القول فی الیمین
ویطلق علیه الحلف والقسم ، وهو علیٰ ثلاثة أقسام :
الأوّل : ما یقع تأکیداً وتحقیقاً للإخبار عمّا وقع فی الماضی أو عن الواقع فی الحال ، کما یقال : «واللّه جاء زید بالأمس» أو « . . . هذا المال لی» .
الثانی : یمین المناشدة وهو ما یقرن به الطلب والسؤال ، یقصد به حثّ المسؤول علیٰ إنجاح المقصود ، کقول السائل : «أسألک باللّه أن تعطینی کذا» ویقال للقائل: الحالف والمقسم ، وللمسؤول : المحلوف علیه والمقسم علیه . والأدعیة المأثورة وغیرها مشحونة بهذا القسم من القسم .
الثالث : یمین العقد وهو ما یقع تأکیداً وتحقیقاً لما بنیٰ علیه ، والتزم به من إیقاع أمر أو ترکه فی المستقبل کقوله : «واللّه لأصومنّ» أو « . . . لأترکنّ شرب الدخان» مثلاً .
لا إشکال فی أنّه لا ینعقد القسم الأوّل ولا یترتّب علیه شیء سوی الإثم فیما لو کان کاذباً فی إخباره عن عمد ، وهی المسمّاة بیمین الغموس التی فی بعض الأخبار عدّت من الکبائر وفی بعضها : أنّها تدع الدیار بلاقع ، وقد قیل : إنّها سمّیت بالغموس لأنّها تغمس صاحبها فی الإثم أو فی النار . وکذا لاینعقد القسم الثانی ولا یترتّب علیه شیء من إثم أو کفّارة لا علی الحالف فی إحلافه ولا علی المحلوف علیه فی حنثه وعدم إنجاح مسؤوله .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 573 وأمّا القسم الثالث فهو الذی ینعقد عند اجتماع الشرائط الآتیة ویجب برّه والوفاء به ، ویحرم حنثه ویترتّب علیٰ حنثه الکفّارة .
(مسألة 1) : لاینعقد الیمین إلاّ باللفظ أو ما یقوم مقامه کإشارة الأخرس ، وفی انعقاده بالکتابة إشکال ، والظاهر أنّه لا یعتبر فیه العربیّة خصوصاً فی متعلّقاته .
(مسألة 2) : لاینعقد الیمین إلاّ إذا کان المقسم به هو اللّه - جلّ شأنه - أعنی ذاته المقدّسة ؛ إمّا بذکر اسمه العلمیّ المختصّ به کلفظ الجلالة ، ویلحق به ما لا یطلق علیٰ غیره کـ «الرحمان» ، أو بذکر الأوصاف والأفعال المختصّة به التی لا یشارکه فیها غیره کقوله : «ومقلّب القلوب والأبصار» ، «والذی نفسی بیده» ، «والذی فلق الحبّة وبرأ النسمة» وأشباه ذلک ، أو بذکر الأوصاف والأفعال المشترکة التی تطلق فی حقّه تعالیٰ وفی حقّ غیره ، لکنّ الغالب إطلاقها فی حقّه بحیث ینصرف إطلاقها إلیه کقوله : «والربّ» ، «والخالق» ، «والبارئ» ، «والرازق» ، «والرحیم» . ولا ینعقد بما لا ینصرف إطلاقه إلیه کالموجود والحیّ والسمیع والبصیر والقادر وإن نویٰ بها الحلف بذاته المقدّسة ، علیٰ إشکال فلایترک الاحتیاط .
(مسألة 3) : المعتبر فی انعقاد الیمین أن یکون الحلف باللّه تعالیٰ لا بغیره ، فکلّ ما صدق عرفاً أنّه قد حلف به تعالی انعقد الیمین به ، والظاهر صدق ذلک بأن یقول : «وحقّ اللّه » ، «وبجلال اللّه » ، «وعظمة اللّه » ، «وکبریاء اللّه » ، بل وبقوله : «وقدرة اللّه » ، «وعلم اللّه » ، «ولعمر اللّه » .
(مسألة 4) : لایعتبر فی انعقاده أن یکون إنشاء القسم بحروفه بأن یقول : «واللّه - أو باللّه أو تاللّه - لأفعلنّ» ، بل لو أنشأه بصیغتی القسم والحلف کقوله : «أقسمت باللّه » أو «حلفت باللّه » انعقد أیضاً . نعم لایکفی لفظی «أقسمت» و«حلفت» بدون لفظ الجلالة أو ما هو بمنزلته .
(مسألة 5) : لاینعقد الیمین بالحلف بالنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم والأئمّة علیهم السلام وسائر النفوس المقدّسة
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 574 المعظّمة ولا بالقرآن الشریف ولا بالکعبة المشرّفة وسائر الأمکنة الشریفة المحترمة .
(مسألة 6) : لاینعقد الیمین بالطلاق والعتاق بأن یقول : «زوجتی طالق وعبدی حرّ إن فعلت کذا» أو « . . . إن لم أفعل کذا» فلا یؤثّر مثل هذا الیمین لا فی حصول الطلاق والعتاق بالحنث ولا فی ترتّب إثم أو کفّارة علیه ، وکذا الیمین بالبراءة من اللّه أو من رسوله صلی الله علیه و آله وسلم أو من دینه أو من الأئمّة بأن یقول مثلاً : «برئت من اللّه - أو من دین الإسلام - إن فعلت کذا» أو « . . . إن لم أفعل کذا» فلا یؤثّر فی ترتّب الإثم أو الکفّارة علیٰ حنثه . نعم هذا الیمین بنفسه حرام ویأثم حالفه من غیر فرق بین الصدق والکذب والحنث وعدمه ، ففی خبر یونس بن ظبیان عن الصادق علیه السلام أنّه قال : «یایونس لا تحلف بالبراءة منّا ، فإنّ من حلف بالبراءة منّا صادقاً أو کاذباً برئ منّا» ، وفی خبر آخر عن النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم أنّه سمع رجلاً یقول : أنا بریء من دین محمّد ، فقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم : «ویلک إذا برئت من دین محمّد فعلیٰ دین مَنْ تکون ؟» قال : فما کلّمه رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم حتّیٰ مات . بل الأحوط تکفیر الحالف بإطعام عشرة مساکین لکلّ مسکین مدّ ویستغفر اللّه تعالیٰ شأنه . ومثل الیمین بالبراءة أن یقول : «إن لم یفعل کذا - أو لم یترک کذا - فهو یهودیّ أو نصرانیّ» مثلاً .
(مسألة 7) : لو علّق الیمین علیٰ مشیّة اللّه بأن قال : «واللّه لأفعلنّ کذا إن شاء اللّه » وکان المقصود التعلیق علیٰ مشیّته تعالیٰ - لا مجرّد التبرّک بهذه الکلمة - لم تنعقد إلاّ إذا کان المحلوف علیه فعل واجب أو ترک حرام ، بخلاف ما إذا علّق علیٰ مشیّة غیره بأن قال : «واللّه لأفعلنّ کذا إن شاء زید» - مثلاً - فإنّه تنعقد علیٰ تقدیر مشیّته ، فإن قال زید: «أنا شئت أن تفعل کذا» انعقدت وتحقّق الحنث بترکه وإن قال : «لم أشأ» لم تنعقد ، وکذا لو لم یعلم أنّه شاء أو لم یشأ . وکذلک الحال لو علّق علیٰ شیء آخر غیر المشیّة ، فإنّه تنعقد علیٰ تقدیر حصول المعلّق علیه ، فیحنث لو لم یأت بالمحلوف علیه علیٰ ذلک التقدیر .
(مسألة 8) : یعتبر فی الحالف : البلوغ والعقل والاختیار والقصد ، فلاتنعقد یمین الصغیر والمجنون - مطبقاً أو أدواراً - ولا المکره ولا السکران ، بل ولا الغضبان فی شدّة الغضب السالب للقصد .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 575 (مسألة 9) : لا تنعقد یمین الولد مع منع الوالد ، ولا یمین الزوجة مع منع الزوج ، ولا یمین المملوک مع منع المالک ، إلاّ أن یکون المحلوف علیه فعل واجب أو ترک حرام . ولو حلف أحد الثلاثة فی غیر ذلک ، کان للأب أو الزوج أو المالک حلّ الیمین وارتفع أثرها ، فلو حنث لا کفّارة علیه ، وهل یشترط إذنهم ورضاهم فی انعقاد یمینهم حتّیٰ أنّه لو لم یطّلعوا علیٰ حلفهم أو لم یحلّوا مع علمهم لم تنعقد من أصلها أولا ، بل کان منعهم مانعاً عن انعقادها وحلّهم رافعاً لاستمرارها ، فصحّت وانعقدت فی الصورتین المزبورتین ؟ قولان ، أحوطهما ثانیهما ، بل لایخلو من قوّة .
(مسألة 10) : لا إشکال فی انعقاد الیمین إذا تعلّقت بفعل واجب أو مستحبّ ، أو بترک حرام أو مکروه ، وفی عدم انعقادها إذا تعلّقت بترک واجب أو مستحبّ أو بفعل حرام أو مکروه . وأمّا المباح المتساوی الطرفین فی الدین وفی نظر الشرع ، فإن ترجّح فعله علیٰ ترکه بحسب المنافع والأغراض العقلائیّة الدنیویّة أو العکس فلا إشکال فی انعقادها إذا تعلّقت بطرفه الراجح وعدم انعقادها إذا تعلّقت بطرفه المرجوح ، وأمّا إذا ساویٰ طرفاه بحسب الدنیا أیضاً فهل تنعقد إذا تعلّقت به فعلاً أو ترکاً ؟ قولان ، أشهرهما وأحوطهما أوّلهما ولایخلو من قوّة .
(مسألة 11) : فکما لا تنعقد الیمین علیٰ ما کان مرجوحاً تنحلّ إذا تعلّقت براجح ثمّ صار مرجوحاً ، ولو عاد إلی الرجحان لم تعد الیمین بعد انحلالها علی الأقویٰ .
(مسألة 12) : إنّما تنعقد الیمین علی المقدور دون غیره ، ولو کان مقدوراً ثمّ طرأ العجز عنه بعد الیمین انحلّت الیمین ، ویلحق بالعجز العسر والحرج الرافعان للتکلیف .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 576 (مسألة 13) : إذا انعقدت الیمین وجب علیه الوفاء بها وحرمت علیه مخالفتها ، ووجبت الکفّارة بحنثها . والحنث الموجب للکفّارة هی المخالفة عمداً ، فلو کانت جهلاً أو نسیاناً أو اضطراراً أو إکراهاً فلا حنث ولا کفّارة .
(مسألة 14) : إذا کان متعلّق الیمین الفعل ـ کالصلاة والصوم ـ فإن عیّن له وقتاً تعیّن وکان الوفاء بها بالإتیان به فی وقته ، وحنثها بعدم الإتیان به فی وقته وإن أتیٰ به فی وقت آخر ، وإن أطلق کان الوفاء بها بإیجاده فی أیّ وقت کان - ولو مرّة - وحنثها بترکه بالمرّة ، ولایجب التکرار ولا الفور والبدار . ویجوز له التأخیر ولو بالاختیار إلیٰ أن یظنّ الفوت لظنّ طروّ العجز أو عروض الموت . وإن کان متعلّقها الترک ، کما إذا حلف أن لا یأکل الثوم أو لا یشرب الدخان ، فإن قیّده بزمان کان حنثها بإیجاده ولو مرّة فی ذلک الزمان ، وإن أطلق کان مقتضاه التأبید مدّة العمر فلو أتیٰ به مدّته - ولو مرّة فی أیّ زمان کان - تحقّق الحنث .
(مسألة 15) : إذا کان المحلوف علیه الإتیان بعمل کصوم یوم ؛ سواء کان مقیّداً بزمان کصوم یوم من شعبان ، أو مطلقاً من حیث الزمان ، لم یکن له إلاّ حنث واحد ، فلا تتکرّر فیه الکفّارة ؛ إذ مع الإتیان به فی الوقت المعیّن أو مدّة العمر - ولو مرّة - لا مخالفة ولا حنث ، ومع ترکه بالمرّة یتحقّق الحنث الموجب للکفّارة . وکذلک إذا کان ترک عمل علی الإطلاق ؛ سواء کان مقیّداً بزمان کما إذا حلف علیٰ ترک شرب الدخان فی یوم الجمعة ، أو غیر مقیّد به کما إذا حلف علیٰ ترکه مطلقاً ؛ لأنّ الوفاء بهذا الیمین إنّما هو بترک ذلک العمل بالمرّة فی یوم الجمعة أو مطلقاً ، وحنثها بإیقاعه ولو مرّة ، فلو أتیٰ به حنث وانحلّت الیمین ، فلو أتیٰ به مراراً لم یحنث إلاّ بالمرّة الاُولیٰ فلا تتکرّر الکفّارة ، وهذا ممّا لا إشکال فیه ، إنّما الإشکال فی مثل ما إذا حلف علیٰ أن یصوم کلّ خمیس أو حلف علیٰ أن لایأکل الثوم فی کلّ جمعة ـ مثلاً - فهل یتکرّر الحنث والکفّارة إذا ترک الصوم فی أکثر من یوم ، أو أکل الثوم فی أکثر من جمعة واحدة أم لا ، بل تنحلّ الیمین بالمخالفة الاُولیٰ فلا حنث بعدها ؟ قولان ، أحوطهما الأوّل وأشهرهما الثانی .
(مسألة 16) : کفّارة الیمین عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساکین ، أو کسوتهم ، فإن لم
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 577 یقدر فصیام ثلاثة أیّام ، وسیجیء تفصیلها وما یتعلّق بها من الأحکام فی کتاب الکفّارات إن شاء اللّه تعالیٰ .
(مسألة 17) : الأیمان الصادقة کلّها مکروهة ؛ سواء کانت علی الماضی أو المستقبل ، وتتأکّد الکراهة فی الأوّل ، ففی خبر الخزّاز عن مولانا الصادق علیه السلام : «لاتحلفوا باللّه صادقین ولا کاذبین فإنّه یقول - عزّوجلّ - : «وَلا تَجْعَلُوا اللّه َ عُرْضَةً لِأیْمانِکُمْ»» ، وفی خبر ابن سنان عنه علیه السلام : «اجتمع الحواریّون إلیٰ عیسیٰ - علیٰ نبیّنا وآله وعلیه السلام - فقالوا : یا معلّم الخیر أرشدنا ، فقال لهم : إنّ موسیٰ نبیّ اللّه أمرکم أن لا تحلفوا باللّه کاذبین وأنا آمرکم أن لا تحلفوا باللّه کاذبین ولا صادقین» . نعم لو قصد بها رفع مظلمة عن نفسه أو عن غیره من إخوانه جاز بلا کراهة ولو کذباً ، ففی خبر زرارة عن الباقر علیه السلام : إنّا نمرّ بالمال علی العشّارین فیطلبون منّا أن نحلف لهم ویخلّون سبیلنا ولا یرضون منّا إلاّ بذلک ، فقال : «احلف لهم فهو أحلیٰ من التمر والزبد» . بل ربّما تجب الیمین الکاذبة لدفع ظالم عن نفسه أو عرضه أو عن نفس مؤمن أو عرضه ، لکن إذا کان ملتفتاً إلی التوریة ویحسنها ، فالأحوط - لو لم یکن الأقویٰ - أن یورّی ؛ بأن یقصد باللفظ خلاف ظاهره من دون قرینة مفهمة .
(مسألة 18) : الأقویٰ أنّه یجوز الحلف بغیر اللّه فی الماضی والمستقبل وإن لم یترتّب علیٰ مخالفتها إثم ولا کفّارة ، کما أنّه لیس قسماً فاصلاً فی الدعاوی والمرافعات .
القول فی النذر والعهد
(مسألة 1) : النذر هو الالتزام بعمل للّه تعالیٰ علیٰ نحو مخصوص ، لاینعقد بمجرّد النیّة ، بل لابدّ من الصیغة ، وهی ما کانت مفادها إنشاء الالتزام بفعل أو ترک للّه تعالیٰ کأن یقول : «للّه علیّ أن أصوم» أو « . . . أن أترک شرب الخمر» مثلاً . وهل یعتبر فی الصیغة قول «للّه » بالخصوص ، أو یجزی غیر هذه اللفظة من أسمائه المختصّة کما تقدّم فی الیمین ؟ الظاهر هو الثانی ، فکلّ ما دلّ علی الالتزام بعمل للّه - جلّ شأنه - یکفی فی الانعقاد . بل لایبعد
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 578 انعقاده بما یرادف القول المزبور من کلّ لغة ، خصوصاً لمن لم یحسن العربیّة ، نعم لو اقتصر علیٰ قوله : «علیّ کذا» لم ینعقد النذر وإن نویٰ فی ضمیره معنیٰ «للّه » ، ولو قال : «نذرت للّه أن أصوم» مثلاً ، أو «للّه علیّ نذر صوم یوم» مثلاً ، لم ینعقد ، علیٰ إشکال ، فلایترک الاحتیاط .
(مسألة 2) : یشترط فی الناذر : البلوغ والعقل والاختیار والقصد وانتفاء الحجر فی متعلّق النذر ، فلاینعقد نذر الصبیّ وإن کان ممیّزاً وبلغ عشراً ، ولا المجنون ولو أدواریّاً حال دوره ، ولا المکره ، ولا السکران ، بل ولا الغضبان غضباً رافعاً للقصد ، وکذا السفیه إن کان المنذور مالاً ولو فی ذمّته ، والمفلّس إن کان المنذور من المال الذی حجر علیه وتعلّق به حقّ الغرماء .
(مسألة 3) : لایصحّ نذر الزوجة مع منع الزوج ، ولو نذرت بدون إذنه کان له حلّه کالیمین وإن کان متعلّقاً بمالها ولم یکن العمل به مانعاً عن الاستمتاع بها . ولو أذن لها فی النذر فنذرت عن إذنه انعقد ولیس له بعد ذلک حلّه ولا المنع عن الوفاء به . وهل یشترط انعقاد نذر الولد بإذن الوالد ، فلاینعقد بدونه ، أو ینعقد وله حلّه ، أو لا یشترط بالإذن ولا له حلّه ؟ فیه خلاف وإشکال ، والأحوط أن یکون بإذنه ثمّ بعد ذلک لزم ولیس له حلّه ولا منعه عن الوفاء به .
(مسألة 4) : النذر : إمّا نذر برّ ، ویقال له نذر المجازاة وهو ما علّق علیٰ أمر: إمّا شکراً لنعمة دنیویّة ، أو اُخرویّة کأن یقول : «إن رزقت ولداً - أو إن وفّقت لزیارة بیت اللّه - فللّه علیّ کذا» ، وإمّا استدفاعاً لبلیّة ، کأن یقول : «إن شفی اللّه مریضی فللّه علیّ کذا» ، وإمّا نذر زجر ، وهو ما علّق علیٰ فعل حرام أو مکروه زجراً للنفس عن ارتکابهما ، مثل أن یقول : «إن تعمّدت الکذب - أو بلت فی الماء - فللّه علیّ کذا» ، أو علیٰ ترک واجب أو مستحبّ زجراً لها عن ترکهما مثل أن یقول : «إن ترکت فریضة أو نافلة اللیل فللّه علیّ کذا» وإمّا نذر تبرّع ، وهو ما کان مطلقاً ولم یعلّق علیٰ شیء کأن یقول : «للّه علیّ أن أصوم غداً» . لا إشکال ولا خلاف فی انعقاد الأوّلین ، وفی انعقاد الأخیر قولان ، أقواهما الانعقاد .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 579 (مسألة 5) : یشترط فی متعلّق النذر - سواء کان معلّقاً ومشروطاً شکراً أو زجراً أو کان تبرّعاً - أن یکون مقدوراً للناذر وأن یکون طاعة للّه تعالیٰ صلاةً أو صوماً أو حجّاً أو صدقةً أو عتقاً ونحوها ممّا یعتبر فی صحّتها القربة ، أو أمراً ندب إلیه الشرع ویصحّ التقرّب به کزیارة المؤمنین وتشییع الجنائز وعیادة المرضیٰ وغیرها ، فینعقد فی کلّ واجب أو مندوب ، ولو کفائیّاً ، کتجهیز الموتیٰ إذا تعلّق بفعله ، وفی کلّ حرام أو مکروه إذا تعلّق بترکه . وإمّا المباح ، کما إذا نذر أکل طعام أو ترکه ، فإن قصد به معنیً راجحاً کما لو قصد بأکله التقوّی علی العبادة أو بترکه منع النفس عن الشهوة ، فلا إشکال فی انعقاده ، کما لا إشکال فی عدم الانعقاد فیما إذا صار متعلّق النذر فعلاً أو ترکاً بسبب اقترانه ببعض العوارض مرجوحاً ولو دنیویّاً ، وأمّا إذا لم یقصد به معنیً راجحاً ولم یطرأ علیه ما یوجب رجحانه أو مرجوحیّته ، فالظاهر عدم انعقاد النذربه .
(مسألة 6) : قد عرفت أنّ النذر : إمّا معلّق علیٰ أمر أو غیرمعلّق ، والأوّل علیٰ قسمین : نذر شکر ونذر زجر ، فلیعلم أنّ المعلّق علیه فی نذر الشکر إمّا من فعل الناذر أو من فعل غیره أو من فعل اللّه تعالیٰ ، ولابدّ فی الجمیع من أن یکون أمراً صالحاً لأن یشکر علیه حتّیٰ یقع المنذور مجازاة له ، فإن کان من فعل الناذر فلابدّ أن یکون طاعة للّه تعالیٰ ؛ من فعل واجب أو مندوب أو ترک حرام أو مکروه ، فیلتزم بالمنذور شکراً له تعالیٰ ؛ حیث إنّه وفّقه علیها مثل أن یقول : «إن حججت فی هذه السنة - أو زرت زیارة عرفة أو إن ترکت الکبائر أو المکروه الفلانی فی شهر رمضان - فللّه علیّ أن أصوم شهراً» . فلو علّق النذر شکراً علیٰ ترک واجب أو مندوب أو فعل حرام أو مکروه لم ینعقد . وإن کان من فعل غیره ، فلابدّ أن یکون ممّا فیه منفعة دینیّة ، أو دنیویّة للناذر صالحة لأن یشکر علیها شرعاً أو عرفاً ، مثل أن یقول : «إن أقبل الناس علی الطاعات فللّه علیّ کذا» أو یقول : «إن قدم مسافری - أو لم یقدم عدوّی الذی یؤذینی - فللّه علیّ کذا» فإن کان علیٰ عکس ذلک مثل أن یقول : «إن تجاهر الناس علی المعاصی - أو شاع بینهم المنکرات - فللّه علیّ صوم شهر» مثلاً ، لم ینعقد . وإن کان من فعله تعالیٰ لزم أن یکون أمراً یسوغ تمنّیه ویحسن طلبه منه تعالیٰ کشفاء مریض
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 580 أو إهلاک عدوّ دینی أو أمن فی البلاد أو سعة علی العباد ونحو ذلک ، فلا ینعقد إن کان علیٰ عکس ذلک کما إذا قال : «إن أهلک اللّه هذا المؤمن الصالح - أو إن شفی اللّه هذا الکافر الطالح أو قال: إن وقع القحط فی البلاد أو شمل الخوف علی العباد - فللّه علیّ کذا» هذا فی نذر الشکر . وأمّا نذر الزجر ، فلابدّ أن یکون الشرط والمعلّق علیه فعلاً أو ترکاً اختیاریّاً للناذر وکان صالحاً لأن یزجر عنه حتّیٰ یقع النذر زاجراً عنه کفعل حرام أو مکروه ، مثل أن یقول : «إن تعمّدت الکذب - أو تعمّدت الضحک فی المقابر مثلاً - فللّه علیّ کذا » أو ترک واجب أو مندوب کما إذا قال : «إن ترکت الصلاة - أو نافلة اللیل - فللّه علیّ کذا ».
(مسألة 7) : إذا کان الشرط فعلاً اختیاریّاً للناذر ، فالنذر المعلّق علیه قابل لأن یکون نذر شکر وأن یکون نذر زجر ، والمائز هو القصد ، مثلاً إذا قال : «إن شربت الخمر فللّه علیّ کذا» إن کان فی مقام زجر النفس وصرفها عن الشرب وإنّما أوجب علیٰ نفسه شیئاً علیٰ تقدیر شربه لیکون زاجراً عنه فهو نذر زجر فینعقد ، وإن کان فی مقام تنشیط النفس وترغیبها وقد جعل المنذور جزاءً لصدوره منه وتهیّؤ أسبابه له کان نذر شکر فلاینعقد .
(مسألة 8) : لو نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة فی زمان معیّن تعیّن ، فلو أتیٰ بها فی زمان آخر مقدّم أو مؤخّر لم یجز ، وکذا لو نذرها فی مکان فیه رجحان ، فلایجزی فی غیره وإن کان أفضل . وأمّا لو نذرها فی مکان لیس فیه رجحان ففی انعقاده وتعیّنه وجهان بل قولان ، أقواهما الانعقاد . نعم لو نذر إیقاع بعض فرائضه أو بعض نوافله الراتبة کصلاة اللیل أو صوم شهر رمضان - مثلاً - فی مکان أو بلد لا رجحان فیه ؛ بحیث لم یتعلّق النذر بأصل الصلاة والصیام بل تعلّق بإیقاعهما فی المکان الخاصّ فالظاهر عدم انعقاد النذر ؛ لعدم الرجحان فی متعلّقه . هذا إذا لم یطرأ علیه عنوان راجح مثل کونه أفرغ للعبادة أو أبعد عن الریاء ونحو ذلک ، وإلاّ فلا إشکال فی الانعقاد .
(مسألة 9) : لو نذر صوماً ولم یعیّن العدد کفیٰ صوم یوم ، ولو نذر صلاة ولم یعیّن الکیفیّة والکمّیّة یجزی رکعتان ولا یجزی رکعة علی الأقویٰ ، ولو نذر صدقة ولم یعیّن جنسها ومقدارها کفیٰ أقلّ ما یتناوله الاسم ، ولو نذر أن یفعل قربة أتیٰ بعمل قربی ویکفی
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 581 صیام یوم أو التصدّق بشیء أو صلاة ولو مفردة الوتر وغیر ذلک .
(مسألة 10) : لو نذر صوم عشرة أیّام - مثلاً - فإن قیّد بالتتابع أو التفریق تعیّن وإلاّ تخیّر بینهما ، وکذا لو نذر صیام سنة فإنّ الظاهر أنّه مع الإطلاق یکفی صوم اثنی عشر شهراً ، ولو متفرّقاً . نعم لو نذر صوم شهر لم یبعد ظهوره فی التتابع ویکفی ما بین الهلالین من شهر ولو ناقصاً ، وله أن یشرع فیه فی أثناء الشهر . وحینئذٍ فهل یجب إکمال ثلاثین أو یکفی التلفیق بأن یکمل من الشهر التالی مقدار ما مضیٰ من الشهر الأوّل ؟ أظهرهما الثانی وأحوطهما الأوّل .
(مسألة 11) : إذا نذر صیام سنة معیّنة استثنی منها العیدان ، فیفطر فیهما ولا قضاء علیه ، وکذا یفطر فی الأیّام التی عرض فیها ما لا یجوز معه الصیام من مرض أو حیض أو نفاس أو سفر ، لکن یجب القضاء علی الأقویٰ .
(مسألة 12) : لو نذر صوم کلّ خمیس - مثلاً - فصادف بعضها أحد العیدین أو أحد العوارض المبیح للإفطار ؛ من مرض أو حیض أو نفاس أو سفر ، أفطر ویجب علیه القضاء حتّیٰ فی الأوّل علی الأقویٰ .
(مسألة 13) : لو نذر صوم یوم معیّن فأفطر عمداً یجب قضاؤه مع الکفّارة .
(مسألة 14) : إذا نذر صوم یوم معیّن جاز له السفر وإن کان غیر ضروریّ ویفطر ، ثمّ یقضیه ولا کفّارة علیه .
(مسألة 15) : لو نذر زیارة أحد من الأئمّة علیهم السلام ، أو بعض الصالحین لزم ، ویکفی الحضور والسلام علی المزور . والظاهر عدم وجوب غسل الزیارة وصلاتها مع الإطلاق وعدم ذکرهما فی النذر . وإن عیّن إماماً لم یجز غیره وإن کان زیارته أفضل ، کما أنّه إن عجز عن زیارة من عیّنه لم یجب زیارة غیره بدلاً عنه . وإن عیّن للزیارة زماناً تعیّن ، فلو ترکها فی وقتها عامداً حنث ویجب الکفّارة ، وهل یجب معها القضاء ؟ فیه تردّد وإشکال .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 582 (مسألة 16) : لو نذر أن یحجّ أو یزور الحسین علیه السلام ماشیاً انعقد مع القدرة وعدم الضرر ، فلو حجّ أو زار راکباً مع القدرة علی المشی ، فإن کان النذر مطلقاً ولم یعیّن الوقت أعاده ماشیاً ، وإن عیّن وقتاً وفات الوقت حنث بلا إشکال ولزم الکفّارة . وهل یجب مع ذلک القضاء ماشیاً ؟ فیه تردّد ، والأحوط القضاء ، وکذلک الحال لو رکب فی بعض الطریق ومشیٰ فی البعض .
(مسألة 17) : لیس لمن نذر الحجّ أو الزیارة ماشیاً أن یرکب البحر ، أو یسلک طریقاً یحتاج إلیٰ رکوب السفینة ونحوها ولو لأجل العبور من الشطّ ونحوه . ولو انحصر الطریق فی البحر ، فإن کان کذلک من أوّل الأمر لم ینعقد النذر ، وإن طرأ ذلک بعد النذر ، فإن کان النذر مطلقاً وتوقّع المکنة من طریق البرّ والمشی منه فیما بعد انتظر ، وإن کان معیّناً وطرأ ذلک فی الوقت أو مطلقاً ویئس من المکنة بالمرّة سقط عنه ولا شیء علیه .
(مسألة 18) : لو طرأ لناذر المشی العجز عنه فی بعض الطریق دون البعض الأحوط - لو لم یکن الأقویٰ - أن یمشی مقدار ما یستطیع ویرکب فی البعض ولاشیء علیه ، ولو اضطرّ إلیٰ رکوب السفینة الأحوط أن یقوم فیها بقدر الإمکان .
(مسألة 19) : لو نذر التصدّق بعین شخصیّة تعیّنت ، ولایجزی مثلها أو قیمتها مع وجودها . ومع التلف ، فإن کان لا بإتلاف منه انحلّ النذر ولا شیء علیه ، وإن کان بإتلاف منه ضمنها بالمثل أو القیمة ، فیتصدّق بالبدل ، بل یکفّر أیضاً علی الأحوط .
(مسألة 20) : لو نذر الصدقة علیٰ شخص معیّن لزم ، ولا یملک المنذور له الإبراء منه ، فلایسقط عن الناذر بإبرائه ، وهل یلزم علی المنذور له القبول ؟ الظاهر لا ، فینحلّ النذر
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 583 بعدم قبوله للتعذّر . ولو امتنع ثمّ رجع إلی القبول فهل یعود النذر ویجب التصدّق علیه ؟ فیه تأمّل ، والاحتیاط لایترک . ولو مات الناذر قبل أن یفی بالنذر یخرج من أصل ترکته ، وکذا کلّ نذر تعلّق بالمال کسائر الواجبات المالیّة . ولو مات المنذور له قبل أن یتصدّق علیه قام وارثه مقامه علی احتمال مطابق للاحتیاط ، ویقویٰ هذا الاحتمال لو نذر أن یکون مال معیّن صدقة علیٰ فلان ، فمات قبل قبضه .
(مسألة 21) : لو نذر شیئاً لمشهد من المشاهد المشرّفة صرفه فی مصالحه کتعمیره وضیائه وطیبه وفرشه وقوّامه وخدّامه ونحو ذلک ، وفی معونة زوّاره . وأمّا لو نذر شیئاً للإمام أو بعض أولاد الأئمة ، کما لو نذر شیئاً للأمیر أو الحسین أو العبّاس علیهم السلام ، فالظاهر أنّ المراد صرفه فی سبل الخیر بقصد رجوع ثوابه إلیهم ، من غیر فرق بین الصدقة علی المساکین وإعانة الزائرین وغیرهما من وجوه الخیر کبناء مسجد أو قنطرة ونحو ذلک ، وإن کان الأحوط الاقتصار علیٰ معونة زوّارهم وصلة من یلوذ بهم من المجاورین المحتاجین والصلحاء من الخدّام المواظبین بشؤون مشاهدهم وإقامة مجالس تعازیهم ، هذا إذا لم یکن فی قصد الناذر جهة خاصّة ، وإلاّ اقتصر علیها .
(مسألة 22) : لو عیّن شاة للصدقة ، أو لأحد الأئمّة ، أو لمشهد من المشاهد ، یتبعها نماؤها المتّصل کالسمن . وأمّا المنفصل کالنتاج واللبن ، فالظاهر أنّه ملک للناذر .
(مسألة 23) : لو نذر التصدّق بجمیع ما یملکه لزم ، فإن شقّ علیه قوّم الجمیع بقیمة عادلة علیٰ ذمّته وتصرّف فی أمواله بما یشاء وکیف شاء ، ثمّ یتصدّق عمّا فی ذمّته شیئاً فشیئاً ، ویحسب منها ما یعطیٰ إلیٰ الفقراء والمساکین وأرحامه المحتاجین ، ویقیّد ذلک فی دفتر إلیٰ أن یوفی التمام ، فإن بقی منه شیء أوصیٰ بأن یؤدّی ممّا ترکه بعد موته .
(مسألة 24) : إذا عجز الناذر عن المنذور فی وقته إن کان موقّتاً ، و مطلقاً إن کان مطلقاً ، انحلّ نذره وسقط عنه ولا شیء علیه ، نعم لو نذر صوماً فعجز عنه ، تصدّق عن کلّ یوم
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 584 بمدّ من طعام علی الأحوط ، وأحوط منه التصدّق بمدّین .
(مسألة 25) : النذر کالیمین فی أنّه إذا تعلّق بإیجاد عمل - من صوم أو صلاة أو صدقة أو غیرها - فإن عیّن له وقتاً تعیّن ویتحقّق الحنث ویجب الکفّارة بترکه فیه ، فإن کان صوماً أو صلاة یجب قضاؤه أیضاً علی الأقویٰ ، بل وإن کان غیرهما أیضاً علی الأحوط ، وإن کان مطلقاً کان وقته العمر وجاز له التأخیر إلیٰ أن یظنّ بالوفاة ، فیتضیّق ویتحقّق الحنث بترکه مدّة الحیاة . هذا إذا کان المنذور فعل شیء ، وإن کان ترک شیء ، فإن عیّن له الوقت کان حنثه بإیجاده فیه ، وإن کان مطلقاً کان حنثه بإیجاده مدّة حیاته - ولو مرّة - ولو أتیٰ به تحقّق الحنث وانحلّ النذر کما مرّ فی الیمین .
(مسألة 26) : إنّما یتحقّق الحنث الموجب للکفّارة بمخالفة النذر اختیاراً ، فلو أتیٰ بشیء تعلّق النذر بترکه نسیاناً أو جهلاً أو اضطراراً ، لم یترتّب علیه شیء ، بل الظاهر عدم انحلال النذر به ، فیجب الترک بعد ارتفاع العذر لو کان النذر مطلقاً أو موقّتاً وقد بقی الوقت .
(مسألة 27) : لو نذر: إن برئ مریضه أو قدم مسافره صام یوماً - مثلاً - فبان أنّ المریض برئ أو المسافر قدم قبل النذر لم یلزم .
(مسألة 28) : کفّارة حنث النذر کفّارة الیمین ، وقیل : کفّارة من أفطر شهر رمضان ، وسیجیء فی کتاب الکفّارات إن شاء اللّه تعالیٰ .
القول فی العهد
لاینعقد العهد بمجرّد النیة ، بل یحتاج إلی الصیغة علی الأقویٰ ، وصورتها أن یقول : «عاهدت اللّه » أو «علیّ عهد اللّه » ، ویقع مطلقاً ومعلّقاً علیٰ شرط کالنذر . والظاهر أنّه یعتبر فی المعلّق علیه إذا کان مشروطاً ما اعتبر فیه فی النذر المشروط . وأمّا ما عاهد علیه فهو بالنسبة إلیه کالیمین ، یعتبر فیه أن لا یکون مرجوحاً دیناً أو دنیاً ، ولا یعتبر فیه الرجحان
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 585 فضلاً عن کونه طاعة کما اعتبر ذلک فی النذر ، فلو عاهد علیٰ فعل مباح لزم کالیمین . نعم لو عاهد علیٰ فعل کان ترکه أرجح ، أو علیٰ ترک أمر کان فعله أولیٰ ولو من جهة الدنیا لم ینعقد ، ولو لم یکن کذلک من أوّل الأمر ثمّ طرأ علیه ذلک انحلّ .
(مسألة) : مخالفة العهد بعد انعقاده یوجب الکفّارة ، وهل هی کفّارة من أفطر شهر رمضان أو کفّارة الیمین ؟ قولان ، أظهرهما الأوّل کما یجیء فی الکفّارات .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 586