القول فی النجاسات
الفصل الأوّل : فی تعیین الأعیان النجسة
الرابع :المیتة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

الرابع :المیتة

المیتة

‏ ‏

‏ا لرابـع : ا لمیتة ، وهـی إمّا مـن ذی ا لنفس ، أو غیـره ، وا لاُولیٰ إمّا مـن آدمی ، أو غیره .‏

نجاسة المیتة من ذی النفس غیر الآدمی

‏ ‏

‏فقد استفیض نقل ا لإجماع علیٰ نجاسـة میتـة ذی ا لنفس‏‎[1]‎‏ ،‏

‏وعن «ا لمعا لم» : «قد تکرّر فی کلام ا لأصحاب ادعاء ا لإجماع علیٰ هذا ا لحکم ، وهو ا لحجّـة ؛ إذ ا لنصوص لاتنهض لإثباتـه»‏‎[2]‎‏ ثمّ ذکر بعض ا لروایات ، وناقش فی سنده ودلالتـه فی إفادة ا لحکم بکما لـه .‏

‏وعن «ا لمدارک» ا لمناقشـة فی أصل ا لحکم ؛ لفقدان نصّ علیٰ نجاستها ، وناقش فی دلالـة ما اُمر فیها با لغسل ونهی عن ا لأکل علی ا لنجاسـة‏‎[3]‎‏ ، ثمّ ذکر روایـة «ا لفقیـه» ا لنافیـة للبأس عن جعل ا لماء ومثلـه فی جلود ا لمیتـة‏‎[4]‎‏ ، مع ‏

‏تصریح ا لصدوق  ‏‏رحمه الله‏‏ فی أوّلـه : «بأنّ ما أوردتـه فیـه هو ما أفتی وأحکم بصحّتـه ، وأعتقد أ نّـه حجّـة بینی وبین ربّی»‏‎[5]‎‏ . ثمّ قا ل : «وا لمسألـة قویّـة ا لإشکا ل»‏‎[6]‎‏ .‏

أقول :‏ أ مّا نجاستها مـن ذی ا لنفـس غیر الآدمـی فلاینبغی ا لإشکا ل فیها ، لا لدعوی ا لإجماع ا لمتکرّر فقط ، بل لدلالـة طوائف من ا لروایات علیها ، وقلّما توجد کثرة ا لأخبار فی نجاسـة شیء بمثلها ، ونحن نذکر قلیلاً من کثیر :‏

فمنها :‏ صحیحـة حَریز بن عبدالله ، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ أ نّـه قا ل : ‏«کلّما غلب ا لماء علیٰ ریح ا لجیفـة فتوضّأ من ا لماء واشرب ، فإذا تغیّر ا لماء وتغیّر ا لطعم فلاتوضّأ منـه ولا تشرب»‎[7]‎‏ .‏

‏وروایـة أبی خا لد ا لقمّاط : أ نّـه سمع أبا عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ یقول فی ا لماء یمرّ بـه ا لرجل وهو نقیع فیـه ا لمیتـة . فقا ل أبو عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«إن کان ا لماء قد تغیّر ریحـه وطعمه فلاتشرب ، ولاتتوضّأ منه ، وإن لم یتغیّر ریحه وطعمه فاشرب وتوضّأ»‎[8]‎‏ .‏

‏وموثّقـة أبی بصیر‏‎[9]‎‏ ، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قا ل : سألتـه عن ا لرجل یمرّ با لماء ، وفیـه دابّـة میّتـة قد أنتنت ، قا ل : ‏«إن کان ا لنتن ا لغا لب علی ا لماء فلاتتوضّأ ولاتشرب»‎[10]‎‏ .‏


‏وموثّقـة عبدالله بن سِنان قا ل : سأل رجل أبا عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ وأنا حاضر عن غدیر أتوه وفیـه جیفـة ، فقا ل : ‏«إن کان ا لماء قاهراً ولا توجد منـه ا لریح فتوضّأ»‎[11]‎‏ .‏

‏ونحوها مرسلـة ا لصدوق‏‎[12]‎‏ .‏

‏ولا إشکا ل فی ظهور هذه ا لطائفـة عرفاً فی تنجّس ا لماء بغلبـة ا لریح ، أو تغیّر ا لطعم ، ویُستکشف عن ذلک ـ مضافاً إ لیٰ ذلک ، ومضافاً إ لیٰ أنّ ا لظاهر من بعضها مفروغیـة نجاستها ، کما یظهر با لتأ مّل فیـه ـ بروایـة زرارة ، عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏قا ل : قلت لـه : راویـة من ماء سقطت فیها فأرة أو جُرَذ أو صَعْوة میّتـة ، قا ل : ‏«إذا تفسّخ فیها فلاتشرب من مائها ولاتتوضّأ فصبّها ، وإذا کان غیر منفسخ فاشرب منـه وتوضّأ ، واطرح ا لمیتـة إذا أخرجتها طریّـة ، وکذلک ا لجرّة وحُبّ ا لماء وا لقِرْبـة وأشباه ذلک من أوعیـة ا لماء»‏ .‏

‏قا ل : وقا ل أبو جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«إذا کان ا لماء أکثر من راویـة لاینجّسـه شیء ؛ تفسّخ فیـه أو لم یتفسّخ فیـه ، إلاّ أن یجیء ریح تغلب علیٰ ریح ا لماء»‎[13]‎‏ .‏

‏فإنّ ذیلها مفسّر لصدرها ، ومبیّن للنهی عن ا لشرب وا لوضوء بأ نّـه لأجل ا لنجاسـة ، لا لأمر تعبّدی غیرها .‏


‏وفی صحیحـة زرارة قا ل : ‏«إذا کان ا لماء أکثر من راویـة . . .»‎[14]‎‏ إ لیٰ آخر ا لحدیث ا لمتقدّم ، فتفسّر ا لروایـة وا لصحیحـة سائر ما تقدّم ، وتبیّنان أنّ ا لنهی فیها لنجاسـة ا لماء بملاقاة ا لمیتـة إذا کان دون ا لکرّ ، وبا لتغیّر إذا کان کرّاً .‏

‏بل یمکن ا لاستشهاد علیها بمثل صحیحـة ابن بَزیع : ‏«ماء ا لبئر واسع لایفسده شیء . . .»‎[15]‎‏ إ لیٰ آخره .‏

‏فإذا ضمّت تلک ا لروایات إ لیٰ ما تقدّم من ا لروایات ا لناهیـة عن شرب ملاقی ا لجیفـة وا لمیتـة وا لوضوء منـه ، تنتج نجاستها مطلقاً .‏

‏وتوهّم کون تلک ا لروایات ـ بل سائر ما فی ا لباب ـ فی مقام بیان حکم آخر ، فلا إطلاق فیها‏‎[16]‎‏ ، فاسد ؛ فإنّ ا لظاهر منها أنّ ا لحکم لنفس ا لجیفـة ، وأنّ غلبـة ریحها مطلقاً موجبـة لعدم جواز ا لشرب وا لوضوء . کما أنّ عدم ا لاستفصا ل فی صحیحـة شهاب الآتیـة دلیل عموم ا لحکم .‏

‏وا لإنصاف : أنّ توهّم عدم ا لإطلاق فیها وسوسة مخا لفة لفهم ا لعرف ، تأ مّل .‏

‏ونظیرها فی وضوح ا لدلالـة صحیحـة شهاب بن عبدربّـه قا ل : أتیت أبا عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ أسألـه ، فابتدأنی فقا ل : ‏«إن شئت فاسأل یاشهاب ، وإن شئت أخبرناک بما جئت لـه»

‏قلت : أخبرنی . قا ل : ‏«جئت تسألنی عن ا لغدیر یکون فی جانبـه ا لجیفـة ، أتوضّأ منـه أو لا ؟» ‏قلت : نعم . قا ل : ‏«توضّأ من ا لجانب الآخر ، إلاّ أن یغلب ا لماءَ

ا لریحُ فینتن . وجئت تسأل عن ا لماء ا لراکد ، فما لم یکن فیـه تغییر وریح غا لبـة»‏ .‏

‏قلت : فما ا لتغییر ؟ قا ل : ‏«ا لصفرة ، فتوضّأ منـه ، وکلّما غلب کثرة ا لماء فهو طاهر»‎[17]‎‏ .‏

‏فهی مع إطلاقها ، کا لصریحـة فی ا لمطلوب من أنّ ا لماء ینجس با لتغییر .‏

‏وقریب منها فی ا لدلالـة روایـة زرارة قا ل : قلت لأبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ : بئر قطرت فیـه قطرة دم أم خمر .‏

‏قا ل : ‏«ا لدم وا لخمر وا لمیْت ولحم ا لخنزیر فی ذلک کلّـه واحد ، تنزح منـه عشرون دلواً ، فإن غلب ا لریح نزحت حتّیٰ تطیب»‎[18]‎‏ .‏

‏فإنّ إردافها بسائر ا لنجاسات دلیل علیٰ نجاستها . وحمل نزح ا لعشرین علی ا لاستحباب ـ لعدم انفعا ل ا لبئر ـ لایوجب قصورها عن ا لدلالـة .‏

‏مع موافقـة ذیلها لسائر ا لروایات ، کصحیحـة ابن بَزیع ، عن أبی ا لحسن ا لرضا ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«ماء ا لبئر واسع لایفسده شیء ، إلاّ أن یتغیّر ریحـه أو طعمـه ، فینزح منـه حتّیٰ یذهب ا لریح ، ویطیب طعمـه ؛ لأنّ لـه مادّة»‎[19]‎‏ .‏

‏لأنّ ا لمراد با لفساد هو ا لنجاسـة ، کما هو واضح . بل ا لروایات فی ا لنزح من ا لمیتـة ، کلّها ظاهرة فی مفروغیّـة نجاستها ، کما یظهر با لنظر فیها .‏


‏وتدلّ علیها صحیحـة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ‏‏علیهماالسلام‏‏ قا ل : سألتـه عن آنیـة أهل ا لکتاب ، فقا ل : ‏«لاتأکلوا فی آنیتهم إذا کانوا یأکلون فیها ا لمیتـة وا لدم ولحم ا لخنزیر»‎[20]‎‏ .‏

‏فإنّها ظاهرة فی تنجیسها ، سیّما مع إردافها بما ذکر .‏

‏وروایـة «تحف ا لعقول» عن ا لصادق ‏‏علیه السلام‏‏ فی حدیث قا ل : ‏«وأ مّا وجوه ا لحرام من ا لبیع وا لشراء . . .»‏ إ لیٰ أن قا ل :‏

«وا لبیع للمیتـة أو ا لدم أو لحم ا لخنزیر أو ا لخمر أو شیء من وجوه ا لنجس ، هذا کلّـه حرام محرّم . . .»‎[21]‎‏ إ لیٰ آخره .‏

‏فإنّ ا لظاهر منها أ نّـه فی مقام عدّ ا لنجاسات ، فذکر عدّة منها ، وعطف علیها سائرها کما هو واضح .‏

‏وما عن «ا لجعفریّات» بسنده عن علیّ ‏‏علیه السلام‏‏ : قا ل فی ا لزیت وا لسمن إذا وقع فیـه شیء لـه دم فمات فیـه : ‏«استسرجوه ، فمن مسّـه فلیغسل یده ، وإذا مسّ ا لثوب أو مسح یده فی ا لثوب أو أصابـه منـه شیء ، فلیغسل ا لموضع ا لذی أصاب من ا لثوب ، أو مسح یده فی ا لثوب یغسل ذلک خاصّـة»‎[22]‎‏ .‏

‏وعن «دعائم ا لإسلام» عن أمیرا لمؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏ : أ نّـه رخّص فی ا لإدام وا لطعام یموت فیـه خِشاش ا لأرض وا لذباب وما لا دم لـه ، وقا ل : ‏«لاینجّس ذلک

شیئاً ولایحرّمـه . فإن مات فیـه ما لـه دم وکان مائعاً فسد ، وإن کان جامداً فسد منـه ما حولـه ، وأکلت بقیّتـه»‎[23]‎‏ .‏

‏إ لیٰ غیر ذلک ممّا یطول ا لکلام بسردها . نعم لا ننکر عدم إطلاق کثیر منها ممّا یکون بصدد بیان أحکام اُخر .‏

بل‏ یمکن ا لاستدلال علی ا لمطلوب بموثّقـة ابن بکیر ، عـن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ وفیها : ‏«فإن کان ممّا یؤکل لحمـه ، فا لصلاة فـی وبره وبـولـه وشعـره وروثـه وألبانـه وکلّ شـیء منـه جائـز ؛ إذا علمت أ نّـه ذکـیّ قـد ذکّاه ا لذبـح . . .»‎[24]‎‏ إ لـیٰ آخره .‏

‏بناءً علیٰ أنّ ا لمراد بقولـه : ‏«ذکّاه»‏ طهّره ، کما لعلّـه ا لمناسب لنسبة ا لتذکیـة إ لی ا لذبح ، وبُعد إرادة ا لذکاة بمعنی ا لذبح . وا لذکاة ـ با لذال ـ وإن کان بمعنی ا لذبح فی ا للغـة ، ولم أرَ فی ا للغـة من عدّ ا لطهارة من معانیـه إلاّ فی «مجمع ا لبحرین» حیث قا ل : «وفی ا لحدیث : ‏«کلّ یابس ذکیّ»‎[25]‎‏ ؛ أی طاهر ، ومنـه : ‏«ذکاة ا لأرض یبسها» ‏أی طهارتها من ا لنجاسـة ، ومنـه ‏«أذک با لأدب قلبک»‏ أی طهّره ونظّفـه»‏‎[26]‎‏ انتهیٰ ، لکنّـه ذکر فی «زکی» ـ با لزای ـ : ‏«زکاة ا لأرض یبسها»‎[27]‎‏ .‏


‏ویمکن ا لاستشهاد لاستعما ل «ذکیّ» ـ با لذال ـ فی ا لطهارة بروایات ، کقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«ا لحوت ذکیّ حیّـه ومیّتـه»‎[28]‎‏ .‏

‏قا ل ا لشیخ ا لحرّ : «ا لذکیّ هنا بمعنی ا لطاهر»‏‎[29]‎‏ .‏

‏وقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«ا لجراد ذکیّ کلّـه ، وا لحیتان ذکیّ کلّـه ، وأ مّا ما هلک فی ا لبحر فلاتأکل»‎[30]‎‏ .‏

‏بل قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«ذکاة ا لجنین ذکاة اُمّـه»‎[31]‎‏ .‏

‏وقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«خمسـة أشیاء ذکیّـة ممّا فیـه منافع ا لخلق : ا لإنفحـة ، وا لبیض . . .»‎[32]‎‏ إ لیٰ آخره .‏

‏وقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«ا للبن وا للباء . . .»‏ إ لیٰ أن قا ل : ‏«وکلّ شیء یفصل من ا لشاة وا لدابّـة فهو ذکیّ ، وإن أخذتـه منـه بعد أن یموت فاغسلـه وصلّ فیـه»‎[33]‎‏ .‏


‏إ لیٰ غیر ذلک وإن کان للمناقشـة فیها أو فی جلّها مجا ل .‏

‏بل ا لظاهر أنّ ا لذکاة فی مقابل ا لمیتـة فی ا لروایات ، لا بمعنی ا لطاهرة ، ولا ا لذبح مطلقاً کیفما کان ، کما لعلّـه یأتی ا لتنبیـه علیـه‏‎[34]‎‏ .‏

‏ویمکن ا لاستدلال للمطلوب بقولـه تعا لیٰ : ‏‏«‏إلاّ أنْ یَکُونَ مَیْتَةً أوْ دَمَاً مَسْفُوحاً أوْ لَحْمَ خِنْزِیرٍ فَإنَّـهُ رِجْسٌ‏»‏‎[35]‎‏ .‏

‏بدعویٰ : أنّ ا لظاهر رجوع ا لضمیر إ لیٰ جمیع ا لمذکورات ؛ فإنّ قولـه تعا لیٰ : ‏‏«‏فإنَّـهُ رِجْسٌ‏»‏‏ تعلیل لاستثنائها من ا لحلّیـة ، فلایناسب أن یجعل تعلیلاً للأخیر فقط ، وإهما ل ا لتعلیل فی غیره . وإن کان للتأ مّل فیـه مجا ل ، کا لتأ مّل فی کون «ا لرجس» بمعنی ا لنجس وإن لایبعد ذلک . وفیما ذکرنا من ا لأخبار کفایـة .‏

نعم ،‏ فی ا لاستدلال للمطلوب‏‎[36]‎‏ بمثل موثّقـة عمّار ، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قا ل : سئل عن ا لخنفساء . . . إ لیٰ أن قا ل : ‏«کلّ ما لیس لـه دم فلا بأس»‎[37]‎‏ ، وصحیحـةِ ابن مُسکان عنـه ‏‏علیه السلام‏‏ قا ل : ‏«کلّ شیء یسقط فی ا لبئر لیس لـه دم مثل ا لعقارب وا لخنافس وأشباه ذلک ، فلابأس»‎[38]‎‏ محلّ إشکا ل ؛ لأنّ ا لکلّیـة فی طرف نفی ا لبأس عمّا لیس لـه دم ، لا تثبت ا لکلّیـة فی ا لطرف ا لمقابل .‏


‏نعم لا إشکا ل فی ا لإثبات جزئیّةً وفی ا لجملة .‏

‏وا لظاهر من «ا لبأس» ا لنجاسـة ولو بقرائن ولو من سائر ا لروایات .‏

‏وکـذا یشکل ا لاستـدلال بمثل موثّقـة حفص بـن غیاث ، عـن جعفـر بـن محمّد ، عـن أبیـه ‏‏علیهماالسلام‏‏ قـا ل : ‏«لایفسـد ا لماء إلاّ مـا کانت لـه نفـس سائلـة»‎[39]‎‏ .‏

‏لإعطائها ا لکلّیـة فی ا لمستثنیٰ منـه دون ا لمستثنیٰ ؛ وإن قـا ل ا لشیخ ا لأعظم : «إنّها بصدد تنویع ا لمیتـة علیٰ قسمین مختلفین فی ا لحکم ، لا مجرّد ضابطـة کلّیـة فی طرف ا لمنطوق فقط»‏‎[40]‎‏ وهذه ا لدعوی خا لیـة من ا لشاهد ، وعهدتها علیـه .‏


تنبیهان

‏ ‏

التنبیه الأوّل: فی حکم جلد المیتة

‏ ‏

‏قا ل ا لصدوق فی «ا لمقنع» : «ولابأس أن تتوضّأ من ا لماء إذا کان فی زِقّ من جلدة میتـة ، ولا بأس بأن تشربـه»‏‎[41]‎‏ انتهیٰ .‏

‏وقا ل فی «ا لفقیـه» : «وسئل ا لصادق ‏‏علیه السلام‏‏ عن جلود ا لمیتـة یجعل فیها ا للبن وا لماء وا لسمن ، ماتریٰ فیـه ؟ فقا ل : ‏«لابأس بأن تجعل فیها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضّأ منـه وتشرب ، ولکن لاتصلّ فیـه»‎[42]‎‏ .‏

‏فصار هـذا ـ مـع ضمانـه قبل إیراد ا لحدیث بقلیل صحّـة ما فـی ا لکتاب ، وحجّیتـه بینـه وبین ربّـه‏‎[43]‎‏ ـ منشأً لنسبـة ا لخلاف فی نجاسـة ا لمیتـة إ لیـه‏‎[44]‎‏ .‏

‏وربّما یجاب عنـه : بأ نّـه لم یفِ بهذا ا لعهد ، کما یظهر با لتتبّع فی «ا لفقیـه»‏‎[45]‎‏ ولعلّـه کـذلک .‏

‏لکـن مـن ا لبعید حصول ا لبداء لـه فـی أوّل کتابـه .‏

‏لکـن لایظهر مـن فتواه فی «ا لمقنع» ولا روایتـه فـی «ا لفقیـه» مخا لفتـه فی مسألـة نجاسـة ا لمیتـة ، أو نجاسـة جلدها ، واستثناؤه ذلک زائـداً علیٰ سائـر ا لمستثنیات ، کا لوبـر وغیره ، بـل یحتمل ذهابـه إ لیٰ عـدم سرایـة ا لنجاسـة مطلقاً أو فـی خصوص ا لجلد أو ا لمیتـة إ لیٰ ملاقیها . وهـو أیضاً فی غایـة ا لبعد .‏


‏نعم ، لایبعد ذهابـه إ لیٰ طهارة جلدها با لدباغ ، کما حکی عن ابن ا لجنید من ا لقدماء‏‎[46]‎‏ ، وعن ا لکاشانی‏‎[47]‎‏ .‏

وکیف کان:‏ فإن کان مراده ا لمخالفة فی مسألتنا، فقد مرّ مایدلّ علی خلافه‏‎[48]‎‏.‏

‏وإن کانت فی سرایـة ا لنجاسـة أو نجاسـة ا لمیتـة أو جلدها ، فهی ضعیفـة مخا لفـة للروایات ا لکثیرة ـ بل ا لمتواترة ـ ا لدالّـة علیٰ غسل الملاقی ، وانفعا ل الماء القلیل وسائر ا لمائعات‏‎[49]‎‏ .‏

‏وإن کان مراده طهارة ا لجلود با لدباغ ، فهو مخا لف للإجماع ا لمتکرّر فی کلام ا لقوم ، کـ «ا لناصریّات» ، و«ا لخلاف» ، و«ا لغنیـة» ، ومحکیّ «ا لانتصار» ، و«کشف ا لحقّ»‏‎[50]‎‏ . وعن «ا لمنتهیٰ» و«ا لمختلف» و«ا لدلائل» : «اتفق علماؤنا إلاّ ابن ا لجنید علیٰ عدمها بـه»‏‎[51]‎‏ وقریب منـه عن «ا لبیان» ، و«ا لدروس»‏‎[52]‎‏ . بل عن «شرح ا لمفاتیح» للاُستاذ : «هذا من ضروریّات ا لمذهب ، کحرمـة ا لقیاس»‏‎[53]‎‏ إ لیٰ ‏

‏غیر ذلک ممّا یعلم منـه أ نّـه من مسلّمات ا لمذهب ، وهو حجّـة قاطعـة ، ولولاها لکان للمناقشـة فی دلالـة ا لأخبار مجا ل . ‏بل‏ لایبعد ا لقول بطهارتها با لدباغ بمقتضی ا لجمع بینها :‏

‏فإنّ ‏طائفـة منها ‏ظاهرة فی حرمـة ا لانتفاع بها مطلقاً ا لظاهرة فی نجاستها ، وعدم طهارتها با لدباغ ، کروایـة علیّ بن أبی ا لمغیرة قا ل : قلت لأبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ : جعلت فداک ، ا لمیتـة ینتفع منها بشیء ؟ فقا ل : ‏«لا»‏ .‏

‏قلت : بلغنا أنّ رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ مرّ بشاة میّتـة فقا ل : ‏«ما کان علیٰ أهل هذه ا لشاة إذ لم ینتفعوا بلحمها أن ینتفعوا بإهابها ؟ !»‏ قا ل : ‏«تلک شاة لسَوْدَة بنت زَمْعَـة زوجـة ا لنبیّ ‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ وکانت شاة مهزولـة لاینتفع بلحمها ، فترکوها حتّیٰ ماتت ، فقا ل رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ما کان علیٰ أهلها إذ لم ینتفعوا بلحمها أن ینتفعوا بإهابها أن «أی» ـ خ . ل ـ ‏تذکّیٰ»‎[54]‎‏ .‏

‏وحسنـةِ أبی مریم بطریق ا لصدوق ، وموثّقتـه بطریق ا لشیخ‏‎[55]‎‏ قا ل : قلت ‏

‏لأبیعبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ : ا لسخلـة ا لتی مرّ بها رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ وهی میّتـة فقا ل : ‏«ماضرّ أهلها لو انتفعوا بإهابها ؟ !»‏ قا ل : فقا ل أبو عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«لم تکن میّتـة یا أبا مریم ، ولکنّها کانت مهزولـة ، فذبحها أهلها فرموا بها ، فقا ل رسول الله  ‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ما کان علیٰ أهلها لو انتفعوا بإهابها ؟ !»‏‎[56]‎‏ .‏

‏وروایـةِ ا لفتح بن یزید ، عن أبی ا لحسن ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«لاینتفع مـن ا لمیتة بإهاب ولا عصب»‎[57]‎‏ .‏

‏وموثّقـة سَماعـة قا ل : سألتـه عن جلود ا لسباع ، أینتفع بها ؟ فقا ل : ‏«إذا رمیت وسمّیت فانتفع بجلده ، وأ مّا ا لمیتـة فلا»‎[58]‎‏ .‏

‏إ لیٰ غیر ذلک ، کروایـة قاسم ا لصیقل قا ل : کتبت إ لی ا لرضا ‏‏علیه السلام‏‏ : إنّی أعمل أغماد ا لسیوف من جلود ا لحمر ا لمیتـة ، فتصیب ثیابی ، فاُصلّی فیها ؟ فکتب إ لیّ : ‏«اتخذ ثوباً لصلاتک»‏ .‏

‏فکتبت إ لیٰ أبی جعفر ا لثانی ‏‏علیه السلام‏‏ : کنت کتبت إ لیٰ أبیک بکذا وکذا ، فصعب علیّ ذلک ، فصرت أعملها من جلود ا لحمر ا لوحشیـة ا لذکیـة . فکتب ‏‏علیه السلام‏‏ إ لیّ : ‏«کلّ أعما ل ا لبرّ با لصبر یرحمک الله ، فإن کنت ما تعمل وحشیّاً ذکیّاً فلابأس»‎[59]‎‏ .‏


وطائفةً منها‏ دالّة علیٰ عدم تذکیتها با لدباغ ، وعدم جواز الصلاة فیها ولو دبغت ، کصحیحـة محمّد بن مسلم قا ل : سألتـه عن جلد ا لمیتـة یلبس فی ا لصلاة إذا دبغ ؟ قا ل : ‏«لا ، وإن دبغ سبعین مرّة»‎[60]‎‏ .‏

‏وروایـةِ أبی بصیر ، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ ـ فی حدیث ـ ‏«أنّ علیّ بن ا لحسین ‏علیهماالسلام‏‏ کان یبعث إ لی ا لعراق ، فیؤتیٰ ممّا قِبَلکم با لفرو فیلبسـه ، فإذا حضرت ا لصلاة ألقاه وألقی ا لقمیص ا لذی یلیـه ، فکان یُسأل عن ذلک ، فقا ل : إنّ أهل ا لعراق یستحلّون لباس ا لجلود ا لمیتـة ، ویزعمون أنّ دباغـه ذکاتـه»‏‎[61]‎‏ .‏

‏وروایـةِ عبدا لرحمان بن ا لحجّاج قا ل : قلت لأبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ : إنّی أدخل سوق ا لمسلمین ـ أعنی هذا ا لخلق ا لذین یدّعون ا لإسلام ـ فأشتری منهم ا لفراء للتجارة ، فأقول لصاحبها : ألیس هی ذکیـة ؟ فیقول : بلیٰ ، فهل یصلح لی أن أبیعها علیٰ أ نّها ذکیـة ؟‏

‏فقا ل : ‏«لا ، ولکن لابأس أن تبیعها وتقول : قد شرط لی ا لذی اشتریتها منـه أ نّها ذکیـة»‏ . قلت : وما أفسـد ذلک ؟ قا ل : ‏«استحلال أهـل ا لعراق للمیتـة ، وزعموا أنّ دباغ جلد ا لمیتـة ذکاتـه ، ثمّ لم یرضوا أن یکذبوا فی ذلک إلاّ علیٰ رسول الله  ‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏»‏‎[62]‎‏ .‏

‏وصحیحـةِ علیّ بن جعفر ، عن أخیـه موسی بن جعفر ‏‏علیهماالسلام‏‏ قا ل : سألتـه عن ‏

‏ا لماشیـة تکون لرجل فیموت بعضها ، أیصلح لـه بیع جلودها ودباغها ویلبسها ؟ قا ل : ‏«لا ، وإن لبسها فلایصلّی فیها»‎[63]‎‏ .‏

‏وروایـةِ ا لفضل بن شاذان ، عن ا لرضا ‏‏علیه السلام‏‏ : أ نّـه کتب إ لی ا لمأمون : ‏«ولایصلّی فی جلود ا لمیتـة»‎[64]‎‏ .‏

‏وروایـةِ «فقـه ا لرضا ‏‏علیه السلام‏‏» : ‏«ولاتصلِّ فی جلد ا لمیتة علیٰ کلّ حا ل»‎[65]‎‏ .‏

وطائفةً منها‏ نصّ فی طهارتها ، بل شاهدة للجمع بین ا لروایات ، کحسنة‏‎[66]‎‏ الحسین بن زرارة ، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ : فی جلد شاة میّتة یدبغ ، فیصبّ فیه ا للبن أو ا لماء ، فأشرب منه وأتوضّأ ؟ قا ل : «نعم» وقا ل :‏ «یدبغ فینتفع به ، ولایصلّیٰ فیه»‎[67]‎‏.‏

‏وموثّقـةِ سَماعة قا ل : سألتـه عن جلد ا لمیتة ا لمملوح وهو ا لکیمخت ، فرخّص فیـه وقا ل : ‏«إن لم تمسّـه فهو أفضل»‎[68]‎‏ .‏

‏وروایـةِ «ا لفقیـه» ا لمتقدّمة‏‎[69]‎‏ .‏


‏وروایـةِ «دعائم ا لإسلام» عن علیّ ‏‏علیه السلام‏‏ أ نّـه قا ل : ‏«سمعت رسول الله  ‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏یقول : لاینتفع من ا لمیتـة بإهاب ولا عظم ولا عصب .‏

فلمّا کان من ا لغد خرجت معـه ، فإذا نحن بسخلـة مطروحـة علی ا لطریق ، فقا ل : ما کان علیٰ أهل هذه لو انتفعوا بإهابها ؟ !

‏قا ل قلت : یارسول الله ، فأین قولک با لأمس ؟ قا ل : ینتفع منها بالإهاب ا لذی لایلصق»‏‎[70]‎‏ .‏

‏وعن «فقـه ا لرضا» : ‏«وإن کان ا لصوف وا لوبر وا لشعر وا لریش من ا لمیتـة وغیر ا لمیتـة ـ بعد أن یکون ممّا أحلّ الله أکلـه ـ فلابأس بـه ، وکذلک ا لجلد ؛ فإنّ دباغـه طهارتـه»‎[71]‎‏ .‏

‏نعم ، عنـه أیضاً : ‏«أنّ ذکاة ا لحیوان ذبحـه ، وذکاة ا لجلود ا لمیتـة دباغـه»‎[72]‎‏ إ لیٰ غیر ذلک .‏

وأنت خبیر :‏ بأنّ ا لجمع ا لعرفی بین ا لروایات ممکن ؛ إمّا بحمل ا لروایات ا لناهیـة عن ا لانتفاع بها مطلقاً علی ا لکراهـة فی مورد ا لاجتماع ؛ بقرینـة ما هو نصّ فی طهارتـه ، ولقولـه : فرخّص فیـه وقا ل : ‏«إن لم تمسّـه فهو أفضل»‏ فیلتزم بأنّ جلدها یطهر با لدباغ ، لکن لایصیر ذکیّاً ؛ فإنّها عبارة عن صیرورتـه بحیث یستحلّ معها جمیع الآثار ، کا لصلاة فیها وا لبیع وا لشراء وغیرها .‏

‏وا لظاهر من ا لروایات : أنّ ا لذی کذبوا علیٰ رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ هو أنّ دباغـه ‏

‏ذکاتـه ، وهو ا لذی أنکره ا لأئمّـة ‏‏علیهم السلام‏‏ علی ا لعامّـة ، وأ مّا ا لطهارة فلیست ا لتذکیـة ، بل بعض آثارها ، ولیست فی ا لأخبار ما تدلّ علیٰ نجاستـه بعد ا لدباغ إلاّ إطلاق ا لنواهی ا لقابل للجمع ا لمذکور با لشواهد ا لتی فیها .‏

‏نعم ، فی روایـة «دعائم ا لإسلام» عن ا لنبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏«ا لمیتـة نجس وإن دبغت»‎[73]‎‏ .‏

‏لکنّها ـ مع ضعفها وإرسا لها ومخا لفتها لروایتـه ا لاُخری ا لمتقدّمـة ـ یمکن حملها علی ا لقذارة ا لعرفیـة ؛ لکونها من ا لمیتـة ا لتی یستقذرها ا لعرف .‏

‏وا لإنصاف : أنّ هذا ا لجمع عقلائی . بل لولا تصریح ا لأصحاب وا لعلم من ا لخارج بأنّ ا لطهارة بعد ا لدبغ کانت محلّ ا لخلاف بین ا لفریقین ، لقلنا ـ بحسب ا لأخبار ـ إنّ ا لنزاع بینهم فی عصر ا لأئمّـة ‏‏علیهم السلام‏‏ کان فی أنّ دباغـه ذکاتـه ، لا دباغـه طهارتـه . وقد مرّ أنّ ا لحمل علی ا لکراهـة فی بعض مدلول ا لنهی ، لایلزم منـه محذور .‏

‏أو حمل ا لمطلقات علی ا لمقیّد ، فیحکم بعدم ا لانتفاع بها إلاّ بمثل جعلـه ظرفاً للماء وغیره .‏

‏أو حمل ا لنهی عن ا لانتفاع با لمیتـة علی ا لانتفاع قبل ا لدباغ ؛ بقرینـة ما نصّ علیٰ أنّ ا لجلد یدبغ فینتفع بـه ، لکن لایصلَّ فیـه ، ولایصیر مذکّی بـه .‏

‏هذا کلّـه مع قطع ا لنظر عن فتاوی ا لأصحاب ، وإلاّ فلاینبغی ا لتردید فی عدم طهارتـه با لدباغ . کما أنّ ا لظاهر أنّ محطّ ا لبحث بینهم هو ا لطهارة وا لنجاسـة ؛ فإنّ أبا حنیفـة رأیٰ طهارة جمیع ا لجلود با لدباغ إلاّ جلد ا لخنزیر ، ‏

‏وقا ل داود : «یطهر ا لجمیع» ، وقا ل ا لشافعی : «کلّ حیوان طاهر حا ل حیاتـه فجلده إذا مات یطهر با لدباغ» ، وقا ل ما لک : «یطهر ا لظاهر منـه دون ا لباطن»‏‎[74]‎‏ . فلا إشکا ل فی ا لمسألـة .‏

بل ‏لم تثبت مخا لفـة ا لصدوق للطائفـة ؛ أ مّا روایتـه فی «ا لفقیـه» مع ا لضمان ا لمذکور‏‎[75]‎‏ ، فللجزم بأنّ مراده منـه لیس ا لإفتاء بکلّ ما نقل فیـه ؛ ضرورة أ نّـه نقل فیـه ا لمطلق وا لمقیّد ، وا لعامّ وا لخاصّ ، وا لمتعارضین ، ولایعقل ا لفتوی بعموم ا لعامّ وإطلاق ا لمطلق وبما یقابلهما ، ولا با لمتعارضین ، فا لمراد منـه حجّیـة ا لروایات فی ذاتها وا لفتوی بمضمونها بعد ا لجمع أو ا لترجیح .‏

‏بل یظهر من أوّل «مقنعـه» أیضاً أنّ ما فیـه روایات محذوفـة ا لإسناد‏‎[76]‎‏ ، فلم یعلم من عبارتـه ا لمتقدّمـة فیـه فتواه بـه ، بل من ا لبعید جدّاً فتویٰ مثل ا لصدوق بما یخا لف جمیع ا لأصحاب . نعم لایبعد ذلک من ابن ا لجنید ، کما یظهر من فتاواه .‏

‏ ‏

التنبیه الثانی: حکم المیتة من الحیوانات البحریة غیر المأکولة

‏ ‏

‏قا ل ا لشیخ فی «ا لخلاف» : «إذا مات فی ا لماء ا لقلیل ضفدع أو غیره ممّا لایؤکل لحمـه ممّا یعیش فی ا لماء ، لاینجس ا لماء ، وبـه قا ل أبو حنیفـة‏‎[77]‎‏ .‏

‏وقا ل ا لشافعی : «إذا قلنا إنّـه لایؤکل لحمـه فإنّـه ینجّسـه»‏‎[78]‎‏ .‏

‏دلیلنا : أنّ ا لماء علیٰ أصل ا لطهارة ، وا لحکم بنجاستـه یحتاج إ لیٰ دلیل . ‏

‏وروی عنهم ‏‏علیهم السلام‏‏ قا لوا : «إذا مات فی ا لماء ما فیـه حیاتـه لاینجّسـه ، وهو یتناول هذا ا لموضع أیضاً»‏‎[79]‎‏ .‏

‏ورُدّ ا لأصل بإطلاق ا لأدلّـة ، وا لروایـة بعدم ا لعثور علیها‏‎[80]‎‏ .‏

‏وعن ا لمحقّق أ نّـه ردّ ا لشیخ : بأ نّـه لا حجّـة لـه فی قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ فی ا لبحر : ‏«هو ا لطهور ماؤه ، ا لحلّ میتتـه»‎[81]‎‏ ؛ لأنّ ا لتحلیل مختصّ با لسُمُوک‏‎[82]‎‏ .‏

أقول :‏ أ مّا قطع ا لأصل فموقوف علیٰ إطلاق ا لأدلّـة ، وا لقائل با لعموم وا لإطلاق هاهنا أنکر إطلاق أدلّـة نجاسـة ا لمنیّ ، کصاحب «ا لجواهر» ، وا لشیخ ا لأعظم ، وصاحب «مصباح ا لفقیـه»‏‎[83]‎‏ ، مع أنّ ا لمانع ا لمدّعیٰ فی ا لمنیّ ـ وهو ندرة إصابتـه ا لثوب ـ موجود فی ا لمقام ؛ لأنّ ا لروایات ا لمتقدّمـة ا لدالّـة علیٰ نجاسـة المیتـة علیٰ طوائف ، کلّها منصرفـة عن ا لحیوان ا لبحری لو کانت ندرة ا لابتلاء موجبـة لـه ، کما قا لوا فی ا لمنیّ .‏

‏أ مّا أخبار ا لبئر‏‎[84]‎‏ فواضح انصرافها ؛ لعدم وقوع ا لحیوان ا لبحری فیـه مطلقاً . ولو فرض وقوعـه فهو من أشذّ ا لشواذّ .‏

‏وکذا أخبار ا لجیفـة ووقوعها فی ا لغدیر وا لماء ا لنقیع‏‎[85]‎‏ ، فإنّ ا لجیفـة ‏

‏ا لواقعـة فی ا لمیاه وا لغدران ، هی ا لجیف ا لمتداولـة ا لموجودة فی ا لبرّ ، کا لکلب وا لحمار ، أو بعض ا لسباع ا لبرّیـة ، دون ا لحیوانات ا لبحریـة .‏

‏وکذا ما دلّ علیٰ وقوع بعض ا لحیوانات فی ا لإدام أو ا لسمن أو ا لزیت وأمثا لها‏‎[86]‎‏ ، وما دلّ علیٰ نجاسـة إناء ا لیهود لأکلهم ا لمیتـة‏‎[87]‎‏ ؛ فإنّ ا لمیتـة ا لمأکولـة لیست مثل ا لفرس ا لبحری وکلبـه . وا لروایات ا لتی اُستثنی فیها من ا لمیتـة بعض ا لأعضاء ـ کا لشعر وا لإنفحـة وا للبن وا للباء‏‎[88]‎‏ ـ موردها ا لحیوانات ا لبرّیـة بلا إشکا ل .‏

‏وأ مّا روایـة «تحف ا لعقول» ا لمتقدّمـة‏‎[89]‎‏ ، فمع ضعفها سنداً‏‎[90]‎‏ تکون فی مقام بیان حکم آخر یشکل استفادة ا لإطلاق منها . وقد مرّت ا لمناقشـة فی روایـة جابر ، عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«أنّ الله حرّم ا لمیتـة من کلّ شیء»‎[91]‎‏ .‏

‏نعم ، یمکـن ا لتمسّک بإطلاق الآیـة ا لکریمـة ا لمتقدّمـة‏‎[92]‎‏ ؛ لـو قلنا برجـوع ا لضمیر إ لیٰ جمیع ا لمذکـورات . لکنّـه محـلّ إشکا ل ، وا لترجیح ا لظنّی بما تقدّم غیر مفید .‏


‏وبموثّقـة ابن بکیر لو استظهرنا منها أنّ ا لمراد با لتذکیـة ا لتطهیر ، کما مرّ‏‎[93]‎‏ . لکنّـه محلّ إشکا ل ، بل منع ؛ بعد عدم ثبوت کونها بمعناه لغةً . وا لاستعما ل فیـه فی بعض ا لموارد ـ لو سلّم ـ لایوجب ثبوت ا لحقیقـة . ولقوّة احتما ل أن یکون ا لمراد بـ «ا لتذکیـة» ا لواردة فی ا لروایات هی معنی مقابل للمیتـة ، فمعنی ‏«ذکّاه ا لذبح» ‏أ نّـه جعلـه مذکّی ، وا لمراجع للروایات فی ا لأبواب ا لمتفرّقـة لعلّـه یطمئنّ بکون «ا لمذکّی» فیها مقابلها ، لا مطلق ما ذبح ، فراجع .‏

‏فیبقی ا لأصل سلیماً ؛ بناءً علیٰ مبناهم من أنّ ندرة ا لوجود موجبـة للانصراف . بل ا لمقام أولیٰ بدعواه ؛ لما عرفت أنّ إصابـة ا لثوب بمنیّ ا لحیوانات لیست نادرة‏‎[94]‎‏ .‏

‏لکن کما قد عرفت بطلان دعوی ا لانصراف فی ا لمنیّ‏‎[95]‎‏ ، فکذلک تبطل ولو کان ندرة ا لابتلاء فیـه مسلّمةً ؛ ضرورة أنّ مثل قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ فی صحیحة ابن مسلم : ‏«لاتأکلوا فی آنیتهم إذا کانوا یأکلون فیها ا لمیتـة وا لدم ولحم ا لخنزیر»‎[96]‎‏ ، ظاهر فی أنّ ا لحکم لنفس ا لمیتـة وماهیتها من غیر دخا لـة خصوصیّاتها فیـه .‏

‏وکذا قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ فی روایـة زرارة : ‏«ا لدم وا لخمر وا لمیت ولحم ا لخنزیر فی ذلک کلّـه واحد»‎[97]‎‏ ، وکذا غیرها‏‎[98]‎‏ ظاهر فی ذلک ، فإنکار ا لإطلاق فی مثل ‏

‏ا لمقام خلاف فهم ا لعرف ، بل ربّما یوجب اختلالاً فی ا لفقـه ، فلا إشکا ل فی سقوط ا لأصل .‏

‏وأ مّا ا لروایـة ا لتی أشار إ لیها ا لشیخ ، فا لظاهر أ نّها غیر ما ذکرها ا لمحقّق وأجاب عنها ؛ لأنّ «ا لحلّ» ظاهر فی حلّیـة ا للحم ، ولهذا تختصّ ببعض ا لسُمُوک .‏

وقد یقا ل :‏ إنّ نظر ا لشیخ إ لیٰ صحیحـة ابن ا لحجّاج قا ل : سأل أبا عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏رجل وأنا عنده عن جلود ا لخزّ ، فقا ل : ‏«لیس بـه بأس»‏ .‏

‏فقا ل ا لرجل : جعلت فداک ، إنّها علاجی ، وإنّما هی کلاب تخرج من ا لماء ، فقا ل أبو عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«إذا خرجت من ا لماء تعیش خارجةً من ا لماء ؟»‏ فقا ل ا لرجل : لا ، قا ل : ‏«لیس بـه بأس»‎[99]‎‏ .‏

بدعویٰ :‏ أنّ ظاهر ا لتعلیل نفی ا لبأس عن کلّ ما لایعیش إلاّ فی ا لماء ، فکأ نّـه فهم من ذلک طهارة میتتـه ؛ لعدم معهودیّـة ذبحـه ، وعدمِ إشعار فی ا لروایـة باشتراطـه‏‎[100]‎‏ .‏

وفیـه :‏ أنّ ا لشبهـة فی ا لخزّ إنّما هی من قِبل عدم تذکیتـه ، وإخراجِـه من ا لماء وأخذ ا لجلد بلا ذبح ، ونفی ا لبأس لأجل أنّ أخذه من ا لماء ذکاتـه . وتشهد لذلک روایـة ابن أبی یعفور قا ل : کنت عند أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ إذ دخل علیـه رجل من ا لخزّازین ، فقا ل لـه : جعلت فداک ، ما تقول فی ا لصلاة فی ا لخزّ ؟ فقا ل : ‏«لابأس با لصلاة فیـه»‏ .‏


‏فقا ل لـه ا لرجل : جعلت فداک ، إنّـه میّت ، وهو علاجی ، وأنا أعرفـه ، فقا ل أبو عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«أنا أعرف بـه منک»‏ .‏

‏فقا ل لـه ا لرجل : إنّـه علاجی ، ولیس أحد أعرف بـه منّی ، فتبسّم أبو عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ثمّ قا ل : ‏«أتقول إنّـه دابّـة تخرج من ا لماء ، أو تصاد من ا لماء فتخرج ، فإذا فقد ا لماء مات ؟»‏ فقا ل ا لرجل : صدقت جعلت فداک ، هکذا هو .‏

‏فقا ل لـه أبو عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«فإنّک تقول : إنّـه دابّـة تمشی علیٰ أربع ، ولیس هو فی حدّ ا لحیتان ، فتکون ذکاتـه خروجـه من ا لماء»‏ فقا ل لـه ا لرجل : إی والله ، هکذا أقول .‏

‏فقا ل لـه أبو عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«فإنّ الله تعا لیٰ أحلّـه وجعل ذکاتـه موتـه ، کما أحلّ ا لحیتان وجعل ذکاتها موتها»‎[101]‎‏ .‏

‏وهی کما تریٰ ظاهرة فی أنّ ا لشبهـة فیـه إنّما هی فی کونـه میتـة ؛ لعدم تعارف ذبحـه ، ولیس مثل ا لحیتان یکون خروجها من ا لماء ذکاتها ، فأجاب بأ نّـه مثلها فی ذلک . ولایبعد أن تکون روایـة ابن ا لحجّاج أیضاً حکایةً عن هذه ا لقضیة ا لتی حکاها ابن أبی یعفور ، فترک ابن ا لحجّاج ما لا دخا لـة لـه فی ا لحکم ، ونقل با لمعنیٰ ما هو دخیل فیـه . ولو کانت ا لواقعـة قضیتین فلا ریب فی أنّ ا لشبهـة ما ذکرناه ، فتکون ا لروایـة أجنبیـة عمّا نحن بصدده .‏

‏ولا أظنّ أنّ ا لشیخ کان متمسّکـه هذه ا لصحیحـة أو ا لذی ذکره ا لمحقّق ، بل ا لظاهر عثوره علیٰ روایـة با لمضمون ا لمحکی .‏


‏ ‏

نجاسة میتة الآدمی

‏ ‏

‏وأ مّا الآدمی منها ، فهل هی نجسـة أم لا ؟‏

‏وعلی ا لأوّل ، هل هی نجسـة عیناً أو حکماً ؟ وعلی ا لتقدیرین ، هل تکون نجاستها علیٰ حذو سائر ا لنجاسات فی ا لسرایـة ؛ فلاتسری إلاّ با لملاقاة معها رطباً بنحو یتأثّر منـه ا لملاقی ، أم تسری مع ا لیبس أیضاً ؟‏

‏وعلی ا لتقادیر ، هل یکون حا ل ملاقی ملاقیها کسائر ا لنجاسات أم لا ؟‏

‏ربّما یتشبّث ا لقائل بعدم ا لنجاسـة ا لعینیـة بوجـه عقلی : وهو أنّ عین ا لنجاسـة لایعقل رفعها وزوا لها بالاغتسا ل ، مع أنّ ا لمیّت بعد ا لغسل طاهر بلا إشکا ل‏‎[102]‎‏ .‏

‏وفیـه : أنّ ذلک موجّـه لو کانت أعیان ا لنجاسات اُموراً تکوینیـة ، ویکون ا لمیّت ـ کا لمنیّ وا لعَذِرة ـ قذراً ذاتاً ، ویکون منشأ نجاستـه شرعاً قذارتـه ا لذاتیـة ، لکن قد عرفت أنّ ا لقذارات ا لشرعیـة مختلفـة :‏

‏فمنها : ما هی مستقذرة عرفاً ، کا لأخبثین .‏

‏ومنها : ما لیست کذلک ، کا لکافر وا لخمر ، فإنّ ا لقذارة فیهما مجعولـة لجهات اُخر غیر ا لقذارة ا لعرفیـة وا لذاتیـة‏‎[103]‎‏ . ولا مانع من أن تکون نجاسـة ا لمیّت کذلک ؛ أی مجعولـة لجهـة مرفوعـة با لغسل .‏

‏ولو قیل : إنّ ا لمیّت ولو کان آدمیاً مستقذر عرفاً ، وکان ا لناس تستقذره ، وتتجنّب منـه ، ولعلّـه منشأ ا لحکم بنجاستـه .‏


‏لقلنا : هذا لو صحّ یوجب بقاء نجاستـه حتّیٰ بعد ا لغسل ، فلابدّ أن یقا ل بعدم طهارتـه با لغسل ، لا عدم نجاستـه با لموت ؛ ضرورة أنّ ا لتجنّب وا لاحتراز وا لاستقذار باقٍ بعد ا لغسل أیضاً .‏

‏وا لتحقیق : أنّ ا لنجاسـة فی مثلـه مجعولـة کرافعها . فلا إشکا ل عقلی فی ا لمقام .‏

‏وظنّی أنّ ا لإشکالات فی خصوص میتـة الآدمی ، نشأت غا لباً من توهّم دلالـة ا لروایات‏‎[104]‎‏ علیٰ وجوب غسل ملاقیها ولو مع ا لیبس ، فظنّ أنّ ا لمیتـة لیست کسائر ا لنجاسات ا لمتداولـة :‏

‏فمنهم : من ا لتزم بعدم ا لنجاسـة‏‎[105]‎‏ ، ومنهم : من ا لتزم با لنجاسـة ا لحکمیـة‏‎[106]‎‏ . وهو أیضاً یرجع إ لی ا لالتزام بعدم ا لنجاسـة ؛ فإنّـه لا معنیٰ للنجاسـة ا لحکمیـة إلاّ لزوم ترتیب آثارها تعبّداً علیٰ ما لیس بنجس .‏

‏وإن قیل : إنّ ا لمراد با لنجاسـة ا لحکمیـة هی ا لجعلیـة مقابل ا لعرفیـة وا لذاتیـة .‏

‏قلنا : إنّ لازمـه ا لالتزام با لنجاسـة ا لحکمیـة فی ا لکافر وا لخمر ، بل ا لکلب أیضاً ، مع عدم ا لتزامهم بها فی سائر ا لنجاسات .‏

‏فأساس ا لالتزام با لنجاسـة ا لحکمیـة ـ وکذا ا لالتزام بعدم سرایتها إ لیٰ ما یلاقیها ، فلاینجس ملاقی ملاقیها ـ لایبعد أن یکون ا لبناء علیٰ لزوم غسل ا لملاقی ولو مع ا لیبوسـة ، فیقا ل : إنّها لو کانت نجسـة کسائر ا لنجاسات ، لکانت نجاسـة ملاقیها للسرایـة ، کما فی سائر أنواعها ، وهی لا تتحقّق إلاّ مع ا لرطوبـة ، وهذه ‏

‏لازم عرفی للنجاسات ، ومع فقده یکشف إمّا عن عدم ا لنجاسـة رأساً ، ولزوم غسل ملاقیـه تعبّداً لا لتنجّسـه ، کلزوم غسل ا لمسّ ، أو عن ا لنجاسـة ا لحکمیـة ا لتی ترجع إ لیٰ عدم ا لنجاسـة .‏

فا لأولیٰ عطف ا لکلام علیٰ ذلک ، فنقول :‏ لولا ا لإجماعات ا لمنقولـة ا لمتکرّرة فی کلام ا لأصحاب علیٰ عدم ا لفرق بین الآدمی وغیره ـ کمحکیّ ظاهر «ا لطبریات» ، وصریح «ا لغنیـة» ، و«ا لمعتبر» ، و«ا لمنتهیٰ» ، و«نهایـة ا لإحکام» ، و«ا لتذکرة» ، و«ا لذکریٰ» ، و«کشف ا لالتباس» ، و«ا لروض» ، و«ا لدلائل» ، و«ا لذخیرة» ، وشرح ا لفاضل‏‎[107]‎‏ ، بل ومحکیّ «ا لخلاف»‏‎[108]‎‏ ـ لأمکن ا لمناقشـة فی نجاستها لو خلّینا وا لروایات .‏

‏بل یمکن ا لمناقشـة فی ا لإجماع أیضاً ؛ بدعویٰ تخلّل الاجتهاد وا لجزم بعدم شیء عندهم إلاّ تلک ا لروایات ا لتی باب ا لاجتهاد فیها واسع ، ولهذا اختلفت الآراء فی أصل ا لنجاسـة ، فإنّ ا لقول با لنجاسـة ا لحکمیـة وعدم ا لسرایـة إ لیٰ ما یلاقیها ، یرجع إ لیٰ عدم ا لنجاسـة کما مرّ .‏

‏بل لازم محکیّ کلام ا لحلّی دعویٰ عدم ا لخلاف فی عدم ا لنجاسـة ا لعینیـة ، قا ل ـ فیما حکی عنـه ـ فی مقام ا لاستدلال علیٰ عدم ا لسرایـة مع ا لرطوبـة أیضاً : «لأنّ هذه ا لنجاسات حکمیات ، ولیست عینیات ، ولا خلاف بین ا لاُمّـة کافّـة أنّ ا لمساجد یجب أن یجتنب ا لنجاسات ا لعینیـة ، وأجمعنا بغیر خلاف علیٰ أنّ من ‏

‏غسل میّتاً لـه أن یدخل ا لمسجد ، ویجلس فیـه ، فلو کان نجس ا لعین لما جاز ذلک . ولأنّ ا لماء ا لمستعمل فی ا لطهارة ا لکبریٰ طاهر بغیر خلاف ، ومن جملـة ا لأغسا ل غسل من مسّ میّتاً ، ولو کان ما لاقی ا لمیّت نجساً ، لما کان ا لماء ا لذی یغتسل بـه طاهراً»‏‎[109]‎‏ انتهیٰ .‏

‏فکأ نّـه ادعی ا لإجماع با لملازمـة علی ا لمسألـة ، فلو کانت إجماعیـة بنفسها لایتأتّیٰ لـه ذلک . ولیس ا لمقصود فی ا لمقام تصحیح کلامـه وصحّـةَ دعویٰ إجماعـه ، حتّیٰ یقا ل : إنّ للمناقشـة فیـه مجالاً واسعاً ، بل ا لمقصود هدم بناء إجماعیـة ا لمسألـة ، وفتح باب احتما ل اجتهادیتها .‏

‏ ‏

الروایات التی یمکن الاستدلال بها علیٰ نجاسة میتة الآدمی

‏ ‏

‏وأ مّا ا لروایات ، فما یمکن ا لاستدلال بها للنجاسـة کثیرة :‏

منها :‏ صحیحـة ا لحلبی ، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قا ل : سألتـه عن ا لرجل یصیب ثوبـه جسد ا لمیّت ، فقا ل : ‏«یغسل ما أصاب ا لثوب»‎[110]‎‏ .‏

‏وروایـة إبراهیم بن میمون قا ل : سألت أبا عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ عن رجل یقع ثوبـه علیٰ جسد ا لمیّت ، قا ل : ‏«إن کان غسل ا لمیّت فلاتغسل ما أصاب ثوبک منـه ، وإن کان لم یغسل فاغسل ما أصاب ثوبک منـه»‏ یعنی إذا برد ا لمیّت‏‎[111]‎‏ .‏

‏وفیهما احتمالان :‏


‏أحدهما : قراءة ‏«ا لثوبَ»‏ با لفتح علیٰ أن یکون مفعول ‏«أصاب»‏ فیکون ا لمعنی : اغسل ما وصل إ لیٰ ثوبک من ا لمیّت ، وا لمراد غسل ا لثوب ممّا أصابـه منـه ، وعلیٰ هذا ا لاحتما ل تکون ا لروایتان ظاهرتین فی لزوم غسل ا لملاقی لأجل ا لسرایـة ، ویکون ا لمتفاهم منـه عرفاً ـ بل عند ا لمتشرّعـة ـ نجاستـه عیناً کسائر ا لنجاسات .‏

‏ثانیهما : قراءتـه با لضمّ علیٰ أن یکون فاعلـه ، ویکون ا لموصول کنایـة عن موضع ا لإصابـة ، ویرجع ا لضمیر ا لمجرور إ لی ا لمیّت مع حذف ا لعائد ، فیکون ا لمعنی : اغسل موضع إصابـة ا لثوب من ا لمیّت ، نظیر صحیحـة علیّ بن جعفر ، عن أخیـه ‏‏علیه السلام‏‏قا ل : وسألتـه عن ا لرجل یعرق فی ا لثوب ، ولم یعلم أنّ فیـه جنابـة ، کیف یصنع ، هـل یصلح أن یصلّی قبل أن یغسلـه ؟ قا ل : ‏«إذا علم أ نّـه إذا عرق فیـه أصاب جسده مـن تلک ا لجنابـة ا لتی فـی ا لثوب ، فلیغسل ما أصاب مـن ذلک . . .»‎[112]‎‏ إ لیٰ آخره .‏

‏وا لمظنون وإن کان ا لاحتما ل ا لأوّل ، لکنّـه ظنّ خارجی غیر حجّـة ،‏

‏ولایوجب ا لظهور . نعم لو کان ا لاحتما ل ا لثانی غلطاً أدباً ـ کما قد یدّعیٰ‏‎[113]‎‏ ـ لتعیّن ا لأوّل ، لکنّـه غیر متّضح .‏

‏إن قلت : لا فرق بین ا لاحتما لین فی فهم نجاسـة ا لمیّت ؛ بعد کون ا لارتکاز علیٰ أنّ ا لغَسل إنّما هو با لسرایـة وا لرطوبـة ، ومعـه تدلاّن علیٰ نجاستـه عیناً کباقی ا لنجاسات .‏


‏قلت : ما هو ا لمرتکز عند ا لعرف أو ا لمتشرّعـة ؛ أنّ ملاقی ا لنجس لاینجس إلاّ مع ا لسرایـة وا لرطوبـة ا لساریـة ، وأ مّا ارتکازیـة أنّ ا لأمر بغسل ملاقی کلّ شیء للسرایـة ، فغیر معلومـة ، فإن علم أنّ ا لکلب نجس ، وقیل : «اغسل ثوبک إذا أصاب ا لکلب» یفهم منـه أنّ ا لغسل لدی ا لسرایـة کسائر ا لنجاسات ، وأ مّا لو احتمل عدم نجاسـة شیء ، ولزومُ تطهیر ملاقیـه تعبّداً ، فلایثبت ارتکاز بعدم لزوم ا لغَسل إلاّ با لسرایـة .‏

ومنها :‏ روایـة «ا لاحتجاج» قا ل : ممّا خرج عن صاحب ا لزمان ‏‏علیه السلام‏‏ إ لیٰ محمّد بن عبدالله بن جعفر ا لحِمیری حیث کتب إ لیـه : روی لنا عن ا لعا لم ‏‏علیه السلام‏‏ : أ نّـه سئل عن إمام قوم یصلّی بهم بعض صلاتهم ، وحدثت علیـه حادثـة ، کیف یعمل من خلفـه ؟ فقا ل : ‏«یؤخَّر ، ویتقدّم بعضهم ویتمّ صلاتهم ، ویغتسل من مسّـه» ‏ا لتوقیع : ‏«لیس علیٰ من مسّـه إلاّ غسل ا لید . . .»‎[114]‎‏ إ لیٰ آخره .‏

‏وعنـه قا ل : وکتب إ لیـه ‏‏علیه السلام‏‏ : وروی عن ا لعا لم ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«أنّ من مسّ میّتاً بحرارتـه غَسل یده ، ومن مسّـه وقد برد فعلیـه ا لغسل»‏ وهذا ا لمیّت فی هذه ا لحا ل لایکون إلاّ بحرارتـه ، فا لعمل فی ذلک علیٰ ما هو ، ولعلّـه ینحّیـه بثیابـه ولایمسّـه ، فکیف یجب علیـه ا لغسل ؟ ا لتوقیع : ‏«إذا مسّـه فی هذه ا لحا ل لم یکن علیـه إلاّ غسل یده»‎[115]‎‏ .‏

‏ویمکن أن یقا ل : إنّ ظاهرهما أنّ ا لمسّ بلا رطوبـة موجب لغسل ا لید ، ولاأقلّ من ا لإطلاق .‏


‏إلاّ أن یقـا ل : إنّـهما بصـدد بیان حکم ا لمستثنیٰ منـه ، لا ا لمستثنیٰ ، فلا إطلاق فیهما .‏

‏وفیـه تأ مّل ؛ لقوّة إطلاقهما با لنسبـة إ لیٰ حا ل ا لیبوسـة . بل ا لقدر ا لمتیقّن منهما ذلک ، خصوصاً مع أنّ ا لظاهر منهما أنّ ا لموضوع فی غسل ا لید وغسل ا لمسّ واحد ، فیشکل ظهورهما فی ا لنجاسـة ؛ لما عرفت من أنّ لزوم ا لغسل لأجل ا لنجاسـة ملازم للسرایـة ، وعدم سرایتها من ا لیابس ارتکازی عقلائی .‏

ومنها :‏ روایـة ا لحسن بن عبید قا ل : کتبت إ لی ا لصادق ‏‏علیه السلام‏‏ : هل اغتسل أمیرا لمؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏ حین غسَّل رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ عند موتـه ؟ فأجابـه : ‏«ا لنبیّ طاهر مطهّر ، ولکن فعل أمیرا لمؤمنین ‏علیه السلام‏‏ وجرت بـه ا لسنّـة»‏‎[116]‎‏ .‏

‏بدعویٰ ظهـورها فـی اختصاص ا لطاهریـة وا لمطهریـة با لنبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ویلحق بـه سائر ا لمعصومین ‏‏علیهم السلام‏‏ بمقتضـی ا لمذهب ، وأ مّا غیرهم فمسلوب عنـه هـذه ا لخاصّیـة .‏

‏لکن فی دلالتها ـ بعد ضعف سندها‏‎[117]‎‏ ـ إشکا ل ؛ لقوّة احتما ل أن یکون ا لمراد ا لطهارة من ا لحدث ا لحاصل للمیّت ، سیّما مع ما ورد : من أنّ علّـة غُسل ا لمیّت هی ا لجنابـة ا لحاصلـة لـه بواسطـة خروج ا لنطفـة ا لتی خلق منها‏‎[118]‎‏ ، ‏

‏وا لنبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏لاتصیبـه ا لجنابـة بغیر اختیاره ، بل هی ا لمناسبـة للسؤال ، لا ا لنجاسـة ا لعینیّـة . وکیف کان یشکل فهم ا لنجاسـة منها .‏

‏ومنـه یعرف عدم دلالـة روایـة محمّد بن سِنان ، عن ا لرضا ‏‏علیه السلام‏‏ قا ل : ‏«وعلّـة اغتسا ل من غسَّل ا لمیّت أو مسّـه ، ا لطهارة لما أصابـه من نضح ا لمیّت ؛ لأنّ ا لمیّت إذا خرج منـه ا لروح بقی أکثر آفتـه ، فلذلک یتطهّر منـه ویطهَّر»‎[119]‎‏ .‏

‏لأنّ ا لظاهر منها ـ ولو بقرینـة ا لصدر ـ ا لتطهیر منـه من حدث ا لمسّ ، وتطهّره من حدث ا لموت أو ا لجنابـة ا لعارضـة ل‏‎[120]‎‏ه با لموت .‏

ومنها :‏ روایـة زرارة : قلت لأبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ : بئر قطرت فیـه قطرة دم أو خمر ، قا ل : ‏«ا لدم وا لخمر وا لمیْت ولحم ا لخنزیر فی ذلک کلّـه واحد ؛ ینزح منـه عشرون دلواً ، فإن غلب ا لریح نزحت حتّیٰ تطیب»‎[121]‎‏ .‏

‏بدعویٰ إطلاق ‏«ا لمیّت»‏ وشمولـه للإنسان . ولاینافیها ما سیأتی من نزح سبعین للإنسان ؛ لأنّ ذلک لأجل اختلاف ا لحدود فی ا لنزح ؛ لکونـه مستحبّاً ، کما یختلف فی سائر ا لمنزوحات أیضاً ، فراجع .‏

‏لکن فی إطلاقها ـ مضافاً إ لیٰ ضعفها‏‎[122]‎‏ ـ تأ مّل ؛ لاحتما ل أن یکون ‏«ا لمیْت» 

‏ا لحیوان ا لذی لم یذکَّ ، مع کون ا لروایـة بصدد بیان حکم آخر . نعم لو کان بتضعیف ا لیاء یکون ظاهراً فی ا لإنسان ، لکنّـه غیر ثابت ، بل بعید .‏

ومنها :‏ موثّقـة عمّار ا لساباطیّ قا ل : سئل أبو عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ عن رجل ذبح طیراً ، فوقع بدمـه فی ا لبئر ، فقا ل : ‏«ینزح منـه دلاء . هذا إذا کان ذکیاً فهو هکذا .

‏وما سویٰ ذلک ممّا یقع فی بئر ا لماء فیموت فیـه ، فأکبره ا لإنسان ینزح منها سبعون دلواً ، وأقلّـه ا لعصفور ینزح منها دلو واحد ، وما سویٰ ذلک فیما بین هذین»‏‎[123]‎‏ .‏

‏بدعویٰ : أنّ ا لمراد من أکبریـة ا لإنسان لیس أکبریـة جسمـه ، وهو معلوم ، ولا أکبریـة شأنـه ؛ فإنّها لاتناسب أکثریـة ا لنزح ، بل أنجسیتـه وأقذریتـه من سائر ا لمیتات .‏

‏ویمکن ا لخدشـة فی دلالتها علی ا لنجاسـة ؛ لاستحباب ا لنزح ، وبُعْد کون ا لمراد أنّ ا لإنسان أنجس من ا لکلب وا لخنزیر جدّاً ، ولذلک تضعف دلالتها علی ا لنجاسـة . بل لایبعد أن یکون أکثریـة ا لنزح حکماً تعبّدیاً غیر ناشئ من نجاستـه ، وإلاّ فکیف یمکن أن یقا ل : إنّ ا لمؤمن ـ ا لذی لـه تلک ا لمنزلـة ا لرفیعـة عند الله تعا لیٰ حیّاً ومیّتاً ـ أنجس من سائر ا لمیْتات ؟ ! تأ مّل .‏


الروایات الدالّة أو المشعرة بطهارة میتة الآدمی

‏ ‏

‏ثمّ لو سلّمت دلالـة هذه ا لروایات علی ا لنجاسـة ، لکن فی مقابلها طوائف من ا لروایات ا لدالّـة أو المشعرة با لطهارة :‏

منها :‏ ما وردت فی علّـة غُسل ا لمیّت ، کروایـة ا لفضل بن شاذان ـ ا لتی لایبعد أن تکون حسنـة‏‎[124]‎‏ ـ عن ا لرضا ‏‏علیه السلام‏‏ قا ل : ‏«إنّما اُمر بغُسل ا لمیّت ؛ لأ نّـه إذا مات کان ا لغا لب علیـه ا لنجاسـة والآفـة وا لأذیٰ ، فأحبّ أن یکون طاهراً إذا باشر أهل ا لطهارة من ا لملائکـة ا لذین یلونـه ویماسّونـه ، فیماسّهم نظیفاً موجّهاً بـه إ لی الله عزّوجلّ»‎[125]‎‏ .‏

‏وروایـةِ محمّد بن سِنان ، عن ا لرضا ‏‏علیه السلام‏‏ : کتب إ لیـه فی جواب مسائلـه : ‏«علّـة غُسل ا لمیت أ نّـه یغسّل لیتطهّر وینظّف عن أدناس أمراضـه ، وما أصابـه من صنوف عللـه . . .»‎[126]‎‏ إ لیٰ آخره .‏

‏فإنّ ا لظاهر منهما أنّ علّـة غُسلـه رفع ا لقذارات ا لعرضیّـة، ولو کان ا لمیّت نجساً عیناً مع قطع ا لنظر عنها وا لغسلُ مطهّرَة کان ا لأولیٰ أو ا لمتعیّن ا لتعلیل بـه ‏

‏لابأمر عرضی.واحتما ل أن یکون ا لمراد من قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ فی ا لثانیـة : ‏«لیتطهّر وینظّف» ‏ا لتطهیرَ من ا لنجاسـة ا لذاتیـة ، وا لنظافـةَ من ا لعرضیة ، خلافُ ا لظاهر جدّاً ، فتدلاّن علیٰ عدم نجاستـه عیناً وذاتاً . ولاینافی دلالتها علی ا لمقصود کونُ ا لعلّـة فی أمثا لها نکتةً للتشریع ، لا علّةً حقیقة .‏

ومنها :‏ ما دلّت علیٰ أنّ غسل ا لمیّت لأجل ا لجنابـة ا لحاصلـة لـه ، کروایـة ا لدیلمی ، عن أبیـه ، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قا ل فی حدیث : ‏«إنّ رجلاً سأل أبا جعفر ‏علیه السلام‏‏عن ا لمیّت لِمَ یغسّل غُسلَ ا لجنابـة ؟ قا ل : إذا خرجت ا لروح من ا لبدن ، خرجت ا لنطفـة ا لتی خلق منها بعینها منـه ؛ کائناً ما کان ، صغیراً أو کبیراً ، ذکراً أو اُنثیٰ ، فلذلک یغسّل غسلَ ا لجنابـة»‏‎[127]‎‏ .‏

‏وبهذا ا لمضمون روایات اُخر‏‎[128]‎‏ ، فلو کان ا لمیّت نجساً عیناً ، ویطهر با لغسل ، کان ا لأنسب تعلیلـه بـه ، لا با لأمر ا لعارضی .‏

‏إلاّ أن یقا ل : إنّ غسـل ا لمیّت لیـس لتطهیر بدنـه وإن رتّب علیـه ، وهـو کما تریٰ .‏

ومنها :‏ ا لروایات ا لکثیرة ا لواردة فی غُسل ا لمیّت‏‎[129]‎‏ ، وموردها ا لغسل با لماء ا لقلیل ، ولم یتعرّض فیها لنجاسـة ا لملاقیات . وکذا ما ورد فی تجهیزه من حا ل خروج ا لروح إ لیٰ ما بعد ا لغسل‏‎[130]‎‏ ؛ من غیر تعرّض لتطهیر ما یلاقیـه ، وهی ‏

‏وإن کانت فی مقام بیان أحکام اُخر ، لکن کان ا للازم ا لتنبیـه لهذا ا لأمر ا لکثیر ا لابتلاء ، ا لمغفول عنـه لدی ا لعامّـة .‏

‏وا لالتزام بصیرورة ید ا لغاسل وآلات ا لغسل ا لمتعارفـة طاهرة با لتبع وإن أمکن ، إلاّ أ نّـه ـ مع اختصاصـه بحا ل ا لغسل ، دون ا لملاقیات قبلـه من حا ل نزع ا لروح إ لیٰ حا ل ا لغسل ـ مسلّم بعد تسلّم نجاستـه ، وأ مّا مع عدم تسلّمها فهذه ا لطائفـة من أقوی ا لشواهد علی ا لطهارة ؛ فإنّ ا لتطهیر با لتبعیّـة أمر بعید عن ا لأذهان ، مخا لف للقواعد ، لایصار إ لیـه إلاّ مع ا لإلجاء .‏

ومنها :‏ ما دلّت علیٰ رجحان توضّی ا لمیّت قبل ا لغُسل‏‎[131]‎‏ ، مع أنّ شرطـه طهارة ا لأعضاء ، وإن أمکن ا لمناقشـة فیـه ، لکن یؤیّد ا لقول با لطهارة .‏

‏بل یمکن ا لاستشهاد أو ا لاستدلال علی ا لطهارة بمکاتبـة ا لصفّار ا لصحیحـة قا ل : کتبت إ لیـه : رجل أصاب یده أو بدنـه ثوب ا لمیّت ا لذی یلی جلده قبل أن یغسّل ، هل یجب علیـه غسل یدیـه أو بدنـه ؟ فوقّع ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«إذا أصاب یدک جسد ا لمیّت قبل أن یغسّل ، فقد یجب علیک ا لغسل»‎[132]‎‏ .‏

‏فإنّ ا لظاهر أنّ ‏«ا لغُسل»‏ با لضمّ لا با لفتح ؛ لأنّ فی صورة ا لفتح کان ا لمناسب أن یقول : «غسلها» أو «غسل یدک» کما تریٰ فی سائر ا لموارد من ا لأشباه وا لنظائر‏‎[133]‎‏ ، مع أنّ فرض ا لسائل ملاقاة یده ثوبَ ا لمیّت ، فتغییر ا لجواب یؤیّد أن یکون ا لمراد أ نّـه لیس فی إصابـة ا لثوب شیء ، بل یجب ا لغسل فی إصابـة ‏

‏ا لجسد ، فتدلّ علیٰ أ نّـه لیس فی إصابـة ا لثوب شیء ، ولا فی ملاقاة جسده إلاّ ا لغسل ، لا غسل ا لید ، تأ مّل .‏

‏بل عدم ا لنجاسـة واستحباب غسل ملاقیـه ، مقتضی ا لجمع بین صحیحـة محمّد بن مسلم ، عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ قا ل : ‏«مسّ ا لمیّت عند موتـه وبعد غسلـه وا لقبلـة لیس بها بأس»‎[134]‎‏ ، وبین مکاتبـة ا لحِمْیری ا لمتقدّمـة : ‏«إذا مسّـه فی هذه ا لحا ل»‏ أی حا ل ا لحرارة ‏«لم یکن علیـه إلاّ غسل یده»‎[135]‎‏ ؛ فإنّ فی ا لصحیحـة نفی ا لبأس عن مسّـه فی حا ل ا لحرارة ، وفی ا لتوقیع جعل علیـه فی حا لها غسل ا لید . إلاّ أن یقا ل بإمکان حمل ا لمطلق علی ا لمقیّد .‏

‏إ لیٰ غیر ذلک من ا لشواهد وا لمؤیّدات ، کبُعد نجاسـة بدن ا لمؤمن عیناً ، کا لکلب وا لخنزیر ، مع ما یعلم من منزلتـه عند الله تعا لیٰ .‏

‏وعدمِ معروفیـة نجاستـه لدیٰ عامّـة ا لمکلّفین ، مع أ نّـه لو کان نجساً لکان ینبغی اشتهارها بین ا لناس ، کسائر ا لنجاسات ؛ لابتلائهم بملاقاتـه من لدن خروج روحـه إ لیٰ آخر تجهیزه .‏

‏ ‏

أقوائیّة النجاسة العینیّة لمیتة الآدمی

‏ ‏

‏لکن مع ذلک کلّـه ا لأقویٰ نجاستـه کسائر ا لنجاسات ؛ لصحیحـة ا لحلبی ، وروایـة ابن میمون ، وموثّقـة عمّار ، وا لتوقیعین ا لمبارکین وغیرها‏‎[136]‎‏ ، خصوصاً مع عدم إفادة ا لنجاسـة فی سائر ا لنجاسات إلاّ بغسل ا لملاقیات ، وقلّما اتفق فیها ‏

‏ا لتصریح بها ، کا لکلب‏‎[137]‎‏ وا لخنزیر‏‎[138]‎‏ ، وغا لب ا لروایات فیهما أیضاً یفیدها با لأمر بغسل ا لملاقی ، أو ا لنهی عن شرب ملاقیهما‏‎[139]‎‏ ، سیّما مع فهم ا لأصحاب قاطبـة من تلک ا لروایات ـ وسائر ا لروایات ا لتی من قبیلها ـ ا لنجاسـةَ ، وهم أهل ا للسان ، وفهمِ أسا لیب ا لکلام ، وأهل ا لحلّ وا لعقد فی ا للغـة وا لأدب .‏

‏بل کثیراً ما فی ا لعرف اُفیدت ا لقذارة بغَسل ا لملاقی ، فإذا قا ل ا لطبیب : «اغسل فمک إذا شربت ا لـدواء ا لفلانیّ» لاینقدح فی ا لـذهن إلاّ نجاستـه وقذارتـه ،تأ مّل .‏

‏فا لشبهـة فی دلالـة تلک ا لروایات من ا لوسوسـة ، وکإبداء احتمالات عقلیـة فی مقابل ا لظهور ا لعرفی وا لدلالـة ا لواضحـة . ومعـه لایبقیٰ مجا ل لما أطنبنا من سرد طوائف من ا لروایات فی مقابلها ؛ فإنّ ا لروایات ا لواردة فی ا لعلل‏‎[140]‎‏ ـ بعد ا لغضّ عن إسنادها ـ لاتصلح لصرف ا لظواهر ؛ بعد وضوح أنّ ا لعلل فیها من قبیل تقریبات ، لا عللاً واقعیّةً ، ولهذا تریٰ فیها ا لتعلیل لشیء واحد باُمور مختلفة ، ففی ا لمقام علّل اغتسا ل ا لمیّت تارة : بتنظیفـه وتطهیره عن أدناس ا لأمراض ، وما أصابـه من صنوف عللـه ، فجعل ما ذکر علّـة .‏

‏واُخریٰ : بأنّ ا لغا لب علیـه ا لنجاسـة والآفـة ، فجعل ا لنجاسـة ا لعارضـة علّـة ، مع أنّ آفـة ا لمرض أسبق من ا لنجاسـة ا لعارضـة فی حا ل ا لمرض .‏

‏وثا لثـة : بخروج ا لمنیّ ا لذی خلق منـه حین ا لموت ، مع أ نّـه متأخّر عنهما .‏

‏مضافاً إ لیٰ أنّ ا لروایات ا لواردة فی علّـة اغتسا ل ا لمیّت غسل ا لجنابـة ، ‏

‏ضعاف غا لباً ، مجهولـة ا لمراد ، بل موهونـة ا لمتن لایمکن ا لاتکا ل علیها فی إثبات حکم شرعی .‏

وأ مّا‏ ا لسکوت عن غسل ید ا لغاسل وآلات ا لغسل وما یلاقیـه عنده عادة ، فمع کونـه غیر مقاوم للأدلّـة ا للفظیـة ا لدالّـة علی النجاسـة ، ومع کون ما وردت فی ا لغسل فی مقام بیان حکم آخر ، أ نّـه بعد ثبوت ا لنجاسـة نصّاً وفتوی لابدّ من ا لالتزام بطهارتها تبعاً ، کآلات نزح ا لبئر .‏

وأ مّا‏ دعوی ا لسکوت عن غسل ملاقیـه من حا ل ا لموت إ لیٰ حا ل ا لغسل ، فغیر وجیهـة بعد ما وردت ا لروایات ا لمتقدّمـة فی غسل ا لثوب وا لید ا لملاقیین لجسد ا لمیّت‏‎[141]‎‏ .‏

وأ مّا‏ ا لتأیید باستحباب توضّیـه ، فلایخفیٰ ما فیـه .‏

وأ مّا‏ مکاتبـة ا لصفّار‏‎[142]‎‏ ، فهی وإن کان ا لمظنون ضمّ ا لغسل فیها ، لکن دعوی ا لظهور ا للفظی فی غیر محلّها ، بل هو ظنّ خارجی حاصل من بعض ا لاعتبارات ، وهو غیر حجّـة .‏

‏مع إمکان أن یقا ل : إنّـه من ا لبعید أن یترک جواب ا لسؤال عن نجاسـة ا لمیّت ، وأجاب عن غُسل ا لمسّ ، فا لأنسب قراءتـه با لفتح . وإنّما ذکر ملاقی ا لبدن لإفادة أنّ ملاقاة ا لثوب ا لذی یلی ا لبدن ، لا توجب ا لتنجّس ، وإنّما ا لموجب لـه ملاقاة بدنـه .‏

‏مع أنّ ا لظاهر منها أنّ ا لنجاسـة کانت مفروغاً عنها ، وإنّما سأل ـ بعد ا لفراغ عنها ـ عن أمر آخر ، فهذا ا لاحتما ل إن لم یکن أقویٰ ، فلا أقلّ من مساواتـه ‏

‏للاحتما ل ا لسابق ، فلاتدلّ ا لروایـة علیٰ شیء من طرفی ا لدعویٰ .‏

وأ مّا‏ دعویٰ : أنّ عدم ا لنجاسـة مقتضی ا لجمع بین صحیحـة ابن مسلم‏‎[143]‎‏ وا لتوقیع ا لشریف‏‎[144]‎‏ ، فلایخفیٰ ما فیها ، وسیأتی ا لتعرّض للصحیحـة وا لاحتمالات ا لتی فیها .‏

وأ مّا‏ ا لاستبعاد لنجاسـة بدن ا لمؤمن ، فلایوجب رفع ا لید بـه عن ا لدلیل ا لمعتبر من ا لنصّ وا لإجماع . مع أنّ شرفـه بروحـه وقلبـه ، لابجسده ، ولزوم احترامـه حیّاً ومیّتاً لشرف إیمانـه ، وهو حظّ روحـه ، ولایلزم منـه عدم نجاسـة بدنـه بعد خروج روحـه . وکیف کان لایمکن ترک ا لأدلّـة بمجرّد الاستبعاد والاعتبار .‏

وأ مّا‏ دعویٰ : أ نّـه لو کان نجساً لاشتهر وصار واضحاً ، ففی غیر محلّها ؛ لأنّ ا لابتلاء بملاقاة جسد ا لمیّت مع رطوبتـه ، نادر حتّیٰ با لنسبـة إ لیٰ أقربائـه ، ولیس أمره بحیث یدّعیٰ فیـه لزوم ا لاشتهار .‏

‏فا لأقویٰ ما علیـه ا لأصحاب من نجاستـه عیناً ، کسائر ا لنجاسات ، فینجس ملاقیـه مع ا لرطوبـة ، کما هو ا لمرتکز عند ا لعقلاء ـ بل ا لمتشرّعـة ـ فی سائر ا لنجاسات ، فدعویٰ عدم نجاسـة ملاقیـه مع نجاستـه‏‎[145]‎‏ ـ کدعویٰ نجاسـة ملاقیـه أو لزوم غسلـه حتّیٰ مع ملاقاتـه یابساً‏‎[146]‎‏ ـ ضعیفـة مخا لفـة للأدلّـة وفهم ا لعرف .‏

وأ مّا‏ دعوی ا لحلّی عدمَ ا لسرایـة مع ا لرطوبـة أیضاً ؛ لما تقدّم منـه من دعویٰ عدم ا لخلاف فی وجوب تجنّب ا لنجاسات ا لعینیّـة عن ا لمساجد ، ودعوی ‏

‏ا لإجماع علیٰ جواز دخول من غسّل میّتاً ا لمساجد ، فاستنتج منهما عدم نجاستـه‏‎[147]‎‏ ، ففیها مالایخفیٰ .‏

‏أ مّا أوّلاً : فلأنّ ا لإجماع ـ لو کان ـ إنّما هو فی أعیان ا لنجاسات ، لا فی ملاقیاتها . مع أ نّـه فی ا لأعیان أیضاً محلّ منع مع عدم ا لسرایـة أو ا لإهانـة . کما أنّ ا لدعوی ا لثانیـة أیضاً محلّ إشکا ل .‏

‏وأ مّا ثانیاً : فلأ نّـه لو سلّم ا لإجماعان فلایلزم منهما عدم ا لنجاسـة ، بل یمکن أن یقا ل بحصول ا لطهارة لـه تبعاً ، بل ا لمتعیّن ذلک بعد ا لإجماعین ا لمفروضین وقیامِ ا لدلیل علیٰ نجاستـه .‏

‏وأ مّا حا ل ا لملاقی مع ا لواسطـة أو ا لوسائط ، فسیأتی فی محلّـه‏‎[148]‎‏ بعد عدم خصوصیّـة لهذه ا لنجاسـة .‏

‏ ‏

نجاسة الآدمی بمجرّد موته

‏ ‏

‏وهل ینجس بمجرّد ا لموت ، کما علیـه جمع من ا لمحقّقین‏‎[149]‎‏ ، أو بعد ا لبرد ، کما علیـه جمع آخر‏‎[150]‎‏ ؟‏

‏ا لأقویٰ هو ا لأوّل ؛ لإطلاق صحیحـة ا لحلبی‏‎[151]‎‏ ، وروایـةِ ابن میمون‏‎[152]‎‏ ؛ فإنّ ا لظاهر أنّ ا لتفسیر فیها لیس من ا لمعصوم ، وتفسیر غیره لایوجب رفع ا لید عن ‏

‏إطلاقها وإطلاقِ غیر ا لروایتین ممّا مرّ‏‎[153]‎‏ .‏

‏ولیس فی ا لباب ما یصلح لتقییدها ؛ لأنّ ا لعمدة فیـه صحیحـة محمّد بن مسلم ، عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ قا ل : ‏«مسّ ا لمیّت عند موتـه وبعد غسلـه وا لقبلـة لیس بـه بأس» ‏ورواها فی «ا لفقیـه» مرسلاً ، وهی مضافاً إ لی اختلاف ا لنسخ فی نقلها ـ قا ل ا لکاشانی فی ذیلها : «ربّما یوجد فی بعض ا لنسخ ‏«بعد موتـه»‏ وهو تصحیف» ‏‎[154]‎‏ انتهیٰ .‏

‏قولـه : «وهو تصحیف» اجتهاد منـه سیأتی ا لکلام فیـه ، ولایدفع بـه اختلاف ا لنسخ ا لمحکیـة وجداناً . وفی نسخـة «ا لوسائل» وبعض نسخ «ا لفقیـه» : ‏«بها»‏ بدل ‏«بـه»‎[155]‎‏ وفی ا لنسخـة ا لمطبوعـة من «ا لفقیـه» أخیراً : وقا ل أبو جعفر ا لباقر ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«من مسّ ا لمیّت بعد موتـه وبعد غسلـه وا لقبلـة لیس بها بأس»‎[156]‎‏ ، وجعل علامـة بدل ا لنسخـة ‏«عند موتـه وعند غسلـه» ‏وا لموصول فی أوّلها وإن کان من زیادة ا لنسّاخ جزماً ، کما هو ظاهر ، لکن یظهر منها أنّ ا لنسخـة ا لتی عند ا لمصحّح کان فیها : ‏«بعد موتـه وبعد غسلـه» ‏بنحو جعل ذلک ا لأصل فی ا لکتاب ، وجعل ‏«عند موتـه وعند غسلـه» ‏بدلاً ـ لاتصلح لذلک :‏

‏أ مّا أوّلاً : فلأنّ ا لظاهر من قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«عند موتـه»‏ ـ مع قطع ا لنظر عن ا لقرائن ، کنظائره مثل «عند غروب ا لشمس» ـ هو قُبَیْل ا لموت ، ولایطلق علیٰ ما بعده ، فلایقا ل : «عند طلوع ا لفجر» لما بعده . کما أنّ ا لظاهر من قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«مسّ 

ا لمیّت»‏ مع عدم ا لقرینـة هو ا لمیّت فعلاً ، لا من أشرف علی ا لموت ، فعند اجتماعهما فی کلام واحد ـ مثل ما فی ا لصحیحـة ـ یحتمل أن یکون کلّ منهما صارفاً للآخر علیٰ سبیل منع ا لجمع .‏

‏ویحتمل عروض ا لإجما ل علیهما ، ولا ترجیح لحفظ ظهور ‏«ا لمیّت» ‏وجعلـه قرینـة علیٰ أنّ ا لمراد من «عنده» بعده ؛ لو لم یکن ا لترجیح مع عکسـه .‏

‏ویحتمل بعیداً أن یکون ا لمراد من «عنده» کونـه مقارناً لـه ؛ لإفادة أنّ ا لمسح ا لمقارن للموت لایوجب شیئاً ؛ بمعنیٰ أ نّـه إذا وقع ا لمسّ وزهاق ا لروح فی آن واحد ، لایوجب شیئاً ، کما قیل فی حدوث ا لکرّیـة وملاقاة ا لنجاسـة معاً : «إنّ کلاًّ من أدلّـة ا لاعتصام وا لانفعا ل قاصر عن شمولـه ؛ لأنّ ا لظاهر منهما أن یکون ا لملاقاة بعد تحقّق ا لکرّیـة أو ا لقلّـة»‏‎[157]‎‏ .‏

‏فیقا ل فی ا لمقام : إنّ مسّ ا لمیّت یوجب ا لغسل أو ا لتنجّس ، ومع مقارنتـه للموت لایصدق «مسّ ا لمیّت» لأنّ ا لظاهر منـه أن یقع علیـه ، ویکون حلول ا لموت مقدّماً علی ا لمسّ .‏

‏وأ مّا ثانیاً : فلأنّ رفع ا لید عن إطلاقها ، وصرفَها إ لیٰ عدم ا لبأس نفساً ، أو عدم إیجاب ا لغسل ، أو هما معاً ، أهون من تقیید ا لروایات ا لمتقدّمـة ، سیّما روایـة ابن میمون‏‎[158]‎‏ ؛ وذلک لأنّ ا لغا لب فی ا لأسئلـة وا لأجوبـة ا لبحث عن إیجاب ا لغسل ، وکأ نّـه هو مورد ا لشبهـة نوعاً ، أو هو مع حزازتـه ا لنفسیـة ، کما یظهر من روایـة تقبیل أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ ابنـه إسماعیل‏‎[159]‎‏ وغیرها‏‎[160]‎‏ ، وذلک یوجب وهن ‏

‏إطلاقها ، وأوهنیـة صرفها من ا لروایات ا لمتقدّمـة . ولقوّة ظهور ا لشرطیتین فی روایـة ابن میمون فی أنّ ا لغُسل علّـة لرفع ا لنجاسـة ، وا لموت لعروضها ، فهی أظهر فی مفادها من ا لصحیحـة . هذا بناءً علی ا لنسخـة ا لمعروفـة .‏

‏وأ مّا بناءً علی ا لنسخـة ا لاُخریٰ ـ أی ‏«بعد ا لموت وبعد ا لغسل»‏ فا لأمر أوضح ؛ لأنّ ا لمراد منـه حینئذٍ عدم ا لبأس ا لنفسی ، إن کان ا لمراد نفی ا لبأس عن مسّـه بعد ا لموت مستقلاًّ ، ونفیـه عمّا بعده کذلک .‏

‏وأ مّا احتما ل معاملـة ا لإطلاق وا لتقیید ؛ بمعنیٰ تقیید إطلاق ا لصحیحـة بما دلّ علیٰ إیجاب ا لغسل ـ با لضمّ وا لفتح ـ بعد ا لبرد ، ففی غایـة ا لبعد ، بل مقطوع ا لفساد ، وموجب لحملها علی ا لنادر .‏

‏وإن کان ا لمراد نفی ا لبأس عن مسّـه بعد ا لموت وا لغسل معاً باحتما ل بعید ، فتشعر أو تدلّ علی ا لنجاسـة بمجرّد ا لموت . وأ مّا قول ا لکاشانی : بأ نّـه تصحیف ، فلم یتّضح وجهـه إن کان مراده اختلالاً فی ا لمعنیٰ .‏

‏نعم ، لایبعد أن یکون حکمـه بـه لأجل أنّ ا لنسخ ا لمشهورة تخا لفها ، وهو غیر بعید . کما أنّ ا لنسخـة ا لمطبوعـة أخیراً مصحّفـة من جهات .‏

‏وکیف کان : لایمکن رفع ا لید عن إطلاق ا لأدلّـة بمثل هذه ا لصحیحـة .‏

‏ومنـه یظهر ا لکلام فی صحیحـة إسماعیل بن جابر قا ل : دخلت علیٰ أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ حین مات ابنـه إسماعیل ا لأکبر ، فجعل یقبّلـه وهو میّت ، فقلت : جعلت فداک ، ألیس لاینبغی أن یمسّ ا لمیّت بعد ما یموت ، ومن مسّـه فعلیـه ا لغسل ؟ فقا ل : ‏«أ مّا بحرارتـه فلابأس ، إنّما ذلک إذا برد»‎[161]‎‏ .‏


‏فإنّ ا لظاهر من نفی ا لبأس هو نفی إیجاب ا لغسل ، أو مع حزازتـه ا لنفسیـة ، کما لایخفیٰ .‏

‏هذا کلّـه مع قطع ا لنظر عن روایتی «ا لاحتجاج»‏‎[162]‎‏ ، وإلاّ فا لأمر أوضح وإن کان فی سندهما کلام .‏

وأ مّا‏ سائر تشبّثات ا لخصم ـ کا لتمسّک با لأصل موضوعاً ؛ للشکّ فی ا لموت قبل ا لبرد‏‎[163]‎‏ ، أو حکماً ؛ للجزم بعدم رفع جمیع آثار ا لحیاة ، کما قا ل بـه صاحب «ا لحدائق»‏‎[164]‎‏ ، وکدعویٰ ملازمـة ا لغسل با لفتح وا لضمّ ، مع أنّ مضمومـه لایکون إلاّ عند ا لبرد ، وکذا مفتوحـه‏‎[165]‎‏ ـ ففیها ما لایخفیٰ وإن استشهد‏‎[166]‎‏ للثا لث بمکاتبـة ا لحسن بن عبید قا ل : کتبت إ لی ا لصادق ‏‏علیه السلام‏‏ : هل اغتسل أمیرا لمؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏ حین غسّل رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ عند موتـه ؟ فأجابـه : ‏«ا لنبیّ طاهر مطهّر ، ولکن فعل أمیرا لمؤمنین ، وجرت بـه ا لسنّـة»‎[167]‎‏ . ونحوها مکاتبـة ا لقاسم ا لصیقل‏‎[168]‎‏ .‏

‏ویمکن ا لاستشهاد لـه بروایـة محمّد بن سِنان ، عن ا لرضا ‏‏علیه السلام‏‏ قا ل : ‏«وعلّـة اغتسا ل من غسّل ا لمیّت أو مسّـه ا لطهارة لما أصابـه من نضح ا لمیّت ؛ 

لأنّ ا لمیّت إذا خرج منـه ا لروح بقی أکثر آفتـه ، فلذلک یتطهّر منـه ویطهّر»‎[169]‎‏ .‏

‏لکنّ ا لمکاتبـة ـ مع ضعفها‏‎[170]‎‏ ـ ظاهرة فی ا لطهارة من حدث ا لجنابـة ا لتی تعرض علی ا لمیّت ؛ فإنّ ا لمعصوم ‏‏علیه السلام‏‏ لاتصیبـه ا لجنابـة غیر ا لاختیاریـة ، تأ مّل . أو فی ا لطهارة من حدث ا لموت ا لموجب للغُسل وللاغتسا ل من مسّـه . أو منهما ومن ا لنجاسـة ا لعینیـة ؛ بحیث یکون ا لمجموع علّـة للاغتسا ل من مسّـه ، ومع ا لحرارة لایوجبـه ؛ لفقد جزء منها ، فلاتدلّ علی ا لملازمـة ا لمدّعاة .‏

‏وا لثانیـة ـ مع ضعفها سنداً‏‎[171]‎‏ ـ موهونـة متناً باشتما لها علیٰ أنّ غسل ا لمسّ للتطهیر من إصابـة نضح ا لمیّت ورشحـه ، ا للازم منـه عدم ا لغسل إذا مسّـه بلا نضح ورشح ، وهو کما تریٰ ، تأ مّل .‏

ثمّ‏ إنّ ا لظاهر من قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«یتطهّر منـه ویطهّر»‏ یغتسل مِن مسّـه ویغسّل بمناسبـة صدرها ، فا لقول با لملازمـة ممّا لا دلیل علیـه .‏

‏بل یمـکن ا لاستشهـاد لعـدم ا لمـلازمـة بمـرسلـة أیّوب بـن نـوح ، عـن أبیعبـدالله  ‏‏علیه السلام‏‏قا ل :‏

«إذا قطع من ا لرجل قطعة فهی میتة ، فإذا مسّـه ا لإنسان فکلّ مـا فیه عظم 

فقد وجب علیٰ من یمسّـه ا لغسل ، فإن لـم یکن فیه عظم فلا غسل علیه»‎[172]‎‏ .‏

‏بناءً علیٰ جبر سندها با لشهرة ، کما سیأتی ا لکلام فیـه إن شاء الله فی محلّـه‏‎[173]‎‏ ؛ فإنّ ا لقطعـة ا لمبانـة من ا لحیّ نجسـة ؛ سواء اشتملت علی ا لعظم أو لا ، کما یأتی‏‎[174]‎‏ ، ولایوجب مسّها ا لغُسل إلاّ إذا اشتملت علی ا لعظم ، کما قد یوجب ا لغسل مسّ ما لیس بنجس ، مثل ما لا تحلّـه ا لحیاة .‏

‏ ‏

طهارة المیتة ممّا لا نفس له

‏ ‏

‏وأ مّا ا لمیتـة من غیر ذی ا لنفس ، فلاینبغی ا لإشکا ل فی طهارتها نصّاً‏

‏وفتوی ، إلاّ فی العقرب وا لوزغ وا لعظایـة ـ وهی نوع من ا لوزغـة ظاهراً ـ فإنّـه یظهر من بعضهم نجاسـة میتتها ، کا لشیخین فی محکیّ «ا لمقنعـة» ، و«ا لنهایـة»‏‎[175]‎‏ .‏

‏بل عن «ا لوسیلـة» : «أنّ ا لوزغـة کا لکلب نجسـة حا ل ا لحیاة»‏‎[176]‎‏ .‏

‏وا لأقویٰ ما هو ا لمشهور ، بل علیه ا لإجماع فی محکیّ «ا لخلاف» ، و«ا لغنیة» ، و«ا لسرائر» ، و«ا لمعتبر» ، و«ا لمنتهیٰ»‏‎[177]‎‏ ؛ لقول ا لصادق ‏‏علیه السلام‏‏ فی موثّقة عمّار ا لساباطی قا ل : سئل عن ا لخنفساء وا لذباب وا لجراد وا لنملة وما أشبه ذلک ، ‏

‏یموت فی ا لبئر وا لزیت وا لسمن وشبهـه ، قا ل : ‏«کلّ ما لیس لـه دم فلابأس»‎[178]‎‏ .‏

‏وموثّقـة حفص بن غیاث ، عن جعفر ، عن أبیـه ‏‏علیهماالسلام‏‏ قا ل : ‏«لایفسد ا لماء إلاّ ما کانت لـه نفس سائلـة»‎[179]‎‏ .‏

‏ولا إشکا ل فیهما سنداً ، سیّما اُولاهما ، ولا دلالـة ؛ ضرورة أنّ ا لمراد من نفی ا لبأس وعدم ا لإفساد هو عدم ا لتنجیس ، کما هو ا لمراد منهما فی سائر ا لموارد ا لمشابهة للمقام‏‎[180]‎‏ .‏

‏وقد تقدّم جملـة اُخریٰ من ا لروایات ا لدالّـة علی المقصود‏‎[181]‎‏ .‏

ولیس‏ شیء صا لح لتخصیص ا لعامّ أو تقیید ا لمطلق إلاّ موثّقـة سَماعـة قا ل : سألت أبا عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ عن جرّة دخل فیها خنفساء قد مات ، قا ل : ‏«ألقـه وتوضّأ منـه . وإن کان عقرباً فأرق ا لماء ، وتوضّأ من ماء غیره»‎[182]‎‏ .‏

‏ونحوها روایـة أبی بصیر‏‎[183]‎‏ .‏


‏ویمکن ا لمناقشـة فی دلالتها علی ا لنجاسـة ؛ لأنّ ا لعقرب لمّا کان من ذوی ا لسموم ، یمکن أن یکون ا لأمر بالإراقـة لأجل سمّـه واحتمالِ دخولـه فی منافذ ا لبدن عند ا لتوضّی ، فلا ظهور لمثلـه فی أنّ ا لإراقـة لنجاستـه .‏

‏نعم ، یمکن ا لتمسّک لنجاسـة میتتـه بروایـة منها ل قا ل : قلت لأبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ : ا لعقرب یخرج من ا لبئر میتـة ، قا ل : ‏«استق منها عشرة دلاء»‏ .‏

‏قا ل قلت : فغیرها من ا لجیف ؟ قا ل : ‏«ا لجیف کلّها سواء . . .»‎[184]‎‏ إ لیٰ آخره .‏

‏بدعویٰ : أنّ ا لحکم با لنزح لجیفـة ا لعقرب کما فی سائر ا لجیف ، وا لتسویـة بین ا لجیف کلّها ، دلیل علیٰ أنّ ا لنزح لأجل میتتـه وجیفتـه ، فتدلّ علی ا لنجاسـة کما فی سائر ا لجیف .‏

‏وهی غیر بعیدة لولا ضعف سندها‏‎[185]‎‏ ، ومعارضتها بدواً لروایـة علیّ بن جعفر : أ نّـه سأل أخاه موسی بن جعفر ‏‏علیهماالسلام‏‏ عن ا لعقرب وا لخنفساء وأشباههما یموت فی ا لجرّة وا لدَنّ ، یتوضّأ منـه للصلاة ؟ قا ل : ‏«لابأس»‎[186]‎‏ .‏

‏وصحیحـةِ ابن مُسْکان قا ل : قا ل أبو عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«کلّ شیء یسقط فی ا لبئر لیس لـه دم ـ مثل ا لعقارب وا لخنافس وأشباه ذلک ـ فلابأس»‎[187]‎‏ .‏


‏وا لجمع ا لعرفی یقتضی عدم نجاستـه وإن رجح ا لاستقاء عشرة دلاء للنظافـة ، أو احتما ل ا لضرر .‏

وإلاّ ما دلّت علی ا لنزح من ا لوزغـة ،‏ کحسنـة هارون بن حمزة ا لغَنَوی أو صحیحتـه‏‎[188]‎‏ ، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قا ل : سألتـه عن ا لفأرة وا لعقرب وأشباه ذلک یقع فی ا لماء ، فیخرج حیّاً ، هل یشرب من ذلک ا لماء ویتوضّأ منـه ؟ قا ل : ‏«یسکب منـه ثلاث مرّات ، وقلیلـه وکثیره بمنزلـة واحدة ، ثمّ یشرب منـه ویتوضّأ منـه ، غیر ا لوزغ ، فإنّـه لاینتفع بما یقع فیـه»‎[189]‎‏ .‏

‏بدعوی دلالتها علیٰ نجاستـه ا لعینیّـة ، فمیتتـه نجسـة أیضاً .‏

‏وروایـةِ یعقوب بن عُثیم قا ل : قلت لأبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ : سامّ أبرص وجدتـه قد تفسّخ فی ا لبئر ، قا ل : ‏«إنّما علیک أن تنزح منها سبع دلاء»‎[190]‎‏ .‏

‏وا لظاهر أ نّـه أیضاً نوع من ا لوزغـة .‏


‏وصحیحـةِ معاویة بن عمّار قا ل : سألت أبا عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ عن ا لفأرة وا لوزغة تقع فی ا لبئر ، قا ل : ‏«ینزح منها ثلاث دلاء»‎[191]‎‏ .‏

‏لکنّها محمولـة علی ا لاستحباب بقرینـة غیرها ، کروایـة جابر بن یزید ا لجُعفی قا ل : سألت أبا جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ عن ا لسامّ أبرص یقع فی ا لبئر . فقا ل : ‏«لیس بشیء ، حرّک ا لماء با لدلو فی ا لبئر»‎[192]‎‏ .فإنّ ا لظاهر منها أنّ سامّ أبرص لیس بشیء ینجّس ا لماء ، لا أنّ ماء ا لبئر معتصم .‏

‏ومرسلـةِ ابن ا لمغیرة ، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قا ل قلت : بئر یخرج من مائها قطع جلود ، قا ل : ‏«لیس بشیء ؛ إنّ ا لوزغ ربّما طرح جلده»‏ وقا ل : ‏«یکفیک دلو من ماء»‎[193]‎‏ .‏

‏دلّت علیٰ عدم نجاستها عیناً ، فتصیر شاهدة علیٰ حمل روایـة ا لغَنوی علی ا لکراهـة .‏

‏وصحیحـةِ علیّ بن جعفر ، عن أخیـه موسی بن جعفر ‏‏علیهماالسلام‏‏ قا ل : سألتـه عن ا لعظایـة وا لحیّـة وا لوزغ یقع فی ا لماء فلایموت ، أیتوضّأ منـه للصلاة ؟ قا ل : ‏«لابأس بـه»‎[194]‎‏ . دلّت علیٰ عدم نجاستـه عیناً .‏


‏وموثّقـةِ عمّار ، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ فی حدیث : أ نّـه سئل عن ا لعظایة یقع فی ا للبن ، قا ل : ‏«یحرم ا للبن»‏ قا ل : ‏«إنّ فیها ا لسمّ»‎[195]‎‏ .‏

‏وهذه ا لموثّقـة حاکمـة علیٰ سائر ا لروایات ، ومفسّرة لها بأنّ علّـة ا لنزح وعدم ا لانتفاع هو کونـه ذا سمّ ، ونحن الآن لسنا بصدد بیان حرمـة ما مات فیـه ا لوزغ ، أو وقع فیـه ، بل بصدد عدم نجاستـه ، فلا إشکا ل فیـه . بل ا لاتکا ل علی ا لروایات ا لمتقدّمـة ا لواردة فی ا لنزح ـ مع مخا لفتها للمشهور أو ا لمجمع علیـه بین ا لأصحاب‏‎[196]‎‏ ـ فی غیر محلّـه . بل تقدّم ا لإشکا ل فی دلالتها أیضاً ، فتبقی ا لأدلّـة ا لعامّـة أو ا لمطلقـة بلا مخصّص ومقیّد .‏

‏ثمّ إنّـه قد وقع فی بعض ا لحیوانات کلام فی کونـه ذا نفس أو لا ، وتحقیقـه لیس من شأن ا لفقیـه ، نعم فی مورد ا لشبهـة موضوعاً فا لمرجع هو ا لاُصول .‏

‏ ‏

وینبغی ا لتنبیـه علیٰ اُمور :

‏ ‏

نجاسة القطعة المبانة من المیّت والحیّ

‏ ‏

‏منها : أ نّـه کلّ ما ینجس با لموت فما قطع من جسده حیّاً أو میّتاً فهو نجس «بلا خلاف ظاهراً» کما فی «ا لحدائق»‏‎[197]‎‏ ، و«لایعرف فیـه خلاف بین ا لأصحاب» کما عن «ا لمعا لم»‏‎[198]‎‏ ، و«هو ا لمقطوع بـه فی کلامهم» کما عن «ا لمدارک»‏‎[199]‎‏ .‏


‏وعن ا لاُستاذ ا لأکبر : «أنّ أجزاءه نجسـة ولو قطعت من ا لحیّ باتفاق ا لفقهاء . بل ا لظاهر کونـه إجماعیّاً ، وعلیـه ا لشیعـة فی ا لأعصار وا لأمصار»‏‎[200]‎‏ .‏

‏وعن «ا لذخیرة» : «أنّ ا لمسألـة کأ نّها إجماعیّـة ، ولولا ا لإجماع لم نقل بها ؛ لضعف ا لأدلّـة»‏‎[201]‎‏ .‏

‏وقا ل فی محکیّ «ا لمدارک» : «احتجّ علیـه فی «ا لمنتهیٰ» : بأنّ ا لمقتضی لنجاسـة ا لجملـة ا لموت ، وهذا ا لمقتضی موجود فی ا لأجزاء ، فیتعلّق بـه ا لحکم‏‎[202]‎‏ . وضعفـه ظاهر ؛ إذ غایـة ما یستفاد من ا لأخبار نجاسـة جسد ا لمیّت ، وهو لایصدق علی ا لأجزاء قطعاً .‏

‏نعم ، یمکن ا لقول بنجاسـة ا لقطعـة ا لمبانـة من ا لمیّت استصحاباً لحکمها حا ل ا لاتصا ل ، ولایخفیٰ ما فیـه»‏‎[203]‎‏ انتهیٰ .‏

أقول :‏ أ مّا ا لقطعـة ا لمبانـة من ا لمیّت فلاینبغی ا لإشکا ل فی نجاستها ، ‏لا ‏للإجماع حتّیٰ یستشکل تارة : بعدم ثبوتـه وتحصیلـه ، وأنّ ا لمنقول منـه فی کتب ا لمتأخّرین غیر حجّـة ، سیّما مع تردید ا لنقلـة ، کما یظهر من کلماتهم .‏

‏واُخریٰ : بأ نّـه مسألـة اجتهادیـة فرعیـة لایعلم أنّ استناد ا لمجمعین إ لیٰ غیر ا لأدلّـة ا لتی فی ا لباب .‏

ولا ‏للاستصحاب وإن کان جریانـه ممّا لا إشکا ل فیـه ؛ بعد وحدة ا لقضیـة ا لمتیقّنـة وا لمشکوک فیها ، لأنّ ا لجزء حا ل اتصا لـه با لکلّ کان نجساً قطعاً ، ویشکّ فی بقاء نجاستـه بعد ا لانفصا ل ، ولاریب فی أنّ ا لاتصا ل وا لانفصا ل من حالات ‏

‏ا لموضوع ، ولایوجبان تبدّلـه .‏

‏وتوهّم : أنّ ا لأحکام تتعلّق با لعناوین ، وعنوان «ا لمیتـة» لایصدق علی ا لجزء بعد ا لانفصا ل ، وإنّما یصدق علی ا لمجموع حـا ل ا لاتصا ل ، ناشئ من ا لخلط بین موضوع ا لدلیل ا لاجتهادی وموضوع ا لاستصحاب ، فإنّ ا لأوّل هو ا لعناوین ، ومع ا لشکّ فی تبدّلها لایمکن ا لتمسّک با لدلیل ، فضلاً عمّا إذا علم ذلک کما فی ا لمقام ، لکن بعد تحقّق ا لعنوان خارجاً ـ بوجود مصداقـه ـ یصیـر ا لمصداق ا لخارجی متعلّقاً للیقین بثبوت ا لحکم لـه ، فإذا تبدّل بعض حالاتـه فصار منشأً للشکّ ، فلامانع من جریان ا لاستصحاب ؛ لوحدة ا لقضیـة ا لمتیقّنـة وا لمشکوک فیها .‏

‏فإذا تعلّق حکم ا لنجاسـة با لمیتـة ، فلا إشکا ل فی أ نّها تثبت لأجزائها ـ کا لید وا لرجل وغیرهما ـ عند تحقّق ا لعنوان فی ا لخارج ، فیتعلّق ا لیقین بنجاسـة ا لأجزاء ا لخارجیـة ، وبعد ا لانفصا ل یصحّ أن یقا ل : «إنّی کنت علیٰ یقین من نجاسـة هذه ا لید ا لموجودة فی ا لخارج ، فأشکّ فی بقائها بعد ا لانفصا ل» ولا إشکا ل فی وحدة ا لقضیّتین ، وهی ا لمعتبرة فی ا لاستصحاب ، لابقاء موضـوع ا لدلیل ا لاجتهادی ، فقول صاحب «ا لمدارک» : «ولایخفیٰ ما فیـه»‏‎[204]‎‏ ـ تضعیفاً للاستصحاب ـ لایخفیٰ ما فیـه .‏

‏ومنـه یعلم : أنّ مقتضی ا لاستصحاب فی ا لجزء ا لمبان من ا لحیّ ا لطهارة وعدم ا لنجاسـة ؛ ما لم یدلّ دلیل علیٰ خلافـه .‏

بل‏ للأدلّـة ا لمثبتـة للحکم علی ا لمیتـة ؛ فإنّ معروض ا لنجاسـة ـ بحسب نظر ا لعرف ـ هو أجزاء ا لمیتـة ، من غیر فرق فی نظرهم بین ا لاتصا ل وا لانفصا ل . ‏

‏کما أنّ ما دلّ علیٰ أنّ ا لکلب رجس نجس‏‎[205]‎‏ ، یفهم منـه أ نّـه بجمیع أجزائـه نجس ، ولایحتاج فی إثبات ا لنجاسـة للأجزاء إ لی ا لتمسّک بدلیل آخر غیره ، کما لایحتاج فی إثبات نجاستها بعد ا لانفصا ل إ لیٰ غیره .‏

‏وبعبارة اُخریٰ : أنّ ا لعرف یریٰ أنّ موضوع ا لنجاسـة ذات ا لأجزاء ؛ من غیر دخا لـة للاتصا ل وا لانفصا ل فیها ، کما أنّ ا لاستقذار من ا لکلب ـ علیٰ فرضـه ـ استقذار من أجزائـه ؛ اتصلت با لکلّ ، أو انفصلت ، وهو ممّا لا شبهـة فیـه .‏

‏ ‏

نجاسة القطعة المنفصلة من ذی النفس الحیّ غیر الآدمی

‏ ‏

‏وأ مّا ا لمنفصل من ا لحیّ ، فقد عرفت أنّ مقتضی ا لأصل طهارتـه ، فلابدّ فی ا لخروج من مقتضاه من قیام دلیل . وقد عرفت من محکی «ا لمنتهیٰ» أنّ ا لمقتضی لنجاسـة ا لمجموع ـ وهو ا لموت ـ موجود فی ا لأجزاء ، فیتعلّق بها ا لحکم‏‎[206]‎‏ .‏

‏وفیـه : أ نّـه إن أراد من وجود ا لمقتضی فی ا لأجزاء ، ا لتشبّثَ با لقطع بوجود ا لمناط ا لذی فی ا لکلّ فیها ، فا لعهدة علیـه ، فأ نّیٰ لنا ا لقطع فی ا لاُمور ا لتشریعیـة ا لمجهولـة ا لمناط ، وأیّ مناط فی وجوب غسل ا لمسّ فی ا لأجزاء ا لمبانـة من ا لحیّ إذا اشتملت علی ا لعظم ، وعدمـه فی ا للحم ا لمجرّد ؟ ! بل لازمـه ا لحکم بنجاسـة ا لجزء ا لمتصل إذا علم موتـه وفساده .‏

‏وبا لجملـة : ا لطـریق إ لـی ا لعلم بمناطات مثل تلک ا لأحکام ا لتعبّدیـة مسدود .‏

‏وإن أراد استفادة ا لحکم من ا لأدلّـة ا لمثبتـة للحکم علی ا لمیتـة ؛ بدعوی ‏

‏إ لغاء خصوصیـة ا لکلّیـة وا لجزئیـة عرفاً ، ففیـه ما لایخفیٰ ؛ ضرورة أنّ ا لعرف ـ مع ما یریٰ من ا لخصوصیـة بین ا لمیّت وأجزائـه ، وبین ا لحیّ وجزئـه ا لمبان منـه ـ لایمکن لـه إ لغاؤها ، فلایمکن إثبات ا لحکم بمثلـه .‏

‏کما لایمکن ا لتشبّث با لأدلّـة ا لعامّـة ا لمثبتـة للنجاسـة لعنوان «ا لمیتـة» و«ا لجیفـة» لعدم صدقهما علی ا لجزء ا لمبان من ا لحیّ . وإنّما قلنا بثبوت ا لحکم للجزء ا لمبان من ا لمیّت بواسطـة ا لأدلّـة ا لمثبتـة للنجاسـة للمیّت والجیفة ، لا لأجل صدقهما علیـه استقلالاً ، بل لأجل أنّ ا لحکم ا لثابت للمیّت ثابت لأجزائـه بنفس ثبوتـه لـه عرفاً ، وا لفرض أ نّـه فی ا لمقام لم یثبت ا لحکم للکلّ حتّیٰ یجری علی ا لأجزاء تبعاً واستجراراً ؛ لأنّ ا لجزء مقطوع من ا لحیّ ، فصار مستقلاًّ با لقطع ، وهو لیس بمیتـة عرفاً ولغةً ، فلایمکن إثبات ا لحکم لـه بدلیل نجاسة ا لمیتة .‏

‏کما أنّ إثباتـه بقول ا لعلاّمـة فی محکی «ا لتذکرة» : «إنّ کلّ ما اُبین من ا لحیّ ممّا تحلّـه ا لحیاة فهو میْت . فإن کان من آدمی فهو نجس عندنا ، خلافاً للشافعی»‏‎[207]‎‏ انتهیٰ ، مشکل .‏

نعم ،‏ هنا روایات خاصّـة یمکن ا لتمسّک بها :‏

منها :‏ صحیحـة محمّد بن قیس ، عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ قا ل : ‏«قا ل أمیرا لمؤمنین ‏علیه السلام‏‏ : ما أخذت ا لحِبا لـة من صید فقطعت منـه یداً أو رجلاً فذروه ؛ فإنّـه میْت ، وکلوا ممّا أدرکتم حیّاً وذکرتم اسم الله علیـه»‏‎[208]‎‏ .‏

‏وصحیحـة عبدا لرحمان بن أبی عبدالله ـ بروایـة ا لصدوق ـ عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قا ل : ‏«ما أخذت ا لحِبا لـة فقطعت منـه شیئاً فهو میْت ، وما أدرکت من 

سائر جسده حیّاً فذکّـه ، ثمّ کل منـه»‎[209]‎‏ . ونحوها خبر زرارة‏‎[210]‎‏ .‏

‏وروایـة عبدالله بن سلیمان ، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قا ل : ‏«ما أخذت ا لحِبا لـة فانقطع منـه شیء فهو میتـة»‎[211]‎‏ .‏

‏وا لظاهر منها ـ بعد ا لعلم بعدم کون ا لجزء میتـة عرفاً ولغـة ـ أ نّـه میتـة تنزیلاً وبلحاظ الآثار ، وإطلاق ا لتنزیل یقتضی ا لنجاسـة .‏

‏وتوهّم : أنّ ا لمتبادر منها هو ا لتنزیل من حیث حرمـة ا لأکل ؛ بقرینـة ما ذکر فیها من أکل ما اُدرک حیّاً بعد ا لتذکیـة ، ولهذا یستفاد منها حرمـة ا لأجزاء ا لصغار ا لمقطوعـة با لحِبا لـة ولو کانت فی غایـة ا لصغر ، ولایستفاد نجاستها‏‎[212]‎‏ .‏

‏فاسد ؛ لأنّ ا لتعلیل فی صحیحـة ابن قیس ، یقتضی أن یکون وجوب رفضـه بسبب کونـه میْتاً ، وا لحمل علیٰ أ نّـه میْت فی هذا ا لحکم مستهجن ؛ ومن قبیل تعلیل ا لشیء بنفسـه ، تأ مّل ، وأ مّا إذا کان ا لجزء بمنزلـة ا لمیت فی جمیع ا لأحکام ، یکون ا لتعلیل حسناً .‏

‏وبا لجملـة : فرق بین قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«فذروه ؛ فإنّـه میْت»‏ وبین قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ فی موثّقـة معاویـة بن عمّار فی ا لعصیر : ‏«خمر لاتشربـه»‎[213]‎‏ ، فإنّ ا لثانی لایستبعد ‏

‏فیـه ا لتنزیل من جهـة ا لشرب من غیر استهجان ، بخلاف ا لأوّل ا لذی ذکر ا لقضیّـة معلّلـة ، کما لایخفیٰ علی ا لعارف با لمحاورات ا لعرفیّـة .‏

‏هذا لو سلّم أنّ قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«فذروه»‏ بمعنیٰ : لاتأکلوه ؛ بقرینـة قولـه : ‏«وکلوا ممّا أدرکتم حیّاً»‏ مع أ نّـه غیر مسلّم ؛ لاحتما ل أن یکون ا لمراد منـه : لاتنتفعوا بـه ، وإنّما ذکر أحد ا لانتفاعات ا لتی هی أهمّ من سائرها فیما اُدرک حیّاً .‏

‏بل لأحد أن یقول : إنّ قولـه : ‏«وکلوا ممّا أدرکتم حیّاً»‏ کنایـة عن جواز ا لانتفاع بـه مع ذکر أوضح ا لانتفاعات ، ولهذا لایفهم منـه جواز ا لانتفاع أکلاً فقط ؛ حتّیٰ یکون مقابلـه عدم جواز ذلک .‏

‏وکذا تدلّ ا لصحیحة ا لثانیة علی ا لمطلوب ؛ لإطلاق ا لتنزیل . ولایکون ذیلها قرینة علی اختصاصـه با لأکل ، سیّما مع ذکر ا لتذکیـة فی مقابل ا لمیتـة ، وخصوصاً مع کون قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«ثمّ کل منـه»‏ من متفرّعات ا لتذکیـة بحسب ظاهرها ، وسیأتی تتمّـة لذلک عن قریب‏‎[214]‎‏ . وأوضح منهما فی ا لإطلاق روایـة عبدالله بن سلیمان .‏

‏وأ مّا توهّم استفادة حرمـة ا لأجزاء ا لتی فی غایـة ا لصغر ، وعدمِ استفادة ا لنجاسـة منها‏‎[215]‎‏ ، فغیر وجیـه سیأتی ا لتعرّض لـه‏‎[216]‎‏ .‏

‏وتـدلّ عـلی ا لنجـاسـة أیضـاً صحـیحـة عبـد ا لله بـن یـحیـی ا لکاهلـی بـطـریق ا لـصـدوق‏‎[217]‎‏ ، بـل بـطـریـق ا لکـلینـی أیضـاً بنـاءً  علـیٰ وثاقـة سـهـل ‏

‏ابـن زیاد‏‎[218]‎‏ قا ل : سأل رجل أبا عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ وأنا عنده عن قطع ألیات ا لغنم ، فقا ل : ‏«لابأس بقطعها إذا کنت تصلح بها ما لک»‏ .‏

‏ثمّ قا ل : ‏«إنّ فی کتاب علیّ ‏علیه السلام‏‏ : أنّ ما قطع منها میت لاینتفع بـه»‏‎[219]‎‏ .‏

‏فإنّ ا لاستشهاد بکتاب علیّ ‏‏علیه السلام‏‏ دلیل علیٰ أ نّـه میْت تنزیلاً وحکماً ، لا عرفاً ولغةً ، وإطلاق ا لتنزیل وتفریع عدم ا لانتفاع بـه مطلقاً ، دلیل علیٰ نجاستـه .‏

‏وأوضح منها روایـة ا لحسن بن علیّ قا ل : سألت أبا ا لحسن ‏‏علیه السلام‏‏ فقلت : جعلت فداک ، إنّ أهل ا لجبل تثقل عندهم ألیات ا لغنم فیقطعونها ، قا ل : ‏«هی حرام»‏ .‏

‏قلت : فنصطبح بها ؟ قا ل : ‏«أما تعلم أ نّـه یصیب ا لید وا لثوب وهو حرام ؟ !»‎[220]‎‏ .‏

‏وا لظاهر عدم إرادة ا لنجس من «ا لحرام» بل ا لظاهر منها معروفیـة ا لملازمة بین حرمـة ا لأکل فی ا لعضو ا لمقطوع وبین ا لنجاسـة فی عصر ا لصدور ، کما هو مقتضی ا لتأ مّل فی ألفاظ ا لروایـة ، فیستفاد منها نجاسـة کلّ عضو حرام أکلـه .‏

‏ویدلّ علیها إطلاق روایـة أبی بصیر ، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ : أ نّـه قا ل فی ألیات ا لضأن تقطع وهی أحیاء : ‏«إنّها میتـة»‎[221]‎‏ .‏

‏وأ مّا ما فی صحیحـة ا لحلبی : ‏«لابأس با لصلاة فیما کان من صوف ا لمیتـة ؛ 

إنّ ا لصوف لیس فیـه روح»‎[222]‎‏ ، فا لظاهر عدم دلالتها علی ا لمقصود ؛ فإنّ موضوع ا لکلام فیها هو جزء ا لمیتـة ، فتدلّ علیٰ أنّ ا لأجزاء ا لتی فیها روح لایصلّیٰ فیها إذا قطعت من ا لمیْت .‏

‏هذا حا ل غیر الآدمی .‏

‏ ‏

نجاسة القطعة المنفصلة من الإنسان

‏ ‏

‏وأ مّا هو فتدلّ علیٰ نجاستـه مرسلـة أیّوب بن نوح ، عن بعض أصحابنا ، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قا ل : ‏«إذا قطع من ا لرجل قطعـة فهی میتـة ، فإذا مسّـه إنسان فکلّ ما فیـه عظم فقد وجب علیٰ من یمسّـه ا لغسل ، فإن لم یکن فیـه عظم فلا غسل علیـه»‎[223]‎‏ .‏

‏وتفریع ا لذیل وا لتفصیل بین ما لـه ا لعظم وغیره ، جعلـه کا لنصّ فی عموم ا لتنزیل وعدم ا لاختصاص بغسل ا لمسّ ، وسیأتی ا لکلام فی حا ل سندها فی غسل ا لمسّ إن شاء الله ‏‎[224]‎‏ .‏

‏ ‏

تذنیب: فی طهارة الأجزاء الصغار المنفصلة من الإنسان

‏ ‏

‏حکی عن ا لعلاّمـة فی «ا لمنتهیٰ» : «أنّ ا لأقرب طهارة ما ینفصل عن بدن ا لإنسان من ا لأجزاء ا لصغیرة ، مثل ا لبُثُور وا لثُؤْلُول وغیرهما ؛ لعدم إمکان ا لتحرّز ‏

‏عنها ، فکان عفواً دفعاً للمشقّـة»‏‎[225]‎‏ .‏

‏واعترض علیـه : «بأنّ ا لتمسّک بدلیل ا لحرج دلیل علیٰ أنّ أدلّـة ا لنجاسـة شاملـة لها ، وإنّما تستثنیٰ منها بدلیل ا لحرج ، مع قصورها عن شمولها»‏‎[226]‎‏ .‏

أقول :‏ لابأس بذکر محتملات ا لروایات ا لمتقدّمـة ، خصوصاً صحیحـة محمّد بن قیس‏‎[227]‎‏ حتّیٰ یتّضح ا لحا ل :‏

فنقول :‏ إنّ فی قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ فیها : ‏«ما أخذت ا لحِبا لـة من صید فقطعت منـه یداً أو رجلاً فذروه ؛ فإنّـه میْت . . .»‏ إ لیٰ آخره ، احتمالاتٍ :‏

ا لأوّل :‏ أن یکون ا لمراد من قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«فإنّـه میْت»‏ أ نّـه میت حکماً ، علیٰ معنیٰ أنّ مصحّح ا لادعاء ـ بعد عدم ا لصدق علیٰ نحو ا لحقیقـة ـ هو محکومیـة ا لجزء بأحکام ا لمیت ، کقولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏«ا لطواف با لبیت صلاة»‎[228]‎‏ ، فیکون مفاده أنّ وجوب رفضـه لأجل کونـه میتـة حکماً ، ولازم هذا ا لاحتما ل أنّ ا لأجزاء ا لمقطوعـة با لحِبا لـة فی حکم ا لمیتـة ، وقد قلنا سابقاً : إن مقتضیٰ إطلاق ا لتنزیل وتناسب ا لتعلیل نجاستها أیضاً‏‎[229]‎‏ .‏

‏لکن لایکون هذا ا لتعلیل کسائر ا لتعلیلات ا لمعمّمـة ، فا لموضوع للحکم هو ا لأجزاء ا لمقطوعة با لحِبا لة ؛ لکونها فی حکم ا لمیتة ، فلاتشمل ا لأجزاء ا لمتصلـة ، ولا ما انفصلت لا با لقطع ، بل برفض ا لطبیعـة ا لمودوعـة من قِبَل الله تعا لیٰ ‏

‏فی ا لحیوان ، کفأرة ا لمسک ، وکجلد ا لحیّـة ا لذی رفضتـه وأفرزتـه ؛ بناءً علیٰ کون ا لحیّـة من ذی ا لنفس .‏

‏بل یمکن أن یقا ل بعدم شمولها للأجزاء ا لصغار ولو کانت ذا روح ، وزهق با لقطع ؛ ممّا لاتأخذها ا لحِبا لـة لصغرها . ودعویٰ إ لغاء ا لخصوصیـة ـ بعد احتما ل أن یکون للجزء ا لمعتدّ بـه خصوصیـة ، کما فرّق فی ا لمسّ بین ذی ا لعظم وغیره ـ فی غیر محلّها .نعم ، لا خصوصیّـة فی ا لحِبا لـة ولا ا لرجل وا لید بنظر ا لعرف .‏

ا لثانی :‏ أنّ ا لمصحّح للدعویٰ بأ نّـه میْت ؛ هو مشابهـة ا لجزء للکلّ فی زهاق ا لروح ، فکأ نّـه قا ل : «فذروه ؛ لأ نّـه زهق روحـه» فعلیـه تکون ا لعلّـة للحکم برفضـه هی زهاق روحـه ، وا لعلّـة تعمّم ، فتشمل ا لأجزاء ا لمتصلـة إذا زهق روحها ، وذهبت إ لی ا لفساد وا لنتن . وکذا ما زهق روحـه ولو باقتضاء ا لطبع ، کا لبُثُور وا لثُؤْلُول وا لفأر ونظائرها ؛ لوجود ا لعلّـة ، وتحقّقِ موضوع ا لحکم .‏

‏نعم ، لو کان ا لمراد من قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«فذروه»‏ ترک ا لأکل ـ بقرینـة ذیلهاـ لما استفید ا لنجاسـة منها . لکنّـه ضعیف قد أشرنا إ لیـه‏‎[230]‎‏ ، وسنشیر إ لیـه تارة اُخریٰ .‏

ا لثا لث :‏ أن یقا ل : إنّ ا لمراد بقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«فإنّـه میْت»‏ أ نّـه غیر مذکّیٰ ؛ لإفادة أنّ ا لحیوان بأجزائـه إذا لم یکن مذکّیٰ بما جعلـه ا لشارع سبباً لتذکیتـه ، فهو میْت ، فا لمیتـة مقابلـة ا لمذکّیٰ فی ا لشرع ، کما یظهر با لرجوع إ لی ا لروایات وموارد ا لاستعمالات ، ولیست «ا لتذکیـة» فی لسان ا لشارع وعرف ا لمتشرّعـة عبارةً عمّا فی عرف ا للّغـة ؛ فإنّ «ا لذکاة» لغةً ا لذبح‏‎[231]‎‏ ، ولیست کذلک فی ا لشرع ؛ إذ «ا لتذکیـة» ذبح بخصوصیات معتبرة فی ا لشرع ، ولهذا تریٰ لم تطلق هی ولا ‏

‏مشتقّاتها فی ا لذبح بغیر طریق شرعی ، کذبائح أهل ا لکتاب وا لکفّار ، وکذا لو ذبح بغیر تسمیـة ، أو علیٰ غیر ا لقبلـة عمداً‏‎[232]‎‏ وهکذا .‏

‏فدعویٰ : أنّ للتذکیـة حقیقةً شرعیّةً قریبةٌ جدّاً ، وکذا للمیتة ا لتی هی فی مقابلها ، فا لمذبوح بغیر ما قرّر شرعاً میتـة وإن قلنا بعدم صدقها عرفاً إلاّ علیٰ ما مات حتف أنفـه ، أو بغیر ا لذبح . وکذا ا لأجزاء ا لمبانـة من ا لحیوان میتـة ؛ أی غیر مذکّاة وإن لم تصدق علیها فی ا لعرف وا للغـة .‏

‏وإطلاق «المیتة» و«غیر المذکّیٰ» علی الأجزاء کإطلاق «ا لمذکّیٰ» و«الذکی» علیها، فی الأخبار شائع فیراد فیتلک ا لروایات بـ «ا لمیتة» مقابل المذکّیٰ.‏

‏ویشهد لـه ذیل ا لصحیحـة ، حیث قا ل ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«وکلوا ممّا أدرکتم حیّاً وذکرتم اسم الله علیـه»‏ ، فإنّ ا لظاهر من مقابلتهما أنّ ما اُدرک حیّاً وذبح علی ا لشرائط مذکّیٰ ، وا لجزء ا لمقطوع میتـة غیر مذکّیٰ . ولاریب فی أنّ قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«کلوا»‏ من قبیل ا لتمثیل ، وإلاّ فیجوز بیعـه ، وا لصلاة فیـه ، ویکون طاهراً . . . إ لیٰ غیر ذلک .‏

‏فا لصحیحـة بصدد بیان أنّ ما قطع با لحِبا لـة میْت وغیر مذکّیٰ ، وما ذبح علی ا لشرائط هو ا لمذکّیٰ . ولازم هذا ا لوجـه نجاسـة ا لأجزاء ولو کانت صغیرة .‏

‏بل نجاسـة ما خرج منـه ا لروح برفض ا لطبیعـة ؛ لعدم ورود ا لتذکیـة علیـه ، فهو میت علی إشکا ل . بل منع فی هذا ا لأخیر ؛ لأنّ ظواهر ا لأدلّـة لاتشملها ، ضرورة عدم شمول ما قطعت ا لحِبا لـة لمثل ثُؤْلُول ا لإنسان وبُثُوره ، ولمثل ا لألیاف ا لصغیرة فی أطراف أظفاره ، وما یتطایر من ا لقشور عند حکّها ، وما یعلو ا لجراحات . . . إ لیٰ غیر ذلک .‏


‏وکذا روایـة ابن نوح‏‎[233]‎‏ ؛ لعدم صدق «ا لقطعـة» علیٰ مثلها ، أو انصرافها . بل لاتشمل ا لأدلّـة أمثا ل ما ذکر فی ا لحیوانات غیر ا لإنسان أیضاً .‏

‏وبا لجملـة : عناوین ا لروایات قاصرة عن شمولها . بل عن شمول ا لأجزاء ا لصغار ا لحیّـة .‏

‏وما یساعد علیـه ا لعرف فی إ لغاء ا لخصوصیـة ؛ هو عدم ا لفرق بین ا لصغیرة وا لکبیرة ا لتی فیها روح ، وزال با لقطع ؛ لإمکان دعوی استفادتـه من ا لنصوص بدعویٰ : أنّ ا لمستفاد منها أنّ موضوع ا لحکم ـ بعد إ لغاء ا لخصوصیـة ـ هو قطع ا لأجزاء ا لتی فیها حیاة ، وأ مّا إ لغاؤها با لنسبـة إ لیٰ ما رفضـه ا لطبیعـة وألقتـه بإذن الله تعا لی فلا ؛ لوجود ا لخصوصیـة فی نظر ا لعرف ، سیّما إذا کانت ا لإبانـة أیضاً ـ کإزا لـة ا لحیاة ـ برفضها .‏

ثمّ‏ إنّ ا لاحتمالات ا لمتقدّمـة إنّما تأتی فی صحیحـة ابن قیس لو خلّیت ونفسها ، وأ مّا مع لحاظ سائر ا لروایات فیسقط ا لاحتما ل ا لثانی جزماً ؛ لعدم تأتّیـه فی سائرها ، للفرق ا لظاهر بین قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ فی ا لصحیحـة : ‏«فذروه ؛ فإنّـه میت» ‏وبین ا لتعبیر ا لذی فی غیرها ؛ أی قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«ما أخذت ا لحِبا لـة فقطعت منـه شیئاً فهو میت»‏ .‏

‏نعم ، یأتی احتما لـه ـ علیٰ بُعْد ـ فی روایـة ا لکاهلی . وأبعد منـه احتما لـه فی روایـة ا لحسن بن علیّ .‏

‏وبعد عدم صحّـة ا لاحتما ل ا لثانی فی غیر ا لصحیحـة ، یسقط فیها أیضاً ؛ للجزم بوحدة مفاد ا لجمیع ، وعدم إعطاء حکم فیها غیر ما فی سائرها .‏

‏فبقی ا لاحتمالان ، وا لأقرب ا لأخیر منهما ؛ لما عرفت من کثرة استعما ل ‏

‏«ا لمیتـة» قبا ل ا لمذکّیٰ ؛ بحیث صارت کحقیقـة شرعیـة ، أو متشرّعیـة ، أو نفسهما ، بل لو ادعاها أحد فلیس بمجازف . فاتضح ممّا مرّ قوّة ا لتفصیل بین ا لأجزاء ا لصغار ا لتی زا لت حیاتها با لقطع ، وغیرها کا لثُؤْلُول وا لبُثُور .‏

وقد‏ یتمسّک‏‎[234]‎‏ لطهارة أمثا لها بصحیحـة علیّ بن جعفر : أ نّـه سأل أخاه موسی بن جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ عن ا لرجل یکون بـه ا لثُؤْلُول أو ا لجرح ، هل یصلح لـه أن یقطع ا لثُؤْلُول وهو فی صلاتـه ، أو ینتف بعض لحمـه من ذلک ا لجرح ویطرحـه ؟ قال :‏«إذا لم یتخوّف أن یسیل ا لدم فلابأس،وإن تخوّف أن یسیل ا لدم فلایفعله»‎[235]‎‏.‏

‏ولاتخلو من دلالـة ؛ لأنّ ا لسؤال ولو کان بملاحظـة صدرها ا لذی سأل عن نزع ا لأسنان ، وکان من نفس هذا ا لعمل ، لکن ا لجواب ـ مع تعرّضـه لخوف ا لسیلان ، وعدم تعرّضـه لملاقاتـه مع ا لرطوبـة ، خصوصاً مع کون بلد ا لسؤال ممّا یعرق فیـه ا لأبدان کثیراً ، وسیّما مع ا لسؤال عن ا للحم ، وهو مرطوب نوعاً ، خصوصاً ما هو علی ا لجرح ـ یدلّ علیٰ أنّ ا لمانع من جوازه ا لإدماء لا غیر ، فلابأس بملاقیـه رطباً ، وحملـه فی ا لصلاة .‏

‏ ‏

طهارة فأرة المسک

‏ ‏

‏وأ مّا فأرة ا لمسک ـ وهی ا لجلدة ا لتی وعاؤه ـ فعن ا لعلاّمـة فی «ا لتذکرة» و«ا لنهایـة» وا لشهید فی «ا لذکریٰ» ا لتصریح باستثنائها من ا لقطعـة ا لمبانـة ؛ سواء انفصلت من ا لظبی فی حا ل حیاتـه ، أو اُبینت بعد موتـه‏‎[236]‎‏ .‏


‏بل عن ظاهر «ا لتذکرة» و«ا لذکریٰ» ا لإجماع علیـه .‏

‏وعن «کشف ا للثام» ا لقول بنجاستها مطلقاً ؛ سواء انفصلت عن ا لحیّ أو ا لمیت ، إلاّ إذا کان ذکیّاً‏‎[237]‎‏ .‏

‏وعن «ا لمنتهیٰ» ا لتفصیل بین ا لأخذ من ا لمیتـة ، وبین ا لأخذ من ا لحیّ وا لمذکّیٰ‏‎[238]‎‏ .‏

‏وا لظاهر أنّ محطّ ا لبحث فیها هی ا لفأرة ا لتی انقطعت علاقتها ا لروحیّـة من غزا لها ، وزا لت حیاتها ، واستقلّت وبلغت وآن أوانُ رفضها ؛ سواء انفصلت بطبعها من ا لحیّ ، أو بقیت علی اتصا لها ، وسواء کان ا لحیوان حیّاً أو میْتاً ، وأ مّا ما کانت حیّـة ، وعلاقتها ا لروحیـة باقیـة ، فلاینبغی ا لإشکا ل فی عدم کونها محلّ ا لبحث ، کما یظهر من کلماتهم ؛ لأ نّها جزء حیوانی ، کسائر ا لأجزاء ا لتی قد مرّ أنّ مبانها من ا لمیْت وا لحیّ نجس‏‎[239]‎‏ .‏

وکیف کان :‏ تدلّ علیٰ طهارتها فی ا لحیّ أصا لـة ا لطهارة ، أو استصحاب ا لطهارة ا لثابتـة لها حا ل اتصا لها .‏

‏ولایعارضـه ا لاستصحاب ا لتعلیقی ؛ بأن یقا ل : إنّ هذا ا لجزء قبل ذهاب ا لروح منـه إذا کان مباناً من ا لحیّ نجس ، فیستصحب ا لحکم ا لتعلیقی ، وحصول ا لمعلّق علیـه وجدانی ، وهو مقدّم علی ا لاستصحاب ا لتنجیزی ؛ لحکومتـه علیـه ، کما حرّر فی محلّـه‏‎[240]‎‏ .‏

‏وذلک لأنّ ا لاستصحاب ا لتعلیقی إنّما یجری فیما إذا کان ا لحکم ا لصادر من ‏

‏ا لشارع علیٰ نحو ا لتعلیق ، کقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«ا لعصیر ا لعنبیّ إذا نشّ وغلیٰ یحرم»‎[241]‎‏ ، دون ما إذا کان ا لحکم تنجیزیاً ، وانتزعنا منـه ا لتعلیق ؛ لأ نّـه لیس حکماً شرعیاً ، ولا موضوعاً ذا حکم ، وا لمقام من هذا ا لقبیل ؛ فإنّ فی أدلّـة ا لحِبا لـة وا لألیات علّق ا لحکم ا لتنجیزی علی ا لأجزاء ا لمبانـة ، ولم یرد حکم تعلیقی فی ا لجزء ا لمتصل حتّیٰ یستصحب .‏

‏وقد أشرنا إ لیٰ قصور أدلّـة نجاسـة ا لجزء ا لمبان من ا لحیّ عن شمول نحو ا لفأرة ا لتی استقلّت وبلغت ، وصارت کشیء أجنبیّ من ا لحیوان‏‎[242]‎‏ .‏

وفی‏ ا لمیّت أصا لـةُ ا لطهارة بعد قصور أدلّة نجاسة ا لمیتة عن إثباتها لها ؛ فإنّ ما تدلّ علیٰ نجاستها ـ علیٰ کثرتها ـ إنّما تدلّ علیٰ نجاسـة «ا لجیفـة» و«ا لمیتـة» کما تقدّم‏‎[243]‎‏ ، ولاتشمل ا لجزء ؛ لعدم صدقهما علیـه .‏

‏وإنّما قلنا بنجاسـة أجزائها مبانـة أو غیر مبانـة ؛ لارتکاز ا لعقلاء علیٰ أنّ ثبوتها للمیتـة لیس إلاّ للموجود ا لخارجی بأجزائـه ، فلابدّ فی إسراء ا لحکم لمثل هذا ا لجزء ا لمستقلّ ـ ا لذی زا لت حیاتـه برفض ا لطبیعـة ، وبلوغـه حدّ ا لاستقلال ـ من دعویٰ عدم ا لفارق بین ا لأجزاء ، وأ نّیٰ لنا بهذه بعد ظهور ا لفارق بین هذا ا لجزء وغیره ؟ !‏

‏ولم یرد فی دلیل أنّ ملاقی ا لمیتـة أو ملاقی جسدها نجس ، حتّیٰ یستفاد منه نجاسـة هذا ا لجزء ؛ بدعویٰ کونـه من أجزائها ومن جسدها حا ل اتصا لـه بها ، ‏

‏ودعویٰ إ لغاء خصوصیـة ا لاتصا ل وا لانفصا ل ، إلاّ فی صحیحـة ا لحلبی ، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏قا ل : سألتـه عن ا لرجل یصیب ثوبـه جسد ا لمیّت ، فقا ل : ‏«یغسل ما أصاب ا لثوب»‎[244]‎‏ .‏

‏وهی منصرفـة إ لیٰ میّت ا لإنسان إن کانت ا لیاء مشدّدة . نعم لو ثبت سکونها وتخفیفها لایبعد انصرافها إ لیٰ غیر ا لإنسان .‏

‏وا لشاهد علی انصراف ا لأوّل ـ بعد موافقـة ا لعرف ـ روایـة ابن میمون قا ل : سألت أبا عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ عن رجل یقع ثوبـه علیٰ جسد ا لمیّت ، قا ل : ‏«إن کان غسل ا لمیّت فلاتغسل ما أصاب ثوبک منـه . . .»‎[245]‎‏ إ لیٰ آخره .‏

‏حیث حمل ا لإطلاق علیٰ میّت ا لإنسان ، وا لظاهر أنّ ا لیاء مشدّدة فیها . بل لایبعد دعویٰ ظهور صحیحـة ا لحلبی فی ذلک ، ولهذا ذکرها ا لفقهاء فی أدلّـة نجاسـة ا لمیّت الآدمی ، لا ا لحیوانی‏‎[246]‎‏ .‏

‏وأ مّا صحیحـة عبدالله بن جعفر قا ل : کتبت إ لیـه ـ یعنی أبا محمّد ‏‏علیه السلام‏‏ـ : یجوز للرجل أن یصلّی ومعـه فأرة ا لمسک ؟ فکتب : ‏«لابأس بـه إذا کان ذکیّاً»‎[247]‎‏ .‏

‏فاحتما ل عود ا لضمیر ا لمذکّر إ لی ا لغزال ا لذی یؤخذ منـه ا لفأرة ـ حتّیٰ ‏

‏تدلّ علیٰ نجاسـة ما یؤخذ من ا لمیتـة ومن ا لحیّ ـ غیر موجّـه ، ولا حجّـة فیـه . کاحتما ل کون «ا لذکی» بمعنی ا لطاهر ، وعوده إ لی ا لمسک . بل هذا ا لاحتما ل بعید جدّاً ؛ لأنّ ا لسؤال إنّما هو عن ا لفأرة ، ولایناسب ا لجواب عن مسکها .‏

‏کما أنّ احتما ل عوده إ لی ا لفأرة ، وکون «ا لذکی» بمعنی ا لطاهر أیضاً بعید ؛ لعدم موافقتـه للّغـة ، وبُعْد استعما ل «ا لذکی» فیـه مجازاً ، بل ا لمظنون قویّاً أنّ «ا لذکی» فی مقابل ا لمیتـة ، کما فی سائر ا لروایات‏‎[248]‎‏ .‏

‏وعود ا لضمیر إ لی ا لفأرة إمّا بأنّ ا لأمر فی ا لتذکیر وا لتأنیث سهل یتسامح فیـه ، وإمّا بمناسبـة کونـه معها ، فعاد إ لیٰ ما معها .‏

‏فتدلّ علیٰ أنّ للفأرة نوعین : ذکیـة ، وغیرها . لکن لایستفاد منها أنّ أیّ قسم منها ذکیـة أو غیرها ، فمن ا لمحتمل أن تکون بعد استقلالها وبلوغها ، وخروج ا لروح منها برفض ا لطبیعـة ، صارت ذکیـة ، وتکون حا لها حینئذٍ کا لظفر وا لحافر ، ویکون ا لقسم غیر ا لمذکّیٰ ما لم تبلغ إ لیٰ هذا ا لحدّ ، وقطعت قبل أوان بلوغها ، ونحن لانعلم حا ل ا لفأرة ، فمن ا لممکن أن تکون هی أو نوع منها تتبدّل ما فی جوفها مسکاً قبل تمام استقلالها ، ولا شبهـة فی أنّ هذا ا لنوع تذکیتها بتذکیـة غزا لها ، وسائر أقسامها یمکن أن یکون من ا لقسم ا لمذکّیٰ .‏

‏وبا لجملـة : لا رکون إ لیٰ هذه ا لروایـة مع هذا ا لتشویش وا لإجما ل فی إثبات ا لحکم .‏

وقد‏ یتمسّک للطهارة با لتعلیل ا لوارد فی صوف ا لمیتـة بقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«إنّ ا لصوف لیس فیـه روح»‎[249]‎‏ .‏


‏وفیروایة :‏«لیس فی الصوف روح ألا تریٰ أنّه یـجزّ ویباع وهو حیّ ؟ !»‎[250]‎‏ .‏

‏وبصحیحـة حَریز قا ل : قا ل أبو عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ لزرارة ومحمّد بن مسلم : ‏«ا للبن وا للباء وا لبیضـة وا لشعر وا لصوف وا لقرن وا لناب وا لحافر وکلّ شیء یفصل من ا لشاة وا لدابّـة ، فهو ذکیّ ، وإن أخذتـه منـه بعد أن یموت فاغسله وصلّ فیه»‎[251]‎‏ .‏

‏وبروایـة أبی حمزة ا لثُما لی ، عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ ، حیث علّل عدم ا لبأس فی ا لإنفحـة بأ نّها ‏«لیس لها عروق ، ولا فیها دم ، ولا لها عظم ، إنّما تخرج من بین فرث ودم . إنّ ا لإنفحـة بمنزلـة دجاجـة میتـة اُخرجت منها بیضـة»‎[252]‎‏ .‏

‏وبصحیحـة علیّ بن جعفر ، عن أخیـه موسی ‏‏علیه السلام‏‏ قا ل : سألتـه عن فأرة ا لمسک تکون مع من یصلّی وهو فی جیبـه ، أو ثیابـه ، فقا ل : ‏«لابأس بذلک»‎[253]‎‏ .‏

‏وبفحوی ما دلّ علیٰ طهارة ا لمسک ، وبا لحرج .‏

وفی‏ ا لکلّ نظر ؛ لأنّ ا لمراد من کون ا لصوف غیر ذی روح أ نّـه کذلک رأساً ، فلایشمل ما کان ذا روح فزهق ، ولذلک لایتوهّم شمولـه للعضو ا لفَلِج ، فا لمراد منـه أنّ ا لصوف من غیر ذوات ا لأرواح ، لا أ نّـه لیس لـه روح فعلاً ولو بزهاقـه ، وإلاّ فا لمیتـة أیضاً کذلک .‏


‏وتشهد لـه روایـة ا لحسین بن زرارة ، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قا ل : ‏«ا لشعر وا لصوف وا لریش وکلّ نابت لایکون میتاً»‎[254]‎‏ ، فإنّها بمنزلـة ا لمفسّر لغیر ذی ا لروح ؛ أی ما کان من قبیل ا لنبات لیس لـه روح حیوانی .‏

‏ومنـه یظهر ما فی ا لاستشهاد بصحیحـة زرارة ؛ فإنّ ا لمراد من ‏«کلّ ما یفصل من ا لشاة وا لدابّـة»‏ ما کان من قبیل ا لمعدودات فیها ؛ أی ما یجزّ فی حا ل حیاتها ، لا کلّ ما یفصل حتّیٰ من قبیل ا لید وا لرجل . ولیس ا لمراد ممّا یفصل ما ینقطع عنـه بطبعـه ؛ فإنّ ا لمذکورات لیست کذلک .‏

‏وا لتعلیل ا لذی فی ا لإنفحـة لایعلم تحقّقـه فی ا لفأرة ، فمن أین یعلم أنّ ا لفأرة لیس لها عروق ولا دم حا ل نموّها وارتزاقها وحیاتها ا لحیوانیـة ، أو خروجها من بین فرث ودم ، أو کونها بمنزلـة ا لبیضـة ؟ ! بل ا لمظنون ـ لو لم یکن ا لمقطوع ـ أنّ طریق نموّها وارتزاقها با لدم وا لعروق ا لضعیفـة ، کسائر ا لأعضاء ذوات ا لأرواح . بل فی ا لإنفحـة أیضاً کلام سیأتی فی محلّـه إن شاء الله ‏‎[255]‎‏ .‏

‏وصحیحـة علیّ بن جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ ـ مع أنّ ا لتمسّک بها مبنیّ علیٰ عدم صحّـة ا لصلاة فی ا لمحمول ـ إطلاقها محلّ تأ مّل ، مع کون ا لمتعارف من ا لفأرة ما هی موجودة فی بلاد ا لمسلمین . مضافاً إ لیٰ أ نّها متقیّدة بصحیحـة عبدالله بن جعفر ا لمتقدّمـة ، وا لاستدلال مبنیّ علیٰ عدم سرایـة إجما ل ا لقید ، کعدم سرایـة إجما ل ا لمخصّص ، وهو لایخلو من کلام .‏

‏وا لفحویٰ لیست بشیء ؛ بعد عدم معلومیّـة ا لحکم بطهارتـه ا لواقعیّـة حتّیٰ مع ا لملاقاة رطباً مع جلدتـه ، وبعد إمکان کون ا لمسک کا للبن وا للباء وا لإنفحـة ‏

‏علیٰ بعض ا لاحتمالات ، ووقوع ا لنظائر لها فی ا لمیتـة یرفع ا لاستبعاد . ولایخفیٰ ما فی ا لتمسّک با لحرج .‏

‏نعم ، قد یقا ل بعدم معلومیّـة کون ا لفأرة ممّا تحلّها ا لحیاة ، ومجرّد کونها جلدة لایستلزم حلول ا لروح ، ومعـه لا إشکا ل فی طهارتها‏‎[256]‎‏ .‏

‏لکنّ ا لظاهر حلول ا لروح فیها کسائر ا لجلود ، ولیس ا لجلد کا لظفر وا لحافر وا لقرن وسائر ا لنابتات ، ومع إحراز ا لروح فیها فا لأقویٰ أیضاً طهارة ما بلغت واستقلّت وحان حینُ لفظها ؛ سواء انفصلت بطبعها ، أم قطعت من ا لحیّ أو ا لمیت .‏

ثمّ‏ إنّ ملاقی ما قلنا بنجاستها نجس ؛ سواء کان ا لمسک ا لذی فیـه أو غیره ، کسائر ملاقیات ا لنجاسات . ولیس شیء موجباً للخروج عن ا لقاعدة إلاّ توهّم إطلاق أدلّـة طهارة ا لمسک ، وفیـه ما لایخفیٰ ؛ لفقد إطلاق یقتضی ذلک ، کما یظهر من ا لمراجعـة إ لیها .‏

‏ ‏

عدم نجاسة ما لا تحلّه الحیاة من المیتة

‏ ‏

‏ومنها : لاینجس من ا لمیتة ما لا تحلّه الحیاة، کا لعظم وا لقرن وا لسنّ وا لمنقار وا لظفر وا لظِلْف وا لحافر وا لشعر وا لصوف وا لوبر وا لریش ، اتفاقاً کما عن «کشف اللثام»‏‎[257]‎‏ ،وبلا خلاف کماعن«المدارک»‏‎[258]‎‏ . وعن «الذخیرة» :«لا أعرف خلافاً بین ا لأصحاب فی ذلک»‏‎[259]‎‏ . وعن «الغنیة» دعوی ا لإجماع فیشعر المیتة وصوفها‏‎[260]‎‏. ‏

‏وعن «ا لمنتهیٰ» دعواه علیٰ طهارة ا لعظم‏‎[261]‎‏ .‏

وعن‏ شارح «ا لدروس» : «أنّ ا لعمدة فی طهارة هذه ا لأجزاء عدم وجود نصّ یدلّ علیٰ نجاسـة ا لمیتـة حتّیٰ تدخل ، لا عدم حلول ا لحیاة ، وإلاّ لو کان هناک نصّ کذلک لدخلت ، کشعر ا لکلب وا لخنزیر ، وإلاّ فزوال ا لحیاة لیس سبباً للنجاسـة ، وإلاّ لاقتضیٰ نجاسـة ا لمذکّیٰ . علیٰ أ نّـه لا استبعاد فی صیرورة ا لموت سبباً لنجاسـة جمیع أجزاء ا لحیوان وإن لم تحلّـه ا لحیاة»‏‎[262]‎‏ انتهیٰ .‏

وفیـه :‏ أ نّـه إن أراد عدم ا لدلیل علیٰ نجاسـة ا لمیتـة ، فقد مرّ ما یدلّ علیها‏‎[263]‎‏ .‏

‏وإن أراد أ نّـه لا دلیل علیٰ نجاسـة أجزائها ؛ فإنّ «ا لمیتـة» اسم للمجموع ، فقد مـرّ ما فیـه‏‎[264]‎‏ . مـع أنّ ا لتعلیل لعدم ا لأکل فی آنیـة أهـل ا لکتاب : بأ نّهم یأکلون فیها ا لمیتـة وا لدم ولحم ا لخنزیر ، دلیل علیٰ أنّ ا لأجزاء نجسـة ؛ فإنّ ا لمأکول لحمها .‏

‏وإن أراد قصور ا لأدلّـة عن إثبات نجاسـة ما لا تحلّـه ا لحیاة منها ، فهو لایخلو من وجـه ؛ لأنّ ما دلّ علیٰ نجاسـة ا لمیتـة ـ علیٰ کثرتها ـ إنّما علّق فیها ا لحکم علیٰ عنوان «ا لجیفـة» و«ا لمیتـة» ، وهما بما لهما من ا لمعنی ا لوصفی لا تشملان ما لا تحلّـه ا لحیاة ؛ فإنّ «ا لجیفـة» هی جثّـة ا لمیتـة ا لمنتنـة ، وا لنتن وصف لما تحلّـه ا لحیاة ، ولاینتن ا لشعر وا لظفر وغیرهما من غیر ما تحلّـه ا لحیاة .‏

‏ودعویٰ : أ نّها وإن کانت معنی وصفیاً ، ولکنّها صارت اسماً للمجموع ا لذی ‏

‏من جملتـه ما لا تحلّـه‏‎[265]‎‏ ، فی غیر محلّها ؛ لعدم ثبوت ذلک ، بل ا لظاهر من ا للغـة أنّ «ا لجیفـة» اسم للجثّـة ا لمنتنـة ، فتکون تلک ا لأجزاء خارجـة عن مسمّاها ، ففی «ا لقاموس» و«ا لصحاح» : «ا لجیفـة : جثّـة ا لمیت ، وقد أراح أی أنتن»‏‎[266]‎‏ .‏

‏وفی «ا لمنجد» : «ا لجیفـة : جثّـة ا لمیت ا لمنتنـة» وفیـه : «جافت ا لجیفـة أی أنتنت»‏‎[267]‎‏ .‏

‏وا لمیتـة ما زال عنها ا لروح فی مقابل ا لحیّ ، ولا تطلق علی ا لأجزاء ا لتی لم تحلّها ا لحیاة ولو بتأوّل ، کما تطلق کذلک علیٰ ما تحلّها . وصیرورتها اسماً للمجموع ا لداخل فیـه تلک ا لأجزاء غیر ثابت ، وارتکاز ا لعقلاء علیٰ إسراء ا لنجاسـة إ لی ا لأجزاء ، إنّما یوافق با لنسبـة إ لیٰ ما تحلّـه ا لحیاة لا غیر ، فا لحکم بنجاسـة ا لجیفـة وا لمیتـة لایشمل تلک ا لأجزاء ؛ لا لفظاً ، ولا بمدد الارتکاز ، فأصا لـة ا لطهارة با لنسبـة إ لیها محکّمـة .‏

‏هذا با لنسبـة إ لیٰ ما لا تحلّها ، أو ما شکّ فی حلولها فیها . وأ مّا لو فرض بعض تلک ا لأجزاء ا لمستثناة ممّا تحلّـه ا لحیاة کالإنفحـة ، فلایأتی فیـه ما ذکر ، فلابدّ من إقامـة دلیل علی استثنائـه .‏

‏ثمّ إنّ ا لمنسوب إ لی ا لمحقّق ا لمتقدّم : أ نّـه لو دلّ دلیل علی ا لنجاسـة ، لاتصلح ا لأدلّـة ا لخاصّـة لتخصیصـه واستثناء ا لمذکورات‏‎[268]‎‏ . ولاتبعد استفادة ذلک من کلامـه ا لمتقدّم .‏

‏وفیـه ما لایخفیٰ ؛ ضرورة أنّ تلک ا لأدلّـة ا لناصّـة علیٰ أنّ تلک ا لأجزاء ‏

‏ذکیّـة ، دالّـة علیٰ طهارتها سواء کان «الذکی» بمعنی الطاهر کما قیل‏‎[269]‎‏ ، أو مقابل المیتـة کما هو ا لتحقیق .‏

‏فلا إشکا ل فی أصل ا لحکم با لنسبـة إ لیٰ ما لا تحلّـه ا لحیاة ، وکذا با لنسبـة إ لیٰ ما هو ا لمنصوص بـه فی ا لأدلّـة وا لفتاویٰ ، من غیر فرق فی ا لصوف وا لریش وا لشعر وا لوبر بین ا لأخذ من ا لمیتـة جزّاً أو قلعاً ؛ وإن احتاج ا لاُصول فی ا لثانی إ لی ا لغسل لو کان ملاقاتها للمیتـة مع ا لرطوبـة ؛ لإطلاق ا لأدلّـة ، وکونها ممّا لا تحلّها ا لحیاة . وإن فرض عدم استحا لتها إ لی ا لمذکورات ـ بل لو شکّ فیها ـ فا لأصل یقتضی ا لطهارة .‏

‏فما عن «نهایـة ا لشیخ» من تخصیص ا لطهارة با لمقطوع جزّاً‏‎[270]‎‏ ، کأ نّـه لیس خلافاً فی ا لمسألـة حکماً ، بل موضوعاً ؛ بدعویٰ کونها من ا لأجزاء ا لتی حلّت فیها ا لحیاة ، ولم تخرج بالاستحا لـة إ لیٰ أحد ا لمذکورات ، وفیـه ما لایخفیٰ .‏

‏نعم ، یمکن أن یقا ل : إنّ مقتضیٰ إطلاق قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ فی صحیحـة حَریز : ‏«وإن أخذتـه منـه بعد أن یموت فاغسلـه وصلّ فیـه»‎[271]‎‏ ، لزوم ا لغسل ولو لم یلاقِ ا لمأخوذ جلدَ ا لمیتـة برطوبـة ، وهو یقتضی نجاسـة أمثا ل ذلک بعد ا لموت ، ویکون ا لغسل موجباً لزوا لها ، فا لموت سبب لنجاسـة ما تحلّـه ا لحیاة ذاتاً ، فلا تزول با لغسل وغیره ، وفی مثل ا لمذکورات بمرتبةٍ ترتفع با لغسل .‏

‏وفیـه ما لایخفیٰ ؛ فإنّ مقتضیٰ ما دلّ علیٰ طهارة ا لمذکورات ذاتاً ، وا لأمرِ فی هذه ا لروایـة با لغسل ، هو أنّ ا لغسل إنّما هو لملاقاتها للمیتـة برطوبـة ، فا لعرف ـ بالارتکاز ـ یقیّدها با لصورة ا لمذکورة ، کما ورد نظیره فی ملاقی ا لکلب ، ‏

‏ومصافحـة ا لیهود‏‎[272]‎‏ ، وغیرهما ممّا لایفهم منها إلاّ مع ا لملاقاة رطباً .‏

‏نعم ، ظاهر موثّقـة مَسْعدة بن صدقـة ، عن جعفر ، عن أبیـه ‏‏علیهماالسلام‏‏ قا ل : ‏«قا ل جابر بن عبدالله : إنّ دباغـة ا لصوف وا لشعر غسلـه با لماء ، وأیّ شیء یکون أطهر من ا لماء ؟ !»‎[273]‎‏ ، أنّ ا لشعر وا لصوف یحتاجان إ لی ا لتطهیر بذاتهما . وا لتعبیر بـ«الدباغة» مکان «التطهیر» لعلّه بمناسبة قول العامّة بأنّ دباغة جلد المیتة مطهّرة‏‎[274]‎‏.‏

‏فا لظاهر منها أنّ ا لشعر بذاتـه لایکون طاهراً ، ویحتاج إ لی ا لدباغـة لیتطهّر ، ودباغتـه غسلـه با لماء . وحملها علی ا لنجاسـة ا لعرضیـة خلاف ا لظاهر جدّاً .‏

‏لکنّها ـ مع مخا لفتها لفتوی ا لأصحاب‏‎[275]‎‏ ، وإعراضهم عن ظاهرها ـ مخا لفـة للأخبار ا لکثیرة ا لدالّـة علیٰ أنّ المذکورات ذکیـة ؛ معلّلاً فی الصوف بعدم الروح فیـه‏‎[276]‎‏ ، وهی أظهر فی مفادها من تلک ا لموثّقـة ، فتحمل علی ا لاستحباب ، أو غسل موضع ا لملاقاة رطباً .‏

‏ومنـه یظهر ا لکلام فی صحیحـة ا لحلبی ا لظاهرة فی اشتراط ا لذکاة فی ا لسنّ ا لذی یضعـه مکان سنّـه‏‎[277]‎‏ .‏


ثمّ‏ إنّـه قد یتراءیٰ منافاة فی ا لروایات ا لواردة فی استثناء ا لمذکورات ، ففی روایـة یونس ، عنهم ‏‏علیهم السلام‏‏ قا لوا : ‏«خمسـة أشیاء ذکیّـة ممّا فیـه منافع ا لخلق : ا لإنفحـة وا لبیض وا لصوف وا لشعر وا لوبر . . .»‎[278]‎‏ إ لیٰ آخره .‏

‏وا لظاهر منها انحصار ا لاستثناء بها وإن قلنا بعدم مفهوم ا لعدد فی غیر ا لمقام . وأیضاً تشعر بأنّ ا لاستثناء لأجل منفعـة ا لخلق . وإن کان فیها اقتضاء ا لنجاسـة فهی بهاتین ا لجهتین مخا لفـة لغیرها .‏

ویمکن‏ أن یجاب عنها : ـ مضافاً إ لیٰ أنّ اختصاصها با لذکر لعلّـه لکونها ذات منافع للخلق نوعاً ، بخلاف غیرها حتّیٰ مثل لبنها . نعم فی ا لریش أیضاً منافع ، ولعلّـه داخل بإ لغاء ا لخصوصیّـة فی إحدی ا لثلاثـة ا لأخیرة ، تأ مّل ، ومعـه لا مفهوم فیـه جزماً ـ بأنّ من ا لممکن أن تکون ‏«ذکیّـة»‏ صفـة لخمسـة ، وخبرها بعدها ، فیکون ا لمراد ا لإخبار بأنّ فی بعض ا لمستثنیات منافع ا لناس ، تأ مّل .‏

‏وکیف کان : لاریب فی عدم صلاحیتها لمعارضـة سائر ا لنصوص ، کعدم صلاحیـة روایـة ا لفتح بن یزید ا لجرجانی ، عن أبی ا لحسن ‏‏علیه السلام‏‏ قا ل : کتبت إ لیـه أسألـه عن جلود ا لمیتـة ا لتی یؤکل لحمها ذکیّاً ، فکتب ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«لاینتفع من ا لمیتـة بإهاب ولا عصب ، وکلّ ما کان من ا لسِخا ل : ا لصوف وإن جزّ ، وا لشعر وا لوبر وا لإنفحـة وا لقرن ، ولایتعدّیٰ إ لیٰ غیرها إن شاء الله »‎[279]‎‏ .‏

‏ا لظاهرة فی أنّ جواز ا لانتفاع فی ا لصوف مشروط با لجزّ ، وأنّ ا لمستثنیات ‏

‏منحصرة بما ذکر فیها لاتتعدّیٰ إ لیٰ غیرها ، بعد ضعف سندها‏‎[280]‎‏ ، ووهن متنها بوجوه ، ومخا لفتها للنصوص ا لمعتبرة ا لصریحـة‏‎[281]‎‏ ، ولفتوی ا لأصحاب‏‎[282]‎‏ . ولعلّ ا لاشتراط فی ا لصوف للانتفاع بـه فعلاً مع ا لجزّ . وأ مّا مع ا لقلع فبعد ا لغسل ، وا لظاهر عدم اختصاصـه با لصوف دون ا لشعر وا لوبر .‏

‏ ‏

طهارة الإنفحة من المیتة

‏ ‏

‏ثمّ إنّـه قد صرّح فی ا لنصوص وا لفتاویٰ بخروج أشیاء اُخر ما عدا ا لمذکورات ، منها : ا لإنفحـة ، ولا إشکا ل نصّاً وفتوی فی طهارتها ، فعن «ا لمدارک» : «أ نّـه مقطوع بـه فی کلام ا لأصحاب»‏‎[283]‎‏ . وعن «ا لمنتهیٰ» : «أ نّـه قول علمائنا»‏‎[284]‎‏ . وعن «ا لغنیـة» و«کشف ا للثام» دعوی ا لإجماع علیـه‏‎[285]‎‏ .‏

‏وتدلّ علیها صحیحـة زرارة ، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قا ل : سألتـه عن ا لإنفحـة تُخرج من ا لجدی ا لمیت . قا ل : ‏«لابأس بـه . . .»‎[286]‎‏ إ لیٰ آخره .‏


‏وروایـة ا لحسین بن زرارة أو موثّقتـه‏‎[287]‎‏ قا ل : کنت عند أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ وأبی یسألـه عن ا للبن من ا لمیتـة ، وا لبیضـة من ا لمیتـة ، وإنفحـة ا لمیتـة ، فقا ل : ‏«کلّ هذا ذکیّ»‎[288]‎‏ .‏

‏وروایـة یونس ا لمتقدّمـة‏‎[289]‎‏ أو حسنتـه‏‎[290]‎‏ ، وغیرها‏‎[291]‎‏ .‏

‏نعم ، یظهر من عدّة روایات خلاف ذلک ، کروایـة بکر بن حبیب قا ل : سئل أبو عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ عن ا لجبن ، وأ نّـه توضع فیـه ا لإنفحـة من ا لمیتة ، قال : ‏«لاتصلح»‏ .‏

‏ثمّ أرسل بدرهم فقا ل : ‏«اشترِ من رجل مسلم ، ولا تسألـه عن شیء»‎[292]‎‏ .‏

‏وروایـةِ عبدالله بن سلیمان ، عنـه ‏‏علیه السلام‏‏ فی ا لجبن قا ل : ‏«کلّ شیء لک حلال حتّیٰ یجیئک شاهدان یشهدان أنّ فیـه میتةً»‎[293]‎‏ .‏


‏وروایتِـه ا لاُخریٰ قا ل : سألت أبا جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ عن ا لجبن . . . إ لیٰ أن قا ل قلت : ما تقول فی ا لجبن ؟ قا ل : ‏«أولم ترنی آکلـه ؟!»‏ قلت : بلیٰ ، ولکنّی اُحبّ أن أسمعـه منک ، فقا ل : ‏«ساُخبرک عن ا لجبن وغیره : کلّ ما کان فیـه حلال وحرام ، فهو لک حلال حتّیٰ تعرف ا لحرام بعینـه فتدعـه»‎[294]‎‏ .‏

‏وروایـةِ أبی ا لجارود قا ل : سألت أبا جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ عن ا لجبن فقلت لـه : أخبرنی من رأیٰ أ نّـه یجعل فیـه ا لمیتـة ، فقا ل : ‏«أمِن أجل مکان واحد یجعل فیـه ا لمیتـة حرم ما فی جمیع ا لأرضین ؟ ! إذا علمت أ نّـه میتـة فلا تأکلـه ، وإن لم تعلم فاشترِ وبعْ وکلْ ، والله ِ إنّی لأعترض ا لسوق ، فأشتری بها ا للحم وا لسمن وا لجبن ، والله ِ ما أظنّ کلّهم یسمّون : هذه ا لبربریّـة ، وهذه ا لسودان»‎[295]‎‏ .‏

‏ولا شبهـة فی أنّ ما یجعل فی ا لجبن وما کان محلّ ا لکلام هو ا لإنفحـة ، کما نصّ علیـه روایتا بکر بن حبیب ا لمتقدّمـة ، وأبی حمزة الآتیـة .‏

‏لکنّها محمولـة علیٰ بعض ا لمحامل ، کا لتقیّـة وا لمماشاة معهم ، وا لجدل بما هو أحسن‏‎[296]‎‏ ، کما تشهد بـه روایـة أبی حمزة ا لثُما لی ، عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ فی حدیث : أنّ قتادة قا ل لـه : أخبرنی عن ا لجبن فقا ل : ‏«لابأس بـه»‏ .‏

‏فقا ل : إنّـه ربّما جعلت فیـه إنفحـة ا لمیتـة ، فقا ل : ‏«لیس بـه بأس ؛ إنّ ا لإنفحـة لیس لها عروق ، ولا فیها دم ، ولا لها عظم ، إنّما تخرج من بین فرث ودم ، وإنّما ا لإنفحـة بمنزلـة دجاجـة میتـة اُخرجت منها بیضـة . . .»‏ .‏


‏إ لیٰ أن قا ل : ‏«فاشترِ ا لجبن من أسواق ا لمسلمین من أیدی ا لمصلّین ، ولاتسأل عنـه ، إلاّ أن یأتیک من یخبرک عنـه»‎[297]‎‏ .‏

‏فإنّ ا لإرجاع إ لی ا لحکم ا لظاهری ـ بعد بیان ا لحکم ا لواقعی ـ إنّما هو علیٰ طریق ا لمماشاة وا لجدل بما هو أحسن ، فلا إشکا ل فی أصل ا لحکم .‏

‏ ‏

بیان ماهیة الإنفحة

‏ ‏

‏إنّما ا لکلام فی ماهیـة ا لإنفحـة ، حیث اختلفت کلمات أهل ا للغـة فی تفسیرها ، ففی «ا لصحاح» : «وا لإنفَحـة : ـ بکسر ا لهمزة ، وفتح ا لفاء مخفّفـة ـ کرش ا لحمل أو ا لجدی ما لم یأکل ، فإذا أکل فهو کرش ، عن أبی زید»‏‎[298]‎‏ .‏

‏وفی «ا لقاموس» : «ا لإنفحّـة ـ بکسر ا لهمزة وتشدید ا لحاء ، وقد تکسر ا لفاء ـ وا لمنفحـة ، وا لبنفحـة : شیء یستخرج من بطن ا لجدی ا لراضع أصفرُ ، فیعصر فی صوفـة فیغلظ کا لجبن ، فإذا أکل ا لجدی فهو کرش وتفسیر ا لجوهری ا لإنفحـة با لکرش سهو»‏‎[299]‎‏ . وقریب منـه فی «ا لمنجد»‏‎[300]‎‏ ، وعن «ا لمغرب»‏‎[301]‎‏ .‏

‏واختلفت کلمات ا لفقهاء علیٰ حذو اختلاف ا للغویّین .‏

‏وقد اتفقت کلمات ا للغویّین ـ فیما رأیت فی مادّة «ا لکرش» ـ أ نّها بمنزلـة ا لمعدة للإنسان ، وأنّ ا لإنفحـة صارت کرشاً إذا رعی ا لجدی وأکل ، ففی ‏

‏«ا لصحاح» : «ا لکرش لکلّ مجترّ بمنزلـة ا لمعدة للإنسان . . .» إ لیٰ أن قا ل : «واستکرشت ا لإنفحـة ؛ لأنّ ا لکرش تسمّیٰ إنفحـة ما لم یأکل ا لجدی ، فإذا أکل تسمّیٰ کرشاً»‏‎[302]‎‏ .‏

‏وفی «ا لقاموس» : «ا لکَرِش ـ ککتف ـ لکلّ مجترّ بمنزلـة ا لمعدة للإنسان . . .» إ لیٰ أن قا ل : «استکرشت ا لإنفحـة صارت کرشاً ، وذلک إذا رعی ا لجدی ا لنبات»‏‎[303]‎‏ . وقریب منهما فی «ا لمنجد» ، و«ا لمجمع» ، و«ا لبستان»‏‎[304]‎‏ .‏

‏وا لظاهر منهما أنّ ا لکرش عین ا لإنفحـة ، وا لفرق بینهما أنّ ا لإنفحـة معدة ا لجدی قبل ا لرعی وا لأکل ، وا لکرش معدتـه بعده . فنسبـة ا لسهو إ لی ا لجوهری کأ نّها فی غیر محلّها .‏

‏وتوهّم : أنّ ا لمادّة ا لصفراء ـ ا لتی هی کا للبن ، ولم تکن مربوطـة با لحیوان ارتباطاً حیاتیاً واتصالاً حیوانیاً ـ صارت کرشاً ، مقطوع ا لفساد .‏

‏فعلم من اتفاق أهل ا للغـة : بأنّ ا لإنفحـة ا لتی صارت کرشاً با لأکل أ نّها هی ا لجلدة ، لا ا لمادّة ا لتی فی جوفها . غایـة ا لأمر أنّ ا لجلدة فی ا لجدی قبل ا لرعی رقیقـة ، وإذا بلغ حدّه ورعیٰ صارت غلیظـة مستکرشـة . فا لأظهر ـ بحسب کلمات أهل ا للغـة ـ أنّ ا لإنفحـة هی ا لجلدة ا لرقیقـة ، لا ا لمادّة فی جوفها .‏

‏نعم ، یظهر من روایـة ا لثُما لی ا لمتقدّمـة أ نّها ا لمادّة ا لتی کا للبن ، أو هی ا للبن بعینـه ؛ وإن صارت فی جوف ا لجدی غلیظةً . کما أنّ ا لظاهر أنّ تلک ا لمادّة کانت فیها منافع ا لناس ، وهی ا لتی تجعل فی ا لجبن ؛ وإن احتمل أن تکون ا لجلدة ا لرقیقـة بما فی جوفها مادّتَـه .‏

‏ ‏


بیان حکم الإنفحة

‏ ‏

‏وکیف کان : لا إشکا ل فی طهارة ا لمظروف ؛ إمّا لطهارة ظرفـه إن کان إنفحـة ، أو لعدم انفعا لـه منـه إن کان ا لمظروف إنفحـة .‏

‏ولو شکّ فی أ نّها ظرف أو مظروف ، فیمکن أن یقا ل بوقوع ا لتعارض بین أصا لـة ا لإطلاق فی أدلّـة نجاسـة أجزاء ا لمیتـة ا لتی تحلّها ا لحیاة ، وأصا لـة ا لإطلاق فی دلیل منجّسیـة ا لنجس ، فیرجع إ لیٰ أصا لـة ا لطهارة فی ا لظرف بعد ا لعلم تفصیلاً بطهارة ا لمظروف .‏

لکن‏ ا لتحقیق نجاسـة ا لظرف ؛ أخذاً بإطلاق دلیل نجاسـة ا لمیتـة . ولا تعارض أصا لـة ا لإطلاق فیها بأصا لـة ا لإطلاق فی دلیل منجّسیـة ا لنجس ؛ لعدم جریانها فیما علم ا لطهارة ، وشکّ فی أ نّـه من باب ا لتخصیص ، أو ا لتقیید ، أو ا لتخصّص ، وا لخروج موضوعاً ؛ لأنّ تلک ا لاُصول ا لعقلائیـة عملیـة یتکل علیها ا لعقلاء فی مقام الاحتجاج وا لعمل دون غیره ، نظیر أصا لـة ا لحقیقـة فیما دار ا لأمر بینها وبین ا لمجاز ، فإنّها جاریـة مع ا لشکّ فی ا لمراد ، لا مع ا لشکّ فی نحو ا لاستعما ل بعد ا لعلم با لمراد .‏

‏ففیما نحن فیـه بعد ما علمنا بأنّ ا لمظروف طاهر ، وشککنا فی أنّ طهارتـه لأجل ا لتقیید فی إطلاق «ا لنجس منجّس» أو ا لتخصیص فی عمومـه ، أو لأجل ا لخروج موضوعاً وا لتخصّص ، لاتجری أصا لـة ا لإطلاق ؛ لعدم بناء ا لعقلاء علیٰ إجرائها فی مثلـه بعد عدم ا لأثر ا لعملیّ لها ، فبقیت أصا لـة ا لعموم أو ا لإطلاق فی نجاسة ا لمیتة علیٰ حا لها . نعم لو شکّ فی کونها ممّا تحلّـه ا لحیاة فا لأصل ا لطهارة .‏

‏هذا إذا کان ما فی جوف ا لجلدة جامداً طبعاً ، أو مائعاً کذلک ، وقلنا بعدم انفعا لـه بملاقاة ا لجلدة ا لنجسـة .‏

‏وأ مّا إذا کان جامداً طبعاً کا لخمیرة ، وقلنا بانفعا لـه ولزوم غسل ظاهره‏

‏ا لملاقی للجلدة ، فا لأمر با لأخذ بأصا لـة ا لإطلاق فی نجاسـة أجزاء ا لمیت ممّا تحلّـه ا لحیاة ، وا لحکم بنجاسـة ا لجلدة أوضح ؛ للعلم بدخولها فیما تحلّـه ا لحیاة ، وا لشکّ فی ورود ا لمخصّص علیـه ؛ للشکّ فی کون ا لإنفحـة ا لظرف أو ا لمظروف ، فمقتضی ا لإطلاق نجاستها وتنجیس ما فی جوفها .‏

‏وهذا ـ بوجـه ـ نظیر ا لعلم بعدم وجوب إکرام زید ، وتردّد ا لأمر بین کونـه زیداً ا لعا لم حتّیٰ خصّص «أکرم ا لعلماء» أو غیر ا لعا لم حتّیٰ بقی ا لعا لم فی ا لعموم ، فمقتضی ا لعموم وجوب إکرام زید ا لعا لم ؛ للشکّ فی ا لتخصیص .‏

‏نعم ، لایستکشف بأصا لـة ا لعموم وا لإطلاق حا ل ا لفرد ا لخارج ، ففیما نحن فیـه لایحرز بها أنّ ا لإنفحـة هی ما فی ا لجوف .‏

ثمّ‏ إنّ ا لأظهر وجوب غسل ظاهر ا لإنفحـة ا لملاقی للمیت برطوبـة ؛ إن قلنا : بأ نّها هی ا لجلدة ، أو قلنا : بأ نّها ما فی جوفها ، مع کونها طبعاً ونوعاً جامدةً ؛ لعدم استفادة عدم انفعا لها حینئذٍ من ا لأدلّـة ، لقصور دلالتها إلاّ علیٰ طهارتها ا لذاتیـة ، کا لشعر وا لوبر وا لصوف ، حیث نصّت ا لروایات بأ نّها ذکیـة ، مع ا لأمر بغسلها إذا قلعت من ا لمیتـة ، فیظهر منها أنّ ا لحکم بذکاتها فی مقابل ا لمیتـة ا لتی هی نجسـة ذاتاً .‏

‏وهذا بخلاف ا للبن وا للباء وا لإنفحـة ـ إذا کانت ممّا فی ا لجوف ، وهی مائعـة ـ فإنّ لازم نفی ا لبأس عنها وا لحکم بأ نّها ذکیـة ، عدم انفعا لها ؛ لعدم إمکان غسلها ، ولامعنیٰ لبیان طهارتها ا لذاتیـة مع لزوم ا لنجاسـة معها .‏

ولای‏بعد اختصاص ا لحکم بالإنفحـة ا لمتعارفـة ا لتی تجعل فی ا لجبن ، وا لظاهر أ نّها من ا لجدی وا لعَناق وا لسِخا ل وا لحمل ، لا من غیر ا لمأکول ، ولا من ا لمأکول کا لحمار وا لفرس . بل فی ا لبقر وا لبعیر أیضاً تأ مّل ؛ لعدم ا لعلم بتعارف ا لأخذ منهما . بل فی صدق «ا لإنفحـة» علیٰ غیر ا لمأخوذ من ا لجدی وا لحمل‏

‏إشکا ل ؛ لظهور کلمات ا للغویّین فی ا لاختصاص بهما‏‎[305]‎‏ .‏

‏نعم ، فی بعض ا لروایات شبهـة ا لإطلاق علیٰ فرض صدق «ا لإنفحـة» علیٰ سائر ا لحیوانات ، کمرسلـة ا لصدوق قا ل : قا ل ا لصادق ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«عشرة أشیاء من ا لمیتـة ذکیّـة . . .»‎[306]‎‏ وعدّ منها ا لإنفحـة ، وروایـةِ ا لحسین بن زرارة‏‎[307]‎‏ .‏

‏لکنّ ا لمظنون أنّ ما هو محلّ ا لکلام هی ا لإنفحـة ا لتی تجعل فی ا لجبن ، کما یظهر من ا لروایات ا لواردة فی ا لجبن‏‎[308]‎‏ ، فإنّها ا لتی فیها منافع ا لناس ، وتکون مورد ا لسؤال غا لباً ، ومعـه یشکل ا لإطلاق فیهما .‏

‏فا لأحوط ـ لو لم یکن ا لأقویٰ ـ اختصاص ا لحکم بما یتعارف جعلها فی ا لجبن ، وا لمتیقّن منـه إنفحـة ا لجدی وا لحمل .‏

‏نعم ، لو شکّ فی کونها ممّا تحلّها ا لحیاة ـ کما تدلّ علیـه روایـة ا لثُما لی‏‎[309]‎‏ ـ فا لأصل طهارتها مطلقاً .‏

‏ ‏

طهارة البیض المأخوذ من المیتة

‏ ‏

‏وأ مّا ا لبیض ، فلا إشکا ل فی طهارتـه نصّاً وفتوی . بل مقتضی ا لقاعدة طهارتـه ؛ لعدم کونـه من أجزاء ا لمیتـة بعد استقلالـه واکتسائـه ا لجلد ا لأعلیٰ ، وعدم کونـه ممّا تحلّـه ا لحیاة قبلـه ، مع ا لشکّ فی ملاقاتـه للمیتـة ، فضلاً عن‏

‏ا لقطع بـه ، وا لعلمِ بعدم سرایـة ا لنجاسـة من ا لجلدة ا لرقیقة ، فضلاً عن ا لغلیظـة .‏

‏لکن حکی اتفاق ا لأصحاب علی ا لتقیید باکتسائـه ا لجلد ا لأعلیٰ أو ا لغلیظ‏‎[310]‎‏ . بل عن جمهور ا لعامّـة موافقتنا فی ذلک‏‎[311]‎‏ . فذهبوا إ لیٰ عدم حیلولـة ا لجلد ا لرقیق بینـه وبین ا لنجاسـة .‏

أقول :‏ لولا ذلک لکان للمناقشـة فی ا لحکم مجا ل ، لا لضعف‏‎[312]‎‏ روایـة غیاث بن إبراهیم ، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ : فی بیضـة خرجت من است دجاجـة میّتـة ، قا ل : ‏«إن کانت اکتست ا لجلد ا لغلیظ فلابأس بها»‎[313]‎‏ .‏

‏فإنّها من ا لموثّق ؛ لو لم تکن من ا لصحیح‏‎[314]‎‏ .‏

‏بل لقوّة احتما ل أن یکون ا لسؤال عن حلّیتها وحرمتها ، لا نجاستها ، وا لجواب موافق للقاعدة ؛ لأنّ ا لبیضـة قبل اکتسائها ا لجلد ا لغلیظ ، تکون من أجزاء ا لحیوان ، مرتزقةً منـه ، متصلةً بـه ، وبعده تصیر مستقلّة منحازة ، فخرجت عن جزئیّـتها ، فهی قبل ا لاکتساء جزء ا لمیتـة حرام أکلها ؛ وإن کانت طاهرة لکونها ممّا لا تحلّه ا لحیاة ، وللشکّ فی سرایة ا لنجاسة منها إ لیها ؛ لقطع ا لارتزاق با لموت ، وعدم ا لعلم با لسرایـة ، وبعد ا لاستقلال خرجت عن ا لجزئیّـة ، فحلال أکلها وطاهرة ، فنفی ا لبأس بعد ا لاکتساء لایدلّ علیٰ نجاستها قبله ؛ إن کانت ا لشبهـة فی ا لحلّیة وا لحرمـة ، ویکفی ا لشکّ فی وجـه ا لسؤال بعد کون ا لطهارة موافقة للأصل .‏


‏لکنّ مخا لفـة ا لأصحاب غیر ممکنـة . واحتما ل أن یکون مستندهم ا لموثّقـة ا لمتقدّمـة ـ مع تخلّل اجتهاد منهم ـ ضعیف ؛ لاشتهار ا لحکم بین ا لفریقین قدیماً وحدیثاً علیٰ ما حکی ، وفی مثلـه لایمکن أن یکون ا لمستند روایـة غیاث فقط . مع أنّ ا لمفهوم منها ثبوت ا لبأس ، وهو أعمّ من ا لنجاسـة ، مضافاً إ لیٰ ما مرّ من ا لاحتما ل ، فا لأقویٰ ما علیـه ا لأصحاب .‏

‏لکن لایشترط فیـه صلابـة ا لجلد ؛ فإنّها تحصل ـ علیٰ ما قیل ـ بعد خروجها من است ا لدجاجـة بتصرّف ا لهواء ا لخارج ، وحین ا لخروج لاتکون صلبـة وإن کانت غلیظـة .‏

‏وکیف کان : فا لحکم مترتّب علی ا لجلد ا لغلیظ ، لا ا لصلب ولو حصل فی جوف ا لدجاجـة .‏

‏ ‏

طهارة اللبن فی ضرع المیتة

‏ ‏

‏وأ مّا ا للبن ، فعن ا لصدوق وا لمفید وا لشیخ وا لقاضی وابنی زهرة وحمزة وصاحبی «کشفی ا لرموز وا للثام» وا لشهید‏‎[315]‎‏ وغیرهم‏‎[316]‎‏ ، ا لقول با لطهارة .‏

‏وعن «ا لبیان» : «أ نّـه قول ا لمشهور» . وعن «ا لدروس» : «أنّ ا لقائل بخبر ا لمنع نادر»‏‎[317]‎‏ . وعن «ا لخلاف» ا لإجماع علیٰ طهارة ما فی ضرع ا لشاة‏‎[318]‎‏ .‏


‏وعن «ا لغنیة» ا لإجماع علیٰ جواز الانتفاع بلبن میتـة ما یقع ا لذکاة علیه‏‎[319]‎‏ .‏

‏وتدلّ علیـه صحیحـة زرارة ، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قا ل : سألتـه عن ا لإنفحـة . . . إ لیٰ أن قا ل قلت : ا للبن یکون فی ضرع ا لشاة وقد ماتت ، قا ل : ‏«لابأس بـه»‎[320]‎‏ .‏

‏وخبر ا لحسین بن زرارة أو موثّقتـه‏‎[321]‎‏ قا ل : کنت عند أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ وأبی یسألـه عن ا للبن من ا لمیتـة ، وا لبیضـة من ا لمیتـة ، وإنفحـة ا لمیتـة ، فقا ل : ‏«کلّ هذا ذکیّ»‎[322]‎‏ .‏

‏ومرسلـة ا لصدوق قا ل : قا ل ا لصادق ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«عشرة أشیاء من ا لمیتـة ذکیّـة . . .» ‏وعدّ منها ا للبن‏‎[323]‎‏ .‏

‏ورواها فی «ا لخصا ل» بسند غیر نقیّ ، عن ابن أبی عمیر ، رفعـه إ لیٰ أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ مع مخا لفـة فی ا لترتیب‏‎[324]‎‏ .‏

‏بل وصحیحـة حَریز قا ل : قا ل أبو عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ لزرارة ومحمّد بن مسلم : ‏«ا للبن وا للباء . . .»‏ إ لیٰ أن قا ل : ‏«وکلّ شیء من ا لشاة وا لدابّـة فهو ذکیّ ، وإن أخذتـه منـه بعد أن یموت فاغسلـه ، وصلّ فیـه»‎[325]‎‏ .‏


‏خلافاً للمحکی عن أبی علیّ وأبی یعلی وا لعجلی وا لمحقّق وأبی ا لعبّاس وا لعلاّمـة وا لمحقّق ا لثانی وا لصیمری وا لمقداد‏‎[326]‎‏ .‏

‏وعن ا لحلّی : «أ نّـه لا خلاف فیـه بین ا لمحصّلین من أصحابنا»‏‎[327]‎‏ .‏

‏وعن «ا لمنتهیٰ» : «أ نّـه ا لمشهور»‏‎[328]‎‏ .‏

‏وعـن «جامـع ا لمقاصد» : «أ نّـه ا لمشهور ا لموافق لاُصـول ا لمذهب ، وعلیـه ا لفتویٰ»‏‎[329]‎‏ .‏

ویمکن‏ تأییده بدعویٰ قصور ا لأدلّـة عن إثبات هذا ا لحکم ا لمخا لف للقواعد ، بل ا لمنکر فی أذهان ا لمتشرّعـة ، لا لما ذکره ا لشیخ ا لأعظم : «من أنّ طرح ا لأخبار ا لصحیحـة ا لمخا لفـة لاُصول ا لمذهب غیر عزیز ، إلاّ أن تعضد بفتوی ا لأصحاب ، کما فی ا لإنفحـة ، أو بشهرة عظیمـة توجب شذوذ ا لمخا لف ، وما نحن فیـه لیس کذلک»‏‎[330]‎‏ .‏

‏فإنّ قاعدة منجّسیـة ا لنجس لیست من ا لقواعد ا لمعدودة من اُصول ا لمذهب ؛ بحیث لایمکن تخصیصها با لروایـة ا لصحیحـة ، فضلاً عن ا لروایات ا لصحیحـة ا لمؤیّدة بفتویٰ من عرفت .‏


‏بل لو لم یثبت إعراض ا لأصحاب عنها لوجب ا لعمل بها ، ولاریب فی عدم إعراضهم عنها ، بل عملهم بها .‏

بل ‏لاستضعاف سند ‏روایـةِ‏ ا لحسین بن زرارة ؛ لکونـه مجهولاً وإن دعا لـه أبو عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ دعاءً بلیغاً‏‎[331]‎‏ ؛ إذ لایوجب ذلک ثقتـه فی ا لحدیث ، وحجّیـة روایتـه . مع أنّ فی نسخـة من «ا لوسائل» بدل ‏«ا للبن»‏ : ‏«ا لسنّ»‎[332]‎‏ .‏

ومرسلـةِ‏ ا لصدوق ـ وإن نسب إ لی ا لصادق ‏‏علیه السلام‏‏ جزماً ، ونحن قلنا بقرب اعتبار مثل هذا ا لإرسا ل‏‎[333]‎‏ ـ وذلک لما قا ل فی ذیلها فی «ا لفقیـه» : «وقد ذکرت ذلک مسنداً فی کتاب «ا لخصا ل» فی باب ا لعشرات»‏‎[334]‎‏ وسند «ا لخصا ل»‏‎[335]‎‏ ضعیف بجها لـة علیّ بن أحمد بن عبدالله وأبیـه .‏

‏ولعدم ا لإطلاق فی صحیحـة حَریز . بل إشعار ذیلها بأنّ ما ذکر فی صدرها هو ما یفصل من ا لحیّ .‏

‏فبقیت صحیحة واحدة هی صحیحة زرارة وهی ـ مع اشتما لها علی «ا لجلد» ممّا هو خلاف ا لإجماع ، واختلافِ متنها ؛ لسقوط «ا لجلد» فی روایـة ا لصدوق‏‎[336]‎‏ ، وثبوتِـه فی روایـة ا لشیخ‏‎[337]‎‏ ، وهو یوجب نحو وهن فیها ـ لایمکن ا لاتکا ل علیها ‏

‏فی ا لخروج عن ا لقاعدة . مع أ نّها مخصوصـة با لشاة ، ولم یقل أحد بالاختصاص .‏

‏خصوصاً مع ما عن ا لحلّی : «أ نّـه نجس بغیر خلاف عند ا لمحصّلین من أصحابنا ؛ لأ نّـه مائع فی میتـة ملامس لها» قا ل : «وما أورده شیخنا فی «نهایتـه»‏‎[338]‎‏ روایـة شاذّة مخا لفـة لاُصول ا لمذهب ، ولایعضدها کتاب وسنّـة مقطوعـة بها ، ولا إجماع»‏‎[339]‎‏ .‏

‏ودعوی ا لعلاّمـة ا لشهرة علی ا لنجاسـة‏‎[340]‎‏ . سیّما مع اعتضادها بروایـة وهب ، عن جعفر ، عن أبیـه ‏‏علیهماالسلام‏‏ : ‏«أنّ علیّاً ‏علیه السلام‏‏ سئل عن شاة ماتت ، فحلب منها لبن ، فقا ل علیّ ‏‏علیه السلام‏‏ : ذلک ا لحرام محضاً»‏‎[341]‎‏ .‏

‏وروایـةِ ا لفتح بن یزید ، عن أبی ا لحسن ‏‏علیه السلام‏‏ وفیها : ‏«وکلّ ما کان من ا لسِخا ل : ا لصوف وإن جزّ ، وا لشعر وا لوبر وا لإنفحـة وا لقرن ، ولایتعدّی إ لیٰ غیرها إن شاء الله »‎[342]‎‏ .‏

‏وروایـةِ یونس ، عنهم ‏‏علیهم السلام‏‏ قا لوا : ‏«خمسة أشیاء ذکیة . . .»‎[343]‎‏ ولم یعدّ ا للبن منها . لکن مع ذلک ا لأقویٰ هو ا لطهارة . وا لمناقشـة فی تلک ا لروایات ـ ا لمعمول بها ، ا لمعوّل علیها قدیماً وحدیثاً ـ فی غایـة ا لفساد وا لضعف .‏


‏مع أنّ تضعیف روایـة ا لحسین ـ مع کونـه إمامیّاً ممدوحاً یروی عنـه ا لأجلّـة ، کصفوان بن یحییٰ‏‎[344]‎‏ ـ فی غیر محلّـه . مضافاً إ لیٰ أنّ ظاهر ا لکلینی حیث قا ل : وزاد فیـه علیّ بن عقبـة وعلیّ بن ا لحسن بن رباط قا ل : ‏«وا لشعر وا لصوف کلّـه ذکیّ»‎[345]‎‏ ، أ نّهما رویا ما روی ا لحسین مع زیادة عمّن روی لا عنـه ؛ فإنّهما لم یرویا عن ا لحسین . بل علیّ بن عقبـة من رجا ل ا لصادق ‏‏علیه السلام‏‎[346]‎‏ وقیل فی علیّ بن ا لحسن أیضاً ذلک‏‎[347]‎‏ . ولو کان من أصحاب ا لرضا ‏‏علیه السلام‏‎[348]‎‏ لایبعد إدراکـه مجلس أبیعبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏وإن لم یکن راویاً عنـه ، فتکون ا لروایـة صحیحـة لوثاقتهما‏‎[349]‎‏ .‏

‏ولا شبهـة فی خطأ نسخـة «ا لوسائل» لروایتها فی مورد آخر وفیها : ‏«ا للبن»‎[350]‎‏ ، وفی «مرآة ا لعقول» کذلک‏‎[351]‎‏ ، وفی کتب ا لفروع أیضاً کذلک ، فا لنسخـة من خطأ ا لنسّاخ جزماً .‏

‏بل ا لمناقشـة فی مرسلـة ا لصدوق أیضاً لاتخلو من إشکا ل ؛ بعد انتساب ا لروایـة جزماً إ لی ا لصادق ‏‏علیه السلام‏‏ وهو غیر ممکن من مثل ا لصدوق إلاّ مع وثاقـة رواتها ، أو محفوفیّتها بقرائن توجب جزمـه با لصدور ، فیمکن أن یجعل ذلک توثیقاً منـه للرجلین .‏


‏ولو نوقش فیـه فلا أقلّ من کونها معتمدة عنده ، ومجزوماً بها ، سیّما مع ما فی أوّل «ا لفقیـه» من ا لضمان‏‎[352]‎‏ .‏

‏مضافاً إ لیٰ أنّ ا لمحکیّ عن ا لعلاّمـة تصحیح بعض روایات ابن مسلم إ لی ا لصدوق ، وعلیّ بن أحمد فیـه‏‎[353]‎‏ .‏

‏وقیل : «إنّ ا لصدوق کثیراً ما یذکره مترضّیاً عنـه ، ومترحّماً علیـه»‏‎[354]‎‏ .‏

‏وعن ا لمجلسی ا لأوّل توثیق أبیـه ؛ مستنداً إ لی اعتماد ا لصدوق علیـه فی کثیر من ا لروایات‏‎[355]‎‏ .‏

‏وعـن ا لفاضل ا لخراسانـی تصحیح خبرهما فـی سنده ، وجعلهما مـن مشایخ ا لإجازة‏‎[356]‎‏ .‏

‏وا لظاهـر أنّ لصحیحـة حریز إطلاقـاً . ولایکون ذیلها قرینـة علـیٰ عدمـه لو لم یکن مؤکّداً لـه ؛ فإنّ ا لظاهر من قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«وإن أخذتـه منـه بعد أن یموت فاغسلـه وصلّ فیـه»‏ ، هـو ذکـر أحد شقّی ا لمذکـور فـی ا لصـدر ، فکأ نّـه قا ل : «کلّ ما یفصل مـن ا لدابّـة ذکـیّ ذاتاً ، لکـن إذا أخذت من ا لمیّت اغسلـه ؛ لنجاستـه ا لعرضیّـة» .‏

‏وأغرب من جمیع ذلک ا لمناقشـة فی صحیحـة زرارة بمجرّد اشتما لها علی‏

‏«ا لجلد» إمّا لاشتباه من ا لنسّاخ ، أو ا لرواة ، أو لجهـة فی ا لصدور ، مع کون سائر ا لمذکورات فیها موافقـة للنصوص وا لفتاویٰ ، فلا وجـه لردّها .‏

‏وأغـرب مـن ذلک ا لمناقشـة فـی ا لصحیحـة بطـریق ا لصـدوق ، مـع عـدم اشتمـا لها علـی «ا لجلـد» بل یکشف ذلک عـن ا لاشتباه فـی روایـة ا لشیـخ ، فلا وهـن فیها بوجـه ، وهی حجّـة کافیـة فی رفع ا لید عن قاعدة منجّسیـة ا لنجس .‏

‏وفـی دعـوی ا لحلّی مـا لایخفـیٰ ، سیّما فـی نسبـة ا لشـذوذ إ لـی ا لـروایـة ، مـع أ نّها مشهورة فتوی ، متکرّرة نقلاً ، موافقـة لفتـوی ا لمحصّلیـن من أصحابنا .‏

‏ولعلّ مراد ا لعلاّمـة ا لشهرة عند ا لمتأخّرین ، وإلاّ فقد مرّت کلمات ا لقوم ، وإجماع «ا لخلاف» ، و«ا لغنیـة» . وا لشهرة ا لمتأخّرة لاتفید جرحاً ولا جبراً ، ومن ذلک لایعبأ بروایـة وهب بن وهب أکذب ا لبریّـة‏‎[357]‎‏ .‏

‏مع أنّ ا لحرمـة غیر ا لنجاسـة ، فیمکن أن یکون ا للبن من ا لمیت حراماً غیر نجس ، فلو کانت ا لروایـة معتمدة ، یمکن ا لجمع بینها وبین سائر ا لروایات بذلک ، فبقی ما دلّ علی ا لطهارة بلا معارض .‏

‏وأ مّا روایـة ا لفتح فمع ضعفها سنداً‏‎[358]‎‏ ، ووهنها متناً ، مخا لفـة للإجماع وا لنصوص ا لمعتبرة .‏

‏وقد مرّ ا لکلام فی روایـة یونس‏‎[359]‎‏ . مع أنّ ا لانحصار با لخمسـة ممّا لم یقل بـه أحد ، فلا مفهوم لها جزماً .‏


عدم تأثّر أجزاء الکلب ونحوه بالموت

‏ ‏

‏ثمّ إنّـه یأتی ا لکلام ـ إن شاء الله ـ فی نجاسـة شعر ا لکلب وأخویـه فی محلّـه ا لمناسب لـه‏‎[360]‎‏ ، فإنّ ا لکلام هاهنا فی نجاسـة ا لمیتـة . نعم ینبغی ا لجزم بعدم تأثیر ا لموت فی تنجیس میتتها ، بعد ا لجزم بعدم کون ا لنجاسـة با لموت أغلظ من نجاستها ا لذاتیّـة ؛ لعدم معنی تنجّس ا لنجس .‏

‏لکن لو کان للمیت بما هو کذلک حکم ، یترتّب علیها بموتها ، فما یشعر بـه کلام ا لشیخ ا لأعظم من ارتضائـه بتنجّسها با لموت ، مضافاً إ لیٰ نجاستها ا لعینیـة ، وعدم نجاسـة ما لا تحلّـه ا لحیاة منها با لموت ، بل تکون علیٰ نجاستها ا لأوّلیـة‏‎[361]‎‏ ، لایخلو عن ا لإشکا ل . ولعلّـه أشار إ لیـه بقولـه : «فافهم» .‏

‎ ‎

  • )) ا لمعتبر 1 : 420 ، منتهی ا لمطلب 1 : 164 / ا لسطر 2 ، ذکری ا لشیعـة 1 : 113 .
  • )) معا لم ا لدین (قسم ا لفقـه) 2 : 481 .
  • )) وسائل ا لشیعـة 24 : 180 ، کتاب ا لأطعمـة وا لأشربـة ، أبواب ا لأطعمـة ا لمحرّمـة ، ا لباب 33 ، ا لحدیث 3 ، و : 194 ، ا لباب 43 .
  • )) ا لفقیـه 1 : 9 / 15 .
  • )) ا لفقیـه 1 : 3 .
  • )) مدارک ا لأحکام 2 : 268 ـ 269 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 216 / 625 ، وسائل ا لشیعـة 1 : 137 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لماء ا لمطلق ، ا لباب 3 ، ا لحدیث 1 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 40 / 112 ، وسائل ا لشیعـة 1 : 138 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لماء ا لمطلق ، ا لباب 3 ، ا لحدیث 4 .
  • )) وفی ا لمصدر : «سماعـة» بدل «أبی بصیر» .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 216 / 624 ، وسائل ا لشیعـة 1 : 139 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لماءا لمطلق ، ا لباب 3 ، ا لحدیث 6 .
  • )) ا لکافی 3 : 4 / 4 ، وسائل ا لشیعـة 1 : 141 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لماء ا لمطلق ، ا لباب 3 ، ا لحدیث 11 .
  • )) ا لفقیـه 1 : 12 / 22 ، وسائل ا لشیعـة 1 : 141 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لماء ا لمطلق ، ا لباب 3 ، ا لحدیث 13 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 412 / 1298 ، وسائل ا لشیعـة 1 : 139 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لماء ا لمطلق ، ا لباب 3 ، ا لحدیث 8 .
  • )) ا لکافی 3 : 2 / 3 ، وسائل ا لشیعـة 1 : 140 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لماء ا لمطلق ، ا لباب 3 ، ا لحدیث 9 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 234 / 676 ، الاستبصار 1 : 33 / 87 ، وسائل ا لشیعـة 1 : 172 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لماء ا لمطلق ، ا لباب 14 ، ا لحدیث 6 .
  • )) اُنظر معالم ا لدین (قسم ا لفقه) 2 : 481 ، مدارک ا لأحکام 2 : 268 .
  • )) بصائر ا لدرجات : 238 / 13 ، وسائل ا لشیعـة 1 : 161 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لماء ا لمطلق ، ا لباب 9 ، ا لحدیث 11 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 241 / 697 ، وسائل ا لشیعـة 1 : 179 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لماء ا لمطلق ، ا لباب 15 ، ا لحدیث 3 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 234 / 676 ، الاستبصار 1 : 33 / 87 ، وسائل ا لشیعـة 1 : 172 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لماء ا لمطلق ، ا لباب 14 ، ا لحدیث 6 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 9 : 88 / 371 ، وسائل ا لشیعـة 24 : 211 ، کتاب ا لأطعمـة وا لأشربـة ، أبواب ا لأطعمـة ا لمحرّمـة ، ا لباب 54 ، ا لحدیث 6 .
  • )) تحف ا لعقول : 333 ، وسائل ا لشیعـة 17 : 83 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ما یکتسب بـه ، ا لباب 2 ، ا لحدیث 1 .
  • )) ا لجعفریات ، ضمن قرب ا لإسناد : 26 ، مستدرک ا لوسائل 2 : 577 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 27 ، ا لحدیث 1 .
  • )) دعائم ا لإسلام 2 : 126 / 439 ، مستدرک ا لوسائل 2 : 580 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 28 ، ا لحدیث 3 .
  • )) ا لکافی 3 : 397 / 1 ، وسائل ا لشیعـة 4 : 345 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب لباس ا لمصلّی ، ا لباب 2 ، ا لحدیث 1 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 49 / 141 ، وسائل ا لشیعـة 1 : 351 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب أحکام ا لخلوة ، ا لباب 31 ، ا لحدیث 5 .
  • )) مجمع ا لبحرین 1 : 159 .
  • )) نفس ا لمصدر 1 : 206 .
  • )) ا لمحاسن : 475 / 480 ، وسائل ا لشیعـة 24 : 74 ، کتاب ا لصید وا لذبائح ، أبواب ا لذبائح ، ا لباب 31 ، ا لحدیث 5 .
  • )) وسائل ا لشیعـة 24 : 89 ، کتاب ا لصیـد وا لـذبائـح ، أبواب ا لذبائـح ، ا لباب 37 ، ذیل ا لحـدیث 8 .
  • )) ا لمحاسن : 480 / 505 ، وسائل ا لشیعـة 24 : 74 ، کتاب ا لصید وا لذبائح ، أبواب ا لذبائح ، ا لباب 31 ، ا لحدیث 7 .
  • )) عیون أخبار ا لرضا علیه السلام 2 : 124 / 1 ، وسائل ا لشیعـة 24 : 36 ، کتاب ا لصید وا لذبائح ، أبواب ا لذبائح ، ا لباب 18 ، ا لحدیث 12 .
  • )) ا لکافی 6 : 257 / 2 ، وسائل ا لشیعـة 24 : 179 ، کتاب ا لأطعمـة وا لأشربـة ، أبواب ا لأطعمـة ا لمحرّمـة ، ا لباب 33 ، ا لحدیث 2 .
  • )) ا لکافی 6 : 258 / 4 ، وسائل ا لشیعـة 24 : 180 ، کتاب ا لأطعمـة وا لأشربـة ، أبواب ا لأطعمـة ا لمحرّمـة ، ا لباب 33 ، ا لحدیث 3 .
  • )) یأتی فی ا لصفحـة 86 .
  • )) ا لأنعام (6) : 145 .
  • )) ا لطهارة ، ا لشیخ ا لأنصاری : 340 / ا لسطر 6 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 230 / 665 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 463 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 35 ، ا لحدیث 1 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 230 / 666 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 464 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 35 ، ا لحدیث 3 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 231 / 669 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 464 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 35 ، ا لحدیث 2 .
  • )) ا لطهارة ، ا لشیخ ا لأنصاری : 340 / ا لسطر 8 .
  • )) ا لمقنع : 18 .
  • )) ا لفقیـه 1 : 9 / 15 .
  • )) ا لفقیـه 1 : 3 .
  • )) راجع مدارک ا لأحکام 2 : 268 ـ 269 ، مفتاح ا لکرامـة 1 : 138 / ا لسطر 21 .
  • )) ا لحدائق ا لناضرة 5 : 65 ، مفتاح ا لکرامـة 1 : 138 / ا لسطر 22 ، جواهر ا لکلام 5 : 300 .
  • )) اُنظر مختلف ا لشیعـة 1 : 342 .
  • )) مفاتیح ا لشرائع 1 : 69 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 65 ـ 70 .
  • )) راجع وسائل ا لشیعـة 1 : 150 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لماء ا لمطلق ، ا لباب 8 ، و : 205 أبواب ا لماء ا لمضاف ، ا لباب 5 ، و3 : 414 ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 12 .
  • )) ا لناصریات ، ضمن ا لجوامع ا لفقهیّـة : 218 / ا لسطر 26 ، ا لخلاف 1 : 60 ـ 62 ، غنیـة ا لنزوع 1 : 43 ، ا لانتصار : 12 ، نهج ا لحقّ وکشف ا لصدق : 410 .
  • )) مفتاح ا لکرامـة 1 : 156 / ا لسطر 6 ، منتهی ا لمطلب 1 : 164 / ا لسطر 4 ، مختلف ا لشیعـة 1 : 342 .
  • )) ا لبیان : 93 ، ا لدروس ا لشرعیّـة 1 : 126 .
  • )) مصابیح ا لظلام 1 : 441 / ا لسطر 25 (مخطوط) .
  • )) ا لکافی 6 : 259 / 7 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 502 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 61 ، ا لحدیث 2 .
  • )) وأ مّا طریق ا لصدوق فإنّـه رواها بإسناده ، عن یونس بن یعقوب . وقا ل فی مشیختـه فی طریقـه إلیـه : «فقد رویتـه عن أبی رضی الله عنه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن ا لحسین بن ا لخطاب ، عن ا لحکم بن مسکین ، عن یونس بن یعقوب ا لبجلی . وا لروایـة حسنـة با لحکم فإنّـه رویٰ عنـه محمّد بن أبی عمیر وجمع من ثقات ا لأصحاب وهو یدلّ علی حسنـه .     راجع ا لفقیـه ، ا لمشیخة 4 : 46 ، رجا ل ا لنجاشی : 136 / 350 .     وأ مّا طریق ا لشیخ ا لطوسی فإنّـه رواها بإسناده ، عن ا لحسین بن سعید ، عن ابن فضّا ل ، عن یونس بن یعقوب ، عن أبی مریم . وابن فضّال فطحی فا لروایة موثّقة .     راجع رجا ل ا لنجاشی : 34 / 72 .
  • )) ا لفقیـه 3 : 216 / 1004 ، تهذیب ا لأحکام 9 : 79 / 335 ، وسائل ا لشیعـة 24 : 185 ، کتاب ا لأطعمـة وا لأشربـة ، أبواب ا لأطعمـة ا لمحرّمـة ، ا لباب 34 ، ا لحدیث 3 .
  • )) ا لکافی 6 : 258 / 6 ، وسائل ا لشیعـة 24 : 181 ، کتاب ا لأطعمـة وا لأشربـة ، أبواب ا لأطعمـة ا لمحرّمـة ، ا لباب 33 ، ا لحدیث 7 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 9 : 79 / 339 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 489 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 49 ، ا لحدیث 2 .
  • )) ا لکافی 3 : 407 / 16 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 489 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 49 ، ا لحدیث 1 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 2 : 203 / 794 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 501 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 61 ، ا لحدیث 1 .
  • )) ا لکافی 3 : 397 / 2 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 502 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 61 ، ا لحدیث 3 .
  • )) ا لکافی 3 : 398 / 5 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 503 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 61 ، ا لحدیث 4 .
  • )) مسائل علیّ بن جعفر : 139 / 151 ، وسائل ا لشیعـة 24 : 186 ، کتاب ا لأطعمـة وا لأشربـة ، أبواب ا لأطعمـة ا لمحرّمـة ، ا لباب 34 ، ا لحدیث 6 .
  • )) عیون أخبار ا لرضا علیه السلام 2 : 123 / 1 ، وسائل ا لشیعـة 4 : 355 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب لباس ا لمصلّی ، ا لباب 6 ، ا لحدیث 3 .
  • )) ا لفقـه ا لمنسوب للإمام ا لرضا علیه السلام : 157 ، مستدرک ا لوسائل 3 : 196 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب لباس ا لمصلّی ، ا لباب 1 ، ا لحدیث 5 .
  • )) یأتی من ا لمصنّف قدس سره ما یفید لوجـه کونها حسنـة فی ا لصفحـة 154 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 9 : 78 / 332 ، وسائل ا لشیعـة 24 : 186 ، کتاب ا لأطعمـة وا لأشربـة ، أبواب ا لأطعمـة ا لمحرّمـة ، ا لباب 34 ، ا لحدیث 7 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 9 : 78 / 333 ، وسائل ا لشیعـة 24 : 186 ، کتاب ا لأطعمـة وا لأشربـة ، أبواب ا لأطعمـة ا لمحرّمـة ، ا لباب 34 ، ا لحدیث 8 .
  • )) تقدّمت فی ا لصفحة 75 .
  • )) دعائم ا لإسلام 1 : 126 ، مستدرک ا لوسائل 16 : 192 ، کتاب ا لأطعمـة وا لأشربـة ، أبواب ا لأطعمـة ا لمحرّمـة ، ا لباب 25 ، ا لحدیث 2 .
  • )) ا لفقـه ا لمنسوب للإمام ا لرضا علیه السلام : 302 ، مستدرک ا لوسائل 16 : 191 ، کتاب ا لأطعمـة وا لأشربـة ، أبواب ا لأطعمـة ا لمحرّمـة ، ا لباب 24 ، ا لحدیث 6 .
  • )) ا لفقـه ا لمنسوب للإمام ا لرضا علیه السلام : 303 .
  • )) دعائم ا لإسلام 1 : 126 ، مستدرک ا لوسائل 2 : 592 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 39 ، ا لحدیث 6 .
  • )) بدایـة ا لمجتهد 1 : 81 ، ا لمجموع 1 : 217 .
  • )) راجع ما تقدّم فی ا لصفحـة 75 .
  • )) ا لمقنع : 5 .
  • )) ا لمبسوط ، ا لسرخسی 1 : 57 / ا لسطر 15 .
  • )) ا لمغنی ، ابن قدامـة 1 : 40 / ا لسطر 18 .
  • )) ا لخلاف 1 : 189 .
  • )) ا لحدائق ا لناضرة 5 : 71 ـ 72 .
  • )) وسائل ا لشیعـة 1 : 136 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لماء ا لمطلق ، ا لباب 2 ، ا لحدیث 4 .
  • )) ا لمعتبر 1 : 102 .
  • )) جواهر ا لکلام 5 : 290 و 296 ، ا لطهارة ، ا لشیخ ا لأنصاری : 338 / ا لسطر 23 ، و340 / ا لسطر 16 ، مصباح ا لفقیـه ، ا لطهارة : 521 / ا لسطر 10 ، و524 / ا لسطر 21 .
  • )) تقدّم بعضها فی ا لصفحـة 68 ـ 70 .
  • )) راجع وسائل ا لشیعـة 1 : 137 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لماء ا لمطلق ، ا لباب 3 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 70 ـ 71 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 70 .
  • )) راجع وسائل ا لشیعـة 24 : 179 ، کتاب ا لأطعمـة وا لأشربـة ، أبواب ا لأطعمـة ا لمحرّمـة ، ا لباب 33 ، وقد تقدّم بعضها أیضاً فی ا لصفحـة 72 .
  • )) تقدّمت فی ا لصفحـة 70 .
  • )) وجـه ا لضعف هو ا لإرسال .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 420 / 1327 ، وسائل ا لشیعـة 1 : 206 ، کتاب ا لطهارة ، أبوابا لماء ا لمضاف ، ا لباب 5 ، ا لحدیث 2 .
  • )) تقدّمت فی ا لصفحـة 73 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 71 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 57 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 57 .
  • )) تقدّمت فی ا لصفحـة 70 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 69 .
  • )) وسائل ا لشیعـة 24 : 212 ، کتاب ا لأطعمـة وا لأشربـة ، أبواب ا لأطعمـة ا لمحرّمـة ، ا لباب 55 ، ا لحدیث 1 .
  • )) ا لکافی 6 : 451 / 3 ، وسائل ا لشیعـة 4 : 362 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب لباس ا لمصلّی ، ا لباب 10 ، ا لحدیث 1 .
  • )) مصباح ا لفقیـه ، ا لطهارة : 524 / ا لسطر 23 .
  • )) ا لکافی 3 : 399 / 11 ، وسائل ا لشیعـة 4 : 359 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب لباس ا لمصلّی ، ا لباب 8 ، ا لحدیث 4 .
  • )) مفاتیح ا لشرائع 1 : 66 ، ا لمغنی ، ابن قدامـة 1 : 40 ـ 41 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 14 .
  • )) ستأتی فی ا لصفحـة 92 .
  • )) مفاتیح ا لشرائع 1 : 67 ، ا لمغنی ، ابن قدامـة 1 : 40 ـ 41 .
  • )) منتهی ا لمطلب 1 : 127 / ا لسطر 37 .
  • )) اُنظر مفتاح ا لکرامـة 1 : 138 / ا لسطر 17 ، غنیـة ا لنزوع 1 : 42 ، ا لمعتبر 1 : 420 ، منتهی ا لمطلب 1 : 164 / ا لسطر 2 ، نهایـة ا لإحکام 1 : 269 ، تذکرة ا لفقهاء 1 : 59 ، ذکری ا لشیعـة 1 : 113 ، کشف ا لالتباس : 207 / ا لسطر 14 مخطوط ، روض ا لجنان : 162 / ا لسطر 19 ، ذخیرة ا لمعاد : 147 / ا لسطر 3 و 22 .
  • )) ا لخلاف 1 : 700 .
  • )) اُنظر ا لطهارة ، ا لشیخ ا لأنصاری : 339 / ا لسطر 18 ، ا لسرائر 1 : 163 .
  • )) ا لکافی 3 : 161 / 4 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 462 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 34 ، ا لحدیث 2 .
  • )) ا لکافی 3 : 61 / 5 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 461 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 34 ، ا لحدیث 1 .
  • )) مسائل علیّ بن جعفر : 159 / 238 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 404 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 7 ، ا لحدیث 10 .
  • )) ا لبهجـة ا لمرضیّـة 1 : 72 .
  • )) ا لاحتجاج 2 : 564 / 354 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 296 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب غسل ا لمسّ ، ا لباب 3 ، ا لحدیث 4 .
  • )) ا لاحتجاج 2 : 564 / 354 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 296 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب غسل ا لمسّ ، ا لباب 3 ، ا لحدیث 5 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 469 / 1541 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 291 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب غسل ا لمسّ ، ا لباب 1 ، ا لحدیث 7 .
  • )) رواها ا لشیخ ا لطوسی بإسناده ، عن محمّد ، عن محمّد بن عیسی ا لعبیدی ، عن ا لحسین بن عبید . والحسن (ا لحسین) بن عبید مجهول .
  • )) کروایـة محمّد بن علیّ بن ا لحسین قا ل : سئل ا لصادق علیه السلام لأیّ علّـة یغسل ا لمیّت ؟ قا ل : تخرج منـه ا لنطفـة ا لتی خلق منها ، تخرج من عینیـه ، أو من فیـه . . . ا لحدیث .     راجع وسائل ا لشیعـة 2 : 488 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب غسل ا لمیّت ، ا لباب 3 ، ا لحدیث 5 .
  • )) عیون أخبار ا لرضا علیه السلام 2 : 89 / 1 ، علل ا لشرائع : 300 / 3 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 292 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب غسل ا لمسّ ، ا لباب 1 ، ا لحدیث 12 .
  • )) ا لخلاف 1 : 700 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 241 / 697 ، وسائل ا لشیعـة 1 : 179 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لماءا لمطلق ، ا لباب 15 ، ا لحدیث 3 .
  • )) رواها ا لشیخ ا لطوسی بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن یحیی ، عن أبی إسحاق ، عن نوح بن شعیب ا لخراسانی ، عن یاسین ، عن حریز ، عن زرارة .     نوح بن شعیب ا لخراسانی مجهول لم نعرفـه ، ویاسین ا لراوی عن حریز هو یاسین ا لضریر وهو مهمل ، فتکون ا لروایـة ضعیفـة .     رجا ل ا لنجاشی : 453 / 1227 ، ا لفهرست : 183 / 795 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 234 / 678 ، وسائل ا لشیعـة 1 : 194 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لماء ا لمطلق ، ا لباب 21 ، ا لحدیث 2 .
  • )) رواها ا لصدوق فی عیونـه ، عن عبدا لواحد بن عبدوس ا لنیسابوری ا لعطار ، عن علی بن محمّد بن قتیبـة ، عن ا لفضل بن شاذان .     راجع عیون أخبار ا لرضا علیه السلام 2 : 99 ، تنقیح ا لمقا ل 2 : 233 / ا لسطر20 و 308 / ا لسطر28 (أبواب العین) ، ا لمکاسب ا لمحرّمـة ، ا لإمام ا لخمینی قدس سره 2 : 83 .
  • )) عیون أخبار ا لرضا علیه السلام 2 : 114 / 1 ، وسائل ا لشیعـة 2 : 478 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب غسل ا لمیّت ، ا لباب 1 ، ا لحدیث 4 .
  • )) عیون أخبار ا لرضا علیه السلام 2 : 89 / 1 ، علل ا لشرائع : 300 / 3 ، وسائل ا لشیعـة 2 : 478 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب غسل ا لمیّت ، ا لباب 1 ، ا لحدیث 3 .
  • )) ا لکافی 3 : 161 / 1 ، وسائل ا لشیعـة 2 : 487 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب غسل ا لمیّت ، ا لباب 3 ، ا لحدیث 2 .
  • )) راجع وسائل ا لشیعـة 2 : 486 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب غسل ا لمیّت ، ا لباب 3 .
  • )) راجع وسائل ا لشیعـة 2 : 479 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب غسل ا لمیّت ، ا لباب 2 .
  • )) راجع وسائل ا لشیعـة 2 : 452 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لاحتضار ، ا لباب 35 و44 و46 و47 ، و : 491 ، أبواب غسل ا لمیّت ، ا لباب 5 و7 و8 و9 .
  • )) راجع وسائل ا لشیعـة 2 : 491 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب غسل ا لمیّت ، ا لباب 6 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 429 / 1368 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 290 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب غسل ا لمسّ ، ا لباب 1 ، ا لحدیث 5 .
  • )) مثل روایتی ا لاحتجاج اللتین تقدّمتا فی ا لصفحـة 94 .
  • )) ا لفقیـه 1 : 87 / 403 ، تهذیب ا لأحکام 1 : 430 / 1370 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 295 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب غسل ا لمسّ ، ا لباب 3 ، ا لحدیث 1 .
  • )) تقدّمت فی ا لصفحـة 94 .
  • )) تقدّمت ا لروایات فی ا لصفحـة 92 وما بعدها .
  • )) راجع وسائل ا لشیعـة 3 : 414 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 12 ، ا لحدیث 2 .
  • )) راجع وسائل ا لشیعـة 3 : 418 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 13 ، ا لحدیث 2 .
  • )) وسائل ا لشیعـة 3 : 414 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 12 و 13 .
  • )) علل ا لشرائع : 299 .
  • )) تقدّمت فی ا لصفحـة 92 .
  • )) تقدّمت فی ا لصفحـة 100 .
  • )) تقدّمت فی ا لصفحـة 101 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 101 .
  • )) مفاتیح ا لشرائع 1 : 67 .
  • )) قواعد ا لأحکام 1 : 8 / ا لسطر 8 ، روض ا لجنان : 114 / ا لسطر 9 .
  • )) تقدّم کلام ا لحلّی فی ا لصفحـة 91 ـ 92 .
  • )) یأتی فی ا لجزء ا لرابع : 9 .
  • )) ا لمبسوط 1 : 179 ، تذکرة ا لفقهاء 2 : 135 ، روض ا لجنان : 113 / ا لسطر 25 .
  • )) ذکری ا لشیعـة 2 : 99 ، مجمع ا لفائدة وا لبرهان 1 : 209 ، جواهر ا لکلام 5 : 310 ـ 311 .
  • )) تقدّمت فی ا لصفحـة 92 .
  • )) تقدّمت فی ا لصفحة 92 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 94 ـ 97 .
  • )) ا لوافی 6 : 431 ، ذیل ا لحدیث 14 .
  • )) وسائل ا لشیعـة 3 : 295 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب غسل ا لمسّ ، ا لباب 3 ، ا لحدیث 1 ، ا لفقیـه 1 : 87 / 403 .
  • )) ا لفقیـه : 36 ، (مطبعة آفتاب) .
  • )) اُنظر مستمسک ا لعروة ا لوثقی 1 : 168 .
  • )) تقدّمت فی ا لصفحـة 92 .
  • )) سیأتی قریباً .
  • )) راجع وسائل ا لشیعـة 3 : 289 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب غسل ا لمسّ ، ا لباب 1 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 429 / 1366 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 290 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب غسل ا لمسّ ، ا لباب 1 ، ا لحدیث 2 .
  • )) تقدّمتا فی ا لصفحـة 94 .
  • )) مجمع ا لفائدة وا لبرهان 1 : 209 .
  • )) ا لحدائق ا لناضرة 3 : 336 ـ 337 .
  • )) ذکری ا لشیعـة 2 : 99 ، جواهر ا لکلام 5 : 308 .
  • )) جواهر ا لکلام 5 : 308 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 469 / 1541 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 291 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب غسل ا لمسّ ، ا لباب 1 ، ا لحدیث 7 .
  • )) ا لاستبصار 1 : 99 / 323 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 291 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب غسل ا لمسّ ، ا لباب 1 ، ا لحدیث 7 .
  • )) عیون أخبار ا لرضا علیه السلام 2 : 89 / 1 ، علل ا لشرائع : 300 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 292 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب غسل ا لمسّ ، ا لباب 1 ، ا لحدیث 12 .
  • )) تقدّم وجـه ا لضعف فی ا لصفحـة 95 ، ا لهامش 2 .
  • )) رواها ا لصدوق فی عیونـه ، عن محمّد بن ماجیلویـه ، عن عمّـه ، عن محمّد بن أبی ا لقاسم ، عن محمّد بن علی ا لکوفی ، عن محمّد بن سنان . وا لروایـة ضعیفـة بمحمّد بن علی ا لکوفی وهو ا لصیرفی أبو سمینـة ، فإنّـه مرمی با لکذب .     اختیار معرفـة ا لرجال : 546 / 1033 ، ا لفهرست : 146 / 614 ، تنقیح ا لمقا ل 3 : 157 / ا لسطر22 و 159 / ا لسطر26 (أبواب المیم) .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 429 / 1369 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 294 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب غسل ا لمسّ ، ا لباب 2 ، ا لحدیث 1 .
  • )) یأتی فی ا لصفحـة 187 ـ 188 .
  • )) یأتی فی ا لصفحـة 116 و 119 .
  • )) ا لمقنعـة : 70 ، ا لنهایـة : 54 .
  • )) ا لوسیلـة إ لی نیل ا لفضیلـة : 77 .
  • )) ا لخلاف 1 : 188 ، غنیـة ا لنزوع 1 : 42 ، ا لسرائر 1 : 93 ، ا لمعتبر 1 : 427 ، منتهی ا لمطلب 1 : 28 / ا لسطر 14 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 230 / 665 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 463 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 35 ، ا لحدیث 1 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 231 / 669 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 464 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 35 ، ا لحدیث 2 .
  • )) راجع وسائل ا لشیعـة 1 : 170 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لماء ا لمطلق ، ا لباب 14 .
  • )) تقدّم فی الصفحـة 71 و 73 .
  • )) ا لکافی 3 : 10 / 6 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 464 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 35 ، ا لحدیث 4 .
  • )) عن أبی بصیر ، عن أبی جعفر علیه السلام قا ل : سألتـه عن ا لخنفساء تقع فی ا لماء أیتوضأ بـه ؟ قا ل : نعم ، لا بأس بـه . قلت : فا لعقرب ؟ قا ل : أرقـه .     تهذیب ا لأحکام 1 : 230 / 664 ، وسائل ا لشیعـة 1 : 240 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لأسآر ، ا لباب 9 ، ا لحدیث 5 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 231 / 667 ، وسائل ا لشیعـة 1 : 196 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لماء ا لمطلق ، ا لباب 22 ، ا لحدیث 7 .
  • )) رواها ا لشیخ ا لطوسی بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن یحیی ، عن محمّد بن عبدا لحمید ، عن یونس بن یعقوب ، عن منها ل بن عمر . وضعف ا لسند لوجود ا لمنها ل فیـه وهو مهمل .     رجا ل ا لبرقی : 44 ، رجا ل ا لطوسی : 306 / 538 ، رجا ل ابن داود : 193 / 1606 .
  • )) مسائل علیّ بن جعفر : 193 / 405 ، قرب ا لإسناد : 178 / 657 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 464 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 35 ، ا لحدیث 6 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 230 / 666 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 464 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 35 ، ا لحدیث 3 .
  • )) رواها ا لشیخ ا لطوسی ، عن ا لشیخ ـ وهو ا لمفید رحمه الله ـ عن أبی جعفر محمّد بن علی ، عن محمّد بن ا لحسن ، عن أحمد بن إدریس ، عن محمّد بن أحمد بن یحیی ، عن محمّد بن ا لحسین بن ا لخطّاب وا لحسن بن موسی ا لخشّاب جمیعاً ، عن یزید بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة ا لغنوی . ووجـه ا لتردید للاختلاف فی یزید بن إسحاق من کونـه موثّقاً أو ممدوحاً فقط .     اختیار معرفـة ا لرجا ل : 605 / 1126 ، رجا ل ا لعلاّمـة ا لحلّی : 279 ، تنقیح ا لمقا ل 3 : 324 / ا لسطر 15 (أبواب الیاء) .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 238 / 690 ، وسائل ا لشیعـة 1 : 188 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لماء ا لمطلق ، ا لباب 19 ، ا لحدیث 5 .
  • )) ا لفقیـه 1 : 15 / 32 ، تهذیب ا لأحکام 1 : 245 / 707 ، وسائل ا لشیعـة 1 : 189 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لماء ا لمطلق ، ا لباب 19 ، ا لحدیث 7 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 238 / 688 ، وسائل ا لشیعـة 1 : 187 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لماء ا لمطلق ، ا لباب 19 ، ا لحدیث 2 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 245 / 708 ، وسائل ا لشیعـة 1 : 189 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لماء ا لمطلق ، ا لباب 19 ، ا لحدیث 8 .
  • )) ا لکافی 3 : 6 / 9 ، وسائل ا لشیعـة 1 : 189 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لماء ا لمطلق ، ا لباب 19 ، ا لحدیث 9 .
  • )) مسائل علیّ بن جعفر : 193 / 404 ، تهذیب ا لأحکام 1 : 419 / 1326 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 460 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 33 ، ا لحدیث 1 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 285 / 832 ، وسائل ا لشیعـة 24 : 200 ، کتاب ا لأطعمة وا لأشربـة ، أبواب ا لأطعمـة ا لمحرّمـة ، ا لباب 46 ، ا لحدیث 2 .
  • )) راجع ما تقدّم فی ا لصفحـة 111 .
  • )) ا لحدائق ا لناضرة 5 : 72 .
  • )) معا لم ا لدین (قسم ا لفقـه) 2 : 482 .
  • )) مدارک ا لأحکام 2 : 271 .
  • )) مصابیح ا لظلام 1 : 435 / ا لسطر 14 مخطوط .
  • )) ذخیرة ا لمعاد : 147 / 30 .
  • )) منتهی ا لمطلب 1 : 165 / ا لسطر 7 .
  • )) مدارک ا لأحکام 2 : 271 .
  • )) مدارک ا لأحکام 2 : 272 .
  • )) وسائل ا لشیعـة 3 : 415 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 12 ، ا لحدیث 2 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 117 .
  • )) تذکرة ا لفقهاء 1 : 60 .
  • )) ا لکافی 6 : 214 / 1 ، وسائل ا لشیعـة 23 : 376 ، کتاب ا لصید وا لذبائح ، أبواب ا لصید ، ا لباب 24 ، ا لحدیث 1 .
  • )) ا لفقیـه 3 : 202 / 918 ، وسائل ا لشیعـة 23 : 376 ، کتاب ا لصید وا لذبائح ، أبواب ا لصید ، ا لباب 24 ، ا لحدیث 2 .
  • )) ا لکافی 6 : 214 / 5 ، وسائل ا لشیعـة 23 : 377 ، کتاب ا لصید وا لذبائح ، أبواب ا لصید ، ا لباب 24 ، ا لحدیث 4 .
  • )) ا لکافی 6 : 214 / 4 ، وسائل ا لشیعـة 23 : 377 ، کتاب ا لصید وا لذبائح ، أبواب ا لصید ، ا لباب 24 ، ا لحدیث 3 .
  • )) مصباح ا لفقیـه ، ا لطهارة : 527 / ا لسطر 31 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 9 : 122 / 526 ، مستدرک ا لوسائل 17 : 41 ، کتاب ا لأطعمة وا لأشربـة ، أبواب ا لأشربـة ا لمحرّمـة ، ا لباب 4 ، ا لحدیث 1 .
  • )) یأتی فی ا لصفحـة 127 .
  • )) مصباح ا لفقیـه ، ا لطهارة : 527 / ا لسطر 33 .
  • )) یأتی فی ا لصفحـة 127 .
  • )) رواه عن أبیه رضی الله عنه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر ا لبزنطی. ا لفقیـه ، ا لمشیخـة 4 : 101 .
  • )) رواه ا لکلینی ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زیاد ، عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر .
  • )) ا لکافی 6 : 254 / 1 ،ا لفقیـه 3 : 209 / 967 ، تهذیب ا لأحکام 9 : 78 / 330 ، وسائلا لشیعـة 24 : 71 ، کتاب ا لصید وا لذبائح ، أبواب ا لذبائح ، ا لباب 30 ، ا لحدیث 1 .
  • )) ا لکافی 6 : 255 / 3 ، وسائل ا لشیعـة 24 : 71 ، کتاب ا لصید وا لذبائح ، أبواب ا لذبائح ، ا لباب 30 ، ا لحدیث 2 .
  • )) ا لکافی 6 : 255 / 2 ، وسائل ا لشیعـة 24 : 72 ، کتاب ا لصید وا لذبائح ، أبواب ا لذبائح ، ا لباب 30 ، ا لحدیث 3 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 2 : 368 / 1530 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 513 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 68 ، ا لحدیث 1 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 429 / 1369 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 294 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب غسل ا لمسّ ، ا لباب 2 ، ا لحدیث 1 .
  • )) یأتی فی ا لصفحـة 187 .
  • )) منتهی ا لمطلب 1 : 166 / ا لسطر 14 .
  • )) معا لم ا لدین (قسم ا لفقـه) 2 : 483 .
  • )) تقدّمت فی ا لصفحـة 120 .
  • )) راجع ا لسنن ا لکبری ، ا لبیهقی 5 : 87 ، عوا لی ا للآلی 1 : 214 / 70 ، مستدرک ا لوسائل 9 : 410 ، کتاب ا لحجّ ، أبواب ا لطواف ، ا لباب 38 ، ا لحدیث 2 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 121 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 122 .
  • )) ا لقاموس ا لمحیط 4 : 332 ، أقرب ا لموارد 1 : 371 ، ا لمنجد : 237 .
  • )) راجع وسائل ا لشیعـة 24 : 27 و 29 و52 ، کتاب ا لصید وا لذبائح ، أبواب ا لذبائح ، ا لباب 14 و15 و27 .
  • )) تقدّمت فی ا لصفحـة 124 .
  • )) اُنظر مدارک ا لأحکام 2 : 272 ، ا لحدائق ا لناضرة 5 : 76 ـ 77 ، مستند ا لشیعـة 1 : 175 .
  • )) ا لفقیـه 1 : 164 / 775 ، وسائل ا لشیعـة 7 : 284 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب قواطع ا لصلاة ، ا لباب 27 ، ا لحدیث 1 .
  • )) تذکرة ا لفقهاء 1 : 58 ، نهایـة ا لإحکام 1 : 270 ، ذکری ا لشیعـة 1 : 118 .
  • )) کشف ا للثام 1 : 406 .
  • )) منتهی ا لمطلب 1 : 166 / ا لسطر 9 .
  • )) راجع ما تقدّم فی ا لصفحـة 116 .
  • )) ا لاستصحاب ، ا لإمام ا لخمینی قدس سره : 143 ـ 146 .
  • )) لم نجده فی ا لمجامیع ا لروائیـة وا لموجود فیها «إذا نشّ ا لعصیر أو غلی حرم» ، وسائل ا لشیعـة 25 : 287 ، کتاب ا لأطعمـة وا لأشربـة ، أبواب ا لأشربـة ا لمحرّمـة ، ا لباب 3 ، ا لحدیث 4 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 125 ـ 126 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 65 .
  • )) ا لکافی 3 : 161 / 4 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 462 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 34 ، ا لحدیث 2 .
  • )) ا لکافی 3 : 61 / 5 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 461 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 34 ، ا لحدیث 1 .
  • )) ا لحدائق ا لناضرة 5 : 65 ، جواهر ا لکلام 5 : 305 ، ا لطهارة ، ا لشیخ ا لأنصاری : 339 / ا لسطر 7 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 2 : 362 / 1500 ، وسائل ا لشیعـة 4 : 433 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب لباس ا لمصلّی ، ا لباب 41 ، ا لحدیث 2 .
  • )) کصحیحـة عبد ا لرحمان بن أبی عبدالله ، تقدّمت فی ا لصفحـة 120 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 2 : 368 / 1530 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 513 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 68 ، ا لحدیث 1 .
  • )) مکارم ا لأخلاق 1 : 237 / 700 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 515 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 68 ، ا لحدیث 7 .
  • )) ا لکافی 6 : 258 / 4 ، تهذیب ا لأحکام 9 : 75 / 321 ، وسائل ا لشیعـة 24 : 180 ، کتاب ا لأطعمـة وا لأشربـة ، أبواب ا لأطعمـة ا لمحرّمـة ، ا لباب 33 ، ا لحدیث 3 .
  • )) ا لکافی 6 : 256 / 1 ، وسائل ا لشیعـة 24 : 179 ، کتاب ا لأطعمـة وا لأشربـة ، أبواب ا لأطعمـة ا لمحرّمـة ، ا لباب 33 ، ا لحدیث 1 .
  • )) ا لفقیـه 1 : 164 / 775 ، وسائل ا لشیعـة 4 : 433 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب لباس ا لمصلّی ، ا لباب 41 ، ا لحدیث 1 .
  • )) ا لکافی 6 : 258 ، ذیل ا لحدیث 3 ، وسائل ا لشیعـة 24 : 181 ، کتاب ا لأطعمة وا لأشربـة ، أبواب ا لأطعمـة ا لمحرّمـة ، ا لباب 33 ، ا لحدیث 8 .
  • )) سیأتی فی ا لصفحـة 147 .
  • )) اُنظر ا لطهارة ، ا لشیخ ا لأنصاری : 342 / ا لسطر 3 .
  • )) کشف ا للثام 1 : 407 .
  • )) مدارک ا لأحکام 2 : 272 .
  • )) ذخیرة ا لمعاد : 147 / ا لسطر 38 .
  • )) غنیـة ا لنزوع 1 : 42 .
  • )) منتهی ا لمطلب 1 : 164 / ا لسطر 25 .
  • )) مشارق ا لشموس : 316 / ا لسطر 30 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 65 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 118 .
  • )) ا لحدائق ا لناضرة 5 : 81 .
  • )) ا لقاموس ا لمحیط 3 : 129 ، ا لصحاح 4 : 1340 .
  • )) ا لمنجد : 112 .
  • )) ا لحدائق ا لناضرة 5 : 82 .
  • )) راجع ما تقدّم فی الصفحـة 72 .
  • )) ا لنهایـة : 585 .
  • )) تقدّمت فی ا لصفحـة 134 .
  • )) راجع وسائل ا لشیعـة 3 : 414 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 12 و14 .
  • )) قرب ا لإسناد : 76 / 246 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 514 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 68 ، ا لحدیث 6 .
  • )) راجع ما تقدّم فی ا لصفحـة 83 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 136 .
  • )) راجع وسائل ا لشیعـة 3 : 513 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 68 ، ا لحدیث 1 و2 و3 و4 و7 ، و24 : 179 ، کتاب ا لأطعمـة وا لأشربـة ، أبواب ا لأطعمـة ا لمحرّمـة ، ا لباب 33 .
  • )) ا لمحاسن : 644 / 174 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 514 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 68 ، ا لحدیث 5 .
  • )) ا لکافی 6 : 257 / 2 ، وسائل ا لشیعـة 24 : 179 ، کتاب ا لأطعمـة وا لأشربـة ، أبواب ا لأطعمـة ا لمحرّمـة ، ا لباب 33 ، ا لحدیث 2 .
  • )) ا لکافی 6 : 258 / 6 ، وسائل ا لشیعـة 24 : 181 ، کتاب ا لأطعمـة وا لأشربـة ، أبواب ا لأطعمـة ا لمحرّمـة ، ا لباب 33 ، ا لحدیث 7 .
  • )) رواها ا لکلینی ، عن علی بن إبراهیم ، عن ا لمختار بن محمّد بن ا لمختار ومحمّد بن ا لحسن ، عن عبدالله بن ا لحسن ا لعلوی جمیعاً ، عن ا لفتح بن یزید ا لجرجانی .     وا لروایـة ضعیفـة لأنّ عبدالله بن ا لحسن ا لعلوی مجهول وا لفتح بن یزید ا لجرجانی مهمل .     رجا ل ا لنجاشی : 311 / 853 ، ا لفهرست : 126 / 562 .
  • )) راجع وسائل ا لشیعـة 24 : 179 ، کتاب ا لأطعمـة وا لأشربـة ، أبواب ا لأطعمـة ا لمحرّمـة ، ا لباب 33 .
  • )) تقدّمت فی ا لصفحـة 136 .
  • )) مدارک ا لأحکام 2 : 273 .
  • )) منتهی ا لمطلب 1 : 165 / ا لسطر 35 .
  • )) غنیـة ا لنزوع 1 : 401 ، کشف ا للثام 1 : 422 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 9 : 76 / 324 ، وسائل ا لشیعـة 24 : 182 ، کتاب ا لأطعمـة وا لأشربـة ، أبواب ا لأطعمـة ا لمحرّمـة ، ا لباب 33 ، ا لحدیث 10 .
  • )) سیأتی من ا لمصنّف رحمه الله وجـه ا لتردید وما یفید للمقام فی ا لصفحـة 154 و 156 .
  • )) ا لکافی 6 : 258 / 3 ، وسائل ا لشیعـة 24 : 180 ، کتاب ا لأطعمـة وا لأشربـة ، أبواب ا لأطعمـة ا لمحرّمـة ، ا لباب 33 ، ا لحدیث 4 .
  • )) تقدّمت فی ا لصفحـة 141 .
  • )) رواها ا لکلینی ، عن علی بن إبراهیم ، عن أبیـه ، عن إسماعیل بن مرار ، عن یونس . ووجـه ا لتردید لوقوع إسماعیل بن مرار فی ا لسند ، لأنّ وثاقتـه مختلف فیها .     تنقیح ا لمقا ل 1 : 144 / ا لسطر 38 ، وراجع أیضاً ا لجزء ا لأوّل : 92 .
  • )) کروایـة ا لحسین بن زرارة ، راجع تهذیب ا لأحکام 9 : 78 / 332 ، وسائل ا لشیعـة 24 : 183 ، کتاب ا لأطعمـة وا لأشربـة ، أبواب ا لأطعمـة ا لمحرّمـة ، ا لباب 33 ، ا لحدیث 12 .
  • )) ا لمحاسن : 496 / 598 ، وسائل ا لشیعـة 25 : 118 ، کتاب ا لأطعمـة وا لأشربـة ، أبواب ا لأطعمـة ا لمباحـة ، ا لباب 61 ، ا لحدیث 4 .
  • )) ا لکافی 6 : 339 / 2 ، وسائل ا لشیعة 25 : 118 ، کتاب ا لأطعمة وا لأشربة ، أبواب ا لأطعمة ا لمباحـة ، ا لباب 61 ، ا لحدیث 2 .
  • )) ا لکافی 6 : 339 / 1 ، وسائل ا لشیعـة 25 : 117 ، کتاب ا لأطعمـة وا لأشربـة ، أبواب ا لأطعمـة ا لمباحـة ، ا لباب 61 ، ا لحدیث 1 .
  • )) ا لمحاسن : 495 / 597 ، وسائل ا لشیعـة 25 : 119 ، کتاب ا لأطعمـة وا لأشربـة ، أبواب ا لأطعمـة ا لمباحـة ، ا لباب 61 ، ا لحدیث 5 .
  • )) اُنظر مصباح ا لفقیـه ، ا لطهارة : 532 / ا لسطر 16 .
  • )) ا لکافی 6 : 256 / 1 ، وسائل ا لشیعـة 24 : 179 ، کتاب ا لأطعمـة وا لأشربـة ، أبواب ا لأطعمـة ا لمحرّمـة ، ا لباب 33 ، ا لحدیث 1 .
  • )) ا لصحاح 1 : 413 .
  • )) ا لقاموس ا لمحیط 1 : 262 .
  • )) ا لمنجد : 823 .
  • )) ا لمغرب فی ترتیب ا لمعرب 2 : 220 .
  • )) ا لصحاح 3 : 1017 .
  • )) ا لقاموس ا لمحیط 2 : 297 .
  • )) ا لمنجد : 681 ، مجمع ا لبحرین 4 : 152 ، ا لبستان 2 : 2072 / ا لسطر 24 .
  • )) تقدّمت أقوال ا للغویّین فی ا لصفحـة 145 ـ 146 .
  • )) ا لفقیـه 3 : 219 / 1011 ، وسائل ا لشیعـة 24 : 182 ، کتاب ا لأطعمـة وا لأشربـة ، أبواب ا لأطعمـة ا لمحرّمـة ، ا لباب 33 ، ا لحدیث 9 .
  • )) تقدّمت فی ا لصفحة 143 .
  • )) وسائل ا لشیعة 25 : 117 ، کتاب ا لأطعمة وا لأشربة ، أبواب ا لأطعمة ا لمباحة ، ا لباب 61 .
  • )) تقدّمت فی ا لصفحـة 144 .
  • )) کشف ا للثام 1 : 407 ، مفتاح ا لکرامـة 1 : 147 / ا لسطر 10 ، جواهر ا لکلام 5 : 324 .
  • )) ا لمغنی ، ابن قدامـة 1 : 62 .
  • )) کما قا لـه صاحب ا لمدارک ، مدارک ا لأحکام 2 : 273 .
  • )) ا لکافی 6 : 258 / 5 ، وسائل ا لشیعـة 24 : 181 ، کتاب ا لأطعمـة وا لأشربـة ، أبواب ا لأطعمـة ا لمحرّمـة ، ا لباب 33 ، ا لحدیث 6 .
  • )) راجع ما تقدّم فی ا لصفحـة 36 ، ا لهامش 1 .
  • )) ا لهدایـة ، ضمن ا لجوامع ا لفقهیّـة : 62 / ا لسطر 28 ، ا لمقنعـة : 583 ، ا لنهایـة : 585 ، ا لمهذّب 2 : 441 ، غنیـة ا لنزوع 1 : 401 ، ا لوسیلـة إ لی نیل ا لفضیلـة : 362 ، کشف ا لرموز 2 : 368 ، کشف ا للثام 2 : 265 / ا لسطر 30 (ط . حجری) ، ا لدروس ا لشرعیّـة 1 : 124 .
  • )) مدارک ا لأحکام 2 : 274 ، ذخیرة ا لمعاد : 148 / ا لسطر 19 ، ا لحدائق ا لناضرة 5 : 93 .
  • )) ا لبیان : 90 ، ا لدروس ا لشرعیّـة 3 : 15 .
  • )) ا لخلاف 1 : 519 .
  • )) غنیـة ا لنزوع 1 : 401 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 9 : 76 / 324 ، وسائل ا لشیعـة 24 : 182 ، کتاب ا لأطعمـة وا لأشربـة ، أبواب ا لأطعمـة ا لمحرّمـة ، ا لباب 33 ، ا لحدیث 10 .
  • )) سیأتی وجـه ا لتردید وما یفید للمقام فی ا لصفحـة 154 و 156 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 143 .
  • )) ا لفقیـه 3 : 216 / 1006 .
  • )) ا لخصا ل : 434 / 19 .
  • )) ا لکافی 6 : 258 / 4 ، وسائل ا لشیعـة 24 : 180 ، کتاب ا لأطعمـة وا لأشربـة ، أبوابا لأطعمـة ا لمحرّمـة ، ا لباب 33 ، ا لحدیث 3 .
  • )) اُنظر مختلف ا لشیعـة 8 : 333 ، ا لمراسم : 211 ، ا لسرائر 3 : 112 ، شرائع ا لإسلام 3 : 174 ، ا لمهذّب ا لبارع 4 : 213 ـ 214 ، نهایـة ا لإحکام 1 : 270 ، جامع ا لمقاصد 1 : 167 ، اُنظر مفتاح ا لکرامـة 1 : 154 / ا لسطر 17 ، ا لتنقیح ا لرائع 4 : 44 .
  • )) ا لسرائر 3 : 112 .
  • )) منتهی ا لمطلب 1 : 165 / ا لسطر 21 .
  • )) جامع ا لمقاصد 1 : 167 .
  • )) ا لطهارة ، ا لشیخ ا لأنصاری : 343 / ا لسطر 33 .
  • )) راجع اختیار معرفـة ا لرجا ل : 138 / 221 .
  • )) وسائل ا لشیعـة 24 : 180 ، کتاب ا لأطعمـة وا لأشربـة ، أبواب ا لأطعمـة ا لمحرّمـة ، ا لباب 33 ، ا لحدیث 4 .
  • )) راجع ما تقدّم فی ا لجزء ا لأوّل : 81 .
  • )) ا لفقیـه 3 : 219 / 1011 .
  • )) ا لخصا ل : 434 / 19 .
  • )) ا لفقیـه 3 : 216 / 1006 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 9 : 76 / 324 .
  • )) ا لنهایـة : 585 .
  • )) ا لسرائر 3 : 112 .
  • )) تقدّمت فی ا لصفحـة 153 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 9 : 76 / 325 ، وسائل ا لشیعـة 24 : 183 ، کتاب ا لأطعمـة وا لأشربـة ، أبواب ا لأطعمـة ا لمحرّمـة ، ا لباب 33 ، ا لحدیث 11 .
  • )) ا لکافی 6 : 258 / 6 ، وسائل ا لشیعـة 24 : 181 ، کتاب ا لأطعمـة وا لأشربـة ، أبواب ا لأطعمـة ا لمحرّمـة ، ا لباب 33 ، ا لحدیث 7 .
  • )) تقدّمت فی ا لصفحة 141 .
  • )) راجع تنقیح ا لمقا ل 1 : 328 / ا لسطر 10 .
  • )) ا لکافی 6 : 258 / 3 .
  • )) رجا ل ا لطوسی : 245 / 302 .
  • )) اُنظر تنقیح ا لمقا ل 2 : 277 / ا لسطر 31 (أبواب العین) .
  • )) رجا ل ا لنجاشی : 251 / 659 ، رجا ل ا لعلاّمـة ا لحلّی : 99 / 39 .
  • )) رجا ل ا لنجاشی : 251 / 659 و 271 / 710 .
  • )) وسائل ا لشیعـة 3 : 513 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 68 ، ا لحدیث 2 و3 .
  • )) مرآة ا لعقول 22 : 53 / 3 .
  • )) ا لفقیـه 1 : 3 .
  • )) اُنظر تعلیقات علی منهج ا لمقا ل ، ا لمحقّق ا لوحید ا لبهبهانی : 225 ، منتهی ا لمقال 4 : 338 ، مختلف ا لشیعـة 1 : 145 و4 : 94 و 106 .
  • )) اُنظر تعلیقات علی منهج ا لمقا ل ، ا لمحقّق ا لوحید ا لبهبهانی : 225 ، منتهی ا لمقال 4 : 338 ، ا لتوحید : 99 / 6 ، ا لخصا ل : 98 / 48 ، و : 102 / 59 .
  • )) روضـة ا لمتّقین 14 : 255 .
  • )) ذخیرة ا لمعاد : 39 / ا لسطر 29 .
  • )) اختیار معرفـة ا لرجا ل : 309 / 558 .
  • )) تقدّم وجـه ضعفها سنداً فی ا لصفحـة 142 ، ا لهامش 1 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 141 .
  • )) یأتی فی ا لصفحـة 216 و 221 .
  • )) ا لطهارة ، ا لشیخ ا لأنصاری : 344 / ا لسطر 9 .