نقش زمان و مکان در روند اجتهاد

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏نقش زمان و مکان در روند اجتهاد‏

‏‏محمدهادی معرفت‏

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ‏

‏‏ ‏

‏‏مقدمه‏

‏‏ ‏

‏‏اسلام؛ شریعتی است جاودان، و آیینی است گسترده و همگانی، که در‏‎ ‎‏همه جا و در تمامی ازمنه، قابل اجرا بوده و برای همه کس، در هر گوشه ای از زمان‏‎ ‎‏و مکان قابل تطبیق می باشد.‏

‏‏از این رو، باب اجتهاد پیوسته باز، و در جال تحوّل می باشد. و با گذشت‏‎ ‎‏زمان و تغییراتی که در زندگانی انسان رخ می دهد، همواره همگون و هماهنگ و‏‎ ‎‏سازگار است.‏

‏‏و این خود یکی از ویژگیهای بارز جاودانه بودن یک شریعت است؛ که دین‏‎ ‎‏مبین اسلام، نمونۀ کامل این خصیصه به شمار می رود. این چنین آیینی هرگز‏‎ ‎‏نمی تواند یکنواخت باشد، چرا که دین، برنامه و متد زندگی انسان است که هرگز‏‎ ‎‏یکنواخت نبوده و نیست.‏

‏‏اکنون باید دید که این تغییرپذیری، در کدام یک از ابعاد شریعت قابل تصوّر‏‎ ‎‏است؟‏

‏‏شریعت اسلام، اساساً به دو بخش تقسیم می گردد: 1 ـ بخش عبادات؛‏‎ ‎‏2 ـ بخش معاملات. و هر یک از این دو بخش دارای موضوعات و احکام‏‎ ‎‏جداگانه ای است.‏

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏1 ـ عدم تغییر پذیری شریعت در بخش عبادات‏

‏‏در بخش عبادات؛ موضوعاً و حکماً تغییرپذیر نیست بلکه همچنان ثابت،‏‎ ‎‏یکسان و یکنواخت، برای همیشه و برای همه کس بوده و هست.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏‏(1 ـ 1) آیات ادلّه بر عدم تغییرپذیری شریعت (موضوعاً و حکماً) در عبادات‏‏ ‏

‏‏خداوند در قرآن کریم می‏‎‎‎‏ فرماید:‏

‏‏ (1 ـ 1 ـ 1) ـ «‏‏انّ الصلاة کانت علی المومنین کتاباً موقوتاً‏‏». (نماز، پیوسته بر‏‎ ‎‏مومنان، فرض و واجب است).‏

‏‏ (2 ـ 1 ـ 1) ـ ‏‏اقم الصلاةَ لِدُلُوک الشمس الی غسق اللیل، و قرآنَ الفجر. اِنّ‏‎ ‎‏قرآن الفجر کان مشهوداً‏‏». (نماز را، در هنگام نیم روز، و در تاریکی شب، بپادار.‏‎ ‎‏و نیز از خواندن قرآن در نیایش صبحگاهی غفلت نورز، زیرا تلاوت قرآن در آن‏‎ ‎‏هنگام مورد شهود و حضور ما است).‏

‏‏ (3 ـ 1 ـ 1) ـ «‏‏کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم‏‏».‏‎ ‎‏(همان گونه بر پیشینیان روزه واجب بوده، بر شما نیز واجب است).‏

‏‏ (4 ـ 1 ـ 1) ـ «‏‏ولله علی الناس حجّ البیت من استطاع الیه سبیلاً‏‏» (انجام مراسم‏‎ ‎‏حجّ، برای هر کس که توان دارد، واجب و فرض است).‏

‏‏نماز، روزه، حج، و دیگر عبادات اسلامی، برای همه کس و در‏‎ ‎‏هر وقت، واجب و فرض است و تحت هیچ شرایطی قابل تغییر و تحوّل‏‎ ‎‏نمی باشد. زمان و مکان، و دگرگونیهایی که بطور عموم در زندگی انسان‏‎ ‎‏رخ می دهد، هیچ گونه تاثیری در این گونه از عبادات (چه موضوعاً و چه‏‎ ‎‏حکماً) نمی تواند داشته باشد. نماز، روزه و حج و دیگر عبادات، دیروز و‏‎ ‎‏امروز و فردا ندارد، بلکه همواره بر همگان در هر زمانی یکسان و یکنواخت‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏واجب بوده و هست.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏‏(2 ـ 1) تلقّی موضوع و حکم در عبادات از شارع‏

‏‏عبادات؛ موضوعاً و حکماً، از شرع مقدّس تلقّی می گردد، همان گونه‏‎ ‎‏که اصل در تکلیف و مشروعیّت یک عبادت بایستی از جانب شرع رسیده باشد.‏‎ ‎‏همچنین نحوه انجام آن و کیفیت و کمیّت آن نیز باید از ناحیۀ شرع تلقّی گردد.‏‎ ‎‏و هیچ گونه دخالتی در آن نمی توان کرد. گذشت زمان، و تحولاتی که در‏‎ ‎‏زندگی انسان، بطور عموم روی می دهد، تاثیری در روند این گونه عبادات‏‎ ‎‏نداشته بطوری که زمان و مکان نیز هیچ گونه نقشی در نحوۀ انجام و شرایط‏‎ ‎‏این گونه عبادات نخواهند داشت. چرا که موضوعات و احکام آن، تماماً باید‏‎ ‎‏از طرف شرع تلقی گردد. و هر گونه دگرگونی در حیات بَشَری، در آن دگرگونی‏‎ ‎‏ایجاد نمی کند.‏

‏‏ ‏

‏‏2 ـ تغییر پذیری شریعت در بخش معاملات:‏

‏‏آری دگرگونیهای زندگی بشر، در بخش معاملات، موثّر بوده و موجب تغییر‏‎ ‎‏می گردد، زیرا احکام شرع، در این باب، به عادات و رسوم زندگی انسانها بستگی‏‎ ‎‏دارد. و طبیعتاً با هر دگرگونی که بطور کلی و همه جانبه رخ می دهد؛ احکام مترتّبه‏‎ ‎‏تغییر یافته و دگرگون می گردد.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏‏(1 ـ 2) معنای تغییرپذیری شریعت در بخش معاملات‏‏ ‏

‏‏البته این تغییر، به آن معنی نیست که احکام الهی تغییر یافته و قابل دگرگونی‏‎ ‎‏باشد، بلکه این تغییر تابع تغییر در موضوع است که در آن، وقتی که احکام آن‏‎ ‎‏تغییر می یابد. موضوع نیز عوض می شود. لذا حکم آن فرق می کند. و گرنه‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏حکم الهی ـ برای هر موضوعِ مُشخَّص در ظرف خود ـ همچنان ثابت و لایتغیر‏‎ ‎‏است.‏

‏‏مثلاً؛ تا دیروز، خون که قابل خرید و فروش نبوده لذا فقهاء هم بیع آن را‏‎ ‎‏تجویز نمی کردند، و آن بدان سبب بود که خون، فاقد منفعت عُقلایی بود، ولی‏‎ ‎‏امروزه که واجد منفعت عُقَلایی شایان توجهی است، بنابراین معامله آن، از سوی‏‎ ‎‏اغلب فقها جایز گردیده شده است.‏

‏‏لذا خون، با این تغییری که در زندگی اجتماعی انسان به وجود آمده است،‏‎ ‎‏حکم شرعی خود را عوض نموده و از ممنوع البیع بودن به جواز معامله تغییر‏‎ ‎‏گردیده است.‏

‏‏البته هر دو حکم شرعی، از روز اول همچنان ثابت بوده و هست،‏‎ ‎‏و تغییری در ذات حکم حاصل نشده بلکه آنچه که تغییر یافته، کیفیّت‏‎ ‎‏موضوع است که موضوع حکم تغییر گردیده است. لذا چنین استدلال می کنیم‏‎ ‎‏که:‏

‏‏1 ـ «‏‏کُلُّ مالا مَنفَعةَ فیه، منفعةً محلّلةً مقصودةً عقلائیّة، لایجوز بیعه‏‏» (هر آنچه‏‎ ‎‏که دارای منفعت عقلایی نباشد، بیع آن جایز نیست).‏

‏‏2 ـ «‏‏و کُلُّ ما فیه منفعة محلّلة عقلائیّة جاز بیعه‏‏» (و هر آنچه که دارای منفعت‏‎ ‎‏عقلایی باشد، معامله آن است).‏

‏‏این دو حکم، همچنان ثابت و لایتغیّر است. بلکه آنچه که تغییر کرده است.‏‎ ‎‏همان موضوع خون است که دیروز دارای منفعت عقلایی نبوده، اما امروز دارای‏‎ ‎‏منفعت گردیده است. لذا از شمول حکم اول بیرون آمده و مشمول حکم دوم‏‎ ‎‏گردیده است. لذا به این اَصل کلی در فقه استناد می کنیم که: «‏‏حلال محمّد حلال‏‎ ‎‏الی یوم القیامة و حرامه حرام الی یوم القیامة‏‏»‏

‏‏طبق این اصل، حلال و حرام شریعت همواره ثابت و پابرجا بوده، و آنچه که‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏تغییر می یابد صرفاً موضوع حکم است.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏‏(2 ـ 2) سبب تغییرپذیری شریعت در بخش معاملات‏‏ ‏

‏‏پس آنچه را که (در احکام شرعی) تغییرپذیر و قابل دگرگونی می باشد،‏‎ ‎‏در باب معاملات، موضوعات بوده که احکام آنها نیز تبعاً قابل تغییر است.‏

‏‏و این بدان سبب است که موضوعات در باب معاملات از عُرفِ عُقَلا‏‎ ‎‏تلقّی می گردد، و هرگز جنبۀ تاسیسی شرعی نداشته و ندارد.‏

‏‏شریعت، موضوعات را از عُرف گرفته، احکام آن را مُشخَّص می کند،‏‎ ‎‏و در این زمینه اصول و ضوابطی ارائه داده که همواره عادات و رسوم هر زمانی را‏‎ ‎‏در پرتو آن قرار داده، و هر آنچه را که با آن ضابطه ها قابل وفق، و مخالف با اُصول‏‎ ‎‏مقررَّّۀ شرعی نباشد، محکوم به جواز، و هر آنچه که مخالف باشد؛ محکوم به‏‎ ‎‏منع است.‏

‏‏از آنجایی که شرع فرموده است:‏

‏‏«‏‏لا یحلّ مالُ امرءٍ الا بطیبة نفسه‏‏». (تصرّف در اموال دیگران، روا نباشد، مگر‏‎ ‎‏با رضایت درونی او). و قرآن نیز می‏‎‎‎‏ فرماید:‏

‏‏«‏‏یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. الا ان تکون تجارةً عن‏‎ ‎‏تراضٍ منکم‏‏». (در اموال یکدیگر بیهوده و بدون سبب مجوّز تصرّف نکنید، مگر‏‎ ‎‏آنکه داد و ستد رضایت مندانه باشد).‏

‏‏و از قاعدۀ فقهی چنین استنباط می شود:‏

‏‏«‏‏الناس مسلّطون علی اموالهم‏‏». (مردم بر آنچه دارا می باشند، سلطۀ کامل‏‎ ‎‏دارند).‏

‏‏اینها احکام کلی و عمومی هستند، که در صدها قاعدۀ شناخته شده، به نام‏‎ ‎‏«قواعد فقهیّة» خوانده می شوند، که از آنها چنین به دست می آید که احکام شرعی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏در همه جا و در همه وقت، قابل اجرا و تطبیق بوده و می باشند.‏

‏‏در باب معاملات؛ اعم از کشت و صنعت، کسب و تجارت، فرهنگ،‏‎ ‎‏سیاست و... به کار گرفته می شود.‏

‏‏در تمامی این ابعاد، احکام شرع مقدّس، لازم الاجرا و لازم التطبیق اند؛ و‏‎ ‎‏یک فقیه توانا، باید توانایی آن را داشته باشد، که در هر زمان و مکان و در هر یک از‏‎ ‎‏این ابعادِ مُرتبط با شوون زندگی انسان، نظر داده و موضوع را کاملاً از دیدگاه عرف‏‎ ‎‏و عقلای هر زمان بررسی کرده و حکم شرعی آن را ـ در سایۀ قواعد یاد شده ـ‏‎ ‎‏مشخّص سازد.‏

‏‏اینجاست که نقش زمان و مکان در نحوۀ اجتهاد مجتهدین آشکار می گردد، هر‏‎ ‎‏مجتهد باید، موضوع مطرح شده در جامعه را، آن گونه که در رابطه با زمان خویش‏‎ ‎‏مطرح است، بررسی کرده، و حکم شرعی آن را (بدون در نظر گرفتن احکام زمان‏‎ ‎‏گذشته آن) مشخص نماید.‏

‏‏علاّمۀ حلّی ـ قدس الله روحه ـ موضوع شرکت و مضاربۀ زمان خویش را‏‎ ‎‏بررسی کرده، و در پرتو قواعد شرعی، احکام آن را مشخص نموده اند، امروزه هم‏‎ ‎‏باید موضوع شرکت و مضاربه را (به دلیل تغییر و تحول زمانی) باید از دیدگاه عرف‏‎ ‎‏این زمان بررسی کرده و احکام آن را مشخص نمود.‏

‏‏لذا فقیهان در هر زمان و در تحت شرایط مختلف، باید موضوعات مطرح شدۀ‏‎ ‎‏در عرف خویش را مدّنظر قرار داده، و در سایۀ قواعد فقهیّه بررسی کنند.‏

‏‏ ‏

‏‏3 ـ شرکت و تغییرات احکام آن بر اساس زمان و مکان‏‏ ‏

‏‏شرکت، در زمان (علاّمۀ حلّی) بر چهار گونه بوده است:‏

‏‏ (1 ـ 3) ـ شرکةالعنان:‏‏ سرمایه گذاری و کار مشترک بوده، و به همان نسبت در‏‎ ‎‏سود آن شریک باشند.‏

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏ (2 ـ 3) ـ شرکةالابدان:‏‏ بطور جداگانه کار کنند، ولی در درآمد آن شریک‏‎ ‎‏باشند.‏

‏‏ (3 ـ 3) ـ شرکةالمفاوضة:‏‏ در آنچه به دستشان می رسد، از ارث یا غیره، شریک‏‎ ‎‏باشند.‏

‏‏ (4 ـ 3) ـ شرکةالوجوه:‏‏ هر یک از اعتبار خود استفاده کرده، و در درآمد آن‏‎ ‎‏شریک باشند.‏

‏‏علاّمه، گونه نخست را طبق قواعد آن سنجیده، و آن نوع از شرکت را‏‎ ‎‏صحیح دانسته، زیرا هر یک از نتیجۀ عمل و سرمایۀ خود بهره جسته اند.‏

‏‏ولی بقیه اقسام شرکت را بر خلاف ضوابط دانسته. و آن را باطل گرفته است.‏‎ ‎‏به جهت آنکه هر یک از نتیجۀ عمل یا اعتبار دیگری بهره جسته، بدون آنکه خود‏‎ ‎‏در مقابل این بهره کاری انجام داده باشد. یا سرمایه ای گذارده باشد. و این از‏‎ ‎‏مصادیق «‏‏اکل مال به باطل‏‏» به شمار می رود.‏

‏‏از طرفی به دلیل «‏‏و لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل‏‏» ثابت می شود که این گونه‏‎ ‎‏از معاملات حرام و باطل است. چرا که طبق معنای آیه شریفه: «بیهوده و بدون‏‎ ‎‏سبب مُجوّز ـ یعنی بدون انجام کاری یا سرمایه گذاری ـ از اموال یکدیگر‏‎ ‎‏بهره نگیرید»، چنین بدست می آید که این آیه در مورد سه نوع شرکت اخیر، صادق‏‎ ‎‏می باشد.‏

‏‏اما از آنجایی که امروزه شرکتها، دارای انواع گوناگون و دامنه ای گسترده‏‎ ‎‏بوده، که با شرکتهای گذشته تفاوت بسیار دارد. بطوری که امروزه شرکتها،‏‎ ‎‏شامل انواع تعاونیها و موسسه های صنعتی و تجاری و جمعیّتهای انتفاعی‏‎ ‎‏و غیر انتفاعی می باشد، که هر یک دارای قوانین و احکام بخصوصی بوده و‏‎ ‎‏اهداف خاصی را دنبال می کنند که گاه جهت انتفاع عام و گاه جهت انتفاع خاص،‏‎ ‎‏مالی یا غیر مالی می باشد... که بطور کلی می توان آنها را به دسته های ذیل‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏تقسیم کرد:‏

‏‏الف ـ موسسه های تعاونی؛ ب) شرکتهای مدنی؛ ج) شرکتهای تجاری؛ که‏‎ ‎‏هر یک هدف خاصی را دنبال می کند. که برخی مالی و برخی غیر مالی، برخی‏‎ ‎‏دیگر انتفاعی و برخی نیز غیر انتفاعی می باشند.‏

‏‏احکام و قوانین هر یک جدا از دیگری است، که امروزه باید فقیهان‏‎ ‎‏یک یک آنها را مورد دقّت و کنکاش قرار داده، و در سایه قواعد اولیه فقهی‏‎ ‎‏بررسی کنند.‏

‏‏امروزه انواع معاملات جدید (که در اسلام که بی سابقه بوده) رخ داده؛ مانند:‏‎ ‎‏انواع قراردادهای مدنی و تجاری و صنعتی، و نیز شرکتهای بیمه که دارای انواع‏‎ ‎‏گوناگونی است و هر یک احکام و قوانین بخصوصی دارند، باید در سایۀ قواعد‏‎ ‎‏اولیه فقهی بررسی گردد، و صحت و سقم (حلیت و حرمت) آن از دیدگاه شرع‏‎ ‎‏مقدّس اسلام روشن گردد.‏

‏‏خلاصه:‏‏ فقه، یعنی بررسی واقعیات زندگی انسان که تا کجا با قواعد شرع‏‎ ‎‏مقدّس اسلام منطبق، و تا کجا منطبق نیست. که فقیهان باید موضوعات را از متن‏‎ ‎‏زندگی انسانها دریافت کرده، و در پرتو ضوابط اصیل اسلامی، به بررسی آن‏‎ ‎‏پردازند.‏

‏‏امام راحل ـ قدّس سره الشریف ـ مکرراً در منبر تدریس (در مسجد‏‎ ‎‏شیخ انصاری در نجف اشرف) می‏‎‎‎‏ فرمود: طلبه ها: مسائل شرعی را در میان‏‎ ‎‏خیابان و بازار بررسی کرده، ارزیابی کنید نه در حجره های دربسته مدرسه.‏

‏‏یعنی اینکه باید در متن واقعیات قرار گیرید، و مسائل را حضوراً و با عرف‏‎ ‎‏عقلای روز بررسی کنید، نه آنکه موضوعی را فرض کرده، در کنج اتاق نشسته،‏‎ ‎‏حکم فرض آن را مشخص نمایید!‏

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏دو پرسش:‏

‏‏در اینجا دو پرسش مطرح است:‏

‏‏یک: پیشرفت علم، چه تاثیری در تغییر احکام شرعی می تواند داشته باشد؟‏

‏‏دو: پیشرفت علم، چه تاثیری در فهم دین می تواند داشته باشد؟‏

‏‏ ‏

‏‏4 ـ اثر پیشرفت علم در تغییر احکام شرعی‏

‏‏اما پرسش نخست، باید بگوییم که: جواب مثبت است. زیرا با پیشرفت‏‎ ‎‏علم، در موضوعات احکام نیز دگرگونی حاصل می شود، و چه بسا موضوعاتی‏‎ ‎‏که تا دیروز فاقد منفعت عُقَلایی بوده اما امروز واجد منفعت شوند، و تبعاً احکام‏‎ ‎‏مترتّبه تغییر پیدا می کند؛ همانند خون که در مثال سابق گذشت. و این تاثیر صرفاً‏‎ ‎‏دربارۀ موضوعات احکام در باب معاملات است، لاغیر، آن هم در موضوعاتی که‏‎ ‎‏صرفاً از عرف عقلا گرفته شده باشد، نه موضوعاتی که تاسیساً از شرع مقدّس ارائه‏‎ ‎‏شده است.‏

‏‏مثلاً باب ارث (که از معاملات محسوب می شود) نه موضوعاً و نه حکماً‏‎ ‎‏قابل تغییر نیست، و تمامی احکام و موضوعات آن از جانب شرع رسیده است که‏‎ ‎‏برای همیشه باید همان گونه که بدان رفتار می شده رفتار گردد.‏

‏‏و همچنین است باب حدود، که یقیناً از جانب شرع مشخص گردیده و‏‎ ‎‏قابل تغییر نبوده و نیست. و نیز باب نکاح و طلاق و عدّه، که موضوعاً و حکماً از‏‎ ‎‏شرع تلقّی گردیده و تغییرپذیر نیست.‏

‏‏ ‏

‏‏5 ـ اثر پیشرفت علم در فهم دین‏

‏‏و در پرسش دوم باید پرسید که مقصود از فهم دین چیست، آیا بهتر فهمیدن‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏است، که جواب ما نیز مثبت خواهد بود، زیرا درک یک دانشمند از دین، حال چه‏‎ ‎‏در اصول دین باشد و یا در فروع آن، بهتر و عمیق تر است از درک یک جاهل یا‏‎ ‎‏شخص کم معرفت. زیرا که دانش، انسان را هر چه بیشتر و بهتر به حقیقت‏‎ ‎‏نزدیک می کند.‏

‏‏بطوری که خداوند در این باره چنین فرموده است:‏

‏‏ ـ «‏‏انما یخشی اللهَ من عبادهِ العلماءُ‏‏.‏‏» (همانا این دانشمندانند که در پیشگاه‏‎ ‎‏پروردگار سر خضوع فرود می آورند).‏

‏‏ ـ «‏‏اشهدالله انه لا اله الاّ هو و الملائکة و اولوا العلم‏‏». (دانشمندانند که به‏‎ ‎‏وحدانیّت پروردگار گواهی می دهند).‏

‏‏معرفت یک دانشمند نسبت به صفات جمال و جلال حضرت حق، بر اصول و‏‎ ‎‏پایه های متیقن استوار است، و نیز عباداتی را که شخص دانشمند انجام می دهد، با‏‎ ‎‏عمق بیشتر و طراوتی افزون تر انجام می گیرد، چرا که از تعبّد خاصی برخوردار‏‎ ‎‏بوده و دارای روح و تاملی قلبی است. و در معاملات نیز هر گونه داد و ستد او، بر‏‎ ‎‏قوانین و مقررات عقل و شرع استوار می باشد. زیرا دانش، تعهّد می آفریند و انسان‏‎ ‎‏را به تدبّر و تعمق در مسائل دریافتی وا می دارد.‏

‏‏لذا دانش بیشتر، مایۀ درک بهتر از اصول و مبانی دین است. و این چیزی است‏‎ ‎‏که قابل انکار نیست.‏

‏‏* * *‏

‏‏و اگر مقصود از دگرگونی: دگرگونی در شناخت دین است؛ که دیروز، دین‏‎ ‎‏به گونه ای تفسیر می شده، و امروز با پیشرفت علم، به گونه ای دیگر تفسیر‏‎ ‎‏می شود. و چه بسا ارزشهایی ضد ارزش گردد و بالعکس. این پنداری بیش‏‎ ‎‏نیست، و گمانی است که برخی از گروه ملحدین نسبت به دین برده اند، و‏‎ ‎‏خواسته اند که تا با این برداشت غلط از علم و دین، پایه دینی را متزلزل کنند، و‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏خود ساخته ها را به جای مبانی اصیل دین بنمایانند.‏

‏‏سه گروه از این فرقه، در کتاب «چگونه قرآن بیاموزیم» (ص 21) دربارۀ‏‎ ‎‏متشابهات قرآن، چنین آمده است: «محکمات آیاتی هستند که اصول اساسی و‏‎ ‎‏دیدگاههای کلی مکتب را بیان می کنند، که استوار و پابرجا بوده، و به مثابۀ حقایقی‏‎ ‎‏ثابت و پایدارند؛ از قبیل: اصل هدایت، زوال باطل، پیروزی مستضعفین و‏‎ ‎‏محرومان.‏

‏‏آیات متشابهه متقابلاً مشتمل بر مطالبی است که خود اصل نیستند؛ اما منبعث‏‎ ‎‏از اصول می باشند. و لذا فاقد خصلت ثبات و پایداری هستند.‏

‏‏محکمات نقش استراتژیکی را دارند. اما متشابهات تاکتیکهایی برای‏‎ ‎‏پیاده کردن آنها می باشد. لذا در هر زمانی این متشابهات متغیر و متبدّل می شوند.‏

‏‏متشابهات در حوزه علوم واقع شده، که با پیشرفت علوم طبیعی، سیاسی و‏‎ ‎‏اقتصادی باعث قبض و بسط آنها می گردد، بلکه در زمان متاخّر (زمان حاضر)‏‎ ‎‏به عنوان ضد ارزش و ارتجاعی قلمداد می شوند».‏

‏‏بنابراین تمامی آیات الاحکام، اعم از ناسخ و منسوخ جزو متشابهات بوده، و‏‎ ‎‏نقش تاکتیکی و مرحله ای را ایفا می کنند. لذا همچنان باب نسخ در احکام قرآن باز‏‎ ‎‏است.‏

‏‏می گویند که: «اعتقاد به استمرار نسخ، برای (بسیاری از علما) امری دشوار‏‎ ‎‏است، این دشواری نشان دهندۀ یک محافظه کاری ویران کننده ای است؛ که طیّ‏‎ ‎‏قرنها سکون و تحجّر بر اندیشه و ایدئولوژی اسلامی عارض شده است. اینان چنین‏‎ ‎‏گمان برده اند که اگر معتقد به استمرار نسخ باشند بر عظمت و تقدّس قرآن، خدشه‏‎ ‎‏وارد می گردد. در حالی که با این موضع گیریهایشان، عظمت قرآن نفی گردیده،‏‎ ‎‏ بطوری که شایستۀ قرار گرفتن در موزۀ آثار باستانی می شود.‏

‏‏* * *‏

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏این است تمامی آنچه را که این گروه الحادی در این زمینه گفته اند. و گمان‏‎ ‎‏برده اند که با پیشرفت علم، در دین دگرگونی حاصل می شود و ارزشها‏‎ ‎‏ضد ارزش می گردد، و باب نسخ در احکام شریعت همچنان باز بوده و پیوسته‏‎ ‎‏با پیشرفت علم، احکام شرع در راستای نسخ قرار می گیرد. و در نتیجه: (‏‏حلالُ‏‎ ‎‏محمّد حلالٌ الی یوم القیامة و حرامُه حرامٌ الی یوم القیامة‏‏) از اعتبار ساقط‏‎ ‎‏می گردد.‏

‏‏لذا از اینان باید پرسید که: این دگرگونی در دین (که بر اثر پیشرفت علم‏‎ ‎‏صورت می گیرد) آیا در اصول معارف است یا در فروع احکام شریعت؟ و آیا‏‎ ‎‏در باب عبادات صورت می گیرد یا در باب معاملات؟‏

‏‏و در مسائل توحید و صفات باری تعالی، چه دگرگونیی می تواند‏‎ ‎‏حاصل شود؟‏

‏‏یا در مسائلی چون نماز، روزه، حج و زکات، چه دگرگونی می تواند‏‎ ‎‏حاصل شود؟‏

‏‏و یا اینکه در مسائل ارث، حدود، نکاح، طلاق و عده چه دگرگونیهایی‏‎ ‎‏می تواند صورت بگیرد؟‏

‏‏در اصول عامّه خصوصاً در ابواب معاملات، امثال: «‏‏احلّ الله البیع‏‏»،‏‎ ‎‏«‏‏حرّم الربا‏‏»، «‏‏المومنون عند شروطهم‏‏»، «‏‏لایحل مال امرء الا بطیبة نفسه‏‏». و «‏‏الناس‏‎ ‎‏مسلطون علی اموالهم‏‏». و نظایر آن چه دگرگونی می تواند شکل بگیرد؟‏

‏‏آری صرفاً در پاره ای از موضوعات احکام یعنی در ابواب معاملات است که‏‎ ‎‏دگرگونی حاصل می شود، که احکام قبل و بعد از دگرگونی هر دو، ثابت بوده، و‏‎ ‎‏هر کدام در موضوع مناسب خود لایتغیر می باشد.‏

‏‏* * *‏

‏‏اینان گمان برده اند در مسائلی چون مساله عدّه (که بر حسب ظاهر برای‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏حفظ نسب و عدم اختلاط در نطفه است) با پیشرفت علم می توان دانست که‏‎ ‎‏زن مطلَّقه بارور نیست، و نیاز به عدّه ندارد. ولی این را فراموش کرده اند که‏‎ ‎‏در علّت مذکور، از روی حکمت است نه علّت. و هرگز حکم شرعی (عدّه)‏‎ ‎‏دایر مدار وجود و عدم وجود نطفه نبوده و نیست. لذا از روز اول، حتی بر‏‎ ‎‏زنهای عقیم عدّه واجب بوده، و هرگز مساله احتمال وجود نطفه مطرح‏‎ ‎‏نبوده است. و از این قبیل موارد است که مورد نظر آنان بوده و سخت به اشتباه‏‎ ‎‏رفته اند.‏

‏‏عصمنا الله من الزلل‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎

‏‎

‎