کتاب بیع
خیارات
خیار شرط
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

خیار شرط

سوم: خیار شرط

‏یعنی خیاری که به واسطۀ شرط کردن آن در ضمن عقد ثابت می شود. و جایز است که‏‎ ‎‏آن را برای هر دوی آن ها یا برای یکی از آن ها یا برای شخص سومی قرار بدهند. و مدت‏‎ ‎‏معینی ندارد، بلکه مدتش مطابق مقداری است که شرط کردند؛ کم باشد یا زیاد. و حتماً‏‎ ‎‏باید این مدت از جهت اندازه و از حیث متصل و منفصل بودن (به زمان عقد) مشخص‏‎ ‎‏شود. بلی اگر مدت معیّنی ذکر شد مانند یک ماه مثلاً و مطلق گذاشته شد (مشخص نکردند‏‎ ‎‏که از کی یک ماه شروع بشود)، ظاهر آن است که متّصل به عقد می باشد.‏

مسأله 1 ـ‏ جایز است که برای یکی از آن ها یا هر دو شرط شود که بعد از نظرخواهی و‏‎ ‎‏مشورت کردن خیار ثابت باشد؛ به این ترتیب که با شخص سومی در رابطه با این معامله‏‎ ‎‏مشورت کند، پس آنچه را او صلاح بداند ـ چه بقای معامله یا فسخ آن ـ تبعیت شود. و در‏‎ ‎‏این شرط هم معتبر است که مدت معیّن شود. و کسی که برایش شرط خیار شده است، قبل‏‎ ‎‏از نظر دادن آن شخص سوم حق فسخ کردن ندارد. و اگر (آن شخص) نظر به فسخ داد،‏‎ ‎‏فسخ کردن بر او واجب نیست، بلکه برایش جایز است. بنا بر این اگر بایع بر مشتری مثلاً،‏‎ ‎‏شرط کند که تا سه روز مهلت دارد که با دوستش یا دلال مشورت کند تا اگر او صلاح دید،‏‎ ‎‏ملتزم به معامله باشد و در غیر این صورت فسخ کند، برگشت این شرط به قرار دادن خیار‏‎ ‎‏برای او است بر این تقدیر که دوستش یا دلال، صلاح نداند؛ نه آن که مطلقا خیار داشته‏‎ ‎‏باشد، پس اختیار به هم زدن معامله را ندارد مگر در صورتی که او صلاح نداند.‏

مسأله 2 ـ‏ بدون اشکال، خیار شرط، اختصاص به بیع ندارد، بلکه در بسیاری از‏‎ ‎‏عقدهای لازم جاری است. و بدون اشکال در ایقاعات مانند طلاق و عتق و ابراء و مانند‏‎ ‎‏این ها جاری نمی شود.‏

مسأله 3 ـ‏ جایز است که برای بایع، شرط خیار شود، در صورتی که تا مدت معیّنی عین‏‎ ‎‏ثمن یا آنچه شامل مثل آن هم می شود را به مشتری برگرداند؛ پس اگر آن مدت بگذرد و‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 590

‏تمام ثمن را نیاورد، بیع لازم می شود و این در عرف، بیع خیار نام دارد. و ظاهراً صحیح‏‎ ‎‏باشد که شرط کنند که بایع بتواند همۀ معامله را با برگرداندن قسمتی از ثمن فسخ کند و یا‏‎ ‎‏قسمتی از معامله را با برگرداندن قسمتی از ثمن فسخ کند. و در برگرداندن ثمن، کفایت‏‎ ‎‏می کند که بایع آنچه را که از طرف او دخالت در گرفتن ثمن دارد انجام دهد؛ اگرچه‏‎ ‎‏خریدار از گرفتن آن خودداری کند. پس اگر ثمن را حاضر کند و به فروشنده عرضه بدارد‏‎ ‎‏و او را بر قبض آن متمکن کند، ولی خریدار از گرفتن آن سر باز زند و خودداری نماید،‏‎ ‎‏بایع می تواند فسخ کند.‏

مسأله 4 ـ‏ نموّ و رشد مبیع و منافع آن در این مدت ملک مشتری است همان طور که‏‎ ‎‏تلف آن بر او است. و هر گاه آنچه شرط شده عبارت از خیار و تسلط داشتن بر فسخ عقد‏‎ ‎‏باشد، در صورت تلف شدن، خیار باقی می ماند؛ پس (فروشنده) بعد از فسخ کردن به مثل‏‎ ‎‏یا قیمت آن رجوع می کند. و اگر آنچه شرط شده عبارت از پس گرفتن عین به وسیلۀ فسخ‏‎ ‎‏باشد، خیار ساقط است. و در صورتی که آنچه شرط شده پس گرفتن عین باشد، مشتری‏‎ ‎‏حق ندارد که قبل از گذشتن مدت، در آن تصرف انتقال دهنده نماید و یا عین را تلف کند.‏‎ ‎‏و اگر آنچه شرط شده، تسلط بر فسخ عقد باشد بعید نیست که هر دو کار (اتلاف و نقل)‏‎ ‎‏جایز باشد.‏

مسأله 5 ـ‏ ثمنی که رد کردن آن شرط شده است اگر کلی در ذمّۀ فروشنده باشد ـ مثل‏‎ ‎‏این که در ذمّۀ او هزار درهم برای زید باشد پس خانه اش را به آنچه در ذمّه اش است‏‎ ‎‏بفروشد، و برای خودش خیار مشروط به رد ثمن قرار دهد ـ رد آن به پرداختن آنچه در‏‎ ‎‏ذمّه اش بود می باشد، اگرچه با ثمن قراردادن آن، ذمّه اش از آنچه بر عهده داشت بری‏‎ ‎‏شده است.‏

مسأله 6 ـ‏ اگر فروشنده، اصلاً ثمن را قبض نکرده باشد ـ چه کلّی در ذمّۀ مشتری باشد‏‎ ‎‏یا عین موجود در نزد او باشد ـ آیا قبل از گذشتن مدتی که مشخص شده است خیار وحق‏‎ ‎‏فسخ دارد یا نه؟ دو وجه است که اوّلی آن ها خالی از رجحان نیست. و اگر ثمن را قبض‏‎ ‎‏نموده باشد، پس اگر ثمن کلّی باشد ظاهر آن است که بر او متعیّن نیست که عین آن فرد‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 591

‏قبض شده را رد نماید، بلکه رد کردن فرد دیگری که کلّی بر آن تطبیق می کند کفایت‏‎ ‎‏می کند، مگر این که صراحتاً شرط شده باشد که عین آن را رد نماید. و اگر ثمن عین‏‎ ‎‏شخصی باشد، رد کردن آن جز با رد نمودن عین آن تحقق پیدا نمی کند؛ بنا بر این اگر به‏‎ ‎‏جهت تلف شدن و مانند آن، رد عین ممکن نباشد خیار فسخ، ساقط می شود، مگر این که‏‎ ‎‏صریحاً شرط شده باشد که در صورتی که تمکّن از رد عین آن چیز نباشد، شامل بدل آن‏‎ ‎‏نیز بشود. البته اگر ثمن چیزی باشد که انتفاع متعارف از آن منحصر به مصرف کردن آن‏‎ ‎‏باشد ـ نه به بقای آن ـ مانند نقدینه، ممکن است که گفته شود آنچه که از اطلاق آن به ذهن‏‎ ‎‏می آید آن است که مادامی که تصریح به خلاف آن نشده، چیزی است که شامل بدل آن هم‏‎ ‎‏می شود (پس در این صورت رد بدل عین هم کفایت می کند).‏

مسأله 7 ـ‏ همچنان که رد ثمن با رساندن به مشتری تحقق پیدا می کند، با رد آن به وکیل‏‎ ‎‏مطلق او یا به وکیل در خصوص گرفتن ثمن یا به ولیّ او مانند حاکم شرع ـ در صورتی که‏‎ ‎‏دیوانه یا غایب شود ـ بلکه به عدول مؤمنین در موردی که ولایت دارند، تحقق می پذیرد.‏‎ ‎‏این در صورتی است که خیار، مشروط به رد ثمن یا رد آن به مشتری به صورت مطلق‏‎ ‎‏باشد، ولی اگر شرط کند که به خود مشتری رد نماید و به دست او برساند، تعدی از او به‏‎ ‎‏غیر او نمی شود.‏

مسأله 8 ـ‏ اگر ولیّ چیزی را برای مولّی علیه با بیع خیار بخرد، سپس قبل از گذشتن‏‎ ‎‏مدت و رد ثمن، محجور بودن او بر طرف شود، ظاهر آن است که رد ثمن با رساندن آن به‏‎ ‎‏مولّی علیه، تحقق پیدا می کند پس فروشنده به این وسیله (رساندن به مولّی علیه) مالک‏‎ ‎‏فسخ می شود. و بعد از سلب شدن ولایت از ولیّ، رد به او کفایت نمی کند. و اگر یکی از دو‏‎ ‎‏ولیّ ـ مانند پدر ـ بخرد، آیا با رد ثمن به ولیّ دیگر ـ مانند جد ـ فسخ صحیح است یا نه؟‏‎ ‎‏بعید نیست که چنین باشد، مخصوصاً در صورتی که در مثال مذکور رد به پدر ممکن نباشد. و‏‎ ‎‏اما اگر حاکم از روی ولایت خریده باشد، اقوی آن است که رد ثمن به حاکم دیگر با این که‏‎ ‎‏رد به حاکم خریدار ممکن است کفایت نمی کند. و در صورت عدم امکان، به حاکم دیگر‏‎ ‎‏رد می شود. و این هم همان گونه که در مسألۀ سابق گذشت در جایی است که تصریح‏‎ ‎‏نشده باشد که به خصوص شخص خریدار رد شود، وگرنه نباید از او به غیر او تعدّی شود.‏


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 592

مسأله 9 ـ‏ اگر فروشنده بمیرد، این خیار ـ مانند سایر خیارات ـ به ورثۀ او منتقل‏‎ ‎‏می شود، پس ثمن را رد می کنند و فسخ می نمایند، و مبیع بنابر ضوابط ارث به آنان‏‎ ‎‏برمی گردد، چنان که ثمن رد شده هم بر آن ها مطابق حصه های ایشان از ارث، تقسیم‏‎ ‎‏می شود. و اگر مشتری بمیرد ظاهر آن است که با رد ثمن به ورثۀ او، فسخ جایز است. البته‏‎ ‎‏اگر شرط را رد نمودن ثمن به خود مشتری و خصوص او و به مباشرت وی قرار دهد،‏‎ ‎‏ظاهر این است که ورثۀ او جای او نمی نشینند، پس با مرگ او، خیار ساقط می شود.‏

مسأله 10 ـ‏ همان طور که برای بایع جایز است که برای خودش شرط خیار نماید با رد‏‎ ‎‏کردن ثمن، همچنین برای مشتری جایز است که برای خود شرط خیار نماید با رد نمودن‏‎ ‎‏مثمن. و در رد آن، ظاهری که مطلق، انصراف به آن دارد، رد عین است؛ پس ولو این که‏‎ ‎‏تلف شده باشد با رد بدل آن، شرط تحقق پیدا نمی کند، مگر این که تصریح به رد چیزی‏‎ ‎‏کرده باشند که شامل بدل شود. و جایز است که برای هر دو شرط کنند که خیار داشته‏‎ ‎‏باشند با رد آنچه که به آن ها منتقل شده است.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 593