نقش زمان و مکان در اجتهاد

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏نقش زمان و مکان در اجتهاد‏

‏‏مرتضی مروارید‏

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏بِسمِ اللهِ الرَّحمن الرّحیمِ‏

‏‏ ‏

‏‏مقدمه‏‏ ‏

‏‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏‏الحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین‏

‏‏ ‏

‏‏احکام شریعت مقدس اسلام برای موضوعات کلی، ثابت و لایتغیر است، اما‏‎ ‎‏به دست آوردن موضوع کلی و حقیقی حکم، و نیز آگاهی از موضوع خارجی‏‎ ‎‏و وظیفۀ فعلی، نیاز به دقت فراوان دارد.‏

‏‏«نقش زمان و مکان در استنباط» که در کلام امام ـ رضوان الله علیه ـ  مطرح‏‎ ‎‏شده است، در دو مورد: «شناخت موضوع حقیقی حکم»، و «شناخت وظایف‏‎ ‎‏فعلی»، ظاهر می شود. زمان و مکان تعبیری است از شرایط عصر صدور بیانات از‏‎ ‎‏معصومین ـ شرایطی که می تواند قراین حالیة و مقامیة بر مراد متکلم باشد ـ و نیز‏‎ ‎‏شرایط عصر استنباط.‏

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏1 ـ زمان و مکان عصر خطابات‏

‏‏طبیعتاً شناخت زمان و مکان باید به شناخت موضوع خارجی کمک کند نه‏‎ ‎‏موضوع کلی یا متعلق حکم؛ اما اگر این موضوع خارجی مربوط به عصر صدور‏‎ ‎‏بیانات معصومین باشد، زمان و مکان، زمینه های ذهنی و خارجی بیانات را‏‎ ‎‏ترسیم می کند؛ هم به شناخت مفاهیم کلمات و هم به شناخت موضوعات کلی‏‎ ‎‏احکام از طریق شناخت حال و مقامی که حکم در آن صادر شده، کمک می کند.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏‏(1 ـ 1) مراحل و آثار نقش زمان و مکان در فهم موضوع کلی حکم‏

‏‏نقش زمان و مکان در فهم موضوع کلی حکم، طی این مراحل است:‏

‏‏زمان و مکان عصر خطابات، شکل گرفتن خطابات متناسب با آن عصر،‏‎ ‎‏رسیدن خطابات به دست فقیه، آگاهی فقیه از زمان و مکان عصر خویش، دریافت‏‎ ‎‏آثار عصر خطاب، آگاهی از زمان و مکان عصر خطاب، آگاهی از روابط خطاب با‏‎ ‎‏عصر خطاب و تفسیر خطابات بر مبنای این روابط.‏

‏‏با آگاهی از شرایط زمان معصوم، روشن می شود که آنچه در کلام معصوم‏‎ ‎‏موضوع قرار گرفته است آیا:‏

‏‏1 ـ معرف حقیقی موضوع حکم بوده است؟‏

‏‏2 ـ یا اعم از موضوع حقیقی و قضیه خارجیة؟‏

‏‏3 ـ یا اخص از موضوع حقیقی و بیان حکم صورت مبتلا به بوده؟‏

‏‏4 ـ یا اعم من وجه، و به اعتباری مباین با موضوع حقیقی بوده، و موضوع‏‎ ‎‏حقیقی یکی از عناوین ثانویه از قبیل اضطرار، حرج یا تعاون بر اثم و امثال آن‏‎ ‎‏باشد.‏

‏‏تعبیر ثانوی به اعتبار این است که این عناوین طبعاً متاخر از عناوین دیگرند،‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏مثلاً عنوان «تعاون بر اثم» متاخر از عناوین قیام و قعود و اکل و شرب و امثال آن‏‎ ‎‏است. مثلاً یک عمل تجاری فی نفسه حلال است اما در زمان خاص سبب اختلال‏‎ ‎‏نظام، و موضوع حرمت ـ شرعی یا عقلی ـ می گردد. و به عکس، اکل میته فی‏‎ ‎‏نفسه حرام است اما در زمان خاص سبب حفظ نفس، و موضوع وجوب ـ عقلی یا‏‎ ‎‏شرعی ـ می شود.‏

‏‏احکام ثانویه در مقام کلیت تفاوتی با احکام اولیه ندارند؛ مثلاً شرب خمر و‏‎ ‎‏تعاون بر اثم هر دو حرام است و هر یک برای خود موضوع کلی و مستقلی دارند. ‏

‏‏همانطور که در موردی که سوال از حکم حیوانی از جهت جواز صلاة در جلد‏‎ ‎‏آن شود، و در جواب گفته شود: «‏‏لا باس بالصلاة فیه‏‏» هیچ فقیهی نمی گوید که این‏‎ ‎‏روایت دلالت دارد بر جواز صلاة در جلد این حیوان حتی اگر مغصوب باشد.‏

‏‏5 ـ یا حکم از روی تقیه صادر شده است.‏

‏‏یادآوری می شود که بحث موضوع شناسی نباید ما را از تمسک به ظواهر کلام‏‎ ‎‏شارع بازدارد. البته بعد از روشن شدن قطعی موضوع حکم، اعتبار ظاهر از میان‏‎ ‎‏می رود، اما تا آن زمان خیلی فاصله داریم. اگر احتمال دهیم موضوع حکم چیزی‏‎ ‎‏غیر از مذکور در کلام باشد، سیرۀ عقلا در تمسک به ظاهر را انتخاب می کنیم‏‎ ‎‏ـ همان روشی را که امام (ره) و عموم مراجع عظام در استنباط احکام داشته و دارند ـ‏‎ ‎‏و هماهنگ با تمسک عملی به ظواهر، سیر علمی در تحقیق موضوع واقعی را‏‎ ‎‏پی می گیریم، و تبعات تاخیر در کشف موضوع واقعی با اجرای احکام ثانویة‏‎ ‎‏برطرف می شود.‏

‏‏در حال حاضر اگر بتوانیم موضوعات مطرح شده در بیان شارع را صورت‏‎ ‎‏موجود و موقت از موضوع کلی (نه ماهیت موضوع) فرض کنیم، و قضایای وارده‏‎ ‎‏در لسان شارع را قضایای خارجیه (نه حقیقیه) انگاریم، حداکثر چنین خواهد شد‏‎ ‎‏که موضوع اصلی حکم مبهم خواهد ماند، و دلیل قطعی بر تعیین حد موضوع ـ بعد‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏از تجاوز از مرز ظاهر کلام ـ نخواهیم داشت. مگر این که حکمت حکم را معیار‏‎ ‎‏قرار دهیم که اشکال آن را بعداً خواهیم گفت.‏

‏‏احکام شرعی مترتب بر عناوین ثانویة می تواند بر احکام اولیه حکومت‏‎ ‎‏داشته باشد؛ برای اجرای احکام ثانویة باید قانونی در محدودۀ ولایت و حکومت‏‎ ‎‏شرعی به صورت موقت وضع کنیم (همچون مالیاتها) نه این که مثلاً حکم زکات‏‎ ‎‏را ـ با مشخّصات آن ـ در غیر مواد مذکور در آیه، جاری کنیم؛ و حکمت احکام‏‎ ‎‏را برهان توسعة و ضیق موضوع قرار دهیم، زیرا دلیلی بر اعتبار چنین ظنی‏‎ ‎‏نداریم. یا این که مثلاً به جای این که سن بلوغ دختران را بالا بریم از احکام‏‎ ‎‏ثانویه برای رفع مشکلات کم بودن سن بلوغ استفاده کنیم. اما می توان گفت‏‎ ‎‏همان گونه که در بحث الغای خصوصیت مورد، با تنقیح مناط به حکم عرف،‏‎ ‎‏موضوع حکم را تعیین می کنیم، در اینجا نیز موضوع بودن چیزی که اعم یا اخص‏‎ ‎‏مطلق یا اعم من وجه یا مباین ـ اما دارای وجه اشتراک ـ با موضوع مذکور است‏‎ ‎‏مطرح می شود.‏

‏‏اگر گفته نشود که عرف فرق می گذارد بین زمانی که کلام امام وارد در جواب‏‎ ‎‏سایل باشد ـ که بعضی از خصوصیات مساله به حکم عرف الغا می شود ـ و بین‏‎ ‎‏مورد بحث که خصوصیات، در بیان امام آمده و مسبوق به سوال دیگری نبوده است‏‎ ‎‏و این فرق از دو جهت است:‏

‏‏1 ـ حکمت و فصاحت و بلاغت امام اقتضاء می کند که کلامش جامع و مانع‏‎ ‎‏باشد، اما سایل، فردی عادی است.‏

‏‏2 ـ سایل مسالۀ خود را در ضمن نقل واقعه بیان می کند و عرفاً مجوّز اطالۀ‏‎ ‎‏کلام و ذکر بعضی از خصوصیاتی که خود می داند در حکم مساله دخیل نیست‏‎ ‎‏دارد. امام در جواب سائل، کلامش را بر طبق فهم عرف که تا چه حد آن را مرتبط با‏‎ ‎‏خصوصیات سوال می بینند، بیان می کند.‏

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏ ‏‏(2 ـ 1) زمان و مکان عصر خطابات و تمسک به فعل معصوم‏

‏‏اگر به نقش زمان و مکان عصر خطابات توجه کنیم، دیگر تمسک به فعل و‏‎ ‎‏تقریر معصوم بسیار مشکل خواهد بود، (علاوه بر این که فعل معصوم خصوصیت‏‎ ‎‏وجوب و ندب را، و ترک فعل از ناحیۀ معصوم، خصوصیت حرمت و کراهت‏‎ ‎‏را تعیین نمی کند).‏

‏‏در تمسک به فعل معصوم نمی توان الغای خصوصیت کرد، زیرا خصوصیات‏‎ ‎‏و اوصاف منطبق بر واقعۀ خارجی قابل حد و حصر نیست. عرف می تواند‏‎ ‎‏تشخیص دهد که آیا فلان خصوصیت دخیل است یا نه، اما نمی تواند خصوصیات‏‎ ‎‏را احصا کند.‏

‏‏وقتی می توان الغای خصوصیت کرد که معصوم در صحنه حاضر نباشد و‏‎ ‎‏شخصی سوالی کند و آن سوال مشتمل بر خصوصیاتی باشد، یا در صحنه حاضر‏‎ ‎‏باشد اما موضوع را بیان کند؛ در این مورد شاید بتوانیم قرائن حال و مقام را‏‎ ‎‏احصا کنیم، اما اگر معصوم اکتفا کند به صدور حکم، یا فعل و ترکی داشته باشد،‏‎ ‎‏همان طور که بیان شد تمسک به آن برای اثبات حکم دشوار است؛ کلام معصوم در‏‎ ‎‏این زمان مانند دارویی است که طبیب تجویز نموده، اما برای دیگران معلوم نیست‏‎ ‎‏بیماری، چه بوده است. البته جنبه های ارشادی و اخلاقی فعل معصوم آنچنان‏‎ ‎‏بستگی به زمان و مکان ندارد و عرف می تواند خصوصیات را اگر چه بی نهایت‏‎ ‎‏است الغا کند، «‏‏لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة‏‏»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏به طور کلی موضوعات و متعلقات احکام وارد در بیانات معصومین به منظور‏‎ ‎‏بیان حکم شرعی، بر دو گونه تقسیم می شوند:‏

‏‏الف) موضوعاتی که سیر زمان در آن تحولی بوجود نمی آورد؛ مانند احکامی‏‎ ‎‏که به خلقت جسمی و روحی انسان بستگی دارد مثل بعضی از احکام نماز. برای‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏مثال، موجبات وضو که بستگی به فیزیولوژی انسان دارد، بیانات شارع دربارۀ آن،‏‎ ‎‏بیان موضوع واقعی حکم است.‏

‏‏ب) اما اگر در حکمی از احکام چیزی در بیان موضوع یا شرایط موضوع یا‏‎ ‎‏متعلق حکم وارد شده که با تغییر زمان تغییر می کند، حکم به کلیت آن جای تامل‏‎ ‎‏خواهد بود. یعنی ممکن است آنچه در کلام ذکر شده، صورت موقت موضوع‏‎ ‎‏واقعی باشد. این روایت شایستۀ دقت و تامل است:‏

‏‏محمدبن علی بن الحسین باسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا ـ علیه السلام ـ‏‎ ‎‏انه سمعه یقول: انما وجب التقصیر فی ثمانیة فراسخ لااقل من ذلک و لا اکثر لانّ‏‎ ‎‏ثمانیة فراسخ مسیرة یوم للعامّة و القوافل و الاثقال، فوجب التقصیر فی مسیرة‏‎ ‎‏یوم... ‏‏»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏در این روایت، ملاک «قصر» مسافتی که معمولاً یک روز طی می شود‏‎ ‎‏قرار گرفته است. اگر از اجماع (که آن هم مدرکش معلوم است که روایات تعیین‏‎ ‎‏مسافت است) صرف نظر کنیم می توانیم بگوییم: فرقی بین این روایت و روایت‏‎ ‎‏«‏‏ماء البئر واسع لا یفسده شیء، لانّ له مادّة‏‏» نیست. در این صورت می گوییم:‏‎ ‎‏موضوع حکم، مسیرة یوم للعامّة است که در زمانها تفاوت می کند. اگر چه اقرب‏‎ ‎‏این است که «‏‏مسیرة یوم للعامه‏‏» در بیان حکمت است نه موضوع، بخلاف «لانّ له‏‎ ‎‏مادّه».‏

‏‏اما آنچه در برخی از استنباطها مشاهده می شود که شرایط زمان صدور‏‎ ‎‏خطابات را با حکمتی که برای حکم بیان شده ضمیمه نموده نتیجه می گیرند که این‏‎ ‎‏حکمت با شرایط خاص آن زمان عملی می شود، دربارۀ آن باید گفت: آیا‏‎ ‎‏می توانیم وقتی از حکمت حکم اطلاع پیدا کنیم ـ به مقتضای «العلّة تعمّم‏‎ ‎‏و تخصّص» ـ موضوع بیان شده از طرف شارع را تعمیم یا تخصیص دهیم یعنی‏‎ ‎‏توسعه یا تضییقی در موضوع اعمال کنیم؟‏

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏توجه کنیم که شارع مقدس برای مقاصد عالیه خود، گاهی مستقیماً به آن‏‎ ‎‏مقصد دعوت می کند؛ مثل «‏‏ان الله یامر بالعدل و الاحسان‏‏»‏‎[3]‎‏ و «‏‏تعاونوا علی البر‏‎ ‎‏و التقوی‏‏»؛‏‎[4]‎‏ در این صورت مکلفین باید راه رسیدن به این مقاصد را ترسیم کنند و‏‎ ‎‏حکومت اسلامی در این موضوع دخالت کند. وجوب رعایت نظام اجتماعی و‏‎ ‎‏صلاح جامعه می تواند استفاده از مباحات اولیه را محدود کند، هر چند دلیل اباحه‏‎ ‎‏یک معاملۀ مشروع باشد.‏

‏‏گاهی نیز احکام را تشریع و حکمت آن را بیان می‏‎‎‎‏ فرماید: مثلاً در پایان آیۀ‏‎ ‎‏وضو فرموده است: «‏‏ما یریدالله لیجعل علیکم من حرج و لکن یرید لیطهرکم ولیتم‏‎ ‎‏نعمته علیکم‏‏».‏‎[5]‎

‏‏یادآوری می شود: قیاس مستنبط العلة در شمار ظاهر کلام است، هر چند‏‎ ‎‏مدلول مطابقی نیست، در عبارت معروف «‏‏الخمر حرام لانه مسکر‏‏» کلام ظهور در‏‎ ‎‏این دارد که «‏‏کل مسکر حرام‏‏». همان طور که از روایت معروف «‏‏ماء البئر واسع‏‎ ‎‏لایفسده... لان له مادة‏‏» استنباط می شود که هر آبی که اتصال به منبع کثیر‏‎ ‎‏داشته باشد، پاک است.‏

‏‏میان موضوع حکم و مصلحت حکم فرق است. در روایت فوق، «مادة»‏‎ ‎‏موضوع قرار گرفته؛ اما در صورتی که فقط مصلحت حکم ذکر شود بدون اینکه‏‎ ‎‏حکم دائر مدار آن باشد، موضوع حکم استنباط نمی شود؛ مثلاً در پایان آیۀ وضو‏‎ ‎‏آمده: «‏‏ما یریدالله لیجعل علیکم فی الدین من حرج و لکن یرید لیطهر کم و یتم نعمته‏‎ ‎‏علیکم‏‏».‏

‏‏با توجه به این که رابطۀ آب و طهارت عرفاً معلوم است و در آیه هم تصریح به‏‎ ‎‏آن شده آیا می توان از حدود مذکور خارج شد؟!‏

‏‏ما نمی دانیم حدود مذکور چه رابطۀ ویژه ای با طهارت دارد، بنابراین‏‎ ‎‏اگر در ظاهر کلام، حکم بر موضوعی مترتب شود و حکمتی برای آن حکم بیان شود،‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏فقط می توانیم وجود چنین حکمتی را برای حکم به دست آوریم، اما این بیان‏‎ ‎‏حکمت محدودیتی در اطلاق حکم بوجود نمی آورد؛ زیرا شارع فقط خبر داده که‏‎ ‎‏اگر چنین کنید چنان خواهد شد، اما رابطه بین چنین و چنان ممکن است مجهول‏‎ ‎‏باشد.‏

‏‏در این آیۀ کریمه بعد از احکام ارث و فرایض آن، اشاره شده که احکام الهی‏‎ ‎‏دارای حکمت است و در عین حال حکمت احکام بر مردم مجهول است: «‏‏آباوکم‏‎ ‎‏و ابناوکم لاتدرون ایهم اقرب لکم نفعاً‏‏»‏‎[6]‎‏.‏

‏‏آیا با آیۀ کریمه «‏‏تلک حدودالله فلاتعتدوها‏‏»‏‎[7]‎‏ می توان با اطلاع از مذاق شرع،‏‎ ‎‏مفاد ظاهر کلام را تعمیم یا تخصیص داد! حال اگر در موردی مشاهده شد که اجرای‏‎ ‎‏حکمی بر عکس آنچه غرض حکم بیان شده نتیجه داد چون احتمال می رود که چنین‏‎ ‎‏حکمی نظر به اینکه در غالب موارد دارای چنین فائده ای است، تشریع شده اما این‏‎ ‎‏فایدۀ غالبی جز به این که حکم کلیت داشته باشد تضمین نمی شود.‏

‏‏این احتمال چون با ظاهر کلام که کلیت حکم است ضمیمه شود، مانع توسعه‏‎ ‎‏و تضییق موضوع حکم می شود.‏

‏‏اگر ضرورتی پیش آید، مثلاً احیاء اراضی و استخراج معادن موجب اختلال‏‎ ‎‏نظام گردد، به عنوان ثانوی حرام می شود؛ اما این محدودیتی در اصل حکم‏‎ ‎‏به وجود نمی آورد. لکن این مربوط به شرایط عصر استنباط می شود و آگاهی از‏‎ ‎‏شرایط زمان صدور حکم راهگشا نخواهد بود.‏

‏‏ ‏

‏‏نتیجه:‏

‏‏آگاهی از زمان عصر بیان حکم، کاربردی در دلالت کلام ندارد. تنها در‏‎ ‎‏«جهت صدور» مورد استفاده قرار می گیرد. قدر متیقن ها خارجی است نه در مقام‏‎ ‎‏تخاطب. انصرافها معلول غلبۀ وجود است نه غلبۀ استعمال. تمسک به حکمت‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏حکم برای تعمیم یا تخصیص، خروج از مقتضای ظاهر است. مستنبط العلة بودن‏‎ ‎‏قیاس که مدلول کلام می باشد، غیر از بیان حکمت است. ثانوی بودن حکم صادر‏‎ ‎‏از امام، خلاف ظاهر و نیاز به بیان بعدی معصوم دارد.‏

‏‏ ‏

‏‏2 ـ زمان و مکان عصر استنباط‏

‏‏فقیه مانند هر دانشمند دیگر، تمام ثروت علمی خود را مرهون شرایط زمان‏‎ ‎‏خویش است؛ از شرایط زمان او دریچه علم و معرفت به سوی زمان گذشته و عصر‏‎ ‎‏خطابات باز می شود.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏‏(1 ـ 2) جایگاه بحث زمان و مکان در علم اصول فقه‏

‏‏یک بحث مشکل در زمان و مکان، استنباط این است که جایگاه این بحث را‏‎ ‎‏ـ با توجه به فراگیر بودن و اختصاص به باب مخصوصی از ابواب فقه نداشتن ـ در‏‎ ‎‏اصول فقه پیدا کنیم. این، کار علمی دشواری است، مخصوصاً با بحث و‏‎ ‎‏اختلافی که در معیار اصولی بودن مساله وجود دارد.‏

‏‏جایی که جستجوی نقش زمان و مکان در استنباط، ما را به یک مسالۀ معروف‏‎ ‎‏اصولی می کشاند وارد آن مساله نمی شویم، اما ممکن است در این بحث نقاط‏‎ ‎‏مبهمی داشته که تاکنون مورد بحث قرار نگرفته است، یا نظریات دیگری در‏‎ ‎‏موضوعات بحث شده پیدا شود. به نظر می رسد که مفهوم «حرج» و «ضرورت» و‏‎ ‎‏«ضرر» نیاز به تجدیدنظر دارد که فعلاً با کمال تاسّف مجال بررسی آن نیست، فقط‏‎ ‎‏چند جمله ای را که فعلاً حضور ذهن دارم به عرض می رسانم.‏

‏‏وجود انسان همان گونه که در حدوث نیازمند شرایط و مقدماتی است، در بقا‏‎ ‎‏نیز مستلزم شرایطی است. «انسان» یعنی انسان طبیعی با خصلتهای فردی و‏‎ ‎‏اجتماعی. این خصلتها که در سرشت انسان نهاده شده، از ارکان مهم تشکیل‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏شخصیت انسان به شمار می آید. صورتهای اصلی این غرایز به ضمیمۀ قوانین الهی،‏‎ ‎‏سعادت و کمال انسان را تضمین می کند. قوانین الهی تعدیل کنندۀ این غرایز است.‏‎ ‎‏یکی از شرایط صلاح بودن قانون آن است که مزاحم خصلتهای غریزی نباشد.‏‎ ‎‏در صورت مزاحمت، انسان برای بقای خویش، با قانون به جنگ بر می خیزد.‏

‏‏به نظر می رسد عنوان «حرج» علاوه بر این که دلالت بر عسر و سختی دارد،‏‎ ‎‏بیان کنندۀ این نقیصۀ قانون یعنی مخالف بودن با سرشت انسانی است. با توجّه به‏‎ ‎‏اینکه در آیۀ کریمه «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» لسان آیه آبی از تخصیص‏‎ ‎‏است، پس باید برای حرج معنایی باشد که هیچ مصداقی برای آن در احکام شرعی‏‎ ‎‏پیدا نشود. سخنی را که در نفی حکم ضرری گفت می شود (که منظور ضررهایی‏‎ ‎‏است که در برخی اوضاع و احوال از احکام ناشی می شود. اما ممکن است یک‏‎ ‎‏حکم اصولاً از نظر مادی حکم ضرری باشد، مثل حکم زکات و امثال آن) در حرج‏‎ ‎‏نمی توان گفت. لاضرر قابل تخصیص است، اما «‏‏ما جعل علیکم فی الدین من‏‎ ‎‏حرج‏‏» قابل تخصیص نیست.‏

‏‏به نظر می رسد، با توجه به این که حرج در اصل لغت به معنای تجمّع و ضیق‏‎ ‎‏است‏‎[8]‎‏، با در نظر گرفتن مواردی که حرج در آن به کار رفته مقصود از حرج آن سختی‏‎ ‎‏است که از لحاظ روحی انسان را در فشار قرار دهد و سر در گم کند، مواردی که‏‎ ‎‏حرج به معنای اثم آمده مانند: «‏‏لیس علی الاعمی حرج...‏‏»، ‏‎[9]‎‏ «‏‏ما کان علی النبی‏‎ ‎‏من حرج فیما فرض الله له‏‏»‏‎[10]‎‏، مواردی است که ترس این که مرتکب گناه شده،‏‎ ‎‏سامان افکار را در هم ریزد وجود دارد. بنابراین، فرمان جهاد و کشته شدن در راه خدا‏‎ ‎‏حرج نیست، انسان ممکن است در میدان جنگ هنگامی که خون از بدنش می رود،‏‎ ‎‏سر درگم نباشد، اما در بستر راحت و محیط امن، کلافه و سر در گم شود.‏

‏‏بنابراین، احتمال قوی می رود که هر شرایطی که نظم و سامان و متانت را از‏‎ ‎‏انسان بگیرد، حرج خوانده شود. به نظر می رسد با این معنی تمام مواردی که حرج ‏‎ ‎
‏‎

‎‏ ‏

‏‏در قرآن کریم آمده یک معنا داشته باشد. در حکومت اسلامی، در هر عصر و‏‎ ‎‏زمان، متخصصین علوم اقتصادی و روان شناسی اجتماعی، باید مصادیق حرج را‏‎ ‎‏شناسایی کنند. مصادیقی که در آن، نظام اجتماعی در هم می ریزد، و ادامۀ‏‎ ‎‏حیات انسانی نامیسر می شود.‏

‏‏جعل التکلیف مع الحرج علی العباد ـ ولو کان اجر طاعته اکثر ـ یوجب غالباً‏‎ ‎‏عصیان الشارع بالنسبة الی غیر التکلیف الحرجی فضلاً عن الحرجی، بل ربما یوجب‏‎ ‎‏مع کثرته رفع الید عن اصل الدین فی الغالب‏‏»‏‎[11]‎‏. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏‏(2 ـ 2) شناخت ضرورتهای علمی‏

‏‏یکی از مباحث مهم در شناخت موضوعات، شناخت ضرورتهاست «‏‏لیس‏‎ ‎‏شیء ممّا حرّم الله الاّ و قد احلّه لمن اضطرّ الیه‏‏»‏‎[12]‎‏. شناخت حکم ضرورت، وظیفۀ‏‎ ‎‏فقیه است مانند شناخت مفهوم ضرورت، اما شناخت مصادیق آن کار متخصصین‏‎ ‎‏موضوعات است.‏

‏‏در شناخت حکم ضرورت باید به این نکته توجه شود که ضرورت می تواند‏‎ ‎‏ضرورت علمی یا عملی باشد. یعنی همانطور که برای انسان جایز است که کاری‏‎ ‎‏را به خاطر ضرورت انجام دهد یا ترک کند، همچنین جایز است به خاطر ضرورت،‏‎ ‎‏تحقیق در مورد چیزی را ترک کند. دلیل انسداد به خاطر آنکه یکی از مقدمات آن‏‎ ‎‏انسداد باب علم است مردود شناخته شده اما در اوضاع و احوال استثنائی انسداد‏‎ ‎‏باب علم در موارد احکام و موضوعات پیش می آید و دسترسی به مرجع تقلید و‏‎ ‎‏رسالۀ عملیه نیست، و مکلف باید وظیفۀ عملی خود را بداند. این انسداد به معنای‏‎ ‎‏عدم علم فعلی و لزوم محذور در صورت طلب قطع به وظیفه است و باید به ظن‏‎ ‎‏اکتفا شود، هم در ثبوت تکلیف هم در سقوط آن، هم در حقّ الله هم در‏‎ ‎‏حقّ الناس. ادلّه حرمت قضاوت با عدم علم، در صورت اختلال نظام و تعطیل‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏قضاوت بر فرض لزوم علم، مانع از قضاوت با ظن مطلق نخواهد بود.‏

‏‏از این جا فهمیده می شود ملاک این که جاهل، قاصر است یا مقصر، وجود‏‎ ‎‏مانع یا ضرورت برای ترک تعلم می باشد، نه این که غافل است یا شاک و مردد؛ بین‏‎ ‎‏غافل و قاصر عموم من وجه است.‏

‏‏نکتۀ حساس در وجود ضرورت برای ترک تعلم و تحقیق در مسائل این است که‏‎ ‎‏ضرورتها معلول مجموعۀ شرایط زمان و مکانند، ممکن است اگر به یک مورد‏‎ ‎‏توجه شود مانع یا محذوری در فحص و تحقیق نباشد، اما مجموعۀ شرایط و‏‎ ‎‏احوال، ضرورت به وجود آورد.‏

‏‏نمونه بارز از ضرورت های علمی، سوالهایی است که در موضوعات خارجی‏‎ ‎‏از یک روحانی پرسیده می شود، اگر بخواهد به علت عدم اطمینان به جواب‏‎ ‎‏صحیح و دقیق «لا ادری» بگوید، نه به خاطر از دست رفتن آبرویش ـ که آبرویی که با‏‎ ‎‏تکلّف به دست آید همان به که از دست برود ـ بلکه به خاطر مفاسد خارجی ـ مثلاً‏‎ ‎‏مردد گذاشتن یک فردی که برای اولین بار به مسجد آمده و دلسرد شدنش از‏‎ ‎‏جوابهای طلبگی ـ جوابی بر مبنای ظن مطلق بگوید، اما طوری جواب دهد که‏‎ ‎‏سائل فقط در مورد خاص خارجی چیزی بفهمد نه این که قانون کلی به دست آورد؛‏‎ ‎‏آنهم نه در مورد دماء و اموال و اعراض.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏‏(3 ـ 2) شناخت موضوعات‏‏ ‏

‏‏نقش زمان و مکان در استنباط موضوعات احکام، روشن و بی نیاز از تعریف‏‎ ‎‏است. آیا شناخت موضوعات ارتباطی با مقام فقاهت دارد؟ بدیهی است اگر فقیه‏‎ ‎‏را امکان آن باشد که در عین حال استنباط احکام کلی تخصص شناخت موضوعات‏‎ ‎‏را نیز داشته باشد بمراتب توفیق او در عمل شخصی به احکام و نیز در هدایت‏‎ ‎‏دیگران، بیش از هنگامی است که احکام را خود استنباط کند و شناخت موضوعات‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏را به متخصصین غیر فقیه واگذار کند، زیرا رجوع در تشخیص موضوعات به‏‎ ‎‏متخصصین نیازمند تفاهم میان فقیه غیر متخصص در شناخت موضوع و متخصص‏‎ ‎‏غیر فقیه است، و در هر تفاهمی احتمال خطا وجود دارد. ممکن است فقیه نتواند‏‎ ‎‏ماهیت موضوع را به متخصص تفهیم کند، و متخصص، ماهیت واقعیت را به‏‎ ‎‏فقیه. مانند مشکلاتی که در ترجمۀ عبارات تخصصی پیش می آید، زیرا ممکن‏‎ ‎‏است مترجم محتوای عبارتی را که می خواهد ترجمه کند بخوبی درک نکند.‏

‏‏اما روشن است که فقیهان را در شرایط طبیعی و عادی، امکان شناخت‏‎ ‎‏موضوعات در تمام سطوح نیست، اما فقیه باید لااقل انشعاب تخصصها را بداند تا‏‎ ‎‏بتواند در تقسیمات موضوعات به متخصصین مراجعه کند و حدود موضوعات را‏‎ ‎‏تعیین، و تخصصها را مرزبندی کند.‏

‏‏هر چه اطلاعات فقیه در موضوعات بیشتر باشد، قدرت تطبیق احکام بیش از‏‎ ‎‏زمانی خواهد بود که فقیه به متخصص مراجعه کند، و این تصاعد اطلاعات تا حد‏‎ ‎‏عصمت پیش می رود، معصوم در تشخیص موضوعات احکام نیز خطا نمی کند.‏

‏‏در عصر حکومت معصوم علاوه بر اینکه در شناخت موضوعات با حضور‏‎ ‎‏معصوم اشتباهی رخ نمی دهد، واحد بودن فقیه و متخصص و تمرکز فقاهت و‏‎ ‎‏تخصص، نظام حکومت اسلامی را قدرت بیشتر می بخشد.‏

‏‏اما روشن است در زمانی که تخصصی شدن فقه مطرح می شود مبنی بر این که‏‎ ‎‏فقیه حتی در نفس احکام نیز نمی تواند بر تمام ابواب فقه احاطه پیدا کند، کی‏‎ ‎‏می توان از متخصص بودن فقیه در تشخیص موضوعات سخنی به میان آورد؟‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏‏(4 ـ 2) ولایت فقیه و نقش زمان و مکان در اجتهاد‏‏ ‏

‏‏بحث ولایت فقیه را می توان در نقش زمان و مکان در اجتهاد مطرح نمود، اما‏‎ ‎‏این یک بحث انجام شده و معروف و مشهور است، اما یکی از شاخه های این مبحث‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏ممکن است نیاز به بررسی داشته باشد؛ و آن عبارت از احکام سیاسی است. ‏

‏‏حکم سیاسی را این جانب در برابر حکم تکلیفی به عنوان یک اصطلاح‏‎ ‎‏عرض می کنم. حکم فقیه که در مقابل فتواست خود بر دو نوع تقسیم می شود:‏

‏‏1 ـ حکم تکلیفی؛‏‏ مانند این که فقیه اضافه بر وجوه اولیه مانند خمس و زکات،‏‎ ‎‏مردم را به پرداخت مبالغ دیگری تکلیف کند.‏

‏‏2 ـ حکم سیاسی؛‏‏ فقیه حاکم، در راستای تحقیق و ادامۀ نظام اسلامی احکامی‏‎ ‎‏صادر نموده، و با صدور آن احکام امکاناتی فراهم می کند، یا امکاناتی را سلب و‏‎ ‎‏محدودیتهایی فراهم می کند؛ مردم طبیعتاً از این امکانات استفاده نموده، یا در آن‏‎ ‎‏محدودیتها از کارهایی ممنوع می شوند. بودن آن امکانات و آن محدودیتها به نفع‏‎ ‎‏حکومت اسلامی است، اما وجود آن امکانات دلیل جواز استفاده، و وجود آن‏‎ ‎‏محدودیتها دلیل حرمت استفاده نیست (حکم تکلیفی وجود ندارد).‏

‏‏اما وجود آن احکام در سیاست مملکت لازم است؛ برای نمونه، در‏‎ ‎‏رسانه های گروهی باید برنامه هایی باشد، این برنامه ها با توجه به بود و نبودها‏‎ ‎‏(امور تکوینی) تعیین می شود نه باید و نبایدها (امور تشریعی)، مثلاً ممکن است‏‎ ‎‏وجود یک برنامۀ موسیقی در صدا و سیما ـ در عین این که استفادۀ از آن جایز نیست ـ‏‎ ‎‏به صلاح حکومت اسلامی باشد، حکمت این برنامه بود و نبودهاست، یعنی‏‎ ‎‏در نظر گرفته می شود، چه کسانی از این برنامه استفاده می کنند، و استفادۀ از آن‏‎ ‎‏باعث می شود که ـ مثلاً ـ از رادیوهای بیگانه استفاده نکنند؛ نه باید و نبایدها که‏‎ ‎‏حکم تکلیفی جواز باشد. اگر چه نفس جعل چنین برنامه برای حاکم شرع یک‏‎ ‎‏حکم تشریعی است.‏

‏‏احکام سیاسی در محدودۀ ولایت فقیه، با زمان و مکان ارتباط پیدا می کند،‏‎ ‎‏اما اختصاص به حکومت فقیه ندارد. در احکام اولیه نیز می توانیم حکم سیاسی را‏‎ ‎‏مشاهده کنیم. هنگامی که قاضی بر طبق موازین قضاوت، مالی را که مورد نزاع‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏قرار گرفته به شخصی بپردازد، برای آن شخص، استفاده از آن مال را حلال‏‎ ‎‏نمی کند، همانطور که عدم جواز استفادۀ صاحب اصلی مال، محل تامل است. ‏

‏‏از رسول اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ روایت شده که فرمودند: «‏‏انما اقضی بینکم‏‎ ‎‏بالبینات و الایمان، و بعضکم الحن بحجته من بعض، فایّما رجل قطعت له من مال‏‎ ‎‏اخیه شیئاً فانما قطعت له به قطعة من النار‏‏.‏‏»‏‎[13]‎‏ و بعید نیست بر شخصی که‏‎ ‎‏می خواهند حد جاری کنند جایز باشد که از اجرای حد بگریزد؛ اجرای حد،‏‎ ‎‏حکم سیاسی است.‏

‏‏در احکام سیاسی، اعمال ارادی مردم به عنوان یکی از عوامل محیط در نظر‏‎ ‎‏گرفته می شود، اگر چه آنها دارای اختیار و اراده اند، اما چون پیش بینی می شود که‏‎ ‎‏غالباً چه اراده می کنند، اراده و اختیارشان در محاسبه، یک امر مسلم و قهری و‏‎ ‎‏تکوینی به شمار می آید، و بر مبنای آن جعل حکم می شود.‏

‏‏در قرآن کریم فراوان دیده می شود که اعمال ارادی فرد یا گروهی، برای فرد یا‏‎ ‎‏گروه دیگر از نمونه های قدرت و ارادۀ الهی به شمار آمده است: «‏‏بعثنا علیکم عباداً‏‎ ‎‏لنا اولی باس شدید‏‏»؛ بلکه عمل فرد نسبت به خودش: «‏‏هو الذی یسیّر کم فی البر‏‎ ‎‏و البحر‏‏» و: «‏‏فاخر جناهم من جنات و عیون‏‏».‏

‏‏منظور از ذکر آیه، تقریب این معناست که یک عمل ارادی جزو عناصر طبیعت‏‎ ‎‏به شمار آید.‏

‏‏ ‏

‏‏نتیجه:‏

‏‏به عکس آنکه شرایط زمان بیان احکام در استنباط احکام ـ از نظر دلالت ادله نه‏‎ ‎‏از نظر جهت صدور ـ موثر به نظر نمی آید، شرایط زمان استنباط، در استنباط‏‎ ‎‏وظایف فعلی موثر است. ضرورت و حرج دامنۀ وسیعی دارد. فقیه تا می تواند‏‎ ‎‏باید از موضوعات خارجی مطلع شود و از نیاز به متخصص بکاهد. و السلام.‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏کتابنامه‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎