الجهة السادسة : فی قیام قاعدة التجاوز والفراغ مقامه
مثلاً: بعدما ورد فی المعتبر: «من شکّ فی الاُولیین أعاد حتّیٰ یحفظ، ویکون علیٰ یقین» وفرضنا أنّ أجزاء الرکعة بحکمها فی لزوم کونها علیٰ یقین، فهل تکفی أدلّة القاعدتین لإحراز الیقین المزبور اللاّزم فی الرکعتین، أم لا؟ وجهان.
وغایة ما یتمسّک به: أنّ هذه القاعدة لاتخلو من کونها عقلائیّة، وتصرّف الشرع برفض هذه الجنبة وتأسیسِ الأصل العملیّ، خلاف المتعارف، وهذا فی حکم القرینة المتّصلة لظهور أخبارهما فی کونهما أمارتین علی الإتیان والصحّة، فیحرز بهما الرکعة بخصوصیّاتها.
ویشهد لذلک قوله علیه السلام: «بلیٰ، قد رکعت» حیث رأیٰ أنّ المشغول بالصلاة بعد التجاوز، قد أتیٰ بها مفروغاً منها، ولازمه الأمر بالتعبّد بأنّه علی إحراز الرکوع، کما مرّ فیما سلف.
بل قوله علیه السلام: «إنّما الشکّ إذا کنت فی شیء لم تجزه» یشعر بأنّ الشکّ منتفٍ وجوده، فلابدّ من اعتبار ضدّه مقامه؛ وهو الیقین.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 150 وبالجملة : ماهو الإنصاف قصور هذه الوجوه عن إفادة المقصود؛ وهو کون أدلّة القاعدتین دالّة علی التعبّد المزبور؛ فإنّ المنساق من مجموعها ـ مع مساعدة الاعتبار ـ هو الإمضاء بعد التجاوز والفراغ، فیکون ناظراً إلی المشکوک فیه بطرح الشکّ بعد التجاوز، وعدم الاعتداد به، من غیر کونه بصدد إحداث الیقین التعبّدی فی ظرف الشکّ.
والذی یسهّل الخطب : أنّه لایوجد فی موارد القاعدتین مورد ینفع قیامهما مقام القطع الطریقی الموضوعیّ، أو الصفتیّ. وأمّا قیامهما مقام القطع الطریقیّ المحض، فهو معناه: أنّه کما إذا کان قاطعاً بإتیان الجزء بعد التجاوز لایکون علیه شیء، کذلک الأمر إذا شکّ بعد التجاوز، فیترتّب علیه آثار القطع بعدم الإعادة لزوماً، أو جوازاً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 151