إیقاظ : فی تقسیم جواز الإسناد إلیٰ واقعی وظاهری
یمکن أن یقال: إنّ جواز الإخبار والإسناد الذی هو من آثار الحجّیة، هو الجواز الواقعیّ، والجواز الثابت لهما فی موارد الشّک فی وجود الحجّة، هو الجواز الظاهریّ.
مع أنّ جواز الإخبار والإسناد، یمکن منعه فی موارد الشکّ فی الصدق
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 272 والکذب؛ للعلم الإجمالیّ. إلاّ أنّه غیر تامّ، وتحریره خروج عمّا هو أساس البحث فی المقام ، ومن شاء فلیراجع ما حرّرناه فی محالّه.
فبالجملة : فی موارد الشکّ فی الحجّیة، لاتنتفی جمیع آثار الحجّیة، علیٰ إشکال فیه کما اُشیر إلیه.
فتحصّل : أنّ توهّم الملازمة الثبوتیّة بین الحجّیة وتلک الآثار، کما یظهر من العلاّمة النائینیّ قدس سره غیر تامّ، کما أنّ توهّم انتفاء الآثار عند انتفاء الحجّیة، أیضاً غیر تامّ، إلاّ علی الوجه الأخیر.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 273