بقی شیء : حول عدم تنجیز العلم الإجمالیّ فی المقام
وهو أنّ قضیّـة الـعلم الإجمالـیّ الـمذکور ولو کان تنجیز طرفی الـقضیّـة إیجاباً وسلباً علی الـفرض، ولکنّـه لـیس منجّزاً بالـنسبـة إلـی الإیجاب من جهـة اُخریٰ؛ لأنّـه فی ناحیـة الـسلب یلزم علی الـوجـه الـمذکور جوازه مطلقاً؛ لانتفاء الـکذبـة، وإذا کان کذلک فلا تنجّز بـه ناحیـة الإیجاب أیضاً، فاغتنم.
هذا مع أنّـه لـو سلّمنا تنجیز الـعلم الـمذکور طرفاه، کما هو غیر بعید حسب فهم الـعرف، وأنّـه یریٰ نسبـة الـکذب إلـیـه تعالـیٰ فی الـقضیّـة الـسالـبـة، ولکنّـه أیضاً مورد الـمناقشـة من جهـة اُخریٰ: وهی أنّ الـصائم إذا قال مثلاً «أوجب اللّٰه کذا» وکان شاکّاً، فلـه استصحاب صحّـة صومـه؛ فإنّ الـجزم ببطلان الـصوم فی صورة جریان الأصل الـمثبت الـمنافی لـجواز الـعقاب، غیر ممکن.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 351 نعم ، إذا أخبر بطرفی الـقضیّـة الـسلبیّـة والإیجابیّـة فیبطل صومـه علی الأحوط، ووجهـه محرّر فی مسألـة تنجیز الـعلم الإجمالـیّ وجریان الاُصول فی أطرافـه، فاغتنم.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 352