القول فی النجاسات
الفصل الأوّل : فی تعیین الأعیان النجسة
الثالث :المنی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

الثالث :المنی

المنی

‏ ‏

نجاسة منیّ الآدمی

‏ ‏

‏ا لثا لث : ا لمنیّ ، وهو نجس من الآدمی بلا إشکا ل ونقل خلاف ، بل فی «ا لانتصار» إجماع ا لشیعـة ا لإمامیـة علی ا لنجاسـة‏‎[1]‎‏ ، وکذا عن «ا لخلاف» ، و«ا لمسائل ا لطبریـة» ، و«ا لغنیـة» ، و«ا لمنتهیٰ» ، و«کشف ا لحق» ، ا لإجماع علیٰ نجاستـه من کلّ حیوان ذی نفس‏‎[2]‎‏ . وعـن «ا لنهایـة» ، و«ا لتذکـرة»‏‎[3]‎‏ ، و«کشف ا لالتباس»‏‎[4]‎‏ : «أ نّها مـذهب علمائنا» .‏

‏واستـدلّ علیها ا لسیّد فی «ا لناصریات» ـ مضافاً إ لی ا لإجماع ـ بقولـه تعا لـیٰ : ‏‏«‏وَیُنَزِّلُ عَلَیْکُمْ مِنَ ا لسَّمَاءِ مَاءً لِیُطَهِّرَکُمْ بِـهِ وَیُذْهِبَ عَنْکُمْ رِجْزَ ا لْشَّیْطَانِ‏»‏‎[5]‎‏ .‏


‏قا ل : «روی فی ا لتفسیر أ نّـه تعا لیٰ أراد بـذلک أثر ا لاحتلام ، فدلّت الآیـة علیٰ نجاسـة ا لمنیّ من وجهین :‏

‏أحدهما : قولـه تعا لیٰ : ‏‏«‏وَیُذْهِبَ عَنْکُمْ رِجْزَ ا لْشَّیْطَانِ‏»‏‏ وا لرجز وا لنجس بمعنی واحد . . . إ لیٰ أن قا ل :‏

‏وا لثانی : من دلالـة الآیـة أ نّـه تعا لیٰ أطلق علیـه اسم «ا لتطهیر» و«ا لتطهیر» لایطلق فی ا لشرع إلاّ لإزا لـة ا لنجاسـة ، أو غسل ا لأعضاء ا لأربعـة»‏‎[6]‎‏ انتهیٰ .‏

‏وفیـه : أنّ ا لظاهر من عطف قولـه : ‏‏«‏یُذْهِبَ عَنْکُمْ‏»‏‏ علیٰ قولـه : ‏‏«‏لِیُطَهِّرَکُمْ‏»‏‏ـ با لواو ا لظاهر فی ا لمغایرة ـ أنّ ا لتطهیر با لماء غیر إذهاب رجز ا لشیطان ، فا لمراد با لتطهیر إمّا ا لتطهیر من ا لخبث ، وبإذهاب ا لرجز رفع ا لجنابـة .‏

‏أو ا لمراد منـه أعمّ من رفع ا لخبث وحدث ا لجنابـة ، فیکون ا لمراد من إذهاب ا لرجز إذهاب وسوسـة ا لشیطان ، کما عن ابن عبّاس ، وذلک أ نّـه حکیٰ : «أنّ ا لکفّار فی وقعـة بدر قد سبقوا ا لمسلمین إ لی ا لماء ، فنزلوا علیٰ کثیب ا لرمل ، فأصبحوا محدثین ومجنبین ، وأصابهم ا لظمأ ، ووسوس إ لیهم ا لشیطان ، فقا ل : إنّ عدوّکم قد سبقکم إ لی ا لماء ، وأنتم تصلّون مع ا لجنابـة وا لحدث ، وتسوخ أقدامکم فی ا لرمل ، فمطرهم الله حتّیٰ اغتسلوا بـه من ا لجنابـة ، وتطهّروا بـه من ا لحدث ، وتلبّدت بـه أرضهم ، وأوحلت أرض عدوّهم»‏‎[7]‎‏ .‏

‏وهذا هو ا لمراد من ذهاب رجز ا لشیطان ، کما عن ابن عبّاس ، وعلیـه لایتمّ ما ذکره ا لسیّد من ا لوجهین . نعم ، تدلّ علی ا لنجاسـة ـ مضافاً إ لی ا لإجماع ا لمحکی ا لمستفیض ـ طوائف من ا لأخبار :‏


منها :‏ ما اُمر فیها بغسلـه‏‎[8]‎‏ . واحتما ل کونـه مانعاً من ا لصلاة من غیر کونـه نجساً ، مقطوع ا لفساد ، خصوصاً بعد إردافـه فیها با لدم وا لبول‏‎[9]‎‏ .‏

ومنها :‏ ما اُمر فیها بإعادة ا لصلاة ا لتی صلّی فیـه‏‎[10]‎‏ .‏

ومنها :‏ ما اُمر با لصلاة عریاناً مع کون ا لثوب منحصراً بما فیـه ا لجنابـة‏‎[11]‎‏ .‏

ومنها :‏ ما دلّ علیٰ جواز ا لصلاة فیـه حا ل ا لاضطرار‏‎[12]‎‏ .‏

ومنها :‏ ما صـرّح فیـه با لنجاسـة ، کقول أبـی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ ـ علیٰ ما فـی مرسلـة شعیب بن أنس ـ لأبی حنیفـة : ‏«أیّهما أرجس : ا لبول ، أو ا لجنابة ؟ . . .»‎[13]‎‏ إ لیٰ آخره . وروایـةِ «ا لعلل» عن ا لفضل بن شاذان ، عن ا لرضا ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«وإنّما اُمروا با لغسل من ا لجنابة ، ولم یؤمروا با لغسل من ا لخلاء ، وهو أنجس من ا لجنابة»‎[14]‎‏ .‏

‏إ لیٰ غیر ذلک ، فلا إشکا ل فیها نصّاً وفتوی .‏

نعم ،‏ هنا روایات ربّما یتوهّم ظهورها فی ا لطهارة :‏


منها :‏ صحیحـة أبی اُسامـة زید ا لشحّام قا ل : قلت لأبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ : تصیبنی ا لسماء وعلیّ ثوب ، فتبلّـه وأنا جنب ، فیصیب بعض ما أصاب جسدی من ا لمنیّ ، أفاُصلّی فیـه ؟ قا ل : ‏«نعم»‎[15]‎‏ .‏

‏وموثّقـة ابن بکیر ، ‏‏[‏‏عن أبی اُسامـة‏‏]‏‏ ، عنـه ‏‏علیه السلام‏‏ قا ل : سألت أبا عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ عن ا لثوب یکون فیه ا لجنابة ، فتصیبنی ا لسماء حتّیٰ یبتل علیّ ، قا ل : ‏«لابأس»‎[16]‎‏ .‏

‏بدعویٰ : أنّ ا لظاهر منهما أنّ ملاقی ا لمنیّ طاهر ، ولازمـه طهارتـه .‏

‏وفیـه : أنّ ا لظاهر منهما أنّ ا لسؤال إنّما هو عن أمر بعد مفروغیـة نجاسـة ا لمنیّ ، ولیس ا لسائل بصدد ا لسؤال عن نجاستـه ، بل بصدد أ نّـه بمجرّد کون ا لبدن نجساً من ا لمنیّ وصار ا لثوب مبتلاًّ با لمطر ، یحکم بنجاسـة ا لثوب إذا أصاب بعض ما أصاب ا لجسد من ا لمنیّ أو لا ؟ فأجاب بعدم ا لبأس ؛ لأنّ مجرّد ذلک لایوجب ا لعلم با لسرایـة ووصول أثر ا لمنیّ إ لی ا لثوب ، لاحتما ل کون ما أصابـه غیر مورد ا لبلّـة ، أو کون ا لبلّـة بمقدار لایوجب ا لسرایـة .‏

‏وبا لجملـة : لایحکم با لنجاسـة إلاّ مع ا لعلم بإصابـة ا لثوب بما أصابـه ا لمنیّ مع ا لعلم با لسرایـة ، ومع ا لشکّ فی جهـة من ا لجهات محکوم با لطهارة .‏

‏وا لشاهد علیٰ أنّ سؤا لـه عن ا لشبهـة ا لموضوعیـة : أ نّـه فرض فی ا لروایتین مصداقین من ا لشبهـة ا لموضوعیـة :‏

‏أحدهما : فرض کون ا لمنیّ فی جسده وثوبـه مبتلاًّ ، فسأل عن حا ل ا لثوب وا لصلاة فیـه .‏


‏وثانیهما : فرض کون ا لجنابـة فی ثوبـه وإصابـة ا لسماء حتّیٰ یبتلّ علیـه ، فسأل عن حا ل جسده .‏

‏فهاتان ا لروایتان من أدلّة نجاستـه لا طهارتـه ؛ لأنّ ا لظاهر منهما مفروغیتها ، وا لسؤال عن ا لشبهـة ا لموضوعیـة ، وا لسؤال عنها غیر عزیز یظهر با لتتبّع .‏

ومنها :‏ روایـة علیّ بن أبی حمزة قا ل : سئل أبو عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ وأنا حاضر عن رجل أجنب فی ثوبـه ، فیعرق فیـه ، فقا ل : ‏«ما أریٰ بـه بأساً»‏ .‏

‏وقا ل : إنّـه یعرق حتّیٰ لو شاء أن یعصره عصره ، قا ل : فقطب أبو عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ فی وجـه ا لرجل فقا ل : ‏«إن أبیتم فشیء من ماء ینضحـه بـه»‎[17]‎‏ .‏

‏بدعویٰ ظهورها فی طهارة ملاقیـه ، ولازمها طهارتـه .‏

‏وفیـه : أنّ فیها احتما لین :‏

‏أحـدهما : أنّ مـراد ا لسائل رفـع ا لشبهـة عن عـرق ا لجنب ، کما وردت فیـه روایات یظهر منها أنّ عرقـه کان مورد ا لشبهـة فی تلک ا لأزمنـة‏‎[18]‎‏ ، فیکون قولـه : «أجنب فی ثوبـه» یعنی بـه أجنب وعلیـه ثـوب ، فیعرق فیـه ، لا أنّ ا لجنابـة وقعت فی ا لثوب .‏

‏وثانیهما : أنّ ا لسؤال عـن ا لشبهـة ا لموضوعیـة ، کما تقدّم فی ا لروایتین ا لمتقدّمتین .‏

‏وا لشاهد علیـه قولـه : «إنّـه یعرق حتّیٰ لو شاء . . .» إ لیٰ آخره ، فکأ نّـه قا ل : «مع کون ا لعرق کذلک ، کیف یحتمل عدم ا لملاقاة ؟ !» ویؤیّده أمره با لنضح ا لذی‏

‏ورد ا لأمر بـه فی غیر مورد من ا لشبهات ا لموضوعیـة ، فتکون ا لروایـة من أدلّـة نجاستـه لا طهارتـه .‏

ومنها :‏ صحیحـة زرارة قا ل : سألتـه عن ا لرجل یجنب فی ثوبـه ، أیتجفّف فیـه من غسلـه ؟ قا ل : ‏«نعم ، لابأس بـه ، إلاّ أن تکون ا لنطفـة فیـه رطبـة ، فإن کانت جافّـة فلابأس بـه»‎[19]‎‏ .‏

‏وا لظاهر منها ا لتفصیل بین ا لرطب وا لجافّ ، کما نسب ذلک إ لیٰ أبی حنیفـة ، قا ل ا لسیّد فی «ا لناصریات» : «إنّ أبا حنیفـة وأصحابـه وإن وافقوا فی نجاستـه ، فإنّهم یوجبون غسلـه رطباً ، ویجزی عندهم فرکـه یابساً‏‎[20]‎‏»‏‎[21]‎‏ .‏

‏وا لظاهـر منهم أنّ ملاقی ا لنطفـة لیس بنجس ، ولهـذا اکتفوا با لفرک . وا لظاهر أ نّها صدرت تقیّـة موافقـة لمذهبهم ، فإنّها نفت ا لبأس عن ا لنطفـة ا لیابسـة ؛ لأنّ ا لتجفیف مع یبسها لایوجب إلاّ ا لملاقاة معها ، وأ مّا ا لتجفیف مع ا لرطبـة فیوجب انتقا ل أجزائها إ لی ا لجسد . وا لشیخ ا لبهائی حملها علیٰ ما لایخلو من تعسّف وإشکا ل‏‎[22]‎‏ .‏

‏ویمکن أن یقا ل : إنّـه مع ا لیبوسـة لایحصل ا لعلم بسرایـة ا لنجاسـة إ لی ا لبدن ؛ لاحتما ل سبق موضع ا لطاهر للبدن وتجفیفـه ، ومعـه لاتسری ا لنجاسـة ، وأ مّا مع ا لرطوبـة ووجود ا لمنیّ ا لرطب فیـه ، فلا محا لـة تسری إ لیـه ، تأ مّل .‏

‏وکیف کان : فا لعمل علی ا لمذهب ، وا لروایـة مأوّلـة أو مطروحـة .‏


نجاسة منیّ غیر الآدمی من ذی النفس

‏ ‏

‏وأ مّا ا لمنیّ من ا لحیوان غیر الآدمی من ذی ا لنفس ، فلا إشکا ل فی نجاستـه ، ونقل ا لإجماع علیها متکرّر‏‎[23]‎‏ ؛ بحیث لایبقیٰ مجا ل للتشکیک فیها .‏

‏وإنّما ا لکلام فی إطلاق ا لأدلّـة ، فإنّـه یظهر من «ا لمعتبر» و«ا لمنتهیٰ» ا لتمسّک بإطلاقها‏‎[24]‎‏ . وأنکره صاحب «ا لمدارک»‏‎[25]‎‏ ، وشدّد ا لنکیر علیـه صاحب «ا لحدائق»‏‎[26]‎‏ ، وتبعهما غیرهما‏‎[27]‎‏ .‏

‏وقد علّلـه فی «ا لجواهر» بتبادر ا لإنسان من ا لأدلّـة ، قا ل : «ولعلّـه لاشتما لها أو أکثرها علیٰ إصابـة ا لثوب ونحوه ؛ ممّا یندر غایـة ا لندرة حصولـه من غیر ا لإنسان»‏‎[28]‎‏ انتهیٰ .‏

أقول :‏ إن کانت دعوی ا لتبادر وا لانصراف لتوهّم ندرة ا لوجود ، فلا نسلّمها فی ا لمحیط ا لذی وردت ا لروایات فیـه ؛ ضرورة أ نّـه محلّ تربیـة ا لحیوانات واستنتاجها وإسفادها ، ولایخفیٰ علیٰ من رأیٰ کیفیـة إسفاد ا لبهائم ، شدّةُ ا لابتلاء بمنیّها وکثرتـه ، وأنّ إصابـة منیّها ـ خصوصاً ا لبهائم ا لثلاث ـ للثوب وغیره ممّا یحتاج إ لیـه ا لإنسان ، ویبتلی بـه کثرة لایمکن معها دعوی الانصراف ، وا لعرب ـ‏

‏سیّما سکّان ا لجزیرة ـ کان مهمّ شغلهم تربیـة ا لحیوانات ا لتی تحتاج إ لی ا لإسفاد ا لذی یکثر معـه إصابـة ا لمنیّ لألبستهم وأیدیهم وسائر متاعهم .‏

وا لإنصاف :‏ أنّ دعوی الانصراف وا لتبادر إنّما صدرت ممّن لایبتلی بـه ، ونشأ فی بیت أو محیط کان ا لابتلاء بـه نادراً أو مفقوداً رأساً ، فقاس بـه سائر ا لأمکنـة وا لأشخاص ، وإلاّ فأیّ قصور ـ بعد ا لتنبّـه لما ذکرناه ـ فی إطلاق روایـة ابن أبی یعفور ، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قا ل : سألتـه عن ا لمنیّ یصیب ا لثوب ، قا ل : ‏«إن عرفت مکانـه فاغسلـه ، وإن خفی علیک مکانـه فاغسل ا لثوب کلّـه»‏ ؟ !‏‎[29]‎‏ ‏

‏وموثّقـةِ سَماعة قا ل : سألتـه عن ا لمنیّ یصیب ا لثوب ، قا ل : ‏«اغسل ا لثوب کلّـه إذا خفی علیک مکانـه ؛ قلیلاً کان أو کثیراً»‏ ؟ !‏‎[30]‎‏ ‏

‏وصحیحـةِ محمّد بن مسلم ، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قا ل : ذکر ا لمنیّ وشدّده وجعلـه أشدّ من ا لبول . ثمّ قا ل : ‏«إن رأیت ا لمنیّ قبل أو بعد ما تدخل فی ا لصلاة فعلیک إعادة ا لصلاة ، وإن أنت نظرت فی ثوبک فلم تصبـه ، ثمّ صلّیت فیـه ، ثمّ رأیتـه بعدُ ، فلا إعادة علیک ، وکذا ا لبول»‎[31]‎‏ . . . إ لیٰ غیر ذلک ؟ !‏

‏بل لایبعد أن یقا ل : إنّ ا لعرف یریٰ أنّ ا لحکم لماهیـة ا لمنیّ من غیر دخا لـة للإضافات فیـه .‏

‏بل یمکن أن یقا ل : إنّ ا لمراد من تشدید ا لمنیّ وجعلـه ‏‏علیه السلام‏‏ أشدّ من ا لبول ،‏

‏هو کونـه نجساً مطلقاً ، وأ مّا ا لبول فطاهر من مأکول ا للحم ، فکان أمره أهون فی ا لشریعـة من ا لمنیّ ؛ لکون هذا طاهراً فی ا لجملـة ، وذاک نجساً مطلقاً ؛ أی حتّیٰ من ا لمأکول ذی ا لنفس .‏

‏وأ مّا احتما ل کونـه أشدّ ؛ لاحتیاج إزا لتـه إ لی ا لدلک وا لفرک دون ا لبول‏‎[32]‎‏ فبعید ؛ لأ نّـه أمر واضح لایحتاج إ لی ا لذکر وا لنقل ، مع أنّ ا لظاهر من قولـه : «شدّده وجعلـه أشدّ» أنّ ذلک أمر لایعرفـه ا لناس ، ویعرفـه ا لإمام ‏‏علیه السلام‏‏ .‏

‏وأ مّا احتما ل کون «ا لأشدّ» بمعنی ا لأنجس‏‎[33]‎‏ ، فیردّه تصریح أبیعبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ فی روایـة شعیب‏‎[34]‎‏ وأبی ا لحسن ا لرضا ‏‏علیه السلام‏‏ فی روایـة «ا لعلل»‏‎[35]‎‏ بأنجسیـة ا لبول . بل یدلّ علیٰ أنجسیتـه ما دلّ علیٰ لزوم غسلـه مرّتین دون ا لمنیّ‏‎[36]‎‏ .‏

‏واحتما ل کون ا لأشدّیـة باعتبار وجوب غسل ا لجنابـة منـه دون ا لبول ، بعید أیضاً ؛ لأنّ ا لظاهر منها أنّ ا لحکم لطبیعـة ا لمنیّ ، لا لخروجـه من ا لمجریٰ ، فبقی ا لاحتما ل ا لأوّل .‏

‏وما ذکر وإن لم یثبت جزماً ، ولایوجب ظهوراً ، لکن یقرب دعوی ا لإطلاق فیها .‏

‏وا لإنصاف : أنّ دعواه فی تلک ا لروایات ، لا تقصر عن دعواه فی کثیر من ا لموارد ا لتی ا لتزموا بـه .‏


‏نعم ، لا إشکا ل فی اختصاص ما اشتملت علی ا لجنابـة أو ا لاحتلام‏‎[37]‎‏ بالآدمی ، لکن لایوجب ذلک طرح ا لإطلاق فی غیرها .‏

‏وأ مّا موثّقـة عمّار ، عـن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قا ل : ‏«کلّ ما اُکل لحمـه فلابأس بما یخرج منـه»‎[38]‎‏ ، فا لظاهر انصرافها إ لی ا لبول وا لروث ممّا کثرت ا لروایات فی ا لتعرّض لهما ولحکمهما ، ولهذا لاینقدح فی ا لذهن منها عدم ا لبأس بدمـه .‏

‏نعم ، لو قلنا بإطلاقها وشمولها للمنیّ لایعارضها تلک ا لمطلقات ؛ لتقدّمها علیها بنحو حکومـة .‏

‏ولو نوقش فیها فا لأهون ا لجمع بینهما بحملها علی ا لاستحباب ؛ بقرینـة نفی ا لبأس ا لنصّ فی عدم ا لنجاسـة .‏

‏وأ مّا موثّقـة ابن بکیر ، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ فی حدیث قا ل : ‏«إن کان ممّا یؤکل لحمـه فا لصلاة فی وبره وشعره وبولـه وروثـه وألبانـه وکلّ شیء منـه جائز ؛ إذا علمت أ نّـه ذکیّ قد ذکّاه ا لذبح»‎[39]‎‏ .‏

‏فمحمولـة علیٰ ما کانت ا لتذکیـة دخیلـة فیـه بمناسبـة ا لشرطیـة ، لا مثل ا لدم وا لمنیّ .‏

‏نعم فی مثل ا لبول وا لروث ظاهرها طهارتهما .‏

‏وعلیٰ أیّ تقدیر : لا إشکا ل فی ا لحکم بعد ا لإجماع وما تقدّم مـن ا لأخبار .‏


طهارة منیّ غیر ذی النفس

‏ ‏

‏وأ مّا غیر ذی ا لنفس من ا لحیوان ، فلایبعد انصراف ا لأدلّـة عنـه . کما لایبعد انصرافها عن بعض أقسام ذی ا لنفس أیضاً ، لکن یتمّ فیـه بالإجماع ، وفی غیره یکون مقتضی ا لأصل طهارتـه بعد الانصراف ، أو عدم إحراز ا لإطلاق .‏

‏بل لا وثوق بإطلاقٍ لمعاقد ا لإجماعات یشمل غیر ذی ا لنفس ، بل وبعض أفراد ذی ا لنفس ؛ فإنّ ا لمحتمل من عبارة ا لسیّد‏‎[40]‎‏ أنّ دعواه ا لإجماع با لنسبـة إ لیٰ منیّ ا لإنسان ، ولهذا استدلّ علیها ـ بعد ا لإجماع ـ بقولـه تعا لیٰ : ‏‏«‏وَیُنَزِّلُ عَلَیْکُمْ مِنَ ا لْسَّمَاءِ مَاءً . . .‏»‏‎[41]‎‏ إ لیٰ آخره ، وهو مخصوص بمنیّـه .‏

‏وا لظاهر من إجماع «ا لخلاف» هو مقابل أبی حنیفـة ا لمدّعی بأ نّـه یغسل رطباً ، ویفرک یابساً‏‎[42]‎‏ ؛ بقرینـة قولـه بعد دعواه : «ودلیل ا لاحتیاط ؛ لأنّ من أزال ذلک با لغسل صحّت صلاتـه بلا خلاف ، وإذا فرکـه وأزا لـه بغیر ا لماء فیـه خلاف» ثمّ استدلّ بالآیـة ا لمتقدّمـة‏‎[43]‎‏ .‏

‏وفی «ا لغنیـة» : «وا لمنیّ نجس لایجزی فیـه إلاّ ا لغسل ؛ رطباً کان أو یابساً ؛ بدلیل ا لإجماع ا لمذکور ، وقولِـه تعا لیٰ : ‏‏«‏وَیُنَزِّلُ عَلَیْکُمْ . . .‏»‏‏ »‏‎[44]‎‏ ، ثمّ استدلّ بها کما استدلّ ا لسیّد ، ولم یظهر منها دعوی ا لإجماع حتّیٰ با لنسبـة إ لیٰ ما لا نفس لـه ممّا یشکّ فی وجود ا لمنیّ لـه .‏


لکنّ ا لإنصاف :‏ أنّ إنکار شمول إجماع «ا لخلاف» ـ ا لمصرّح بأنّ ا لمنیّ کلّـه نجس من ا لإنسان وغیر ا لإنسان ، وا لرجل وا لمرأة ـ لغیر ذی ا لنفس مکابرة . مع أ نّـه استدلّ بالآیـة أیضاً کما استدلّ بها ا لسیّد ، ومن هنا یمکن دعویٰ شمول معقد إجماع ا لسیّد وابن زهرة لمطلق ا لحیوان ذی ا لنفس وغیره ، وإنّما استدلّوا بالآیـة فی مقابل بعض ا لعامّـة ا لقائل با لطهارة مطلقاً‏‎[45]‎‏ ، فاستدلالهم بها لنفی ا لسلب ا لکلّی ، لا لإثبات جمیع ا لمدّعی ، وإنّما دلیلهم علیٰ جمیعـه ا لإجماع وا لروایات ا لواردة من ا لطریقین‏‎[46]‎‏ .‏

‏وقد حکی ا لإجماع بقول مطلق ـ زائداً علیٰ ما ذکرناه ـ عن «ا لمسائل ا لطبریـة» ، و«ا لمنتهی» ، و«کشف ا لحقّ» ، و«ا لسرائر»‏‎[47]‎‏ ، وإن قا ل صاحب «مفتاح ا لکرامـة» : «بأ نّـه لم أجده فی «ا لسرائر» وإنّما نصّ علیٰ نجاسـة ا لمنیّ بقول مطلق من غیر نقل إجماع»‏‎[48]‎‏ .‏

‏وعن شرح ا لفاضل : «أنّ ظاهر ا لأکثر علیٰ نجاسـة منیّ غیر ذی النفس»‏‎[49]‎‏ .‏

‏وعن «نهایة ا لإحکام» و«ا لذکریٰ» و«ا لدروس» و«ا لروض» و«ا لروضـة» أ نّـه لا فرق بین الآدمی وغیره وا لحیوان ا لبرّی وا لبحری کا لتمساح‏‎[50]‎‏ ، مع أ نّـه من ‏

‏غیر ذی ا لنفس ظاهراً . وهو ا لظاهر ممّن لم یقیّده بغیر ذی ا لنفس ، کـ «ا لوسیلـة» ، و«ا لمراسم» ، و«إشارة ا لسبق»‏‎[51]‎‏ .‏

‏بل لم یحکَ عن أحد قبل ا لمحقّق ا لتفصیل بین ذی ا لنفس وغیره ، ولا تقیید ا لمنیّ بذی ا لنفس ، مع تقییدهم ا لمیتـة بـه‏‎[52]‎‏ ، وهو ممّا یؤکّد ا لإطلاق ، فحینئذٍ کیف یسوغ دعوی ا لشهرة جزماً ، بل تقریب ا لإجماع من ا لسیّد فی محکیّ «ا لریاض»‏‎[53]‎‏ ، ودعوی ا لإجماع من صاحب «مجمع ا لبرهان» ، وصاحب «ا لجواهر»‏‎[54]‎‏ ، واستظهار عدم ا لخلاف من ا لشیخ ا لأعظم ؟ !‏‎[55]‎‏ ‏

‏فا لمسألـة مشکلـة ؛ من أجل إمکان دعویٰ إطلاق ا لأدلّـة ومعاقد ا لإجماعات ا لمتقدّمـة ، بل عموم معقد إجماع «ا لخلاف» . ومن إمکان دعوی ا لانصراف با لنسبـة إ لیٰ غیر ذی ا لنفس ، خصوصاً مع عدم ا لعلم بکونـه ذا منیّ . بل ومن بعض أنواع ذی ا لنفس .‏

‏وا لاحتیاط لایترک مطلقاً ؛ وإن کان ا لتفصیل أشبـه با لقواعد بعد قوّة دعوی ا لانصراف عن غیر ذی ا لنفس ، وا لجزم بعدم ا لتفصیل بین أقسام ذی ا لنفس بعد شمول ا لمطلقات لبعضها ، کما تقدّم ، والله ا لعا لم .‏


‎ ‎

  • )) الانتصار : 15 .
  • )) مفتاح ا لکرامـة 1 : 136 / 31 ، ا لخلاف 1 : 489 ، غنیـة ا لنزوع 1 : 42 ، منتهی ا لمطلب 1 : 161 / ا لسطر 22 ، نهج ا لحقّ وکشف ا لصدق : 419 .
  • )) نهایـة ا لإحکام 1 : 267 ، تذکرة ا لفقهاء 1 : 53 .
  • )) کشف الالتباس : 206 / ا لسطر 14 (مخطوط) .
  • )) ا لأنفا ل (8) : 11 .
  • )) ا لناصریات ، ضمن ا لجوامع ا لفقهیّـة : 217 / ا لسطر 14 .
  • )) اُنظر مجمع ا لبیان 4 : 808 ، تنویر ا لمقباس من تفسیر ابن عباس : 114 .
  • )) راجع وسائل ا لشیعـة 3 : 423 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 16 .
  • )) راجع وسائل ا لشیعـة 3 : 474 و476 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 40 ، ا لحدیث 2 و3 و9 .
  • )) وسائل ا لشیعـة 3 : 424 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 16 ، ا لحدیث 2 .
  • )) وسائل ا لشیعـة 3 : 486 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 46 ، ا لحدیث 1 و3 .
  • )) وسائل ا لشیعـة 3 : 485 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 45 ، ا لحدیث 7 .
  • )) علل ا لشرائع : 90 / 5 ، وسائل ا لشیعـة 2 : 180 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لجنابـة ، ا لباب 2 ، ا لحدیث 5 .
  • )) علل ا لشرائع : 258 / 9 ، وسائل ا لشیعـة 2 : 179 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لجنابـة ، ا لباب 2 ، ا لحدیث 4 .
  • )) ا لکافی 3 : 52 / 2 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 445 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 27 ، ا لحدیث 3 .
  • )) ا لکافی 3 : 53 / 5 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 446 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 27 ، ا لحدیث 6 .
  • )) ا لکافی 3 : 52 / 3 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 445 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 27 ، ا لحدیث 4 .
  • )) راجع وسائل ا لشیعـة 3 : 447 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 27 ، ا لحدیث 12 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 421 / 1332 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 446 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 27 ، ا لحدیث 7 .
  • )) بدایـة ا لمجتهد 1 : 84 ، ا لمجموع 2 : 554 / ا لسطر 6 .
  • )) ا لناصریات ، ضمن ا لجوامع ا لفقهیّـة : 217 / ا لسطر 11 .
  • )) مشرق ا لشمسین : 416 .
  • )) راجع ما تقدّم فی ا لصفحـة 51 .
  • )) ا لمعتبر 1 : 415 ، منتهی ا لمطلب 1 : 162 / ا لسطر 12 .
  • )) مدارک ا لأحکام 2 : 266 .
  • )) ا لحدائق ا لناضرة 5 : 32 .
  • )) ا لطهارة ، ا لشیخ ا لأنصاری : 338 / ا لسطر 23 ـ 24 ، مصباح ا لفقیـه ، ا لطهارة : 521 / ا لسطر10 .
  • )) جواهر ا لکلام 5 : 290 .
  • )) ا لکافی 3 : 53 / 1 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 425 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 16 ، ا لحدیث 6 .
  • )) ا لکافی 3 : 54 / 3 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 425 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 16 ، ا لحدیث 5 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 252 / 730 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 424 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 16 ، ا لحدیث 2 .
  • )) اُنظر ا لحدائق ا لناضرة 5 : 33 .
  • )) اُنظر مستمسک ا لعروة ا لوثقی 1 : 296 ـ 297 .
  • )) تقدّمت فی ا لصفحـة 53 .
  • )) تقدّمت فی ا لصفحـة 53 .
  • )) راجـع وسائـل ا لشیعـة 3 : 395 ، کتاب ا لطـهارة ، أبـواب ا لنجاسـات ، ا لباب 1 ،  ا لحدیث 1 و2 و4 و7 .
  • )) راجـع وسائـل ا لشیعـة 3 : 424 ، کتاب ا لطهـارة ، أبـواب ا لنجاسـات ، ا لباب 16 ، ا لحدیث 4 و7 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 266 / 781 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 409 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 9 ، ا لحدیث 12 .
  • )) ا لکافی 3 : 397 / 1 ، وسائل ا لشیعـة 4 : 345 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب لباس ا لمصلّی ، ا لباب 2 ، ا لحدیث 1 .
  • )) ا لناصریات ، ضمن ا لجوامع ا لفقهیّـة : 217 / ا لسطر 11 .
  • )) ا لأنفا ل (8) : 11 .
  • )) بدایـة ا لمجتهد 1 : 84 ، ا لمجموع 2 : 554 / ا لسطر 6 .
  • )) ا لخلاف 1 : 489 .
  • )) غنیـة ا لنزوع 1 : 42 .
  • )) بدایـة ا لمجتهد 1 : 84 ، ا لمجموع 2 : 553 ـ 554 .
  • )) تقدّمت بعض الروایات من طرقنا فیا لصفحـة 53 ومابعدها، وأ مّا من طرق ا لعامّـة فراجع ا لخلاف 1 :490 ،صحیح ا لبخاری1 : 168، ا لباب 164 ، صحیح مسلم 1 : 302 ، ا لباب 32 .
  • )) اُنظر مفتاح ا لکرامـة 1 : 136 / ا لسطر ا لأخیر ، منتهی ا لمطلب 1 : 161 / ا لسطر 22 ، نهج ا لحقّ وکشف ا لصدق : 419 ، ا لسرائر 1 : 178 .
  • )) مفتاح ا لکرامـة 1 : 137 / ا لسطر 1 .
  • )) اُنظر مفتاح ا لکرامـة 1 : 137 / ا لسطر 9 .
  • )) نهایـة ا لإحکـام 1 : 267 ، ذکـری ا لشیعـة 1 : 111 ، ا لـدروس ا لشرعیّـة 1 : 123 ، روض ا لجنان : 162 / ا لسطر 17 ، ا لروضـة ا لبهیّـة 1 : 284 .
  • )) ا لوسیلـة إ لی نیل ا لفضیلـة : 77 ، ا لمراسم : 55 ، إشارة ا لسبق ، ضمن ا لجوامع ا لفقهیّـة : 119 / ا لسطر 36 .
  • )) ا لمقنعـة : 72 ، إشارة ا لسبق ، ضمن ا لجوامع ا لفقهیّـة : 120 / ا لسطر 1 ، ا لوسیلـة إ لی نیل ا لفضیلـة : 78 .
  • )) ریاض ا لمسائل 2 : 346 .
  • )) مجمع ا لفائدة وا لبرهان 1 : 303 ، جواهر ا لکلام 5 : 290 .
  • )) ا لطهارة ، ا لشیخ ا لأنصاری : 338 / ا لسطر 28 .