فقه و اجتهاد در بستر زمان و مکان

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏فقه و اجتهاد در بستر زمان و مکان‏

‏‎ ‎

‏‏ ‏

‏‏علیرضا فیض‏

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم‏

‏‏مقدمه‏

‏‏در عصر حاضر، شاهد تحوّلات بزرگ و معجزآسایی هستیم که به دست‏‎ ‎‏ملت بزرگ ایران و به رهبری امام امت ـ رضوان الله تعالی علیه ـ یکی پس از‏‎ ‎‏دیگری تحقق یافته است و این کامیابی، از آن جاست که مردم، یکپارچه‏‎ ‎‏خواستار آن بودند و به ندای امام، لبیک گفتند. اگر صفحۀ تاریخ ورق خورد، به‏‎ ‎‏ارادۀ توانای امام و امت ورق خورد؛ اگر انقلاب در مصاف با قدرتهای شرق و‏‎ ‎‏غرب و دشمنان لجوج داخلی و خارجی پیروز گردید، و مزدوران استعمارگر که‏‎ ‎‏قرنهای متمادی سیاست ضد انسانی ابرقدرتان را بر ما تحمیل می کردند تار و مار‏‎ ‎‏شدند، و اگر رژیم خودکامه ای که ریشه در قرون و اعصار داشت سرانجام‏‎ ‎‏واژگون گردید و بر روی ویرانه های کاخ ستمکاران بنای مجلّل نظام الهی‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی بنیان گرفت، همه بدان سبب بود که ملت عزیز ما، رهنمودها‏‎ ‎‏و فرامین امام امّت را در همۀ مراحل انقلاب، آویزۀ گوش خود قرار داد.‏

‏‏اینک نیز ای ملت بزرگ، این شمایید که باید در تمامی شوون کشور،‏‎ ‎‏هماهنگ با انقلاب و اساسنامۀ حکومت جمهوری اسلامی خود، هرجا که نیازها‏‎ ‎‏و اهداف انقلاب طلب می کند، جنبش و خیزشی به وجود آورید، و به مقصود‏‎ ‎‏خود دست یابید و این، مایۀ ثبات و جاودانگی نظام مقدّس خواهد بود.‏

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏یکی از مهمترین کارهایی که باید بدون فوت وقت انجام پذیرد، تحوّل و‏‎ ‎‏پویایی در فقه و اجتهاد است که امام ـ رضوان الله علیه ـ در وصیّت تاریخی‏‎ ‎‏خود، آن را به مجتهدان و دانشمندان فقه اسلامی توصیه فرمودند. از آن رو که‏‎ ‎‏قضای الهی فرصت آن را فراهم نکرد که خود، این راه پرنشیب و فراز و‏‎ ‎‏صعب العبور را بپیمایند و سنگلاخهای آن را هموار گردانند، توصیه کردند که‏‎ ‎‏فقها این مهم را به انجام رسانند و در این مسیر، دو عنصر «زمان» و «مکان» را به‏‎ ‎‏فراموشی نسپارند.‏

‏‏گرد و غبارِ برخاسته از تپشهای زمانه و تنشهای روزگاران دور و دراز،‏‎ ‎‏گوشه نشینی و محکومیت شیعه، و در نتیجه فردگرایی فقه و دوری آن از جامعه‏‎ ‎‏و سیاست، چهرۀ واقعی اجتهاد و فقه را از دید مردم پوشیده و آن را از طراوت و‏‎ ‎‏شادابی و نیز از رسیدگی به مسائل اجتماعی و سیاسی و حتی اقتصادی،‏‎ ‎‏ باز داشته است.‏

‏‏ملت بزرگ و نستوه ایران، در انقلاب عظیم خود، بنای فرسودۀ طاغوتیان را‏‎ ‎‏واژگون ساخت تا پیکرۀ ظلم و فساد و سنّتهای زیانبخش و قوانین استعماری را‏‎ ‎‏در زیر آوارهای آن، مدفون سازد. و سرانجام، ارادۀ الهی تحقق یافت و‏‎ ‎‏حکومت جمهوری اسلامی شکل گرفت.‏

‏‏نخستین کار بزرگ هر انقلاب، واژگون ساختن نظام فاسد است؛ اما‏‎ ‎‏انقلاب و نظام توانمند انقلابی، رسالت بزرگتری را در پیش دارد که باید آن را‏‎ ‎‏بی درنگ و با همان سرعت انقلابی انجام دهد، و آن این است که بر روی آن‏‎ ‎‏ویرانه ها، بنای عظیم و باشکوه عدالت را بسازد تا پناهگاه همۀ افراد جامعه باشد‏‎ ‎‏و همه ـ از خرد و کلان ـ در سایۀ آن آرامش و آسایش یابند.‏

‏‏اینک، جامعۀ انقلابی ما در راستای این نوسازی پیش می رود و کارهای‏‎ ‎‏زیربنایی مهمی را انجام داده و انجام می دهد که به زودی شاهد ثمرات عظیم آن‏‎ ‎‏خواهیم بود. جامعه در این رهگذر، تشنۀ اصلاحات بیشتری است، اصلاح در‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏هر یک از زمینه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و غیره؛ و چنین‏‎ ‎‏اصلاحاتی عمیق و پردامنه، در گرو وضع قوانین جدید و متناسبی است که با‏‎ ‎‏خواست و نیاز جامعه جدید انقلابی سازگار باشد. وضع قوانینی این چنین به فقه‏‎ ‎‏و اجتهادی آن چنان که گفته آمد نیازمند است و این نیاز فوری و ضروری ماست‏‎ ‎‏که هنوز آن طور که باید و شاید تحقّق نیافته است.‏

‏‏حقیقت این است که جامعۀ انقلابی و متحوّل ما به اجتهادی انقلابی و‏‎ ‎‏متحوّل نیازمند است. فقه و اجتهاد دیروز راهگشای ادارۀ جامعۀ دیروز بود و‏‎ ‎‏برای ادارۀ جامعۀ پویای امروز کافی نیست. دیروز مجتهد، محکوم، زندانی و‏‎ ‎‏خانه نشین بود و از این رو جامعۀ دیروز توقعی بیش از آن نداشت.‏

‏‏امروز متخصصان فقه و حقوق اسلامی با کوهی گران از مشکلات بزرگ‏‎ ‎‏اجتماعی و اقتصادی و سیاسی دست و پنجه نرم می کنند. آنان دیگر از میان‏‎ ‎‏چهاردیواری خانه و مدرسه به پهنۀ گستردۀ جامعه پای نهاده اند. اینک همۀ‏‎ ‎‏چشمها به سوی آنان دوخته شده است که آیا می توانند در پرتو فتاوی ارزنده و‏‎ ‎‏کارساز خود، پاسخ مشکلات پیچیدۀ جامعه را بدهند.‏

‏‏آیا با اجتهادی به سبک اجتهاد دیروز، مشکلات بزرگ امروز از سر راه‏‎ ‎‏مردم برداشته می شوند؟ نیازمندی به فقه و اجتهاد پویا، ضرورتی است که حیات‏‎ ‎‏و پیشرفت و تمدن ما در گرو آن است و ما نباید کوچکترین سهل انگاری دربارۀ‏‎ ‎‏آن داشته باشیم که به کم رنگ شدن تاثیر فقه ما منجر خواهد شد.‏

‏‏اگر اجتهاد و فقه در بستر زمان و مکان، هماهنگ با آن دو، پیش برود، فقه‏‎ ‎‏و اجتهاد پویایی است که امام راحل از ما خواسته، و حفظ و پیشرفت جامعۀ‏‎ ‎‏انقلابی ما در گرو آن است.‏

‏‏امام راحل، سالها رهبری انقلاب مقدس را با نستویی و توانمندی ویژه ای‏‎ ‎‏بر عهده گرفت، و پایه های مستحکم حکومت جمهوری اسلامی را بنیاد نهاد، و‏‎ ‎‏مجلس قانونگذاری، قوانین مفیدی برای پیشبرد مقاصد انقلاب، و حکومت‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏اسلامی از خود به یادگار گذاشت که همواره انقلاب و نظام حاکم را به راه ترقّی‏‎ ‎‏و تعالی سوق می دهد و ما را به سوی هدف عالی و مقصد نهایی این نظام نوپای‏‎ ‎‏اسلامی هدایت می کند.‏

‏‏امام که بر قوانین طاغوتی خط بطلان کشیده بود، برای رهبری جامعه در‏‎ ‎‏پرتو قانون، بر قوانین متخذ از فقه جواهری تبصره ای بیفزود که تاریخ از این پس‏‎ ‎‏عظمت آن را ثبت خواهد کرد و آن هم تافتگی فقه جواهری با زمان و مکان‏‎ ‎‏است. امام دربارۀ مساله زمان و مکان در فقه تاکیدی بلیغ داشت.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏‏گفتار اول‏‏ جاودانگی احکام و پویایی فقه‏

‏‏ ‏‏(1 ـ 1) جامعۀ متحول، فقه متحول‏

‏‏زمان و مکان، در همه چیز و از همه مهمتر، در افراد و جوامع بشری تاثیر‏‎ ‎‏می گذارند. جامعه، در این تاثیرپذیری، دستخوش تحول می گردد و هرگز‏‎ ‎‏رنگ سکون و ثبات را به خود نمی پذیرد:‏

‏‏ما زنده از آنیم که آرام نگیریم‏

‏‏موجیم که آسودگی ما عدم ماست‏

‏‏دگرگونیها یک قانون محکم و مسلّم جامعه شناختی است که جامعه شناسان‏‎ ‎‏دربارۀ آن کوچکترین اختلافی ندارند، و این دگرگونی و پویایی را مایۀ رشد و‏‎ ‎‏تکامل بشر می دانند.‏

‏‏جامعۀ پویا با هر آنچه بدان پیوند دارد در کنش و واکنش متقابل هستند، و‏‎ ‎‏هرگاه جلو پویایی طبیعی چیزی در جوامع بشری سد شود، دچار سستی و‏‎ ‎‏بیماری و سرانجام به مرگ منتهی می گردد. جامعۀ متحوّل، همچنین فقهی‏‎ ‎‏متحوّل می خواهد. به عبارت دیگر، فقه قانونِ حاکم جوامع در هر زمان و مکان‏‎ ‎‏است و لاجرم باید متحرک باشد و جاده های پویایی را بپیماید. و هرگاه کسی یا‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏کسانی با هر نیرویی و به هر انگیزه ای بخواهند در برابر پویایی آن مقاومت کنند،‏‎ ‎‏خود و جامعه را در برابر مشکلات لاینحلّی قرار داده اند که در برابر تحوّل‏‎ ‎‏طبیعی مسائل تاب مقاومت خود را از دست خواهند داد و دیر یا زود از میان‏‎ ‎‏خواهند رفت.‏

‏‏فقه، که نقش بسیار ارجمندی را در زندگی ما ایفا می کند، اگر با نبض‏‎ ‎‏جامعه، دمسازی و هماهنگی پیدا نکند و با زمان و مکان همراه و همسو نشود،‏‎ ‎‏نمی تواند مسائل مهم جامعه را سامان بخشد، و نبض پرشتاب جامعه را در دست‏‎ ‎‏گیرد. در نتیجه در همسنجی با دیگر علوم آسیب پذیرتر خواهد بود و روند‏‎ ‎‏فراگیر آن به کندی و درنگ خواهد انجامید.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏‏(2 ـ 1) پویایی فقه سنتی‏

‏‏بعضی پنداشته اند فقه سنتی نمی تواند پویا باشد و از این رو آن را قسیم فقه‏‎ ‎‏پویا قلمداد می کنند و می گویند فقه فقهای بزرگ شیعه پویایی و تحرّک‏‎ ‎‏نداشته است!‏

‏‏ناروا سخنی است که گاه و بیگاه، از زبان این و آن شنیده می شود، و هرگز‏‎ ‎‏این قابل قبول نیست، چرا که تاریخ فقه ما چنین نظریه ای را مردود می شمارد.‏‎ ‎‏فقه سنتی همواره از پویایی برخوردار بوده است. نگارنده در کتاب «مبادی فقه و‏‎ ‎‏اصول»‏‎[1]‎‏ پویایی فقه را برای دانش پژوهان شرح داده ام که به اختصار به یادکرد آن‏‎ ‎‏می پردازم: «زمان، فقه را به جهش و جنبش وامی دارد، از صدوقین، به‏‎ ‎‏قدیمین می کشاند، و از آن دو به شیخین (شیخ مفید و شیخ طوسی) و از آنان به‏‎ ‎‏ابن ادریس، و ابن زهره، و سپس به محقّق و علامه، و سرانجام به شهیدین که‏‎ ‎‏مکتبهای فقهی آنان از یکدیگر متفاوت بوده و هر یک برای خود ویژگیهایی‏‎ ‎‏داشته است و خلاصه، عنصر اصلی فقه آنان پویایی و تحرّک بوده، و جَهِش‏‎ ‎‏و خیزش داشته، و این در خورِ اهمیت فراوانی است که راه ما و آیندگان را‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏ترسیم می کند و الگو و سرمشق همۀ دست اندرکاران فقه قرار می گیرد...»‏

‏‏بعضی دیگر می پندارند که اگر فقه، پویا شود حلال دین حرام، و حرام آن‏‎ ‎‏حلال می گردد. این حلال و حرام کردنها را نصوص معتبر، نمی پذیرند و در رد‏‎ ‎‏و ابطال آن احادیثی از معصومان وارد شده است: «‏‏حلال محمدٍ (ص) حلال الی‏‎ ‎‏یوم القیمه، و حرامه حرام الی یوم القیمه.‏‏»‏

‏‏این نظریه نیز بر پایۀ استواری تکیه ندارد، پویایی فقه باعث حرام شدن حلال‏‎ ‎‏و حلال شدن حرام نخواهد شد. به نظر می رسد که برای رفع و دفع این گونه‏‎ ‎‏توهّمات بی اساس دربارۀ «زمان و مکان» و پویایی فقه درنگی کوتاه داشته باشیم:‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏‏(3 ـ 1) منظور از زمان و مکان در فقه‏

‏‏منظور از زمان و مکان بحث از گذشت شب و روز و ماه و سال یا بحث از‏‎ ‎‏ماهیت فلسفی آنها نیست، چرا که به فقه و اجتهاد ربطی ندارد. غرض فقیه از‏‎ ‎‏طرح این مساله چیز دیگری است. به نظر مجتهد، زمان و مکان دو ظرفی هستند‏‎ ‎‏که جوامع انسانی را فرا گرفته اند و اوضاع خاص طبیعی و اجتماعی و سیاسی و‏‎ ‎‏اقتصادی هر جامعه و پیشرفتهای علم و صنعت و سنتهای حاکم بر هر جامعه در‏‎ ‎‏هر دوره باید مورد عنایت خاص فقیه باشد تا در پرتو آن ذهن فقیه بارور گردد تا‏‎ ‎‏فتاوی او به صورت قوانینی کارساز و مشکل گشا جامعه را به سوی ترقی و تعالی‏‎ ‎‏سوق دهد.‏

‏‏در کتاب «مبادی فقه و اصول» گفته ام: «مراد از زمان، گذشت دقایق و‏‎ ‎‏ساعات، روز و شب، و فصل و سال نیست، بلکه مراد، تحوّلی است که در‏‎ ‎‏جنبه های گوناگون زندگی اجتماعی، در مقطعی از زمان تحت تاثیر عواملی، در‏‎ ‎‏فقه راه یافته، یا می یابد، و اثر چشمگیری به جای گذاشته، یا می گذارد و مردم‏‎ ‎‏را به راه نوی رهنمون گردیده، یا می گردد، و انگیزۀ اصلی این دگرگونی و‏‎ ‎‏پویایی در فقه این است که پرسشی، پاسخ مناسب خود را دریافت دارد، مشکلی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏از سر راه برداشته شود، نیازی، برطرف گردد، راه پیشرفت جامعه، به‏‎ ‎‏بن بست نیفتد و در نتیجه فقه غنی و پرمایه ما همچنان به عنوان یک قانون ایده آل،‏‎ ‎‏آینده نگر و پیشتاز همواره نبض جامعه را در دست داشته باشد و آن را به سوی‏‎ ‎‏تمدّنی که شتابان به پیش می تازد، راهنمایی کند.‏‎[2]‎

‏‏مکان نیز در پویایی فقه نقش مهمی را بازی می کند. مکان، زیستگاه‏‎ ‎‏انسانهاست، بدون شک این محیط، همواره در تطور فقه اثری شگرف‏‎ ‎‏داشته است. محیط جامعه های انسانی را در خود فرا گرفته است؛ از مراکز‏‎ ‎‏طبیعی، اجتماعی، فرهنگی گرفته تا مراکز علمی، اقتصادی و سیاسی.‏

‏‏همۀ این مراکز اثری شگرف، در تحوّل فقه داشته اند، و خواهند داشت و‏‎ ‎‏هیچ کس با هیچ نیرویی نمی تواند تاثیر آن را نادیده گیرد. بر همین بنیاد، فقه‏‎ ‎‏مدینه، تحت تاثیر خاستگاه خود، رنگ ویژه ای دارد، ولی هنگامی که همان‏‎ ‎‏احکام فقهی به عراق، و کوفه منتقل می گردد رنگ می بازد و رنگ دیگری به‏‎ ‎‏خود می پذیرد، چنان که وقتی فقه شیعه از قم ـ مرکز محدثان بزرگ ـ به بغداد‏‎ ‎‏انتقال یافت، در محیط جدید، با چهارچوب نو و تمدّنی دیگر، فرهنگی دیگر،‏‎ ‎‏آداب و عادات و عرفیاتی دیگر، و سرانجام نیازها و خواسته هایی دیگر، رنگی‏‎ ‎‏دیگرگونه به خود گرفت، و این امری است کاملاً طبیعی، و محلّی برای انکار‏‎ ‎‏آن نیست.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏‏(4 ـ 1) قوانین و طبیعت انسان‏

‏‏استاد محمدجواد مغنیه دربارۀ پویایی فقه نوشتاری ارجمند دارد، نخست‏‎ ‎‏پای سخن ارزشمند او می نشینیم، و آن گاه نگارنده نظر خود را برای آگاهی‏‎ ‎‏دانشوران و نقد و نظر فضلا و اهل تحقیق می نگارد.‏

‏‏استاد مغنیه در مقولۀ «قوانین و طبیعت انسان» می گوید:‏

‏‏از مسائلی که اخیراً شایع شده و بر سر زبانها افتاده، این است که می گویند‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏قوانین و احکام، باید با گذشت زمان تغییر کند، و بعضی از علمای اهل سنّت‏‎ ‎‏می گویند: شایسته است در احکام اسلامی تعدیل، و تبدیل راه یابد!‏‎[3]‎

‏‏این سخن اگر بطور مطلق گفته آید، مخدوش و نادرست است، ولی‏‎ ‎‏هرگاه قائل به تفصیل شویم؛ بعضی را پویا، و برخی را ثابت بدانیم منطق سلیم،‏‎ ‎‏آن را به خوبی درک می کند و به آسانی می پذیرد.‏

‏‏تفصیل بدین معنی که قوانین شرع اقدس دارای انواعی است؛ بعضی از‏‎ ‎‏احکام و قوانین با نهاد انسان، کمال سازگاری دارد، و هماهنگ با سرشت انسان‏‎ ‎‏قانونگذاری شده است؛ یعنی آنچه موجب جعل و وضع «حکم» شده، فقط و‏‎ ‎‏فقط طبیعت انسان، و انسانیّت اوست، از آن جهت که انسان است، و نه ویژگی‏‎ ‎‏دیگری؛ مثل شرقی یا غربی بودن، ایرانی یا عرب بودن و... مثل این قانون: که‏‎ ‎‏بار تکلیف از دوش سه کس برداشته شده است: اول، کودک تا بالغ گردد. دوم،‏‎ ‎‏دیوانه تا هوشیار شود. سوم، خفته تا آنکه بیدار شود‏‎[4]‎‏. و مثل این قاعده:‏‎ ‎‏آوردن بینه به عهدۀ «مدعی» است و سوگند خوردن بر دوش «منکر».‏‎[5]‎‏ ‏

‏‏همچنین این واقعیت که خدا هیچ کس را جز به اندازۀ توان او تکلیف‏‎ ‎‏نمی کند.‏‎[6]‎‏ و یا: الصلح خیر. همچنین: «‏‏الناس فی سعة ما لایعلمون؛‏‏ مردم در‏‎ ‎‏آنچه نمی دانند در گشایش هستند.» (و تکلیفی برای آنان نیست) و یا: «لاضرر‏‎ ‎‏و لاضرار؛ در احکام اسلام، ضرر و زیانی نیست». و احکام زیانبخش از اسلام‏‎ ‎‏نیست، و مثل «‏‏اقرار العقلاء علی انفسهم جائز‏‏؛ اعتراف خردمندان بر ضرر‏‎ ‎‏خودشان، نافذ است». و بسیاری از این قبیل قواعد و قوانین و احکام چون‏‎ ‎‏حرمت قتل، سرقت، غِشّ، کذب، خیانت و نیز وجوب عدل، صدق، امانت و‏‎ ‎‏جز این ها از مبادی و قوانین شرع انور.‏

‏‏این گونه قوانین، و مانند اینها محال است، دستخوش تحوّل و دگرگونی‏‎ ‎‏شوند، یا جائی برای اجتهاد و اظهارنظرهای [جدید] در آنها وجود داشته باشد،‏‎ ‎‏گر چه قرنهای متمادی نیز بر انسان و بر آنها بگذرد، زیرا به طبیعت انسان و‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏ویژگیهای ذات او بستگی دارد، و مانند قواعد مسلّم و غیرقابل تغییر برخی از‏‎ ‎‏علوم است و مثل آن است که گفته شود: جسم در پرتو حرارت،‏‎ ‎‏منبسط می شود، جسم به حیّز نیاز دارد، جسم دارای سه بعد؛ طول و عرض و‏‎ ‎‏عمق است.‏

‏‏همان گونه که این قواعد فیزیکی دگرگون شدنی نیستند؛ آن قوانین شرعی‏‎ ‎‏نیز تغییر نمی پذیرند تا روز رستاخیز، مگر آنکه ماهیّت انسان، ماهیّتی دیگر‏‎ ‎‏شود.‏

‏‏استاد مغنیه، در ادامۀ مقال سخنی از دکتر طه حسین فرایاد می آورد و‏‎ ‎‏می گوید: «من به یاد گفتۀ نویسندۀ اندیشمند و روشن ضمیر، دکتر طه حسین‏‎ ‎‏افتادم که در کتاب «قادة الفکر» آنجا که از ارسطو، فیلسوف شهیر یونان‏‎ ‎‏سخن می گوید، آورده است: در منطق، برای رهبری عقل انسان در کاویدن و‏‎ ‎‏اندیشیدن، قوانینی ثابت، و تغییرناپذیر وجود دارد که با طبیعت انسان، تنها از‏‎ ‎‏هت انسانیت انسان، هماهنگ است؛ نه از آن جهت که حادث است یا قدیم،‏‎ ‎‏شرقی است، یا غربی. گاه عقل انسان تحول و تکامل می یابد، و در یکی از‏‎ ‎‏مراحل کنجکاوی و پژوهش، سخت تحت تاثیر قرار می گیرد، و در هنگامی‏‎ ‎‏دیگر این تاثیرپذیری در او پدیدار نمی شود، و در تمام این حالات، آنچه‏‎ ‎‏دستخوش تحول و دگرگونی نمی شود (برخی از) قواعد منطق است؛ مثلاً چه‏‎ ‎‏تطوری می تواند در عقل رخ دهد که این قانون اجتماعی ارسطو را دگرگون سازد‏‎ ‎‏که: هر حکومت با هر نظامی که باشد، هنگامی که با روح مردم و منافع آنان‏‎ ‎‏هماهنگی داشته باشد، پسندیده است. و چه تفکری قادر است، این قانون‏‎ ‎‏اخلاقی ارسطو را تغییر دهد که: زیاده روی کردن و تنگ گرفتن،‏‎ ‎‏ناشایست است، و اعتدال و اقتصاد در امور، بسزا.‏

‏‏هرگاه این قانونهای اخلاقی که با روح مردم همسویی و دمسازی دارند،‏‎ ‎‏پایدار و ثابت بمانند، سزاوارتر آن است که قانونهای شرعی الهی که بر محور‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏مصالح طبیعی انسان، و در جمیع زمانها و مکانها قانونگذاری شده تغییر ناپذیر‏‎ ‎‏باشند.‏

‏‏این نوع از قوانین شرعی اسلامی با نهاد و فطرت بشری هماهنگ است،‏‎ ‎‏ولی نوع دیگری وجود دارد که به پیوند با ماهیّت انسانی قانونگذاری نشده است،‏‎ ‎‏و در نتیجه، سرنوشتی دیگر برای آن رقم می خورد... در سخن زیر، نیک‏‎ ‎‏بیندیشید که استاد مغنیه آن را با اندیشمندان اسلامی و پاسداران فقه، با خلوص و‏‎ ‎‏صداقت در میان گذاشته و تحت عنوان «قوانین شرع و زمان و مکان» به بررسی‏‎ ‎‏نشسته است:‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏‏(5 ـ 1) قوانین و طبیعت جوامع‏

‏‏برخی قانونها در شرع اسلام با ماهیّت و طبیعت انسان پیوند نخورده است،‏‎ ‎‏بلکه ویژگیهای جامعۀ خاصی که انسان در آن زندگی می کند موجب قانونگذاری‏‎ ‎‏آنها شده است، و به گونه ای است که قانون پیوندی استوار و ناگسستنی با آن‏‎ ‎‏جامعۀ خاص دارد، و در این صورت بی گمان آن قانون، بر محور رابطه با آن‏‎ ‎‏جامعۀ خاص می چرخد، و هرگاه آن جامعه، خصوصیت خود را از دست بدهد‏‎ ‎‏و دستخوش تحوّل گردد، قانون آن، وضع و حال دیگری پیدا می کند و‏‎ ‎‏دگرگونی و پویایی در آن راه می یابد؛ به این معنی که قانون جدیدی هماهنگ با‏‎ ‎‏جامعۀ جدید جای آن را خواهد گرفت.‏

‏‏مواردی که قانون آن دارای این ویژگی است، کم نیست و اگر پویایی در آن‏‎ ‎‏راه نیابد انسان را به عصر تمدن و تکامل رهبری نخواهد کرد. یکی از نمونه های‏‎ ‎‏روشن، این حدیث شریف نبوی است که رسول خدا (ص) فرمود: «‏‏اذا اختلفتم‏‎ ‎‏فی الطریق فاجعلوه سبع اذرع‏‏». و حدیث شریف دیگری به همین مضمون از‏‎ ‎‏امام صادق (ع) که فرمود: «‏‏حدّ الطریق، سبع اذرع.‏‏» که عرض جاده ها و راهها‏‎ ‎‏را هفت ذراع معین و مقرّر فرموده اند. و روشن است که احکام مربوط به تعیین‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏و تحدید راهها و جاده ها و خیابانها و کوچه ها با زندگی ساده و محدود آن‏‎ ‎‏روزگاران هماهنگی داشته و به گستردگی بیش از آن نیازی نبوده است. ‏

‏‏ولی امروزه که ماشینهای گوناگون جای چهارپایان بارکش، و مرکبهای‏‎ ‎‏سواری آن روز را گرفته، و آسمان خراشهای غول پیکر و شگفت انگیز بر روی‏‎ ‎‏ویرانۀ کوخها، سر به فلک کشیده اند و جامعۀ امروز ما به آنها سخت نیازمند‏‎ ‎‏است، تعیین پهنای راهها به آن صورت که در احادیث معصومان ـ علیهم السلام ـ‏‎ ‎‏آمده است محملی ندارد و اگر کارشناسان و مهندسان امروز نظر بدهند که پهنای‏‎ ‎‏خیابان و جاده نباید از شصت یا هفتاد متر کمتر باشد، آیا فقه را دگرگون کرده و‏‎ ‎‏حرامی را حلال نموده اند. همه می دانند که هیچ مسلمان متعهد و پرهیزگاری‏‎ ‎‏آن مهندسان را تخطئه و تکفیر نمی کند، و نظر آنان را خلاف شرع و حرام‏‎ ‎‏نمی شمارد.‏

‏‏این تعصبهای ناروا و واپسگرایهای عامیانه اگر خدای نخواسته در میان مردم‏‎ ‎‏باشد اصل دین را به کلّی نابود خواهد کرد، و برای هیچ کس قابل تحمل نیست،‏‎ ‎‏زیرا فرض بر این است که آن نص شریف، به همان جامعۀ سادۀ آن روز‏‎ ‎‏مربوط بوده و به جامعۀ پیشرفتۀ امروز ما ربطی ندارد، و برای راههائی که ما‏‎ ‎‏امروز به آنها نیازمندیم نصّی وجود ندارد و در این صورت باید به شیوۀ عرف عقلا‏‎ ‎‏تن در داد، و بر پایۀ نیاز ـ هر چه باشد ـ اقدام کرد. ‏

‏‏قوانین مربوط به سبق و رمایه و بحث از اسب و الاغ و فیل و احکام جنگ و‏‎ ‎‏بحث از نیزه و شمشیر، و احکام بردگان و کنیزکان و غلامان، و اینکه در فقه‏‎ ‎‏آمده است که انسانی را بندۀ خود گردانند و با آن تجارت کنند و بخرند و‏‎ ‎‏بفروشند، همه از این نوعند.‏

‏‏استاد مغنیه، دربارۀ خرید و فروش عبید و اِماء می گوید: دانایان گویند:‏‎ ‎‏جوامع آن روز اقتضای آن را داشت چنانکه جامعۀ امروز ساخت کارخانه های‏‎ ‎‏بزرگ و بنیاد صنایع سنگین و سبک و کارگاههای بزرگ و کوچک را خواستار و‏‎ ‎
‏‎

‎‏ ‏

‏‏دست اندرکار است.‏

‏‏این ترجمۀ بخشی از سخنان آن دانشمند دلسوز بود که برای اهمیت آن به‏‎ ‎‏عرض پژوهشگران فقه رسید. امید است راهگشا گردد، و بسیاری از مشکلات‏‎ ‎‏را برطرف سازد. ‏

‏‏اینک که نظر آن استاد فقید، در این زمینه به پایان رسید. نگارنده نیز در زمینه‏‎ ‎‏«قوانین اسلام در قلمرو حکم عقل و حکم نقل» نظری دارد که بدان‏‎ ‎‏خواهیم پرداخت.‏

‏‎ ‎

‏‏گفتار دوّم‏‏ بناءات عقلایی و احکام عرفی‏

‏‏ ‏‏(1 ـ 2) قوانین اسلام در قلمرو حکم عقل‏

‏‏آنچه استاد مغنیه، در زمینۀ پویایی بخشی از احکام فقه فرمود، هر چند‏‎ ‎‏سخنانی متین و بسزا بود و بر پایۀ محکمی استوار شده بود، ولی از آن دقیقتر و‏‎ ‎‏نتیجه بخش تر این است که ارزش مدرکات عقلی و حدود آن را دربارۀ مسائل‏‎ ‎‏دینی، بطور کلّی و مباحث فقهی، بطور خاص از صافی بحث و دقت‏‎ ‎‏نظر‏‎ ‎‏عبور دهیم؛ با این باور که اگر عقل را در فقه راهی باشد، بی گمان، پویایی نیز‏‎ ‎‏در فقه وجود خواهد داشت. و صاحب تفکری را اجازت انکار نیست، و اگر‏‎ ‎‏راه عقل به سوی فقه بسته باشد، جز تعبد و تسلیم و ثبات، چاره ای نیست. این‏‎ ‎‏کلید فهم بسیاری از مسائل فقهی است، از این رو پژوهشگران را به دقت کردن‏‎ ‎‏و اندیشیدن در آن فرا می خوانم.‏

‏‏هر پژوهنده ای که با مآخذ احکام اسلامی، و مباحث فقهی، و کلامی در‏‎ ‎‏اصول دین و فروع آن سروکار دارد، و در آنها به تحقیق و کَندوکاو می پردازد،‏‎ ‎‏به روشنی در می یابد که چهار گونه حکم، اعم از عقلی و نقلی در نصوص‏‎ ‎‏اسلامی (آیات و روایات) وجود دارند‏‎[7]‎‏: احکام اصول عقاید؛ احکام فروع‏‎ ‎
‏‎

‎‏ ‏

‏‏دین؛احکام اخلاقی و احکام عرفی که هر یک برای خود ویژگیهایی دارد و باید‏‎ ‎‏جداگانه مورد بررسی قرار گیرد:‏

‏‏1 ـ احکام اصول عقاید: اصول عقاید از توحید گرفته تا نبوت و معاد و غیر آن‏‎ ‎‏در قلمرو حکم عقل قرار دارند، و باید در پرتو اندیشه و تعقّل و به کمک دلیل‏‎ ‎‏عقلی به تحصیل آنها همت گماشت. شرع مقدس از آغاز نمی تواند دربارۀ آنها‏‎ ‎‏حکمی صادر کند، چرا که به «دور» و برخی توالی فاسد دیگر منجر خواهد شد.‏‎ ‎‏اگر قرآن و سنّت دربارۀ آفریدگار جهان و یگانگی او و سایر صفات کمال و جلال‏‎ ‎‏او، و نیز دربارۀ دیگر اصول عقاید؛ مانند نبوّت پیغمبران و معاد سخن گفته، و‏‎ ‎‏احکامی را بیان فرموده اند، بدون شک، احکام ارشادی هستند و نه مولوی که ما‏‎ ‎‏را به سوی تعقل و تفکر و بهره گیری از عقل و ادلّۀ عقلی فرا می خوانند.‏

‏‏از سویی، ضرورت ایمان به اصول عقاید قابل انکار نیست، و از دیگر سو،‏‎ ‎‏به حکم عقل، این احکام همواره ثابت و بدون تغییر خواهند ماند، و هرگز‏‎ ‎‏دستخوش پویایی و دگرگونی نخواهندشد، چرا که دربارۀ حقایقی است که‏‎ ‎‏همیشه کامل و ثابت و غیرقابل تحوّل و تکامل هستند.‏

‏‏2 ـ احکام فروع دین: از جمله؛ نماز و روزه و زکات و حج و غیر آن است‏‎ ‎‏که احکام تعبّدی و عبادی اسلام نامیده شده اند، و التزام به آنها بر همه‏‎ ‎‏لازم است.‏

‏‏فقط فروع دین در قلمرو ادلّۀ نقلی قرار دارد و چون احکام اصول عقائد،‏‎ ‎‏ثابت هستند کسی حق ندارد کوچکترین تغیر و تبدّلی در آنها به وجود آورد. و‏‎ ‎‏هرگاه کسی یکی از ضروریات آن و این احکام را منکر گردد، مستلزم انکار‏‎ ‎‏پیغمبر (ص) و تکذیب اوست و محکوم به ارتداد خواهد شد.‏

‏‏3 ـ احکام اخلاقی: که در قرآن و سنّت دربارۀ آنها بسیار سخن رفته و همۀ‏‎ ‎‏مسلمانان به رعایت آنها توصیه شده اند.‏

‏‏این سه نوع از احکام ماهیّت اسلام و حقیقت دین را تشکیل می دهند و‏‎ ‎
‏‎

‎‏ ‏

‏‏حدیث شریف حلال محمد (ص) حلال الی یوم القیمه... به این احکام نظر دارد‏‎ ‎‏که پویایی در آنها موجب مسخ و نسخ آنها می شود.‏

‏‏4 ـ احکام عرفی و بنای عقلایی: که قبل از اسلام و از روزی که مردم برای‏‎ ‎‏خود جامعه و جمعیت تشکیل داده اند وجود داشته و همواره در سیر تحول‏‎ ‎‏جوامع بشری به صورتی متحوّل و پویا وجود خواهند داشت.‏

‏‎ ‎

‏‏ ‏‏(2 ـ 2) دلیل عقل‏‏ ‏

‏‏شارع مقدس دربارۀ سُنَن و اعراف، احکام مولوی ندارد و هرگاه در این‏‎ ‎‏زمینه احکامی به صورت امرونهی و غیر آن آمده باشد، احکام ارشادی هستند که‏‎ ‎‏ما را به حکم عقل راهنمایی می کنند. بیع و شراء، اجاره، مصالحه، مزارعه،‏‎ ‎‏مساقات، مضاربه، و بطور کلی همۀ معاملات و مبادلات جزو این دسته از‏‎ ‎‏احکام شمرده می شوند. اسلام، آنها را اختراع و تشریع نفرموده و دربارۀ آنها‏‎ ‎‏حکمی مولوی صادر نکرده است، و هر چه آورده است، جنبۀ ارشادی دارد که‏‎ ‎‏عقل خود به آنها پی برده بود. تنها وظیفۀ پیغمبر در برابر اعراف و سنن عقلایی‏‎ ‎‏این بود که بر بنای عقلا، اشراف و مراقبت داشته باشد، و هرگاه خلل و نقصی‏‎ ‎‏در آن وجود داشته باشد، از گسترش آن مانع شود.‏

‏‏از مجموع آنچه گفته آمد به دست می آید که زمان و مکان که خود پویا‏‎ ‎‏هستند، تحول آفرین نیز هستند، و این احکام عرفی و بنای عقلایی است که در‏‎ ‎‏تیررس زمان و کان قرار می گیرد و گرنه در اصول و فروع و اخلاقیات، زمان و‏‎ ‎‏مکان را چندان فعّال و موثّر نمی یابیم.‏

‏‏خلاصه اینکه اگر کسی به صورت یک قضیۀ موجبه کلیّه بگوید: جمیع‏‎ ‎‏قوانین و احکام اسلامی با انواع گوناگون آنها پس از گذشت زمان دستخوش‏‎ ‎‏تحوّل و دگرش می شوند، به صواب نزدیک نیست، چرا که برخی از احکام‏‎ ‎‏اسلامی، با ابدیّت پیوند خورده و جاودانگی آن خدیشه پذیر نیست. در مقابل،‏‎ ‎
‏‎

‎‏ ‏

‏‏اگر کسی اظهارنظر کند، که همۀ احکام باید برای همیشه ـ تا روز رستاخیز ـ‏‎ ‎‏ثابت و پابرجا بمانند و کوچکترین تحرک و دگردیسی در آنها راه نیابد، ولو زمان‏‎ ‎‏و مکان و ظروف و احوال و ملابسات و شرایط آنها تغییر کند! این نیز‏‎ ‎‏ناصواب است و باور نتوان کرد. و بر پایۀ آنچه دربارۀ انواع گوناگون احکام‏‎ ‎‏اسلامی گفته شد عقیدۀ صواب این است که هر یک از آن دو نظر فی الجمله و به‏‎ ‎‏صورت قضیه موجبۀ جزییه صحیح و صادق است.‏

‏‏بنابراین، آنچه از قوانین و احکام که به جوامع و علوم و صنایع و معاوضات‏‎ ‎‏و مبادلات و معاملات و پاره ای از احکام (این احکام قسیمی است برای عقد و‏‎ ‎‏ایقاع و حکم عبادی مربوط می شوند) که با گذشت زمان، در طول تاریخ بر یک‏‎ ‎‏شکل و وضع و حال باقی نمی مانند، با مرور زمان، دگرگون شدن جوامع‏‎ ‎‏پیشرفت تکنیک و تکامل علوم بی شک دستخوش دگرگونی می شوند.‏

‏‏در این نوع از احکام برای مجتهدی که به جامعۀ خود مدیون است، میدان‏‎ ‎‏پهناور و گسترده ای قرار دارد که جولانگاه فتاوی مفید و کارساز او خواهد بود.‏‎ ‎‏قانونی که کشور را در راه پیشرفت شتابان آن هدایت کند و مایۀ سرفرازی فقه گردد.‏

‏‏ ‏‏(1 ـ 2 ـ 2) پویایی فقه و عمل به دلیل عقل‏

‏‏اینک که دانستیم عرف عقلا؛ یعنی احکام عرفی فقه تحول پذیر هستند،‏‎ ‎‏خواهیم دریافت که توجه و عنایت خاص امام راحل ـ رضوان الله تعالی علیه ـ به‏‎ ‎‏نقش زمان و مکان در فقه بیشتر متوجه «احکام عرفی» است، اگر چه مسالۀ زمان‏‎ ‎‏و مکان در نصوص و ادلّه فقه بطور کلّی نیز بی اثر نیست، زیرا همه می دانند که‏‎ ‎‏بسیاری از موضوعات و متعلقات احکام فقهی تحت تاثیر زمان و مکان دگرگونی‏‎ ‎‏پیدا می کنند؛ به ین معنی که خود حکم، ثابت و لایتغیر است، ولی موضوع‏‎ ‎‏حکم یا متعلق حکم دستخوش تغیّر و تبدل می شود. چنانکه از سبق و رمایه و‏‎ ‎‏آمادگی برای جهاد که نصوص بر پایۀ عرف زمان به گونه ای از آن نام برده اند،‏‎ ‎
‏‎

‎‏ ‏

‏‏فقها براساس عرف امروز برداشت دیگری از آن دارند. ولی به هر حال آنچه در‏‎ ‎‏اینجا اهمیت فزاینده ای پیدا می کند عرف و بنای عقلایی است که در جاهای‏‎ ‎‏دیگری، نگارنده با مسامحۀ، «زمان و مکان» را تعبیر دیگری از «عرف و سنّت‏‎ ‎‏عقلا» دانسته ست. مناسبت، اقتضا می کند که بگوییم «دلیل عقل» نیز که خود‏‎ ‎‏دلیل مستقلی است و از مآخذ مسلّم چهارگانۀ قانونگذاری اسلامی شمرده شده،‏‎ ‎‏فقه را به سوی پویایی رهبری می کند و تاسف من از این است که فقها در فقه‏‎ ‎‏بارور و جاودانی، کمتر بدان توجه کرده اند یا بهتر بگوییم به آن هیچ توجهی‏‎ ‎‏نکرده اند. حال آنکه پویایی فقه در سایۀ عمل به دلیل عقل، و عرف عقلا‏‎ ‎‏میسّر می گردد، و اگر آن دو را از فقه بگیرند، فقه را خلع سلاح کرده اند، و‏‎ ‎‏رکود و جمود را بر آن تحمیل نموده اند، و پر روشن است که قانون راکد و‏‎ ‎‏غیر قابل انعطاف، عمر درازی نمی تواند داشته باشد، این قانون برای جامعه و‏‎ ‎‏رهبری آن است، و با پویایی جامعه باید بتواند خود را پویا نگهدارد تا بر مشکلات‏‎ ‎‏جامعه فایق آید و این مسالۀ پیچیده و غامضی نیست که در مورد آن اختلافی‏‎ ‎‏صورت گیرد.‏

‏‏باری در مواردی که از کتاب و سنّت و اجماع، نتوانیم قانونی را‏‎ ‎‏بیرون بیاوریم، این عقل است که مستقلاً و بدون تکیه کردن به ادلّۀ دیگر، پا به‏‎ ‎‏میدان قانونگذاری می نهد و با قدرت تمام به وضع و جعل و استنباط احکام‏‎ ‎‏مبادرت می ورزد که جامعه را از کمبود، و خلا قانون و در نتیجه، از بلاتکلیفی و‏‎ ‎‏سردرگمی، یا گرایش به سوی قوانین بیگانگان نجات بخشد، پیروی از قوانین‏‎ ‎‏بیگانه، افتادن در دامان استعمارِ ابرقدرتان است که هیچ مسلمانی بدان‏‎ ‎‏راضی نیست که: «‏‏ولن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلاً.‏‏»‏

‏‏دلیل عقل، در فراخورد این مقال نیست و خود بحث مستقلی می طلبد،‏‎ ‎‏ولی آنچه کمتر دربارۀ آن سخن گفته شده و با مسالۀ زمان و مکان پیوندی‏‎ ‎‏استوار برقرار کرده است بنا و عرف عقلایی است که اینک بطور فشرده‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏در این زمینه سخنی خواهیم داشت:‏

‏‎ ‎

‏‏ ‏‏(3 ـ 2) عرف‏

‏‏ ‏‏(1 ـ 3 ـ 2) عرف و ارزش فقهی آن‏

‏‏عرف را انواع گوناگونی است که مهمترین آنها عرف صحیح و عرف فاسد،‏‎ ‎‏و از آن میان آنچه مورد توجّه حقوقدانان است، عرف صحیح عقلایی است که‏‎ ‎‏واضعان قوانین وضعی، و پژوهشگران حقوق اسلامی با آن سروکار دارند، و‏‎ ‎‏در وضع قوانین، با استنباط حکم از آن بهره مند می شوند. متاخران، عرف عقلا‏‎ ‎‏را در بیشتر جاها «بنای عقلا» یا «طریقۀ عقلا» می نامند.‏

‏‏آقای حکیم عرف عقلا را این گونه تعریف می کند: عرف صحیح، راه و‏‎ ‎‏روشی است که در میان مردم و در نفوس آنان در پرتو راهنمایی عقل و اندیشه،‏‎ ‎‏استقرار پیدا می کند، و رایج می گردد، و طبایع مردم آن را می پذیرند، و هرگاه‏‎ ‎‏با قانون شرع مخالفتی نداشته باشد معتبر (و حجّت) است؛ مثلاً شیربها دادن در‏‎ ‎‏ازدواج، یا هدیه و تحفه (کادو) که در خواستگاری برای دختر می فرستند که‏‎ ‎‏جزو مهریه به حساب نمی آید و نیز بیع معاطات (دادوستد بدون صیغه)، و عقود‏‎ ‎‏جدیدی که ربوی نباشند (چون عقد بیمه). و سپس می افزاید: به عبارت دیگر،‏‎ ‎‏آنچه در میان مردم متداول می گردد، و با نصّ شرعی مخالفت ندارد، و‏‎ ‎‏مصلحتی را از میان نمی برد، و مفسده ای به بار نمی آورد، «عرف»‏‎ ‎‏نامیده می شود، مثل اینکه در میان مردم متداول و متعارف است که لفظ را بر‏‎ ‎‏معنی عرفی آن (نه معنی لغوی) حمل می کنند، و چیزهایی از اشیای منقول را‏‎ ‎‏وقف می نمایند، و (در بعضی جاها) بخشی از مهریۀ زندگی را به هنگام ازدواج،‏‎ ‎‏نقداً می پردازند، و بخشی دیگر را پس از مدّتی...»‏‎[8]‎

‏‏سید محمدباقر صدر می گوید: عرف، میل و گرایش عمومی انسان است؛‏‎ ‎‏چه دیندار، و چه بی دین به امری از امور، در جهتی معیّن که با شرع، مخالفتی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏نداشته باشد. خلاصه اینکه عرف عبارت است از: روش عمومی مردم که از‏‎ ‎‏مصلحت اندیشی سرچشمه گرفته و برای حفظ فرد و جامعه سامان یافته باشد؛‏‎ ‎‏چه در محاورات، یا معاملات، و چه سایر روابط اجتماعی، و در صورتی‏‎ ‎‏معتبر است که برخوردی با شرع پیدا نکند، و در این موقع، عرف صحیح و‏‎ ‎‏پسندیده ای است، مثل اینکه هر نادانی برای کسب آگاهی به دانا رجوع می کند،‏‎ ‎‏و هر بیماری برای معالجه، و به دست آوردن سلامت نزد پزشک می رود.‏‎ ‎‏مردم، این راه و روشها را برای حفظ نظم، و بقای جامعۀ خود لازم، و ضروری‏‎ ‎‏می دانند...»‏‎[9]‎‏ ‏

‏‏شیوه های قولی و عملی رایج در میان مردم، بر پایۀ اغراض گوناگونی پدید‏‎ ‎‏می آیند و متداول می شوند، و این درست نیست که همۀ آنها را در زمرۀ عرف‏‎ ‎‏صحیح و معتبر قلمداد کنیم و من مکرّر گفته و نوشته ام که عرفی، صحیح است‏‎ ‎‏و مورد توجه که از مبدا عقلایی پدید آمده و بر پایۀ نیازی از نیازهای اصلی و‏‎ ‎‏ضروری جامعه شیوع پیدا کرده و ماندگار شده، و طبع سلیم آن را بپذیرد و به‏‎ ‎‏سودمندی آن باور داشته باشد.‏

‏‏چگونگی عرفهای عقلایی در هر جامعه ای به میزان پیشرفت جامعه، و‏‎ ‎‏افزایش آگاهیهای اجتماعی، فکری، و حقوقی و قانونی آنان همبسته است، و‏‎ ‎‏با تحوّل جوامع، خود به خود دستخوش تحوّل می شوند و این مزیّت بزرگی‏‎ ‎‏برای عرف عقلاست که هرگز از حریم جامعه دور نمی شود، و دچار‏‎ ‎‏گوشه نشینی نمی گردد و این ویژگی عرف است که هرگاه به درد جامعه‏‎ ‎‏نخورد، جای خود را به عرفی دیگر واگذار می کند که با زمان و مکان سازگاری‏‎ ‎‏داشته باشد.‏

‏‏شارع مقدس در آیه ای که پس از این بدان خواهیم پرداخت، پیروی کردن‏‎ ‎‏از عرف را دستور داده و خود پیغمبر (ص) نیز با عرف معقول و صحیح جاهلیت‏‎ ‎‏زمان خود، ساخته، گاه آن را تایید کرده و گاه با سکوت، که در اینجا نشانه ای از‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏تایید و امضاست ـ از کنار آن گذشته است. پس پسندیده نیست که ما در برابر‏‎ ‎‏عرف صحیح، مقاومت کنیم و ارزشی برای آن قائل نشویم، گو اینکه عرف به‏‎ ‎‏قدری قدرتمند است که در هر جنگی پیروز خواهد شد و حریف را شکست‏‎ ‎‏خواهد داد!‏

‏‏مجادله با عرف صحیح عقلایی، غلط و اشتباه است، و جدال با عرف عقلا‏‎ ‎‏برخلاف عقل، و شرع است، و جز شکست و ناکامی فرجامی ندارد. ما باید در‏‎ ‎‏وهلۀ نخست، آن چنان به اهمیّت فزاینده، و قدرت خیره کنندۀ عرف عُقلا‏‎ ‎‏آگاهی پیدا کنیم که به فکر مبارزۀ با آن نیفتیم. عرف صحیح که به رهبری عقل و‏‎ ‎‏مصلحت در میان عامۀ مردم ریشه دوانیده، با تار و پود وجود آنان در هم تافته، و با‏‎ ‎‏زندگی آنان پیوندی بس استوار برقرار کرده و از آن بالاتر طبیعت ثانوی انسانها‏‎ ‎‏شده است، مگر می شود با طبیعت چیزی جنگید و پیروزی را به دست آورد؟!‏

‏‏اگر قانونگذاری ـ بر فرض محال ـ در برابر عرفهای صحیح عقلایی‏‎ ‎‏جبهه گیری کند، کاری از پیش نخواهد برد، و از پیروزی بهره ای‏‎ ‎‏نخواهد داشت. شارع مقدس نیز آیین جاوید خود را نیاورده است که با همۀ‏‎ ‎‏سنتهای رایج بستیزد و همه را از بیخ و بُن برافکند. هیچ دینی چنین ادّعایی ندارد‏‎ ‎‏و معقول هم نیست که شارع با کارهای معقول سر جنگ داشته باشد. او برای‏‎ ‎‏نبرد با بدیها، بد آموزیها و پلیدیها و تباهیها آمده است، و اگر عرفی بر پایۀ نیازها،‏‎ ‎‏مصلحتها و ضرورتهای عقلایی پا گرفته باشد، چرا ناپسند باشد، و چرا شارع،‏‎ ‎‏با آن به جدال و ستیزه بپردازد؟!‏

‏‏بدین جهت است که اکثر احکام، و قوانین اسلامی، امضایی هستند، نه‏‎ ‎‏تاسیسی. عظمت اسلام، و جاودانگی آن در همین خصیصه نهفته است که با‏‎ ‎‏خوبیهای جامعه ستیزه ای ندارد، بلکه آنها را تایید و ترویج می کند. شک نیست‏‎ ‎‏که وقتی عرفی از منشایی غیر عقلانی در میان مردم رواج یابد، شارع مقدس‏‎ ‎‏ساکت نخواهد نشست، و به هر وسیلۀ ممکن با آن برخورد خواهد کرد. فرایند‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏این عمل آن است که عرفهای سالم، در هر زمان و مکانی باشند، از نظر شارع‏‎ ‎‏معتبر و حجّت هستند. در این باره به دلیل دیگری نیاز نیست، ولی در عین حال به‏‎ ‎‏دیگر ادلّه حجیّت آن توجه کنید:‏

‏‏ ‏‏(2 ـ 3 ـ 2) ادلّۀ حجیت عرف‏

‏‏اهل سنّت، بویژه حنفیه و مالکیه، «عرف» را مستقلاً یک دلیل فقهی‏‎ ‎‏می شناسند، و آن را در ردیف کتاب و سنت و اجماع و قیاس قلمداد می کنند، و‏‎ ‎‏برای آن اهمیت بسزایی قائل هستند، دلیل آنان بر حجیّت عرف، کتاب و سنت،‏‎ ‎‏و قواعدی است اصطیادی که از روایات گرفته اند.‏

‏‏از کتاب، به آیۀ 199 سورۀ اعراف، استناد می کنند. در آن سوره‏‎ ‎‏آمده است: «‏‏خذ العفو، و امر بالعرف، و اعرض عن الجاهلین‏‏».‏

‏‏در این آیه به پیغمبر اکرم (ص) دستور داده شده است که به عرف، امر کند،‏‎ ‎‏و مردم را به تبعیّت از آن فرمان دهد.‏

‏‏اهل سنّت گویند: این همان عرف و سُنَنی است که عقلا در میان خود برای‏‎ ‎‏حفظ جامعه و نظام آن متداول کرده اند. فقهای شیعه اگر چه به این آیۀ شریفه‏‎ ‎‏استناد نکرده اند، ولی در میان مفسران شیعه، همین تفسیر به چشم می خورد، و‏‎ ‎‏جا دارد که فقهای امامیه دربارۀ این آیه و برداشت از آن تجدیدنظر کنند.‏

‏‏طبرسی، در مجمع البیان‏‎[10]‎‏ در ذیل این آیه آورده است: عرف؛ یعنی‏‎ ‎‏معروف، و هر چیز پسندیده و شناخته شده (که خوبی و مصلحت آن را عُقلا‏‎ ‎‏درک کرده اند) و گویند: عرف، عبارت است از هر شیوه و خصلتی پسندیده که‏‎ ‎‏عقول مردم خوبی و درستی آن را تشخیص دهند، و نفوس مردم در پرتو آنها‏‎ ‎‏آرامش یابد. این معنی دوم دقیقاً همان سنّتها و عرفهای عقلایی است.‏

‏‏همو در جای دیگری از تفسیر خود می گوید: عرف هر چیزی است که‏‎ ‎‏عقل، یا شرع آن را نیکو داند و نزد عُقلا زشت و ناپسند نباشد. همین معنی را‏‎ ‎‏راغب اصفهانی در مفردات بیان کرده است و آن چیزی جز عرف اصطلاحی و‏‎ ‎
‏‎

‎‏ ‏

‏‏بنای عقلایی نیست.‏

‏‏در تفسیر المیزان ذیل همین آیۀ شریفه آمده است: عرف، عبارت است از:‏‎ ‎‏سنّتها و سیره های خوب و زیبا (پسندیده) که در میان عُقلا متداول و‏‎ ‎‏رایج است....»‏‎[11]‎‏ ‏

‏‏بطوری که از آیۀ شریفه (به عقیدۀ نگارنده) استفاده می شود: خدای تعالی به‏‎ ‎‏پیغمبرش (ص) دستور داده است که در پرتو بخشش، و آسانگیری با مردم‏‎ ‎‏رفتار کند، و در مسائل روزمرۀ زندگی، آنان را به تکالیف سخت ملزم نگرداند،‏‎ ‎‏بلکه آنان را به عرف، و پیروی از بنای عقلایی فرابخواند، که مردم به سهولت به‏‎ ‎‏آنها خو گرفته و شیوۀ عملی آنان شده است، و از جاهلان با آن سنن و عرفها‏‎ ‎‏دوری جویند.‏

‏‏اهل سنت به احادیثی نیز استناد کرده اند، از جمله این روایت صحیح که آن‏‎ ‎‏را از قول پیغمبر اکرم نقل کرده اند که فرمود: «‏‏انتم اعلم بامر دنیاکم.‏‏»‏‎[12]‎‏، و‏‎ ‎‏امور دنیوی همان مراودات و مبادلات و معاملات و امثال آنهاست که در عرف‏‎ ‎‏مردم شایع است.‏

‏‏به علاوه آنان در این زمینه به قواعدی فقهی استناد کرده اند که آن را از مادۀ‏‎ ‎‏45 به بعد «تحریر المجله» نقل می کنم: «‏‏المعروف عرفاً کالمنصوص نصّاً؛‏‎ ‎‏المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً؛ المعروف بین التجّار کالمعروف بالنص؛‏‎ ‎‏التعیین بالعرف کالتقنین بالنص و العادة محکّمة‏‏.‏‏»‏

‏‏در تفاسیر امامیه چنانکه گفته شد به همین معنی تصریح شده است. در‏‎ ‎‏تفسیر مجمع البیان گوید: «‏‏العرف؛ یعنی المعروف، و قیل کلّ خصلة حمیدة،‏‎ ‎‏تعرف صوابها العقول، و تطمئن الیها النفوس‏‏.‏‏»‏‎[13]‎‏ و در جاهای دیگری از آن،‏‎ ‎‏به همین گونه عرف را تفسیر کرده است.‏

‏‏علامۀ طباطبایی، در تفسیر المیزان به گونه ای روشن تر و گویاتر عرف را به‏‎ ‎‏بنای عقلایی و سنن و عرفها تفسیر فرموده است و با توجه به این تفاسیر معتبر که‏‎ ‎
‏‎

‎‏ ‏

‏‏از اهل تشیع و تسنن نقل شد بعید نیست که ما هم عرف را یکی از مآخذ‏‎ ‎‏قانونگذاری بشناسیم، چنانکه عقل را برگزیده ایم، و اگر بدان باور ندارید باید‏‎ ‎‏آن را جزو تقریر معصوم تلقی کنیم که همه بدان اعتراف دارند، و در اینجا‏‎ ‎‏نکته ای است که باید به شرح آن مبادرت ورزم:‏

‏‏اگر مانند همۀ اصولیین شیعه، برای حجیّت عرف، شرطی را‏‎ ‎‏لازم شماریم، ـ و آن شرط ایناست که عرف در صورتی که عین آن به زمان‏‎ ‎‏معصوم (ع) برسد و در مرئی و منظر او قرار گیرد و ردع و منعی نشود، اعتبار‏‎ ‎‏پیدا می کند و حجّت است، و گرنه دلیلی بر حجیّت آن نیست. در این صورت،‏‎ ‎‏«عرف» را نیز مانند «دلیل انسداد»، عقیم ساخته و از کار انداخته ایم.‏

‏‏امام خمینی ـ رضوان الله تعالی علیه ـ تنها کسی است که راه خود را از سایر‏‎ ‎‏فقها جدا کرده اند، و با آنکه شرط مزبور را می پذیرند، ولی معنی گسترده تر و‏‎ ‎‏بهتری از آن دارند که چون به خاطر این برداشت محققانه از شرط مزبور،‏‎ ‎‏در واقع برای عرفها و بنای عقلایی اعادۀ حیثّیّت فرموده، و حجیّت آن را در هر‏‎ ‎‏زمان و مکان ممکن دانسته اند، لازم می داند که به تفصیل آن همّت گماریم. که‏‎ ‎‏این نکته خود به مسالۀ زمان و مکان در فقه رونق و شادابی بخشیده، و فقه را از‏‎ ‎‏بن بست نجات داده است. من فکر می کنم که هنوز فضلای حوزه، به این تحوّل‏‎ ‎‏بزرگی که به وسیلۀ امام راحل در فقه، راه یافته است، پی نبرده اند، و گرنه دیگر‏‎ ‎‏هیچ مانعی برای استنباط هر نوع حکم و تقنین هر گونه قانون که مورد‏‎ ‎‏نیاز جامعۀ‏‎ ‎‏انقلابی ماست، در پیش پای فقهای گرانقدر ما وجود ندارد، و باید پاسخ همۀ‏‎ ‎‏مسائل تاکنون داده شده باشد.‏

‏‏این نکته را از متن سخنرانی علمی خود در دانشگاه تهران که به وسیله دفتر‏‎ ‎‏تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیه قم در مجلۀ نقد و نظر‏‎[14]‎‏ منتشر شده است‏‎ ‎‏نقل می کنم و فضلا و پژوهشگران را به تدبّر در آن فرامی خوانم، به امید اینکه‏‎ ‎‏روزی تمام عناصر لازم برای یک قانون مدرن ـ کامل در فقه ما حیات دیرین خود‏‎ ‎
‏‎

‎‏ ‏

‏‏را بازیابند، و همۀ قوانین را برای پیشبرد جامعه های جهان، بویژه جامعۀ انقلابی‏‎ ‎‏کشورمان در دسترس عموم مردم قرار دهند، در این صورت این دیگران هستند‏‎ ‎‏که باید به دریوزگی نزد ما آیند و فقه و حقوق ما را برای پیشرفت خود‏‎ ‎‏اقتباس کنند. به امید آن روز!‏

‏‏ ‏‏(3 ـ 2 ـ 2) تقریر معصوم، و نظر امام‏

‏‏مشهور اهل اصول، دربارۀ تقریر معصوم می گویند: هنگامی که مکلّف،‏‎ ‎‏فعلی را در حضور امام (ع) و زیرنظر او انجام داد، و معصوم در برابر آن فعل،‏‎ ‎‏لااقلّ سکوت کرد، این سکوت، دلیل رضا، تقریر، و امضای اوست.‏

‏‏اغلب، این حضور و شهود، و رویت معصوم را در یک محدودۀ تنگ و‏‎ ‎‏محدودی ملاحظه می کنند؛ یعنی می گویند: مراد همان جاست که معصوم،‏‎ ‎‏حضور فیزیکی دارد، و در آنجا نسبت به فعل کسی اشراف پیدا می کند، ولی باید‏‎ ‎‏پرسید آیا محدودۀ علم معصوم همین است که در مجلسی محدود حضور‏‎ ‎‏داشته باشند، و آیا احاطۀ علمی معصوم؛ مثل احاطۀ علمی ماست که فقط در این‏‎ ‎‏محدوده، خلاصه می شود. این جاست که برای درک احاطۀ علمی معصوم باید‏‎ ‎‏در حلقۀ درس و بحث امام خمینی ـ رضوان الله علیه ـ بنشینیم:‏

‏‏امام، در کتاب «رسالة الاجتهاد و التقلید»‏‎[15]‎‏ در مساله تقلید کردن از مجتهد‏‎ ‎‏که از کتاب و سنّت دلیل قابل قبولی بر آن وجود ندارد، و به حدیثِ «‏‏من کان من‏‎ ‎‏الفقهاء...‏‏» به خاطر ضعفش، هیچ کس تمسک نکرده است، به عرف و بنای‏‎ ‎‏عقلا تمسّک فرموده اند، و سیرۀ عقلا را بهترین، بلکه تنها دلیل جواز تقلید‏‎ ‎‏برشمرده اند و فرموده اند: چنین سیره ای در میان خردمندان جهان از مذهبی و‏‎ ‎‏غیر‏‎ ‎‏مذهبی، ـ و به تعبیر معظم له: «عقلاء بما هم عقلاء» ـ وجود دارد که هر کس‏‎ ‎‏چیزی را نمی داند، به دانا و خبیر مراجعه می کند، و فرق نمی کند که آن شخص‏‎ ‎‏مطلع و خبیر، یا آن شخص بی اطلاع و نادان، اسلامی باشد، مسیحی باشد،‏‎ ‎‏کنفسیوسی باشد، بودایی باشد، یا نباشد، در میان تمام عقلای جهان، قطع نظر ‏‎ ‎
‏‎

‎‏ ‏

‏‏از هر ویژگی که داشته باشند، یک چنین سنّت و عرفی وجود دارد که هر جاهلی‏‎ ‎‏به عالم، رجوع می کند، و اغلب اهل اصول گفته اند، این عرف، و هر عرفی‏‎ ‎‏در صورتی دارای حجیّت و اعتبار می شود که به زمان معصوم (ع) بپیوندد؛ یعنی‏‎ ‎‏ثابت شود که عیناً همین عرفی که در زمان ما رایج است، در زمان معصوم نیز‏‎ ‎‏رایج و متداول بوده، تا در مرئی و منظر او قرار گرفته باشد، و معصوم، آن را‏‎ ‎‏ـ ردع و طَرد ـ یعنی جلوگیری نکرده باشد و چنین عرفی با این خصوصیت بسیار‏‎ ‎‏نادر است؛ اگر نگوییم اصلاً وجود ندارد. ـ به هر حال اثبات این خصوصیت،‏‎ ‎‏در نهایت اشکال است، و بدین گونه علمای بزرگ ما «عرف» را از اعتبار انداخته‏‎ ‎‏و آن را مورد بی مهری قرار داده اند، همان گونه که دلیل ـ «انسداد» را پس از‏‎ ‎‏یک حیات پربرکت از حیّز انتفاع انداختند، و مهر باطل بر جبین آن زدند!‏

‏‏برای رفع این اشکالات، و تجدید حیات «عرف» که مشکل گشای‏‎ ‎‏معجزآسایی برای احکام فقهی به شمار می رود، امام راحل فرموده است:‏‎ ‎‏پیغمبر اکرم و سایر معصومان ـ صلوات الله علیهم اجمعین ـ در زمان خودشان که‏‎ ‎‏بیش از دوازده، سیزده قرن از آن می گذرد، از همان هنگام به وضع فعلی ما و‏‎ ‎‏جوامع ما و جریانهایی که در آنها اتفاق می افتاد، آگاهی داشتند، و به همین دلیل‏‎ ‎‏دربارۀ آخرالزمان و مشکلات فراروی آن، بسیار با ما سخن گفته اند، و ما را از‏‎ ‎‏وقایع آن دوره های دور، آگاه ساخته اند، و به ما گفته اند: در آخرالزمان چنین و‏‎ ‎‏چنان می شود، و دشمنان و شیاطین چنین و چنان خواهند کرد. ‏

‏‏بنابر آنچه گفته شد هر گاه این عرفها و بناها عقلایی زمانهای بعد تا روز‏‎ ‎‏قیامت که در جامعه ها استقرار پیدا می کنند، مورد رضا و تقریر معصوم نبودند،‏‎ ‎‏باید معصوم در زمان حضور خود به ما گوشزد می کرد، و ما را از پیروی آنها‏‎ ‎‏بر حذر می داشت؛ مثلاً اخطار می کردند که ای مومنان! مواظب باشید! سنتها و‏‎ ‎‏رسومی در آخرالزمان پدید می آیند که زیان بخش، و دین بر باد ده هستند باید از‏‎ ‎‏آنها احتراز کنید، ولی چنین ردع و منع و انذاری وجود ندارد که اگر داشت حتماً‏‎ ‎
‏‎

‎‏ ‏

‏‏به ما می رسید و آگاه می شدیم، و ما ندیدیم و نشنیدیم که این عرفهای رایج در‏‎ ‎‏بیان جامعه، و از جمله عرفِ رجوع جاهل به عالم را جلوگیری کرده باشند، و‏‎ ‎‏همین است امضا و تقریر معصوم درباره عرفِ رجوع جاهل به عالم و تقلید کردن‏‎ ‎‏از مجتهد (و هر عرفی دیگر).‏

‏‏لازم به یادآوری است که آنچه را امام خمینی، دربارۀ «عرف» و در مرئی و‏‎ ‎‏منظرِ امام (ع) بودن آن بیان داشته اند، فقط دربارۀ عرفیّت رجوع جاهل به عالم‏‎ ‎‏است، که در باب اجتهاد، و تقلید از مجتهد، چون بدان نیاز داشته اند‏‎ ‎‏بیان فرموده اند، زیرا در آنجا معظم له، بحث کرده اند از اینکه وقتی کسی حکم‏‎ ‎‏را نمی داند باید از کسی که حکم را می داند بپرسد، و از او پیروی و تقلید کند،‏‎ ‎‏به ایشان اشکال شده بود که این عرف زمان، (در مسالۀ رجوع جاهل به عالم) با‏‎ ‎‏عرف زمان معصوم، مغایرت دارد، و مثل هم نیستند، و امام بدان گونه که‏‎ ‎‏گفته شد، اشکال را در مورد این عرف رجوع جاهل به عالم برطرف ساختند.‏

‏‏اینک بر شماست که این مساله را تعمیم دهید و بگویید که روی همۀ عرفها و‏‎ ‎‏بناهای عقلایی، می توان این توجیه وجیه را داشت؛ یعنی اینکه بگوییم: این همه‏‎ ‎‏عرفها و سنّتهای عقلایی، که در همۀ جوامع گذشته و آینده، و اینک در جامعۀ ما‏‎ ‎‏و همه یا اکثر عقلا متداول است، از قبیل انواع معاملات و مبادلات از بیع و‏‎ ‎‏اجاره و شرکت و مضاربه و مزارعه و مساقات و رهن، و صلح، و داوری و غیره‏‎ ‎‏اگر موجب رضایت معصوم نبودند، باید مورد ردع و منع به صورتی که گذشت‏‎ ‎‏قرار می گرفتند، ولی چون از آنها جلوگیری نشده، ما دستمان باز است و‏‎ ‎‏هر کدام را طبق عرف رایج انجام دهیم، کار ناصوابی مرتکب نشده ایم، منتهای‏‎ ‎‏مطلب اینکه باید ثابت شود که آن عرفها عرف عقلاست که فکر نمی کنم کسی‏‎ ‎‏دربارۀ منشا عُقلایی آنها ـ که به عنوان نمونه و مثال ذکر شد ـ شکی داشته باشد. ‏

‏‏عرفها و سنن عقلایی که بر پایۀ مصالح فردی و اجتماعی و نیازهای عمومی‏‎ ‎‏همۀ افراد و جوامع به وجود آمده اند، از آنجا که با مصالح و منافع همه سازگاری‏‎ ‎
‏‎

‎‏ ‏

‏‏داشته اند ماندگار شده اند، و در میان جامعه رسوخ پیدا کرده، پاگرفته و‏‎ ‎‏پایدار شده اند.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏پی نوشت:‏

‏‎ ‎

‏‎

‎