الجهة الثانیة عشرة : حول درء الحدّ مع دعوی الشبهة
قال فی «الـعروة»: «وإذا ادعیٰ شبهـة محتملـة فی حقّـه درئ عنه الـحدّ» انتهیٰ.
وقیل: لإطلاق ما دلّ علی أنّ «الـحدود تدرأ بالـشبهات».
أقول: إذا کان وجوب الـصوم ضروریّاً، وکان إنکار الـضروریّ موضوعاً للحکم بالارتداد، فلا معنی لـقبول الاعتذار، إلاّ إذا کان عذره جهلَـه بالـموضوع، وهو خلف؛ لأنّ معنی «الـضروریّ» هو وضوح الـحکم فی محیط الـشرع والإسلام، ولا معنیٰ لإنکار وجوب الـصوم إلاّ بعدما استمع لـذلک، ولایشترط الـعلم بخصوصیّـة الـضروریّـة فی الارتداد.
نعم إن قلنا: بأنّ إنکار الـضروریّ لا موضوعیّـة لـه، أو قلنا: بأنّ إنکاره مع الـعلم بالـضروریّـة، یمکن ذلک، لـکن لابدّ من الـقول: بأنّ نفس الإنکار الإثباتیّ کافٍ لـلارتداد، أو الـقول: بأنّ الإقرار بالـضروریّ عند الـمسلمین،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 35 ویجتمع مع احتمال الـخلاف عند الـمنکر، والله الـعالـم.
فالـشبهـة الـمقبولـة منـه ما إذا ادّعیٰ أنّـه لـم ینکره، أو ادّعیٰ أنّـه مازح، أو غیر ذلک ممّا یرجع إلـیٰ قصور الـجدّ فی الإنکار؛ علی إشکال فیـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 36