الرابع : فی الاضطرار إلی ترک الواجب

‏‏الرابع : فی الاضطرار إلی ترک الواجب‏

‏‏ ‏

‏‏قد مضیٰ فی مطاوی بحوثنا: أنّ الاضطرار إلیٰ ترک الواجب، لا معنیٰ له إلاّ‏‎ ‎‏برجوعه إلی انتفاء القدرة العادیّة علیٰ إتیانه، فیکون خارجاً عن المسألة. مع أنّه‏‎ ‎‏لایشمل أدلّة الاضطرار ترک الواجبات؛ لما لاحکم له شرعاً، فلو اضطرّ إلیٰ ترک‏‎ ‎‏السورة فلا دلیل علیٰ تصحیح الصلاة؛ لأنّ بطلان الکلّ بترک الجزء عقلیّ.‏

‏‏نعم، لو اضطرّ إلیٰ إیجاد المانع فلابأس به، کما لایخفیٰ.‏

‏‏وربّما یقال:‏‏ إنّ حدیث ترک الواجب کحدیث استصحاب عدم الموضوع،‏‎ ‎‏فکما یرتفع الموضوع باعتبار حکمه، کذلک فیما نحن فیه، فیرفع حکم السورة وهی‏‎ ‎‏الجزئیّة.‏

‏
‏‎

‎‏وفیه:‏‏ ـ مضافاً إلیٰ أنّ المسألة هناک أیضاً مشکلة إلاّ علی القول بأماریّة‏‎ ‎‏الاستصحاب الشرعیّة، کما هو الأظهر ـ أنّه یستشمّ فرق بینهما؛ ضرورة أنّ ترک‏‎ ‎‏السورة مورد الاضطرار علیٰ معناه الاسمیّ الملتفت إلیه، بخلاف عدم زید، أو عدم‏‎ ‎‏عدالته، فإنّ المستصحب قضیّة؛ وهی «أنّ زیداً لم یکن عادلاً، والآن لیس عادلاً»‏‎ ‎‏فالقضیّة سالبة محصّلة، والعدم لایضاف إلیٰ شیء إلاّ فی کلمات القوم تسهیلاً، فما‏‎ ‎‏فی تعابیرهم «من استصحاب الأعدام المضافة» من الغلط الواضح.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ عندئذٍ یجوز لأحد دعویٰ أنّ التعبّد بأنّ زیداً لیس بعادل ـ باعتبار‏‎ ‎‏انتفاء حکم العادل عنه ـ جائز، بخلاف مانحن فیه، فلیتدبّر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎