منها : حدیث الحجب
رواه «الکافی» بسند معتبر إلیٰ زکریّا بن یحییٰ، عن أبی عبدالله علیه السلامقال: «ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم». ومثله فی «التوحید».
وفی نسخة اُخریٰ: «ما حجب الله علمه علی العباد».
ولولا اشتراک ابن یحییٰ بین الموثّق وغیر الموثّق، کان الخبر معتبراً، ولا یبعد اعتباره لأجل الجهات الخارجیّة.
وقد یناقش فی الاستدلال به: بأنّ الظاهر من إسناد الحجب إلیه تعالیٰ، اختصاص الحدیث بموارد عدم التبلیغ؛ سواء کان لأجل عدم المقتضی، أو لأجل وجود المانع؛ لأنّه ممّا حجبه الله ، وأمّا المحجوب عنّا بالعلل الخارجیّة الکونیّة، فهو لیس ممّا حجبه الله ، ولا شبهة فی أنّ الفرضین الأوّلین مورد تسالم الأخباریّ والاُصولیّ، وما هو مورد الخلاف خارج عن مصبّ الحدیث.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 17 وبعبارة اُخریٰ: الحدیث ناظر إلی الصورتین الاُولیین، وفی موارد الشبهة لا یصلح للمرجعیّة؛ لأنّها من الشبهة الموضوعیّة بالقیاس إلیه، ضرورة أنّه فی کلّ مورد شکّ فی أنّه حرام أو واجب، یشکّ فی أنّه من الصورتین، أو من الثالثة، فلا یصلح حینئذٍ للمرجعیة.
ویمکن أن یقال: إنّه فی کلّ مورد لابدّ وأن ورد من الشرع شیء؛ لأنّه لا تخلو واقعة إلاّ وهی ذات حکم، وقد ورد أنّه صلی الله علیه و آله وسلم قال: «ما من شیء یقرّبکم من الجنّة... إلاّ وقد أمرتکم به ...» إلی آخره، فعلیه لابدّ وأن ترجع الشبهة إلی الصورة الثالثة التی هی مصبّ الحدیث.
وبالجملة: یستفاد من الحدیث المشار إلیه ومن الأمر السابق علیه؛ أنّ شرب التتن مورد الحکم الإلهیّ، إلاّ أنّه غیر معلومة خصوصیّته بعد معلومیّة عدم الوجوب، فیکون الحدیث مخصوصاً بالصورة الثالثة ولو کان مجازاً.
ثمّ إنّ منشأ الشکّ تارة: یکون إجمال النصّ، واُخریٰ: تعارض النصّین، وفی هاتین الصورتین یکون الحجب مستنداً إلیه تعالیٰ، نعم فی صورة فقد النصّ بعد صدوره وعدم وصوله، لا یصحّ الانتساب، وهکذا فی الشبهة الخارجیّة، فتأمّل.
ثمّ إنّ لنا إنکار عدم جواز الاستناد إلیه تعالیٰ فی مطلق الصور؛ لأنّ القول بالأمر بین أمرین، یقتضی نفوذ إرادته وقدرته فی کافّة الأشیاء.
هذا مع أنّ لمکان کون الحدیث هکذا: «ما حجب الله عن العباد» لابدّ من القول بحذف ضمیر العائد؛ أی «ما حجبه الله » أو «ما حجب الله إیّاه» وعلیه یجوز أن یکون المحذوف مضافاً إلیه تعالیٰ، وتکون کلمة «ما» وقتیّة؛ أی «ما حُجب حکم الله » علی البناء للمجهول، أو «فی وقت حجْب حکم الله فهو موضوع»
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 18 فلانسبة إلیه تعالیٰ.
ثمّ إنّه لو کان علیٰ فرض انتساب الحجب إلیه تعالیٰ، فلا معنیٰ لاختصاص الحدیث بالصورتین الاُولیین؛ لأنّ الوضع هناک واضح لا حاجة إلیه، وضروریّ أنّه لا معنیٰ له بعد کون الحدیث فی مقام الامتنان، فلابدّ وأن یکون شاملاً للصورة الثالثة، أو مختصّاً بها.
وتوهّم: أنّه امتنان بالقیاس إلیٰ حکم العقل بدفع الضرر المحتمل، غیر صحیح؛ لما لا احتمال فی الصورتین المذکورتین.
وأمّا ما فی «تهذیب الاُصول»: «من الالتزام بالمجازیّة، وأنّ قوله علیه السلام: «فهو موضوع عنهم» شاهد علیٰ أنّ الحدیث مربوط بالصورة الثالثة؛ لما لا معنیٰ للوضع إلاّ بعد الجعل والتبلیغ، فیکون ذیل الحدیث شاهداً علی المطلوب. ونسبة الأفعال إلیه تعالیٰ مجازاً، کثیرة الدور فی الکتاب والسنّة».
فهو ولو کان ممّا لا بأس به فی ذاته، إلاّ أنّه یتوجّه إلیه حسب الصناعة: أنّه یمکن أن یکون الصدر قرینة علی الذیل، أو بالعکس، ولا نسلّم الکثرة المذکورة إلیٰ حدّ صارت أصلاً عند العقلاء.
نعم، إذا ضمّ إلیه ما ذکرناه أخیراً یتمّ المطلوب، إلاّ أنّه لا حاجة ـ بعد تلک القرینة العقلیّة ـ إلی القرینة اللفظیّة، فکون الوضع مستعملاً مجازاً، لیس مرجوحاً بالنسبة إلیٰ مجازیّة النسبة إلیه تعالیٰ علیٰ حدّ یتعیّن الثانی، فیدور الأمر بین المجازین، ولا ترجیح.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 19