تنبیه آخر فی کفر منکر الضروری ونجاسته
قد اختلفت کلماتهم فی کفر منکر ا لضروری ونجاستـه ، فلابدّ من تمحیص ا لبحث فی منکره بما هو ؛ فی مقابل منکر ا لاُلوهیـة وا لنبوّة .
وأ مّا ا لبحث عن ا لمنکر ا لذی یرجع إنکاره إ لیٰ إنکار الله تعا لیٰ أو ا لنبی صلی الله علیه و آله وسلم فهو خارج عن محطّ ا لبحث ؛ ضرورة أنّ ا لموجب للکفر حینئذٍ هو إنکار ا لأصلین لا ا لضروری ، وهو بأیّ نحو موجب لـه ، نعم أحد مبرزاتـه إنکار ا لضروری أحیاناً .
فا لبحث ا لمفید هاهنا : هو أنّ إنکاره مستقلاًّ موجب للکفر کإنکارهما أو لا ؟
ثمّ إنّ ا لقائل : بأنّ إنکاره موجب لـه إذا رجع إ لیٰ إنکار أحد ا لأصلین ، من ا لمنکرین لموجبیتـه لـه .
حول استدلال الشیخ الأعظم علی کفره
فقد استدلّ ا لشیخ ا لأعظم علیٰ کفره بوجوه :
منها : أنّ ا لإسلام عرفاً وشرعاً عبارة عن ا لتدیّن بهذا ا لدین ا لخاصّ ا لذی یراد منـه مجموع حدود شرعیـة منجّزة علی ا لعباد ، کما قا ل الله تعا لیٰ : «إنّ ا لدِّینَ عِنْدَ الله ِ الإسْلامُ» ثمّ تمسّک بروایات یأتی حا لها .
ثمّ قا ل : «وأ مّا ما دلّ من ا لنصوص وا لفتاویٰ علیٰ کفایـة ا لشهادتین فی ا لإسلام ، فا لظاهر أنّ ا لمراد بـه حدوث ا لإسلام ممّن ینکرهما من غیر منتحلی ا لإسلام ؛ إذ یکفی منـه ا لشهادة با لوحدانیـة وا لرسا لـة ا لمستلزمـة للالتزام بجمیع ما جاء بـه ا لنبی صلی الله علیه و آله وسلم إجمالاً ، فلاینافی ما ذکرنا : من أنّ عدم ا لتدیّن ببعض ا لشریعـة أو ا لتدیّن بخلافـه ، موجب للخروج عن ا لإسلام .
وکیف کان : فلا إشکا ل فی أنّ عدم ا لتدیّن با لشریعـة کلاًّ أو بعضاً ، مخرج عن ا لدین وا لإسلام» .
ثمّ ذکر أقسام ا لمنکرین ، وساق ا لکلام إ لیٰ أن قا ل فی تأیید عموم کلام ا لفقهاء فی نجاسـة ا لخوارج وا لنواصب للقاصر وا لمقصّر : «ویؤیّدها ما ذکرنا : من أنّ ا لتارک للتدیّن ببعض ا لدین خارج عن ا لدین» انتهیٰ ملخّصاً .
وفیـه : أنّ لازم دلیلـه ـ من أنّ ا لإسلام عبارة عن مجموع ا لأحکام ، وا لتدیّن با لمجموع إسلام ، وعدم ا لتدیّن بـه کفر ـ هو کفر کلّ من لم یتدیّن بمجموع ما جاء بـه ا لنبی واقعاً ؛ أصلاً وفرعاً ، ضروریاً وغیره ، منجّزاً علی ا لمکلّف أو لا ؛ لأنّ عدم ا لتنجّز ا لعقلی لایوجب خروج غیر ا لمنجّز عن قواعد ا لإسلام ، فلا وجـه للتقیید با لمنجّز .
مع أنّ هذا ا لتقیید ینافی ا لتأیید فی ذیل کلامـه ؛ لعدم تنجّز ا لتکلیف علی ا لقاصر .
کما لاینبغی معـه ا لفرق بین ا لاُمور الاعتقادیـة وا لعملیـة ؛ بعد کون ا لإسلام عبارة عن مجموع ما ذکر ، فا لتفصیل بین ا لأمرین ـ کما وقع فی خلال کلامـه ـ منافٍ لدلیلـه .
ومجرّد أنّ ا لمطلوب فی ا لأحکام ا لعملیـة لیس إلاّ ا لعمل ، لایوجب خروجها عن ماهیتـه ا لتی ادعیٰ أ نّها مجموع هذه ا لحدود ا لشرعیـة ، وبترک ا لتدیّن ببعضها یخرج عن ا لإسلام .
وا لإنصاف : أنّ کلامـه فی تقریر هذا ا لمدعیٰ ، لایخلو من تدافع واغتشاش .
وا لتحقیق : أنّ ما یعتبـر فـی حقیقـة ا لإسلام بحیث یقا ل للمتـدیّن بـه : «إنّـه مسلم» لیس إلاّ ا لاعتقاد بالاُصـول ا لثلاثـة ، أو ا لأربعـة ؛ أی ا لاُلوهیـة ، وا لتوحیـد ، وا لنبوّة ، وا لمعاد علـی احتما ل ، وسائـر ا لقواعـد عبارة عـن أحکام ا لإسلام ، ولا دخل لها فی ماهیتـه ؛ سواء عند ا لحدوث أو ا لبقاء ، فإذا فرض ا لجمـع بین ا لاعتقاد بتلک ا لاُصول وعدم الاعتقاد بغیرها لشبهـة ـ بحیث لایرجع إ لیٰ إنکارها ـ یکون مسلماً .
نعم ، لایمکن ا لجمع بین ا لاعتقاد با لنبوّة ، مع عدم ا لاعتقاد بشیء من ا لأحکام ، وهذا بخلاف بعضها ـ ضروریاً کان أو غیره ـ لأجل بعض ا لشبهات وا لاعوجاجات ، فإذا علم أنّ فلاناً اعتقد بالاُصول ، وا لتزم بما جاء بـه ا لنبی صلی الله علیه و آله وسلم إجمالاً ا لذی هو لازم ا لاعتقاد بنبوّتـه ، لکن وقع فی شبهـة من وجوب ا لصلاة أو ا لحجّ ، وتخیّل أ نّهما کانا واجبین فی أوّل ا لإسلام مثلاً ، دون ا لأعصار ا لمتأخّرة ، لایقا ل : «إنّـه لیس بمسلم» فی عرف ا لمتشرّعـة .
وتـدلّ علـیٰ إسـلامـه ا لأدلّـة ا لمتقـدّمـة ا لـدالّـة علـیٰ أنّ ا لإسـلام هـو الشهادتان .
ودعویٰ : أ نّهما کافیتان فی حدوث ا لإسلام ، وأ مّا ا لمسلم فیعتبر فی إسلامـه اُمور اُخر زائداً علیهما ، خا لیـة عن ا لشاهد ، بل ا لشواهد فی نفس تلک ا لروایات
علیٰ خلافها ، کما فی حسنـة حُمران : «وا لإسلام : ما ظهر من قول أو فعل ، وهو ا لذی علیـه جماعـة ا لناس من ا لفرق کلّها ، وبـه حقنت ا لدماء» وغیرها ممّا تقدّم ذکرها .
وا لإنصاف : أنّ دعویٰ کون ا لإسلامِ عبارةً عن مجموع ما جاء بـه ا لنبی صلی الله علیه و آله وسلموترکِ ا لالتزام ببعضها ـ بأیّ نحو ـ موجباً للکفر ، ممّا لایمکن تصدیقها ، ولهذا فإنّ ا لشیخ ا لأعظم لم یلتزم بـه بعد ا لکرّ وا لفرّ .
ومع ا لإغماض عمّا تقدّم ، یلزم من دلیلـه کفر کلّ من أنکر شیئاً ممّا یطلب فیـه ا لاعتقاد ولو لم یکن ضروریاً ، کبعض أحوال ا لقبر وا لبرزخ وا لقیامـة ، وکعصمـة ا لأنبیاء وا لأئمّـة علیهم السلام ونظائرها . وا لتفکیک بین ا لضروری وغیره خروج عن ا لتمسّک بهذا ا لدلیل .
ثمّ إنّ اندراج منکر ا لمعاد أیضاً فی ا لکفّار حقیقـة ، ودعویٰ کون ا لإسلام عبارة عن ا لاعتقاد با لأرکان ا لأربعـة ، والاعتقاد با لمعاد داخل فی ماهیتـه ، أیضاً لایخلو من إشکا ل ، بل منع ؛ لإطلاق ا لأدلّـة ا لمتقدّمـة ا لشارحـة لماهیـة ا لإسلام ا لذی بـه حقنت ا لدماء ، وقوّةِ احتما ل أن یکون ا لارتکاز ا لمدعیٰ لأجل وضوح عدم ا لجمع بین ا لاعتقاد با لنبوّة وإنکار ا لمعاد ، ا لذی لأجل کما ل بداهـة کونـه من ا لإسلام عدّ فی ا لاُصول .
فدعویٰ کون ا لإسلام هو الاعتقاد بالاُلوهیـة وا لتوحید وا لنبوّة ، غیر بعیدة .
وکلامنا هاهنا فی مقام ا لثبوت وا لواقع ، وإلاّ فمنکر ا لضروری ـ سیّما مثل ا لمعاد ـ محکوم با لکفر ظاهراً ، ویعدّ منکراً للاُلوهیـة أو ا لنبوّة . بل لایقبل قولـه إذا
ادعی ا لشبهـة إلاّ فی بعض أشخاص ، أو بعض اُمور ، یمکن عادة وقوع ا لشبهـة منـه أو فیـه ، کما أنّ إنکار ا لبدیهیات لدی ا لعقول لایقبل من متعارف ا لناس ، فلو ادعیٰ أحد : أنّ اعتقاده أنّ ا لاثنین أکثر من ا لألف ، لایقبل منـه ، بل یحمل علیٰ أ نّـه خلاف ا لواقع ، إلاّ أن یکون خلاف ا لمتعارف .
ویمکن أن یقا ل : إنّ أصلَ ا لإمامـة کان فی ا لصدر ا لأوّل من ضروریات ا لإسلام ، وا لطبقـةَ ا لاُولی ا لمنکرین لإمامة ا لمولیٰ أمیرا لمؤمنین صلوات الله وسلامـه علیـه ولنصّ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم علیٰ خلافتـه ووزارتـه ، کانوا منکرین للضروری من غیر شبهـة مقبولـة من نوعهم ، سیّما أصحاب ا لحلّ وا لعقد ، وسیأتی ا لکلام فیهم .
ثمّ وقعت ا لشبهـة للطبقات ا لمتأخّرة ؛ لشـدّة وثوقـهم با لطبقـة ا لاُولـیٰ ، وعـدم احتما ل تخلّفـهم عمـداً عـن قـول رسـول الله صلی الله علیه و آله وسلم ونصّـه علـی ا لمـولـیٰ سـلام الله علیـه ، وعـدم انقـداح احتما ل ا لسهـو وا لنسیان من هـذا ا لجـمّ ا لغفیر .
ولعلّ ما ذکرناه هو سرّ ما ورد من ارتداد ا لناس بعد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم إلاّ أربعـة أو أقلّ أو أکثر .
وا لظاهـر عدم إرادة ارتداد جمیع ا لناس ؛ سواء کانوا حاضرین فی بلد ا لوحی أو لا .
ویحتمل أن یکون ا لمراد من «ارتداد ا لناس» نکث عهد ا لولایـة ولو ظاهراً وتقیّـة ، لا ا لارتداد عن ا لإسلام ، وهو أقرب .
استدلال الشیخ الأعظم بالروایات علی کفر منکر الضروری
وممّا استدلّ بـه علیٰ کفره جملـة من ا لروایات ؛ منها مصحّحـة أبی ا لصباح ، عن أبی جعفر علیه السلام قا ل : «قیل لأمیرا لمؤمنین علیه السلام : من شهد أن لا إ لـه إلاّ الله ، وأنّ محمّداً رسول الله کان مؤمناً ؟ قا ل : فأین فرائض الله ؟ !» قا ل : وسمعتـه یقول : «کان علیّ علیه السلام یقول : لو کان ا لإیمان کلاماً لم ینزّل فیـه صوم ولا صلاة ولا حرام» .
قا ل : قلت لأبی جعفر علیه السلام : إنّ عندنا قوماً یقولون : إذا شهد أن لا إ لـه إلاّ الله ، وأنّ محمّداً رسول الله ، فهو مؤمن ، قا ل : «فلِمَ یضربون ا لحدود ، ولم یقطع أیدیهم وما خلق الله تعا لی خلقاً أکرم علی الله من مؤمن ؛ لأنّ ا لملائکـة خدّام ا لمؤمنین ، وأنّ جوار الله تعا لیٰ للمؤمنین ، وأنّ ا لجنّـة للمؤمنین ، وأنّ ا لحور ا لعین للمؤمنین ؟ !» .
ثمّ قا ل : «فما با ل من جحد ا لفرائض کان کافراً !» .
قا ل ا لشیخ ا لأعظم : «فهذه ا لروایـة واضحـة ا لدلالـة علیٰ أنّ ا لتشرع با لفرائض ، مأخوذ فی ا لإیمان ا لمرادف للإسلام ، کما هو ظاهر ا لسؤال وا لجواب ، کما لایخفیٰ» انتهیٰ .
أقول : بل هی واضحـة ا لدلالـة علیٰ أنّ ا لمراد من «ا لإیمان» فیها هو ا لإیمان ا لکامل ا لمنافی لترک ما فرضـه الله ، ولفعل مایوجب إجراء ا لحدّ علیـه ،
وا لمؤمن ا لذی هذا صفتـه وملائکـة الله خدّامـه وجوار الله لـه ، هو ا لمؤمن ا لکامل ، لا ا لمرادف للمسلم ا لذی لاینافی إسلامـه ارتکاب ا لمعاصی وإجراء ا لحدود علیـه . . . إ لیٰ غیر ذلک .
نعم ، ذیلها یدلّ علیٰ أنّ جحد ا لفرائض موجب للکفر ، فهو محمول ـ بقرینـة صدرها ـ علیٰ أنّ ا لجحد موجب للکفر ا لمقابل للإیمان لا ا لإسلام ، فیکون شاهداً علی ا لحمل فی سائر ا لروایات ، فإنّها ـ علیٰ کثرتها ـ طائفتان :
إحداهما : ما دلّت علیٰ أنّ ترک ا لفرائض أو ترک ما أمر الله بـه ، موجب للکفر ، وهـی کثیرة جـدّاً ، کروایة زرارة ، عـن أبی جعفر علیه السلام قا ل : «مـن اجتریٰ علی الله فی ا لمعصیة وارتکاب ا لکبائر فهو کافر، ومن نصب دیناً غیر دین الله فهـو مشرک».
وروایـةِ حُمران بن أعین قا ل : سألت أبا عبدالله علیه السلام عن قول الله عزّوجلّ : «إنّا هَدَیْناهُ ا لسَّبیلَ إمَّا شَاکِراً وَإمَّا کَفُوراً» قا ل : «إمّا آخذ فهو شاکر ، وإمّا تارک فهو کافر» .
وروایـةِ عبید بن زرارة قا ل : سألت أبا عبدالله علیه السلام عن قول الله عزّوجلّ : «وَمَنْ یَکْفُرْ بِالإیمٰانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُـهُ» فقا ل : «ترک ا لعمل ا لذی أقرّ به ، منه
ا لذی یدع ا لصلاة متعمّداً ، لا من سکر ، ولا من علّـة» .
وروایـةِ أبی عمرو ا لزبیری ، عن أبی عبدالله علیه السلام قا ل : «ا لکفر فی کتاب الله خمسـة أوجـه . . .» إ لیٰ أن قا ل : «وا لوجـه ا لرابع من ا لکفر : ترک ما أمر الله عزّوجلّ بـه ، وهو قول الله عزّوجلّ : «أفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ا لْکِتَابِ وَتَکْفُرُونَ بِبَعْضٍ» فکفّرهم بترک ما أمر الله عزّوجلّ بـه» .
وفی کثیر من ا لروایات ورد کفر تارک ا لصلاة ومانع ا لزکاة وتارک ا لحجّ . . . إ لیٰ غیر ذلک .
وثانیتهما : ما دلّت علیٰ أنّ ترکها مع ا لجحود أو ا لاستکبار أو نفس ا لجحد موجب لـه ، وهی کثیرة أیضاً:
کصحیحـة محمّد بـن مسلم قا ل : سمعت أباجعفر علیه السلامیقول : «کلّ شـیء یجـرّه ا لإقـرار وا لتسلیم فهـو ا لإیمان ، وکلّ شیء یجـرّه ا لإنکار وا لجحـود فهـو ا لکفـر» .
وروایـةِ داود بن کثیر ا لرقّی قا ل : قلت لأبی عبدالله علیه السلام : سنن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم . . . إ لیٰ أن قا ل : «فمن ترک فریضـة من ا لموجبات فلم یعمل بها وجحدها کان کافراً» .
وروایـةِ عبدا لرحیم ا لقصیر ، عن أبی عبدالله علیه السلام وفیها : «ولم یخرجـه إ لی ا لکفر إلاّ ا لجحود وا لاستحلال ، فإذا قا ل للحلال : هذا حرام ، وللحرام : هذا حلال ، ودان بذلک ، فعندها یکون خارجاً من ا لإیمان وا لإسلام إ لی ا لکفر» .
وروایـةِ زرارة ، عن أبی عبدالله علیه السلام قا ل : «لو أنّ ا لعباد إذا جهلوا وقفوا ولم یجحدوا لم یکفروا» .
وروایـةِ عبدالله بن سِنان قا ل : سألت أبا عبدالله علیه السلام . . . إ لیٰ أن قا ل فقا ل : «من ارتکب کبیرة من ا لکبائر فزعم أ نّها حلال ، أخرجـه ذلک من ا لإسلام ، وعذّب أشدّ ا لعذاب ، وإن کان معترفاً أ نّـه ذنب ومات علیها ، أخرجـه من ا لإیمان ، ولم یخرجـه من ا لإسلام ، وکان عذابـه أهون من عذاب ا لأوّل» .
وروایـةِ زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام أ نّـه قا ل فی حدیث : «ا لکفر أقدم من ا لشرک . . .» ثمّ ذکر کفر إبلیس .
ثمّ قا ل : «فمن اجتریٰ علی الله فأبی ا لطاعـة وأقام علی ا لکبائر ، فهو کافر» یعنی مستخفّ کافر . . . إ لیٰ غیر ذلک .
ویمکن ا لجمع بینها : إمّا بحمل ا لجمیع علیٰ مراتب ا لکفر وا لشرک وا لإیمان وا لإسلام ؛ فأوّل مراتب ا لإسلام هو ما یحقن بـه ا لدماء ، ویترتّب علیـه أحکام ظاهرة ، وهو شهادة أن لا إ لـه إلاّ الله ، وأنّ محمّداً رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کما فی موثّقـة سَماعـة ونحوها ، وأکمل مراتبـه هو ما عرّفـه أمیرا لمؤمنین علیه السلام ـ علیٰ ما فی مرفوعـة ا لبرقی ـ قا ل : «لأنسبنّ ا لإسلام . . .» إ لیٰ آخره .
ولعلّـه ا لمراد بقولـه تعا لیٰ : «یَا أیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِی السِّلْمِ کَافَّةً» .
فهذه ا لمرتبـة من ا لإسلام أعلیٰ من کثیر من مراتب ا لإیمان . وبین ا لمرتبتین مراتب إ لیٰ ما شاء الله ، وبإزاء کلّ مرتبـة مرتبـة من ا لکفر أو ا لشرک . وکذا للإیمان درجات ومراتب کثیرة یشهد بها ا لوجدان وا لروایات .
وبذلک یجمع بین جمیع ا لروایات ا لکثیرة ا لواردة فی ا لأبواب ا لمتفرّقـة ، ولـه شواهد کثیرة فی نفس ا لروایات ، فخرجت ا لروایات ا لمستشهد بها لکفر منکر
ا لضروری عن صلاحیـة ا لاستشهاد بها ،وعن صلاحیـة تقیید مثل موثّقـة سَماعـة ا لمتقدّمـة وغیرها .
وإمّا بحمل ا لطائفـة ا لاُولی ا لمتقدّمـة علی ا لثانیـة ، وحمل ا لطائفـة ا لثانیـة علیٰ ما إذا جحد حکماً علم أ نّـه من ا لدین ، لکن لا لکونـه موجباً للکفر بنفسـه ، بل لکونـه مستلزماً لإنکار ا لاُلوهیـة أو ا لنبوّة وتکذیب ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم بدعویٰ عدم ملاءمـة تصدیق ا لنبوّة مع إنکار ما أعلم أ نّـه جاء بـه منتسباً إ لی الله ، من غیر فرق بین ا لضروری منها وغیره .
وهذا أقرب إ لیٰ حفظ ظواهرها من حملها علیٰ إنکار ا لضروری . بل حملها علیـه خالٍ من ا لشاهد ، بل مخا لف لکثیر منها ، سیّما إذا قیل با لتسویـة بین ا لجحد عن علم وغیر علم ؛ وإن لم نقل : بأنّ ا لجحد هو ا لإنکار عن علم ، وإلاّ فا لأمر أوضح .
وهنا احتما ل ثا لث ـ بعد حمل ا لمطلقات علی ا لمقیّدات ـ : وهو حملها علی ا لحکم ا لظاهری ؛ وأنّ ا لجاحد لمّا علم أ نّـه من ا لدین محکوم با لکفر . لکنّـه لایلائم جمیع ا لروایات وإن لاءم بعضها .
کما أنّ ا لجمع ا لثانی کذلک وإن کان أقرب من ا لثا لث . وأقرب منهما ا لجمع ا لأوّل .
وکیف کان : لا دلالـة لها علیٰ کفر منکر ا لضروری من حیث هو .
عدم قیام الإجماع أو الشهرة علی نجاسة منکر الضروری
وا لظاهر أنّ غا لب کلمات ا لأصحاب فی ا لأبواب ا لمختلفـة ـ سیّما أبواب ا لحدود ـ ناظر إ لی ا لحکم ا لظاهری ، وبعضها محتمل للوجـه ا لثانی ، أو محمول علیـه ، فلایمکن تحصیل ا لشهرة أو ا لإجماع علی ا لمدعیٰ ؛ ففی
کتاب ا لمرتدّ من «ا لخلاف» : «من ترک ا لصلاة معتقداً أ نّها غیر واجبـة ، کان کافراً یجب قتلـه بلاخلاف» .
وفی «ا لنهایـة» : «من استحلّ ا لمیتـة وا لدم ولحم ا لخنزیر ممّن هو مولود علیٰ فطرة ا لإسلام ، فقد ارتدّ بذلک عن دین ا لإسلام ، ووجب علیـه ا لقتل بالإجماع» .
وفی حدود «ا لشرائع» : «من شرب ا لخمر مستحلاًّ استتیب ، فإن تاب اُقیم علیـه ا لحدّ ، وإن امتنع قتل . وقیل : «یکون حکمـه حکم ا لمرتدّ» وهو قوی . وأ مّا سائر ا لمسکرات فلایقتل مستحلّها ؛ لتحقّق ا لخلاف بین ا لمسلمین» .
وقا ل : «من استحلّ شیئاً من ا لمحرّمات ا لمجمع علیها ـ کا لمیتـة وا لدم ولحم ا لخنزیر ـ ممّن ولد علی ا لفطرة یقتل» .
ویحتمل فی هذه ا لعبارات أحد ا لوجهین ، ولهذا قا ل ا لمحقّق فی حدود «ا لشرائع» : «کلمـة ا لإسلام أن یقول : أشهد أن لا إ لـه إلاّ الله ، وأنّ محمّداً رسول الله » .
نعم ، صریح بعض وظاهر جمع حصول ا لارتداد بإنکار ا لضروری ، أو ما یعلم أ نّـه من ا لدین مطلقاً ، وأ نّـه سبب مستقلّ . کما أنّ صریح بعض وظاهر
جمع أ نّـه لیس سبباً مستقلاًّ ، بل هو لأجل رجوعـه إ لیٰ إنکار ا لأصلین . ولم یظهر من قدماء أصحابنا شیء من ا لوجهین یمکن ا لوثوق بمرادهم ، فضلاً عن تحصیل ا لشهرة فی ا لمسألـة .
نعم قد یقا ل : بأنّ تسا لمهم علیٰ نجاسـة ا لخوارج وا لنصّاب ، مع استدلالهم لها : بأ نّهم منکرو ا لضروری من ا لدین ، دلیل علیٰ تسا لمهم علیٰ أنّ إنکاره مطلقاً موجب للکفر ؛ ضرورة أنّ کثیراً منهم ـ بل غا لبهم ـ کانوا یتقرّبون إ لی الله تعا لیٰ با لنصب لهم وا لحرب معهم ؛ لجهلهم بما ورد فی حقّهم من ا لکتاب وا لسنّـة .
وفیـه : أنّ ا لتمسّک لنجاستهم بإنکارهم ا لضروری ، إنّما وقع من بعضهم ، ولم یظهر تسا لمهم علیـه ، بل ا لظاهر أنّ نجاسـة ا لطائفتین مسلّمـة عندهم بعنوان ا لنصب وا لحرب ، ولهذا لم ینقل ا لخلاف فی نجاستهما ، مع وقوع ا لخلاف فی منکر ا لضروری .
فا لأقویٰ عدم نجاسـة منکر ا لضروری ، إلاّ أن یرجع إ لیٰ إنکار ا لأصلین ولو قلنا : بأنّ ا لإنکار مطلقاً موجب للکفر ؛ لعدم ا لدلیل علیٰ نجاسـة ا لکفّار بحیث یشمل ا لمرتدّ بهذا ا لمعنیٰ :
أ مّا الآیـة فواضح .
وأ مّا ا لروایات فقد مرّ ا لکلام فیها .
وأ مّا ا لإجماع فلم یقم علیها .
بل لایبعد أن یراد من دعوی ا لشیخ ا لإجماع علیٰ کفر مستحلّ ا لمیتـة وا لدم ولحم ا لخنزیر وارتداده تارةً ، ودعویٰ عدم ا لخلاف فی کفر من ترک ا لصلاة معتقداً أ نّها غیر واجبـة اُخریٰ ـ مضافاً إ لیٰ ما تقدّم ـ هی ارتداده بحسب بعض الآثار کا لقتل وغیره ، دون ا لنجاسـة ، تأ مّل .
وکیف کان : لایمکن إثبات نجاستـه بالإجماع أو ا لشهرة .
فی کفر النواصب والخوارج ونجاستهم
وأ مّا ا لطائفتان فا لظاهر نجاستهما ، کما نقل ا لإجماع وعدم ا لخلاف وعدم ا لکلام فیها من جملـة من ا لأعاظم ، وإرسا لهم إیّاها إرسا ل ا لمسلّمات .
ویمکن ا لاستدلال علیها بموثّقـة ابن أبی یعفور ، عن أبی عبدالله علیه السلام فی حدیث قا ل : «وإیّاک أن تغتسل من غسا لـة ا لحمّام ؛ ففیها یجتمع غسا لـة ا لیهودی وا لنصرانی وا لمجوسی وا لناصب لنا أهلَ ا لبیت ، وهو شرّهم ؛ فإنّ الله تبارک وتعا لیٰ لم یخلق خلقاً أنجس من ا لکلب ، وإنّ ا لناصب لنا أهلَ ا لبیت لأنجس منـه» .
فإنّـه بعد ثبوت نجاسـة ا لطوائف ا لثلاث بما مرّ مستقصی ، جعل هذه ا لطائفـة ا لخبیثـة قرینةً لهم ، یشعر أو یدلّ علیٰ کونها نجسة .
هذا مع ا لتصریح بأ نّهم «أنجس من ا لکلب» ا لظاهر ـ بمناسبـة ا لحکم وا لموضوع ـ فی ا لنجاسـة ا لظاهریـة . ومجرّد جعلهم أنجس من ا لکلب ، لایوجب رفع ا لید عن ا لظاهر ا لحجّـة .
ولاینافی ذلک ما مرّ منّا من ا لخدشـة فی ا لاستدلال علیها لنجاسـة ا لطوائف ا لثلاث ؛ لأنّ ا لاستدلال هناک کان لمقارنتهم مع ا لنصّاب ، وقلنا : إنّ صِرف ذلک لایدلّ علی ا لمطلوب ، وهاهنا بعد ثبوت ا لنجاسـة للطوائف ، یستدلّ من ا لمقارنـة علیٰ أنّ ا لمراد بتلک ا لنجاسـة هی ا لنجاسـة ا لظاهرة ا لتی للطوائف وا لکلب با لدلیل ا لخارجی ، تأ مّل .
وأ مّا ا لاستدلال لها برجوع إنکارهم فضائل أهل ا لبیت ـ ا لواردة من ا لنبی ا لأکرم صلی الله علیه و آله وسلم ـ إ لیٰ تخطئتـه واعتقاد ا لغفلـة وا لجهل بعواقب اُمورهم فی حقّـه صلی الله علیه و آله وسلموهو کفر ، فغیر تامّ صغری وکبری ؛ لمنع عموم ا لمدعیٰ فی جمیع طبقاتهم ، ومنع صیرورتـه موجباً للکفر وا لنجاسـة ، سیّما مع ذهاب بعض أصحابنا ـ کابن ا لولید ـ إ لیٰ أنّ نفی ا لسهو عن ا لنبی صلی الله علیه و آله وسلم أوّل مراتب ا لغلوّ ، وظهور بعض الآیات وا لروایات فی سهوه .
وکیف کان : لاینبغی ا لإشکا ل فی کفر ا لطائفتین ونجاستهما .
ثمّ إنّ ا لمتیقّن من ا لإجماع هو کفر ا لنواصب وا لخوارج ؛ أی ا لطائفتین ا لمعروفتین ، وهم ا لذین نصبوا للأئمّـة علیهم السلام أو لأحدهم بعنوان ا لتدیّن بـه ؛ وأنّ ذلک وظیفـة دینیـة لهم ، أو خرجوا علیٰ أحدهم کذلک ، کا لخوارج ا لمعروفـة ، وا لظاهر أنّ «ا لناصب» ا لوارد فی ا لروایات ـ کموثّقـة ابن أبی یعفور ا لمتقدّمـة ـ أیضاً یراد بـه ذلک ؛ فإنّ ا لنواصب کانوا طائفـة معهودة فی تلک ا لأعصار ، کما یظهر من ا لموثّقـة أیضاً ، حیث نهی فیها عن ا لاغتسا ل فی غسا لـة ا لحمّام ا لتی یغتسل فیها ا لطوائف ا لثلاث وا لناصب ، ولیس ا لمراد منـه ا لمعنی ا لاشتقاقی ا لصادق علیٰ کلّ من نصب بأیّ عنوان کان ، بل ا لمراد هو ا لطائفـة ا لمعروفـة ، وهم ا لنصّاب ا لذین کانوا یتدیّنون با لنصب ، ولعلّهم من شعب ا لخوارج .
طهارة الناصب والخارج لغرض دنیوی ونحوه
وأ مّا سائر ا لطوائف من ا لنصّاب بل ا لخوارج ، فلا دلیل علیٰ نجاستهم وإن کانوا أشدّ عذاباً من ا لکفّار ، فلو خرج سلطان علیٰ أمیرا لمؤمنین علیه السلام لا بعنوان ا لتدیّن ، بل للمعارضـة فی ا لملک ، أو غرض آخر ، کعائشـة وا لزبیر وطلحـة ومعاویـة وأشباههم ، أو نصب أحد عداوة لـه أو لأحد من ا لأئمّـة علیهم السلام لا بعنوان ا لتدیّن ، بل لعداوة قریش ، أو بنی هاشم ، أو ا لعرب ، أو لأجل کونـه قاتل ولده أو أبیـه ، أو غیر ذلک ، لایوجب ـ ظاهراً ـ شیءٌ منها نجاسـة ظاهریـة وإن کانوا أخبث من ا لکلاب وا لخنازیر ؛ لعدم دلیل من إجماع أو أخبار علیـه .
بل ا لدلیل علیٰ خلافـه ؛ فإنّ ا لظاهر أنّ کثیراً من ا لمسلمین بعد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ـ کأصحاب ا لجمل وصفّین وأهل ا لشام وکثیر من أها لی ا لحرمین ا لشریفین ـ کانوا مبغضین لأمیرا لمؤمنین وأهل بیتـه ا لطاهرین صلوات الله علیهم وتجاهروا فیـه ، ولم ینقل مجانبـة أمیرا لمؤمنین وأولاده ا لمعصومین علیهم السلام وشیعتـه
ا لمنتجبین عن مساورتهم ومؤاکلتهم وسائر أنواع ا لعشرة .
وا لقول : بأنّ ا لحکم لم یکن معلوماً فی ذلک ا لزمان ، وإنّما صار معلوماً فی عصر ا لصادقین علیهماالسلام کما تریٰ . مع عدم نقل مجانبـة ا لصادقین علیهماالسلام وأصحابهما وشیعتهما وکذا سائر ا لأئمّـة علیهم السلام ا لمتأخّرة عنهما وشیعتهم عن مساورة شیعـة بنی اُمیّـة وبنی ا لعبّاس ، ولا من خلفاء ا لجور .
وا لظاهر أنّ ذلک لعدم نجاسـة مطلق ا لمحارب وا لناصب ، وأنّ ا لطائفتین ـ لعنهما الله ـ لم تنصبا للأئمّـة علیهم السلام لاقتضاء تدیّنهما ذلک ، بل لطلب ا لجاه وا لریاسـة وحبّ ا لدنیا ا لذی هو رأس کلّ خطیئـة ، أعاذنا الله منـه بفضلـه .
بل ا لمنقول عن بعض خلفاء بنی ا لعبّاس أ نّـه کان شیعیاً ، ونقل عن ا لمأمون أ نّـه قا ل : «إنّی أخذت ا لتشیّع من أبی» ومع ذلک کان هو وأبوه علیٰ أشدّ عداوة لأبی ا لحسن موسی بن جعفر وابنـه ا لرضا علیهماالسلام لمّا رأیا توجّـه ا لنفوس إ لیهما ، فخافا علیٰ ملکهما من وجودهما .
وبا لجملـة : لا دلیل علیٰ نجاسـة ا لنصّاب وا لخوارج إلاّ ا لإجماع وبعض ا لأخبار ، وشیء منهما لایصلح لإثبات نجاسـة مطلق ا لناصب وا لخارج ؛ وإن قلنا بکفرهم مطلقاً ، بل وجوب قتلهم فی بعض ا لأحیان .
حکم سائر الطوائف من المنتحلین للإسلام أو التشیّع
ثمّ إنّ ا لمتحصّل من جمیع ما تقدّم : أنّ ا لمحکوم با لنجاسـة هو ا لکافر ا لمنکر للاُلوهیـة ، أو ا لتوحید ، أو ا لنبوّة ، وخصوص ا لنواصب وا لخوارج با لمعنی ا لمذکور .
وأ مّا سائر ا لطوائف من ا لمنتحلین للإسلام أو ا لتشیّع ـ کا لزیدیـة وا لواقفـة وا لغلاة وا لمجسّمـة وا لمجبّرة وا لمفوّضـة وغیرهم ـ إن اندرجوا فی منکری ا لاُصول أو فی إحدی ا لطائفتین ، فلا إشکا ل فی نجاستهم ، کما یقا ل : «إنّ ا لواقفـة من ا لنصّاب لسائر ا لأئمّـة من بعد ا لصادق علیه السلام» .
وأ مّا مع عدم ا لاندراج فلادلیل علیٰ نجاستهم ؛ فإنّ بعـض ا لأخبـار ا لواردة فی کفر بعضهم ـ کقولـه علیه السلام : «من شبّـه الله بخلقه فهو مشرک ، ومن نسب إ لیه ما نهی عنه فهو کافر» وقوله علیه السلام : «من قا ل با لتشبیه وا لجبر فهو کافر مشرک» وقولـه علیه السلام : «وا لقائـل با لجبـر کافـر ، وا لقائـل با لتفویض مشرک» وغیـر
ذلک ـ فسبیلـه سبیل ا لأخبار ا لکثیرة ا لمتقدّمـة وغیرها ممّا لایحصیٰ ممّا اُطلق فیها «ا لکافر» و«ا لمشرک» علیٰ کثیر ممّن یعلم عدم کفرهم وشرکهم فی ظاهر ا لإسلام ، وقد حملناها علیٰ مراتب ا لشرک وا لکفر ، کما قامت ا لشواهد فی نفس ا لروایات علیـه .
وا لإنصاف : أنّ کثرة استعما ل ا للفظین فی غیر ا لکفر وا لشرک ا لظاهریین ، صارت بحیث لم یبقَ لهما ظهور یمکن ا لاتکا ل علیـه لإثبات ا لکفر وا لشرک ا لموجبین للنجاسـة فیمن اُطلقا علیـه ، ولا لإثبات ا لتنزیل فی جمیع الآثار ، وهو واضح جدّاً لمن تتبّع ا لروایات ، ولا دلیل آخر من إجماع أو غیره علیٰ نجاستهم .
حکم الغلاة
وأ مّا ا لغلاة ، فإن قا لوا بإ لهیـة أحد ا لأئمّـة علیهم السلام مع نفی إ لـه آخر أو إثباتـه ، أو قا لوا بنبوّتـه ، فلا إشکا ل فی کفرهم .
وأ مّا مع ا لاعتقاد باُلوهیتـه تعا لیٰ ، ووحدانیتـه ، ونبوّة ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم ، فلایوجب شیء من عقائدهم ا لفاسدة کفرَهم ونجاستهم ؛ حتّی ا لقول بالاتحاد أو ا لحلول إن لم یرجع إ لیٰ کون الله تعا لیٰ هو هذا ا لموجود ا لمحسوس ـ وا لعیاذ بالله ـ فإنّـه یرجع إ لیٰ إنکار الله تعا لیٰ ، بل یراد بهما ما عند بعض ا لصوفیـة : من فناء ا لعبد فی الله واتحاده معـه نحو فناء ا لظلّ فی ذیـه ، فإنّ تلک ا لدعاویٰ لاتوجب ا لکفر وإن کانت فاسدة .
وکالاعتقاد بأنّ الله تعا لیٰ فوّض أمر ا لخلق مطلقاً إ لیٰ أمیرا لمؤمنین علیه السلام فهو بتفویض الله تعا لیٰ إ لیـه خا لق ما یریٰ وما لایریٰ ، ورازق ا لوریٰ ، وأ نّـه محی وممیت . . . إ لیٰ غیر ذلک من ا لدعاوی ا لفاسدة ، فإنّ شیئاً منها لایوجب ا لکفر وإن کان غلوّاً ، وکان ا لأئمّـة علیهم السلام یبرأون منها ، وینهون ا لناس عن الاعتقاد بها .
ودعویٰ : أنّ إثبات ما هو مختصّ بالله تعا لیٰ لغیره ، إنکار للضروری ، ممنوعـة إن اُرید بـه ضروری ا لإسلام ؛ فإنّ تلک ا لاُمور من ضروری ا لعقول لا ا لإسلام . مع أنّ منکر ا لضروری لیس بکافر ، کما مرّ .
حکم المجسّمة
وأ مّا ا لمجسّمـة ، فإن ا لتزموا بأ نّـه تعا لیٰ جسم حادث کسائر ا لحوادث ، فلا إشکا ل فی کفرهم ؛ لإنکار اُلوهیتـه تعا لیٰ ، ولا أظنّ ا لتزامهم بـه .
ومع عدمـه : بأن اعتقد بجسمیتـه تعا لیٰ ؛ بمعنیٰ أن یعتقد أنّ ا لإلٰـه ا لقدیم ا لذی یعتقد بـه کافّـة ا لموحّدین جسم ـ لنقص معرفتـه وعقلـه ـ فلایوجب ذلک کفراً ونجاسـة .
هـذا إن ذهـب إ لیٰ أ نّـه جسـم حـقیقـة ، فـضلاً عمّا إذا قا ل : بأ نّـه جسـم لا کا لأجسام ، کما نسب إ لیٰ هشام بن ا لحکم ا لثقـة ا لجلیل ا لمتکلّم ولقد ذبّ أصحابنا عنـه ، وقا لوا : «إنّما قا ل ذلک معارضةً لطائفة لا اعتقاداً» وبعض ا لأخبار
وإن کان ینافی ذلک ، لکن ساحـة مثل هشام مبرّأ عن مثل هذا ا لاعتقاد ا لسخیف . مع أنّ مراده غیر معلوم علیٰ فرض ثبوت اعتقاده بـه .
حکم المجبّرة والمفوّضة
وأ مّا ا لقول با لجبر أو ا لتفویض ، فلا إشکا ل فی عدم استلزامـه ا لکفر ـ بمعنیٰ نفی ا لاُصول ـ إلاّ علیٰ وجـه دقیق یغفل عنـه ا لأعلام ، فضلاً عن عامّـة ا لناس ، ومع عدم ا لالتفات إ لی ا للازم لایوجب ا لکفر جزماً .
ودعوی استلزام ا لجبر لنفی ا لعقاب وا لثواب ، وذلک إبطا ل للنبوّات ، لو فرضت صحّتها لم یلتزم ا لمجبّرة بـه ، ولا إشکا ل فی أنّ ا لقائل بهما لیس منکراً للضروری ؛ لعدم کون ا لأمر بین ا لأمرین من ضروریات ا لدین ، بل ولا من ضروریات ا لمذهب ؛ وإن کان ثابتاً بحسب ا لأخبار ، بل ا لبرهان کما حقّق فی محلّـه .
وا لإنصاف : أنّ ا لأمر بین ا لأمرین ـ با لمعنی ا لمستفاد من ا لأخبار ، وا لقائم علیـه ا لبرهان ا لدقیق ـ لایمکن تحمیل ا لاعتقاد بـه علیٰ فضلاء ا لناس ، فضلاً عن عوامّهم وعامّتهم ، ولهذا تریٰ أ نّـه قلّما یتّفق لأحد تحقیق ا لحقّ فیـه وسلوک مسلک ا لأمر بین ا لأمرین من دون ا لوقوع فی أحد ا لطرفین ؛ أی ا لجبر وا لتفویض سیّما ا لثانی .
فتحصّل ممّا ذکر عدم کفر ا لطوائف ا لمتقدّمـة ، فما عن غیر واحد : «من أنّ نجاسـة ا لغلاة إجماعیـة» أو «لا خلاف» و«لا کلام فیها» فا لقدر ا لمتیقّن منـه هو ا لغلوّ با لمعنی ا لأوّل ، لا بمعنی ا لتجاوز عن ا لحدّ مطلقاً . وما عن ا لشیخ وغیره من نجاسـة ا لمجسّمـة وعن «حاشیـة ا لمقاصد» و«ا لدلائل» : «لا کلام فی نجاستهم» لعلّ ا لمراد لهم مَن توجّـه وا لتفت إ لیٰ لازمـه ، وإلاّ فلا دلیل علیها کما تقدّم ، وکذا ا لکلام فی ا لمجبّرة وا لمفوّضـة .
حکم المنافقین
بقی ا لکلام فی ا لمنافقین ا لذین یظهرون ا لإسلام ویبطنون ا لکفر ، فإن قلنا : بأنّ ا لإسلام عبارة عن الاعتقاد بالاُصول ا لثلاثـة ، وکلمـة ا لشهادتین طریق إثباتـه فی ا لظاهر ، أو أ نّـه عبارة عن ا لإقرار با للسان ، والاعتقاد با لجنان ، فیکون موضوع ا لأحکام مرکّباً من جزءین ، وجُعل أحدهما طریقاً للآخر ، فلا إشکا ل فی کفرهم واقعاً وإن رتّبت علیهم أحکام ا لإسلام ظاهراً ما لم یثبت خلافـه .
فإذا علمنا بنفاقهم لایجوز إجراء ا لأحکام علیهم ، فحینئذٍ یقع ا لإشکا ل فی ا لمنافقین ا لذین کانوا فی صدر ا لإسلام ، وکان ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم وا لوصی علیه السلام یتعاملان معهم معاملـة ا لإسلام .
وطریق دفعـه إمّا بأن یقا ل : إنّ مصا لح ا لإسلام اقتضت جعل أحکام ثانویـة واقعیـة نظیر باب ا لتقیّـة ، فجریان أحکام ا لإسلام علیهم واقعاً لمصلحـة تقویـة ا لإسلام فی أوائل حدوثـه ، فإنّـه مع عدم إجرائها فی حا ل ضعفـه ونفوذ ا لمنافقین وقوّتهم ، کان یلزم منـه ا لفساد وا لتفرقـة ، فأجری الله تعا لیٰ أحکامـه علیهم واقعاً ، وأ مّا بعد قوّة ا لإسلام وعدم ا لخوف منهم وعدم لزوم تلک ا لمفسدة ، فلاتجری ا لأحکام علیهم .
وإمّا بأن یقا ل : إنّ ترتیب الآثار کان ـ ظاهراً ـ لخوف تفرقـة ا لمسلمین ، فهم مع کفرهم وعدم محکومیتهم بأحکامـه واقعاً ، کان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ووصیّـه علیه السلام یتعاملان معهم معاملـة ا لمسلمین ظاهراً ؛ حفظاً لشوکـة ا لإسلام .
وا لالتزام با لثانی فی غایـة ا لإشکا ل . بل مقطوع ا لخلاف با لنسبـة إ لیٰ بعض ا لأحکام .
وإمّا بأن یقا ل : إنّ ا لعلم غیر ا لعادی ـ کا لعلم من طریق ا لوحی ـ لم یکن معتبراً ، لا بمعنیٰ نفی اعتباره حتّیٰ یلزم منـه ا لإشکا ل ، بل با لتزام تقیید فی ا لموضوع . وهو أیضاً بعید .
وإن قلنا : بأنّ ا لإسلام عبارة عن صِرف ا لإقرار ظاهراً وا لشهادة با للسان ، وهو تمام ا لموضوع لإجراء ا لأحکام واقعاً ، فلا إشکا ل فی طهارتهم وإجراء ا لأحکام علیهم ، ولایرد ا لإشکا ل علیٰ معاملـة ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم معهم معاملـة ا لإسلام ، فإنّهم مسلمون حقیقـة ، إلاّ أن یظهر منهم مخا لفـة ا لإسلام ؛ بأن یقا ل : إنّ ا لإسلام عبارة عن ا لتسلیم وا لانقیاد ظاهراً ، مقابل ا لجحد وا لخروج عن ا لسلم ، فمن ترک عبادة ا لأوثان مثلاً ، ودخل فی ا لإسلام بالإقرار با لشهادتین ، وانقاد لأحکامـه ، کان مسلماً منقاداً یجری علیـه أحکامـه واقعاً ، إلاّ أن یظهر منـه ما یخا لف ا لاُصول . هذا بحسب مقام ا لثبوت .
وأ مّا بحسب مقام ا لإثبات وا لتصدیق :
فقد عرفت فی صدر ا لمبحث : أنّ ا لمرتکز فی أذهان ا لمتشرّعـة أنّ ا لإسلام عبارة عن الاعتقاد بالاُصول ا لثلاثـة ، فلو علمنا بأنّ نصرانیاً أظهر ا لإسلام من غیر اعتقاد ، بل یبقیٰ علی اعتقاد ا لتنصّر ، لم یکن فی ارتکازهم مسلماً .
لکن یظهر من ا لکتاب وا لأخبار خلاف ذلک ؛ قا ل تعا لیٰ : «قَالَتِ الْأعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَکِنْ قُولُوا أسْلَمْنَا وَلَمّا یَدْخُلِ الإیمَانُ فی قُلُوبِکُمْ» .
فی «ا لمجمع» : «هم قوم من بنی أسد أتوا ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم فی سنـة جَدْبـة ، وأظهروا ا لإسلام ، ولم یکونوا مؤمنین فی ا لسرّ» .
ثمّ قا ل : «قا ل ا لزجّاج : ا لإسلام : إظهار ا لخضوع وا لقبول لما أتیٰ بـه ا لرسول صلی الله علیه و آله وسلم بذلک یحقن ا لدم ، فإن کان مع ذلک ا لإظهار اعتقاد وتصدیق با لقلب فذلک ا لإیمان ـ إ لیٰ أن قا ل ـ : ورویٰ أنس ، عن ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم قا ل : «ا لإسلام علانیـة ، وا لإیمان فی ا لقلب» أشار إ لیٰ صدره» انتهیٰ .
وفی موثّقـة أبی بصیر ، عن أبی جعفر علیه السلام قا ل : سمعتـه یقول : «قَالَتِ الْأعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلٰکِنْ قُولُوا أسْلَمْنَا» فمن زعم أ نّهم آمنوا فقد کذب ، ومن زعم أ نّهم لم یسلموا فقد کذب» .
وفی موثّقـة جمیل بن درّاج قا ل : سألت أبا عبدالله علیه السلام عن قول الله تعا لیٰ : «قَالَتِ الْأعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلٰکِنْ قُولُوا أسْلَمْنَا وَلَمَّا یَدْخُلِ الإیمَانُ فِی
قُلُوبِکُمْ» فقا ل لی : «ألا تریٰ أنّ ا لإیمان غیر ا لإسلام !» .
وفی حسنـة حُمران بن أعین ، عن أبی جعفر علیه السلام قا ل : سمعتـه یقول : «ا لإیمان :مااستقرّفی ا لقلب ،وأفضیٰ بـه إ لی الله ، وصدّقـه ا لعمل با لطاعـة لله ، وا لتسلیم لأمر الله ، وا لإسلام : ما ظهر من قول أو فعل ، وهو ا لذی علیـه جماعـة ا لناس من ا لفرق کلّها ، وبـه حقنت ا لدماء ، وعلیـه جرت ا لمواریث وجاز ا لنکاح». ثمّ استشهد بالآیـة ا لمتقدّمـة وقا ل :
«فقول الله أصدق ا لقول» .
وتدلّ علیـه أیضاً جملـة من ا لروایات ا لاُخر ، کموثّقـة سَماعـة ا لمتقدّمـة ، عن أبی عبدالله علیه السلام وفیها : فقلت : فصفهما لی ، فقا ل : «ا لإسلام : شهادةأن لا إ لـه إلاّ الله ، وا لتصدیق برسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بـه حقنت ا لدماء ، و علیـه جرت ا لمناکح وا لمواریث ، وعلیٰ ظاهره جماعـة ا لناس ، وا لإیمان : ا لهدیٰ وما یثبت فی ا لقلوب من صفـة ا لإسلام ، وما ظهر من ا لعمل بـه ، وا لإیمان أرفع من ا لإسلام بدرجـة ؛ إنّ ا لإیمان یشارک ا لإسلام فی ا لظاهر ، وا لإسلام لایشارک ا لإیمان فی ا لباطن ؛ وإن اجتمعا فی ا لقول وا لصفـة» .
وهی بحسب ذیلها کا لصریحـة أو ا لصریحـة فی ا لمقصود .
ویمکن ا لمناقشـة فی صدرها بأن یقا ل : إنّ ا لشهادة لاتصدق إلاّ مع ا لموافقـة للقلوب ، ولهذا کذّب الله تعا لی ا لمنافقین مع شهادتهم برسا لـة
ا لنبی صلی الله علیه و آله وسلم فقا ل : «وَالله ُ یَشْهَدُ إنَّ ا لْمُنَافِقِینَ لَکَاذِبُونَ» وا لظاهر أنّ تکذیبهم لعدم موافقـة شهادتهم لقلوبهم .
ویمکن دفعها : بأنّ «ا لشهادة» صادقـة بصِرف ا لشهادة ظاهراً ، ولهذا تجعل مقسماً للصادقـة وا لکاذبـة بلا تأوّل ، ولعلّ ا لتکذیب فی الآیـة کان لقرینـة علیٰ دعواهم موافقـة ا لقلوب للظاهر .
وکیف کان : لا إشکا ل فی دلالتها علیـه .
وفی صحیحـة ا لفضیل بن یسار قا ل : سمعت أبا عبدالله علیه السلام یقول : «إنّ ا لإیمان یشارک ا لإسلام ، ولایشارکـه ا لإسلام ؛ إنّ ا لإیمان ما وقر فی ا لقلوب ، وا لإسلام ما علیـه ا لمناکح وا لمواریث ، وحقن ا لدماء» .
وفی روایـة حفص بن خارجـة قا ل : سمعت أبا عبدالله علیه السلام . . . إ لیٰ أن قا ل : «فما أکثر من یشهد لـه ا لمؤمنون بالإیمان ، ویجری علیـه أحکام ا لمؤمنین ، وهو عند الله کافر ، وقد أصاب من أجریٰ علیـه أحکام ا لمؤمنین بظاهر قولـه وعملـه !» . . . إ لیٰ غیر ذلک .
وحمل تلک ا لروایات علیٰ لزوم جریان ا لأحکام فی ا لظاهر لو أمکن فی بعضها ، لکن یأبیٰ عنـه أکثرها .
طهارة ولد الزنا وإسلامه
ثمّ إنّ ا لمشهور ـ علیٰ ما حکاه جماعـة ـ طهارة ولد ا لزنا وإسلامـه . بل عن «ا لخلاف» ا لإجماع علیٰ طهارتـه ، ولعلّـه مبنیّ علیٰ أنّ فتوی ا لسیّد بکفره لاتلازم فتواه بنجاستـه ، کما أنّ فتوی ا لصدوق بعدم جواز ا لوضوء بسؤره لاتستلزم ا لقول بها .
ولم یحضرنی کلام ا لسیّد ولا ا لحلّی ، واختلف ا لنقل عنهما ؛ ففی «ا لجواهر» : «فی «ا لسرائر» : «أنّ ولد ا لزنا قد ثبت کفره با لأدلّـة بلا خلاف بیننا» بل یظهر منـه أ نّـه من ا لمسلّمات ، کما عن ا لمرتضی ا لحکم بکفره أیضاً» انتهیٰ .
ویظهر ذلک أیضاً من ا لشیخ سلیمان ا لبحرانی ، کما فی «ا لحدائق» .
وهو لایدلّ علیٰ حکمهما بنجاستـه ؛ لعدم ا لملازمـة بینهما بعد قصور ا لأدلّـة عن إثبات نجاسـة مطلق ا لکافر . إلاّ أن یقا ل : إنّ ا لسیّد قائل بنجاسـة کلّ کافر ، کما یظهر من «انتصاره» و«ناصریاتـه» .
وکیف کان : تدلّ علیٰ إسلامـه ا لأخبار ا لشارحـة للإسلام ا لذی علیـه ا لمناکح وا لمواریث ، وإطلاقها شامل لـه بلا شبهـة ، ودعویٰ عدم ا لإطلاق فی غایـة ا لضعف ، وهی حاکمـة علیٰ جمیع ما ورد فی حقّ ولد ا لزنا ، فإنّ غایـة ما فی ا لباب تصریح ا لأخبار بکفره ، فتکون حا لها حا ل ا لأخبار ا لتی وردت فی کفر کثیر من ا لطوائف وشرکهم ممّا مرّ ا لکلام فیها ، مع عدم دلیل علیـه أیضاً ، کما سنشیر إ لیـه .
ثمّ إنّ ا لقائل بکفره إن أراد منـه أ نّـه لایمکن منـه ا لإسلام عقلاً ، أو لایقع منـه خارجاً ، فلابدّ من طرح إظهاره للشهادتین ؛ للعلم بتخلّفـه عن ا لواقع .
ففیـه : ـ مضافاً إ لیٰ عدم ا لدلیل علیٰ ذلک لو لم نقل : إنّ ا لدلیل علیٰ خلافـه ـ أ نّـه لو سلّم لایوجب کفره ؛ لما مرّ من أنّ ا لإسلام ا لذی یجری علیـه ا لأحکام ظاهراً ، لیس إلاّ ا لتسلیم ا لظاهری وا لانقیاد بإظهار ا لشهادتین ، فما لم یظهر منـه شیء مخا لف لذلک ، یکون محکوماً بالإسلام ولو علم عدم اعتقاده ، کما قلنا فی ا لمنافقین .
وإن أراد منـه أ نّـه محکوم بأحکام ا لکفر من عدم جواز ا لتزویج وغیره ، فهو ممکن ، لکن یحتاج إ لیٰ قیام دلیل علیـه ، وهو مفقود ؛ لأنّ ا لأخبار ا لواردة فیهم ا لدالّـة علیٰ عدم دخولهم فی ا لجنّـة ـ فإنّها للمطهّرین ـ لاتدلّ علیٰ کفرهم ، بل فیها ما تدلّ علیٰ صحّـة إیمانهم ، مثل ما دلّ علیٰ بناء بیت فی ا لنار لولد ا لزنا
ا لعارف ، وکان منعّماً فیها ، ومحفوظاً عن لهیبها ، وهذا دلیل علیٰ صحّـة إیمانـه .
ولایجب علی الله تعا لیٰ أن یدخلـه ا لجنّة ؛ فإنّ ما یحکم بـه ا لعقل امتناع تعذیب الله تعا لیٰ أحداً من غیر کفر أو عصیان ، وأ مّا لزوم إدخا له فی ا لجنّة ـ بل لزوم جزائه واستحقاقه علی الله تعا لیٰ شیئاً ـ فلا دلیل علیه ، بل ا لعقل حاکم علیٰ خلافه .
نعم ، لایمکن تخلّف وعده ، لکن لو دلّ دلیل علی اختصاص وعده بطائفـة خاصّـة ، لاینافی حکم ا لعقل .
وکیف کان : هذه ا لطائفـة من ا لأخبار أجنبیـة عن ا لأحکام ا لظاهریـة ، کأجنبیـة سائر ما تشبّث بـه فی «ا لحدائق» کما وردت فی مساواة دیتهم لدیـة أهل ا لکتاب ، مع عدم عمل ا لطائفـة بهذه ا لأخبار علیٰ ما حکی .
وما وردت من «أنّ حبّ علیّ علیه السلامعلامة طیب الولادة وبغضه علامة خبثها» .
وما وردت من «أنّ لبن أهل ا لکتاب أحبّ إ لیّ من لبن ولد ا لزنا» .
وما وردت من «أنّ نوحاً علیه السلام لم یحمل فی ا لسفینـة ولد ا لزنا ، مع حملـه ا لکلب وا لخنزیر» .
وما وردت من عدم قبول شهادتـه ، وعدم جواز تولیتـه ا لقضاء وا لإمامـة . . . إ لیٰ غیر ذلک ممّا لا دخل لها بکفره ونجاستـه ، کما لایخفیٰ .
نعم ، ربّما یتمسّک لنجاستـه بأخبار غسا لـة ا لحمّام وبکفره ؛ بدعویٰ ملازمتها مع کفره ، وفی ا لمقدّمتین إشکا ل ومنع .
أ مّا ا لثانیـة : فلعدم ا لدلیل علیها .
وأ مّا ا لاُولیٰ : فللإشکا ل فی روایتها سنداً ودلالةً :
أ مّا روایـة حمزة بن أحمد ، عن أبی ا لحسن علیه السلام قا ل : سألتـه ـ أو سألـه غیری ـ عن ا لحمّام ، قا ل : «ادخلـه بمئزر ، وغضّ بصرک ، ولا تغتسل من ا لبئر ا لتی یجتمع فیها ماء ا لحمّام ؛ فإنّـه یسیل فیها ما یغتسل بـه ا لجنب وولد ا لزنا وا لناصب لنا أهلَ ا لبیت ، وهو شرّهم» .
فمع ضعفها وإرسا لها ، أنّ ا لظاهر منها أنّ اغتسا ل ا لجنب بما هو ، مانع عن
ا لاغتسا ل بغسا لـة ا لحمّام لا للنجاسـة ، ولعلّـه لکون ا لبقیّـة هو ا لماء ا لمستعمل ، فلایمکن ا لاستدلال بها لنجاسـة ولد ا لزنا ولو کان ا لناصب نجساً .
وقـریب منها روایـة علیّ بـن ا لحکم ، عـن رجل ، عـن أبی ا لحسن علیه السلام فـی حدیث أ نّـه قا ل :
«لاتغتسل من غسا لـة ا لحمّام ؛ فإنّـه یغتسل فیـه من ا لزنا ، ویغتسل فیـه ولد ا لزنا ، وا لناصب لنا أهلَ ا لبیت ، وهو شرّهم» .
وا لظاهر منها أنّ غسا لـة ا لغسل من ا لزنا بما هی من غسل ا لزنا مانع ، وهو غیر نجس با لضرورة . وا لحمل علیٰ نجاسـة عرقـه خلاف ظاهرها .
وأ مّا روایـة ابن أبی یعفور ، عن أبی عبدالله علیه السلام قا ل :
«لاتغتسل من ا لبئر ا لتی یجتمع فیها غسا لـة ا لحمّام ؛ فإنّ فیها غسا لـة ولد ا لزنا ، وهو لایطهر إ لیٰ سبع آباء» .
فمع ضعفها وإرسا لها ، تدلّ علیٰ خلاف مطلوبـه ؛ ضرورة أنّ قولـه علیه السلام : «لایطهر إ لیٰ سبع آباء» بمنزلـة ا لتعلیل للمنع ، مع قیام ا لضرورة علیٰ عدم نجاسـة آباء ولد ا لزنا أو أبنائـه ، فیعلم أنّ ما أوجب ا لنهی عن غسا لتـه هو خباثتـه ا لمعنویـة ، لا ا لنجاسـة ا لصوریـة .
ولو کان ا لمراد منـه ا لمبا لغـة فلا تناسب إلاّ ا لخباثـة ا لمعنویـة .
بل هی شاهدة علیٰ صرف سائر ا لروایات علیٰ فرض دلالتها ، فأخبار هذا ا لباب ینبغی أن تعدّ من أدلّـة طهارة ولد ا لزنا لا نجاستـه .
فما فی «ا لحدائق» من دعویٰ دلالـة ا لأخبار ا لصحیحـة ا لصریحـة غیر ا لقابلـة للتأویل علیٰ کفره أو نجاستـه علیٰ فرض إرادتها أیضاً ، فی غایـة ا لغرابـة ؛ بعد ما عرفت من عدم دلالـة روایـة واحدة علیٰ مطلوبـه . بل عرفت دلالتها علیٰ خلافـه .
وأغرب منـه توهّم عدم وقوف علمائنا ا لأعلام علیٰ هذه ا لأخبار ا لتی خرجت من لدیهم إ لیـه وإ لیٰ مثلـه ، وهو عیا ل علیهم فی ا لعثور علیها ، وکم لـه من نظیر !