یجب قضاء الصلوات الیومیّة التی فاتت فی أوقاتها عمداً أو سهواً أو جهلاً أو لأجل النوم المستوعب للوقت وغیر ذلک ، وکذا المأتیّ بها فاسداً لفقد شرط أو جزء یوجب ترکه
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 193 البطلان . ولا یجب قضاء ما ترکه الصبیّ فی زمان صباه والمجنون فی حال جنونه والمغمیٰ علیه إذا لم یکن إغماؤه بفعله والکافر الأصلی ، دون المرتدّ فإنّه یجب علیه قضاء ما فاته فی حال ارتداده بعد التوبة ، وتصحّ منه وإن کان عن فطرة علی الأصحّ والحائض والنفساء مع استیعاب الوقت .
(مسألة 1) : یجب علی المخالف بعد استبصاره قضاء ما فات منه أو أتیٰ به علیٰ وجه یخالف مذهبه ، بخلاف ما إذا أتیٰ به علیٰ وفق مذهبه فإنّه لا یجب علیه قضاؤها وإن کانت فاسدة بحسب مذهبنا . نعم إذا کان الوقت باقیاً یجب علیه الأداء وحینئذٍ لو ترکه یجب علیه القضاء .
(مسألة 2) : إذا بلغ الصبیّ أو أفاق المجنون أو المغمیٰ علیه فی الوقت وجب علیهم الأداء وإن لم یدرکوا إلاّ مقدار رکعة ، ومع الترک یجب علیهم القضاء ، وکذلک الحائض والنفساء إذا زال عذرهما ، کما أنّه إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحیض أو النفاس بعد مضیّ مقدار صلاة المختار من أوّل الوقت بحسب حالهم من السفر والحضر والوضوء والتیمّم ولم یأتوا بالصلاة وجب علیهم القضاء .
(مسألة 3) : فاقد الطهورین یجب علیه القضاء ولایترک الاحتیاط بالإتیان بالأداء أیضاً .
(مسألة 4) : یجب قضاء غیر الیومیّة سوی العیدین حتّی المنذورة فی وقت معیّن علی الأقویٰ .
(مسألة 5) : یجوز قضاء الفرائض فی کلّ وقت من لیل أو نهار أو سفر أو حضر . ویصلّی فی السفر ما فات فی الحضر تماماً ، کما أنّه یصلّی فی الحضر ما فات فی السفر قصراً ، کما سیأتی فی صلاة المسافر . وإذا کان فی أوّل الوقت حاضراً وفی آخر الوقت
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 194 مسافراً أو بالعکس ، فالعبرة بحال الفوت علی الأصحّ ، فیقضی قصراً فی الأوّل وتماماً فی الثانی ، وإذا فاتته فیما یجب علیه فیه الاحتیاط بالجمع بین القصر والتمام فالقضاء کذلک .
(مسألة 6) : إذا فاتت الصلاة فی أماکن التخییر ، فالظاهر التخییر فی القضاء أیضاً إذا قضاها فی تلک الأماکن ، وتعیّن القصر إذا قضاها فی غیرها .
(مسألة 7) : یستحبّ قضاء النوافل الرواتب ومن عجز عن قضائها استحبّ له التصدّق عن کلّ رکعتین بمدّ وإن لم یتمکّن فعن کلّ أربع رکعات بمدّ وإن لم یتمکّن فمدّ لصلاة اللیل ومدّ لصلاة النهار .
(مسألة 8) : إذا تعدّدت الفوائت فالأقویٰ عدم وجوب الترتیب فی قضائها ؛ بمعنیٰ تقدیم قضاء السابق فی الفوات علی اللاحق إلاّ إذا کانت من یوم واحد وکان الترتیب معتبراً فی أدائها شرعاً کالظهرین والعشاءین ، فإذا فات الظهر من یوم والعصر من یوم آخر ، أو الصبح من یوم والظهر من یوم آخر یجوز له تقدیم قضاء ما تأخّر فواته ، وکذا إذا فات الصبح والظهر معاً أو العصر والمغرب أو العصر والعشاء من یوم واحد ، بخلاف ما إذا فات الظهران أو العشاءان من یوم واحد فإنّه لایجوز تقدیم قضاء العصر علی الظهر والعشاء علی المغرب ، ولکنّ الأحوط ملاحظة الترتیب مطلقاً .
(مسألة 9) : لو علم أنّ علیه إحدی الصلوات الخمس من غیر تعیین ، یکفیه صبح ومغرب وأربع رکعات بقصد ما فی الذمّة مردّدة بین الظهر والعصر والعشاء مخیّراً فیها بین الجهر والإخفات ، وإذا کان مسافراً یکفیه مغرب ورکعتان مردّدتان بین الأربع . وإن لم یعلم
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 195 أنّه کان حاضراً أو مسافراً یأتی بمغرب ورکعتین مردّدتین بین الأربع وأربع رکعات مردّدة بین الثلاث . وإذا علم أنّ علیه اثنتین من الخمس من یوم أتیٰ بصبح ثمّ أربع رکعات مردّدة بین الظهر والعصر ثمّ مغرب ثمّ عشاء . وإذا علم أنّه کان فی السفر أتیٰ باثنتین مردّدتین بین الصبح والظهر ثمّ رکعتین للعصر ثمّ مغرب ثمّ رکعتین للعشاء ، وإن لم یعلم أنّه کان مسافراً أو حاضراً ، أتیٰ برکعتین مردّدتین بین الصبح والظهر ثمّ رکعتین للعصر ثمّ المغرب ثمّ رکعتین للعشاء ثمّ أربع رکعات للظهر ثمّ أربع رکعات مردّدة بین العصر والعشاء . وإذا علم أنّ علیه ثلاث من الخمس وکان حاضراً ، وجب علیه الإتیان بالخمس علی الترتیب ، وإن کان فی السفر یکفیه أربع صلوات ؛ رکعتان مردّدتان بین الصبح والظهر ثمّ رکعتان للعصر ثمّ المغرب ثمّ العشاء . وإذا علم بفوات أربع منها أتیٰ بالخمس تماماً إذا کان فی الحضر وقصراً إذا کان فی السفر .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 196 (مسألة 10) : إذا علم بفوات صلاة معیّنة کالصبح - مثلاً - مرّات ولم یعلم عددها یجوز الاکتفاء بالقدر المعلوم علی الأقویٰ ، ولکنّ الأحوط التکرار بمقدار یحصل منه العلم بالفراغ خصوصاً مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسیان بعده ، بل الاحتیاط فیه لایترک ، وکذلک الحال فیما إذا فاتت منه صلوات أیّام لا یعلم عددها .
(مسألة 11) : لایجب الفور فی القضاء ، بل هو موسّع مادام العمر إذا لم ینجرّ إلی المسامحة فی أداء التکلیف والتهاون به .
(مسألة 12) : الأحوط لذوی الأعذار تأخیر القضاء إلیٰ زمان رفع العذر إلاّ إذا علم ببقائه إلیٰ آخر العمر أو خاف مفاجأة الموت ، نعم فیما إذا کان معذوراً عن الطهارة المائیّة الظاهر جواز القضاء مع الترابیّة ، حتّیٰ مع رجاء زوال العذر فیما بعد .
(مسألة 13) : لایجب تقدیم الفائتة علی الحاضرة ، فیجوز الاشتغال بالحاضرة لمن علیه القضاء ، وإن کان الأحوط تقدیمها علیها خصوصاً فی فائتة ذلک الیوم ، بل إذا شرع فی الحاضرة قبلها استحبّ له العدول منها إلیها إذا لم یتجاوز محلّ العدول .
(مسألة 14) : یجوز لمن علیه القضاء الإتیان بالنوافل علی الأقویٰ ، کما یجوز الإتیان بها أیضاً بعد دخول الوقت قبل إتیان الفریضة .
(مسألة 15) : یجوز الإتیان بالقضاء جماعة ؛ سواء کان الإمام قاضیاً أو مؤدّیاً ، بل یستحبّ ذلک ، ولایجب اتّحاد صلاة الإمام والمأموم .
(مسألة 16) : یجب علی الولیّ - وهو الولد الأکبر - قضاء ما فات عن والده من الصلاة لعذر من نوم أو مرض ونحو ذلک ، والأحوط إلحاق الوالدة بالوالد ، وما ترکه عمداً بما
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 197 ترکه لعذر ، بل لایترک الاحتیاط فی الثانی . نعم الظاهر أنّه لایجب علیه قضاء ما أتیٰ به فاسداً من جهة إخلاله بما اعتبر فیه . وإنّما یجب علیه قضاء ما فات عن المیّت من صلاة نفسه دون ما وجب علیه بالإجارة أو من جهة کونه ولیّاً . ولایجب علی البنات ولا علیٰ غیر الولد الأکبر من الذکور ولا علی الذکور من سائر الأقارب کالأب والأخ والعمّ والخال وإن کان أحوط . وإذا مات الولد الأکبر بعد والده لایجب علیٰ من دونه فی السنّ من إخوته . ولایعتبر فی الولیّ أن یکون بالغاً عاقلاً عند الموت فیجب علی الصبیّ إذا بلغ ، والمجنون إذا عقل ، کما أنّه لایعتبر کونه وارثاً فیجب علی الممنوع منه بسبب القتل أو الرقّ أو الکفر . ولو تساویٰ ولدان فی السنّ یقسّط القضاء علیهما ، ولو کان کسر یجب علیهما کفایة . ولایجب علی الولیّ المباشرة بل یجوز له أن یستأجر ، والأجیر یقصد النیابة عن المیّت لا عن الولیّ . وإذا باشر الولیّ یراعی تکلیف نفسه باجتهاد أو تقلید فی أحکام الشکّ والسهو ، بل وفی أجزاء الصلاة وشرائطها دون تکلیف المیّت ، کما أنّه یراعی تکلیف نفسه فی أصل وجوب القضاء إذا اختلف مقتضیٰ تقلیده أو اجتهاده مع المیّت .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 198