القول فی النجاسات
الفصل الأوّل : فی تعیین الأعیان النجسة
التاسع :الفُقّاع
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

التاسع :الفُقّاع

الفُقّاع

‏ ‏

‏ا لتاسع : ا لفُقّاع ، ولاریب فی نجاستـه ، وقد حکی ا لإجماع علیها مستفیضاً ، کما فی «ا لانتصار» و«ا لخلاف» ومحکی «ا لغنیـة» و«ا لمنتهیٰ» و«ا لمهذّب ا لبارع» و«ا لتنقیح» و«کشف ا لالتباس» و«إرشاد ا لجعفریـة» وظاهر «ا لمبسوط» و«ا لتذکرة» و«ا لذکریٰ»‏‎[1]‎‏ .‏

‏وعن «ا لمدارک» تأ مّل فی نجاسته ، حیث قا ل : «وردت به روایة ضعیفة»‏‎[2]‎‏ .‏

‏أراد روایـة «ا لکافی» عن أبی جمیلـة ا لبصری قا ل : کنت مع یونس ببغداد وأنا أمشی معـه فی ا لسوق ، ففتح صاحب ا لفُقّاع فُقّاعـه ، فقفز‏‏*‏‏ فأصاب یونس ، فرأیته قد اغتمّ لذلک حتّیٰ زا لت ا لشمس ، فقلت لـه : یا أبا محمّد ، ألا تصلّی ؟ قا ل : فقا ل لی : لیس اُریـد أن اُصلّی حتّیٰ أرجـع إ لی ا لبیت فأغسل هذا ا لخمر من ثوبی .‏


‏فقلت لـه : هذا رأی رأیتـه ، أو شـیء ترویـه ؟‏

‏فقا ل : أخبرنی هشام بن ا لحکم : أ نّـه سأل أبا عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ عن ا لفُقّاع ، فقا ل : ‏«لاتشربـه ؛ فإنّـه خمر مجهول ، فإذا أصاب ثوبک فاغسلـه»‎[3]‎‏ .‏

‏ولا مجا ل للتردّد فی ا لحکم بعد ذلک ا لاشتهار وتلک ا لإجماعات . ولو نوقش فی ا لروایـة بضعف ا لسند ـ بل وعدم ا لعلم با لجبر ؛ لاشتراطـه بإحراز ا لاستناد ، وهو ممنوع ـ لما تصحّ ا لمناقشـة فی دلالـة ا لروایات ا لمتظافرة الآتیـة‏‎[4]‎‏ ا لحاکمـة بأ نّـه ‏«خمر بعینها»‏ أو ‏«من ا لخمر»‏ أو ‏«خمرة استصغرها ا لناس»‏ إ لیٰ غیر ذلک ، فإنّها : إمّا تدلّ علیٰ خمریتـه ومسکریتـه واقعاً ، فقد فرغنا عن نجاسـة ا لمسکرات ا لمائعـة‏‎[5]‎‏ .‏

‏وإمّا تدلّ علی ا لتنزیل منزلتـه حکماً ، فلا شبهـة فی استفادة عموم ا لتنزیل مع هذه ا لتعبیرات وا لتأکیدات ، ولولا کونـه بمنزلتـه فی جمیع الآثار ، لما صحّ هذا ا لتنزیل بهذا ا للسان ا لأکید .‏

‏وا لشاهد علیـه ثبوت حکم شارب ا لخمر علیـه‏‎[6]‎‏ فلاینبغی ا لإشکا ل فی نجاستـه وحرمتـه .‏


‏فما فی روایـة زکریّا بن آدم ، عن أبی ا لحسن ‏‏علیه السلام‏‎[7]‎‏ ممّا یشعر أو یدلّ علی ا لخلاف ، لایعوّل علیـه . مع ضعفها سنداً بابن ا لمبارک ، ووهنها متناً باشتما لها علیٰ حکم فی ا لدم لا نقول بـه ، وموافقتها للناس ، ومخا لفتها للإجماع وا لنصوص .‏

‏ ‏

عدم خمریة الفقّاع ومسکریته

‏ ‏

‏نعم ، یأتی ا لکلام فی جهـة اُخریٰ : وهی أنّ ا لفقّاع لیس خمراً حقیقـة ، ولم یسمّ باسمها عرفاً ولغـة ، وا لدلیل علیـه ـ مضافاً إ لیٰ وضوحـه ـ وفاق أهل ا لخلاف فی عدم حرمتـه ونجاستـه‏‎[8]‎‏ ، مع أنّ کثیراً منهم من أهل ا للسان وعلماء ا لعربیـة وأئمّـة ا لأدب وا للغـة ، فلو کان «ا لخمر» صادقاً علیـه حقیقـة لما اتفق بینهم هذا الاتفاق مع حرمتها بنصّ ا لکتاب‏‎[9]‎‏ .‏

‏مضافاً إ لی استفادة ذلک من ا لأخبار وکلمات أصحابنا :‏

أ مّا‏ ا لأخبار فقـد تقـدّم ا لکلام فیها : مـن أنّ ا لظاهـر منها أنّ «ا لخمـر» اسم للمادّة ا لخبیثـة ا لمأخـوذة مـن ا لعنب ، وهـی ا لتی حـرّمها الله تعا لیٰ ، وإنّما حـرّم رسـول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ سائر ا لمسکـرات ، وفـی بعضها ‏«إنّ الله لم یحـرّم ا لخمـر لاسمها ، بل حـرّمها لعاقبتها»‏ وهـو کا لنصّ فـی أنّ ا لاسم مختصّ با لمتخـذ مـن‏

‏ا لعنب . وإطلاقها علیٰ غیـرها بضـرب مـن ا لتأویل‏‎[10]‎‏ ، فـراجـع .‏

وأ مّا‏ کلمات ا لأصحاب ‏فبین ظاهرة‏ فی ذلک ؛ لأنّ مقابلـة ا لمسکرات مع ا لفقّاع فی کلماتهم ـ فی أبواب ا لنجاسات وا لأشربـة ا لمحرّمـة وا لمکاسب ا لمحرّمـة وا لحدود ـ ظاهرة فی أ نّـه بعنوانـه موضوع ا لحکم لا لإسکاره ، ولا لصدق «ا لخمر» علیـه .‏

‏مضافاً إ لیٰ أ نّـه لـم نرَ استدلالهم علیٰ خلاف ا لعامّـة فـی حرمتـه بظاهـر ا لقرآن ، فقـد استدلّوا علیـه تارة : بروایات مـن طـرقهم ، واُخـریٰ : بـدلیل ا لاحتیاط ، ولو أمکـن ا لاستدلال علیـه بظاهـر الآیـة ـ ولو بوجـه ـ لاستدلّوا علیـه ، سیّما علم ا لهدیٰ ‏‏رضی الله عنه‏‏ا لـذی عمل «ا لانتصار» لانتصار ا لحـقّ وإزهاق ا لباطل ، جـزاه الله عـن ا لإسلام أفضل جـزاء ، ومـن دأبـه ا لتشبّث بظواهـر الآیات علیهم حیثما أمکن . مـع أ نّـه مـن أئمّـة ا لأدب وا للسان . وکـذا شیخ ا لطائفـة فی «خلافـه» بل وابن زهرة‏‎[11]‎‏ .‏

‏وقد تمسّک ا لشیخ فی حدود «نهایتـه» لإثبات أحکام ا لخمر لـه بثبوت سوائیتـه مع ا لخمر من أئمّـة آل محمّد علیهم ا لصلاة وا لسلام‏‎[12]‎‏ .‏

‏وبا لجملـة : یظهر من کلمات أصحابنا عدم کونـه خمراً أو مسکراً ، ولیست حرمتـه لهما ؛ ففی «ا لنهایـة» بعد ذکر ا لمسکرات : «وحکم ا لفقّاع حکم ا لخمر علی ا لسواء»‏‎[13]‎‏ .‏


‏وفـی «ا لمراسم» : «وا لخمـر وسائـر ا لمسکـرات وا لفقّاع»‏‎[14]‎‏ .‏

‏وفی «ا لغنیـة» : «وکلّ شراب مسکر نجس ، وکلّ فقّاع نجس»‏‎[15]‎‏ .‏

‏وکـذا سائـر ا لکتب وا لمصنّفات علـیٰ هـذا ا لمنوال قدیماً وحدیثاً .‏

وبین ناصّـة‏ علیٰ عدم مسکریتـه مطلقاً ، أو قسم منـه ، ا لمتفاهم منـه عدم خمریتـه أیضاً ؛ لبعد تسمیتـه «خمراً» مع عدم ا لإسکار .‏

‏ففی «الانتصار» : «وقـد رویٰ أصحاب ا لحـدیث من طرق معروفـة : أنّ قـوماً مـن ا لعرب سألوا رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏عـن ا لشراب ا لمتخذ مـن ا لقمح ، فقا ل رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏«هل یسکـر ؟» ‏قا لوا : نعم ، فقا ل : ‏«لاتقربوه»‎[16]‎‏ ولم یسأل مـن ا لشراب ا لمتخذ من ا لشعیر عـن ا لإسکار ، بل حرّم ذلک علی ا لإطلاق ، وحـرّم ا لشـراب الآخر إذا کان مسکـراً»‏‎[17]‎‏ .‏

‏وقا ل قبل ذلک : «وممّا انفردت بـه ا لإمامیـة ا لقول بتحریم ا لفقّاع ؛ وأ نّـه جارٍ مجری ا لخمر فی جمیع ا لأحکام»‏‎[18]‎‏ .‏

‏وهو کا لنصّ فی أ نّـه بمنزلـة ا لخمر لا نفسها .‏

‏وفـی «ا لـوسیلـة» : «وغیـر ا لمسکـر ضـربان : فقّـاع ، وغیـره ، وا لفقّاع حـرام نجس»‏‎[19]‎‏ .‏

‏وعن «فقـه ا لرضا» : ‏«واعلم : أنّ کلّ صنف من صنوف ا لأشربـة ا لتی

لایغیّر ا لعقل شرب ا لکثیر منها لابأس بـه ، سوی ا لفقّاع ، فإنّـه منصوص علیـه لغیر هذه ا لعلّـة»‎[20]‎‏ .‏

‏وعن ا لاُستاذ فی حاشیـة «ا لمدارک» : «أ نّهم صرّحوا بأنّ حرمـة ا لفقّاع ونجاستـه یدوران مع ا لاسم وا لغلیان لا للسکر ، فهو حرام ونجس وإن لم یکن مسکراً ؛ لأنّ رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ حکم با لحرمـة من دون استفصا ل»‏‎[21]‎‏ .‏

‏وفی «ا لمجمع» : «ا لفُقّاع ـ کرُمّان ـ : شیء یشرب ، یتخذ من ماء ا لشعیر فقط ، لیس بمسکر ، ولکن ورد ا لنهی عنـه»‏‎[22]‎‏ .‏

‏نعم ، ظاهـر «ا لمعتبر»‏‎[23]‎‏ أ نّـه خمـر اسماً وإن لـم یکن مسکـراً ، متمسّکاً با لتسمیـة ا لشرعیـة ، وأصا لـة ا لحقیقـة ـ وهـو کما تـریٰ ـ وبقول أبـی هاشـم ا لـواسطی ا لمحکـی فـی «ا لانتصار» : «ا لفُقّاع نبیـذ ا لشعیر ، فإذا نشّ فهـو خمر»‏‎[24]‎‏ .‏

‏وهو أیضاً غیر وجیـه ؛ لأنّ ا لظاهر أنّ مراده من کونـه خمراً أ نّـه مسکر ، لا أ نّـه مسمّیٰ بها . مع أنّ ا لتعویل علیٰ قولـه ـ مع ما عرفت ـ فی غیر محلّـه ، ولهذا لم یعوّل علیـه علم ا لهدیٰ ، وإلاّ لاستدلّ علیٰ حرمتـه بظاهر ا لکتاب .‏


‏إلاّ أن یقا ل : إنّ ا لکتاب منصرف عنـه . وهو غیر معلوم ، بل ممنوع بعد ا لصدق حقیقـة .‏

‏ثمّ إنّـه بعد ا لعلم بعدم خمریتـه حقیقـة ، لابدّ من حمل ا لروایات ا لحاکمـة بأ نّـه ‏«خمر بعینها»‎[25]‎‏ أو ‏«من ا لخمر»‎[26]‎‏ أو ‏«خمرة استصغرها ا لناس»‎[27]‎‏ علیٰ نحو من ا لتنزیل ، فیدور ا لأمر بین احتما لین :‏

إمّا‏ ا لبناء علی ا لتنزیل باعتبار ا لحکم ؛ بمعنیٰ أنّ ا لأئمّـة ‏‏علیهم السلام‏‏ لمّا رأوا ثبوت جمیع آثار ا لخمر لـه ، أطلقوها علیـه ادعاء ومجازاً .‏

وإمّا‏ ا لبناء علی ا لتنزیل باعتبار ا لخاصّیـة ؛ وأ نّـه لمّا کان عاقبتـه عاقبـة ا لخمر وفعلـه فعلها ، نزّلوه منزلتها .‏

‏وا لفرق بینهما : أ نّـه علی ا لأوّل یحکم بترتّب ا لأحکام بمجرّد صدق ا لفُقّاع وإن لم یکن مسکراً ؛ لأنّ ا لتنزیل لیس بلحاظ إسکاره ، وعلی ا لثانی یترتّب ا لأحکام علیٰ قسم ا لمسکر ؛ لأنّ ا لتنزیل باعتبار مسکریتـه .‏

‏ولاشبهة فی أنّ مقتضی إطلاق ا لأخبار ا لبناء علـی ا لوجـه ا لأوّل ، ولا وجه لرفع ا لید عن إطلاقها بلادلیل مقیّد ، ودعوی ا لانصراف إ لی ا لقسم ا لمسکر ممنوعة .‏


‏فا لأقویٰ حرمتـه ونجاستـه وترتّب سائر الآثار علیـه بمجرّد صدق الاسم ولو لم یکن مسکراً ، کما نصّ علیـه ا لأصحاب فی کلماتهم ا لمتقدّمـة ، وأرسلوه إرسا ل ا لمسلّمات‏‎[28]‎‏ .‏

‏ ‏

حلّیة الفقّاع فی صورة عدم غلیانه

‏ ‏

‏نعم ، ا لظاهر عدم ترتّبها قبل ا لغلیان ؛ لصحیحـة ابن أبی عمیر ، عن مُرازِم قا ل : «کان یعمل لأبی ا لحسن ‏‏علیه السلام‏‏ ا لفقّاع فی منزلـه» قا ل ابن أبی عمیر : «ولم یعمل فقّاع یغلی»‏‎[29]‎‏ .‏

‏وا لظاهر أنّ ابن أبی عمیر کان بصدد دفع توهّم عمل الفقّاع ا لحرام .‏

‏وموثّقةِ عثمان بن عیسیٰ قا ل : کتب عبدالله بن محمّد ا لرازیا ءلیٰ أبی جعفر ا لثانی ‏‏علیه السلام‏‏ :إن رأیت أن تفسّر لی الفقّاع، فإنّه قد اشتبه علینا ، أمکروه هو بعد غلیانـه ، أم قبلـه ؟ فکتب ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«لاتقرب ا لفقّاع إلاّ ما لم یضرّ آنیتـه ، أو کان جدیداً»‏ .‏

‏فأعاد الکتاب إلیه : کتبت أسأل عن ا لفقّاع ما لم یغلِ ، فأتانی : أن اشربه ماکان فیإناء جدید ، أو غیر ضارّ ، ولم أعرف حدّ الضراوة والجدید ، وسأل أن یفسّر ذلک له، وهل یجوز شرب ما یعمل فی ا لغَضارة وا لزجاج وا لخشب ونحوه من ا لأوانی ؟ فکتب ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«یفعل ا لفقّاع فی ا لزجاج وفی ا لفخّار ا لجدید إ لیٰ قدر ثلاث عملات ، ثمّ لایعد منه بعد ثلاث عملات إلاّ فیإناء جدید، وا لخشب مثل ذلک»‎[30]‎‏ .‏


‏وا لظاهر منها أنّ ا لنهی عن هذه ا لظروف لأجل حصول ا لنشیش وا لغلیان لـه إذا نبذ فیها . ویمکن أن یکون لحصول ا لإسکار لـه ، لکن هذا مجرّد احتما ل لایمکن رفع ا لید بـه عن إطلاق ا لأدلّـة وکلمات ا لأجلّـة .‏

‏وصحیحـةِ علیّ بن یقطین ، عن أبی ا لحسن ا لماضی ‏‏علیه السلام‏‏ قا ل : سألتـه عن شرب ا لفقّاع ا لذی یعمل فی ا لسوق ویباع ، ولا أدری کیف عمل ، ولا متیٰ عمل ، أیحلّ أن أشربـه ؟ قا ل : ‏«لا اُحبّـه»‎[31]‎‏ .‏

‏وا لظاهر منها وجود قسمین منـه : حلال ، وحرام ، وا لظاهر من ا لروایتین ا لمتقدّمتین أنّ ا لحلال منـه قبل غلیانـه ونشیشـه ، وا لحرامَ بعده ، وکذا ا لأخیرة أیضاً ؛ لإشعار قولـه : «متیٰ عمل» ـ أو ظهوره ـ فی شکّـه فی بقائـه إ لیٰ حا ل ا لتغیّر وا لنشیش ، ولایبعد حمل إطلاق کلمات ا لأصحاب علیٰ ما بعده ، کما مرّ ما عن ا لاُستاذ فی «حاشیـة ا لمدارک» : «أ نّهم صرّحوا بأنّ حرمـة ا لفقّاع ونجاستـه تدوران مع ا لاسم وا لغلیان»‏‎[32]‎‏ .‏

‏بل ا لظاهر من ا للغویین عدم صدقـه علیٰ ما لم ینشّ ؛ قا ل فی «ا لقاموس» : «ا لفُقّاع ـ کرمّان ـ : هذا ا لذی یشرب ، سمّی بـه لما یرتفع فی رأسـه من ا لزَبَد»‏‎[33]‎‏ ونحوه فی «ا لمنجد» و«معیار ا للغـة»‏‎[34]‎‏ .‏


‏وفی «ا لمجمع» : «قیل : سمّی «فقّاعاً» لما یرتفع فی رأسـه من ا لزَبَد»‏‎[35]‎‏ .‏

‏ویظهـر مـن ا لشهید فـی محکـی «ا لـروض» اعتباره فـی ا لصـدق‏‎[36]‎‏ .‏

‏ ‏

اختصاص حکم الفقّاع بالمتخذ من الشعیر دون غیره

‏ ‏

‏ثمّ إنّ ا لمتیقّن منـه ما اُخذ من ا لشعیر ، وا لظاهر عدم ا لکلام فیـه ، وإنّما ا لکلام وا لإشکا ل فیما یؤخذ من سائر ا لأشیاء ، کا لقمح وا لذرة وا لزبیب وغیرها . وقد مرّ کلام ا لطریحی فی «ا لمجمع» فی انحصاره بما یؤخذ من ا لشعیر‏‎[37]‎‏ . وهو ظاهر ا لسیّد فی «ا لانتصار» حیث استدلّ علیٰ حرمـة ا لفقّاع مطلقاً بعدم استفصا ل ا لنبی ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏فیما یؤخذ من ا لشعیر ، دون ما یؤخذ من ا لقمح‏‎[38]‎‏ ، فما نسب إ لیـه من أخذه من ا لقمح أیضاً‏‎[39]‎‏ مخا لف لذلک .‏

‏نعـم ، حکیٰ هـو مـن طریـق ا لناس ، عـن اُمّ حبیبـة زوجـة ا لنبی ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : أنّ اُناساً مـن أهـل ا لیمن قـدموا علـیٰ رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ لیعلّمهم ا لصلاة وا لسنن وا لفرائض ، فقا لوا : یارسول الله ، إنّ لنا شراباً نعملـه مـن ا لقمح وا لشعیر ، فقا ل : ‏«ا لغُبَیْراء ؟» ‏قا لوا : نعـم ، قا ل : ‏«لاتطعموه . . .»‎[40]‎‏ إ لیٰ آخـره .‏

‏ثـمّ حکیٰ تفسیر زید بن أسلم «ا لغُبَیْراء» با لسُکْرُکـة ، وهی با لفقّاع‏‎[41]‎‏ .‏


‏ولعلّ ‏«ا لغُبَیْراء»‏ فـی کـلام ا لنبی ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ کان مـربوطاً با لمتخذ مـن ا لشعیـر ا لمتأخّر فـی ا لـذکر فـی کلام ا لسائل ، لا منـه ومـن ا لقمـح ، تأ مّل . ویظهـر مـن ا لسیّد اختصاص ا لغُبَیْراء بما یؤخـذ مـن ا لشعیـر ، فراجـع «ا لانتصار» بتعمّق‏‎[42]‎‏ .‏

‏وعن «ا لمدنیات» : «أ نّـه شراب معمول من ا لشعیر»‏‎[43]‎‏ وحکی ا لسیّد عن ا لواسطی : «أنّ ا لفقّاع نبیذ ا لشعیر ، وإذا نشّ فهو خمر»‏‎[44]‎‏ .‏

‏وعن بعض آخر عدم ا لاختصاص بـه ؛ فعن «رازیات ا لسیّد» و«ا لانتصار» : «کان یعمل من ا لشعیر ومن ا لقمح»‏‎[45]‎‏ وقد عرفت حا ل ما فی «ا لانتصار» ولیس عندی «ا لرازیات» .‏

‏وعن «مقدادیات ا لشهید» : «کان قدیماً یتخذ من ا لشعیر غا لباً ، ویحصَّل حتّیٰ یحصل فیـه ا لتنشّر ، وکأ نّـه الآن یتخذ من ا لزبیب» انتهیٰ . کذا فی «مفتاح ا لکرامـة»‏‎[46]‎‏ ولعلّ مراده أ نّـه یبقیٰ حتّیٰ ینشّ .‏

‏وعن أبی عبیدة : «أنّ ا لسُکْرُکـة من ا لذرة»‏‎[47]‎‏ .‏

‏وعن «مخزن ا لأدویـة» : «أنّ ا لفقّاع اسم لنوع من ا لنبیذ مرکّب طعمـه من حلاوة قلیلـة وحموضـة ومرارة ، ویصنع من أکثر ا لحبوب ، کا لشعیر وا لأرُزّ وا لدخن وا لذرة وا لخبز ا لحواری وا لزبیب وا لتمر وا لسکّر وا لعسل ، وقد یضیفون‏

‏إ لیـه ا لفلفل وسنبل ا لطیب وا لقرنفل»‏‎[48]‎‏ انتهیٰ .‏

‏وا لمتحصّل من ا لجمیع : أنّ ما یؤخذ من ا لشعیر فقّاع بلا ریب ، وصدقَـه علیٰ ما عداه مشکوک فیـه ، ومقتضی ا لأصل ا لحلّیـة وا لطهارة بعد کون ا لشکّ فی ا لمفهوم وا لوضع . ومجرّد إطلاقـه فی ا لأزمنـة ا لمتأخّرة علی ا لمأخوذ من غیره ، لایفید . وأصا لـة عدم ا لنقل وا لاشتراک ـ علیٰ فرض جریانهما ـ لاتفید فی إثبات ا لوضع ولو کانت عقلائیـة .‏

‎ ‎

  • )) اُنظر مفتاح ا لکرامـة 1 : 142 / ا لسطر 15 ، ا لانتصار : 197 ، ا لخلاف 5 : 489 ـ 490 ، غنیـة ا لنـزوع 1 : 41 ، منتهـی ا لمطلب 1 : 167 / ا لسطـر 22 ، ا لمهـذّب ا لبارع 5 : 79 ، ا لتنقیح ا لرائع 1 : 145 ، کشف ا لالتباس : 211 / ا لسطر 11 (مخطوط) ، ا لمبسوط 1 : 36 ، تذکرة ا لفقهاء 1 : 65 ، ذکری ا لشیعـة 1 : 115 .
  • )) مدارک ا لأحکام 2 : 293 .*- قفز بالقاف ثمّ الزاء : وثب (الوافی) .[منه قدس سره] .
  • )) ا لکافی 6 : 423 / 7 ، تهذیب ا لأحکام 1 : 282 / 828 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 469 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 38 ، ا لحدیث 5 .
  • )) یأتی فی ا لصفحـة 385 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 237 .
  • )) کما فی روایـة ابن فضّا ل ، قا ل : کتبت إ لیٰ أبی ا لحسن علیه السلام أسألـه عن ا لفقّاع فقا ل : هو ا لخمر وفیـه حدّ شارب ا لخمر .     راجع وسائل ا لشیعة 25 : 360 ، کتاب ا لأطعمة وا لأشربـة ، أبواب ا لأشربـة ا لمحرّمـة ، ا لباب 27 ، ا لحدیث 2 و11 ، وا لباب 28 ، ا لحدیث 1 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 279 / 820 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 470 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 38 ، ا لحدیث 8 ، وقد تقدّم فی ا لصفحـة 248 .
  • )) اُنظـر ا لخـلاف 5 : 490 ، ا لمغنـی ، ابن قـدامـة 10 : 341 ، ا لشـرح ا لکبیر ، ذیل ا لمغنی 10 : 342 .
  • )) وهو قولـه تعا لیٰ : یا أیّها ا لذین آمنوا إنّما ا لخمر وا لمیسر وا لأنصاب وا لأزلام رجس من عمل ا لشیطان فاجتنبوه . ا لمائدة (5) : 90 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 260 .
  • )) ا لانتصار : 197 ، ا لخلاف 5 : 489 ـ 490 ، غنیـة ا لنزوع 1 : 41 .
  • )) ا لنهایـة : 713 .
  • )) ا لنهایـة : 591 .
  • )) ا لمراسم : 55 .
  • )) غنیـة ا لنزوع 1 : 41 .
  • )) مسند ا لإمام أحمد بن حنبل 4 : 232 ، ا لسنن ا لکبریٰ ، ا لبیهقی 8 : 292 .
  • )) الانتصار : 199 .
  • )) ا لانتصار : 197 .
  • )) ا لوسیلـة إ لی نیل ا لفضیلـة : 364 .
  • )) ا لفقـه ا لمنسوب للإمام ا لرضا علیه السلام : 255 ، مستدرک ا لوسائل 17 : 72 ، کتاب ا لأطعمـة وا لأشربـة ، أبواب ا لأشربـة ا لمحرّمـة ، ا لباب 19 ، ا لحدیث 8 .
  • )) اُنظر مفتاح ا لکرامـة 1 : 142 / ا لسطر 17 ، ا لطهارة ، ا لشیخ ا لأنصاری : 367 / ا لسطر19 .
  • )) مجمع ا لبحرین 4 : 376 .
  • )) ا لمعتبر 1 : 425 .
  • )) ا لانتصار : 199 .
  • )) ا لکافی 6 : 423 / 4 ، وسائل ا لشیعـة 25 : 361 ، کتاب ا لأطعمـة وا لأشربـة ، أبواب ا لأشربـة ا لمحرّمـة ، ا لباب 27 ، ا لحدیث 7 .
  • )) ا لکافی 6 : 422 / 3 ، وسائل ا لشیعـة 25 : 361 ، کتاب ا لأطعمـة وا لأشربـة ، أبواب ا لأشربـة ا لمحرّمـة ، ا لباب 27 ، ا لحدیث 6 .
  • )) ا لکافی 6 : 423 / 9 ، وسائل ا لشیعـة 25 : 365 ، کتاب ا لأطعمـة وا لأشربـة ، أبواب ا لأشربـة ا لمحرّمـة ، ا لباب 28 ، ا لحدیث 1 .
  • )) تقدّمت فی ا لصفحـة 379 و 382 ـ 384 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 9 : 126 / 545 ، وسائل ا لشیعـة 25 : 381 ، کتاب ا لأطعمـة وا لأشربـة ، أبواب ا لأشربـة ا لمحرّمـة ، ا لباب 39 ، ا لحدیث 1 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 9 : 126 / 546 ، وسائل ا لشیعـة 25 : 381 ، کتاب ا لأطعمـةوا لأشربـة ، أبواب ا لأشربـة ا لمحرّمـة ، ا لباب 39 ، ا لحدیث 2 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 9 : 126 / 547 ، وسائل ا لشیعـة 25 : 382 ، کتاب ا لأطعمـة وا لأشربـة ، أبواب ا لأشربـة ا لمحرّمـة ، ا لباب 39 ، ا لحدیث 3 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 384 .
  • )) ا لقاموس ا لمحیط 3 : 66 .
  • )) ا لمنجد : 590 ، معیار ا للغـة 2 : 125 .
  • )) مجمع ا لبحرین 4 : 376 .
  • )) روض ا لجنان : 164 / ا لسطر 24 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 384 .
  • )) ا لانتصار : 199 .
  • )) مفتاح ا لکرامـة 1 : 142 / ا لسطر 12 .
  • )) مسند ا لإمام أحمد بن حنبل 6 : 427 / 9 ، ا لسنن ا لکبریٰ ، ا لبیهقی 8 : 292 .
  • )) ا لانتصار : 199 .
  • )) ا لانتصار : 198 ـ 199 .
  • )) اُنظر مفتاح ا لکرامـة 1 : 142 / ا لسطر 13 .
  • )) ا لانتصار : 199 .
  • )) مفتاح ا لکرامة 1 : 142 / ا لسطر12 ، رسائل ا لشریف ا لمرتضیٰ 1 : 102 ، ا لانتصار : 199 .
  • )) مفتاح ا لکرامـة 1 : 142 / ا لسطر 13 .
  • )) لسان ا لعرب 6 : 307 .
  • )) قرابادین کبیر (مخزن ا لأدویـة) : 314 / ا لسطر 26 .