پژوهشی در مبانی تطبیق پذیری قوانین اسلامی با تحولات اجتماعی و تقابل آنها

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏پژوهشی در مبانی تطبیق پذیری قوانین اسلامی با تحولات اجتماعی و تقابل آنها‏

‏‏سید مصطفی محقق داماد‏

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ‏

‏‏ ‏

‏‏مقدمه‏

‏‏از جمله مسائل بنیانی فلسفه های حقوقی، فرایند تقابل بین ارائه نظریه های‏‎ ‎‏حقوقی و تحولات اجتماعی است.‏‎[1]‎‏ حقوقی که همطراز قوانین طبیعی‏‎ ‎‏محسوب شده و تغییرناپذیر به شمار آمده، از سویی همواره رویاروی تحولات‏‎ ‎‏اجتماعی قرار می گیرد و از سوی دیگر، آثار تحولات اجتماعی نیز آنچنان ژرف‏‎ ‎‏است که مفاهیم و نهادهای قانونی را دگرگون ساخته و ضرورت وضع قوانین‏‎ ‎‏بدیع را محسوس می نماید.‏

‏‏مساله تحولات اجتماعی و نظریه پردازی حقوقی در فلسفه حقوق اسلامی،‏‎ ‎‏جایگاه والا و رفیعی دارد. با اینهمه، می دانیم که حقوق اسلامی تماماً الهی و‏‎ ‎‏مقدس بوده و از همین رو، تغییرناپذیر تلقی می شود. اما پرسشهایی نیز‏‎ ‎‏همواره مطرح است که چنین حقوقی به چه کیفیت با تحولات اجتماعی‏‎ ‎‏رویاروی می گردد؟ و آیا اساساً حقوق اسلامی دگرگون ناپذیر است و یا بدون‏‎ ‎‏آنکه به اساس و اصول آن خدشه ای وارد شود، می تواند با تحولات اجتماعی‏‎ ‎‏مطابقت کند؟‏

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏پرسشهای فوق، مساله تطبیق پذیری حقوق اسلامی را با شرایط اجتماعی‏‎ ‎‏مطرح می سازد و اگر چه بیشتر درباره آن به تفصیل سخن گفته شده، اما هنوز‏‎ ‎‏موضوعی سرآمد است. به طور کلی، در پاسخ به پرسش یادشده دو نقطه نظر‏‎ ‎‏وجود دارد‏‎[2]‎‏؛ نظریه اول، که مورد قبول شمار زیادی از قانوندانان مانند‏‎ ‎‏هورگرونج (‏‎C.S.Hurgronje)‎‏ و شاخت (‏‎J.Schact)‎‏ و نیز فقهای متشرع‏‎ ‎‏اسلامی قرار گرفته، حاکی از آن است که حقوق اسلامی بنابر ماهیت آن‏‎ ‎‏تغییرناپذیر بوده و از این رو نمی توان آن را بر پایه تحولات اجتماعی‏‎ ‎‏دگرگون ساخت. نظریه دوم، که شمار اندکی از متخصصین حقوق اسلامی‏‎ ‎‏مانند ‏‎Linant De Belle Ronds‎‏ و برخی اصلاحگرایان و نیز شماری از‏‎ ‎‏فقهای اسلامی همچون صبحی مجصانی و... پیرو آنند، با تکیه بر پاره ای از‏‎ ‎‏اصول حقوقی، از جمله اصل رعایت مصلحت آدمیان و تاکید بر اعتبار «اصل‏‎ ‎‏اجتهاد»، بر این باورند که حقوق اسلامی با تحولات اجتماعی تطبیق پذیر است.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏‏ـ نکات بحث‏

‏‏با توجه به اهمیت بحث تطبیق پذیری حقوق اسلامی، ضروری است‏‎ ‎‏موضوع را از هر نظر، مورد مدّاقه و تحقیق قرار داد و به سه نکته مهم‏‎ ‎‏توجه کرد. نکته نخست اینکه برای دستیابی به تحلیلی جامع می بایست هر کدام‏‎ ‎‏از موضوعات، به صورت مستقل و سپس در ارتباط با هم بررسی شود. دیگر‏‎ ‎‏آنکه نظریه های حقوق اسلامی ارائه شده از سوی فقها، بی تردید ارتباط‏‎ ‎‏مستقیمی با زمینه های فکری هر یک از آنها دارد و از این رو درست تر می نماید‏‎ ‎‏که مطالعه دیدگاههای آنان با توجه به زمینه تاریخی که در طرز برداشت و تفکر‏‎ ‎‏ایشان موثر بوده، انجام شود.‏

‏‏نکته سوم آنکه، برای آغاز هر نوع تحلیلی از مفهوم حقوق اسلامی، بایستی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏به عقاید و آرای اصولی، مانند اصل مصلحت و قاعده ملازمۀ عقل و شرع‏‎ ‎‏توجه شود.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏‏ـ اصل مصلحت‏‏ ‏

‏‏فقها بنابر اصل مصلحت بر این باورند که قوانین اسلامی نظر بر مصالح‏‎ ‎‏آدمی دارند؛ و این تصور، منطقی می نماید که هر نوع تحول اجتماعی برای‏‎ ‎‏مصالح مردم، خود هدف حقوق اسلامی و مورد پذیرش آن باشد. از همین رو،‏‎ ‎‏حقوق اسلامی را با چنان هدف والایی که مذکور افتاد نمی توان مجموعه ای‏‎ ‎‏خشک دانست و نیز در مواجهه با تحولات اجتماعی، آن را دگرگون ناپذیر‏‎ ‎‏پنداشت.‏

‏‏از میان معدود فقهایی که مفهوم مصلحت را به عنوان اصلی مستقل درباره‏‎ ‎‏نظریه پردازی حقوق اسلامی مطرح ساخته اند، ابو اسحاق ابراهیم ابن‏‎ ‎‏موسی الشاطبی (متوفی 790 هـ. ق) جایگاه رفیعی دارد. شاطبی صاحب‏‎ ‎‏«مقاصد الشریعه» است و رساله وی دربردارندۀ جهات مختلف مفهوم‏‎ ‎‏«مصلحت» به عنوان یک اصل نظری در حقوق اسلامی است. از این رو شاطبی‏‎ ‎‏را می توان سرآمدی از فقهای صاحب نظری برگزید که در این باره بسیار‏‎ ‎‏اندیشیده است.‏

‏‏در صائب بودن نظریات شاطبی همین بس که، اندیشه های او به صورت‏‎ ‎‏گسترده ای از سوی اصلاح طلبان متجدد که به مواجهه حقوق اسلامی با‏‎ ‎‏تحولات اجتماعی می پردازند، مورد توجه و دقت ظر قرار گرفته است.‏

‏‏وی در بیان پیامدهای رویارویی یادشده، پاسخی با تکیه بر اصل مصلحت‏‎ ‎‏عرضه می دارد. بدیهی است پاسخ شاطبی، تا زمانی که مفهوم تغییرناپذیری‏‎ ‎‏حقوق اسلامی به طور دقیق و جامع شکافته نشود، نمی تواند معتبر و اصیل‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏به حساب آید.‏

‏‏با پذیرش این واقعیت که تقابل میان تحول اجتماعی و نظریه پردازی‏‎ ‎‏حقوقی، حتی قبل از شاطبی نیز در متن حقوق اسلامی وجود داشته، می توان‏‎ ‎‏برای ارزیابی و صحت و سقم نظریات وی، آرای او را با اندیشه ها و آرای‏‎ ‎‏متقدمین، در ترازوی سنجش عقل شمارشگر قرار داد. متاسفانه، تحقق‏‎ ‎‏چنین خواستی با اندک کارهای انجام شده، چنانکه شایسته و بایسته است،‏‎ ‎‏مقدور نیست. البته این سخن بدان معنا نخواهد بود که تحقیقات کافی‏‎ ‎‏درباره موضوعات حقوق اسلامی نشده، بلکه از آن روست که تحقیقات‏‎ ‎‏گسترده و همه جانبه ای درباره اصول فقه و وجه کاربردی آن تاکنون‏‎ ‎‏انجام نگرفته است.‏

‏‏ در ادامه سخن ناگزیر به بیان این نکته ایم که، بررسی نظرات متقدمین بر‏‎ ‎‏شاطبی و مراجعه به منابع آن، از عهده این تحقیق موجز خارج است؛ و این‏‎ ‎‏نوشته فقط به اشاره ای گذرا به مبانی اندیشه های یادشده بسنده می کند.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏‏ـ ملازمه عقل و شرع‏

‏‏قاعده «ملازمه عقل و شرع» اصلی دیگر از اصولی است که تاثیر بسزایی در‏‎ ‎‏تغییرپذیری فقه اسلامی و انطباق یافتن آن با شرایط زمان و مکان و تحول اجتهاد،‏‎ ‎‏داشته است. در شرح حال "محقق کرکی" (از فقهای شیعی قرن دهم هجری)‏‎ ‎‏آمده است که وی پس از انتصاب به منصب قاضی القضاتی در عهد‏‎ ‎‏شاه طهماسب، ماموریت یافت که برای اصلاح امور قضایی کشور، قضات‏‎ ‎‏غیر واجد شرایط را عزل کند. وی در مسافرتهایی که به مناطق مختلف داشت،‏‎ ‎‏در کاشان با احکام صادره از سوی "محقق حفری" رو به رو شد. محقق کرکی‏‎ ‎‏که احکام او را متین و منظبط یافت از او پرسید که چگونه چنین احکام محکمی را‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏صادر کرده است؟ و محقق حفری پاسخ داد، بر اساس عقل و منطق. راویان‏‎ ‎‏نقل می کنند که محقق کرکی پس از استماع پاسخ محقق حفری گفته است:‏‎ ‎‏"و از همین روست که من اعتقاد کامل به قاعده ملازمه میان عقل و شرع‏‎ ‎‏دارم". قاعده یادشده، گاهی با عنوان «الاحکام الشرعیه الطاف‏‎ ‎‏فی الاحکام العقلیه» نیز مطرح می شود. افزون بر آنچه گفته شد، اختلاف آرا و‏‎ ‎‏نظریات متفاوت حقوقی که در میان فرزانگان علم اصول و کلام وجود دارد،‏‎ ‎‏بررسی جامع تمامی آنها را در این مختصر ـ بنابر ملاحظاتی ـ ناممکن می سازد.‏‎ ‎‏اما برای ممانعت از ابتر ماندن سخن، ناگزیر اشاره ای کوتاه به تحقیقات‏‎ ‎‏دانشمندان معاصر درباره نظریات حقوق اسلامی و مواجهۀ آن با تحولات‏‎ ‎‏اجتماعی، خواهیم کرد.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏‏ـ پدیده استعمار و تجددگرایی در حقوق اسلامی‏‏ ‏

‏‏در آغاز سده نوزدهم میلادی، زمانی که شمار زیادی از ملتهای اسلامی،‏‎ ‎‏مستقیم یا غیرمستقیم زیر سلطه قدرتهای غربی قرار گرفتند، تلاشهایی چند برای‏‎ ‎‏متجدد ساختن قوانین اسلامی انجام گرفت. جدا از آنکه، آیا کوشش انجام شده‏‎ ‎‏اساساً برای تدوین یا تغییر آن قوانین بوده، سبب واکنشهای شدید مذهبی از سوی‏‎ ‎‏ملل اسلامی شد.‏

‏‏شیوه و خط مشی اولیه استعمار مبنی بر مداخله عمدی در قوانین شرعی و‏‎ ‎‏شخصی ـ بویژه در هند ـ در واقع نظر بر حمایت از نظریه سنت گرایان و‏‎ ‎‏محافظه کاران در تحول ناپذیری قوانین اسلامی داشته است.‏‎[3]‎‏ ‏

‏‏از این رو برای ممانعت از مداخله در آن حقوق، دادگاههای مستقل احوال‏‎ ‎‏شخصی و شرعی تاسیس یافت. این راه حل مقرر می داشت که این نوع محاکم‏‎ ‎‏یا باید تماماً به فقهای متشرع واگذار شود و یا اینکه قضات آن محاکم باید از‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏مشاورانی استفاده نمایند که بر اساس حقوق سنتی اسلامی آموزش یافته اند. این‏‎ ‎‏شرایط سبب ترجمه شماری از متون شرعی و تدوین آنها با اسلوب غربی گردید.‏‎ ‎‏در حقیقت، این واقعه آغاز تجددگرایی در نوشته های حقوق اسلامی‏‎ ‎‏به شمار می آید.‏

‏‏به واقع، تجددگرایی اولیه در امر قانونگذاری، خود بعد جدیدی بر روی‏‎ ‎‏مسائل مورد بحث گشوده است. چه، بسیاری از مترجمان از جمله‏‎ ‎‏«وان دن برگ» (‏‎Van Den Berg‎‏) و موراند (‏‎M. Morand‎‏) خود، حقوقدان بودند‏‎ ‎‏و چه بسا اهتمام آنان در ترجمه و تدوین قوانین برای قضات دادگاههای جدید‏‎ ‎‏به درستی روشن بوده است. بسیاری از آنان بیگانه و غیر مسلمان بودند و دور‏‎ ‎‏نیست که می کوشیدند تا قوانین اسلامی را بر موازین غربی بسنجند. از این رو‏‎ ‎‏در تلاش اصلاحگرایانۀ خود، هر آنچه را که مربوط ه قانون و حقوق تشخیص‏‎ ‎‏می دادند، از بدنه و پیکره فقه اسلامی حذف می کردند. آنان بر این باور بودند‏‎ ‎‏که حقوق اسلامی همانند سایر نظامهای حقوقی، باید از طریق قوه قانونگذاری‏‎ ‎‏حکومتی و با توجه به تحولات اجتماعی جوامع امروزی، اصلاح و‏‎ ‎‏تدوین شود.‏

‏‏سرانجام این حقوقدانان، در منازعه با واکنش متشرعین سنت گرا‏‎ ‎‏(‏‎Conservative‎‏) با طرح پرسش «تغییر ناپذیری قوانین اسلامی» نظریات‏‎ ‎‏سنت گرایان را مردود دانستند.‏‎[4]‎

‏‏با انتشار این نظریات، چنین طرز تلقی از حقوق اسلامی بشدت مورد انتقام‏‎ ‎‏اسلام شناسانی چون اسناک هورگرونج (‏‎Snouck orgronje‎‏)‏‎[5]‎‏ و برگ اشتراسر‏‎ ‎‏(‏‎G. Bergstrasser‎‏)‏‎[6]‎‏ قرار گرفت. هورگرونج خاطر نشان ساخت که خطاست‏‎ ‎‏اگر از حقوق اسلامی دریافتی همچون حقوق غربی داشته باشیم. به نظر او‏‎ ‎‏حقوق اسلامی مجموعه ای است از «تکالیف شرعی» همچون اخلاقیات و نه‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏قوانین به معنای اخص آن. چه، آنها از نظر ماهیت، احکام و دستورهایی‏‎ ‎‏الهی اند و از همین رو دگرگونی و تغییر در آنها راه ندارد.‏‎[7]‎

‏‏ ‏

‏‏ ‏‏ـ استدلال پیروان نظریه تغییر ناپذیری‏

‏‏در فرآیند مباحث مطرح شده ـ همانطور که «شاخت» در گزارش خود‏‎ ‎‏درباره کیفیت تحقیقات اسلامی اشاره کرده‏‎[8]‎‏ ـ از آن زمان دو برداشت و نظریه،‏‎ ‎‏یکی از سوی حقوقدانان و دیگری از سوی اسلام شناسان در مورد‏‎ ‎‏حقوق اسلامی شکل گرفت. از آن زمان تاکنون مباحثه و معارضه ای بین‏‎ ‎‏فرزانگان این دو نظریه در باب قانونمندی و تحول اجتماعی جریان دارد؛ زیرا‏‎ ‎‏حقوقدانان، پیرو این نظریه اند که حقوق اسلامی با تحولات اجتماعی تطبیق پذیر‏‎ ‎‏است، حال آنکه اسلام شناسان و محققین اسلامی، بر تغییر ناپذیری‏‎ ‎‏قوانین اسلامی تاکید دارند. استدلال پیروان تغییر ناپذیری قوانین اسلامی را‏‎ ‎‏می توان در سه بند زیر خلاصه کرد:‏

‏‏1 ـ قوانین اسلامی تغییرناپذیرند، زیرا مفهوم وجهۀ آمریت الهی و مطلقیت‏‎ ‎‏آن، اجازۀ هیچ نوع دگرگونی در مفاهیم و موازین اسلامی را جایز نمی شمارد.‏

‏‏در واقع، اعتبار آن به ضمانت الهی است و لازمه اش بسته بودن راه تغییر در‏‎ ‎‏آن است.‏

‏‏2 ـ قوانین اسلامی تغییرناپذیرند؛ زیرا از نظر ماهیت، منشا و اصل آن‏‎ ‎‏اینگونه اند و تحول آن در دوره شکل گیری، آن را از نهادهای حقوقی و تحولات‏‎ ‎‏اجتماعی ـ اعم از دولت یا دادگاهها ـ جدا ساخته است.‏

‏‏3 ـ حقوق اسلامی تغییرناپذیر است؛ چه آنکه، در متن آن راهی برای‏‎ ‎‏انطباق آن با تحولات اجتماعی نهاده نشده است.‏

‏‏پیروان نظریه تطبیق پذیری، با استدلال فوق موافق نیستند، با اینهمه، برهان‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏آنان نیز بر سه محور: «مفهوم»، «تاریخ» و «روش شناسی» متکی است.‏

‏‏فرجام سخن آنکه، بر پایه محورهای یاد شده، می توان از مبانی تحقیق‏‎ ‎‏دربارۀ تحول پذیری قوانین اسلامی در تقابل با تحولات اجتماعی، سخن گفت.‏

‏‏ ‏

‎

‏‏پی نوشتها:‏

‏‏ ‏

‏‎

‎

• ـ ر.ک: Law in a Changing Socitcy (قانون در جامعۀ در حال تحول) اثر W. Friedmam، انتشارات پلیکان، لندن، 1964، ص 19؛ در فصل نخست کتاب فرید من، مولف به بررسی پیشینه تاریخی این مساله در فلسفه حقوق غرب پرداخته است.
• ـ در سال 1897 میلادی در جریان یک دعوا (در کلکته) در محضر دادگاه شورای حقوقی سلطنتی (Privy Council) مستامنین از حکم دادگاه بدوی تقاضای استیناف نمودند. مستامنین مدعی بودند که در قضیه مطروحه حکمی که براساس «هدایه» صادر شده، منطبق با احکام قرآنی نیست. با این حال شورای حقوقی سلطنتی حکم دادگاه بدوی را که صرفاً بر موازین «هدایه» صادر شده بود، تایید کرد. استدلال هیات قضات چنین بود: «در باب مسائلی از این نوع، چنانچه دادگاه مبانی حکم خود را مغایر با نظریه های مفسرین معتبر و اصیل، صرفاً بر اساس استنباط خود از قرآن قرار دهد، آن حکم ناموجه است». این تحلیل در اثر «ای. جی. روبرتسون» (A.J. Ro Lertson) تحت عنوان: Principles of Mohamedan Law (انتشارات Rangoon، 1911، ص 5) نیز آمده است.
• ـ به عنوان مثال: ر.ک: M.Misand Introduction al etude de droit Musul – man  الجزیره، 1921، ص 108 – 112.
• ـ ر.ک: ترجمه M.L.W.C.Vandenlarg از منهاج الطالبین، انتشارات Batavia، 1884، که «هورگرنج» در اثری تحت عنوان: Review de Pheitoisc de Relions (مروری بر تاریخ ادیان) بر آن اشکالات سختی وارد ساخت. مطلب فوق در مجموعه آثار هورگرونج که باهتمام باسکویت و شاخت فراهم گردیده (لیدن، 1957، در صص 214 ـ 255 قابل دسترسی است.
• ـ ر.ک: Grugjuge du Islamiychen، اثر برگ اشتراسه؛ و نیز ر.ک: جی. اچ. کراسر، Droit de I Islam et droit Islamiycue، فراهم آمده در منتخب کراسر (لیدن ـ بریل، 1956، ج 2، ص 67).
• ـ ر.ک: همان، ص 256.
• ـ ر.ک: The Present state of the Studies in Islamic Law، مجله ایتالیائی An – alecta Osientalia و نیز مجموعه آثار و منتخب نوشته دی. کراسر، لیدن، 1956، ج 2، ص 67.