منع قیام الإجماع علی الأخذ بالبراءة

‏‏منع قیام الإجماع علی الأخذ بالبراءة‏

‏‏ ‏

‏‏هذا تمام ما یتعلّق بالأدلّة النقلیّة الناهضة علی البراءة فی الشبهات الحکمیّة،‏‎ ‎‏والموضوعیّة، والإیجابیّة، والتحریمیّة، وبقی منها الدلیل اللبّی؛ وهو الإجماع من‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏السلف عن کافّة العلماء.‏

‏‏أو الإجماع من المتشرّعة الکاشف عن وجود الحکم بالبراءة بینهم، الواصل‏‎ ‎‏إلیهم من الأئمّة ‏‏علیهم السلام‏‏ ولو کان المستند نفس تلک الأخبار، کان لاختلافهم فیها وجه‏‎ ‎‏بعد اختلاف الأخبار الواردة، وقد اختلفوا فی کثیر من المسائل التی هی أقلّ‏‎ ‎‏اختلافاً فی الروایة من هذه المسألة، والإجماع المذکور یکشف عن ثبوت الحکم‏‎ ‎‏بالبراءة الملازمة لنفی الاحتیاط، حتّیٰ یکون مخالفاً للأخبار الناطقة بالاحتیاط‏‎[1]‎‏.‏

‏‏مع أنّه لا معنیٰ لکشف الإجماع البراءةَ عند عدم الدلیل، وقد ورد الدلیل علی‏‎ ‎‏الاحتیاط، فما فی تقریر العلاّمة الأراکیّ ‏‏رحمه الله‏‎[2]‎‏ لا یخلو من غرابة.‏

‏‏فالمهمّ ثبوت هذا الاتفاق بین السلف الأمجاد، ولاسیّما أصحابنا الأقدمین‏‎ ‎‏الآیلین إلیٰ متون الأخبار، وأنّی لنا بإثباته؟! ودونه خرط القتاد؛ لعدم معروفیّة‏‎ ‎‏المسألة بینهم علیٰ وجه یعنون فی کتبهم ورسائلهم، ولاسیّما القمّیین منهم،‏‎ ‎‏فلیلاحظ.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّ تقسیم أصحابنا إلی الاُصولیّین والأخباریّین، من التقاسیم‏‎ ‎‏الأخیرة، وذهاب القدماء ـ أمثال السیّد، وابن إدریس‏‎[3]‎‏ إلیٰ نفی العمل بالخبر‏‎ ‎‏الواحد، لا یورث کونهم قائلین بالاحتیاط فیما نحن فیه.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ الطعن علی التقریب المذکور؛ بذهاب الأخباریّین إلی‏‎ ‎‏الاحتیاط‏‎[4]‎‏، غیر واقع فی محلّه ظاهراً، والمسألة تحتاج إلی التأمّل والتدبّر فی‏‎ ‎‏تأریخ البحث.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎