القول فی النجاسات
العاشر :الکافر
تنبیه آخر: فی کفر منکر الضروری ونجاسته
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

تنبیه آخر: فی کفر منکر الضروری ونجاسته

تنبیه آخر فی کفر منکر الضروری ونجاسته

‏ ‏

‏قد اختلفت کلماتهم فی کفر منکر ا لضروری ونجاستـه ، فلابدّ من تمحیص ا لبحث فی منکره بما هو ؛ فی مقابل منکر ا لاُلوهیـة وا لنبوّة .‏

‏وأ مّا ا لبحث عن ا لمنکر ا لذی یرجع إنکاره إ لیٰ إنکار الله تعا لیٰ أو ا لنبی ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ فهو خارج عن محطّ ا لبحث ؛ ضرورة أنّ ا لموجب للکفر حینئذٍ هو إنکار ا لأصلین لا ا لضروری ، وهو بأیّ نحو موجب لـه ، نعم أحد مبرزاتـه إنکار ا لضروری أحیاناً .‏

‏فا لبحث ا لمفید هاهنا : هو أنّ إنکاره مستقلاًّ موجب للکفر کإنکارهما أو لا ؟‏

‏ثمّ إنّ ا لقائل : بأنّ إنکاره موجب لـه إذا رجع إ لیٰ إنکار أحد ا لأصلین ، من ا لمنکرین لموجبیتـه لـه .‏

‏ ‏

حول استدلال الشیخ الأعظم علی کفره

‏ ‏

‏فقد استدلّ ا لشیخ ا لأعظم علیٰ کفره بوجوه :‏

منها : أنّ ا لإسلام عرفاً وشرعاً عبارة عن ا لتدیّن بهذا ا لدین ا لخاصّ‏ ا لذی یراد منـه مجموع حدود شرعیـة منجّزة علی ا لعباد ، کما قا ل الله تعا لیٰ : ‏‏«‏إنّ ا لدِّینَ عِنْدَ الله ِ الإسْلامُ‏»‏‎[1]‎‏ ثمّ تمسّک بروایات یأتی حا لها‏‎[2]‎‏ .‏


‏ثمّ قا ل : «وأ مّا ما دلّ من ا لنصوص وا لفتاویٰ علیٰ کفایـة ا لشهادتین فی ا لإسلام ، فا لظاهر أنّ ا لمراد بـه حدوث ا لإسلام ممّن ینکرهما من غیر منتحلی ا لإسلام ؛ إذ یکفی منـه ا لشهادة با لوحدانیـة وا لرسا لـة ا لمستلزمـة للالتزام بجمیع ما جاء بـه ا لنبی ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ إجمالاً ، فلاینافی ما ذکرنا : من أنّ عدم ا لتدیّن ببعض ا لشریعـة أو ا لتدیّن بخلافـه ، موجب للخروج عن ا لإسلام .‏

‏وکیف کان : فلا إشکا ل فی أنّ عدم ا لتدیّن با لشریعـة کلاًّ أو بعضاً ، مخرج عن ا لدین وا لإسلام» .‏

‏ثمّ ذکر أقسام ا لمنکرین ، وساق ا لکلام إ لیٰ أن قا ل فی تأیید عموم کلام ا لفقهاء فی نجاسـة ا لخوارج وا لنواصب للقاصر وا لمقصّر : «ویؤیّدها ما ذکرنا : من أنّ ا لتارک للتدیّن ببعض ا لدین خارج عن ا لدین»‏‎[3]‎‏ انتهیٰ ملخّصاً .‏

وفیـه :‏ أنّ لازم دلیلـه ـ من أنّ ا لإسلام عبارة عن مجموع ا لأحکام ، وا لتدیّن با لمجموع إسلام ، وعدم ا لتدیّن بـه کفر ـ هو کفر کلّ من لم یتدیّن بمجموع ما جاء بـه ا لنبی واقعاً ؛ أصلاً وفرعاً ، ضروریاً وغیره ، منجّزاً علی ا لمکلّف أو لا ؛ لأنّ عدم ا لتنجّز ا لعقلی لایوجب خروج غیر ا لمنجّز عن قواعد ا لإسلام ، فلا وجـه للتقیید با لمنجّز .‏

‏مع أنّ هذا ا لتقیید ینافی ا لتأیید فی ذیل کلامـه ؛ لعدم تنجّز ا لتکلیف علی ا لقاصر .‏

‏کما لاینبغی معـه ا لفرق بین ا لاُمور الاعتقادیـة وا لعملیـة ؛ بعد کون ا لإسلام عبارة عن مجموع ما ذکر ، فا لتفصیل بین ا لأمرین ـ کما وقع فی خلال کلامـه ـ منافٍ لدلیلـه .‏


‏ومجرّد أنّ ا لمطلوب فی ا لأحکام ا لعملیـة لیس إلاّ ا لعمل ، لایوجب خروجها عن ماهیتـه ا لتی ادعیٰ أ نّها مجموع هذه ا لحدود ا لشرعیـة ، وبترک ا لتدیّن ببعضها یخرج عن ا لإسلام .‏

‏وا لإنصاف : أنّ کلامـه فی تقریر هذا ا لمدعیٰ ، لایخلو من تدافع واغتشاش .‏

وا لتحقیق :‏ أنّ ما یعتبـر فـی حقیقـة ا لإسلام بحیث یقا ل للمتـدیّن بـه : «إنّـه مسلم» لیس إلاّ ا لاعتقاد بالاُصـول ا لثلاثـة ، أو ا لأربعـة ؛ أی ا لاُلوهیـة ، وا لتوحیـد ، وا لنبوّة ، وا لمعاد علـی احتما ل ، وسائـر ا لقواعـد عبارة عـن أحکام ا لإسلام ، ولا دخل لها فی ماهیتـه ؛ سواء عند ا لحدوث أو ا لبقاء ، فإذا فرض ا لجمـع بین ا لاعتقاد بتلک ا لاُصول وعدم الاعتقاد بغیرها لشبهـة ـ بحیث لایرجع إ لیٰ إنکارها ـ یکون مسلماً .‏

‏نعم ، لایمکن ا لجمع بین ا لاعتقاد با لنبوّة ، مع عدم ا لاعتقاد بشیء من ا لأحکام ، وهذا بخلاف بعضها ـ ضروریاً کان أو غیره ـ لأجل بعض ا لشبهات وا لاعوجاجات ، فإذا علم أنّ فلاناً اعتقد بالاُصول ، وا لتزم بما جاء بـه ا لنبی ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ إجمالاً ا لذی هو لازم ا لاعتقاد بنبوّتـه ، لکن وقع فی شبهـة من وجوب ا لصلاة أو ا لحجّ ، وتخیّل أ نّهما کانا واجبین فی أوّل ا لإسلام مثلاً ، دون ا لأعصار ا لمتأخّرة ، لایقا ل : «إنّـه لیس بمسلم» فی عرف ا لمتشرّعـة .‏

‏وتـدلّ علـیٰ إسـلامـه ا لأدلّـة ا لمتقـدّمـة‏‎[4]‎‏ ا لـدالّـة علـیٰ أنّ ا لإسـلام هـو الشهادتان .‏

‏ودعویٰ : أ نّهما کافیتان فی حدوث ا لإسلام ، وأ مّا ا لمسلم فیعتبر فی إسلامـه اُمور اُخر زائداً علیهما ، خا لیـة عن ا لشاهد ، بل ا لشواهد فی نفس تلک ا لروایات‏

‏علیٰ خلافها ، کما فی حسنـة حُمران : ‏«وا لإسلام : ما ظهر من قول أو فعل ، وهو ا لذی علیـه جماعـة ا لناس من ا لفرق کلّها ، وبـه حقنت ا لدماء»‎[5]‎‏ وغیرها ممّا تقدّم ذکرها .‏

‏وا لإنصاف : أنّ دعویٰ کون ا لإسلامِ عبارةً عن مجموع ما جاء بـه ا لنبی ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏وترکِ ا لالتزام ببعضها ـ بأیّ نحو ـ موجباً للکفر ، ممّا لایمکن تصدیقها ، ولهذا فإنّ ا لشیخ ا لأعظم لم یلتزم بـه بعد ا لکرّ وا لفرّ .‏

‏ومع ا لإغماض عمّا تقدّم ، یلزم من دلیلـه کفر کلّ من أنکر شیئاً ممّا یطلب فیـه ا لاعتقاد ولو لم یکن ضروریاً ، کبعض أحوال ا لقبر وا لبرزخ وا لقیامـة ، وکعصمـة ا لأنبیاء وا لأئمّـة ‏‏علیهم السلام‏‏ ونظائرها . وا لتفکیک بین ا لضروری وغیره خروج عن ا لتمسّک بهذا ا لدلیل .‏

ثمّ إنّ اندراج منکر ا لمعاد أیضاً‏ فی ا لکفّار حقیقـة ، ودعویٰ کون ا لإسلام عبارة عن ا لاعتقاد با لأرکان ا لأربعـة ، والاعتقاد با لمعاد داخل فی ماهیتـه ، أیضاً لایخلو من إشکا ل ، بل منع ؛ لإطلاق ا لأدلّـة ا لمتقدّمـة ا لشارحـة لماهیـة ا لإسلام ا لذی بـه حقنت ا لدماء‏‎[6]‎‏ ، وقوّةِ احتما ل أن یکون ا لارتکاز ا لمدعیٰ لأجل وضوح عدم ا لجمع بین ا لاعتقاد با لنبوّة وإنکار ا لمعاد ، ا لذی لأجل کما ل بداهـة کونـه من ا لإسلام عدّ فی ا لاُصول .‏

‏فدعویٰ کون ا لإسلام هو الاعتقاد بالاُلوهیـة وا لتوحید وا لنبوّة ، غیر بعیدة .‏

‏وکلامنا هاهنا فی مقام ا لثبوت وا لواقع ، وإلاّ فمنکر ا لضروری ـ سیّما مثل ا لمعاد ـ محکوم با لکفر ظاهراً ، ویعدّ منکراً للاُلوهیـة أو ا لنبوّة . بل لایقبل قولـه إذا‏

‏ادعی ا لشبهـة إلاّ فی بعض أشخاص ، أو بعض اُمور ، یمکن عادة وقوع ا لشبهـة منـه أو فیـه ، کما أنّ إنکار ا لبدیهیات لدی ا لعقول لایقبل من متعارف ا لناس ، فلو ادعیٰ أحد : أنّ اعتقاده أنّ ا لاثنین أکثر من ا لألف ، لایقبل منـه ، بل یحمل علیٰ أ نّـه خلاف ا لواقع ، إلاّ أن یکون خلاف ا لمتعارف .‏

ویمکن أن یقا ل :‏ إنّ أصلَ ا لإمامـة کان فی ا لصدر ا لأوّل من ضروریات ا لإسلام ، وا لطبقـةَ ا لاُولی ا لمنکرین لإمامة ا لمولیٰ أمیرا لمؤمنین صلوات الله وسلامـه علیـه ولنصّ رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ علیٰ خلافتـه ووزارتـه ، کانوا منکرین للضروری من غیر شبهـة مقبولـة من نوعهم ، سیّما أصحاب ا لحلّ وا لعقد ، وسیأتی ا لکلام فیهم‏‎[7]‎‏ .‏

‏ثمّ وقعت ا لشبهـة للطبقات ا لمتأخّرة ؛ لشـدّة وثوقـهم با لطبقـة ا لاُولـیٰ ، وعـدم احتما ل تخلّفـهم عمـداً عـن قـول رسـول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ونصّـه علـی ا لمـولـیٰ سـلام الله علیـه ، وعـدم انقـداح احتما ل ا لسهـو وا لنسیان من هـذا ا لجـمّ ا لغفیر .‏

‏ولعلّ ما ذکرناه هو سرّ ما ورد من ارتداد ا لناس بعد رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ إلاّ أربعـة أو أقلّ أو أکثر‏‎[8]‎‏ .‏

‏وا لظاهـر عدم إرادة ارتداد جمیع ا لناس ؛ سواء کانوا حاضرین فی بلد ا لوحی أو لا .‏

‏ویحتمل أن یکون ا لمراد من «ارتداد ا لناس» نکث عهد ا لولایـة ولو ظاهراً وتقیّـة ، لا ا لارتداد عن ا لإسلام ، وهو أقرب .‏


استدلال الشیخ الأعظم بالروایات علی کفر منکر الضروری

‏ ‏

‏وممّا استدلّ بـه علیٰ کفره جملـة من ا لروایات ؛ منها مصحّحـة أبی ا لصباح ، عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ قا ل : ‏«قیل لأمیرا لمؤمنین ‏علیه السلام‏‏ : من شهد أن لا إ لـه إلاّ الله ، وأنّ محمّداً رسول الله کان مؤمناً ؟ قا ل : فأین فرائض الله ؟ !» قا ل : وسمعتـه یقول : ‏«کان علیّ ‏علیه السلام‏‏ یقول : لو کان ا لإیمان کلاماً لم ینزّل فیـه صوم ولا صلاة ولا حرام» .‏

‏قا ل : قلت لأبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ : إنّ عندنا قوماً یقولون : إذا شهد أن لا إ لـه إلاّ الله ، وأنّ محمّداً رسول الله ، فهو مؤمن ، قا ل : ‏«فلِمَ یضربون ا لحدود ، ولم یقطع أیدیهم وما خلق الله تعا لی خلقاً أکرم علی الله من مؤمن ؛ لأنّ ا لملائکـة خدّام ا لمؤمنین ، وأنّ جوار الله تعا لیٰ للمؤمنین ، وأنّ ا لجنّـة للمؤمنین ، وأنّ ا لحور ا لعین للمؤمنین ؟ !»‏ .‏

‏ثمّ قا ل : ‏«فما با ل من جحد ا لفرائض کان کافراً !»‎[9]‎‏ .‏

‏قا ل ا لشیخ ا لأعظم : «فهذه ا لروایـة واضحـة ا لدلالـة علیٰ أنّ ا لتشرع با لفرائض ، مأخوذ فی ا لإیمان ا لمرادف للإسلام ، کما هو ظاهر ا لسؤال وا لجواب ، کما لایخفیٰ»‏‎[10]‎‏ انتهیٰ .‏

أقول :‏ بل هی واضحـة ا لدلالـة علیٰ أنّ ا لمراد من ‏«ا لإیمان»‏ فیها هو ا لإیمان ا لکامل ا لمنافی لترک ما فرضـه الله ، ولفعل مایوجب إجراء ا لحدّ علیـه ،‏

‏وا لمؤمن ا لذی هذا صفتـه وملائکـة الله خدّامـه وجوار الله لـه ، هو ا لمؤمن ا لکامل ، لا ا لمرادف للمسلم ا لذی لاینافی إسلامـه ارتکاب ا لمعاصی وإجراء ا لحدود علیـه . . . إ لیٰ غیر ذلک .‏

‏نعم ، ذیلها یدلّ علیٰ أنّ جحد ا لفرائض موجب للکفر ، فهو محمول ـ بقرینـة صدرها ـ علیٰ أنّ ا لجحد موجب للکفر ا لمقابل للإیمان لا ا لإسلام ، فیکون شاهداً علی ا لحمل فی سائر ا لروایات ، فإنّها ـ علیٰ کثرتها ـ طائفتان :‏

إحداهما :‏ ما دلّت علیٰ أنّ ترک ا لفرائض أو ترک ما أمر الله بـه ، موجب للکفر ، وهـی کثیرة جـدّاً ، کروایة زرارة ، عـن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ قا ل :‏ «مـن اجتریٰ علی الله فی ا لمعصیة وارتکاب ا لکبائر فهو کافر، ومن نصب دیناً غیر دین الله فهـو مشرک»‎[11]‎‏.‏

‏وروایـةِ حُمران بن أعین قا ل : سألت أبا عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ عن قول الله عزّوجلّ : ‏‏«‏إنّا هَدَیْناهُ ا لسَّبیلَ إمَّا شَاکِراً وَإمَّا کَفُوراً‏»‏‎[12]‎‏ قا ل : ‏«إمّا آخذ فهو شاکر ، وإمّا تارک فهو کافر»‎[13]‎‏ .‏

‏وروایـةِ عبید بن زرارة قا ل : سألت أبا عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ عن قول الله عزّوجلّ : ‏‏«‏وَمَنْ یَکْفُرْ بِالإیمٰانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُـهُ‏»‏‎[14]‎‏ فقا ل : ‏«ترک ا لعمل ا لذی أقرّ به ، منه 

ا لذی یدع ا لصلاة متعمّداً ، لا من سکر ، ولا من علّـة»‎[15]‎‏ .‏

‏وروایـةِ أبی عمرو ا لزبیری ، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قا ل : ‏«ا لکفر فی کتاب الله خمسـة أوجـه . . .»‏ إ لیٰ أن قا ل : ‏«وا لوجـه ا لرابع من ا لکفر : ترک ما أمر الله عزّوجلّ بـه ، وهو قول الله عزّوجلّ : ‏«‏‏أفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ا لْکِتَابِ وَتَکْفُرُونَ بِبَعْضٍ‏‏»‏‎[16]‎‏ فکفّرهم بترک ما أمر الله عزّوجلّ بـه»‏‎[17]‎‏ .‏

‏وفی کثیر من ا لروایات ورد کفر تارک ا لصلاة‏‎[18]‎‏ ومانع ا لزکاة‏‎[19]‎‏ وتارک ا لحجّ‏‎[20]‎‏ . . . إ لیٰ غیر ذلک .‏

وثانیتهما :‏ ما دلّت علیٰ أنّ ترکها مع ا لجحود أو ا لاستکبار أو نفس ا لجحد موجب لـه ، وهی کثیرة أیضاً:‏

‏کصحیحـة محمّد بـن مسلم قا ل : سمعت أباجعفر ‏‏علیه السلام‏‏یقول : ‏«کلّ شـیء یجـرّه ا لإقـرار وا لتسلیم فهـو ا لإیمان ، وکلّ شیء یجـرّه ا لإنکار وا لجحـود فهـو ا لکفـر»‎[21]‎‏ .‏


‏وروایـةِ داود بن کثیر ا لرقّی قا ل : قلت لأبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ : سنن رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ . . . إ لیٰ أن قا ل : ‏«فمن ترک فریضـة من ا لموجبات فلم یعمل بها وجحدها کان کافراً»‎[22]‎‏ .‏

‏وروایـةِ عبدا لرحیم ا لقصیر ، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ وفیها : ‏«ولم یخرجـه إ لی ا لکفر إلاّ ا لجحود وا لاستحلال ، فإذا قا ل للحلال : هذا حرام ، وللحرام : هذا حلال ، ودان بذلک ، فعندها یکون خارجاً من ا لإیمان وا لإسلام إ لی ا لکفر»‎[23]‎‏ .‏

‏وروایـةِ زرارة ، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قا ل : ‏«لو أنّ ا لعباد إذا جهلوا وقفوا ولم یجحدوا لم یکفروا»‎[24]‎‏ .‏

‏وروایـةِ عبدالله بن سِنان قا ل : سألت أبا عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ . . . إ لیٰ أن قا ل فقا ل : ‏«من ارتکب کبیرة من ا لکبائر فزعم أ نّها حلال ، أخرجـه ذلک من ا لإسلام ، وعذّب أشدّ ا لعذاب ، وإن کان معترفاً أ نّـه ذنب ومات علیها ، أخرجـه من ا لإیمان ، ولم یخرجـه من ا لإسلام ، وکان عذابـه أهون من عذاب ا لأوّل»‎[25]‎‏ .‏

‏وروایـةِ زرارة ، عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ أ نّـه قا ل فی حدیث : ‏«ا لکفر أقدم من ا لشرک . . .»‏ ثمّ ذکر کفر إبلیس .‏


‏ثمّ قا ل : ‏«فمن اجتریٰ علی الله فأبی ا لطاعـة وأقام علی ا لکبائر ، فهو کافر» ‏یعنی مستخفّ کافر‏‎[26]‎‏ . . . إ لیٰ غیر ذلک‏‎[27]‎‏ .‏

‏ویمکن ا لجمع بینها : ‏إمّا بحمل‏ ا لجمیع علیٰ مراتب ا لکفر وا لشرک وا لإیمان وا لإسلام ؛ فأوّل مراتب ا لإسلام هو ما یحقن بـه ا لدماء ، ویترتّب علیـه أحکام ظاهرة ، وهو شهادة أن لا إ لـه إلاّ الله ، وأنّ محمّداً رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ کما فی موثّقـة سَماعـة ونحوها‏‎[28]‎‏ ، وأکمل مراتبـه هو ما عرّفـه أمیرا لمؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏ ـ علیٰ ما فی مرفوعـة ا لبرقی ـ قا ل : ‏«لأنسبنّ ا لإسلام . . .»‎[29]‎‏ إ لیٰ آخره .‏

‏ولعلّـه ا لمراد بقولـه تعا لیٰ : ‏‏«‏یَا أیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِی السِّلْمِ کَافَّةً‏»‏‎[30]‎‏ .‏

‏فهذه ا لمرتبـة من ا لإسلام أعلیٰ من کثیر من مراتب ا لإیمان . وبین ا لمرتبتین مراتب إ لیٰ ما شاء الله ، وبإزاء کلّ مرتبـة مرتبـة من ا لکفر أو ا لشرک . وکذا للإیمان درجات ومراتب کثیرة یشهد بها ا لوجدان وا لروایات‏‎[31]‎‏ .‏

‏وبذلک یجمع بین جمیع ا لروایات ا لکثیرة ا لواردة فی ا لأبواب ا لمتفرّقـة ، ولـه شواهد کثیرة فی نفس ا لروایات ، فخرجت ا لروایات ا لمستشهد بها لکفر منکر‏

‏ا لضروری عن صلاحیـة ا لاستشهاد بها ،وعن صلاحیـة تقیید مثل موثّقـة سَماعـة ا لمتقدّمـة وغیرها .‏

وإمّا بحمل ‏ا لطائفـة ا لاُولی ا لمتقدّمـة علی ا لثانیـة ، وحمل ا لطائفـة ا لثانیـة علیٰ ما إذا جحد حکماً علم أ نّـه من ا لدین ، لکن لا لکونـه موجباً للکفر بنفسـه ، بل لکونـه مستلزماً لإنکار ا لاُلوهیـة أو ا لنبوّة وتکذیب ا لنبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ بدعویٰ عدم ملاءمـة تصدیق ا لنبوّة مع إنکار ما أعلم أ نّـه جاء بـه منتسباً إ لی الله ، من غیر فرق بین ا لضروری منها وغیره .‏

‏وهذا أقرب إ لیٰ حفظ ظواهرها من حملها علیٰ إنکار ا لضروری . بل حملها علیـه خالٍ من ا لشاهد ، بل مخا لف لکثیر منها ، سیّما إذا قیل با لتسویـة بین ا لجحد عن علم وغیر علم ؛ وإن لم نقل : بأنّ ا لجحد هو ا لإنکار عن علم ، وإلاّ فا لأمر أوضح .‏

وهنا احتما ل ثا لث‏ ـ بعد حمل ا لمطلقات علی ا لمقیّدات ـ : وهو حملها علی ا لحکم ا لظاهری ؛ وأنّ ا لجاحد لمّا علم أ نّـه من ا لدین محکوم با لکفر . لکنّـه لایلائم جمیع ا لروایات وإن لاءم بعضها .‏

‏کما أنّ ا لجمع ا لثانی کذلک وإن کان أقرب من ا لثا لث . وأقرب منهما ا لجمع ا لأوّل .‏

‏وکیف کان : لا دلالـة لها علیٰ کفر منکر ا لضروری من حیث هو .‏

‏ ‏

عدم قیام الإجماع أو الشهرة علی نجاسة منکر الضروری

‏ ‏

‏وا لظاهر أنّ غا لب کلمات ا لأصحاب فی ا لأبواب ا لمختلفـة ـ سیّما أبواب ا لحدود ـ ناظر إ لی ا لحکم ا لظاهری ، وبعضها محتمل للوجـه ا لثانی ، أو محمول علیـه ، فلایمکن تحصیل ا لشهرة أو ا لإجماع علی ا لمدعیٰ ؛ ففی‏

‏کتاب ا لمرتدّ من «ا لخلاف» : «من ترک ا لصلاة معتقداً أ نّها غیر واجبـة ، کان کافراً یجب قتلـه بلاخلاف»‏‎[32]‎‏ .‏

‏وفی «ا لنهایـة» : «من استحلّ ا لمیتـة وا لدم ولحم ا لخنزیر ممّن هو مولود علیٰ فطرة ا لإسلام ، فقد ارتدّ بذلک عن دین ا لإسلام ، ووجب علیـه ا لقتل بالإجماع»‏‎[33]‎‏ .‏

‏وفی حدود «ا لشرائع» : «من شرب ا لخمر مستحلاًّ استتیب ، فإن تاب اُقیم علیـه ا لحدّ ، وإن امتنع قتل . وقیل : «یکون حکمـه حکم ا لمرتدّ» وهو قوی . وأ مّا سائر ا لمسکرات فلایقتل مستحلّها ؛ لتحقّق ا لخلاف بین ا لمسلمین» .‏

‏وقا ل : «من استحلّ شیئاً من ا لمحرّمات ا لمجمع علیها ـ کا لمیتـة وا لدم ولحم ا لخنزیر ـ ممّن ولد علی ا لفطرة یقتل»‏‎[34]‎‏ .‏

‏ویحتمل فی هذه ا لعبارات أحد ا لوجهین ، ولهذا قا ل ا لمحقّق فی حدود «ا لشرائع» : «کلمـة ا لإسلام أن یقول : أشهد أن لا إ لـه إلاّ الله ، وأنّ محمّداً رسول الله »‏‎[35]‎‏ .‏

‏نعم ، صریح بعض‏‎[36]‎‏ وظاهر جمع‏‎[37]‎‏ حصول ا لارتداد بإنکار ا لضروری ، أو ما یعلم أ نّـه من ا لدین مطلقاً ، وأ نّـه سبب مستقلّ . کما أنّ صریح بعض‏‎[38]‎‏ وظاهر ‏

‏جمع‏‎[39]‎‏ أ نّـه لیس سبباً مستقلاًّ ، بل هو لأجل رجوعـه إ لیٰ إنکار ا لأصلین . ولم یظهر من قدماء أصحابنا شیء من ا لوجهین یمکن ا لوثوق بمرادهم ، فضلاً عن تحصیل ا لشهرة فی ا لمسألـة .‏

نعم قد یقا ل :‏ بأنّ تسا لمهم علیٰ نجاسـة ا لخوارج وا لنصّاب ، مع استدلالهم لها : بأ نّهم منکرو ا لضروری من ا لدین ، دلیل علیٰ تسا لمهم علیٰ أنّ إنکاره مطلقاً موجب للکفر ؛ ضرورة أنّ کثیراً منهم ـ بل غا لبهم ـ کانوا یتقرّبون إ لی الله تعا لیٰ با لنصب لهم وا لحرب معهم ؛ لجهلهم بما ورد فی حقّهم من ا لکتاب وا لسنّـة‏‎[40]‎‏ .‏

وفیـه :‏ أنّ ا لتمسّک لنجاستهم بإنکارهم ا لضروری ، إنّما وقع من بعضهم ، ولم یظهر تسا لمهم علیـه ، بل ا لظاهر أنّ نجاسـة ا لطائفتین مسلّمـة عندهم بعنوان ا لنصب وا لحرب ، ولهذا لم ینقل ا لخلاف فی نجاستهما ، مع وقوع ا لخلاف فی منکر ا لضروری .‏

‏فا لأقویٰ عدم نجاسـة منکر ا لضروری ، إلاّ أن یرجع إ لیٰ إنکار ا لأصلین ولو قلنا : بأنّ ا لإنکار مطلقاً موجب للکفر ؛ لعدم ا لدلیل علیٰ نجاسـة ا لکفّار بحیث یشمل ا لمرتدّ بهذا ا لمعنیٰ :‏

‏أ مّا الآیـة‏‎[41]‎‏ فواضح .‏

‏وأ مّا ا لروایات فقد مرّ ا لکلام فیها‏‎[42]‎‏ .‏

‏وأ مّا ا لإجماع فلم یقم علیها .‏


‏بل لایبعد أن یراد من دعوی ا لشیخ ا لإجماع علیٰ کفر مستحلّ ا لمیتـة وا لدم ولحم ا لخنزیر وارتداده تارةً ، ودعویٰ عدم ا لخلاف فی کفر من ترک ا لصلاة معتقداً أ نّها غیر واجبـة اُخریٰ ـ مضافاً إ لیٰ ما تقدّم ـ هی ارتداده بحسب بعض الآثار کا لقتل وغیره ، دون ا لنجاسـة ، تأ مّل .‏

‏وکیف کان : لایمکن إثبات نجاستـه بالإجماع أو ا لشهرة .‏

‏ ‏

فی کفر النواصب والخوارج ونجاستهم

‏ ‏

‏وأ مّا ا لطائفتان فا لظاهر نجاستهما ، کما نقل ا لإجماع وعدم ا لخلاف وعدم ا لکلام فیها من جملـة من ا لأعاظم ، وإرسا لهم إیّاها إرسا ل ا لمسلّمات‏‎[43]‎‏ .‏

‏ویمکن ا لاستدلال علیها بموثّقـة ابن أبی یعفور ، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ فی حدیث قا ل : ‏«وإیّاک أن تغتسل من غسا لـة ا لحمّام ؛ ففیها یجتمع غسا لـة ا لیهودی وا لنصرانی وا لمجوسی وا لناصب لنا أهلَ ا لبیت ، وهو شرّهم ؛ فإنّ الله تبارک وتعا لیٰ لم یخلق خلقاً أنجس من ا لکلب ، وإنّ ا لناصب لنا أهلَ ا لبیت لأنجس منـه»‎[44]‎‏ .‏

‏فإنّـه بعد ثبوت نجاسـة ا لطوائف ا لثلاث بما مرّ مستقصی‏‎[45]‎‏ ، جعل هذه ا لطائفـة ا لخبیثـة قرینةً لهم ، یشعر أو یدلّ علیٰ کونها نجسة .‏


‏هذا مع ا لتصریح بأ نّهم ‏«أنجس من ا لکلب»‏ ا لظاهر ـ بمناسبـة ا لحکم وا لموضوع ـ فی ا لنجاسـة ا لظاهریـة . ومجرّد جعلهم أنجس من ا لکلب ، لایوجب رفع ا لید عن ا لظاهر ا لحجّـة .‏

‏ولاینافی ذلک ما مرّ منّا من ا لخدشـة فی ا لاستدلال علیها لنجاسـة ا لطوائف ا لثلاث‏‎[46]‎‏ ؛ لأنّ ا لاستدلال هناک کان لمقارنتهم مع ا لنصّاب ، وقلنا : إنّ صِرف ذلک لایدلّ علی ا لمطلوب ، وهاهنا بعد ثبوت ا لنجاسـة للطوائف ، یستدلّ من ا لمقارنـة علیٰ أنّ ا لمراد بتلک ا لنجاسـة هی ا لنجاسـة ا لظاهرة ا لتی للطوائف وا لکلب با لدلیل ا لخارجی ، تأ مّل .‏

‏وأ مّا ا لاستدلال لها برجوع إنکارهم فضائل أهل ا لبیت ـ ا لواردة من ا لنبی ا لأکرم ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ـ إ لیٰ تخطئتـه واعتقاد ا لغفلـة وا لجهل بعواقب اُمورهم فی حقّـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏وهو کفر‏‎[47]‎‏ ، فغیر تامّ صغری وکبری ؛ لمنع عموم ا لمدعیٰ فی جمیع طبقاتهم ، ومنع صیرورتـه موجباً للکفر وا لنجاسـة ، سیّما مع ذهاب بعض أصحابنا ـ کابن ا لولید ـ إ لیٰ أنّ نفی ا لسهو عن ا لنبی ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ أوّل مراتب ا لغلوّ‏‎[48]‎‏ ، وظهور بعض الآیات‏‎[49]‎‏ وا لروایات‏‎[50]‎‏ فی سهوه .‏

‏وکیف کان : لاینبغی ا لإشکا ل فی کفر ا لطائفتین ونجاستهما .‏


‏ثمّ إنّ ا لمتیقّن من ا لإجماع هو کفر ا لنواصب وا لخوارج ؛ أی ا لطائفتین ا لمعروفتین ، وهم ا لذین نصبوا للأئمّـة  ‏‏علیهم السلام‏‏ أو لأحدهم بعنوان ا لتدیّن بـه ؛ وأنّ ذلک وظیفـة دینیـة لهم ، أو خرجوا علیٰ أحدهم کذلک ، کا لخوارج ا لمعروفـة ، وا لظاهر أنّ ‏«ا لناصب» ‏ا لوارد فی ا لروایات ـ کموثّقـة ابن أبی یعفور ا لمتقدّمـة ـ أیضاً یراد بـه ذلک ؛ فإنّ ا لنواصب کانوا طائفـة معهودة فی تلک ا لأعصار ، کما یظهر من ا لموثّقـة أیضاً ، حیث نهی فیها عن ا لاغتسا ل فی غسا لـة ا لحمّام ا لتی یغتسل فیها ا لطوائف ا لثلاث وا لناصب ، ولیس ا لمراد منـه ا لمعنی ا لاشتقاقی ا لصادق علیٰ کلّ من نصب بأیّ عنوان کان ، بل ا لمراد هو ا لطائفـة ا لمعروفـة ، وهم ا لنصّاب ا لذین کانوا یتدیّنون با لنصب ، ولعلّهم من شعب ا لخوارج .‏

‏ ‏

طهارة الناصب والخارج لغرض دنیوی ونحوه

‏ ‏

‏وأ مّا سائر ا لطوائف من ا لنصّاب بل ا لخوارج ، فلا دلیل علیٰ نجاستهم وإن کانوا أشدّ عذاباً من ا لکفّار ، فلو خرج سلطان علیٰ أمیرا لمؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏ لا بعنوان ا لتدیّن ، بل للمعارضـة فی ا لملک ، أو غرض آخر ، کعائشـة وا لزبیر وطلحـة ومعاویـة وأشباههم ، أو نصب أحد عداوة لـه أو لأحد من ا لأئمّـة ‏‏علیهم السلام‏‏ لا بعنوان ا لتدیّن ، بل لعداوة قریش ، أو بنی هاشم ، أو ا لعرب ، أو لأجل کونـه قاتل ولده أو أبیـه ، أو غیر ذلک ، لایوجب ـ ظاهراً ـ شیءٌ منها نجاسـة ظاهریـة وإن کانوا أخبث من ا لکلاب وا لخنازیر ؛ لعدم دلیل من إجماع أو أخبار علیـه .‏

‏بل ا لدلیل علیٰ خلافـه ؛ فإنّ ا لظاهر أنّ کثیراً من ا لمسلمین بعد رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ـ کأصحاب ا لجمل وصفّین وأهل ا لشام وکثیر من أها لی ا لحرمین ا لشریفین ـ کانوا مبغضین لأمیرا لمؤمنین وأهل بیتـه ا لطاهرین صلوات الله علیهم وتجاهروا فیـه ، ولم ینقل مجانبـة أمیرا لمؤمنین وأولاده ا لمعصومین ‏‏علیهم السلام‏‏ وشیعتـه‏

‏ا لمنتجبین عن مساورتهم ومؤاکلتهم وسائر أنواع ا لعشرة .‏

‏وا لقول : بأنّ ا لحکم لم یکن معلوماً فی ذلک ا لزمان ، وإنّما صار معلوماً فی عصر ا لصادقین ‏‏علیهماالسلام‏‎[51]‎‏ کما تریٰ . مع عدم نقل مجانبـة ا لصادقین ‏‏علیهماالسلام‏‏ وأصحابهما وشیعتهما وکذا سائر ا لأئمّـة ‏‏علیهم السلام‏‏ ا لمتأخّرة عنهما وشیعتهم عن مساورة شیعـة بنی اُمیّـة وبنی ا لعبّاس ، ولا من خلفاء ا لجور .‏

‏وا لظاهر أنّ ذلک لعدم نجاسـة مطلق ا لمحارب وا لناصب ، وأنّ ا لطائفتین ـ لعنهما الله ـ لم تنصبا للأئمّـة ‏‏علیهم السلام‏‏ لاقتضاء تدیّنهما ذلک ، بل لطلب ا لجاه وا لریاسـة وحبّ ا لدنیا ا لذی هو رأس کلّ خطیئـة ، أعاذنا الله منـه بفضلـه .‏

‏بل ا لمنقول عن بعض خلفاء بنی ا لعبّاس أ نّـه کان شیعیاً ، ونقل عن ا لمأمون أ نّـه قا ل : «إنّی أخذت ا لتشیّع من أبی»‏‎[52]‎‏ ومع ذلک کان هو وأبوه علیٰ أشدّ عداوة لأبی ا لحسن موسی بن جعفر وابنـه ا لرضا ‏‏علیهماالسلام‏‏ لمّا رأیا توجّـه ا لنفوس إ لیهما ، فخافا علیٰ ملکهما من وجودهما .‏

‏وبا لجملـة : لا دلیل علیٰ نجاسـة ا لنصّاب وا لخوارج إلاّ ا لإجماع وبعض ا لأخبار ، وشیء منهما لایصلح لإثبات نجاسـة مطلق ا لناصب وا لخارج ؛ وإن قلنا بکفرهم مطلقاً ، بل وجوب قتلهم فی بعض ا لأحیان .‏

‏ ‏


حکم سائر الطوائف من المنتحلین للإسلام أو التشیّع

‏ ‏

‏ثمّ إنّ ا لمتحصّل من جمیع ما تقدّم : أنّ ا لمحکوم با لنجاسـة هو ا لکافر ا لمنکر للاُلوهیـة ، أو ا لتوحید ، أو ا لنبوّة ، وخصوص ا لنواصب وا لخوارج با لمعنی ا لمذکور .‏

‏وأ مّا سائر ا لطوائف من ا لمنتحلین للإسلام أو ا لتشیّع ـ کا لزیدیـة وا لواقفـة وا لغلاة وا لمجسّمـة وا لمجبّرة وا لمفوّضـة وغیرهم ـ إن اندرجوا فی منکری ا لاُصول أو فی إحدی ا لطائفتین ، فلا إشکا ل فی نجاستهم ، کما یقا ل : «إنّ ا لواقفـة من ا لنصّاب لسائر ا لأئمّـة من بعد ا لصادق ‏‏علیه السلام‏‏»‏‎[53]‎‏ .‏

‏وأ مّا مع عدم ا لاندراج فلادلیل علیٰ نجاستهم ؛ فإنّ بعـض ا لأخبـار ا لواردة فی کفر بعضهم ـ کقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«من شبّـه الله بخلقه فهو مشرک ، ومن نسب إ لیه ما نهی عنه فهو کافر»‎[54]‎‏ وقوله ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«من قا ل با لتشبیه وا لجبر فهو کافر مشرک»‎[55]‎‏ وقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«وا لقائـل با لجبـر کافـر ، وا لقائـل با لتفویض مشرک»‎[56]‎‏ وغیـر ‏

‏ذلک‏‎[57]‎‏ ـ فسبیلـه سبیل ا لأخبار ا لکثیرة ا لمتقدّمـة‏‎[58]‎‏ وغیرها ممّا لایحصیٰ ممّا اُطلق فیها ‏«ا لکافر»‏ و‏«ا لمشرک»‏ علیٰ کثیر ممّن یعلم عدم کفرهم وشرکهم فی ظاهر ا لإسلام ، وقد حملناها علیٰ مراتب ا لشرک وا لکفر‏‎[59]‎‏  ، کما قامت ا لشواهد فی نفس ا لروایات علیـه .‏

‏وا لإنصاف : أنّ کثرة استعما ل ا للفظین فی غیر ا لکفر وا لشرک ا لظاهریین ، صارت بحیث لم یبقَ لهما ظهور یمکن ا لاتکا ل علیـه لإثبات ا لکفر وا لشرک ا لموجبین للنجاسـة فیمن اُطلقا علیـه ، ولا لإثبات ا لتنزیل فی جمیع الآثار ، وهو واضح جدّاً لمن تتبّع ا لروایات ، ولا دلیل آخر من إجماع أو غیره علیٰ نجاستهم .‏

‏ ‏

حکم الغلاة

‏ ‏

‏وأ مّا ا لغلاة ، فإن قا لوا بإ لهیـة أحد ا لأئمّـة ‏‏علیهم السلام‏‏ مع نفی إ لـه آخر أو إثباتـه ، أو قا لوا بنبوّتـه ، فلا إشکا ل فی کفرهم .‏

‏وأ مّا مع ا لاعتقاد باُلوهیتـه تعا لیٰ ، ووحدانیتـه ، ونبوّة ا لنبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ، فلایوجب شیء من عقائدهم ا لفاسدة کفرَهم ونجاستهم ؛ حتّی ا لقول بالاتحاد أو ا لحلول إن لم یرجع إ لیٰ کون الله تعا لیٰ هو هذا ا لموجود ا لمحسوس ـ وا لعیاذ بالله ـ فإنّـه یرجع إ لیٰ إنکار الله تعا لیٰ ، بل یراد بهما ما عند بعض ا لصوفیـة : من فناء ا لعبد فی الله واتحاده معـه نحو فناء ا لظلّ فی ذیـه ، فإنّ تلک ا لدعاویٰ لاتوجب ا لکفر وإن کانت فاسدة .‏


‏وکالاعتقاد بأنّ الله تعا لیٰ فوّض أمر ا لخلق مطلقاً إ لیٰ أمیرا لمؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏ فهو بتفویض الله تعا لیٰ إ لیـه خا لق ما یریٰ وما لایریٰ ، ورازق ا لوریٰ ، وأ نّـه محی وممیت . . . إ لیٰ غیر ذلک من ا لدعاوی ا لفاسدة ، فإنّ شیئاً منها لایوجب ا لکفر وإن کان غلوّاً ، وکان ا لأئمّـة ‏‏علیهم السلام‏‏ یبرأون منها ، وینهون ا لناس عن الاعتقاد بها .‏

‏ودعویٰ : أنّ إثبات ما هو مختصّ بالله تعا لیٰ لغیره ، إنکار للضروری‏‎[60]‎‏ ، ممنوعـة إن اُرید بـه ضروری ا لإسلام ؛ فإنّ تلک ا لاُمور من ضروری ا لعقول لا ا لإسلام . مع أنّ منکر ا لضروری لیس بکافر ، کما مرّ‏‎[61]‎‏ .‏

‏ ‏

حکم المجسّمة

‏ ‏

‏وأ مّا ا لمجسّمـة ، فإن ا لتزموا بأ نّـه تعا لیٰ جسم حادث کسائر ا لحوادث ، فلا إشکا ل فی کفرهم ؛ لإنکار اُلوهیتـه تعا لیٰ ، ولا أظنّ ا لتزامهم بـه .‏

‏ومع عدمـه : بأن اعتقد بجسمیتـه تعا لیٰ ؛ بمعنیٰ أن یعتقد أنّ ا لإلٰـه ا لقدیم ا لذی یعتقد بـه کافّـة ا لموحّدین جسم ـ لنقص معرفتـه وعقلـه ـ فلایوجب ذلک کفراً ونجاسـة .‏

‏هـذا إن ذهـب إ لیٰ أ نّـه جسـم حـقیقـة ، فـضلاً عمّا إذا قا ل : بأ نّـه جسـم لا کا لأجسام ، کما نسب إ لیٰ هشام بن ا لحکم ا لثقـة ا لجلیل ا لمتکلّم‏‎[62]‎‏ ولقد ذبّ أصحابنا عنـه ، وقا لوا : «إنّما قا ل ذلک معارضةً لطائفة لا اعتقاداً»‏‎[63]‎‏ وبعض ا لأخبار ‏

‏وإن کان ینافی ذلک‏‎[64]‎‏ ، لکن ساحـة مثل هشام مبرّأ عن مثل هذا ا لاعتقاد ا لسخیف . مع أنّ مراده غیر معلوم علیٰ فرض ثبوت اعتقاده بـه .‏

‏ ‏

حکم المجبّرة والمفوّضة

‏ ‏

‏وأ مّا ا لقول با لجبر أو ا لتفویض ، فلا إشکا ل فی عدم استلزامـه ا لکفر ـ بمعنیٰ نفی ا لاُصول ـ إلاّ علیٰ وجـه دقیق یغفل عنـه ا لأعلام ، فضلاً عن عامّـة ا لناس ، ومع عدم ا لالتفات إ لی ا للازم لایوجب ا لکفر جزماً .‏

‏ودعوی استلزام ا لجبر لنفی ا لعقاب وا لثواب ، وذلک إبطا ل للنبوّات‏‎[65]‎‏ ، لو فرضت صحّتها لم یلتزم ا لمجبّرة بـه ، ولا إشکا ل فی أنّ ا لقائل بهما لیس منکراً للضروری ؛ لعدم کون ا لأمر بین ا لأمرین من ضروریات ا لدین ، بل ولا من ضروریات ا لمذهب ؛ وإن کان ثابتاً بحسب ا لأخبار‏‎[66]‎‏ ، بل ا لبرهان کما حقّق فی محلّـه‏‎[67]‎‏ .‏

‏وا لإنصاف : أنّ ا لأمر بین ا لأمرین ـ با لمعنی ا لمستفاد من ا لأخبار ، وا لقائم علیـه ا لبرهان ا لدقیق ـ لایمکن تحمیل ا لاعتقاد بـه علیٰ فضلاء ا لناس ، فضلاً عن عوامّهم وعامّتهم ، ولهذا تریٰ أ نّـه قلّما یتّفق لأحد تحقیق ا لحقّ فیـه وسلوک مسلک ا لأمر بین ا لأمرین من دون ا لوقوع فی أحد ا لطرفین ؛ أی ا لجبر وا لتفویض سیّما ا لثانی .‏


‏فتحصّل ممّا ذکر عدم کفر ا لطوائف ا لمتقدّمـة ، فما عن غیر واحد : «من أنّ نجاسـة ا لغلاة إجماعیـة»‏‎[68]‎‏ أو «لا خلاف»‏‎[69]‎‏ و«لا کلام فیها»‏‎[70]‎‏ فا لقدر ا لمتیقّن منـه هو ا لغلوّ با لمعنی ا لأوّل ، لا بمعنی ا لتجاوز عن ا لحدّ مطلقاً . وما عن ا لشیخ وغیره من نجاسـة ا لمجسّمـة‏‎[71]‎‏ وعن «حاشیـة ا لمقاصد» و«ا لدلائل» : «لا کلام فی نجاستهم»‏‎[72]‎‏ لعلّ ا لمراد لهم مَن توجّـه وا لتفت إ لیٰ لازمـه ، وإلاّ فلا دلیل علیها کما تقدّم ، وکذا ا لکلام فی ا لمجبّرة وا لمفوّضـة .‏

‏ ‏

حکم المنافقین

‏ ‏

‏بقی ا لکلام فی ا لمنافقین ا لذین یظهرون ا لإسلام ویبطنون ا لکفر ، ‏فإن قلنا : ‏بأنّ ا لإسلام عبارة عن الاعتقاد بالاُصول ا لثلاثـة ، وکلمـة ا لشهادتین طریق إثباتـه فی ا لظاهر ، أو أ نّـه عبارة عن ا لإقرار با للسان ، والاعتقاد با لجنان ، فیکون موضوع ا لأحکام مرکّباً من جزءین ، وجُعل أحدهما طریقاً للآخر ، فلا إشکا ل فی کفرهم واقعاً وإن رتّبت علیهم أحکام ا لإسلام ظاهراً ما لم یثبت خلافـه .‏

‏فإذا علمنا بنفاقهم لایجوز إجراء ا لأحکام علیهم ، فحینئذٍ یقع ا لإشکا ل فی ا لمنافقین ا لذین کانوا فی صدر ا لإسلام ، وکان ا لنبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ وا لوصی ‏‏علیه السلام‏‏ یتعاملان معهم معاملـة ا لإسلام .‏


‏وطریق دفعـه إمّا بأن یقا ل : إنّ مصا لح ا لإسلام اقتضت جعل أحکام ثانویـة واقعیـة نظیر باب ا لتقیّـة ، فجریان أحکام ا لإسلام علیهم واقعاً لمصلحـة تقویـة ا لإسلام فی أوائل حدوثـه ، فإنّـه مع عدم إجرائها فی حا ل ضعفـه ونفوذ ا لمنافقین وقوّتهم ، کان یلزم منـه ا لفساد وا لتفرقـة ، فأجری الله تعا لیٰ أحکامـه علیهم واقعاً ، وأ مّا بعد قوّة ا لإسلام وعدم ا لخوف منهم وعدم لزوم تلک ا لمفسدة ، فلاتجری ا لأحکام علیهم .‏

‏وإمّا بأن یقا ل : إنّ ترتیب الآثار کان ـ ظاهراً ـ لخوف تفرقـة ا لمسلمین ، فهم مع کفرهم وعدم محکومیتهم بأحکامـه واقعاً ، کان رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ووصیّـه ‏‏علیه السلام‏‏ یتعاملان معهم معاملـة ا لمسلمین ظاهراً ؛ حفظاً لشوکـة ا لإسلام .‏

‏وا لالتزام با لثانی فی غایـة ا لإشکا ل . بل مقطوع ا لخلاف با لنسبـة إ لیٰ بعض ا لأحکام .‏

‏وإمّا بأن یقا ل : إنّ ا لعلم غیر ا لعادی ـ کا لعلم من طریق ا لوحی ـ لم یکن معتبراً ، لا بمعنیٰ نفی اعتباره حتّیٰ یلزم منـه ا لإشکا ل ، بل با لتزام تقیید فی ا لموضوع . وهو أیضاً بعید .‏

وإن قلنا :‏ بأنّ ا لإسلام عبارة عن صِرف ا لإقرار ظاهراً وا لشهادة با للسان ، وهو تمام ا لموضوع لإجراء ا لأحکام واقعاً ، فلا إشکا ل فی طهارتهم وإجراء ا لأحکام علیهم ، ولایرد ا لإشکا ل علیٰ معاملـة ا لنبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ معهم معاملـة ا لإسلام ، فإنّهم مسلمون حقیقـة ، إلاّ أن یظهر منهم مخا لفـة ا لإسلام ؛ بأن یقا ل : إنّ ا لإسلام عبارة عن ا لتسلیم وا لانقیاد ظاهراً ، مقابل ا لجحد وا لخروج عن ا لسلم ، فمن ترک عبادة ا لأوثان مثلاً ، ودخل فی ا لإسلام بالإقرار با لشهادتین ، وانقاد لأحکامـه ، کان مسلماً منقاداً یجری علیـه أحکامـه واقعاً ، إلاّ أن یظهر منـه ما یخا لف ا لاُصول . هذا بحسب مقام ا لثبوت .‏


‏وأ مّا بحسب مقام ا لإثبات وا لتصدیق :‏

‏فقد عرفت فی صدر ا لمبحث : أنّ ا لمرتکز فی أذهان ا لمتشرّعـة أنّ ا لإسلام عبارة عن الاعتقاد بالاُصول ا لثلاثـة‏‎[73]‎‏ ، فلو علمنا بأنّ نصرانیاً أظهر ا لإسلام من غیر اعتقاد ، بل یبقیٰ علی اعتقاد ا لتنصّر ، لم یکن فی ارتکازهم مسلماً .‏

‏لکن یظهر من ا لکتاب وا لأخبار خلاف ذلک ؛ قا ل تعا لیٰ : ‏‏«‏قَالَتِ الْأعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَکِنْ قُولُوا أسْلَمْنَا وَلَمّا یَدْخُلِ الإیمَانُ فی قُلُوبِکُمْ‏»‏‎[74]‎‏ .‏

‏فی «ا لمجمع» : «هم قوم من بنی أسد أتوا ا لنبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ فی سنـة جَدْبـة ، وأظهروا ا لإسلام ، ولم یکونوا مؤمنین فی ا لسرّ» .‏

‏ثمّ قا ل : «قا ل ا لزجّاج : ا لإسلام : إظهار ا لخضوع وا لقبول لما أتیٰ بـه ا لرسول ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ بذلک یحقن ا لدم ، فإن کان مع ذلک ا لإظهار اعتقاد وتصدیق با لقلب فذلک ا لإیمان ـ إ لیٰ أن قا ل ـ : ورویٰ أنس ، عن ا لنبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ قا ل : ‏«ا لإسلام علانیـة ، وا لإیمان فی ا لقلب»‏ أشار إ لیٰ صدره»‏‎[75]‎‏ انتهیٰ .‏

‏وفی موثّقـة أبی بصیر ، عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ قا ل : سمعتـه یقول : ‏‏«‏قَالَتِ الْأعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلٰکِنْ قُولُوا أسْلَمْنَا‏»‏‏ فمن زعم أ نّهم آمنوا فقد کذب ، ومن زعم أ نّهم لم یسلموا فقد کذب»‏‎[76]‎‏ .‏

‏وفی موثّقـة جمیل بن درّاج قا ل : سألت أبا عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ عن قول الله تعا لیٰ : ‏‏«‏قَالَتِ الْأعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلٰکِنْ قُولُوا أسْلَمْنَا وَلَمَّا یَدْخُلِ الإیمَانُ فِی

قُلُوبِکُمْ‏»‏‏ فقا ل لی : ‏«ألا تریٰ أنّ ا لإیمان غیر ا لإسلام !»‎[77]‎‏ .‏

‏وفی حسنـة‏‎[78]‎‏ حُمران بن أعین ، عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ قا ل : سمعتـه یقول : ‏«ا لإیمان :مااستقرّفی ا لقلب ،وأفضیٰ بـه إ لی الله ، وصدّقـه ا لعمل با لطاعـة لله ، وا لتسلیم لأمر الله ، وا لإسلام : ما ظهر من قول أو فعل ، وهو ا لذی علیـه جماعـة ا لناس من ا لفرق کلّها ، وبـه حقنت ا لدماء ، وعلیـه جرت ا لمواریث وجاز ا لنکاح». ‏ثمّ استشهد بالآیـة ا لمتقدّمـة وقا ل :‏

«فقول الله أصدق ا لقول»‎[79]‎‏ .‏

‏وتدلّ علیـه أیضاً جملـة من ا لروایات ا لاُخر ، کموثّقـة سَماعـة ا لمتقدّمـة‏‎[80]‎‏ ، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ وفیها : فقلت : فصفهما لی ، فقا ل : ‏«ا لإسلام : شهادةأن لا إ لـه إلاّ الله ، وا لتصدیق برسول الله  ‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ بـه حقنت ا لدماء ، و علیـه جرت ا لمناکح وا لمواریث ، وعلیٰ ظاهره جماعـة ا لناس ، وا لإیمان : ا لهدیٰ وما یثبت فی ا لقلوب من صفـة ا لإسلام ، وما ظهر من ا لعمل بـه ، وا لإیمان أرفع من ا لإسلام بدرجـة ؛ إنّ ا لإیمان یشارک ا لإسلام فی ا لظاهر ، وا لإسلام لایشارک ا لإیمان فی ا لباطن ؛ وإن اجتمعا فی ا لقول وا لصفـة»‏‎[81]‎‏ .‏

‏وهی بحسب ذیلها کا لصریحـة أو ا لصریحـة فی ا لمقصود .‏

‏ویمکن ا لمناقشـة فی صدرها بأن یقا ل : إنّ ا لشهادة لاتصدق إلاّ مع ا لموافقـة للقلوب ، ولهذا کذّب الله تعا لی ا لمنافقین مع شهادتهم برسا لـة‏

‏ا لنبی ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ فقا ل : ‏‏«‏وَالله ُ یَشْهَدُ إنَّ ا لْمُنَافِقِینَ لَکَاذِبُونَ‏»‏‎[82]‎‏ وا لظاهر أنّ تکذیبهم لعدم موافقـة شهادتهم لقلوبهم .‏

‏ویمکن دفعها : بأنّ «ا لشهادة» صادقـة بصِرف ا لشهادة ظاهراً ، ولهذا تجعل مقسماً للصادقـة وا لکاذبـة بلا تأوّل ، ولعلّ ا لتکذیب فی الآیـة کان لقرینـة علیٰ دعواهم موافقـة ا لقلوب للظاهر .‏

‏وکیف کان : لا إشکا ل فی دلالتها علیـه .‏

‏وفی صحیحـة ا لفضیل بن یسار قا ل : سمعت أبا عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ یقول : ‏«إنّ ا لإیمان یشارک ا لإسلام ، ولایشارکـه ا لإسلام ؛ إنّ ا لإیمان ما وقر فی ا لقلوب ، وا لإسلام ما علیـه ا لمناکح وا لمواریث ، وحقن ا لدماء»‎[83]‎‏ .‏

‏وفی روایـة حفص بن خارجـة قا ل : سمعت أبا عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ . . . إ لیٰ أن قا ل : ‏«فما أکثر من یشهد لـه ا لمؤمنون بالإیمان ، ویجری علیـه أحکام ا لمؤمنین ، وهو عند الله کافر ، وقد أصاب من أجریٰ علیـه أحکام ا لمؤمنین بظاهر قولـه وعملـه !»‎[84]‎‏ . . . إ لیٰ غیر ذلک .‏

‏وحمل تلک ا لروایات علیٰ لزوم جریان ا لأحکام فی ا لظاهر لو أمکن فی بعضها ، لکن یأبیٰ عنـه أکثرها .‏


طهارة ولد الزنا وإسلامه

‏ ‏

‏ثمّ إنّ ا لمشهور ـ علیٰ ما حکاه جماعـة‏‎[85]‎‏ ـ طهارة ولد ا لزنا وإسلامـه . بل عن «ا لخلاف» ا لإجماع علیٰ طهارتـه‏‎[86]‎‏ ، ولعلّـه مبنیّ علیٰ أنّ فتوی ا لسیّد بکفره‏‎[87]‎‏ لاتلازم فتواه بنجاستـه ، کما أنّ فتوی ا لصدوق بعدم جواز ا لوضوء بسؤره‏‎[88]‎‏ لاتستلزم ا لقول بها .‏

‏ولم یحضرنی کلام ا لسیّد ولا ا لحلّی ، واختلف ا لنقل عنهما ؛ ففی «ا لجواهر» : «فی «ا لسرائر» : «أنّ ولد ا لزنا قد ثبت کفره با لأدلّـة بلا خلاف بیننا» بل یظهر منـه أ نّـه من ا لمسلّمات ، کما عن ا لمرتضی ا لحکم بکفره أیضاً»‏‎[89]‎‏ انتهیٰ .‏

‏ویظهر ذلک أیضاً من ا لشیخ سلیمان ا لبحرانی ، کما فی «ا لحدائق»‏‎[90]‎‏ .‏

‏وهو لایدلّ علیٰ حکمهما بنجاستـه ؛ لعدم ا لملازمـة بینهما بعد قصور ا لأدلّـة عن إثبات نجاسـة مطلق ا لکافر . إلاّ أن یقا ل : إنّ ا لسیّد قائل بنجاسـة کلّ کافر ، کما یظهر من «انتصاره»‏‎[91]‎‏ و«ناصریاتـه»‏‎[92]‎‏ .‏


وکیف کان :‏ تدلّ علیٰ إسلامـه ا لأخبار ا لشارحـة للإسلام ا لذی علیـه ا لمناکح وا لمواریث‏‎[93]‎‏ ، وإطلاقها شامل لـه بلا شبهـة ، ودعویٰ عدم ا لإطلاق‏‎[94]‎‏ فی غایـة ا لضعف ، وهی حاکمـة علیٰ جمیع ما ورد فی حقّ ولد ا لزنا ، فإنّ غایـة ما فی ا لباب تصریح ا لأخبار بکفره ، فتکون حا لها حا ل ا لأخبار ا لتی وردت فی کفر کثیر من ا لطوائف وشرکهم ممّا مرّ ا لکلام فیها‏‎[95]‎‏ ، مع عدم دلیل علیـه أیضاً ، کما سنشیر إ لیـه .‏

‏ثمّ إنّ ا لقائل بکفره ‏إن أراد‏ منـه أ نّـه لایمکن منـه ا لإسلام عقلاً ، أو لایقع منـه خارجاً ، فلابدّ من طرح إظهاره للشهادتین ؛ للعلم بتخلّفـه عن ا لواقع .‏

ففیـه :‏ ـ مضافاً إ لیٰ عدم ا لدلیل علیٰ ذلک لو لم نقل : إنّ ا لدلیل علیٰ خلافـه ـ أ نّـه لو سلّم لایوجب کفره ؛ لما مرّ من أنّ ا لإسلام ا لذی یجری علیـه ا لأحکام ظاهراً ، لیس إلاّ ا لتسلیم ا لظاهری وا لانقیاد بإظهار ا لشهادتین ، فما لم یظهر منـه شیء مخا لف لذلک ، یکون محکوماً بالإسلام ولو علم عدم اعتقاده ، کما قلنا فی ا لمنافقین‏‎[96]‎‏ .‏

وإن أراد‏ منـه أ نّـه محکوم بأحکام ا لکفر من عدم جواز ا لتزویج وغیره ، ‏فهو ممکن‏ ، لکن یحتاج إ لیٰ قیام دلیل علیـه ، وهو مفقود ؛ لأنّ ا لأخبار ا لواردة فیهم‏‎[97]‎‏ ا لدالّـة علیٰ عدم دخولهم فی ا لجنّـة ـ فإنّها للمطهّرین ـ لاتدلّ علیٰ کفرهم ، بل فیها ما تدلّ علیٰ صحّـة إیمانهم ، مثل ما دلّ علیٰ بناء بیت فی ا لنار لولد ا لزنا‏

‏ا لعارف ، وکان منعّماً فیها ، ومحفوظاً عن لهیبها‏‎[98]‎‏ ، وهذا دلیل علیٰ صحّـة إیمانـه .‏

‏ولایجب علی الله تعا لیٰ أن یدخلـه ا لجنّة ؛ فإنّ ما یحکم بـه ا لعقل امتناع تعذیب الله تعا لیٰ أحداً من غیر کفر أو عصیان ، وأ مّا لزوم إدخا له فی ا لجنّة ـ بل لزوم جزائه واستحقاقه علی الله تعا لیٰ شیئاً ـ فلا دلیل علیه ، بل ا لعقل حاکم علیٰ خلافه .‏

‏نعم ، لایمکن تخلّف وعده ، لکن لو دلّ دلیل علی اختصاص وعده بطائفـة خاصّـة ، لاینافی حکم ا لعقل .‏

‏وکیف کان : هذه ا لطائفـة من ا لأخبار أجنبیـة عن ا لأحکام ا لظاهریـة ، کأجنبیـة سائر ما تشبّث بـه فی «ا لحدائق»‏‎[99]‎‏ کما وردت فی مساواة دیتهم لدیـة أهل ا لکتاب‏‎[100]‎‏ ، مع عدم عمل ا لطائفـة بهذه ا لأخبار علیٰ ما حکی‏‎[101]‎‏ .‏

‏وما وردت من «أنّ حبّ علیّ ‏‏علیه السلام‏‏علامة طیب الولادة وبغضه علامة خبثها»‏‎[102]‎‏ .‏

‏وما وردت من «أنّ لبن أهل ا لکتاب أحبّ إ لیّ من لبن ولد ا لزنا»‏‎[103]‎‏ .‏

‏وما وردت من «أنّ نوحاً ‏‏علیه السلام‏‏ لم یحمل فی ا لسفینـة ولد ا لزنا ، مع حملـه ا لکلب وا لخنزیر»‏‎[104]‎‏ .‏


‏وما وردت من عدم قبول شهادتـه ، وعدم جواز تولیتـه ا لقضاء وا لإمامـة‏‎[105]‎‏ . . . إ لیٰ غیر ذلک ممّا لا دخل لها بکفره ونجاستـه‏‎[106]‎‏ ، کما لایخفیٰ .‏

نعم ،‏ ربّما یتمسّک لنجاستـه بأخبار غسا لـة ا لحمّام وبکفره‏‎[107]‎‏ ؛ بدعویٰ ملازمتها مع کفره ، وفی ا لمقدّمتین إشکا ل ومنع .‏

أ مّا ا لثانیـة :‏ فلعدم ا لدلیل علیها .‏

وأ مّا ا لاُولیٰ :‏ فللإشکا ل فی روایتها سنداً ودلالةً :‏

أ مّا‏ روایـة حمزة بن أحمد ، عن أبی ا لحسن ‏‏علیه السلام‏‏ قا ل : سألتـه ـ أو سألـه غیری ـ عن ا لحمّام ، قا ل : ‏«ادخلـه بمئزر ، وغضّ بصرک ، ولا تغتسل من ا لبئر ا لتی یجتمع فیها ماء ا لحمّام ؛ فإنّـه یسیل فیها ما یغتسل بـه ا لجنب وولد ا لزنا وا لناصب لنا أهلَ ا لبیت ، وهو شرّهم»‎[108]‎‏ .‏

‏فمع ضعفها وإرسا لها‏‎[109]‎‏ ، أنّ ا لظاهر منها أنّ اغتسا ل ا لجنب بما هو ، مانع عن ‏

‏ا لاغتسا ل بغسا لـة ا لحمّام لا للنجاسـة ، ولعلّـه لکون ا لبقیّـة هو ا لماء ا لمستعمل ، فلایمکن ا لاستدلال بها لنجاسـة ولد ا لزنا ولو کان ا لناصب نجساً .‏

‏وقـریب منها روایـة علیّ بـن ا لحکم ، عـن رجل ، عـن أبی ا لحسن ‏‏علیه السلام‏‏ فـی حدیث أ نّـه قا ل :‏

«لاتغتسل من غسا لـة ا لحمّام ؛ فإنّـه یغتسل فیـه من ا لزنا ، ویغتسل فیـه ولد ا لزنا ، وا لناصب لنا أهلَ ا لبیت ، وهو شرّهم»‎[110]‎‏ .‏

‏وا لظاهر منها أنّ غسا لـة ا لغسل من ا لزنا بما هی من غسل ا لزنا مانع ، وهو غیر نجس با لضرورة . وا لحمل علیٰ نجاسـة عرقـه خلاف ظاهرها .‏

وأ مّا‏ روایـة ابن أبی یعفور ، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قا ل :‏

«لاتغتسل من ا لبئر ا لتی یجتمع فیها غسا لـة ا لحمّام ؛ فإنّ فیها غسا لـة ولد ا لزنا ، وهو لایطهر إ لیٰ سبع آباء»‎[111]‎‏ .‏

‏فمع ضعفها وإرسا لها‏‎[112]‎‏ ، تدلّ علیٰ خلاف مطلوبـه ؛ ضرورة أنّ قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«لایطهر إ لیٰ سبع آباء»‏ بمنزلـة ا لتعلیل للمنع ، مع قیام ا لضرورة علیٰ عدم نجاسـة آباء ولد ا لزنا أو أبنائـه ، فیعلم أنّ ما أوجب ا لنهی عن غسا لتـه هو خباثتـه ا لمعنویـة ، لا ا لنجاسـة ا لصوریـة .‏


‏ولو کان ا لمراد منـه ا لمبا لغـة فلا تناسب إلاّ ا لخباثـة ا لمعنویـة .‏

‏بل هی شاهدة علیٰ صرف سائر ا لروایات علیٰ فرض دلالتها ، فأخبار هذا ا لباب ینبغی أن تعدّ من أدلّـة طهارة ولد ا لزنا لا نجاستـه .‏

‏فما فی «ا لحدائق» من دعویٰ دلالـة ا لأخبار ا لصحیحـة ا لصریحـة غیر ا لقابلـة للتأویل علیٰ کفره أو نجاستـه‏‎[113]‎‏ علیٰ فرض إرادتها أیضاً ، فی غایـة ا لغرابـة ؛ بعد ما عرفت من عدم دلالـة روایـة واحدة علیٰ مطلوبـه . بل عرفت دلالتها علیٰ خلافـه .‏

‏وأغرب منـه توهّم عدم وقوف علمائنا ا لأعلام علیٰ هذه ا لأخبار‏‎[114]‎‏ ا لتی خرجت من لدیهم إ لیـه وإ لیٰ مثلـه ، وهو عیا ل علیهم فی ا لعثور علیها ، وکم لـه من نظیر !‏


‎ ‎

  • )) آل عمران (3) : 19 .
  • )) یأتی فی ا لصفحـة 447 .
  • )) ا لطهارة ، ا لشیخ ا لأنصاری : 355 ـ 356 .
  • )) تقدّمت فی الصفحـة 435 ـ 437 .
  • )) تقدّمت فی ا لصفحـة 436 .
  • )) تقدّمت فی ا لصفحـة 435 ـ 437 .
  • )) یأتی فی ا لصفحـة 455 .
  • )) اختیـار معرفـة ا لرجـا ل : 8 / 17 ، و : 11 / 24 ، بحار ا لأنوار 28 : 238 ـ 239 / 25 ـ 26 .
  • )) ا لکافی 2 : 33 / 2 ، وسائل ا لشیعـة 1 : 34 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب مقدّمـة ا لعبادات ، ا لباب 2 ، ا لحدیث 13 .
  • )) ا لطهارة ، ا لشیخ ا لأنصاری : 355 / ا لسطر 9 .
  • )) ا لمحاسن : 209 / 75 ، وسائل ا لشیعـة 1 : 38 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب مقدّمـة ا لعبادات ، ا لباب 2 ، ا لحدیث 21 .
  • )) ا لإنسان (76) : 3 .
  • )) ا لکافی 2 : 384 / 4 ، وسائل ا لشیعـة 1 : 31 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب مقدّمـة ا لعبادات ، ا لباب 2 ، ا لحدیث 5 .
  • )) ا لمائدة (5) : 5 .
  • )) ا لکافی 2 : 387 / 12 ، وسائل ا لشیعـة 1 : 31 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب مقدّمـة ا لعبادات ، ا لباب 2 ، ا لحدیث 6 .
  • )) ا لبقرة (2) : 85 .
  • )) ا لکافی 2 : 389 / 1 ، وسائل ا لشیعـة 1 : 32 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب مقدّمـة ا لعبادات ، ا لباب 2 ، ا لحدیث 9 .
  • )) راجع وسائل ا لشیعـة 4 : 41 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب أعداد ا لفرائض ، ا لباب 11 .
  • )) وسائل ا لشیعـة 9 : 34 ، کتاب ا لزکاة ، أبواب ما تجب فیـه ا لزکاة ، ا لباب 4 ، ا لحدیث 7 .
  • )) وسائل ا لشیعـة 11 : 29 ، کتاب ا لحجّ ، أبواب وجوب ا لحجّ ، ا لباب 7 .
  • )) ا لکافی 2 : 387 / 15 ، وسائل ا لشیعـة 1 : 30 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب مقدّمـة ا لعبادات ، ا لباب 2 ، ا لحدیث 1 .
  • )) ا لکافی 2 : 383 / 1 ، وسائل ا لشیعـة 1 : 30 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب مقدّمـة ا لعبادات ، ا لباب 2 ، ا لحدیث 2 .
  • )) ا لتوحید : 229 / 7 ، وسائل ا لشیعـة 1 : 37 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب مقدّمـة ا لعبادات ، ا لباب 2 ، ا لحدیث 18 .
  • )) ا لکافی 2 : 388 / 19 ، وسائل ا لشیعـة 1 : 32 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب مقدّمـة ا لعبادات ، ا لباب 2 ، ا لحدیث 8 .
  • )) ا لکافی 2 : 285 / 23 ، وسائل ا لشیعـة 1 : 33 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب مقدّمـة ا لعبادات ، ا لباب 2 ، ا لحدیث 10 .
  • )) ا لکافی 2 : 384 / 3 ، وسائل ا لشیعـة 1 : 31 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب مقدّمـة ا لعبادات ، ا لباب 2 ، ا لحدیث 4 .
  • )) وسائل ا لشیعـة 1 : 33 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب مقدّمـة ا لعبادات ، ا لباب 2 ، ا لحدیث 11 و13 .
  • )) تقدّمت فی ا لصفحـة 435 ـ 436 .
  • )) تقدّمت فی ا لصفحـة 433 .
  • )) ا لبقرة (2) : 208 .
  • )) ا لکافی 2 : 42 ، باب درجات الإیمان .
  • )) ا لخلاف 5 : 359 .
  • )) ا لنهایـة : 713 .
  • )) شرائع ا لإسلام 4 : 157 ـ 158 .
  • )) نفس ا لمصدر : 172 .
  • )) جواهر ا لکلام 6 : 47 و 41 : 601 .
  • )) شرائع ا لإسلام 1 : 45 ، تحریر ا لأحکام 1 : 24 / ا لسطر 14 ، ا لروضـة ا لبهیـة 1 : 286 .
  • )) مصباح ا لفقیـه ، ا لطـهارة : 567 / ا لسطـر 28 ، ا لعـروة ا لـوثقی 1 : 67 ، مستمسک  ا لعروة ا لوثقیٰ 1 : 378 ـ 380 .
  • )) مجمع ا لفائدة وا لبرهان 3 : 199 ، کشف ا للثام 1 : 402 .
  • )) ا لطهارة ، ا لشیخ ا لأنصاری : 354 / ا لسطر 29 ، و : 356 / ا لسطر 6 .
  • )) ا لتوبـة (9) : 28 .
  • )) تقدّمت فی ا لصفحـة 405 .
  • )) اُنظر مستمسک ا لعروة ا لوثقیٰ 1 : 387 ، جامع ا لمقاصد 1 : 164 ، روض ا لجنان : 163 / ا لسطر23 ، جواهر ا لکلام 6 : 50 .
  • )) علل ا لشرائع : 292 / 1 ، وسائل ا لشیعـة 1 : 220 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لماء ا لمضاف ، ا لباب 11 ، ا لحدیث 5 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 404 ـ 416 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 413 .
  • )) مصباح ا لفقیـه ، ا لطهارة : 567 / 18 .
  • )) اُنظر ا لفقیـه 1 : 235 .
  • )) کقولـه تعالیٰ : «وإمّا ینسینّک ا لشیطان فلا تقعد بعد ا لذکریٰ» ، ا لأنعام (6) : 68 .
  • )) کروایـة أبی بکر ا لحضرمی عن أبی عبدالله علیه السلام فی حدیث قا ل : إنّ رسول الله صلی الله علیه و آله سها فسلّم فی رکعتین ثمّ ذکر . . . إ لیٰ آخره ، راجع بحار ا لأنوار 17 : 97 ـ 129 .
  • )) ا لطهارة ، ا لشیخ ا لأنصاری : 358 / 9 .
  • )) عیون أخبار ا لرضا علیه السلام 1 : 88 / 11 .
  • )) اختیار معرفـة ا لرجا ل : 229 / 410 ـ 411 ، ا لحدائق ا لناضرة 5 : 189 .
  • )) عیون أخبار ا لرضا علیه السلام 1 : 114 / 1 ، وسائل ا لشیعـة 28 : 339 ، کتاب ا لحدود وا لتعزیرات ، أبواب حدّ ا لمرتد ، ا لباب 10 ، ا لحدیث 1 .
  • )) عیون أخبار ا لرضا علیه السلام 1 : 143 / 45 ، وسائل ا لشیعـة 28 : 340 ، کتاب ا لحدود وا لتعزیرات ، أبواب حدّ ا لمرتد ، ا لباب 10 ، ا لحدیث 5 .
  • )) عیون أخبار ا لرضا علیه السلام 1 : 124 / 17 ، وسائل ا لشیعـة 28 : 340 ، کتاب ا لحدود وا لتعزیرات ، أبواب حدّ ا لمرتد ، ا لباب 10 ، ا لحدیث 4 .
  • )) راجع وسائل ا لشیعـة 28 : 339 ، کتاب ا لحدود وا لتعزیرات ، أبواب حدّ ا لمرتد ، ا لباب 10 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 448 ـ 450 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 451 .
  • )) اُنظر مصباح ا لفقیـه ، ا لطهارة : 569 / ا لسطر 18 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 451 ـ 452 .
  • )) اُنظر ا لشافی فی ا لإمامـة 1 : 82 ـ 84 ، ا لملل وا لنحل 1 : 164 ـ 165 .
  • )) اُنظر ا لشافی فی ا لإمامة 1 : 82 ـ 84 ، تنقیح ا لمقا ل 3 : 294 / ا لسطر23 (أبواب الهاء) .
  • )) ا لکافی 1 : 104 / 1 و 4 و 5 و 6 و 7 .
  • )) کشف ا للثام 1 : 404 ، جواهر ا لکلام 6 : 54 .
  • )) ا لکافی 1 : 155 ، باب ا لجبر وا لقدر وا لأمر بین ا لأمرین ، ا لتوحید : 359 ، ا لباب 59 .
  • )) ا لطلب وا لإرادة ، ا لإمام ا لخمینی قدس سره : 35 .
  • )) روض ا لجنان : 163 / ا لسطر 23 .
  • )) اُنظر مفتاح ا لکرامـة 1 : 144 / ا لسطر 14 .
  • )) جامع ا لمقاصد 1 : 164 .
  • )) ا لمبسوط 1 : 14 ، منتهی ا لمطلب 1 : 168 / ا لسطر 27 .
  • )) اُنظر مفتاح ا لکرامـة 1 : 145 / ا لسطر 15 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 427 .
  • )) ا لحجرات (49) : 14 .
  • )) مجمع ا لبیان 9 : 207 ـ 208 .
  • )) ا لکافی 2 : 25 / 5 .
  • )) ا لکافی 2 : 24 / 3 .
  • )) تقدّم وجهها فی ا لصفحـة 436 ، ا لهامش 1 .
  • )) ا لکافی 2 : 26 / 5 .
  • )) تقدّمت فی ا لصفحـة 435 .
  • )) ا لکافی 2 : 25 / 1 .
  • )) ا لمنافقون (63) : 1 .
  • )) ا لکافی 2 : 26 / 3 .
  • )) ا لکافی 2 : 39 / 8 .
  • )) ا لحـدائق ا لناضـرة 5 : 190 ، جواهـر ا لکـلام 6 : 68 ، ا لطـهارة ، ا لشیخ ا لأنصـاری :  359 / ا لسطر 10 .
  • )) اُنظر جواهر ا لکلام 6 : 68 ، ا لخلاف 1 : 713 .
  • )) الانتصار : 273 .
  • )) ا لفقیـه 1 : 8 / 11 .
  • )) جواهر ا لکلام 6 : 68 .
  • )) ا لحدائق ا لناضرة 5 : 191 .
  • )) ا لانتصار : 10 .
  • )) ا لناصریات ، ضمن ا لجوامع ا لفقهیّـة : 216 / ا لسطر 24 .
  • )) راجع ما تقدّم فی ا لصفحـة 435 ـ 436 .
  • )) مصباح ا لفقیـه ، ا لطهارة : 570 / ا لسطر 20 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 448 ـ 451 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 464 .
  • )) راجع ا لمحاسن : 139 / 28 و 29 ، بحار ا لأنوار 5 : 287 / 10 و 11 .
  • )) ا لمحاسن : 149 / 64 ، بحار ا لأنوار 5 : 287 / 12 .
  • )) ا لحدائق ا لناضرة 5 : 194 ـ 196 .
  • )) وسائل ا لشیعـة 29 : 222 ، کتاب ا لدیات ، أبواب دیات ا لنفس ، ا لباب 15 .
  • )) جواهر ا لکلام 6 : 70 .
  • )) بحار ا لأنوار 38 : 189 ، ا لباب 63 ، ا لغدیر 4 : 322 ـ 323 .
  • )) ا لکافی 6 : 43 / 5 ، وسائل ا لشیعـة 21 : 462 ، کتاب ا لنکاح ، أبواب أحکام ا لأولاد ، ا لباب 75 ، ا لحدیث 2 .
  • )) تفسیر ا لعیّاشی 2 : 148 / 27 و 28 ، وسائل ا لشیعـة 27 : 377 ، کتاب ا لشهادات ، ا لباب 31 ، ا لحدیث 9 و 10 .
  • )) وسائل ا لشیعـة 27 : 374 ، کتاب ا لشهادات ، ا لباب 31 ، و 8 : 321 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب صلاة ا لجماعـة ، ا لباب 14 ، ا لحدیث 1 و 2 و 4 و 6 .
  • )) مثل روایـة زرارة ، قا ل : سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول : لا خیر فی ولد ا لزنا ولا فی بشره ولا شعره ولا لحمـه ولا فی دمـه ولا فی شیء منـه .     ا لمحاسن : 108 / 100 ، بحار ا لأنوار 5 : 285 / 6 .
  • )) وا لظاهر أنّ ا لصحیح «لکفره» .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 373 / 1143 ، وسائل ا لشیعـة 1 : 218 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لماء ا لمضاف ، ا لباب 11 ، ا لحدیث 1 .
  • )) رواها ا لشیخ ا لطوسی بإسناده ، عن محمّد بن علی بن محبوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن محمّد بن عبدالحمید ، عن حمزة بن أحمد . والروایة ضعیفة بحمزة بن أحمد فإنّه مهمل . رجا ل ا لطوسی : 335 / 13 .
  • )) ا لکافی 6 : 498 / 10 ، وسائل ا لشیعـة 1 : 219 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لماء ا لمضاف ، ا لباب 11 ، ا لحدیث 3 .
  • )) ا لکافی 3 : 14 / 1 ، وسائل ا لشیعـة 1 : 219 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لماء ا لمضاف ، ا لباب 11 ، ا لحدیث 4 .
  • )) رواها ا لکلینـی ، عـن بعـض أصحابنا ، عـن ابـن جمهـور ، عـن محمّد بـن ا لقاسـم ، عـن ابـن أبی یعفور .     وا لروایـة ضعیفـة بمحمّد بن ا لقاسم فإنّـه مجهول .
  • )) ا لحدائق ا لناضرة 5 : 193 .
  • )) نفس ا لمصدر .