المسألة الاُولیٰ : فی الاستمناء بالنظر وتصویر الصور

‏‏المسألة الاُولیٰ : فی الاستمناء بالنظر وتصویر الصور‏

‏‏ ‏

‏‏وربّما کان لأجل عدم ارتباط نصوص الـمسألـة بهذه الـصورة، ذهب‏‎ ‎‏جمع إلـیٰ أنّ الاستمناء بالـنظر وتصویر الـصورة الـواقعیّـة أو الـخیالـیّـة أو‏‎ ‎
‏‎

‎‏نحو ذلک، لـیس بمبطل، إمّا مطلقاً کما یظهر من «الـخلاف» و«الـسرائر» بل‏‎ ‎‏وفی «الـشرائع» وغیرها‏‎[1]‎‏.‏

‏‏أو مقیّداً بما إذا کان الـنظر إلـیٰ من یحلّ الـنظر إلـیـه، کما نسب إلـیٰ‏‎ ‎‏ابن أبی عقیل‏‎[2]‎‏، والـمفید، وسلاّر‏‎[3]‎‏، وابن الـبرّاج‏‎[4]‎‏، بل والـسیّد فی طائفـة‏‎ ‎‏من کتبـه‏‎[5]‎‏ وغیره، کالـعلاّمـة، بل وابن حمزة‏‎[6]‎‏.‏

‏‏فما قد یتوهّم: ‏‏من أنّ رأیهم بعدم الـمبطلیّـة بلا وجـه‏‎[7]‎‏ بعد ثبوت‏‎ ‎‏الإجماعات الـمطلقـة‏‎[8]‎‏، أو بعد ورود الـنصوص الـکثیرة فی الـعبث‏‎ ‎‏بالـتقبیل والـملامسـة واللزق واللصق‏‎[9]‎‏، غیر تامّ جدّاً؛ لأنّ هؤلاء من أعظم‏‎ ‎‏الـمجمعین، فلا إجماع بعد خلافهم، وأنّ الأخبار أجنبیّـة جدّاً عن مسألـة‏‎ ‎‏الاستمناء؛ بمعنیٰ أنّـه یعبث بأهلـه لأجل إخراج الـمنیّ. وما فی «الـریاض»‏‎ ‎‏من حمل فتواهم علیٰ فرض عدم الـقصد إلـی الإمناء‏‎[10]‎‏، یشهد علیٰ إمکان‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏حملـه علیٰ هذه الـصورة.‏

‏‏فبعد اللتیّا والـتی، إنّ فی صورة الـقصد إلـی الإنزال مع الاشتغال‏‎ ‎‏بالأسباب الـمتعارفـة الـمنتهیـة عادةً إلـیٰ خروج الـمنیّ، یبطل الـصوم؛ لأنّـه‏‎ ‎‏الـمستفاد من الـمفروغیّـة الـظاهرة من الأخبار، حیث إنّ الأسئلـة فیها تکون‏‎ ‎‏بعد الـفراغ عن مبطلیّـة ذلک، وأمّا قصد الإنزال بالأسباب غیر الـعادیّـة‏‎ ‎‏کالـنظر والـتصویر، فهی لـمکان ندرتها یشکل إثبات مفطریّتها، ولاسیّما بعد‏‎ ‎‏الاختلاف الـمشاهد بین الأعـلام کمـا عرفـت؛ بناءً علیٰ ما احتملناه فی‏‎ ‎‏کلماتهم.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ خبر أبی بصیر قال: سألـت أباعبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ عن‏‎ ‎‏رجل وضع یده علیٰ شیء من جسد امرأتـه فأدفق. فقال: ‏‏«کفّارته أن یصوم‏‎ ‎‏شهرین متتابعین، أو یطعم ستّین مسکیناً، أو یعتق رقبة»‏‎[11]‎‏ یدلّ علیٰ أنّ‏‎ ‎‏الأسباب غیر الـمعتادة أیضاً توجب الـبطلان.‏

‏‏ولکنّ الـشأن أنّـه مضافاً إلـیٰ ضعف الـسند‏‎[12]‎‏، لایکون إطلاقـه معمولاً‏‎ ‎‏بـه قطعاً؛ لأنّ لازمـه الـبطلان ولو لـم یقصد الإنزال، ویعارضـه الأخبار الاُخر‏‎ ‎‏الآتیـة إن شاء اللّٰه تعالـیٰ‏‎[13]‎‏.‏

‏‏فبالجملة: ‏‏إثبات مفطریّـة الاستمناء الـعمدیّ بالأسباب غیر الـعادیّـة،‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏فی غایـة الإشکال ولو کانت عادیّـة بالـنسبـة إلـیٰ شخص خاصّ.‏

‏‏واستفادة الـمفطریّـة لـهذه الـصورة من الأخبار الآتیـة بالأولویّـة، غیر‏‎ ‎‏ممکن؛ لأنّ من الـمحتمل دخالـة الاعتیاد فی الـمنع، فلا بأس بأن یکون‏‎ ‎‏اللعب من الـمعتاد أو ممّن لایثق بنفسـه ولا یأمن منها، مفطراً وإن لـم یقصد‏‎ ‎‏الإنزال. وعلیـه لـم یکن قصد الإنزال بوضع رأس الأصبع علیٰ جسد الـمرأة‏‎ ‎‏ولم یکن معتاداً بالإمناء، مفطراً.‏

‏‏ وربّما یستظهر من معتبر الـحلبیّ‏‎[14]‎‏ أنّ الـمسّ إذا انتهیٰ إلـی الإمناء‏‎ ‎‏یبطل‏‎[15]‎‏، وهو من غیر الـعادیّات. وأیضاً یستظهر من الـطائفـة الـثالـثـة‏‎ ‎‏الآتیـة‏‎[16]‎‏ أنّ مجرّد الإمناء الـعمدیّ لایضرّ.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏أیضاً تثبت مفطریّتـه بناءً علی الـملازمـة بأنّ کل ما یوجب‏‎ ‎‏الـغسل، یکون عمده مفطراً، وقد عرفت الـکلام حولها‏‎[17]‎‏.‏

‏‏وممّا یؤیّد عدم تمامیّتها ظاهراً: أنّ من احتلم فی شهر رمضان، ثمّ أنزل‏‎ ‎‏ثانیاً عمداً، لایجب علیـه الـغسل لـلإنزال، مع أنّـه یبطل صومـه بالـضرورة،‏‎ ‎‏فتدبّر.‏

‏‏هذا تمام الـکلام فی الـمسألـة الاُولیٰ من مسائل الاستمناء.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎