ثبوت الحجیة الذاتیة للظواهر

‏‏ثبوت الحجیة الذاتیة للظواهر‏

‏‏ ‏

‏‏إذا تبیّن ذلک فالحقّ: أنّ نفی حجّیة الظواهر بالمرّة، فی حکم الامتناع، وقد‏‎ ‎‏مرّ منّا وجهه فی ذیل کلام ابن قبة‏‎[1]‎‏، وعلیه لا نحتاج إلی الإمضاء الآخر، کما‏‎ ‎‏اشتهر ذلک فی القطع؛ وأنّه حجّة ذاتاً، فحجّیة الظواهر فی الجملة ذاتیّة؛ حسب‏‎ ‎‏مصطلحهم فی حجّیة القطع.‏

‏‏وأمّا الاستدلال لحجّیتها بالدلیل اللفظیّ، فهو من الدور.‏

‏‏وأمّا الاستدلال بالسیرة، فهو غیر محتاج إلیه بعد ضروریّتها العقلیّة، الراجعة‏‎ ‎‏إلیٰ أنّ نفی حجّیتها، یوجب الاختلال الذی یفرّ منه الشرع قطعاً، وهذا هو السند‏‎ ‎‏الأقویٰ من السیرة، فأصل حجّیة الظواهر فی الجملة، کما تکون ذاتیّة بالمعنی الذی‏‎ ‎‏مرّ، لیست محّل الخلاف والإشکال.‏

‏‏وأمّا توهّم إمکان الاستدلال بالدلیل اللفظیّ المقرون بالقرینة لحجّیة الظاهر‏‎ ‎‏غیر المقرون، فهو وإن کان صحیحاً، ولکنّه مجرّد فرض؛ لأنّ التفصیل بین ذی‏‎ ‎‏القرینة وغیرها، لم یعهد من أحد، فتأمّل.‏

‏‏ثمّ إنّه یتوجّه إلی التمسّک بالسیرة العقلائیّة: أنّ من شرائط ذلک إمکان ردع‏‎ ‎‏الشرع عن تلک السیرة، وهو محلّ منع؛ لأنّ ردعها لا یمکن إلاّ باللفظ المشکوکة‏‎ ‎‏حجّیته.‏

‏‏نعم، یمکن أن یقال: بإمکان الردع عن التواتر الموجب للقطع بعدم حجّیة‏‎ ‎‏الظواهر، وهذا یکفی لأن یکشف من عدمه ارتضاء الشرع بها، فتأمّل. هذا تمام‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الکلام فی حجّیة الظواهر فی الجملة؛ فی مقابل السلب الکلّی.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎