) ا لوافی 6 : 569 / 32 .
  • )) ا لحدائق ا لناضرة 3 : 473 ـ 474 .
  • )) وسائل ا لشیعـة 3 : 375 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لتیمّم ، ا لباب 18 ، ا لحدیث 1 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 333 / 977 ، وسائل ا لشیعـة 2 : 513 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب غسل ا لمیّت ، ا لباب 16 ، ا لحدیث 3 .
  • )) مصباح ا لفقیـه ، ا لطهارة : 385 / ا لسطر 6 .
  • )) تقدّم فی ا لجزء ا لثانی : 220 .
  • )) ا لطهارة ، ا لشیخ ا لأنصاری : 291 / ا لسطر 6 .
  • )) عوا لی ا للآلی 4 : 58 / 205 .
  • )) ا لتقیّـة ، ضمن ا لرسائل العشرة ، ا لإمام ا لخمینی قدس سره : 89 .
  • )) ا لطهارة ، ا لشیخ ا لأنصاری : 319 / ا لسطر 13 .
  • )) ا لطهارة ، ا لشیخ ا لأنصاری : 319 / ا لسطر 13 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 429 / 1365 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 290 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب غسل ا لمسّ ، ا لباب 1 ، ا لحدیث 3 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 166 .
  • )) تقدمت فی ا لصفحـة 165 .
  • )) راجع وسائل ا لشیعـة 3 : 289 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب غسل ا لمسّ ، ا لباب 1 .
  • )) ا لطهارة ، ا لشیخ ا لأنصاری : 320 / ا لسطر 1 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 430 / 1374 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 299 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب غسل ا لمسّ ، ا لباب 6 ، ا لحدیث 1 .
  • )) تقدّمت فی ا لصفحـة 165 .
  • )) تقدّمت فی ا لصفحـة 161 .
  • )) تقدّمت فی ا لصفحـة 166 .
  • )) تقدّمت فی ا لصفحـة 169 .
  • )) تقدّمت فی ا لصفحـة 165 ـ 166 .
  • )) تقدّمت فی ا لصفحـة 173 .
  • )) راجع ما تقدّم فیالصفحة 98،الهامش 1 .
  • )) عیون أخبار ا لرضا علیه السلام 2 : 114 / 1 ، علل ا لشرائع : 268 / 9 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 300 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب غسل ا لمسّ ، ا لباب 6 ، ا لحدیث 5 .
  • )) ا لطهارة ، ا لشیخ ا لأنصاری : 320 / ا لسطر 4 .
  • )) روض ا لجنان : 115 / ا لسطر 23 .
  • )) ا لاستصحاب ، ا لإمام ا لخمینی قدس سره : 134 ـ 135 .
  • )) مصباح ا لفقیـه ، ا لطهارة : 537 / ا لسطر 36 .
  • )) مصباح ا لفقیـه ، ا لطهارة : 538 / ا لسطر 1 .
  • )) تقدّمت فی ا لصفحـة 185 .
  • )) راجع تذکرة ا لفقهاء 2 : 135 ، ا لحدائق ا لناضرة 3 : 426 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 429 / 1369 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 294 ، کتاب ا لطهارة ، أبوابغسل ا لمسّ ، ا لباب 2 ، ا لحدیث 1 .
  • )) راجع تذکرة ا لفقهاء 2 : 135 ، مستند ا لشیعـة 3 : 66 ، جواهر ا لکلام 5 : 340 .
  • )) فی فقـه ا لرضا علیه السلام : وإن مسست شیئاً من جسد أکیلـة ا لسبع فعلیک ا لغسل ، إن کان فیما مسست عظم ، وما لم یکن فیـه عظم فلا غسل علیک فی مسّـه .     ا لفقـه ا لمنسوب للإمام ا لرضا علیه السلام : 174 ، مستدرک ا لوسائل 2 : 492 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب غسل ا لمسّ ، ا لباب 2 ، ا لحدیث 1 .
  • )) ا لمعتبر 1 : 352 .
  • )) اُنظر مصباح ا لفقیـه ، ا لطهارة : 537 / ا لسطر 11 ، مستمسک ا لعروة ا لوثقی 3 : 473 .
  • )) ا لخلاف 1 : 701 .
  • )) ا لنهایـة : 53 .
  • )) تذکرة ا لفقهاء 2 : 135 .
  • )) جامع ا لمقاصد 1 : 459 .
  • )) ا لحدائق ا لناضرة 3 : 341 .
  • )) تذکرة ا لفقهاء 2 : 134 ـ 135 .
  • )) روض ا لجنان : 113 / ا لسطر 23 .
  • )) اُنظر مختلف ا لشیعـة 1 : 151 .
  • )) ا لمعتبر 1 : 352 ـ 353 .
  • )) مدارک ا لأحکام 2 : 280 .
  • )) جواهر ا لکلام 5 : 340 .
  • )) ا لطهارة ، ا لشیخ ا لأنصاری : 320 / ا لسطر 25 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 187 .
  • )) ا لنهایـة : 53 ، تذکرة ا لفقهاء 2 : 135 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 185 .
  • )) راجع وسائل ا لشیعـة 3 : 134 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب صلاة ا لجنازة ، ا لباب 38 ، ا لحدیث 1 و 5 .
  • )) راجع ما تقدّم من ا لروایات فی ا لصفحـة 173 .
  • )) جواهر ا لکلام 5 : 342 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 429 / 1368 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 290 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب غسل ا لمسّ ، ا لباب 1 ، ا لحدیث 5 .
  • )) تقدّم تخریجهما فی ا لصفحـة 170 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 185 .
  • )) مصباح ا لفقیـه ، ا لطهارة : 538 / ا لسطر 33 .
  • )) جواهر ا لکلام 5 : 343 .
  • )) منتهی ا لمطلب 1 : 128 / ا لسطر 10 .
  • )) ا للوامع 1 : 43 (مخطوط) .
  • )) جواهر ا لکلام 5 : 345 .
  • )) اُنظر مصباح ا لفقیـه ، ا لطهارة : 538 / ا لسطر 26 .
  • )) عیون أخبار ا لرضا علیه السلام 2 : 124 / 1 ، وسائل ا لشیعـة 24 : 36 ، کتاب ا لصید وا لذبائح ، أبواب ا لذبائح ، ا لباب 18 ، ا لحدیث 12 .
  • )) مصباح ا لفقیـه ، ا لطهارة : 538 / ا لسطر 27 .