القول فی النجاسات
الفصل الأوّل : فی تعیین الأعیان النجسة
الأوّل والثانی :البول والغائط
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

الأوّل والثانی :البول والغائط

البول والغائط

‏ ‏

‏ا لأوّل وا لثانی : ا لبول وا لغائط من کلّ حیوان غیر مأکول ذی نفس سائلـة ، فما لایصدق علیـه عنوانهما لیس بنجس ، کا لحبّ ا لخارج من ا لحیوان إذا لم یصدق علیـه «ا لعَذِرة» ولو فرض ا لخروج عن صدق عنوانـه ا لذاتی أیضاً ، فضلاً عمّا إذا صدق علیـه وإن زا لت صلابتـه وقوّة نبتـه . فما عن «ا لمنتهیٰ» من ا لحکم بنجاستـه إذا زا لت صلابتـه‏‎[1]‎‏ غیر وجیـه .‏

‏وقد حکی ا لإجماع علیٰ نجاستهما مع ا لقیدین عن «ا لخلاف» و«ا لغنیـة» و«ا لمعتبر» و«ا لمنتهیٰ» و«ا لتذکرة» و«کشف ا لالتباس» و«ا لمدارک» و«ا لدلائل» و«ا لذخیرة»‏‎[2]‎‏ .وعن «ا لناصریات» و«ا لروض» و«ا لمدارک» و«ا لذخیرة»نقل ا لإجماع علیٰ عدم ا لفرق بین ا لأرواث وا لأبوال‏‎[3]‎‏ ، ولعلّـه هو ا لعمدة فی ‏

‏ا لأرواث ؛ لعدم إطلاق أو عموم معتدّ بـه یمکن ا لرکون إ لیـه وإن لایبعد فی بعضها ، کما سیتّضح ا لکلام فیـه‏‎[4]‎‏ .وأ مّا ا لأبوال ، فلا إشکا ل فی دلالـة کثیر من ا لأخبار عموماً أو إطلاقاً علیٰ نجاستها‏‎[5]‎‏ ، فلا موجب لنقلها .‏

‏ ‏

الروایات الدالّة علی نجاسة الأرواث

‏ ‏

‏وا لأولیٰ سرد ا لروایات ا لواردة فی ا لأرواث :‏

فمنها : ‏ما عن «ا لمختلف» نقلاً عن «کتاب عمّار بن موسیٰ» عن ا لصادق ‏‏علیه السلام‏‏قا ل : ‏«خُرْء ا لخُطّاف لابأس بـه ؛ هو ممّا یؤکل لحمـه ، لکن کره أکلـه لأ نّـه استجار بک وآویٰ إ لیٰ منزلک ، وکلّ طیر یستجیر بک فأجره»‎[6]‎‏ .‏

‏بدعویٰ : أنّ قولـه : ‏«هو ممّا یؤکل»‏ تعلیل لعدم ا لبأس ، وبرفع ا لعلّـة یرفع عدم ا لبأس‏‎[7]‎‏ . وأنّ ا لمراد بعدم ا لبأس صحّـة ا لصلاة معـه ، وجواز شرب ملاقیـه ، وغیر ذلک ؛ ولو بملاحظـة معهودیتـه من ا لبأس وا للابأس فی خرء ا لحیوان وبولـه . وبقرینـة ا لروایات ا لواردة فی أبوال ما لایؤکل لحمـه .‏

‏وفیها : بعد ا لغضّ عن أنّ ا لروایـة بعینها نقلت فی باب ا لمطاعم عن ا لشیخ بإسناده عن عمّار ، وفیها : ‏«ا لخُطّاف لابأس بـه»‎[8]‎‏ من غیر کلمـة ‏«خُرْء»‏ واحتما ل ‏

‏کونها روایة اُخریٰ نقلها ا لعلاّمة وأهملها ا لشیخ ، فی غایة ا لبعد ، بل مقطوع ا لفساد .‏

‏نعم ، یحتمل اختلاف ا لنسخ ، فدار ا لأمر بین ا لزیادة وا لنقیصـة ، فإن قلنا بتقدّم أصا لـة عدم ا لزیادة علیٰ أصا لـة عدم ا لنقیصـة لدی ا لعقلاء ـ خصوصاً فی ا لمقام ممّا یظنّ لأجل بعض ا لمناسبات ، وجود لفظ ‏«ا لخرء»‏ ـ صحّ ا لاستدلال بها . لکن إثبات بنائهم علیٰ ذلک مشکل . بل إثبات بنائهم علی ا لعمل بمثل ا لروایـة أیضاً مشکل ، وقد حرّر فی محلّـه أ نّـه لا دلیل علیٰ حجّیـة خبر ا لثقـة إلاّ بناؤهم ا لمشفوع بإمضاء ا لشارع‏‎[9]‎‏ .‏

‏أنّ غایـة ما یستفاد من إطلاق ا لتعلیل : أنّ أکل ا للحم تمام ا لعلّـة وتمام ا لموضوع لعدم ا لبأس ، وأ مّا انحصارها بـه فغیر ظاهر ، ولایکون مقتضی ا لإطلاق ، فیمکن قیام علّـة اُخریٰ مقامها عند عمومها .‏

‏وبعبارة اُخریٰ : أنّ ا لإطلاق یقتضی عدم دخا لـة شیء غیر ا لمأکولیـة فی نفی ا لبأس ، فتکون تمام ا لعلّـة لـه ، لا جزءها ، وهو غیر ا لانحصار ، وما یفید هو انحصارها بها حتّیٰ یقتضی رفعها ثبوت نقیض ا لحکم أو ضدّه .‏

‏ودعویٰ : أنّ ا لعرف مع خلوّ ذهنـه عن هذه ا لمناقشـة ، یفهم من ا لروایـة أنّ فی خرء غیر ا لمأکول بأساً ، غیر مسلّمـة . مضافاً إ لیٰ أنّ ا لبأس أعمّ ، وا لمعهودیـة غیر معلومـة ، وقرینیـة أخبار ا لأبوال غیر ظاهرة . مع کون ا لبول أشدّ فی بعض ا لموارد ، کلزوم تعدّد غسلـه ، وعدمِ ا لاکتفاء با لأحجار فیـه .‏

ومنها :‏ موثّقـة عمّار ، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قا ل : ‏«کلّ مایؤکل فلابأس بما یخرج منـه»‎[10]‎‏ .‏


‏بدعویٰ : أنّ تعلیق ا لحکم علیٰ ما یؤکل یفید ا لعلّیـة‏‎[11]‎‏ .‏

‏وا لکلام فیها کسابقتها . مضافاً إ لیٰ أ نّـه لو سلّم دلالتها فلاتدلّ علی ا لکلّیـة فی مفهومها ، فغایـة ما یثبت بها أنّ هذه ا لکلّیـة غیر ثابتـة لما لایؤکل .‏

‏بل لو سلّم کون ما یخرج منـه عبارة عمّا یخرج من طرفیـه من ا لبول وا لخرء ، فلایثبت فی ا لمفهوم ا لبأس فیهما ، فیمکن أن یکون فی أحدهما بأس .‏

ومنها :‏ روایـة ا لحلبی ، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ : فی ا لرجل یطأ فی ا لعَذِرة أو ا لبول ، أیعید ا لوضوء ؟ قا ل : ‏«لا ، ولکن یغسل ما أصابـه»‎[12]‎‏ .‏

‏وصحیحـة علیّ بـن جعفر ، عن أخیـه موسی بن جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ قا ل : سألتـه عن ا لدجاجـة وا لحمامـة وأشباههما تطأ ا لعـذرة ، ثمّ تـدخل فـی ا لماء ، یتوضّأ منـه للصلاة ؟‏

‏قا ل : ‏«لا ، إلاّ أن یکون ا لماء کثیراً قدر کرّ من ماء»‎[13]‎‏ .‏

‏وروایـة علیّ بن محمّد فی حدیث قا ل : سألتـه عن ا لفأرة وا لدجاجـة وا لحمامـة وأشباهها تطأ ا لعذرة ، ثمّ تطأ ا لثوب ، أیغسل ؟ قا ل : ‏«إن کان استبان من أثره شیء فاغسلـه ، وإلاّ فلابأس»‎[14]‎‏ .‏


‏وصحیحـة عبدا لرحمان بن أبی عبدالله أو موثّقتـه‏‎[15]‎‏ قا ل : سألت أبا عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏عن ا لرجل یصلّی وفی ثوبـه عذرة من إنسان أو سِنَّوْر أو کلب ، أیعید صلاتـه ؟ قا ل : ‏«إن کان لم یعلم فلایعید»‎[16]‎‏ .‏

‏وصحیحـة محمّد بن مسلم قا ل : کنت مع أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ إذ مرّ علیٰ عذرة یابسـة ، فوطأ علیها ، فأصابت ثوبـه . فقلت : جعلت فداک ، قد وطأت علیٰ عذرة فأصابت ثوبک . فقا ل : ‏«ألیس هی یابسـة ؟ !»‏ فقلت : بلیٰ . قا ل : ‏«لابأس ؛ إنّ ا لأرض یطهّر بعضها بعضاً»‎[17]‎‏ .‏

‏إ لیٰ غیر ذلک ، کبعض ما ورد فی ماء ا لبئر‏‎[18]‎‏ ، وأبواب ا لمطاعم‏‎[19]‎‏ .‏

‏ویظهر منها أنّ نجاسـة ا لعذرة بعنوانها کانت معهودة ؛ وإن أمکنت ا لمناقشـة فی دلالـة بعضها وإطلاق بعض .‏

لکن‏ یتوقّف إثبات عموم ا لحکم علیٰ کون «ا لعَذِرة» خرء مطلق ا لحیوان‏

‏إنساناً وغیره ، طائراً وغیره ، کما هو ا لظاهر من کلمات کثیر من ا للغویین :‏

‏ففی «ا لقاموس» : «ا لعَذِرة : ا لغائط وأردأ ما یخرج من ا لطعام»‏‎[20]‎‏ ونحوه فی «ا لمعیار» و«ا لمنجد»‏‎[21]‎‏ .‏

‏وفی «ا لصحاح» : «ا لخُرء ـ با لضمّ ـ : ا لعذرة ، وا لجمع ا لخروء ، وقا ل یهجو :‏

‏ ‏

‏کأنّ خروء ا لطیر فوق رؤوسهم‏

‎ ‎‏[‏‏إذا اجتمعت قیسٌ معاً وتمیمُ‏‏]‏‏»‏‎[22]‎‏ .‏

‏ ‏

‏وفی «ا لمجمع» : «ا لعَذِرة ـ وزان کَلِمَـة ـ ا لخُرء»‏‎[23]‎‏ .‏

‏وفی «ا لقاموس» : «ا لخُرء ـ با لضمّ ـ : ا لعذرة»‏‎[24]‎‏ وقریب منـه ما فی «ا لمنجد» و«ا لمعیار»‏‎[25]‎‏ .‏

‏وعن «ا لصراح» : «عذره پلیدی مردم وستور وجز آن»‏‎[26]‎‏ ونحوه عن «منتهی ا لإرب»‏‎[27]‎‏ .‏

‏ویظهر من ا لفقهاء فی ا لمکاسب ا لمحرّمـة إطلاق «ا لعذرة» علی مطلق مدفوع ا لحیوان ، وحملوا روایـة ‏«لابأس ببیع ا لعذرة»‎[28]‎‏ علیٰ عذرة ما یؤکل ‏

‏لحمـه ، واستندوا فی حرمـة عذرة غیر ا لمأکول علی ا لإجماع ا لمدّعیٰ علیٰ حرمـة بیع ا لعذرة .‏

وبا لجملـة :‏ یظهر منهم إطلاق «ا لعذرة» علی مدفوع مطلق ا لحیوان .‏

‏وتدلّ علیٰ عدم ا لاختصاص بعذرة ا لإنسان ـ مضافاً إ لیٰ صحیحـة عبدا لرحمان ا لمتقدّمـة ـ روایـة سَماعـة قا ل : سأل رجل أبا عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ وأنا حاضر فقا ل : إنّی رجل أبیع ا لعذرة ، فما تقول ؟ قا ل : ‏«حرام بیعها وثمنها»‏ وقا ل : ‏«لابأس ببیع ا لعذرة»‎[29]‎‏ .‏

‏حیث تدلّ علیٰ أنّ ا لعذرة منها ما یجوز بیعها ، ومنها ما لایجوز ، وقد حملوا ا لجزء ا لثانی منها علی عذرة ا لحیوان ا لمحلّل ا للحم .‏

‏وتؤیّده صحیحـة ابن بَزیع فی أحکام ا لبئر قا ل : کتبت إ لیٰ رجل . . . إ لیٰ أن قا ل : أو یسقط فیها شیء من عذرة ، کا لبعرة ونحوها‏‎[30]‎‏ .‏

‏بناءً علیٰ کون ا لبعرة مثالاً للعذرة . لکن فی روایـة اُخریٰ بدل «من عذرة» «من غیره»‏‎[31]‎‏ .‏

‏ودعوی انصراف ا لعذرة إ لیٰ ما هی محلّ ا لابتلاء ، کعذرة ا لإنسان وا لسِنَّوْر وا لکلب ، دون ا لسباع ونحوها‏‎[32]‎‏ ، غیر وجیهـة ؛ لفهم ا لعرف أنّ حکم ا لنجاسـة ثابت لذات ا لعذرة من غیر دخا لـة للإضافـة إ لی صاحبها . ولعدم ا لانصراف عن‏

‏عذرة بعض ا لطیور وبعض ا لحیوانات ، کا لقردة وا لخنازیر ممّا یبتلیٰ بها ولو قلیلاً . وعدم ا لفصل جزماً بینها وبین غیرها .‏

‏مع أنّ إطلاق «ا لخُرء» علیٰ رجیع ا لطیور وا لفئران وا لکلاب شائع ظاهراً ، وهو مساوق للعذرة ، کما مرّ من کتب ا للغـة ا لمتقدّمـة .‏

لکن‏ مع ذلک ، إثبات کون ا لعذرة ا لواردة فی ا لروایات شاملةً لفضلة جمیع ا لحیوانات ، مشکل :‏

‏أ مّا أوّلاً : فلاختلاف ا للغویّین فی ذلک ، فعن جمع منهم ا لاختصاص بفضلـة الآدمی ، کا لهروی فی «ا لغریبین» و«مهذّب ا لأسماء» و«تهذیب ا للغـة»‏‎[33]‎‏ و«دائرة ا لمعارف» لفرید‏‎[34]‎‏ ، بل ا لظاهر من محکیّ ابن ا لأثیر‏‎[35]‎‏ .‏

‏وأ مّا ثانیاً : فلقرب احتما ل انصرافها إ لیٰ فضلـة الآدمی لو فرض کونها أعمّ .‏

‏وأ مّا ثا لثاً : فلعدم ا لإطلاق فی ا لروایات ا لواردة لإثبات ا لحکم ، کما ستأتی ا لإشارة إ لیـه‏‎[36]‎‏ .‏

‏وکیف کان : لا إشکا ل فی نجاسـة ا لبول وا لغائط من ا لحیوان غیر ا لمأکول ا لذی لـه نفس سائلـة إلاّ ما استثنی ، کما یأتی‏‎[37]‎‏ ؛ لما مرّ من حکایـة ا لإجماع علیها ، بل فی بعضها واضحـة .‏


تنبیهات

‏ ‏

‏وینبغی ا لتنبیـه علی اُمور :‏

‏ ‏

عدم الفرق بین غیر المأکول الأصلی والعرضی

‏ ‏

منها :‏ قا لوا : «لا فرق بین غیر ا لمأکول ا لأصلی وا لعرضی ، کا لجلاّل وا لموطوء»‏‎[38]‎‏ .‏

‏وعن «ا لغنیـة» ا لإجماع علیٰ نجاسـة خُرء مطلق ا لجلاّل وبولـه‏‎[39]‎‏ .‏

‏وعن «ا لمختلف» و«ا لتنقیح» و«ا لمدارک» و«ا لذخیرة» ا لإجماع علیٰ نجاسـة ذرق ا لدجاج ا لجلاّل‏‎[40]‎‏ .‏

‏وعن ظاهر «ا لذخیرة» و«ا لدلائل» ا لإجماع علیٰ نجاسـة ذرق ا لجلاّل وا لموطوء وکلّ ما لایؤکل لحمـه‏‎[41]‎‏ .‏

‏وعن «ا لتذکرة» و«ا لمفاتیح» نفی ا لخلاف فی إ لحاق ا لجلاّل من کلّ حیوان وا لموطوء بغیر ا لمأکول فی نجاسـة ا لبول وا لعذرة‏‎[42]‎‏ .‏

‏وهو ا لعمدة ، ولولاه لکان للخدشـة فی ا لحکم مجا ل ؛ لأنّ ا لظاهر من «ما یؤکل» و«ما لایؤکل» ا لمأخوذین فی ا لأدلّـة هو ا لأنواع ، کا لبقر وا لغنم وا لإبل وا لکلب وا لسِنَّوْر وا لفأر ، لا أشخاص ا لأنواع ، فکأ نّـه قا ل : «اغسل ثوبک من أبوال‏

‏کلّ نوع لایؤکل لحمـه» کما یظهر من ا لأمثلـة ا لتی فی بعض ا لروایات ، ففی صحیحـة عبدا لرحمان بن أبی عبدالله أو موثّقتـه‏‎[43]‎‏ قا ل : سألت أبا عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ عن رجل یصیبـه بعض أبوال ا لبهائم ، أیغسلـه أم لا ؟ قا ل : ‏«یغسل بول ا لحمار وا لفرس وا لبغل ، وأ مّا ا لشاة وکلّ ما یؤکل لحمـه فلابأس ببولـه»‎[44]‎‏ .‏

‏وعنـه مثلـه ، إلاّ أ نّـه قا ل : ‏«وینضح بول ا لبعیر وا لشاة ، وکلّ ما یؤکل لحمـه فلابأس ببولـه»‎[45]‎‏ .‏

‏إ لیٰ غیر ذلک ممّا هی ظاهرة فی أنّ ا لحکم فی ا لطرفین معلّق علی ا لأنواع ، ولاریب فی أنّ ا لظاهر من ذلک ا لتعلیق أنّ ا لنوع ممّا اُکل أو لا ، ولاتتنافیٰ مأکولیّتـه مع عروض ا لعدم با لجلل وغیره لبعض ا لأفراد .‏

‏نعم ، لو کان موضوعـه أفراد ا لأنواع کان ا لجلاّل مصداقـه ، لکنّـه خلاف ظواهر ا لأدلّـة .‏

وأ مّا‏ ا لاستشهاد للمطلوب‏‎[46]‎‏ بما ورد من غسل عرق ا لجلاّل‏‎[47]‎‏ ، ففی غیر محلّـه ولو قلنا بنجاستـه ؛ لحرمـة ا لقیاس . ودعوی ا لأولویـة غیر مسموعـة بعد احتما ل کون نجاسـة عرقـه لکونـه فضل ا لعذرة ، بخلاف بولـه . مع أنّ ا لأقویٰ‏

‏عدم نجاسـة عرق ما عدا ا لإبل ا لجلاّلـة ، کما یأتی‏‎[48]‎‏ .‏

نعم ،‏ لو اُغمض عمّا ذکرنا ، فلا مجا ل للقول بتعارض ما دلّ علیٰ نجاسـة بول غیر ا لمأکول وروثـه مع ما دلّ علیٰ طهارتهما من ا لغنم وا لبقر ، تعارضَ ا لعموم من وجـه‏‎[49]‎‏ ، فیرجع إ لیٰ أصا لـة ا لطهارة واستصحابها ؛ لتقدّم ا لاُولیٰ علی ا لثانیـة بنحو من ا لحکومـة ، لأنّ ا لمأکولیّـة وغیرها من ا لأوصاف الانتزاعیـة ا لزائدة علی ا لذات ، وا لدلیل ا لدالّ علی ا لحکم ا لمعلّق علیها ، مقدّم عرفاً علی ا لدالّ علی ا لحکم ا لمعلّق علیٰ عناوین ا لذات .‏

‏وکیف کان : لا مجا ل للتشکیک فی ا لحکم بعد ما عرفت من تسلّمـه بین ا لأصحاب ؛ وإن احتمل أن یکون مستندهم فیـه هو ا لأدلّـة ا للفظیـة ؛ بدعویٰ عمومها للمحرّم با لعرض ، کما صرّح بـه بعضهم‏‎[50]‎‏ ، وبُعد وصول شیء آخر إ لیهم غیر ما وصل إ لینا ، لکن مع ذلک ا لأقویٰ ما علیـه ا لأصحاب ، ولفهم ا لعلّیـة من ا لأدلّـة وا لدورانِ مدارها ببرکـة فهمهم منها ، وإمکانِ دعوی إطلاق أدلّـة نجاسـة ا لبول وا لعذرة ، وا لمتیقّن من ا لخروج هو ما للمأکول فعلاً ، وا لمتأیّد فی روثـه بأ نّـه من فضل ا لعذرة ، وهو أردأ منها .‏

‏ ‏

نجاسة بول وخرء الطیر الذی لایؤکل لحمه

‏ ‏

ومنها :‏ اختلفوا فی رجیع ا لطیر ، فعن ا لصدوق فی «ا لفقیـه» : «لابأس بخرء ما طار وبولـه»‏‎[51]‎‏ وإطلاقـه یقتضی عدم ا لفرق بین ا لمأکول وغیره . وحکی ا لقول ‏

‏بطهارتـه عن ابن أبی عقیل وا لجعفی‏‎[52]‎‏ ، وتبعهم جمع من متأخّری ا لمتأخّرین‏‎[53]‎‏ .‏

‏وعن ا لشیخ فی «ا لمبسوط» ا لقول بها فیما عدا ا لخُشّاف ، فقا ل : «بول ا لطیور وذرقها کلّـه طاهر إلاّ ا لخُشّاف»‏‎[54]‎‏ .‏

‏وعن ا لمشهور ا لقول بنجاسـة خرء ما لایؤکل وبولـه ، بل فی «ا لجواهر» : «شهرة عظیمـة تقرب ا لإجماع إن قلنا بشمول لفظ «ا لغائط» و«ا لعذرة» و«ا لروث» فی عبارات ا لأصحاب لما نحن فیـه ، کما قطع بـه ا لعلاّمـة ا لطباطبائی فی «مصابیحـه»‏‎[55]‎‏ با لنسبـة إ لیٰ خصوص عباراتهم»‏‎[56]‎‏ انتهیٰ .‏

‏وهو لیس ببعید ؛ لما عرفت من تصریح ا للغویین بمساوقـة «ا لعذرة» «للخُرء» وشیوع إطلاق «ا لخُرء» علیٰ رجیع ا لطیر فی ا لأخبار وغیرها‏‎[57]‎‏ .‏

‏وعن ا لحلّی فی باب ا لبئر : «قد اتفقنا علیٰ نجاسـة ذرق غیر ا لمأکول من سائر ا لطیور ، وقد رویت روایـة شاذّة لایعوّل علیها : أنّ ذرق ا لطائر طاهر سواء کان مأکول ا للحم ، أو غیر مأکولـه ، وا لمعمول عند محقّقی أصحابنا وا لمحصّلین منهم خلاف هذه ا لروایة ؛ لأ نّـه هو ا لذی یقتضیه أخبارهم ا لمجمع علیها»‏‎[58]‎‏ انتهیٰ.‏

‏وفی «ا لتذکرة» : «ا لبول وا لغائط من کلّ حیوان ذی نفس سائلـة غیر مأکول‏

‏ا للحم ، نجسان بإجماع ا لعلماء کافّـة ، وللنصوص ا لواردة عن ا لأئمّـة ‏‏علیهم السلام‏‏ بغسل ا لبول وا لغائط عن ا لمحلّ ا لذی أصاباه ، وهی أکثر من أن تحصیٰ . وقول ا لشیخ فی «ا لمبسوط» بطهارة ذرق ما یؤکل لحمـه من ا لطیور ـ لروایـة أبی بصیر ـ ضعیف ؛ لأنّ أحداً لم یعمل بها»‏‎[59]‎‏ انتهیٰ .‏

‏وهو ظاهر فی أنّ ا لروایات ا لمشتملـة علی «ا لبول» و«ا لعذرة» و«ا لخُرء» بإطلاقها شاملـة للطیور وغیرها من أصناف ا لحیوان ، وکذا کلمات ا لفقهاء ا لمشتملـة علیها وعلی «ا لغائط» ونحوه ، ویظهر ذلک من ا لحلّی أیضاً .‏

‏وعن «ا لغنیـة» : «وا لنجاسات هی بول ما لایؤکل وخرؤه بلا خلاف ، وما یؤکل لحمـه إذا کان جلاّلاً بدلیل ا لإجماع»‏‎[60]‎‏ .‏

‏وشمول «ا لخرء» لرجیع ا لطیر ممّا لا سبیل إ لیٰ إنکاره .‏

‏وعن «ا لخلاف» دعویٰ إجماع ا لفرقـة وأخبارهم علیٰ نجاسـة بول وذرق ما لایؤکل طیراً أو غیره‏‎[61]‎‏ .‏

‏وعن «ا لجامعیـة فی شرح ا لألفیـة» دعویٰ إجماع ا لکلّ علیٰ نجاستهما من ا لطیر غیر ا لمأکول وغیر ا لطیر‏‎[62]‎‏ .‏

‏فعلیـه یشکل ا لعمل بصحیحـة أبـی بصیر ، عـن أبـی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قا ل : ‏«کلّ شیء یطیر فلابأس ببولـه وخرئـه»‎[63]‎‏ .‏


‏وعن «ا لبحار» : وجدت بخطّ ا لشیـخ محمّد بن علیّ ا لجبعی نقلاً من «جامع ا لبَزَنْطی» عن أبی بصیر ، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏قا ل : ‏«خرء کلّ شیء یطیر وبولـه لابأس بـه»‎[64]‎‏ .‏

‏لعـدم ثبـوت عمـل ا لصـدوق بها وإن کان ظاهـر «فقیهـه»‏‎[65]‎‏ سیّما مـع مـا عـن «مقنعـه» قا ل : «وإن أصاب ثوبک بول ا لخشاشیف فاغسل ثوبک» . وروی : أ نّـه ‏«لابأس بخـرء ما طار وبولـه ، ولا تصلّ فـی ثوب أصابـه ذرق ا لـدجاج»‎[66]‎‏ انتهیٰ .‏

‏فإنّ ا لظاهر منـه عدم عملـه بما روی . ولم یحضرنی عبارة ا لجعفی وابن أبی عقیل . ولایعتمد بما فی «ا لمبسوط» مع دعوی ا لإجماع فی «ا لخلاف» علیٰ خلافـه‏‎[67]‎‏ ، ومع فتواه فی «ا لنهایـة» ـ ا لتی هی معدّة لذلک ـ علیٰ نجاسـة ذرق غیر ا لمأکول من ا لطیور‏‎[68]‎‏ .‏

‏کما أ نّـه لا اعتماد علیٰ فتویٰ متأخّری ا لمتأخّرین مع إعراض ا لأصحاب عن ا لصحیحـة بشهادة ا لحلّی وا لعلاّمـة ، مع صحّـة سندها ، ووضوح دلالتها . ولا شبهـة فی أنّ ا لمشهور بین قدماء أصحابنا هو ا لنجاسـة ، ولهذا لم ینقل ا لخلاف إلاّ ممّن ذکر ، فتکون ا لفتویٰ با لطهارة شاذّة .‏

‏ولو اُغمض عن ذلک ، ومحّضنا ا لنظر فی ا لروایات ، فیمکن أن یقا ل : إنّ بین‏

‏صحیحـة أبی بصیر وصحیحـة ابن سِنان‏‎[69]‎‏ ، تعارضَ ا لعموم من وجـه بدواً ؛ فإنّ ا لاُولیٰ بعمومها شاملـة لغیر ا لمأکول ، وا لثانیـة بإطلاقها شاملـة لـه .‏

‏نعم ، هنا روایـة اُخریٰ عن ابن سِنان رواها ا لکلینی فی أبواب لباس ا لمصلّی ، عن علیّ بن محمّد ، عن عبدالله بن سِنان ، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قا ل : ‏«اغسل ثوبک من بول کلّ ما لایؤکل لحمـه»‎[70]‎‏ ، فهی أیضاً شاملـة لـه با لعموم .‏

‏لکن فیها إرسا ل ؛ لأنّ علیّ بن محمّد من مشایخ ا لکلینی ، ولم یدرک ابن سِنان ؛ فإنّـه من أصحاب أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ ولم یثبت إدراکـه لأبی ا لحسن موسی ‏‏علیه السلام‏‏کما یشهد بـه ا لتتبّع ، وشهد بـه ا لنجاشی‏‎[71]‎‏ وإن عدّه ا لشیخ من أصحابـه ‏‏علیه السلام‏‎[72]‎‏ ، ولا إشکا ل فی عدم إدراک علیّ بن محمّد ومن فی طبقتـه لـه ولمـن فی طبقتـه ، بل فی طبقـة متأخّرة منـه أیضاً ، کابن أبی عمیر وجمیل ومـن فی طبقتهما .‏

‏وعلیٰ أیّ تقدیر : بینهما جمع عرفی فی مورد ا لاجتماع ؛ لأنّ ا لأمر با لغسل من بول ما لایؤکل من ا لطیر ، حجّـة علی ا لإلزام وا لوجوب ما لم یرد ا لترخیص ، ونفی ا لبأس ترخیص . ولو سلّم ظهوره فی ا لوجوب لغـة یجمع بینهما بحمل ا لظاهر علی ا لنصّ ، وصحیحـة أبی بصیر نصّ فی عدم ا لوجوب .‏


‏وتوهّم عدم إمکان ا لتفکیک فی مفاد ا لهیئـة مدفوع :‏

‏أ مّا علیٰ ما ذکرناه فی محلّـه : بأ نّها لاتدلّ إلاّ علی ا لبعث وا لإغراء من غیر دلالـة علی ا لوجوب أو ا لاستحباب وضعاً‏‎[73]‎‏ ، فظاهر ؛ لعدم لزوم ا لتفکیک فی مفادها ا لذی هو ا لبعث وا لإغراء وإن انقطعت ا لحجّـة علی ا لإلزام با لنسبـة إ لیٰ مورد ا لترخیص دون غیره .‏

‏وأ مّا علیٰ ما قا لوا‏‎[74]‎‏ ، فللکشف عن استعما لها فی مطلق ا لرجحان .‏

وکیف کان :‏ لاتعارض بینهما بعد ا لجمع ا لعقلائی . مضافاً إ لیٰ ما قیل : من تقدّم أصا لـة ا لعموم علیٰ أصا لـة ا لإطلاق‏‎[75]‎‏ ، فیقدّم صحیحـة أبی بصیر بعمومها علیٰ إطلاق صحیحـة ابن سِنان . وروایتُـه ا لاُخریٰ وإن کانت عامّـة ، لکن قد عرفت أ نّـه لا رکون إ لیها وإن کان فی تقدیم أصا لـة ا لعموم علیٰ أصا لـة ا لإطلاق إشکا ل وکلام‏‎[76]‎‏ .‏

‏مع إمکان أن یقا ل : إنّ صحیحـة ابن سِنان غیر ظاهرة فی ا لوجوب ، ولا حجّـة علیـه ؛ لقرب احتما ل أن یکون ا لمراد من ‏«ما لایؤکل لحمـه»‏ ما لایعدّ للأکل ، ولایکون أکلـه متعارفاً ، لا ما یحرم أکلـه شرعاً . بل لایبعد دعویٰ ظهورها فی ذلک ؛ لأنّ ما یؤکل وما لایؤکل ظاهران فیما یأکلـه ا لناس وما لایأکلـه ، وا لحمل علی ما یحرم أو یحلّ یحتاج إ لیٰ تقدیر وتأویل .‏


‏وتشهد لما ذکر صحیحة عبدا لرحمان أو موثّقته‏‎[77]‎‏ قا ل : سألت أباعبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ عن رجل یصیبـه بعض أبوال ا لبهائم ، أیغسلـه أم لا ؟ قا ل : ‏«یغسل بول ا لفرس وا لحمار وا لبغل ، فأ مّا ا لشاة وکلّ ما یؤکل لحمـه فلابأس ببولـه»‎[78]‎‏ . حیث قابل فیها بین ا لفرس وأخویـه ، وبین ما یؤکل لحمـه .‏

‏وروایـة ا لعیّاشی ، عن زرارة ، عن أحدهما ‏‏علیهماالسلام‏‏ قا ل : سألتـه عن أبوال ا لخیل وا لبغا ل وا لحمیر ، قا ل : ‏«فکرهها»‏ .‏

‏فقلت : ألیس لحمها حلالاً ؟ قا ل فقا ل : ‏«ألیس قد بیّن الله لکم : ‏«‏‏وَالْأنْعَامَ خَلَقَهَا لَکُمْ فِیهَا دِفْ ءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْکُلُونَ‏‏»‏‏ وقا ل فـی ا لخیل : ‏‏«‏وَا لْخَیْلَ وَا لْبِغَالَ وَا لْحَمِیرَ لِتَرکَبُوها وَزینَـة‏»‏‏ ؟ ! ـ إ لیٰ أن قا ل ـ‏ ولیس لحومها بحرام ، ولکنّ ا لناس عافوها»‎[79]‎‏ .‏

‏مضافاً إ لی ا لروایات ا لکثیرة الآمرة با لغسل من أبوال ا لبهائم ا لثلاث‏‎[80]‎‏ ، فیضعف ظهور قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«اغسل ثوبک من أبوال ما لایؤکل لحمـه»‎[81]‎‏ فی ا لوجـوب حتّیٰ یستفاد منـه ا لنجاسـة ؛ بعد معلومیـة عـدم نجاسـة بول تلک ا لبهائم من ا لصدر ا لأوّل ، خصوصاً فی زمان ا لصادقین ‏‏علیهماالسلام‏‏ حیث کانت طهارتـه ضروریـة ، مع کثرة ابتلاء ا لأعراب بها ، وکثرة حشرهم مع تلک ا لدوابّ فی‏

‏ا لحروب وغیرها من زمن رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ إ لیٰ عصر ا لصادقین ‏‏علیهماالسلام‏‏ .‏

‏وبا لجملـة : إن قلنا بظهور صحیحـة ابن سِنان فیما لایعدّ للأکل ولایأکلـه ا لناس فعلاً ، لایبقیٰ ظهور ا لأمر با لغسل فی ا لوجوب .‏

‏ثمّ لو اُغمض عن ذلک ، وقلنا بتعارض ا لروایتین ، وقلنا بعدم شمول أدلّـة ا لعلاج للعامّین من وجـه کما هو ا لأقرب‏‎[82]‎‏ ، فا لقاعدة تقتضی سقوطهما وا لرجوعَ إ لیٰ أصا لـة ا لطهارة . إلاّ أن یقا ل بإطلاق ا لروایات ا لواردة فی ا لبول ، کصحیحـة ابـن مسلم ، عـن أحـدهما ‏‏علیهماالسلام‏‏ قا ل : سألتـه عـن ا لبول یصیب ا لثوب ، قا ل : ‏«اغسلـه مرّتین»‎[83]‎‏ . ونحوها غیرها‏‎[84]‎‏ .‏

‏وإطلاق ما وردت فی ا لعذرة تقدّم جملـة منها‏‎[85]‎‏ ؛ وإن کان فی إطلاقها لبول ا لطیر کلام . وقد یقا ل بعدم ا لبول للطیور غیر ا لخُفّاش‏‎[86]‎‏ ، کما یظهر من روایـة ا لمفضّل اختلافـه مع سائر ا لطیور فی اُمور ، منها : أ نّـه یبول دونها‏‎[87]‎‏ .‏

‏ویحتمل أن یکون بول ا لطیور مخلوطاً برجیعها ؛ لوحدة مخرجهما .‏


‏وتشهد لوجود ا لبول للطیور صحیحـة أبی بصیر ا لمتقدّمـة‏‎[88]‎‏ ؛ لبعد إ لقاء ا لکلّیـة فی بول ا لطیر لمکان ا لخُفّاش فقط .‏

وا لإنصاف :‏ أ نّـه لولا إعراض ا لأصحاب عن صحیحـة أبی بصیر ، لکان ا لقول با لطهارة متّجهاً ؛ لما مرّ من ا لوجوه‏‎[89]‎‏ ، وا لعمدة منها ا لجمع ا لعقلائی بینها وبین غیرها ، لکن لا مجا ل للوسوسـة بعد ما عرفت . بل ولولا ا لخدشـة ا لمتقدّمـة فی روایـة «ا لمختلف» عن «کتاب عمّار بن موسیٰ»‏‎[90]‎‏ لکانت ا لروایـة من أقوی ا لشواهد علیٰ أنّ علّـة عدم ا لبأس فی خرء ا لخُطّاف مأکولیـة ا للحم ، لا ا لطیران ، وإلاّ کان ا لتعلیل بـه أولیٰ ، بل متعیّناً ، فیظهر منها أنّ ا لطیور أیضاً علیٰ قسمین .‏

‏ ‏

نجاسة بول الخُفّاش

‏ ‏

‏وممّا ذکرنا یظهر حا ل بول ا لخُفّاش ، بل ا لقول با لنجاسـة فیـه أظهر :‏

‏لا لروایـة داود قا ل : سألت أبا عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ عن بول ا لخشاشیف یصیب ثوبی ، فأطلبـه فلا أجده ، فقا ل : ‏«اغسل ثوبک»‎[91]‎‏ .‏

‏لضعفها سنداً وعدم مقاومتها لموثّقة غیاث بن إبراهیم عن جعفـرعن أبیه ‏‏علیهماالسلام‏‏ قال :‏ «لابأس بدم ا لبراغیث وا لبقّ وبول ا لخشاشیف»‎[92]‎‏ ، لا سنداً ولا دلالة:‏


‏أ مّاا لأوّل فواضح ؛لعدم من یتأ مّل فیه فیسندهاإلاّ غیاث وهو موثّق أوثقـة‏‎[93]‎‏ بخلاف ا لاُولیٰ فإنّ فیسندهاموسی بن عمر ، ویحیی بن عمر ، ولم یرد فیهما توثیق .‏

‏وأ مّا دلالـة ، فلتقدّمها علیها تقدّم ا لنصّ علی ا لظاهر . مع تأیّدها بما عن «نوادر ا لراوندی» بإسناده عن موسی بن جعفر ، عن آبائـه ‏‏علیهم السلام‏‏ : ‏«أنّ أمیرا لمؤمنین ‏علیه السلام‏‏سئل عن ا لصلاة فی ا لثوب ا لذی فیـه أبوال ا لخشاشیف ، ودماء ا لبراغیث ، فقا ل : لابأس بـه»‏‎[94]‎‏ .‏

بل‏ لما تقدّم من عدم ا لعامل بمثل هذه ا لروایـة‏‎[95]‎‏ . وا لشیخ ا لذی أفتیٰ فی «ا لمبسوط» بطهارة بول ا لطیور وذرقها استثنی ا لخُفّاش‏‎[96]‎‏ ، وحمل هذه ا لروایـة علی ا لتقیـة‏‎[97]‎‏ ، مع أ نّها أخصّ مطلقاً من أدلّـة نجاسـة بول ما لایؤکل لحمـه ، فهی إذن شاذّة لایعبأ بها .‏

‏ ‏

طهارة خرء الدجاجة

‏ ‏

‏وأ مّا خرء ا لدجاجـة ، فلاینبغی ا لإشکا ل فی طهارتـه ، بل مع شدّة ابتلاء ا لناس بـه لو کان نجساً لصار من ا لضروری .‏


‏مع إمکـان دعویٰ ضروریـة طهارتـه . مضافاً إ لی ا لعمومات‏‎[98]‎‏ ، وخصوص روایـة وهب‏‎[99]‎‏ .‏

‏وأ مّا روایـة فارس قا ل : کتب إ لیـه رجل یسألـه عن ذرق ا لدجاج ، تجوز ا لصلاة فیـه ؟ فکتب : ‏«لا»‎[100]‎‏ .‏

‏فمردودة علیٰ راویها ا لذی هو فارس بن حاتم بن ماهویـه ا لقزوینی ا لکذّاب ا للعین ، ا لمختلط ا لحدیث وشاذّه ، ا لمقتول بید أصحاب أبی محمّد ا لعسکری ‏‏علیه السلام‏‏وبأمر أبی ا لحسن ‏‏علیه السلام‏‏ کما هو ا لمروی‏‎[101]‎‏ .‏

‏فما عـن ا لمفید وا لشیخ من ا لقول بنجاستـه‏‎[102]‎‏ غیر وجیـه .‏

‏بـل عـن ظاهـر ا لثانـی فـی «ا لتهـذیب» و«ا لاستبصـار» مـوافقـة ا لأصحاب‏‎[103]‎‏ .‏


طهارة أبوال وأرواث الخیل والبغال والحمیر

‏ ‏

‏ومن بعض ما تقدّم یظهر وضوح طهارة أبوال ا لخیل وا لبغا ل وا لحمیر وأرواثها ؛ فإنّها مع هذا ا لابتلاء ا لکثیر ا لمشاهد ـ خصوصاً فی بلاد ا لأعراب فی حروبهم وغیرها ـ لو کانت نجسـة لصارت ضروریـة واضحـة لدی ا لمسلمین ؛ لایشکّ فیها أحد منهم ، مع أنّ ا لطهارة فی جمیع ا لأعصار کا لضروری لایحوم حولها ا لتشکیک .‏

‏فا لقول با لنجاسـة اغتراراً با لروایات الآمرة با لغسل من أبوا لها‏‎[104]‎‏ ، فی غایـة ا لسقوط ولو فرض عدم ا لروایات ا لنافیـة للبأس عنها ، وفی مثل ا لمقام یقا ل : «کلّما ازدادت ا لروایات صحّـة وکثرة ازدادت وهناً وضعفاً» .‏

مع‏ أنّ ا لجمع بینها عقلائی ، وا لتصرّف فیها من أوهن ا لتصرّفات ، ففی حسنـة معلّی بن خنیس وعبدالله بن أبی یعفور أو صحیحتهما قالا : کنّا فی جنازة وقدّامنا حمار فبا ل ، فجاءت ا لریح ببولـه حتّیٰ صکّت وجوهنا وثیابنا ، فدخلنا علیٰ أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ فأخبرناه فقا ل : ‏«لیس علیکم بأس»‎[105]‎‏ .‏

‏ولیس فی سندها من یتأ مّل فیـه إلاّ ا لحکم بن مسکین ، وهو ـ مع کونـه کثیر ا لروایـة ومقبولها ، وروایـةِ مثل ابن أبی عمیر وابن محبوب وابن أبی ا لخطّاب وا لحسن بن علیّ بن فضّا ل عنـه ، وکونِـه کثیر ا لکتب ـ یندرج فی ا لحسان .‏

‏بل عن ا لوحید فی «حاشیـة ا لمدارک» عن ا لمحقّق ا لحکم بصحّـة‏

‏روایاتـه‏‎[106]‎‏ ، ومعـه لا مجا ل للتوقّف فیها . وهی نصّ فی ا لمطلوب ، فیحمل علیها ما هو ظاهر فی وجوب ا لغسل لو سلّم ذلک .‏

‏وعن علیّ بن جعفر ، عن أخیـه موسی بن جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ قا ل : سألتـه عن ا لدابّـة تبول ، فیصیب بولها ا لمسجد أو حائطـه ، أیصلّیٰ فیـه قبل أن یغسل ؟ قا ل : ‏«إذا جفّ فلابأس»‎[107]‎‏ .‏

‏قا ل فی «ا لوسائل» : «ورواه علیّ بن جعفر فی کتابـه مثلـه»‏‎[108]‎‏ فهی صحیحـة با لطریق ا لثانی .‏

‏وصحیحتـه ا لاُخریٰ ، عن أخیـه ‏‏علیه السلام‏‏ قا ل : سألتـه عن ا لثوب یقع فی مربط ا لدابّـة علیٰ بولها وروثها ، کیف یصنع ؟ قا ل : ‏«إن علق بـه شیء فلیغسلـه ، وإن کان جافّاً فلابأس»‎[109]‎‏ .‏

‏وا لظاهر من فرض وقوعـه فی ا لأبوال وصولها إ لیـه وتأثّره منها ، فحینئذٍ یراد بقولـه : ‏«إن کان جافّاً»‏ صیرورتـه جافّاً بعد وصول ا لبول إ لیـه ، لا إبداع ا لشکّ فی ا لوصول أو فرض عدمـه ؛ فإنّهما خلاف ا لظاهر منها ، تأ مّل .‏

‏وروایـة ا لنخّاس قا ل : قلت لأبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ : إنّی اُعا لج ا لدوابّ ، فربّما‏

‏خرجت با للیل وقد با لت وراثت ، فیضرب أحدها برجلـه أو یده ، فینضح علیٰ ثیابی ، فاُصبح فأریٰ أثره فیـه ، فقا ل : ‏«لیس علیک شیء»‎[110]‎‏ .‏

‏وا لظاهر أنّ ا لمراد با لدابّـة عند ا لإطلاق ا لخیل وأخواه ، کما تشهد بـه روایـة زرارة الآتیـة .‏

‏نعم ، یحتمل فی روایـة ا لنخّاس عدم ا لعلم بوصول ا لبول إ لیٰ ثیابـه ، لکن بعد فرض أ نّها با لت وراثت ، مع کون بولها وروثها فی مکان واحد ، فلا محا لـة لو کانت ا لأبوال نجسـة صارت ا لأرواث بملاقاتها نجسـة ، سیّما مع فرض دوابّ کثیرة فی مکان واحد . فنفی ا لبأس عن ا لروث دلیل علیٰ عدم ا لبأس فی أبوا لها أیضاً . ومنـه یظهر إمکان ا لاستئناس أو ا لاستدلال للمقصود ببعض ما دلّت علیٰ نفی ا لبأس فی ا لأرواث‏‎[111]‎‏ .‏

‏وفـی روایـة زرارة ، عـن أحـدهما ‏‏علیهماالسلام‏‏ : فی أبوال ا لـدوابّ تصیب ا لثوب ، فکرهـه .‏

‏فقلت : ألیس لحومها حلالاً ؟ فقا ل : ‏«بلیٰ ، ولکن لیس ممّا جعلـه الله للأکل»‎[112]‎‏ .‏

‏بدعویٰ ظهور «کرهـه» فی ا لکراهـة وإن لاتخلو من إشکا ل .‏

‏وفی موثّقـة ابن بکیر ، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ عن رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏«أنّ

ا لصلاة فی وبر کلّ شیء حرام أکلـه ، فا لصلاة فی وبره وشعره وجلده وبولـه وروثـه وکلّ شیء منـه فاسد ؛ لاتقبل تلک ا لصلاة حتّیٰ یصلّی فی غیره ممّا أحلّ الله أکلـه»‏ .‏

‏ثمّ قا ل : ‏«یازرارة ، هذا عن رسول الله  ‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ فاحفظ ذلک یازرارة ، فإن کان ممّا یؤکل لحمـه ، فا لصلاة فی وبره وبولـه وروثـه وألبانـه وکلّ شیء منـه جائز . . .»‏‎[113]‎‏ إ لیٰ آخره .‏

‏إ لیٰ غیر ذلک ممّا هو نصّ فی ا لطهارة وعدم ا لبأس ، وا لجمع بینها وبین ما أمر فیها با لغسل عقلائی ؛ بحمل ا لثانیـة علیٰ رجحان ا لتنزّه عنها .‏

‏ولقد أطنب صاحب «ا لحدائق» فی ا لمقام ، وأتیٰ بغرائب ، وأطا ل ا للسان علیٰ محقّقی أصحابنا بزعم تنبّهـه علی اُمور غفل عنها ا لمحصّلون‏‎[114]‎‏ ، ولولا مخافـة تضییع ا لوقت لسردت إیراداتـه مع ما یرد علیها ، لکنّ ا لأولی ا لغضّ عنها بعد وضوح ا لمسألـة .‏

‏ ‏

نجاسة بول الرضیع

‏ ‏

‏وأ مّا بول ا لرضیع ، فلم ینقل ا لخلاف فی نجاستـه إلاّ عن ابن ا لجنید ، فإنّـه قا ل : «بول ا لبا لغ وغیر ا لبا لغ من ا لناس نجس ، إلاّ أن یکون غیر ا لبا لغ صبیّاً ذکراً ، فإنّ بولـه ولبنـه ـ ما لم یأکل ا للحم ـ لیس بنجس»‏‎[115]‎‏ .‏


‏وا لظاهر منـه نجاسـة لبنـه إذا أکل ا للحم ، وهو غریب .‏

‏کما أنّ ا لتقیید بأکل ا للحم أیضاً غریب ، لکن عن «ا لمدارک» حکایـة «ا لطعام» بدل «ا للحم» عنـه‏‎[116]‎‏ .‏

‏وا لأقویٰ ما علیـه ا لأصحاب ، لا لروایات غسل بول ما لایؤکل ؛ فإنّها منصرفـة عن ا لإنسان ، بل للإجماع ا لمحکیّ عن ا لسیّد‏‎[117]‎‏ ، بل دخولـه فی معقد إجماع غیره‏‎[118]‎‏ ، وللروایات ا لخاصّـة الآمرة با لغسل تارة ، کموثّقـة سَماعـة‏‎[119]‎‏ ، وبا لصبّ وا لعصر اُخریٰ ، کصحیحـة ا لحسین بن أبی ا لعلاء‏‎[120]‎‏ ؛ بناءً علیٰ وثاقتـه‏‎[121]‎‏ ، وبا لصبّ ثا لثـة ، مفصّلاً بین من کان قد أکل وغیره ، مع ا لحکم بأنّ ا لغلام وا لجاریـة شرع سواء‏‎[122]‎‏ .‏

‏ولا منافاة بین ما دلّت علی ا لغسل وما دلّت علی ا لصبّ ؛ إمّا بحمل ا لغسل‏

‏علی ا لصبّ بأن یقا ل : إنّـه نحو من ا لغسل ، وما دلّت علیـه حاکمـة علیٰ ما دلّت علی ا لغسل ، وبیان لکیفیّتـه .‏

‏أو یقا ل : إنّ ما دلّت علی ا لصبّ مطلقاً محمولـة علیٰ غیر من أکل ، وما دلّت علی ا لغسل محمولـة علی من أکل ؛ بشهادة صحیحـة ا لحلبی ا لمفصّلـة بینهما لو قلنا : بأنّ ا لغسل مباین لـه .‏

وأ مّا توهّم :‏ أنّ ما دلّت علی ا لصبّ لاتدلّ علی ا لنجاسـة ؛ لبعد أن یکون ا لصبّ مطهّرها مع بقاء ا لغسا لـة فیـه ، بعد ا لبناء علیٰ عدم وجوب ا لعصر ، کما یأتی فی محلّـه‏‎[123]‎‏ .‏

فمدفوع :‏ بأنّ غایـة ما لزم من عدم لزوم انفصا ل غسا لتـه أ نّها طاهرة ، فلایلزم انفصا لها ، وهی غیر مستبعدة بعد وقوع نظیرها فی باب ا لاستنجاء ، فإنّ لازم طهارة مائـه أ نّـه یجوز صبّ ا لماء علی ا لحشفـة فی ا لسراویل . بل وضعها علیٰ ثوب وصبّ ا لماء علیها .‏

‏نعم ، لو قلنا بلزوم انفصا ل غسا لتها ، یکون ذلک نحو افتراق بینهما ، مع اشتراکهما فی عدم نجاسـة غسا لتهما .‏

‏فا لقائل با لطهارة إن أراد عدم لزوم غسل بول ا لصبی وکذا ا لصبّ علیـه ، فمحجوج با لروایات ا لمعتبرة ا لدالّـة علی لزوم الصبّ والغسل ، ولایمکن رفع الید عنها بمجرّد ا لاستبعاد مع تعبّدیـة ا لحکم .‏

‏وإن أراد أ نّـه مع لزومـه لایکون ا لبول نجساً ، فهو أبعد ممّا استبعده ؛ ضرورة أنّ ا لأمر با لصبّ لیس إلاّ لنحو تغسیل لـه ، لا حکم تعبّدی غیر مربوط بباب ا لتطهیر وا لتغسیل .‏


وأ مّا‏ ما ورد فی قضیّـة ا لحسنین ‏‏علیهماالسلام‏‏ فی روایـة ا لراوندی و«ا لجعفریات» عـن علیّ ‏‏علیه السلام‏‏ : من عدم غسل رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ثوبـه مـن بولهما قبل أن یطعما‏‎[124]‎‏ ، فلا تنافی ا لروایات ؛ لأنّ «ا لغسل» منصرف أو حقیقـة فیما یتعارف من انفصا ل ا لغسا لـة ، وهو غیر لازم ، فلم یفعل ا لنبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ولاینافی لزوم ا لصبّ ، کما تشهد بـه روایـة ا لصـدوق فی «معانی ا لأخبار» : «أنّ رسـول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ اُتی با لحسن بـن علـیّ ‏‏علیه السلام‏‏فوضـع فی حجـره فبا ل ، فقا ل : ‏«لاتزرموا ابنی»‏ ثمّ دعـا بماء فصبّ علیـه»‏‎[125]‎‏ .‏

‏بل لایبعد أن تکون ا لقضیّـة واحدة . بل ورد فی مولانا ا لحسین ‏‏علیه السلام‏‏ شبـه ا لقضیّـة فقا ل : ‏«مهلاً یا اُمّ ا لفضل ، فهذا ثوبی یغسل ، وقد أوجعت ابنی»‎[126]‎‏ .‏

‏وفی روایـة فقا ل : ‏«مهلاً یا اُمّ ا لفضل ، إنّ هذه ا لإراقـة ا لماء یطهّرها ، فأیّ شیء یزیل هذا ا لغبار عن قلب ا لحسین ‏علیه السلام‏‏ ؟ !»‏‎[127]‎‏ .‏

‏مضافاً إ لـیٰ أنّ ا لـروایات ا لواردة فی ا لقضیّتین ، ضعاف لا رکـون إ لیها لإثبات حکم .‏

‏وأ مّا روایـة ا لسکونی ، عن جعفر ، عن أبیـه ‏‏علیهماالسلام‏‏ : ‏«أنّ علیّاً ‏علیه السلام‏‏ قا ل : لبن‏

ا لجاریـة وبولها یغسل منـه ا لثوب قبل أن تطعم ؛ لأنّ لبنها یخرج من مثانـة اُمّها ، ولبن ا لغلام لایغسل منـه ا لثوب ولا من بولـه قبل أن یطعم ؛ لأنّ لبن ا لغلام یخرج من ا لعضدین وا لمنکبین»‎[128]‎‏ . فمع اشتما لها علی ما یخا لف ا لإجماع والاعتبار ، ومعارضتها لصحیحـة ا لحلبی ا لمصرّحـة با لتسویـة‏‎[129]‎‏ ، وإمکان کون ا لتصریح بها لدفع مثل ما صدر تقیّـة ، وإمکـان أن یقا ل : إنّـه لایغسل من بولـه وإن صبّ علیـه ، فیکون طریق جمع بینها وبین روایات ا لصبّ ، لاتصلح لإثبات حکم مخا لف للإجماع وا لأدلّـة ا لعامّـة وا لخاصّـة .‏

‏ ‏

طهارة بول ورجیع ما لا نفس له

‏ ‏

ومنها :‏ لاینبغی ا لإشکا ل فی طهارة رجیع ما لا نفس لـه إذا کان من غیر ذوات ا للحوم ، کا لذباب وا لخنفساء ونحوهما ـ وإن حکی عن«ا لمعتبر» ا لتردّد فیـه‏‎[130]‎‏ ـ لانصراف أدلّـة ما لایؤکل لحمـه عنها بلا إشکا ل .‏

‏وتوهّم أعمّیـة ما لایؤکل من ا لسا لبـة بسلب ا لموضوع ، فی غایـة ا لسقوط .‏

‏وأ مّا ما لا نفس لـه مـن ذوات ا للحـوم ، ففی طهارة بـولها ورجیعها ، ونجاستهما ، وا لتفصیل بیـن ا لبول وا لرجیـع بنجاسـة ا لأوّل دون ا لثانی ، وجـوه .‏

‏وا لظاهر عدم إجماع فی ا لمسألـة یمکن ا لاتکا ل علیـه فی إثبات شـیء ممّا ذکر ؛ وإن قا ل صاحب «ا لحدائق» : «ا لظاهر أ نّـه لا خـلاف بین ا لأصحاب‏

‏فـی طهارة رجیع ما لا نفس لـه ، کا لذباب ونحوه»‏‎[131]‎‏ .‏

‏ویشعر قول ا لعلاّمـة فی «ا لتذکرة» بعدم ا لخلاف بیننا ؛ حیث نسب ا لخلاف إ لی ا لشافعی قا ل : «رجیع ما لا نفس لـه سائلـة ـ کا لذباب وا لخنافس ـ طاهر ؛ لأنّ دمـه طاهر ، وکذا میتتـه ، وروث ا لسمک ، وللشافعی فی ا لجمیع قولان»‏‎[132]‎‏ انتهیٰ . لکن مع احتما ل أن یکون دعویٰ عدم ا لخلاف فی مثل ا لذباب ممّا لا لحم لـه ، وهو مسلّم ، أنّ ذلک غیر مجدٍ .‏

‏مع ما نریٰ من إطلاق کلام کثیر من ا لأصحاب ، کصاحب «ا لوسیلـة» ، و«ا لنهایـة» ، و«ا لمراسم» ، و«ا لغنیـة» ، و«إشارة ا لسبق»‏‎[133]‎‏ ، ولایبعد ا لاستظهار من «ا لناصریات» ، ومحکیّ «ا لمقنعـة» ، و«ا لخلاف» ، و«ا لجمل» ، و«ا لنافع» ، و«ا لدروس»‏‎[134]‎‏ ، مع تقیید بعضهم فی ا لمیتـة وا لدم بما لا نفس لـه ممّا یؤکّد ا لإطلاق . وا لإطلاق معقد لا خلاف «ا لغنیـة» ومحکیّ «ا لخلاف»‏‎[135]‎‏ .‏

وا لإنصاف :‏ أنّ ا لمسألـة اجتهادیـة لا إجماعیـة ، ومنشأ ا لخلاف یمکن أن یکون اختلافهم فی فهم ا لإطلاق من ا لروایات ا لدالّـة علی نجاسـة العذرة التی‏

‏مرّت جملـة منها‏‎[136]‎‏ . وکذا اختلافهم فی صدقها علیٰ غیر ما للإنسان ؛ بحیث تشمل رجیع ما لا نفس لـه . وکذا فی ا لبول من ا لخلاف فی ا لإطلاق .‏

‏وا لمسألـة محلّ تردّد من هذه ا لجهـة ؛ لعدم ا لوثوق بإطلاق معتدٍّ بـه فی ا لأدلّـة ، واحتما ل اختصاص ا لعذرة بالآدمی ، کما قا ل جمع‏‎[137]‎‏ ، أو با لأعمّ منه ومن ا لسباع ، کا لسِنَّوْر وا لکلب ، لا مثل رجیع ا لطیر وما لا نفس لـه ، أو منصرفـة إ لیـه .‏

‏بل یمکن أن یقا ل : إنّـه لیس فی ا لروایات ما أطلق ا لحکم علی ا لعذرة ؛ لأنّ أوضحها دلالـة وإطلاقاً روایـة علیّ بن محمّد قا ل : سألتـه عن ا لفأرة وا لدجاجـة وا لحمامـة وأشباهها تطأ ا لعذرة ، ثمّ تطأ ا لثوب ، أیغسل ؟ قا ل : ‏«إن کان استبان من أثره شیء فاغسلـه»‎[138]‎‏ .‏

‏وعبدِا لرحمان : عن ا لرجل یصلّی وفی ثوبـه عذرة من إنسان أو سنّوْر أو کلب ، أیعید صلاتـه ؟ قا ل : ‏«إن کان لم یعلم فلایعید»‎[139]‎‏ .‏

‏وعلیّ بن جعفر ، عن أخیـه ‏‏علیه السلام‏‏ قا ل : سألتـه عن ا لدجاجـة وا لحمامـة وأشباههما تطأ ا لعذرة ، ثمّ تدخل فی ا لماء ، یتوضّأ منـه للصلاة ؟‏

‏قا ل : ‏«لا ، إلاّ أن یکون ا لماء کثیراً قدر کرّ من ماء»‎[140]‎‏ .‏


‏إ لیٰ غیر ذلک ممّا هی نظیرها أو أخفیٰ منها .‏

‏وهیمع کونها فیمقام بیان حکم آخر لا نجاسة ا لعذرة، موردها عذرة الإنسان وشبهها ممّا هی محلّ الابتلاء ا لتی تطأها ا لمذکورات ،أو تکون فی ثوب ا لإنسان.‏

‏وإ لغاء ا لخصوصیة عرفاً من موردها حتّیٰ تشمل ممّا لا نفس لـه ، غیرممکن بعد قرب احتما ل ا لخصوصیـة ، سیّما مع طهارة میتتها ودمها .‏

‏ومنـه یظهر ا لکلام فی صحیحـة ابن سِنان قا ل : قا ل أبو عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«اغسل ثوبک من أبوال ما لایؤکل لحمـه»‎[141]‎‏ .‏

‏لعدم ا لوثوق بإطلاقها لما لا نفس له ومیتتها ودمها طاهرة ، وعدم إمکان إ لغاء الخصوصیة عرفاً بعد ذلک ، وا لشکِّ فی خروج ا لبول منها بحیث یصیب ا لثوب.‏

‏وأ مّا روایته ا لاُخری‏‎[142]‎‏ ، فمرسلـة‏‎[143]‎‏ لایمکن إثبات ا لحکم بعمومها ا للغوی . وا لمسألـة محلّ إشکا ل وإن کانت ا لطهارة أشبـه ، لکن لاینبغی ترک ا لاحتیاط ، خصوصاً فی ا لبول .‏

‏ ‏

تردّد صاحب «الجواهر» فی الشبهات الموضوعیة فی المقام

‏ ‏

تنبیه:‏یظهر من صاحب «ا لجواهر»  ‏‏رحمه الله‏‏ نوع تردید فی ا لشبهات ا لموضوعیّـة ، کفضلـة لم یعلم أ نّها من ذی ا لنفس ، قا ل :‏

‏«بقی شیء بناءً علی اعتبار هـذا ا لقید ـ أی کونـه مـن ذی ا لنفس ـ : وهـو‏

‏أنّ مجهول ا لحا ل مـن ا لحیوان ا لـذی لم یُدرَ أ نّـه مـن ذی ا لنفس أو لا ، یحکم بطهارة فضلتـه حتّیٰ یعلم أ نّـه مـن ذی ا لنفس ؛ للأصل واستصحاب طهارة ا لملاقـی ونحوه .‏

‏أو یتوقّف ا لحکم با لطهارة علی اختباره با لذبح ونحوه ؛ لتوقّف امتثا ل ا لأمر بالاجتناب علیـه ، ولأ نّـه کسائر ا لموضوعات ا لتی علّق ا لشارع  علیها أحکاماً ، کا لصلاة للوقت وا لقبلـة ونحوهما .‏

‏أو یفرّق بین ا لحکم بطهارتـه ، وبین عدم تنجیسـه للغیر ، فلایحکم با لأوّل إلاّ بعد ا لاختبار ، بخلاف ا لثانی ؛ للاستصحاب فیـه من غیر معارض ، ولأ نّـه حینئذٍ کما لو أصابـه رطوبـة متردّدة بین ا لبول وا لماء .‏

‏وجوه لم أعثر علیٰ تنقیح منها فی کلمات ا لأصحاب»‏‎[144]‎‏ انتهیٰ .‏

‏وفیـه : أ نّـه لا شبهـة فی جریان ا لاُصول ا لشرعیـة فی ا لشبهات ا لموضوعیـة ، بل ا لحکمیـة بعد ا لفحص . بل ا لأقویٰ جریان ا لاُصول ا لعقلیـة أیضاً با لنسبـة إ لیٰ أکل ملاقیـه وشربـه وسائر ا لتکا لیف ا لاستقلالیـة ، بل وا لتکا لیف ا لغیریـة وا لإرشادیـة لو قلنا بمانعیـة ا لنجاسـة .‏

‏نعم ، لو قلنا بشرطیـة ا لطهارة أو عدم ا لنجاسـة یشکل ا لأصل ا لعقلی ، لکن یجری ا لشرعی ؛ لأنّ أصا لـة ا لطهارة حاکمـة علیٰ أدلّـة ا لاشتراط ، ومنقّحـة لموضوعها ، کما حرّرنا فی محلّـه‏‎[145]‎‏ .‏

نعم ،‏ قد یتوقّف فی جریانها فی ا لموارد ا لتی ترفع ا لشبهـة بأدنیٰ شیء‏

‏کا لنظر ؛ بدعوی انصراف أدلّـة ا لاُصول عن ا لمشکوک فیـه ا لذی یزول ا لشکّ عنـه بأدنی اختبار .‏

‏لکنّ ا لأقویٰ خلاف ذلک ، سیّما فی باب ا لنجاسات ؛ لصحیحـة زرارة فیها : قلت : فهل علیّ إن شککت فی أ نّـه أصابـه شیء أن أنظر فیـه ؟ قا ل : ‏«لا ، ولکنّک إنّما ترید أن تذهب ا لشکّ ا لذی وقع فی نفسک»‎[146]‎‏ .‏

‏بل لایبعد ظهورها فی أنّ عدم لزوم ا لفحص إنّما هو للاتکا ل علی ا لاستصحاب ؛ وأ نّـه لاینبغی نقض ا لیقین با لشکّ ، لا لخصوصیّـة ا لنجاسـة . کما أنّ ا لأقرب عدم انصراف ا لأدلّـة عن مثلها .‏

‏وما یقا ل : «إنّ عدم وجوب ا لفحص فی ا لشبهات ا لموضوعیـة ، إنّما هو فیما إذا لم تکن مقدّمات ا لعلم حاصلـة ؛ بحیث لایحتاج حصولـه إ لیٰ أزید من ا لنظر ؛ فإنّ فی مثلـه یجب ا لنظر ، ولایجوز ا لاقتحام فی ا لشبهات مطلقاً إلاّ بعد ا لنظر فی ا لمقدّمات ؛ لعدم صدق ا لفحص علیٰ مجرّد ا لنظر»‏‎[147]‎‏ .‏

‏ففیه : أنّ ذلک یتمّ لو کان ا لاتکا ل علی ا لإجماع علیٰ عدم وجوب ا لفحص ، وأ مّا لو کان ا لمعوّل علیـه إطلاق أدلّـة ا لاُصول ، فصدق ا لفحص وعدمـه أجنبی عنـه . إلاّ أن یدّعی ا لانصراف ، وهو غیر مسلّم ، وا لتفصیل موکول إ لیٰ ‏‏محلّـه‏‎[148]‎‏ .‏

‎ ‎

  • )) منتهی ا لمطلب 1 : 161 / ا لسطر 17 .
  • )) اُنظر مفتاح ا لکرامـة 1 : 136 / ا لسطر 9 ، ا لخلاف 1 : 487 ، غنیـة ا لنزوع 1 : 40 ، ا لمعتبر 1 : 410 ، منتهی ا لمطلب 1 : 159 / ا لسطر 18 ، تذکرة ا لفقهاء 1 : 49 ، کشف ا لالتباس : 208 / ا لسطر ا لأول مخطوط ، مدارک ا لأحکام 2 : 258 ، ذخیرة ا لمعاد : 145 / ا لسطر 15 .
  • )) ا لناصریات ، ضمن ا لجوامع ا لفقهیّـة : 216 / ا لسطر 36 ، روض ا لجنان : 162 / ا لسطر 12 ، مدارک ا لأحکام 2 : 259 ، ذخیرة ا لمعاد : 145 / ا لسطر 20 .
  • )) یأتی فی ا لصفحـة 22 .
  • )) راجع وسائل ا لشیعـة 3 : 404 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 8 .
  • )) مختلف ا لشیعـة 8 : 310 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 411 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 9 ، ا لحدیث 20 .
  • )) ریاض ا لمسائل 2 : 345 ، مستند ا لشیعـة 1 : 138 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 9 : 80 / 345 .
  • )) أنوار ا لهدایـة 1 : 313 ـ 316 ، تهذیب ا لاُصول 2 : 133 ـ 135 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 266 / 781 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 409 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 9 ، ا لحدیث 12 .
  • )) ا لطهارة ، ا لشیخ ا لأنصاری : 336 / ا لسطر 5 .
  • )) ا لکافی 3 : 39 / 4 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 444 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 26 ، ا لحدیث 15 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 419 / 1326 ، وسائل ا لشیعـة 1 : 155 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لماء ا لمطلق ، ا لباب 8 ، ا لحدیث 13 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 424 / 1347 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 467 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 37 ، ا لحدیث 3 .
  • )) رواها ا لشیخ ا لطوسی بإسناده ، عن علی بن مهزیار ، عن فضا لـة ، عن أبان ، عن عبدا لرحمان بن أبی عبدالله . وا لتردید لأجل کلام فی مذهب أبان بن عثمان .     رجا ل ا لنجاشی : 13 / 8 ، اختیار معرفـة ا لرجا ل : 375 / 705 ، تنقیح ا لمقا ل 1 : 5 / ا لسطر 34 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 2 : 359 / 1487 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 475 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 40 ، ا لحدیث 5 .
  • )) ا لکافی 3 : 38 / 2 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 457 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 32 ، ا لحدیث 2 .
  • )) راجع وسائل ا لشیعـة 1 : 191 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لماء ا لمطلق ، ا لباب 20 .
  • )) راجع وسائل ا لشیعـة 24 : 164 ، کتاب ا لأطعمـة وا لأشربـة ، أبواب ا لأطعمـة ا لمحرّمـة ، ا لباب 27 و28 .
  • )) ا لقاموس ا لمحیط 2 : 89 .
  • )) معیار ا للغـة 1 : 462 ، ا لمنجد : 494 .
  • )) ا لصحاح 1 : 46 .
  • )) مجمع ا لبحرین 3 : 398 .
  • )) ا لقاموس ا لمحیط 1 : 14 .
  • )) ا لمنجد : 172 ، معیار ا للغـة 1 : 44 .
  • )) صراح ا للغـة : 126 .
  • )) منتهی ا لإرب 3 : 809 .
  • )) تهذیب ا لأحکـام 6 : 372 / 1079 ، وسائـل ا لشیعـة 17 : 175 ، کتاب ا لتجـارة ،  أبواب ما یکتسب بـه ، ا لباب 40 ، ا لحدیث 3 .
  • )) تهذیب ا لأحکـام 6 : 372 / 1081 ، وسائـل ا لشیعـة 17 : 175 ، کتاب ا لتجـارة ،  أبواب ما یکتسب بـه ، ا لباب 40 ، ا لحدیث 2 .
  • )) ا لکافی 3 : 5 / 1 ، تهذیب ا لأحکام 1 : 244 / 705 ، وسائل ا لشیعـة 1 : 176 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لماء ا لمطلق ، ا لباب 14 ، ا لحدیث 21 .
  • )) ا لاستبصار 1 : 44 / 124 .
  • )) مصباح ا لفقیـه ، ا لطهارة : 517 / ا لسطر 32 .
  • )) اُنظر کشف ا للثام 1 : 327 ، تهذیب ا للغة 2 : 311 .
  • )) دائرة ا لمعارف ، فرید وجدی 6 : 225 .
  • )) ا لنهایـة ، ابن ا لأثیر 3 : 199 .
  • )) یأتی فی ا لصفحـة 47 .
  • )) یأتی فی ا لصفحـة 27 .
  • )) شرائع ا لإسلام 1 : 43 ، جواهر ا لکلام 5 : 283 ، ا لعروة ا لوثقیٰ 1 : 55 .
  • )) غنیـة ا لنزوع 1 : 40 .
  • )) مختلف ا لشیعـة 1 : 297 ، ا لتنقیح ا لرائع 1 : 146 ، مدارک ا لأحکام 2 : 265 ، ذخیرة ا لمعاد : 146 / ا لسطر 35 .
  • )) اُنظر مفتاح ا لکرامـة 1 : 136 / ا لسطر 15 ، ذخیرة ا لمعاد : 145 / ا لسطر 15 و20 .
  • )) تذکرة ا لفقهاء 1 : 51 ، مفاتیح ا لشرائع 1 : 65 .
  • )) تقدّم وجـه ا لتردید فی ا لصفحـة 21 ، ا لهامش 1 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 247 / 711 و266 / 780 ، وسائـل ا لشیعـة 3 : 409 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 9 ، ا لحدیث 9 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 422 / 1337 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 409 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 9 ، ا لحدیث 10 .
  • )) جواهر ا لکلام 5 : 284 .
  • )) راجع وسائـل ا لشیعـة 3 : 423 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسـات ، ا لباب 15 ، ا لحدیث 1 و2 .
  • )) یأتی فی ا لصفحـة 487 .
  • )) غنائم ا لأیّام 1 : 382 ـ 383 ، ا لطهارة ، ا لشیخ ا لأنصاری : 336 / ا لسطر 13 .
  • )) تذکرة ا لفقهاء 1 : 51 ، غنائم ا لأیّام 1 : 382 ، جواهر ا لکلام 5 : 283 .
  • )) ا لفقیـه 1 : 41 / 164 .
  • )) اُنظر مختلف ا لشیعـة 1 : 298 ، ذکری ا لشیعـة 1 : 110 .
  • )) مفاتیـح ا لشرائـع 1 : 65 ، مـدارک ا لأحکـام 2 : 262 ، ا لحـدائق ا لناضـرة 5 : 7 ـ 11 ، مستند ا لشیعـة 1 : 141 .
  • )) ا لمبسوط 1 : 39 .
  • )) ا لمصابیح فی ا لفقـه : 174 (مخطوط) .
  • )) جواهر ا لکلام 5 : 275 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 22 ـ 24 .
  • )) ا لسرائر 1 : 80 .
  • )) تذکرة ا لفقهاء 1 : 49 .
  • )) غنیـة ا لنزوع 1 : 40 .
  • )) ا لخلاف 1 : 487 .
  • )) اُنظر جواهر ا لکلام 5 : 276 ، ا لمسا لک ا لجامعیّـة : 72 .
  • )) ا لکافی 3 : 58 / 9 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 412 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 10 ، ا لحدیث 1 .
  • )) بحار ا لأنوار 77 : 110 .
  • )) ا لفقیـه 1 : 41 / 164 .
  • )) ا لمقنع : 13 ـ 14 .
  • )) ا لخلاف 1 : 485 .
  • )) ا لنهایـة : 51 .
  • )) عن عبدالله بن سنان قا ل : قا ل أبو عبدالله علیه السلام اغسل ثوبک من أبوال ما لایؤکل لحمـه .     ا لکافی 3 : 57 / 3 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 405 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 8 ، ا لحدیث 2 .
  • )) ا لکافی 3 : 406 / 12 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 405 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 8 ، ا لحدیث 3 .
  • )) رجا ل ا لنجاشی : 214 / 558 .
  • )) رجا ل ا لطوسی : 339 / 14 .
  • )) مناهج ا لوصول 1 : 243 و 250 ـ 251 ، تهذیب ا لاُصول 1 : 135 .
  • )) معا لم ا لدین : 39 ، قوانین ا لاُصول 1 : 83 / ا لسطر 16 .
  • )) فرائد ا لاُصول 2 : 792 ، فوائد ا لاُصول (تقریرات ا لمحقّق ا لنائینی) ا لکاظمی 1 : 511 و 4 : 729 ـ 730 .
  • )) ا لتعادل وا لترجیح ، ا لإمام ا لخمینی قدس سره : 75 ـ 77 .
  • )) تقدّم وجـه ا لتردید فی ا لصفحـة 21 ، ا لهامش 1 .
  • )) تهذیب ا لأحکـام 1 : 247 / 711 و266 / 780 ، وسائـل ا لشیعـة 3 : 409 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 9 ، ا لحدیث 9 .
  • )) تفسیر ا لعیّاشی 2 : 255 ، مستدرک ا لوسائل 2 : 558 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 5 ، ا لحدیث 2 .
  • )) راجع وسائل ا لشیعـة 3 : 406 ـ 411 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 9 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 31 ، ا لهامش 1 .
  • )) ا لتعادل وا لترجیح ، ا لإمام ا لخمینی قدس سره : 100 ـ 105 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 251 / 721 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 395 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 1 ، ا لحدیث 1 .
  • )) راجع وسائل ا لشیعـة 3 : 395 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 1 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 20 ـ 21 .
  • )) مستند ا لشیعـة 1 : 144 ، مصباح ا لفقیـه ، ا لطهارة : 518 / ا لسطر 17 .
  • )) نقلها فی ا لبحار ، عن ا لمفضل . . . خلق ا لخفّاش خلقـة عجیبـة بین خلقـة ا لطیر وذوات ا لأربع أقرب ، وذلک أ نّـه ذو اُذنین ناشزتین وأسنان ووبر وهو یلد ولاداً ویرضع ویبول ویمشی إذا مشی علیٰ أربع ، وکلّ هذا خلاف صفـة ا لطیر . . . إحدیهما خروج ما یخرج منـه من ا لثفل وا لبول فإنّ هذا لایکون من غیر طعم . بحار ا لأنوار 3 : 107 .
  • )) تقدّمت فی ا لصفحـة 29 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 31 .
  • )) تقدّمت فی ا لصفحـة 18 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 265 / 777 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 412 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 10 ، ا لحدیث 4 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 266 / 778 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 413 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 10 ، ا لحدیث 5 .
  • )) ا لتردید لأجل اختلاف فی مذهب غیاث بن إبراهیم ، فإنّـه مردّد بین کونـه إمامیاً ثقـة کما یظهر من ا لنجاشی وکونـه بتریاً کما فی رجا ل ا لشیخ ا لطوسی .     راجـع رجـا ل ا لنجاشی : 305 / 833 ، رجـا ل ا لطوسی : 142 / 1 ، تنقیح ا لمقا ل  2 : 366 / ا لسطر 13 .
  • )) لم نجده فی ا لنسخـة ا لمطبوعـة من ا لنوادر ، اُنظر بحار ا لأنوار 77 : 110 ، مستدرک ا لوسائل 2 : 559 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 6 ، ا لحدیث 1 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 29 ـ 30 و 35 .
  • )) ا لمبسوط 1 : 39 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 266 ، ذیل ا لحدیث 778 .
  • )) وهی ا لعمومات ا لتی وردت فی ما یؤکل لحمـه ، راجع وسائل ا لشیعـة 3 : 406 ـ 411 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 9 .
  • )) عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبیـه ، عن علی علیه السلام أ نّـه قا ل : لا بأس بخرء ا لدجاج وا لحمام یصیب ا لثوب .     تهذیب ا لأحکام 1 : 283 / 831 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 412 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 10 ، ا لحدیث 2 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 266 / 782 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 412 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 10 ، ا لحدیث 3 .
  • )) اختیار معرفـة ا لرجا ل : 522 ـ 524 ، رجا ل ا لطوسی : 390 / 3 ، تنقیح ا لمقا ل 2 : 1 / ا لسطر ا لأوّل (أبواب ا لفاء) .
  • )) ا لمقنعـة : 71 ، ا لمبسوط 1 : 36 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 284 ، ذیل ا لحدیث 831 ، الاستبصار 1 : 178 ، ذیل الحدیث 619 .
  • )) راجع وسائل ا لشیعـة 3 : 406 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 9 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 425 / 1351 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 410 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 9 ، ا لحدیث 14 .
  • )) حاشیـة ا لمدارک، ضمن مدارک ا لأحکام : 221 ، ذیل قولـه «وهو مجهول» (ط . حجری) ، منتهی ا لمقا ل 3 : 106 ، تنقیح ا لمقا ل 1 : 360 / ا لسطر 28 .
  • )) قرب ا لإسناد : 205 / 794 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 411 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 9 ، ا لحدیث 18 .
  • )) مسائل علیّ بن جعفر : 188 / 380 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 411 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 9 ، ذیل ا لحدیث 18 .
  • )) مسائل علیّ بن جعفر : 130 / 116 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 411 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 9 ، ا لحدیث 21 .
  • )) ا لکافی 3 : 58 / 10 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 407 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 9 ، ا لحدیث 2 .
  • )) راجع وسائـل ا لشیعـة 3 : 406 ، کتاب ا لطـهارة ، أبواب ا لنجاسـات ، ا لباب 9 ، ا لحـدیث 1 و3 و16 .
  • )) ا لکافی 3 : 57 / 4 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 408 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 9 ، ا لحدیث 7 .
  • )) ا لکافی 3 : 397 / 1 ، وسائل ا لشیعـة 4 : 345 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب لباس ا لمصلّی ، ا لباب 2 ، ا لحدیث 1 .
  • )) ا لحدائق ا لناضرة 5 : 20 ـ 31 .
  • )) اُنظر مختلف ا لشیعـة 1 : 301 .
  • )) مدارک ا لأحکام 2 : 263 .
  • )) ا لناصریات ، ضمن ا لجوامع ا لفقهیّـة : 217 / ا لسطر 1 .
  • )) منتهی ا لمطلب 1 : 159 / ا لسطر 1 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 251 / 723 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 398 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 3 ، ا لحدیث 3 .
  • )) ا لکافی 3 : 55 / 1 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 397 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 3 ، ا لحدیث 1 .
  • )) راجع تنقیح ا لمقا ل 1 : 317 / ا لسطر 11 .
  • )) وهی صحیحـة ا لحلبی قا ل : سألت أبا عبدالله علیه السلام عن بول ا لصبی ؟ قا ل : تصبّ علیـه ا لماء ، فإن کان قد أکل فاغسلـه با لماء غسلاً وا لغلام وا لجاریـة شرع سواء .     ا لکافی 3 : 56 / 6 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 397 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 3 ، ا لحدیث 2 .
  • )) یأتی فی ا لجزء ا لرابع : 140 .
  • )) راجع نوادر ا لراوندی ، ضمن ا لفصول ا لعشرة : 39 ، ا لجعفریات ، ضمن قرب ا لإسناد : 12 / ا لسطر 11 ، مستدرک ا لوسائل 2 : 554 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 2 ، ا لحدیث 2 و4 .
  • )) معانی ا لأخبار : 211 / 1 ،وسائل ا لشیعـة 3 : 405 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 8 ، ا لحدیث 4 .
  • )) ا لملهوف علی قتلی ا لطفوف : 92 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 405 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 8 ، ا لحدیث 5 .
  • )) مستدرک ا لوسائل 2 : 557 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 4 ، ا لحدیث 5 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 250 / 718 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 398 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 3 ، ا لحدیث 4 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 42 ، ا لهامش 7 .
  • )) ا لمعتبر 1 : 411 .
  • )) ا لحدائق ا لناضرة 5 : 13 .
  • )) تذکرة ا لفقهاء 1 : 51 .
  • )) ا لوسیلـة إ لی نیل ا لفضیلـة : 77 ـ 78 ، ا لنهایـة : 51 ، ا لمراسم : 55 ، غنیـة ا لنزوع 1 : 40 ، إشارة ا لسبق ، ضمن ا لجوامع ا لفقهیّـة : 119 / ا لسطر 34 .
  • )) ا لناصریات ، ضمن ا لجوامع ا لفقهیّـة : 216 / ا لسطر 31 ، ا لمقنعـة : 69 ، ا لخلاف 1 : 485 ، ا لجمل وا لعقود ، ضمن ا لرسائل ا لعشر : 171 ، ا لمختصر ا لنافع : 18 ، ا لدروس ا لشرعیّـة 1 : 123 .
  • )) غنیـة ا لنزوع 1 : 40 ، ا لخلاف 1 : 485 .
  • )) تقدّمت فی ا لصفحـة 18 .
  • )) راجع ما تقدّم فی ا لصفحـة 24 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 424 / 1347 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 467 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 37 ، ا لحدیث 3 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 2 : 359 / 1487 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 475 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 40 ، ا لحدیث 5 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 419 / 1326 ، وسائل ا لشیعـة 1 : 155 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لماء ا لمطلق ، ا لباب 8 ، ا لحدیث 13 .
  • )) ا لکافی 3 : 57 / 3 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 405 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 8 ، ا لحدیث 2 .
  • )) ا لکافی 3 : 406 / 12 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 405 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 8 ، ا لحدیث 3 .
  • )) تقدّم وجـه کونها مرسلـة فی ا لصفحـة 31 .
  • )) جواهر ا لکلام 5 : 289 .
  • )) مناهج ا لوصول 1 : 317 ـ 319 ، تهذیب ا لاُصول 1 : 191 ـ 195 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 421 / 1335 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 466 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 37 ، ا لحدیث 1 .
  • )) فوائد ا لاُصول (تقریرات ا لمحقّق ا لنائینی) ا لکاظمی 4 : 302 .
  • )) أنوار ا لهدایـة 2 : 437 ، تهذیب ا لاُصول 2 : 422 وما بعدها .