وهی أنواع نذکرها ونذکر المسائل المتعلّقة بها فی طیّ کتب :
مقدّمة
تشتمل علیٰ مسائل :
(مسألة 1) : لایجوز التکسّب بالأعیان النجسة بجمیع أنواعها بالبیع والشراء وجعلها ثمناً فی البیع واُجرةً فی الإجارة وعوضاً للعمل فی الجعالة ، بل مطلق المعاوضة علیها ولو بجعلها مهراً ، أو عوضاً فی الخلع ونحو ذلک ، بل یقویٰ عدم جواز هبتها والصلح عنها بلا عوض أیضاً . ولا یدور حرمة بیعها والتکسّب بها مدار عدم المنفعة ، بل یحرم ذلک ولو کانت لها منفعة محلّلة مقصودة کالتسمید فی العذرة . ویستثنیٰ من ذلک العصیر المغلیّ قبل ذهاب ثلثیه - بناء علیٰ نجاسته - والکافر بجمیع أقسامه حتّی المرتدّ عن فطرة علی الأقویٰ وکلب الصید ، وربّما یلحق به کلب الماشیة والزرع والبستان والدور أیضاً وفیه تأمّل وإشکال ، نعم لا إشکال فی إجارتها وإعارتها .
(مسألة 2) : الأعیان النجسة - عدا ما استثنی - وإن لم یعامل معها شرعاً معاملة الأموال فلایجوز الاکتساب بها ولا یصحّ جعلها عوضاً أو معوّضاً فی المعاوضات بل ولا هبتها والصلح عنها - کما عرفت - لکن لمن کانت هی فی یده وتحت استیلائه حقّ اختصاص متعلّق بها ، ناشئ إمّا من حیازتها ، أو من کون أصلها مالاً له کما إذا مات حیوان له فصار میتة أو صار عنبه خمراً ، وهذا الحقّ قابل للانتقال إلی الغیر بالإرث وغیره ، فیصحّ أن
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 318 یصالح عنه بلا عوض ، بل بالعوض أیضاً لو جعل مقابلاً لذلک الحقّ لا عوضاً لنفس العین ، لکنّه لایخلو من إشکال ، بل لایبعد دخوله فی الاکتساب المحظور . نعم لو بذل له مالاً لیرفع یده ویعرض عنها فیحوزها الباذل سلم من الإشکال ، نظیر بذل المال لمن سبق إلیٰ مکان من الأمکنة المشترکة کالمسجد والمدرسة لیرفع یده عنه فیسکنه الباذل .
(مسألة 3) : لا إشکال فی جواز بیع ما لا تحلّه الحیاة من أجزاء المیتة ممّا کانت له منفعة محلّلة مقصودة کشعرها وصوفها ، بل ولبنها - أیضاً - إذا قلنا بطهارته کما مرّ فی النجاسات . وفی جواز بیع المیتة الطاهرة کالسمک الطافی إذا کانت له منفعة ولو من دهنه إشکال ، لایبعد الجواز ، بل لایخلو من قوّة .
(مسألة 4) : لا إشکال فی جواز بیع الأرواث الطاهرة إذا کانت لها منفعة . وأمّا الطاهر من الأبوال ، فأمّا بول الإبل فیجوز بیعه بلا إشکال ، وأمّا غیره ففیه إشکال لایبعد الجواز فیما کان له منفعة محلّلة مقصودة .
(مسألة 5) : لا إشکال فی جواز بیع المتنجّس الذی یقبل التطهیر ، وکذا ما لا یقبله ولکن یمکن الانتفاع به مع وصف نجاسته فی حال الاختیار ؛ بأن لاتکون منفعته المحلّلة المقصودة فی حال الضرورة متوقّفة علیٰ طهارته کالدهن المتنجّس الذی یمکن الانتفاع به بالإسراج وطلی السفن والصبغ والطین المتنجّسین والصابون الذی لایمکن تطهیره . وأمّا ما لا یقبل التطهیر وکان الانتفاع به متوقّفاً علیٰ طهارته کالسکنجبین النجس ونحوه فلایجوز بیعه والمعاوضة علیه .
(مسألة 6) : لابأس ببیع التریاق المشتمل علیٰ لحوم الأفاعی مع استهلاکها فیه کما هو الغالب ، بل المتعارف ، فجاز استعماله وینتفع به منفعة محلّلة معتدّاً بها . وأمّا المشتمل علی الخمر فلایجوز بیعه ؛ لعدم قابلیّته للتطهیر مع عدم حلّیّة الانتفاع به مع وصف نجاسته . وجواز التداوی به عند الاضطرار لیس علیه المدار ، بل المدار علیٰ حلّیّة الانتفاع بالشیء فی حال الاختیار .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 319 (مسألة 7) : یجوز بیع الهرّة ویحلّ ثمنها بلا إشکال ، وأمّا غیرها من أنواع السباع فالظاهر جواز بیع ما کان منها ذا منفعة محلّلة مقصودة عند العقلاء ، وکذا الحشرات ، بل المسوخ أیضاً إذا کانت کذلک ، فهذا هو المدار فی جمیع الأنواع ، فلا إشکال فی بیع العلق الذی یمصّ الدم الفاسد ودود القزّ ونحل العسل وإن کانت من الحشرات ، وکذا الفیل الذی ینتفع بظهره وعظمه وإن کان من المسوخ .
(مسألة 8) : یحرم بیع کلّ ما کان آلةً للحرام بحیث کانت منفعته المقصودة منحصرة فیه ؛ مثل آلات اللهو کالعیدان والمزامیر والبرابط ونحوها وآلات القمار کالنرد والشطرنج ونحوهما . وکما یحرم بیعها وشراؤها یحرم صنعتها والاُجرة علیها ، بل یجب کسرها وتغییر هیئتها . نعم یجوز بیع مادّتها من الخشب والصفر - مثلاً - بعد الکسر ، بل قبله أیضاً إذا اشترط علی المشتری کسرها ، وأمّا مع عدم الاشتراط ففیه إشکال . وأمّا أوانی الذهب والفضّة فحرمة بیعها وعدمها مبنیّان علیٰ حرمة اقتنائها والتزیّن بها باقیة علیٰ صورتها وهیئتها وعدمها ، فعلی الأوّل یحرم بیعها وشراؤها ، بل وصیاغتها وأخذ الاُجرة علیها بخلافه علی الثانی ، وقد مرّ فی أحکام الأوانی أنّ أحوطهما الأوّل وأظهرهما الثانی .
(مسألة 9) : الدراهم الخارجة والمغشوشة المعمولة لأجل غشّ الناس تحرم المعاملة بها وجعلها عوضاً أو معوّضاً فی المعاملات مع جهل من تدفع إلیه ، بل مع علمه واطّلاعه أیضاً علی الأحوط - لو لم یکن أقویٰ - بل لایبعد وجوب إتلافها ولو بکسرها دفعاً لمادّة الفساد .
(مسألة 10) : یحرم بیع العنب أو التمر لیعمل خمراً أو الخشب - مثلاً - لیعمل صنماً أو آلة للهو أو القمار ونحو ذلک ، وذلک إمّا بذکر صرفه فی المحرّم والالتزام به فی العقد أو تواطئهما علیٰ ذلک ، ولو بأن یقول المشتری لصاحب العنب مثلاً : بعنی منّاً من العنب لأعمله خمراً ، فباعه إیّاه . وکذا تحرم إجارة المساکن لیباع ، أو یحرز فیها الخمر ، أو لیعمل فیها بعض الاُمور المحرّمة وإجارة السفن أو الحمولة لحمل الخمر وشبهها بأحد الوجهین
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 320 المتقدّمین . وکما یحرم البیع والإجارة فیما ذکر یفسدان أیضاً ، فلا یحلّ له الثمن والاُجرة . وأمّا بیع العنب أو التمر - مثلاً - لمن یعلم أنّه یعمله خمراً من دون أن یبیعه له وإجارة المسکن لمن یعلم أنّه یجعله محرزاً له - مثلاً - من دون أن تکون الإجارة له ، فالظاهر جوازه وإن کان الأحوط ترکه .
(مسألة 11) : یحرم بیع السلاح لأعداء الدین حال مقاتلتهم مع المسلمین ، بل حال مباینتهم معهم بحیث یخاف منهم علیهم ویکون ذلک تقویة لهم . نعم فی حال الهدنة معهم أو فی زمان وقوع الحرب بین أنفسهم ومقاتلة بعضهم مع بعض لابأس ببیعه لهم ، خصوصاً إذا کان فی ذلک تقویة لمن لا یعادی المسلمین علیٰ من یعادیهم . ویلحق بالکفّار من یعادی الفرقة الحقّة من سائر الفرق المسلمة ویخشیٰ علیهم إذا بیع السلاح لهم . ولایبعد التعدّی إلیٰ قطّاع الطریق وأشباههم ، بل لایبعد التعدّی من بیع السلاح لأعداء الدین إلیٰ بیع غیره لهم ممّا یکون سبباً لتقویتهم علیٰ أهل الحقّ کالزاد والراحلة والحمولة ونحوها .
(مسألة 12) : یحرم تصویر ذوات الأرواح من الإنسان والحیوان إذا کانت الصورة مجسّمة کالمعمولة من الشمع أو الخشب أو الفلزّات أو غیرها ، وکذا مع عدم التجسیم أیضاً علی الأحوط لو لم یکن الأقویٰ . وأمّا تصویر غیر ذوات الأرواح کالأشجار والأوراد ونحوها فلابأس به ولو مع التجسیم . ولا فرق بین أنحاء إیجاد الصورة من النقش والتخطیط والتطریز والحکّ وغیر ذلک . والظاهر أنّه لیس من التصویر العکس المتداول فی زماننا ، فلا بأس به إذا لم یترتّب علیه مفسدة . وکما یحرم عمل التصویر من ذوات الأرواح یحرم التکسّب به وأخذ الاُجرة علیه فإنّ اللّه تعالیٰ إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه . هذا کلّه فی عمل الصور ، وأمّا بیعها واقتناؤها واستعمالها والنظر إلیها ، فالأقویٰ جواز ذلک کلّه خصوصاً فی غیر المجسّمة ، ولیست هی کآلات اللهو وشبهها ممّا یحرم اقتناؤها وإبقاؤها ویجب
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 321 کسرها وإتلافها ، نعم یکره اقتناؤها وإمساکها فی البیت ، ولاسیّما المجسّمة منها فإنّ الکراهة بیعاً واقتناءً فیها أشدّ وآکد .
(مسألة 13) : الغناء حرام فعله وسماعه والتکسّب به ، ولیس هو مجرّد تحسین الصوت ، بل هو مدّ الصوت وترجیعه بکیفیّة خاصّة مطربة تناسب مجالس اللهو ومحافل الاستئناس والطرب ، ویوالم مع آلات الملاهی واللعب . ولا فرق بین استعماله فی کلام حقّ من قراءة أو دعاء أو مرثیة وغیره من شعر أو نثر ، بل یتضاعف عقابه لو استعمله فیما یطاع به اللّه تعالیٰ کقراءة القرآن ونحوها ، نعم قد یستثنیٰ غناء المغنّیات فی الأعراس ولیس ببعید وإن کان الأحوط ترکه .
(مسألة 14) : معونة الظالمین فی ظلمهم ، بل فی کلّ محرّم حرام بلا إشکال ، بل ورد عن النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم : «من مشیٰ إلیٰ ظالم لیعینه وهو یعلم أنّه ظالم فقد خرج عن الإسلام» ؛ وعنه صلی الله علیه و آله وسلم : «إذا کان یوم القیامة ینادی منادٍ أین الظلمة أین أعوان الظلمة أین أشباه الظلمة ، حتّیٰ من بریٰ لهم قلماً أو لاق لهم دواة فیجتمعون فی تابوت من حدید ثمّ یرمیٰ بهم فی جهنّم» . وأمّا معونتهم فی غیر المحرّمات فالظاهر جوازه ما لم یعدّ من أعوانهم وحواشیهم والمنسوبین إلیهم ، ولم یکن اسمه مقیّداً فی دفترهم ودیوانهم .
(مسألة 15) : یحرم حفظ کتب الضلال ونسخها وقراءتها والنظر فیها ودرسها وتدریسها إذا لم یکن غرض صحیح فی ذلک کأن یکون قاصداً لنقضها وإبطالها وکان أهلاً لذلک وکان مأموناً من الضلال ، وأمّا مجرّد الاطّلاع علیٰ مطالبها فلیس من الأغراض الصحیحة المجوّزة لحفظها لغالب الناس من العوامّ الذین یخشیٰ علیهم الضلال والزلل ، فاللازم علیٰ أمثالهم التجنّب عن الکتب المشتملة علیٰ ما یخالف عقائد المسلمین ، خصوصاً ما اشتمل منها علیٰ شبهات ومغالطات عجزوا عن حلّها ودفعها ، ولا یجوز لهم شراؤها وإمساکها وحفظها ، بل یجب علیهم إتلافها .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 322 (مسألة 16) : عمل السحر وتعلیمه وتعلّمه والتکسّب به حرام ، حتّیٰ ورد فی الخبر : «أنّ الساحر کالکافر ، ومن تعلّم شیئاً من السحر قلیلاً أو کثیراً فقد کفر وکان آخر عهده بربّه إلاّ أن یتوب» . والمراد بالسحر ما یعمل من کتابة أو تکلّم أو دخنة أو تصویر أو نفث أو عقد یؤثّر فی بدن المسحور أو قلبه أو عقله ، فیؤثّر فی إحضاره أو إنامته أو إغمائه أو تحبیبه أو تبغیضه ونحو ذلک .
ویلحق به استخدام الملائکة وإحضار الجنّ وتسخیرهم وإحضار الأرواح وتسخیرها وأمثال ذلک ، بل ویلحق به ، أو یکون منه الشعبذة ؛ وهی إراءة غیر الواقع واقعاً بسبب الحرکة السریعة ، نظیر ما یریٰ من إدارة النار بالحرکة السریعة دائرة متّصلة مع أنّها بحسب الواقع منفصلة . وکذلک الکهانة ؛ وهی تعاطی الأخبار عن الکائنات فی مستقبل الزمان بزعم أنّه یلقی إلیه الأخبار عنها بعض الجانّ ، أو بزعم أنّه یعرف الاُمور بمقدّمات وأسباب یستدلّ بها علیٰ مواقعها . والقیافة ؛ وهی الاستناد إلیٰ علامات خاصّة فی إلحاق بعض الناس ببعض وسلب بعض عن بعض علیٰ خلاف ما جعل فی الشرع میزاناً للإلحاق وعدمه من الفراش ونحوه . والتنجیم ؛ وهو الإخبار علی البتّ والجزم عن حوادث الکون من الرخص والغلاء والجدب والخصب وکثرة الأمطار وقلّتها وغیر ذلک من الخیر والشرّ والنفع والضرر مستنداً إلی الحرکات الفلکیّة والنظرات والاتّصالات الکوکبیّة معتقداً تأثیرها فی هذا العالم . ولیس منه الإخبار عن الخسوف والکسوف والأهلّة واقتران الکواکب وانفصالها ؛ لأنّ أمثال ذلک بسبب الحساب بعد ضبط الحرکات ومقادیرها وتعیین مدارات الکواکب وأوضاعها ولها اُصول وقواعد سدیدة عندهم ، والخطأ الواقع أحیاناً منهم فی ذلک ناشئ من الخطأ فی الحساب .
(مسألة 17) : یحرم الغشّ بما یخفیٰ فی البیع والشراء کشوب اللبن بالماء وخلط الطعام الجیّد بالردیء ومزج الدهن بالشحم ونحو ذلک من دون إعلام ، ففی النبویّ صلی الله علیه و آله وسلم : «لیس منّا من غشّ مسلماً أو ضرّه أو ماکره» ، وفی النبویّ الآخر : «من غشّ مسلماً فی بیع أو شراء فلیس منّا ویحشر مع الیهود یوم القیامة ؛ لأنّه من غشّ الناس فلیس بمسلم» إلیٰ أن
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 323 قال : «من غشّنا فلیس منّا - قالها ثلاثاً - ومن غشّ أخاه المسلم نزع اللّه برکةَ رزقه وسدّ علیه معیشته ووکّله إلیٰ نفسه» ، وقال مولانا الصادق علیه السلام لرجل یبیع الدقیق : «إیّاک والغشّ فإنّ من غشّ غُشّ فی ماله فإن لم یکن له مال غشّ فی أهله» . ولا یفسد أصل المعاملة بوقوع الغشّ وإن حرم فعله وأوجب الخیار للمغشوش بعد الاطّلاع ، نعم لو کان الغشّ بإظهار الشیء علیٰ خلاف جنسه کبیع المموّه علیٰ أنّه ذهب أو فضّة ونحو ذلک فسد أصل المعاملة .
(مسألة 18) : یحرم أخذ الاُجرة علیٰ ما یجب علیه فعله ولو کفائیّاً کتغسیل الموتیٰ وتکفینهم ودفنهم ، نعم لو کان الواجب توصّلیّاً کالدفن ولم یبذل المال لأجل أصل العمل ، بل لأجل اختیار عمل خاصّ لابأس به ، فالمحرّم أخذ الاُجرة لأصل الدفن . وأمّا إذا اختار الولیّ مکاناً خاصّاً وقبراً مخصوصاً وأعطی المال للحفّار لحفر ذلک المکان الخاصّ ، فالظاهر أنّه لابأس به . کما أنّه لابأس بأخذ الطبیب الاُجرة للحضور عند المریض ، وإن أشکل أخذها لأجل أصل المعالجة . هذا لو کان الواجب توصّلیّاً لایشترط فیه قصد القربة کالدفن ، وأمّا لو کان تعبّدیّاً یشترط فیه التقرّب کالتغسیل فلا یجوز أخذ الاُجرة علیه علیٰ أیّ حال . نعم لابأس بأخذها علیٰ بعض الاُمور الغیر الواجبة کما تقدّم فی غسل المیّت .
وممّا یجب علی الإنسان : تعلیم مسائل الحلال والحرام فلایجوز أخذ الاُجرة علیه ، وأمّا تعلیم الأطفال للقرآن فضلاً عن غیره من الکتابة وقراءة الخطّ وغیر ذلک فلابأس بأخذ الاُجرة علیه . والمراد بأخذ الاُجرة علی الواجبات أخذها علیٰ ما وجب علیٰ نفس الأجیر ، وأمّا ما وجب علیٰ غیره ولا یعتبر فیه المباشرة فلابأس بأخذ الاُجرة علیه حتّیٰ فی العبادات التی یشرع فیها النیابة ؛ حیث إنّ الاُجرة تکون فی قبال النیابة عنه ، فلابأس بالاستئجار للأموات فی العبادات کالحجّ والصوم والصلاة .
(مسألة 19) : کما أنّ فی الشرع معاملات ومکاسب محرّمة یجب الاجتناب عنها کذلک مکاسب مکروهة ینبغی التنزّه عنها ، وهی اُمور : منها بیع الصرف فإنّه لا یسلم من الربا . ومنها : بیع الأکفان فإنّه لا یسلم من أن یسرّه الوباء وکثرة الموتیٰ . ومنها : بیع الطعام فإنّه
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 324 لا یسلم من الاحتکار وحبّ الغلاء ونزعت منه الرحمة . ومنها : بیع الرقیق فإنّ شرّ الناس من باع الناس ، وإنّما تکره البیوع المزبورة فیما إذا جعلها حرفة له علیٰ وجه یکون صیرفیّاً وبیّاع أکفان وحنّاطاً ونخّاساً ، لا بمجرّد صدورها منه أحیاناً . ومنها : اتّخاذ الذبح والنحر صنعة فإنّ صاحبها یقسو قلبه ویسلب منه الرحمة . ومنها : صنعة الحیاکة فإنّ اللّه تعالیٰ قد سلب عن الحوکة عقولهم ، وروی أنّ عقل أربعین معلّماً عقل حائک وعقل حائک عقل امرئة والمرأة لاعقل لها ، بل ورد أنّ ولد الحائک لاینجب إلیٰ سبعة أبطن . ومنها : صنعة الحجامة وکسبها خصوصاً إذا کان یشترط الاُجرة علی العمل . ومنها : التکسّب بضراب الفحل بأن یؤاجره لذلک مع ضبطه بالمرّة أو المرّات المعیّنة أو بالمدّة أو بغیر الإجارة ، نعم الظاهر أنّه لا کراهة فیما یعطیٰ له بعنوان الإهداء والإکرام عوضاً عن ذلک .
(مسألة 20) : لاریب أنّ التکسّب وتحصیل المعیشة بالکدّ والتعب محبوب عند الربّ ، فعن النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم : «العبادة سبعون جزءً ، أفضلها طلب الحلال» ، وعن مولانا أمیر المؤمنین علیه السلام : «إنّ اللّه - عزّوجلّ - یحبّ المحترف الأمین» ، وعن مولانا الباقر علیه السلام : «من طلب الدنیا استعفافاً عن الناس وسعیاً علیٰ أهله وتعطّفاً علیٰ جاره لقی اللّه - عزّوجلّ - یوم القیامة ووجهه مثل القمر لیلة البدر» .
وأفضل المکاسب التجارة ، فعن مولانا أمیر المؤمنین علیه السلام : «اتّجروا بارک اللّه لکم فإنّی سمعت رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم یقول : الرزق عشرة أجزاء ؛ تسعة أجزاء فی التجارة وواحد فی غیرها» ، وفی خبر آخر عنه صلی الله علیه و آله وسلم : «تسعة أعشار الرزق فی التجارة والجزء الباقی فی السابیا ؛ یعنی الغنم » . ثمّ الزرع والغرس ، وأفضله النخل ، فعن مولانا الباقر علیه السلام قال : «کان أبی یقول : خیر الأعمال الحرث تزرع فیأکل منه البرّ والفاجر - إلیٰ أن قال - ویأکل منه البهائم والطیر» ، وعن مولانا الصادق علیه السلام : «ازرعوا واغرسوا فلا واللّه ما عمل الناس عملاً أحلّ وأطیب منه» ، وعنه علیه السلام : «الزارعون کنوز الأنام یزرعون طیّباً أخرجه اللّه - عزّوجلّ - وهم یوم القیامة أحسن الناس مقاماً وأقربهم منزلة ، یدعون المبارکین» ، وعنه علیه السلام : «الکیمیا الأکبر الزراعة ثمّ اقتناء الأغنام للاستفادة ؛ فإنّ فیها البرکة» ، فعن مولانا
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 325 الصادق علیه السلام : «إذا اتّخذ أهل بیت شاة آتاهم اللّه برزقها وزاد فی أرزاقهم وارتحل عنهم الفقر مرحلة ، فإن اتّخذوا شاتین آتاهم اللّه بأرزاقهما وزاد فی أرزاقهم وارتحل عنهم الفقر مرحلتین وإن اتّخذوا ثلاثة آتاهم اللّه بأرزاقها وارتحل عنهم الفقر رأساً» ، وعنه علیه السلام : «ما من أهل بیت تروح علیهم ثلاثون شاة إلاّ لم تزل الملائکة تحرسهم حتّیٰ یصبحوا» . ثمّ اقتناء البقر فإنّها تغدو بخیر وتروح بخیر . وأمّا الإبل فقد نهی عن إکثارها ، فعن النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم : «إنّ فیها الشقاء والجفاء والعناء» .
(مسألة 21) : یجب علیٰ کلّ من یباشر التجارة وسائر أنواع التکسّب تعلّم أحکامها والمسائل المتعلّقة بها لیعرف صحیحها عن فاسدها ویسلم من الربا ، فعن مولانا أمیرالمؤمنین علیه السلام کان علی المنبر وهو یقول : «یا معشر التجّار الفقه ثمّ المتجر ، الفقه ثمّ المتجر ، الفقه ثمّ المتجر ، واللّه للربا فی هذه الاُمّة أخفیٰ من دبیب النمل علی الصفا ، شوبوا إیمانکم بالصدق ، التاجر فاجر والفاجر فی النار إلاّ من أخذ الحقّ وأعطی الحقّ» ، وعنه علیه السلام : «من اتّجر بغیر علم ارتطم فی الربا ثمّ ارتطم» ، وعنه علیه السلام : «لایقعدنّ فی السوق إلاّ من یعقل الشراء والبیع» ، وعن مولانا الصادق علیه السلام : «من أراد التجارة فلیتفقّه فی دینه لیعلم بذلک ما یحلّ له ممّا یحرم علیه ، ومن لم یتفقّه فی دینه ثمّ اتّجر تورّط فی الشبهات» . والقدر اللازم أن یکون عالماً ولو عن تقلید بحکم التجارة والمعاملة التی یوقعها حین إیقاعها ، بل ولو بعد إیقاعها بأن یوقع معاملة مشکوکة فی صحّتها وفسادها ثمّ یسأل عن حکمها ، فإذا تبیّن کونها صحیحة رتّب علیها الأثر وإلاّ فلا . نعم فیما اشتبه حکمه من جهة الحرمة والحلّیّة لا من جهة مجرّد الفساد والصحّة کموارد الشکّ فی کون المعاملة ربویّة یجب علی الجاهل الاجتناب حتّیٰ یسأل عن حکمه ویتعلّمه .
(مسألة 22) : للتجارة والتکسّب آداب مستحبّة ومکروهة .
أمّا المستحبّة : فأهمّها الإجمال فی الطلب والاقتصاد فیه ، فعن مولانا الصادق علیه السلام : «لیکن طلبک المعیشة فوق کسب المضیّع ودون طلب الحریص» ،وعن مولانا الباقر علیه السلام : «قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم فی حجّة الوداع : ألا إنّ الروح الأمین نفث فی روعی : إنّه لاتموت نفس
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 326 حتّیٰ تستکمل رزقها ، فاتّقوا اللّه - عزّوجلّ - وأجملوا فی الطلب ولا یحملنّکم استبطاء شیء من الرزق أن تطلبوه بشیء من معصیة اللّه - عزّوجلّ - فإنّ اللّه تبارک وتعالیٰ قسّم الأرزاق بین خلقه حلالاً ولم یقسّمها حراماً ، فمن اتّقی اللّه - عزّوجلّ - وصبر آتاه اللّه برزقه من حلّه ، ومن هتک حجاب الستر وعجّل فأخذه من غیر حلّه قصّ به من رزقه الحلال وحوسب علیه یوم القیامة» . ومنها : إقالة النادم فی البیع والشراء لو استقاله ، فأیّما عبد أقال مسلماً فی بیع أقاله اللّه عثرته یوم القیامة . ومنها : التسویة بین المبتاعین فی السعر ، فلا یفرّق بین المماکس وغیره بأن یقلّل الثمن للأوّل ویزیده للثانی ، نعم لو فرّق بینهم بسبب الفضل والدین ونحو ذلک فالظاهر أنّه لابأس . ومنها : أن یقبض لنفسه ناقصاً ویعطی راجحاً .
وأمّا المکروهة فاُمور : منها مدح البائع لِمٰا یبیعه . ومنها : ذمّ المشتری لِمٰا یشتریه . ومنها : الیمین صادقاً علی البیع والشراء ، ففی النبویّ صلی الله علیه و آله وسلم : «أربع من کنّ فیه طاب مکسبه : إذا اشتریٰ لم یعب ، وإذا باع لم یمدح ، ولا یدلّس ، وفیما بین ذلک لایحلف» . ومنها : البیع فی موضع یستتر فیه العیب . ومنها : الربح علی المؤمن وعلیٰ من وعده بالإحسان إلاّ مع الضرورة ، أو کون الشراء للتجارة . ومنها : السوم ما بین الطلوعین . ومنها : الدخول إلی السوق أوّلاً والخروج منه أخیراً ، بل ینبغی أن یکون آخر داخل وأوّل خارج ؛ عکس المسجد . ومنها : مبایعة الأدنین الذین لایبالون بما قالوا وما قیل لهم ولا یسرّهم الإحسان ولا تسوؤهم الإساءة والذین یحاسبون علی الشیء الدنیّ . ومنها : مبایعة ذوی العاهات والأکراد والمحارف ومن لم ینشأ فی الخیر کمستحدثی النعمة . ومنها : التعرّض للکیل أو الوزن أو العدّ أو المساحة إذا لم یحسنه . ومنها : الاستحطاط من الثمن بعد العقد . ومنها : الدخول فی سوم المؤمن علی الأظهر وقیل بالحرمة ، والمراد به الزیادة فی الثمن ، أو بذل مبیع غیرما بذله البائع الأوّل لیکون الشراء أو البیع له بعد تراضی الأوّلین ، والإشراف علیٰ إیقاع العقد فی البین ، فلایکون منه الزیادة فیما إذا کان المبیع فی المزایدة .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 327 ومنها : أن یتوکّل حاضر عارف بسعر البلد لباد غریب جاهل غافل ؛ بأن یصیر وکیلاً عنه فی البیع والشراء ، ففی النبوی : «لا یبیع حاضر لباد ، دعوا الناس یرزق اللّه بعضهم من بعض» ، وفی النبوی الآخر : «دعوا الناس علیٰ غفلاتها» . ومنها : تلقّی الرکبان والقوافل واستقبالهم للبیع علیهم أو الشراء منهم قبل وصولهم إلی البلد ، وقیل یحرم وإن صحّ البیع والشراء لو تلقّیٰ وباع أو اشتریٰ ، وهو الأحوط وإن کان الأظهر الکراهة ، وإنّما یکره أو یحرم بشروط : أحدها : کون الخروج بقصد ذلک ، فلو خرج لا لذلک فاتّفق الرکب لم یثبت الحکم . ثانیها : تحقّق مسمّی الخروج من البلد ، فلو تلقّی الرکب فی أوّل وصوله إلی البلد لم یثبت الحکم . ثالثها : أن یکون دون الأربعة فراسخ ، فلو تلقّیٰ فی الأربعة فصاعداً لم یثبت الحکم بل یکون سفر تجارة ، وفی اعتبار کون الرکب جاهلاً بسعر البلد فیما یبیعه أو یشتریه وجه وإن کان الأحوط التعمیم ، وهل یعمّ الحکم غیر البیع والشراء کالإجارة ونحوها ؟ وجهان .
(مسألة 23) : الاحتکار - وهو حبس الطعام وجمعه یتربّص به الغلاء - حرام مع ضرورة المسلمین وحاجتهم وعدم وجود من یبذلهم قدر کفایتهم ، فعن النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم : «طرق طائفة من بنی إسرائیل لیلاً عذاب وأصبحوا وقد فقدوا أربعة أصناف : الطبّالین والمغنّین والمحتکرین للطعام والصیارفة ؛ أکلة الربا منهم» ، وعنه صلی الله علیه و آله وسلم : «لایحتکر الطعام إلاّ خاطئ» ، وعنه صلی الله علیه و آله وسلم عن جبرئیل علیه السلام : «اطّلعت فی النار فرأیت وادیاً فی جهنّم یغلی فقلت : یا مالک لمن هذا ؟ فقال : لثلاثة : المحتکرین والمدمنین للخمر والقوّادین» . نعم مجرّد حبس الطعام انتظاراً لعلوّ السعر مع عدم ضرورة الناس ووجود الباذل لیس بحرام وإن کان مکروهاً . ولو لم یحبسه للبیع فی زمان الغلاء ، بل کان لصرفه فی محاویجه لا حرمة ولا کراهة . وإنّما یتحقّق الاحتکار بحبس الحنطة والشعیر والتمر والزبیب والدهن ، وکذا الزیت والملح علی الأحوط - لو لم یکن أقویٰ - بل لایبعد تحقّقه فی کلّ ما یحتاج إلیه عامّة
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 328 أهالی البلد من الأطعمة کالأرز والذرة بالنسبة إلیٰ بعض البلاد . ویجبر المحتکر علی البیع ولا یعیّن علیه السعر ، بل له أن یبیع بما شاء إلاّ إذا أجحف فیجبر علی النزول من دون تسعیر علیه .
(مسألة 24) : لایجوز مع الاختیار الدخول فی الولایات والمناصب والأشغال من قبل الجائر ، وإن کان أصل الشغل مشروعاً مع قطع النظر عن کونه متولّیاً من قبل الجائر کجبایة الخراج وجمع الزکاة وتولّی المناصب الجندیّة والأمنیّة وحکومة البلاد ونحو ذلک ، فضلاً عمّا کان غیر مشروع فی نفسه کأخذ العشور والقمرک وغیر ذلک من أنواع الظلم المبتدعة . نعم یسوّغ کلّ ذلک مع الجبر والإکراه بإلزام من یخشیٰ من التخلّف عن إلزامه علیٰ نفسه أو عرضه أو ماله ، إلاّ فی الدماء المحترمة فإنّه لا تقیّة فیها . کما أنّه یسوّغ خصوص القسم الأوّل وهو الدخول فی الولایة علیٰ أمر مشروع فی نفسه للقیام بمصالح المسلمین وإخوانه فی الدین ، فعن مولانا الصادق علیه السلام : «کفّارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان» ، وعن زیاد بن أبی سلمة قال دخلت علیٰ أبی الحسن موسیٰ علیه السلام فقال لی : «یازیاد إنّک لتعمل عمل السلطان ؟» قال : قلت : أجل . قال لی : «ولِمَ ؟» قلت : أنا رجل لی مروّة وعلیَّ عیال ولیس وراء ظهری شیء . فقال لی : «یازیاد لإن أسقط من حالق فاُتقطّع قطعة قطعة أحبّ إلیّ من أن أتولّیٰ لهم عملاً أو أطأ بساط رجل منهم إلاّ لماذا» ، قلت : لا أدری جعلت فداک ؟ قال : «إلاّ لتفریج کربة عن مؤمن أو فکّ أسره أو قضاء دینه» إلیٰ أن قال : «یازیاد فإن ولّیت شیئاً من أعمالهم فأحسن إلیٰ إخوانک فواحدة بواحدة ، واللّه من وراء ذلک . . .» الخبر . وعن الفضل بن عبدالرحمان الهاشمی قال : کتبت إلیٰ أبی الحسن علیه السلام أستأذنه فی أعمال السلطان ، فقال : «لابأس به ما لم تغیّر حکماً ولم تبطل حدّاً ، وکفّارته قضاء حوائج إخوانکم» .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 329 بل لو کان دخوله فیها بقصد الإحسان إلی المؤمنین ودفع الضرر عنهم کان راجحاً . وقد ورد عن أئمّتنا علیهم السلام الحثّ علیه والترغیب فیه ، فقد روی الصدوق عن مولانا الکاظم علیه السلام : «إنّ للّه تبارک وتعالیٰ مع السلطان أولیاء یدفع بهم عن أولیائه» ، قال وفی خبر آخر : «اُولئک عتقاء اللّه من النار» ، وعن محمّد بن إسماعیل بن بزیع : قال أبو الحسن الرضا علیه السلام : «إنّ للّه تعالیٰ بأبواب الظالمین من نوّر اللّه به البرهان ، ومکّن له فی البلاد لیدفع بهم عن أولیائه ، ویصلح اللّه بهم اُمور المسلمین ، إلیهم یلجأ المؤمن من الضرّ ، وإلیهم یفزع ذو الحاجة من شیعتنا ، وبهم یؤمّن اللّه روعة المؤمن فی دار الظلم ، اُولئک هم المؤمنون حقّاً اُولئک اُمناء اللّه فی أرضه» ، إلیٰ أن قال : «خلقوا واللّه للجنّة وخلقت لهم ، فهنیئاً لهم ، ما علیٰ أحدکم أن لو شاء لنال هذا کلّه» قال قلت : بماذا جعلنی اللّه فداک ؟ قال : «یکون معهم فیسرّنا بإدخال السرور علی المؤمنین من شیعتنا ، فکن منهم یا محمّد» .
والأخبار فی هذا المعنیٰ کثیرة ، بل ربّما بلغ الدخول فی بعض المناصب والأشغال لبعض الأشخاص أحیاناً إلیٰ حدّ الوجوب ، کما إذا تمکّن شخص بسببه علیٰ دفع مفسدة دینیّة ، أو المنع عن بعض المنکرات الشرعیّة مثلاً ، ومع ذلک فیها خطرات کثیرة إلاّ لمن عصمه اللّه تعالیٰ .
(مسألة 25) : ما تأخذه الحکومة من الضریبة علی الأراضی جنساً أو نقداً وعلی النخیل والأشجار یعامل معه معاملة ما یأخذه السلطان العادل ، فتبرأ ذمّة الدافع عمّا کان علیه من الخراج الذی هو اُجرة الأرض الخراجیّة . ویجوز لکلّ أحد شراؤه وأخذه مجّاناً وبالعوض والتصرّف فیه بأنواع التصرّف ، بل لو لم تأخذه الحکومة وحوّل شخصاً علیٰ من علیه الخراج بمقدار فدفعه إلی المحتال یحلّ له وتبرأ ذمّة المحوّل علیه عمّا علیه ، لکن الأحوط - خصوصاً فی مثل هذه الأزمنة - رجوع من ینتفع بهذه الأراضی ویتصرّف فیها فی أمر خراجها وکذلک من یصل إلیه من هذه الأموال شیء إلیٰ حاکم الشرع أیضاً . والظاهر أنّ حکم السلطان المؤالف کالمخالف ، وإن کان الاحتیاط بالرجوع إلیٰ حاکم الشرع فی الأوّل أشدّ .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 330 (مسألة 26) : یجوز لکلّ أحد أن یتقبّل الأراضی الخراجیّة ، ویضمنها من الحکومة بشیء ، وینتفع بها بنفسه بزرع أو غرس وغیره ، أو یقبلها ویضمنها لغیره ولو بالزیادة ، کما یصنعه بعض الشیوخ والزعماء ؛ حیث یتقبّلون بعض الأراضی من الحکومة بضریبة مقرّرة ، ثمّ یقبلونها قطعاً قطعاً لأشخاص بتلک الضریبة ، أو بأزید منها .
(مسألة 27) : إذا دفع إنسان مالاً إلیٰ أحد لیصرفه فی طائفة وکان المدفوع إلیه بصفتهم ، کما إذا دفع إلیٰ فقیر مالاً - زکاة أو غیرها - لیصرفه فی الفقراء ، أو إلیٰ شخص هاشمیّ ؛ خمساً أو غیره لیصرفه فی السادة ولم یعیّن شخصاً معیّناً جاز له أن یأخذ مثل أحدهم من غیر زیادة . وکذا له أن یصرفه فی عیاله خصوصاً إذا أعطاه وقال : إنّ هذا للفقراء ، أو مصرفه الفقراء أو السادة مثلاً ، وإن کان الأحوط عدم أخذه منه شیئاً إلاّ بإذن صریح .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 331