مقتضی الأصل الأوّلی والثانویّ فی الأوامر والنواهی

‏‏مقتضی الأصل الأوّلی والثانویّ فی الأوامر والنواهی‏

‏‏ ‏

‏‏إذا تبیّن حدود الـمسألـة فاعلم: أنّ الـمحرّر فی الاُصول أنّ مقتضی‏‎ ‎‏الأصل الأوّلی؛ حمل الأوامر والـنواهی علی الـوجوب والـتحریم، ومقتضی‏‎ ‎‏الأصل الـثانویّ حملهما علی الإرشاد إلـی الـمانعیّـة والـشرطیّـة فی محیط‏‎ ‎‏تعلّقهما بالـمرکّبات الاعتباریّـة‏‎[1]‎‏، کما هو الـواضح، نعم إذا قامت الـقرینـة‏‎ ‎
‏‎

‎‏علیٰ خلاف الأصل الـمذکور، فالـمرجع تلک الـقرینـة.‏

‏‏فعلیـه بعد الـمراجعـة إلـیٰ نصوص الـمسألـة، نجد طائفـة منها تنهیٰ‏‎ ‎‏عن الارتماس فی الـماء:‏

‏‏فمنها: ‏‏معتبر الـحلبیّ عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ قال: ‏‏«الصائم یستنقع فی‏‎ ‎‏الماء، ولا یرمس رأسه»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ومنها: ‏‏معتبر ابن سدیر عنـه ‏‏علیه السلام‏‏: أنّـه سأل أبا عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ عن الـصائم‏‎ ‎‏یستنقع فی الـماء.‏

‏‏قال: ‏‏«لا بأس، ولکن لا ینغمس، والمرأة لا تستنقع فی الماء؛ لأنّها تحمل‏‎ ‎‏الماء بقبلها»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ومنها: ‏‏معتبر ابن مسلم عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ قال: ‏‏«الصائم یستنقع فی‏‎ ‎‏الماء، ویصبّ علیٰ رأسه، ویتبرّد بالثوب، وینضح بالمروحة، وینضح البوریا‏‎ ‎‏تحته، ولا یغمس رأسه فی الماء»‏‎[4]‎‏ وغیر ذلک‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وما تریٰ من مناقشـة الـمتأخّرین فی إسناد بعض هذه الأخبار‏‎ ‎
‏‎

‎‏الـمذکورة فی الـباب الـثالـث من «الـوسائل»‏‎[6]‎‏ فهو لـعدم اجتهادهم فی‏‎ ‎‏الإسناد، ولذلک یشکل حجّیـة رأیهم؛ لأنّ معنی الاجتهاد الـمطلق الـمعتبر‏‎ ‎‏لـیس ما اشتهر، بل هو الاجتهاد فی جمیع الـمبادی ء الـلازمـة فی اتخاذ‏‎ ‎‏الـرأی؛ من الـصرف واللغـة إلـی الـرجال وغیره.‏

‏‏هذه هی الأخبار الـتی تحمل حسب الـظهور الإطلاقیّ، علیٰ بطلان‏‎ ‎‏الـصوم بالارتماس، ولکن تلک الـظواهرالـمجرّدة من الـقرائن محمولـة علیٰ‏‎ ‎‏ما یکون الـقرینـة فیـه ظاهراً، ومن تلک الـقرائن معتبر یعقوب بن شعیب عن‏‎ ‎‏أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏قال: ‏‏«لا یرتمس المحرم فی الماء، ولا الصائم»‏‎[7]‎‏.‏

‏‏ومنها: ‏‏خبر مثنّی الـحنّاط والـحسن الـصیقل قال: سألـت‏‎ ‎‏أباعبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ عن الـصائم یرتمس فی الـماء.‏

‏‏قال: ‏‏«لا، ولا المحرم».‏

‏‏قال: وسألـتـه عن الـصائم ، یلبس الـثوب الـمبلول؟‏

‏‏قال: «لا»‏‎[8]‎‏.‏

‏‏ومنها: ‏‏معتبر حَریز عنـه ‏‏علیه السلام‏‏ قال: ‏‏«لا یرتمس الصائم ولا المحرم رأسه‏‎ ‎‏فی الماء»‏‎[9]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏فإنّ الارتماس محرّم تکلیفاً علی الـمحرم، فیکون ذلک قرینـة علیٰ أنّ‏‎ ‎‏الـصائم مثلـه فی عـدم کونـه حکمـاً وضعیّـاً بالـقیـاسِ إلـیـه؛ نظراً إلـیٰ‏‎ ‎‏وحـدة الـسیاق.‏

‏‏ومن هذه الـطائفـة ما عن عبدالـخالـق قال: «سألـت أبا عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‎ ‎‏هل یدخل الـرجل الـصائم رأسـه فی الـماء؟‏

‏‏قال: ‏‏«لا، ولا المحرم»‏‎[10]‎‏.‏

‏‏وکون ارتماس الـمحرم ممنوعاً لأجل ممنوعیّـة تغطیـة الـرأس، لا‏‎ ‎‏یوجب کون الـنهی هنا وضعیّاً بالـنسبـة إلـی الـصائم؛ لأنّـه لـیس إرشاداً‏‎ ‎‏إلـیٰ حصول الـتغطیـة الـمحرّمـة، بل هو نفس الـتغطیـة. ویظهر من بعضهم أنّ‏‎ ‎‏نفس الارتماس محرّم ویجب ترکـه‏‎[11]‎‏.‏

‏‏فبالجملة: ‏‏یمکن أن یتشبّث بهذه الـقرینـة لـصرف تلک الـظواهر‏‎ ‎‏الـتعلیقیّـة.‏

‏‏ومن تلک الـقرائن خبر عبداللّٰه بن سِنان عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ قال:‏‎ ‎‏«یکره للصائم أن یرتمس فی الماء»‏‎[12]‎‏.‏

‏‏ومنها:‏‏ معتبر إسحاق بن عمّار قال قلت لأبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏: رجل صائم‏‎ ‎
‏‎

‎‏ارتمس فی الـماء متعمّداً، علیـه قضاء ذلک الـیوم؟‏

‏‏قال: ‏‏«لیس علیه قضاؤه ولا یعودنّ»‏‎[13]‎‏.‏

‏‏وهذا هو الـشاهد الـکافی لـصرف تلک الـظواهر الإطلاقیّـة إلـی‏‎ ‎‏الـحکم الـتکلیفیّ، فالـقول بالـفساد حسب الـصناعـة غیر موجّـه.‏

‏‏أقول: ‏‏یمکن أن یقال بأنّ مقتضیٰ معتبر ابن مسلم الـحاصر‏‎[14]‎‏، هو بطلان‏‎ ‎‏الـصوم بالارتماس‏‎[15]‎‏.‏

‏‏وتوهّم أنّ الإضرار یجتمع مـع الـصحّـة؛ لأنّ الـصوم ینتقص بذلک‏‎ ‎‏الـمضرّ، کما فی کلام جمع منهم‏‎[16]‎‏، غیر صحیح؛ لـظهور الـروایـة ـ بمقتضی‏‎ ‎‏الـسیاق والـفهم الـعرفیّ فی محیط الـتشریع ـ فی أنّ الارتماس مضرّ،‏‎ ‎‏والـمضرّ هو الـمفطر حسب الـدلالـة الـوضعیّـة، أو الالتزامیّـة الـتی هی فی‏‎ ‎‏حکم الـوضعیّـة؛ بحیث یقع عند الـعرف الـمعارضـة بینـه وبین معتبر إسحاق‏‎ ‎‏ابن عمّار‏‎[17]‎‏، وعند ذلک یطرح خبر إسحاق؛ لکونه موافقاً لرأی العامّـة‏‎[18]‎‏،‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏فیکون الـشاهد الـقوّی لصرف تلک الـظواهر ساقطاً، وعند ذلک أیضاً لا یکفی‏‎ ‎‏خبـر ابن سِنـان؛ لضعفـه سنـداً، للشهـادة وللقرینـة، وهکـذا وحـدة الـسیاق‏‎ ‎‏الـمذکورة.‏

‏‏هذا مع أنّـه یجوز الالتزام ببطلان الـصوم بالارتماس، وممنوعیّتـه‏‎ ‎‏الـتکلیفیّـة عنواناً وذاتاً؛ فإنّ ذلک کثیر الـدور فی الـفقـه؛ فإنّ کثیراً من‏‎ ‎‏الـمعاملات محرّمـة تکلیفاً بعنوانها، وفاسدة وباطلـة، فالارتماس ممنوع‏‎ ‎‏تکلیفاً، وموجب للبطلان؛ جمعاً بین خبر ابن مسلم‏‎[19]‎‏ وتلک الـظواهر‏‎ ‎‏الـمقرونـة بالـقرینـة.‏

‏‏وأمّا سائر الـظواهر، فهی بعد وجود الـدلیل علی الـبطلان، باقیـة علی‏‎ ‎‏الأصل الـمحرّر فی الاُصول؛ وهو الإرشاد إلـی الـوضع، فصرف بقیّـة الأخبار‏‎ ‎‏ـ لأجل تلک الـقرینـة الـخاصّـة ـ غیر تامّ بعد وجود ذلک الـشاهد الـقویّ،‏‎ ‎‏فالـقول بفساد الـصوم بالارتماس قویّ.‏

‏‏ویکفی لقوّتـه أنّ الالتزام بالـحرمـة الـتکلیفیّـة غیر ممکن؛ لأنّ‏‎ ‎‏الارتماس فی الـصوم الـندبیّ لـیس محرّماً قطعاً، وتلک الأخبار ناظرة إلـی‏‎ ‎‏مطلق الـصوم، لا الـصوم الـخاصّ، کما هو الـظاهر، وأنّ الالتزام بالـکراهـة‏‎ ‎‏غیر جائز؛ لأنّـه قال ‏‏علیه السلام‏‏ فی خبر إسحاق: ‏‏«ولا یعودَنّ»‏‎[20]‎‏ وهو ظاهر فی‏‎ ‎
‏‎

‎‏الـتحریم بعد عدم کفایـة خبر ابن سِنان‏‎[21]‎‏ سنداً ودلالـة علی الـدلالـة علی‏‎ ‎‏الـکراهـة.‏

‏‏هذا مع أنّ معتبر ابن مسلم الـماضی‏‎[22]‎‏ یتضمّن تجویز ما هو الـمکروه‏‎ ‎‏کالـتبرّد بالـثوب، ومع ذلک قال فی ذیلـه: ‏‏«ولا یغمس رأسه فی الماء»‏‏ فإنّـه‏‎ ‎‏یشهد علی أنّـه لـیس من الـمکروه، وحملـه علی الـکراهـة الـغلیظـة‏‎[23]‎‎ ‎‏خلاف الإنصاف، فاغتنم.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎